موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

قاعده اکراه

حمیده عبداللهی علی بیک

چکیده: اکراه در لغت و در اصلاح وادار کردن کسی بر کاری، از روی اجبار است.با وجود هفت شرط، اکراه محقق می شود.در اکراه بر محرمات، ملاک، عجز از تلخص از تهدید مکره و دفع ضرر است و مجرد ادعای اکراه از مجرم پذیرفته می شود ولی در معاملات فقط با عدم رضایت، اکراه صادق است و ملاک در رفع حکم وضعی نیز عدم رعایت است و صرف ادعای اکراه پذیرفته نیست.اکراه به دو قسم تقسیم می شود: اکراه به حق و اکراه به ناحق.اکراه به حق جایز است و اکراه به ناحق حرام است.حکم تکلیفی مکره این است که انجام حرام و ترک واجب به استثنای قتل نفس بر او جایز است و حکم وضعی آن این است که قصاص، حد، ضمان و … از مکره برداشته می شود.مدرک قاعده آیه ۱۰۶ از سوره نحل، آیات مدرک قاعده اضطرار، سنت، اجماع و عقل.

اصل مقاله

دانلود مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.