جریمه در قانون جدید
خیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی های دقیقتر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسید. در این قانون در مورد گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تاخیر یاد می شود، برای اینکه مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قراداد صلح که به شرح ذیل است استفاده شده است. ماده ۴۹- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد برعهده می گیرد مشروط بر اینکه در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند. با توجه به اینکه آنچه در این ماده آمده است، هنوز نهایی نشده و امکان اصلاح وجود دارد، بنابراین اگر از نظر حضرتعالی ایراد شرعی وارد است لطفا بیان فرماید تا در بازنگری آن مورد توجه قرار بگیرد و بیان فرمایید که به چه صورتی باشد اشکالی شرعی ندارد با توجه به اینکه بانک‌ها برای الزام مشتریان بد حساب، چاره‌ای جز قراداد دادن جریمه‌های مالی ندارند
مقدمه استفتاء مورد نظر در دسترس نمی باشد.
شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.
فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)
استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.
فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.
فتوای آیت الله موسوی اردبیلی(رحمه الله علیه)
استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.
فتوای آیت الله روحانی(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.
فتوای آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.
فتوای آیت الله طباطبایی حکیم(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.
فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.
فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.
فتوای آیت الله حسینی شاهرودی(دامت برکاته)
مستحضر هستید که اخیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی های دقیقتر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسید.
در این قانون در مورد گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تاخیر یاد می شود، برای اینکه مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قراداد صلح که به شرح ذیل است استفاده شده است.
ماده ۴۹- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد برعهده می گیرد مشروط بر اینکه در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند.
با توجه به اینکه آنچه در این ماده آمده است، هنوز نهایی نشده و امکان اصلاح وجود دارد، بنابراین اگر از نظر حضرتعالی ایراد شرعی وارد است لطفا بیان فرماید تا در بازنگری آن مورد توجه قرار بگیرد و بیان فرمایید که به چه صورتی باشد اشکالی شرعی ندارد با توجه به اینکه بانک‌ها برای الزام مشتریان بد حساب، چاره‌ای جز قراداد دادن جریمه‌های مالی ندارند.
شماره استفتاء: ۹۴۲۱۰۱
بسمه تعالی
گرفتن جریمه دیرکرد پرداخت بصورت قرارداد صلح یاد شده نیز شرعیت ندارد و جائز نیست.
فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
سوال شماره ۱۵۵۴۹ – تاریخ پرسش ۱۳۹۴/۲/۳۰ ۱۷:۰۱:۱۷
محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظله العالی سلام علیکم مستحضر هستید که اخیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی های دقیقتر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسید. در این قانون در مورد گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تاخیر یاد می شود، برای اینکه مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قراداد صلح که به شرح ذیل است استفاده شده است. ماده ۴۹- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد برعهده می گیرد مشروط بر اینکه در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند. با توجه به اینکه آنچه در این ماده آمده است، هنوز نهایی نشده و امکان اصلاح وجود دارد، بنابراین اگر از نظر حضرتعالی ایراد شرعی وارد است لطفا بیان فرماید تا در بازنگری آن مورد توجه قرار بگیرد و بیان فرمایید که به چه صورتی باشد اشکالی شرعی ندارد با توجه به اینکه بانک‌ها برای الزام مشتریان بد حساب، چاره‌ای جز قراداد دادن جریمه‌های مالی ندارند. از خداوند دوام توفیق و طول عمر شما را خواستگارم
پاسخ کارشناسان – تاریخ پاسخگوئی ۱۳۹۴/۳/۱ ۰۵:۲۳:۰۰
در وامهای با تسهیلات که ضمن عقود شرعیه – غیر از عقد قرض- پرداخت می شود اشکال ندارد
فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.
فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)
محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی دام ظله العالی سلام علیکم مستحضر هستید که اخیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی های دقیقتر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسید. در این قانون در مورد گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تاخیر یاد می شود، برای اینکه مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قراداد صلح که به شرح ذیل است استفاده شده است. ماده ۴۹- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد برعهده می گیرد مشروط بر اینکه در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند. با توجه به اینکه آنچه در این ماده آمده است، هنوز نهایی نشده و امکان اصلاح وجود دارد، بنابراین اگر از نظر حضرتعالی ایراد شرعی وارد است لطفا بیان فرماید تا در بازنگری آن مورد توجه قرار بگیرد و بیان فرمایید که به چه صورتی باشد اشکالی شرعی ندارد با توجه به اینکه بانک‌ها برای الزام مشتریان بد حساب، چاره‌ای جز قراداد دادن جریمه‌های مالی ندارند. از خداوند دوام توفیق و طول عمر شما را خواستگارم
پاسخ به استفتای شما :
بسمه تعالی
این موضوع در قالب استفتاء مفصلی از طرف مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی به دفتر ارسال شده است و در حال بررسی است و پس از بررسی کامل جواب داده خواهد شد.
فتوای آیت الله محقق کابلی(دامت برکاته)
ا سلام و تشکر از مکاتبه ی شما معظم له به سؤال شما به صورت زیر پاسخ گفته است:
بسمه تعالی
یکی از راه های شرعی این مسئله این است که هر مقدار ارزش پول از ناحیه تاخیر بوجود آمده است گیرنده وام باید جبران کند.
همیشه در پناه خداوند مؤید باشید:
محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی دام ظله العالی
سلام علیکم
مستحضر هستید که اخیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی های دقیقتر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسید.
در این قانون در مورد گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تاخیر یاد می شود، برای اینکه مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قراداد صلح که به شرح ذیل است استفاده شده است.
ماده ۴۹- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد برعهده می گیرد مشروط بر اینکه در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند.
با توجه به اینکه آنچه در این ماده آمده است، هنوز نهایی نشده و امکان اصلاح وجود دارد، بنابراین اگر از نظر حضرتعالی ایراد شرعی وارد است لطفا بیان فرماید تا در بازنگری آن مورد توجه قرار بگیرد و بیان فرمایید که به چه صورتی باشد اشکالی شرعی ندارد با توجه به اینکه بانک‌ها برای الزام مشتریان بد حساب، چاره‌ای جز قراداد دادن جریمه‌های مالی ندارند.
از خداوند دوام توفیق و طول عمر شما را خواستگارم
فتوای آیت الله گرامی(دامت برکاته)
حضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی گرامی دام ظله العالی سلام علیکم مستحضر هستید که اخیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی های دقیقتر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسید. در این قانون در مورد گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تاخیر یاد می شود، برای اینکه مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قراداد صلح که به شرح ذیل است استفاده شده است. ماده ۴۹- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد برعهده می گیرد مشروط بر اینکه در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند. با توجه به اینکه آنچه در این ماده آمده است، هنوز نهایی نشده و امکان اصلاح وجود دارد، بنابراین اگر از نظر حضرتعالی ایراد شرعی وارد است لطفا بیان فرماید تا در بازنگری آن مورد توجه قرار بگیرد و بیان فرمایید که به چه صورتی باشد اشکالی شرعی ندارد با توجه به اینکه بانک‌ها برای الزام مشتریان بد حساب، چاره‌ای جز قراداد دادن جریمه‌های مالی ندارند. از خداوند دوام توفیق و طول عمر شما را خواستگارم
بسمه تعالی
۱- به نظر حقیر برعهده گرفتن مشتری مبلغی معادل وجه التزام معینی به نفع متعهد معنایش شرط نفعی برای متعهد ( بانک مثلاً ) می باشد و مصداق «یجّر نفعا» می باشد چون بدیهی است که بر عهده گرفتن مشتری ، در برابر تسهیلات یا تعهد تسهیلات می باشد . ۲- به نظر حقیر همانطور که در جزوه ربا و حیل شرعیه توضیح داده ام همان حیل متعارف که از قدیم مرسوم بوده صحیح است و همینطور به نظر حقیر فروش پول به پول ، کم یا زیاد ، نقد یا نسیه صحیح و بلا اشکال است گرچه برخی از جمله مرحوم امام قدس سرّه پس از تبعید به نجف اشکال می کردند . ملاک ربا در این حیل و حتی فروش پول وجود ندارد .
والسلام
فتوای آیت الله مظاهری(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.
فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
خیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی های دقیقتر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسید. در این قانون در مورد گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تاخیر یاد می شود، برای اینکه مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قراداد صلح که به شرح ذیل است استفاده شده است. ماده ۴۹- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد برعهده می گیرد مشروط بر اینکه در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند. با توجه به اینکه آنچه در این ماده آمده است، هنوز نهایی نشده و امکان اصلاح وجود دارد، بنابراین اگر از نظر حضرتعالی ایراد شرعی وارد است لطفا بیان فرماید تا در بازنگری آن مورد توجه قرار بگیرد و بیان فرمایید که به چه صورتی باشد اشکالی شرعی ندارد با توجه به اینکه بانک‌ها برای الزام مشتریان بد حساب، چاره‌ای جز قراداد دادن جریمه‌های مالی ندارند
فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.
فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.
فتوای آیت الله هاشمی شاهرودی(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.
شرح کارشناسی
شرح کارشناسی استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.
