صحت معاملات بانکی در جمهوری اسلامی

تمامی معاملات حلالی ‌که یک مسلمان با مسلمان دیگر انجام می‌دهد صحیح است، همان‌طور اگر با بانکى انجام دهد آن نیز محکوم به صحت است؛ بدون تفاوت بین بانک‌ها چه دولتى باشند و چه غیردولتی، چه داخلى باشند و چه خارجى.[۱]

[۱]. ترجمه تحریر الوسیله، ج ۴، مسائل مستحدثه، بانک‌ها، مسئله ۲.

سؤال: آیا معاملات بانک‌های جمهوری اسلامی‌ ایران محکوم به صحت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که ‌از بانک‌ها گرفته می‌‌شود چه حکمی‌ دارد؟ غسل کردن و نمازخواندن در خانه‌‌هایی که با این قبیل پول‌ها خریداری‌شده چه حکمی‌ دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‌هایی که مردم در بانک می‌‌گذارند، حلال است؟

جواب: به‌طورکلی معاملات بانکی که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی‌ و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از به‌کارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیح اسلامی‌، شرعاً حلال است. لذا درصورتی‌که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن، تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است. ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن ازنظر حکم تکلیفی حرام است ولی اصل قرض ازنظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده می‌‌شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می‌‌خرد، تصرف نماید.[۱]

[۱]. اجوبه الاستفتائات، سؤال ۱۹۲۱.

سؤال: آیا معامله با بانک‌های دولت و اخذ پول از آن‌ها جایز است؟

جواب: دولت، مالک است و شخصیت حقوقی دارد. معاملات اگر ربوی نباشد، اشکالی ندارد.[۱]

[۱]. آیت‌الله سبحانی، استفتائات، ج ۱، سؤال ۷۹۱.

عملیات بانکی دو گونه است:

۱- عملیات بانکی حرام، مانند عملیاتی که مربوط به معاملات ربوی است، نظیر نمایندگی در اجرای آن‌ها، ثبت و شهادت بر آن‌ها و دریافت مازاد ربوی به نفع گیرندۀ آن. همچنین عملیات مرتبط با معاملات شرکت‌هایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغول‌اند، مانند فروش سهام آن‌ها و گشایش اعتبار برای آن‌ها، از عملیات حرام به شمار می‌رود. همۀ این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نیست.

۲- عملیات بانکی جایز که غیر از عملیات مذکور هستند و پرداختن به آن‌ها و گرفتن اجرت بر آن‌ها جایز است.[۱]

[۱]. آیت‌الله سیستانی، توضیح‌المسائل، ملحقات، مسئله ۲۹.

سؤال: با توجه به اینکه شنیده‌ایم برخی از معاملاتی که در بانک‌ها انجام می‌گیرد صوری بوده و اشکال شرعی دارد، قرض دادن به بانک (افتتاح حساب قرض‌الحسنه) چه حکمی دارد؟

جواب: قرض دادن جایز است.[۱]

[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

سؤال: در جمهوری اسلامی‌ ایران که وضع بانک‌ها تغییر کرده، گذاشتن سپرده و گرفتن ماهیانه مبلغی سود چه صورتی دارد و نیز گرفتن وام از بانک و دادن مبلغی به‌عنوان کارمزد یا چیز دیگر چه صورتی دارد؟

جواب: اگر بانک با آن پول معاملات شرعی انجام دهد و شرایط آن معاملات را هم رعایت کند و مراجعه‌کننده هم بانک را وکیل در انجام آن معاملات کند اشکال ندارد و اگر قرض به‌شرط سود بدهد ربا و حرام است.[۱]

[۱]. آیت‌الله صافی گلپایگانی، جامع‌الاحکام، ج ۲، سؤال ۱۹۹۱.

سؤال۱: در زمان فعلى ـ که بحمدالله دوران حاکمیت جمهورى اسلامی ‌می‌باشد و به برکت خون شهداء و فعالیت‌هاى مردم و بینش و رهبرى حضرت امام (رحمه‌الله) طاغوت از بین رفته ‌است، پول گذاشتن در بانک‌ها چه صورتی دارد؟ آیا می‌توان سودى که بانک‌ها براى حساب‌هاى پس‌انداز پرداخت می‌کنند را گرفت؟ و هم‌چنین قرض گرفتن از بانک‌ها و دادن بهره چه صورتی دارد؟

جواب: سود پس‌انداز که بانک داوطلبانه می‌‌دهد، مشکلى ندارد مگر آن‌که به‌صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده‌هاى ثابت یا وام‌هایى که ‌از بانک می‌گیرند، درصورتی‌که به آیین‌نامه بانکى در رابطه با عقود شرعیه عمل شود نیز مانعى ندارد و در صورت شک می‌توان حمل بر صحت کرد. ولى اگر یقین داشته باشید که به ‌آیین‌نامه‌هاى عقود شرعیه عمل نمی‌‌کنند، جایز نیست.[۱]

سؤال۲: بهرۀ ۱۳ درصدى که بانک‌ها در ازاى وام مى‌گیرند، یا بهرۀ ۱۰ درصدى که در برابر سپرده‌هاى دراز‌مدت مى‌دهند و از اول چنین شرطى مى‌کنند، آیا ربا محسوب مى‌شود؟

جواب: اگر آیین‌نامه‌هاى بانک که درزمینه عقود شرعیه و راه‌هاى نجات از رباست عملى شود، اشکالى ندارد.[۲]

[۱]. استفتائات جدید، ج ۱، سؤال ۱۳۷۶.

[۲]. آیت‌الله مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج ۱، سؤال ۵۸۲.

سؤال: با توجه به اینکه شنیده‌ایم برخی از معاملاتی که در بانک‌ها انجام می‌گیرد صوری بوده و اشکال شرعی دارد، قرض دادن به بانک (افتتاح حساب قرض‌الحسنه) چه حکمی دارد؟

جواب: در فرض سؤال، افتتاح حساب مانعی ندارد.[۱]

[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

همان‌طور که در نظرات مراجع تقلید گذشت، تمامی معاملات حلالی ‌که یک مسلمان با مسلمان دیگر در بیرون از بانک انجام دهد صحیح است، اگر این معاملات را با بانکى انجام دهد، آن نیز محکوم به صحت است. با توجه به این‌که قانون بانکداری بدون ربا بر اساس معاملات صحیح شرعی طراحی‌شده است، تمامی‌ معاملات بانکی که بر اساس قانون بانکداری بدون ربای ایران عمل شود صحیح است؛ اما آنچه مورد انتقاد متدینین و مراجع عظام تقلید قرار گرفته، قطع نظر از مواردی که در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد-مانند کارمزد قرض‌السحنه، سودهای بانکی، جریمه تاخیر در پرداخت دیون- بیشتر مربوط به نحوۀ ‌عملکرد بانک‌ها است.

در عملکرد صحیح، چند مساله تأثیرگذار هستند؛ مانند:

۱- عدم آگاهی در برخی موارد و عدم التزام بعضی کارمندان بانک به اجرای صحیح قراردادها؛

۲- عدم آگاهی مشتریان و یا عدم التزام مشتری به عمل کردن بر اساس قراردادی که بین بانک و مشتری انجام‌گرفته است.

که مجموعه این‌ها عملیات بانکی را با شبهۀ شرعی مواجه می‌کند.

بنابراین تا زمانی که بانک‌ها عملیات اجرایی خود را بر اساس قانون انجام دهند مورد تأیید است-بجز مواردی که برخی مراجع آن را جایز نمی‌دانند که در این موارد نیز مقلد باید براساس فتوای مرجع خود و راهکاری که ارائه شده است عمل نماید-؛ اما در مواردی که نسبت به صحت عملیات بانکی تردید کنیم و یا یقین داشته باشیم که به قانون عمل نمی‌کنند موضوع دیگری است که حکم آن را در ادامه مباحث بیان می‌کنیم.