سپرده گذاری در بانک برای دریافت سود

در حال آماده سازی می باشد

 سوال۱: رباى قرضى چیست؟ آیا درصدى که سپرده‏گذاران به‌عنوان سود از بانک‌ها دریافت می‌‌‏کنند، ربا محسوب می‌‌‏شود؟ 

جواب: رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض‌گیرنده به‌خاطر قرضى که می‌‌‏گیرد به قرض‌دهنده می‌‌‏دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولى که به‌عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکى از عقود صحیح شرعى به‌کار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.

سوال۲: شخصى حساب پس‌اندازى دریکى از بانک‌ها افتتاح کرد و بعد از گذشت مدتى از افتتاح حساب، مقدارى سود به ‌او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمی‌دارد؟ 

جواب: در صورتى که ‌اموال خود را به‌عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنى بر آن و یا به قصد دست‌یابى به ‌آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست. زیرا این سود همان رباست که ‌از نظر شرعى حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشکال ندارد.

سوال۳: سپرده‏هاى دراز مدت که درصدى سود به ‌آن‌ها تعلق می‌گیرد چه حکمی‌دارند؟ 

جواب: سپرده‏گذارى نزد بانک‌ها به قصد به‌کارگیرى آن در یکى از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.

سوال۴: بانک‌ها به سپرده‌های مردم بین سه تا بیست درصد سود می‌‌دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به‌عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‌های مردم در روز دریافت آن، نسبت به روز سپرده‌گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله ‌از عنوان ربا خارج شود؟ 

جواب: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می‌دهد از درآمد حاصل از به‌کارگیری سپرده باشد، بکارگیری سپرده به وکالت از سپرده‌گذار در ضمن یکی از عقود شرعی است صحیح باشد، ربا نیست. بلکه سود معامله شرعی است و اشکالی ندارد .

سوال۵: آیا سپرده‏گذارى در بانک به قصد به‌کارگیرى آن در یکى از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده‏گذار از سود، به ‌این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟ 

جواب: اگر سپرده‌گذارى در بانک به ‌این‌صورت باشد که سپرده‌گذار، همه ‌اختیارات را به بانک داده باشد حتّى انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده‏گذار از سود هم به‌عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده‌گذارى و سود حاصل از بکارگیرى پول در معامله حلال شرعى، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذارى ضررى به صحت آن نمی‌‌‏زند.

سوال۶: بانک‌ها هر ماه به سپرده‏گذاران در برابر سپرده‏هاى آنان مقدارى سود و بهره مى‏دهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّى قبل از بکارانداختن سرمایه‏ها در فعالیتهاى اقتصادى، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشى از کار شریک نیست، آیا سپرده‏گذارى در این بانک‌ها به قصد دستیابى به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوى بودن چنین معاملاتى حرام است؟

جواب: در صورتى که سپردن این اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستیابى به سود آن باشد، واضح است که این همان قرض ربوى است که از نظر تکلیفى حرام مى‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، ولى اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعى باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پول‌ها و همچنین شریک نبودن صاحبان پول‌ها در خسارتهاى احتمالى ضررى به صحّت‏ قرارداد مذکور نمى‏زند.

سوال۷: بانک‌هاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمایه‏هایى که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینه‏هاى مختلف اقتصادى که داراى سود حلال شرعى هستند بکار مى‏اندازد، سود مى‏دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانک‌ها آن را در زمینه‏هاى مختلف اقتصادى بکار بیندازند؟

جواب: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدى سود بگیرد، چنین معامله‏اى از نظر تکلیفى حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحیح است و سودى که در برابر قرض دریافت مى‏شود همان رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کارى که شرعاً حلال است بکار بگیرد، به این شرط که سهم معیّنى از سود حاصل از بکارگیرى آن در ضمن یکى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنین معامله‏اى صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقى بین بانک و اشخاص حقیقى و حقوقى وجود ندارد.

سوال۸- زمانی که مشتری در بانک تحت عقد وکالت به بانک وکالت می‌دهد تا بانک از درامد حاصل از ان به وی سود بدهد بانک اعلام می‌کند برای سپرده‌هایی که طولانی مدت هستند سود بیشتری نسبت به کوتاه مدت ها پرداخت میکند . و اگر سپرده‌گذار بلند مدت(مثلا ۵ ساله) قبل از سرسید بخواهد حساب خود را ببندد (مثلا سر ۳ سال)بانک سود کمتری را به وی پرداخت می‌کند و یا اگر سودهایی پرداخت شده باشد از حساب او کسر می‌کنند آیا از نظر شرعی این کار صحیح است یا خیر؟

جواب: عملیات بانکى که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشکال است

آیا سودی که به پس‌اندازها در بانک‌های دولتی و مؤسسات مالی تعلق می‌گیرد از نظر شرعی برای ما مشکل دارد یا نه؟

جواب: چنانچه واقعاً تعلق سود تحت عنوان یکی از عقود اسلامی: از قبیل جعاله، مضاربه و مانند آن باشد، اشکال ندارد و اگر قرض مشروط به سود باشد، جایز نیست

در حال آماده سازی می باشد

سوال: نظر حضرتعالی درباره سودی که بانک ها می‌دهند، چیست ؟

جواب: اگر به عنوان مضاربه یا جایزه باشد، اشکالی ندارد

در حال آماده سازی می باشد

سوال: در سپرده های مدت دار، بانک به این نحو عمل می‌کند که صاحب سپرده به بانک وکالت با حق توکیل به غیر می‌دهد که وجه سپرده را بر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ به نحوی که صلاح می‌داند و به کار گرفته و منافع حاصله را پس از کسر حق الوکاله، مطابق مقررات با داشتن حق مصالحه منافع، به تناسب مبلغ و مدت وجوه به کار گرفته شده احتساب و پرداخت نماید، و بانک قبول وکالت نمود، مستدعی است چند سوال در این مورد را جواب فرمایید: آیا چنین اصل قرارداد عام برای کار اقتصادی صحیح است؟

جواب: هرگاه مقصود از وکالت این باشد که بانک خودش و یا توسط افراد دیگر با سرمایه وی مضاربه انجام دهد اشکال ندارد اما اگر تجارت سودی نکرده باشد مصالحه منافع موضوع ندارد زیرا صاحب پول طلبی ندارد و اگر سود کرده باشد و سود مشخص است باید آن سود را بدهد ولی اگر سود به جهتی مشخص نبود و احتمال قلت و کثرتی باشد مصالحه مانعی ندارد.

سوال: با توجه به اینکه بانک‌ها برای سپرده های مردم سود می دهند، اگر بانک در این سپرده‌گذاری از مشتریان قرض‌الحسنه دریافت نکند بلکه مشتری بانک را وکیل ‌کند تا بانک پول مشتری را به همراه سرمایه سایر سپرده‌گذاران و سرمایه خود بانک در کارهای اقتصادی از قبیل امور مشارکت‏، مضاربه‏، اجاره به شرط تملیک‏، معاملات اقساطی‏، مزارعه‏، مساقات‏، معاملات سلف، جعاله، خرید دین و سرمایه‏گذاری مستقیم بکار بگیرد و سود حاصل از این معاملات را پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم ‏کند. و به خاطر اینکه هنوز سود معلوم نیست چقدر خواهد بود لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏ و تجربه چندین ساله، بانک اطمینان دارد که سود مناسبی عاید خواهد شد. لذا بانک در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار(سودی که یقین دارد حداقل به این میزان سود خواهد شد) را محاسبه و به عنوان سود‌علی‏الحساب اعلان می‌کند و به صورت ماهانه یا فصلانه به مشتری پرداخت می‌کند. بانک در انتهای سال مالی(تیرماه هر سال) سود قطعی را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت سود قطعی با سود‌علی الحساب را پرداخت می‌کند(اگر سود محقق شده بیشتر از سود علی‌الحساب باشد.)

و اگر هم کمتر سود کند از حق الوکاله خود کم می کند ایا چنین سپرده گذاری در بانک برای به دست آوردن سود جایز است؟

جواب: بانکها و مؤسسات دولتى از نظر حضرت آیت الله اموالشان مجهول المالک است و تصرف در آن با اجازه حاکم شرع جایز است بنا بر این در فرضى که سپرده گذار شرط سود نکند اگر سودى به او داده شود ، ایشان اجازه مى دهند که آن سود مجهول المالک را تملک کنند مشروط بر این که نصف سود را به فقراى متدین صدقه بدهند .

و اما سود بانکها و مؤسسات غیر دولتى را به هیچ عنوان نمى توان مالک شد ولى اگر انسان بداند که اصحاب سرمایه راضى به تصرف او در این مال اند هرچند شرعا مالک نباشد – که غالبا چنین است – مى تواند تصرف کند و اگر با ان چیزى خرید مالک مى شود.

و این در صورتى است که بانک با سپرده گذار معامله شرعى انجام ندهد ولی اگر معامله شرعى صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعى انجام مى دهد سود حلال است

سوال: سود سپرده هاى کوتاه مدت یا بلند مدت که توسط بانک ها پرداخت مى گردد چه صورت دارد ؟

جواب : سود سپرده هاى بانک ها اگر تحت عنوان مضاربه باشد و شرائط آن مراعات شود گرفتن آن مانعى ندارد.

سوال: ایا سود سپرده های بانک های غیر دولتی مانند موسسه کوثر حلال است؟

جواب: اگر قرارداد شما در ضمن یکى از عقود اسلامى باشد، اشکالى ندارد

سوال: با توجه به اینکه بانک‌ها برای سپرده های مردم سود می دهند، اگر بانک در این سپرده‌گذاری از مشتریان قرض‌الحسنه دریافت نکند بلکه مشتری بانک را وکیل ‌کند تا بانک پول مشتری را به همراه سرمایه سایر سپرده‌گذاران و سرمایه خود بانک در کارهای اقتصادی از قبیل امور مشارکت‏، مضاربه‏، اجاره به شرط تملیک‏، معاملات اقساطی‏، مزارعه‏، مساقات‏، معاملات سلف، جعاله، خرید دین و سرمایه‏گذاری مستقیم بکار بگیرد و سود حاصل از این معاملات را پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم ‏کند. و به خاطر اینکه هنوز سود معلوم نیست چقدر خواهد بود لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏ و تجربه چندین ساله، بانک اطمینان دارد که سود مناسبی عاید خواهد شد. لذا بانک در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار(سودی که یقین دارد حداقل به این میزان سود خواهد شد) را محاسبه و به عنوان سود‌علی‏الحساب اعلان می‌کند و به صورت ماهانه یا فصلانه به مشتری پرداخت می‌کند. بانک در انتهای سال مالی(تیرماه هر سال) سود قطعی را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت سود قطعی با سود‌علی الحساب را پرداخت می‌کند(اگر سود محقق شده بیشتر از سود علی‌الحساب باشد.)و اگر هم کمتر سود کند از حق الوکاله خود کم می کند ایا چنین سپرده گذاری در بانک برای به دست آوردن سود جایز است؟

جواب: اشکال ندارد

سوال۱: گذاشتن پول در مؤسسات پولی و اعتباری که سود می‌‎دهند، چگونه‌است؟ 

جواب: اگر پول را بر مبنای یکی از عقود شرعی مثل مضاربه و مشارکت و… در اختیار مؤسسه می‌‎گذارند، با رعایت شرایط شرعی معامله، گرفتن سود اشکال ندارد. همچنین است اگر مؤسسه را وکیل کنند که با سپرده ‌ایشان معاملات مشروع انجام دهد و قسمتی از سود را به‌عنوان حق‌الوکاله بردارد و بقیه را به سپرده‌گذار بدهد، امّا اگر به شرط گرفتن سود به مؤسسه، قرض می‌‎دهد، ربا و حرام است.  ‎

سوال۲: در جمهوری اسلامی‌ ایران که وضع بانک‌ها تغییر کرده، گذاشتن سپرده و گرفتن ماهیانه مبلغی چه صورت دارد و نیز گرفتن وام از بانک و دادن مبلغ به‌عنوان کارمزد یا چیزی دیگر چه صورت دارد؟

جواب: اگر بانک با آن پول معاملات شرعی انجام دهد و شرایط آن معاملات را هم رعایت کند و مراجعه‌کننده هم بانک را وکیل در انجام آن معاملات کند، اشکال ندارد و اگر قرض به شرط سود بدهد ربا و حرام است، والله‌العالم.

سوال۳: برای سپرده ثابت بانک‎ها سود روز شمار می‌‎دهند، آیا این ربا نیست؟

جواب: اگر سپرده‌گذار، بانک را وکیل کند که با پول او معامله مشروع انجام دهد و درصدی از سود آن را به سپرده‌گذار بدهد و بقیه را به‌عنوان حق وکالت بردارد ـ همان گونه که در قانون بانکداری بدون ربا آمده‌است ـ اشکال ندارد؛ اما اگر به شرط گرفتن زیاده، قرض به بانک بدهد، ربا و حرام است

در حال آماده سازی می باشد

سوال: با توجه به اینکه بانک‌ها برای سپرده های مردم سود می دهند، اگر بانک در این سپرده‌گذاری از مشتریان قرض‌الحسنه دریافت نکند بلکه مشتری بانک را وکیل ‌کند تا بانک پول مشتری را به همراه سرمایه سایر سپرده‌گذاران و سرمایه خود بانک در کارهای اقتصادی از قبیل امور مشارکت‏، مضاربه‏، اجاره به شرط تملیک‏، معاملات اقساطی‏، مزارعه‏، مساقات‏، معاملات سلف، جعاله، خرید دین و سرمایه‏گذاری مستقیم بکار بگیرد و سود حاصل از این معاملات را پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم ‏کند. و به خاطر اینکه هنوز سود معلوم نیست چقدر خواهد بود لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏ و تجربه چندین ساله، بانک اطمینان دارد که سود مناسبی عاید خواهد شد. لذا بانک در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار(سودی که یقین دارد حداقل به این میزان سود خواهد شد) را محاسبه و به عنوان سود‌علی‏الحساب اعلان می‌کند و به صورت ماهانه یا فصلانه به مشتری پرداخت می‌کند. بانک در انتهای سال مالی(تیرماه هر سال) سود قطعی را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت سود قطعی با سود‌علی الحساب را پرداخت می‌کند(اگر سود محقق شده بیشتر از سود علی‌الحساب باشد.)و اگر هم کمتر سود کند از حق الوکاله خود کم می کند ایا چنین سپرده گذاری در بانک برای به دست اوردن سود جایز است؟

جواب: در فرض سوال آن معامله صحیح است اگر دقیقاً بر طبق وکالت عمل کند

متن

سپرده‏هاى کوتاه مدّت و دراز مدّت در بانکها و سودى که بانک به آن مى‏دهد اگر مطابق موازین شرعى باشد از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن، حلال است، ولى اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهرى و صورى دارد آن سود حرام است.

سوال: در زمان فعلى پول گذاشتن در بانک ها چه صورتی دارد؟ آیا مى‌توان سودى که بانک براى حساب‌هاى پس انداز پرداخت مى‌کند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانک و دادن بهره چه حکمی‌دارد؟

جواب : اگر تحت یکی از عقود اسلامی‌باشد جایز است

سوال۱: شخصی پولی را به‌صورت سپرده کوتاه مدت و یا بلند مدت در بانک می‌‌گذارد و هر ماه بانک به نسبت مقدار پول طبق شرایط خاصی مبلغی به صاحب حساب می‌‌پردازد، آیا گرفتن این پول جایز است؟
جواب: چنان‌چه‌ آیین‌نامه بانکی مربوط به عقود شرعیه، عمل بشود، حلال است و اگر مسؤولین بگویند: عمل می‌‌کنیم و دلیلی بر خلاف آن نباشد کافی است.

سوال۲: بانک‌ها برای سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت سود معینی را در نظر می‌‌گیرند، ولی در سپرده‌های قرض‌الحسنه جز اجر معنوی سودی وجود ندارد؛ با توجه به مطلب فوق سپرده‌گذاری در بانک به‌عنوان سپرده ‌کوتاه مدت یا بلند مدت که‌ ارزش پول کاهش نمی‌‌یابد و از همان پول دیگران نیز به‌عنوان وام استفاده می‌‌کنند چه حکمی‌ دارد؟
جواب: چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا این‌که وکالت مطلقه به مسؤولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بکنند، حلال است.

سوال۳: حکم سپرده‌هاى بلند مدّت بانک‌ها، بدون شرط صاحب پول چیست؟
جواب: در صورتى که طبق عقود شرعیه ‌انجام شود و یا این‌که صاحب پول انتظار و مطالبه‌اى نداشته باشد و بانک از ناحیه خود چیزى بدهد اشکال ندارد و در صورت دوّم نشانه‌اش این است که ‌اگر بانک به ‌او چیزى ندهد مطالبه نکند.

سوال۴: بانک‌ها در جمهورى اسلامی ‌تحت عناوین شرعیه مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، جعاله با مشتریان و بالعکس قرارداد منعقد می‌کنند و هر ماه على‌الحساب ۱۴ درصد یا کمتر یا بیشتر سود در اختیار مشتریان قرار داده و در پایان مدّت، تسویه حساب می‌کنند؛ نظر به‌ این‌که مردم عادى و مشتریان، عموماً شرایط و قیود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمی‌کنند و نوعاً به ‌امضا کردن اکتفا می‌کنند و بدین وسیله رضایت خود را در پذیرش کلیه شروط و قیود اعلام می‌دارند، آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیه شرایط به طور شفاهى با آن که ‌از خصوصیات و عناوین شرعیه ‌آگاهى ندارند، سبب تحقّق عقود مذکوره و مشروعیت آن‌ها می‌شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانک‌ها یا متعاقدین می‌باشد؟ و در صورت عدم مشروعیت، آیا راه حل دیگرى به نظر مبارک می‌رسد؟
جواب: هرگاه وکالت مطلقه به بانک‌ها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیه به‌کار گیرد و سود حاصل را به ‌او بدهد، اشکال ندارد و آگاهى به جزئیات، بعد از وکالت مطلقه لازم نیست.

سوال۵: بانک‌هاى معمولى در سپرده‌هاى درازمدّت در ورقه قرارداد سپرده نوشته‌اند که: «این پول را فلانى به بانک داده ‌است و بانک را وکیل نموده که در تجارت غیر ربوى استعمال کند و از سود حاصله به صاحب سپرده طبق قانون بانکدارى بدهد» از قراین معلوم می‌شود که بانک‌ها تجارت غیر ربایى زیاد دارند، در این صورت سود اعطایى چه حکمی‌دارد؟
جواب: چنان‌چه به مسئولین بانک وکالت داده شود که‌ آن‌ها این عقود شرعیه را رعایت کنند و آن‌ها عمل نمایند، سود آن حلال است.

سوال۶: شخصى علم و اطّلاع دارد که بانک به سپرده‌ها مبلغى بهره می‌دهد؛ به‌ این منظور پولى به بانک می‌سپارد، ولى هیچ گونه قرارداد لفظى یا کتبى نمی‌بندد. آیا بهره مذکور حرام است؟
جواب: با توجّه به‌ این‌که سپرده‌ها به‌عنوان مضاربه گذارده می‌شود، سود مضاربه ‌اشکالى ندارد

سودهایـى کـه بانـک می‌دهـد سودهایـی‌ کـه بانـک بـه اشخـاص می‌دهـد‌ ـ چـه در سپرده‌های درازمدت و چه کوتاه‌مدت با این شرط حلال است که افراد، به این منظور پول خود را به بانک بدهند و قرارشان بر این باشد که بانک را وکیل خود بگردانند تا متصدیان بانک، پول‌هایى را که از اشخاص می‌گیرند، در جریان‌هاى اقتصادى از قبیل: مضاربه، مزارعه، مساقات، تأسیس کارخانه، و ساختن و فروختن خانه‌ها به کار بیندازند و سودى را که از این راه‌ها به دست می‌آورند، میان خود و صاحبان پول، تقسیم کنند، در این رابطه هر چند متصدیان بانک‌ها در حین تحویل گرفتن پول به عنوان وکالت، نمی‌دانند که در ضمن جریان‌هاى اقتصادى چه اندازه سود به دست خواهند آورد، ولى چون از طرفى در شناخت نبض جریان‌هاى اقتصادى مهارت بیشترى دارند و از طرف دیگر تمرکز پول به آنها قدرت بیشترى می‌دهد، اطمینان دارند که سود به دست خواهد آمد، لذا به صاحبان پول وعده می‌دهند که صدى چند، نسبت به پول شما به شما سود می‌دهیم و بقیه را خودمان براى خود و تشکیلات خود برمی‌داریم و این موضوع در حقیقت یک تعهد و وعده‌اى بیش نیست و چون در ضمن عقد لازم انجام نگرفته است (چه اینکه وکالت از عقود جایزه است) الزامى براى عملى ساختن آن نیز وجود ندارد، اما تعهد اخلاقى است و به آن عمل می‌کنند و راهى براى حلال بودن آن سود غیر از این، نیست

در حال آماده سازی می باشد

در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی، سپرده‌گذاران به بانک وکالت عام می‌‌دهند که با سرمایه‌ آن‌ها به ‌انواع فعالیت‌های اقتصادی شرعی و قانونی بپردازد. بانک‌ها باید با این سپرده‌ها انواع فعالیت‌های اقتصادی سودآور را انجام دهند. همانند: فعالیت‌های اقتصادی مستقیم مانند سد سازی، اتوبان سازی، خرید سهام شرکت‌های اقتصادی و … یا دادن تسهیلات شرعی و قانونی به متقاضیان مانند فروش اقساطی، جعاله و … .

حسابرسی مالی بانک‌ها سالانه‌ است اما به‌طور معمول بانک‌ها، ماهانه یا روزشمار مبلغی را به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذار پرداخت می‌نمایند و در پایان سال مالی خود- که معمولاً خرداد یا تیرماه می‌باشد- سهم سود قطعی سپرده‌گذاران را حساب می‌نمایند و پس از کسرحق الوکاله خود، – که میزان آن را قانون مشخص نموده ‌است- مابه‌التفاوت سود قطعی با سود علی‌الحساب را به سپرده‌گذار می‌‌پردازند.

مطابق استفتاءاتی که گذشت حتی سپرده‌گذار می‌تواند بر اساس وکالت عام، کلیه ‌اختیارات را به بانک بسپارد اعم از نوع فعالیت اقتصادی، تعیین میزان سهم سود سپرده‌گذار و … در این‌صورت آنچه در مورد سود سپرده ها مهم است دو چیز است:

۱- قصد و نیت سپرده‌گذار

۲- عملکرد بانک

به این معنا که سپرده گذار قصد قرض دادن برای دریافت سود نکند بلکه به نحوی که گفته شد بانک را وکیل خود قرار دهد تا با سرمایه وی انواع فعالیت اقتصادی سودآور شرعی و قانونی را به تشخیص خود انجام دهد. مقام معظم رهبری هم فرمودند که در صورتى که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنى بر آن و یا به قصد دستیابى به آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست که از نظر شرعى حرام است و در غیر این صورت(وکالت دادن) گرفتن آن اشکال ندارد.

از طرفی بانک هم باید حقیقتاّ به این وکالت عمل نموده و با این پول‌ها کار اقتصادی شرعی قانونی انجام داده و سود حاصل نماید.

باید توجه داشته باشیم که فعالیت اقتصادی به این صورت وکالتی که در بانک انجام می‌گیرد اختصاصی به بانک ندارد بلکه در بازار هم می‌توان به همین روش عمل کرد به این معنی که پول خود را به فردی که انواع فعالیت اقتصادی شرعی و قانونی انجام می‌دهد بسپاریم با این قصد و نیت که وی را وکیل خود قرار دهیم که با این پول ما همراه با سرمایه خود، انواع فعالیت‌های اقتصادی را در مدتی معین انجام دهد و از سهم سود ما مقدار معینی حق‌الوکاله بردارد (که میزان حق‌الوکاله بر حسب درصدی از سود حاصله در ابتدای قرارداد معین می‌شود) و مابقی سهم سود ما را پرداخت و تسویه نماید (تا این قسمت عنصر اول یعنی قصد قرض نداشتن بلکه قصد وکالت در فعالیت اقتصادی داشتن محقق شده است). از طرفی فرد باید با این پول حقیقتاً فعالیت اقتصادی نموده و از سود حاصله بعد از کسر حق‌الوکاله خود سهم سود سپرده گذار (که در واقع موکل می‌باشد) را پرداخت نماید. بنابراین لازم نیست پول را حتماً در قالب مضاربه یا مشارکت به کسی بسپاریم.

نتیجه اینکه:  مطابق استفتائاتی که گذشت همین مقدار که در جمهوری اسلامی، بانکی از نهادهای قانونی مجوز فعالیت داشته باشد و اعلام نماید که بر اساس قانون بانکداری بدون ربا با این سپرده‌ها، فعالیت اقتصادی شرعی و قانونی انجام می‌دهد و از طرفی دلیلی یقینی بر حرام بودن سودی که از بانک دریافت می‌کنیم نداشته باشیم، می‌توانیم عملکرد بانک را حمل بر صحت نموده و آن را به عنوان سود حلال ناشی از کار اقتصادی صحصح و حلال تلقی نماییم. هر چند شاهد برخی از معاملات باطل آن بانک هم باشیم.

در قانون بانکداری بدون ربا میزان سهم سود سپرده‌گذار بر اساس میزان سهم سرمایه و مدت زمان سپرده‌گذاری وی در بانک می‌باشد که بعد از کسر حق‌الوکاله بانک(که میزان آن را قانون تعیین می‌کند)، به وی پرداخت می‌شود.

نکته۱: همانطور که از استفتاءات روشن است اکثر مراجع تقلید فرمودند در صورتی که مشتری بانک را وکیل کند و بانک نیز به وظیفه خود عمل نماید سود دریافتی مشکلی ندارد اما برخی از مراجع بزرگوار تقلید طبق مبنای فقهی خودشان این شیوه را صحیح نمی‌دانند اما همین مراجع راهکار دیگری گذاشته‌اند که مقلدین این مراجع طبق نظر مراجع خود عمل نمایند.

نکته۲: باید توجه کنیم که سودی که بانک‌های کشور طبق قانون پرداخت می‌کنند با بهره و سودی که در ایام طاغوت ونیز در بانک‌داری متعارف دنیا پرداخت می‌شود تفاوت ماهیتی دارد. در بانک‌های متعارف دنیا افراد به بانک قرض می‌دهند و در مقابل آن هم سود می‌گیرند و اهمیتی ندارد که با پول انها کار اقتصادی بشود یا نه و این در اسلام ربا محسوب شده وحرام است. اما در بانکداری ایران سپرده‌گذارن به بانک قرض نمی‌دهند، بلکه بانک را وکیل می‌کنند تا با سرمایه آنها کار اقتصادی کرده و از سود حاصل به آنان پرداخت نماید. لذا در تفاوت سود با ربا گفته می شود که سود، ارزش افزوده ناشی از انجام معامله است که‌افزون بر انتظاری ‌بودن سود، بیم ضرر و زیان هم در این معامله وجود دارد.

اما ربا، ارزش افزوده مجازی مال است و وام‌دهنده هیچ قصد و نقشی در فعالیت اقتصادی ندارد و اصولاً کاری به‌ این ندارد که فعالیت اقتصادی با آن پول صورت بگیرد یا نگیرد؛ و صرفاً، مقدار زیاده‌ای را که ‌از پیش تعیین‌شده است، در موقع مقرر دریافت می‌کند