ربوی بودن بانک‌ها به زودی قانونی می‌شود.
حسین صمصامی
یک اقتصاددان با انتقاد از عملیات ربوی، امکان خرید و فروش املاک و ارز توسط بانک‌ها، تاکید کرد که با تصویب طرح جدید بانکی بیم قانونی شدن این قبیل اقدامات از سوی بانک‌های کشور می‌رود.
مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین صمصامی، عضو ۲۱ اقتصاددان بیانیه نقد نظام جدید بانکداری در مصاحبه رادیو گفت وگو طرح عملیات بانکی بدون ربا را مورد دغدغه اقتصاددانان دانست و افزود: «بانک و نظام بانکی دو اشکال اساسی دارد که برای همگان عیان شده است؛ نخست اینکه بانک ها ربوی عمل می‌کنند و برخی مراجع تقلید نیز نسبت بدان اعتراض کرده اند.»
وی ادامه داد: «همچنین نظام بانکی نتوانسته حجم عظیم نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند؛ بانک مرکزی در سال گذشته اعلام کرد بانک‌ها ۷۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند، در حالی که نرخ سرمایه گذاری ۱۲ درصد منفی بوده است.»
صمصامی افزود: «در این طرح اصلاح اساسی برای حل دو مشکل اساسی وجود ندارد و با در نظر گیری بندهای این طرح می بینیم عملیات بانکی در تخصیص منابع انحام می شود و بانک ها مجاز هستند وارد عملیات تجاری و خرید و فروش املاک و ارز شوند.»
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه این موارد مورد اشکال بانک هاست، تصریح کرد: «در چارچوب قانون بانک ها در حال بی قانونی هستند و این ها محل اعتراض و اشکال است و این مسائل در طرح جدید قانونی می‌شود.»
صمصامی خاطرنشان کرد: «بسیاری موارد و مشکلات با قوانین موجود قابل اجرا و حل و فصل است؛ لذا نباید در روند پر پیچ و خم اصلاح قانون افتاد.»
در ادامه ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اظهارات دیگر مهمان برنامه گفت: «همواره اعلام کرده‌ام این طرح جامع و کامل نیست و آنچه دغدغه مراجع، مردم، صنعتگران و تولیدکنندگان بوده، برآورده نمی شود.»
وی در عین حال گفت: «دولت اعتقادی به اصلاح این قانون ندارد؛ زمانی دکتر صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد بود و بعد دکتر حسینی وزیر اقتصاد شد؛ بنده به عنوان عضو کمیسیون از ایشان سوال کردم چرا اصلاح قانون نظام بانکداری به مجلس ارائه نمی‌شود که در پاسخ گفتند سه ماه به ما فرصت دهید. در حال چکش کاری قانون هستیم.»
موسوی لارگانی ادامه داد: «دولت یازدهم روی کار آمد و باز هم همین سوال را از آقای طیب نیا پرسیدیم و ایشان نیز عینا همین پاسخ را دادند.»
وی افزود: «اخیرا تخلفاتی که در دادگاه ها رسیدگی می شود، یک سر در بانک های ما دارد؛ چراکه قانون جامعی نداریم.»
موسوی گفت: «بانک مرکزی مستقل نیست و لذا دستوری عمل می‌کند و بسیاری پول‌ها را می‌دهد که باعث می‌شود، رشد نقدینگی در کشور افزایش یابد و از دیگر سو رشد اقتصادی منفی باشد.»
وی خاطرنشان کرد: «برخی بانک‌های خصوصی سود ۹۰درصدی داده اند، ولی زمینه توسعه تولید و اشتغال را فراهم نکرده اند و تنها در بنگاه داری و درآمدهای کاذب فعال بوده اند، بنابراین طرح فعلی تا حدودی این دغدغه ها را رفع می‌کند.»
