شایسته بود دقت فقهی بیشتری در بیانات آیت الله نوری همدانی می‌کردید.
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه در نامه‌ای نوشت: نامه سرگشاده‌ای از طرف جنابعالی خطاب به حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی (حفظه‌الله) در رسانه‌ها منتشر شده است که اسباب تاسف و تعجب را فراهم آورده است. چراکه شایسته بود دقت فقهی بیشتری در بیانات مرجع عالیقدر صورت می‌گرفت.
مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات
به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم، نامه سرگشاده وی به آیت الله العظمی نوری همدانی را مایه تعجب و تاسف دانسته که متن نامه رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی به این شرح است:
جناب حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم زیده عزه
سلام علیکم
احتراماً به اطلاع رسانده می شود در تاریخ ۱۴ آذر ۹۸ نامه سرگشاده‌ای از طرف جنابعالی خطاب به حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی (حفظه‌الله) در رسانه‌ها منتشر شده است که اسباب تاسف و تعجب را فراهم آورده است. چرا که شایسته بود دقت فقهی بیشتری در بیانات مرجع عالیقدر صورت می‌گرفت. از این رو برای روشن‌تر شدن مبانی فقهی این مرجع تقلید، چند مطلب کوتاه تقدیم می‌گردد.
۱.حضرت آیت‌العظمی نوری همدانی فرمودند: «پول گرفتن برای تأخیر در ادای دین رباخواری است.»
جنابعالی در پاسخ حضرت آیت الله العظمی نوری نوشته‌اید: «در این طرح به صراحت آمده است که جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است و حتی یک ریال از آن هم به بانک داده نمی‌شود تا شبهه رباخواری کلاً از بین برود؛ بلکه به «حساب ویژه جرائم» که در اختیار حکومت است، واریز شده و برای تسویه بدهی بدهکاران معسر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این طرح، محصول تلاش گسترده جمع کثیری از اساتید اقتصاددان حوزه‌های علمیه و دانشگاهها برای اصلاح نظام بانکی می‌باشد. تردید ندارم که با امعان نظر در اصل طرح، اهمیت و ضرورت کار عظیمی که انجام شده و تطابق کامل آن با فتاوای معظم‌له را تأیید خواهید فرمود.»
۲.با تحلیل مختصر مبانی فقهی سخنان مرجعیت محترم، امیدوارم مطلب به‌لحاظ فقهی برای جنابعالی روشن شود. جناب استاد مصباحی اخذ جریمه تاخیر و مصرف آن در مجاری خاص، دو فعل است و ممکن است دو نوع حکم تکلیفی و وضعی داشته باشند. جمله مرجعیت بسیار دقیق، فنی و عالمانه است. ایشان اخذ هر نوع پولی در ازای تاخیر در ادای دین را حرام می‌شمارند؛ اما پاسخ شما روی مصرف جریمه متمرکز شده است. مستحضر هستید وقتی اخذ هر نوع وجهی در ازای تاخیر در دین حرام باشد، اکل مال به باطل خواهد بود و نمی‌توان آن وجه دریافتی را مصرف کرد.
۳.آنچه مرجعیت محترم فرمودند تنها یکی از اشکالات فراوان فقهی بر این طرح است، در حالیکه ماهیت طرح جاری در مجلس که در قالب ۲۱۴ ماده‌ای ارایه شده است به لحاظ عقود شرعی با طرح ۲۱۹ ماده‌ای مورخ ۴/۷/۹۵ فرقی ندارد. البته اغراض اصلی طراحان، درباره عقود اسلامی در این طرح ۲۱۴ ماده‌ای پنهان شده است. یکی از نمایندگان مجلس که نقش اصلی را در تدوین طرح ۲۱۹ ماده‌ای داشت، در مباحثات طولانی با متخصصین حوزوی اعلام کرده بود که «من معتقدم عقد اصلی در طرح ۲۱۹ ماده‌ای، حیله ربوی و حرام است، اما یکی دیگر از اعضای مؤثر در طرح اعلام می‌کند که حیله ربوی است، اما حرام نیست؟!» جناب استاد مصباحی آیا در طرح جاری در مجلس، مشکل حیله ربوی حرام حل شده یا پنهان گردیده است؟!
۴.لازم به ذکر است که برای پاسخگویی به نیازها و مطالبات اقتصادی و امور مالی و پولی و بانکداری، چندسالی است که جمعی از اساتید و صاحب نظران متخصص حوزوی کارگروه هایی را تشکیل داده و مطالعات و تحقیقات قابل توجهی در مباحث بانکداری داشته‌اند از جمله آنها بررسی طرح ۲۱۹ ماده‌ای بانکداری اسلامی، لایحه ۱۹۹ ماده‌ای بانکداری و اخیراً لایحه ۲۱۴ ماده‌ای می‌باشد که با اشکالات مبنایی و اساسی مواجه است؛ به همین جهت رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه طی نامه رسمی در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌خواهد که اجازه دهند کارشناسان مرتبط با مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی با حضور در کمیسیون اقتصادی، اشکالات و موارد اصلاح و تکمیل طرح را ارایه دهند. اما متأسفانه با گذشت ۷۵ روز، تاکنون هیچ پاسخی دریافت نشده است! علاوه براین، رئیس شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر میرمعزی در تاریخ ۴/۹/۱۳۹۸ طی نامه‌ای به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی همان درخواست را تکرار می‌کنند، ولی جوابی دریافت نمی‌شود! به نظر می‌رسد که این انتظار معقول و شایسته‌ای است که در تنظیم و بررسی این طرح از ظرفیت علمی و تخصصی صاحب نظران حوزوی نهایت بهره‌مندی صورت گیرد تا اطمینان مناسبی به اتقان و صحت طرح نسبت به اصول و مبانی اسلامی، حاصل گردد.
در پایان توفیقات روز افزون جنابعالی را در خدمت به نظام مبارک جمهوری اسلامی خواستارم.
احمدعلی یوسفی، حوزه علمیه قم،
۱۳۹۸/۹/۱۵
