چند نکته فقهی درباره قمار/آیت الله محمد تقی شهیدی

قسم چهارم: لعب به غیر آلات قمار بدون شرط برد و باخت مالی

بسیاری از فقها حکم به حرمت این قسم کرده‌اند، ولی شهید در مسالک میل به جواز دارد و محقق سبزواری نیز قول به جواز را اجود می‌داند. به نظر می‌رسد حق با این دو بزرگوار است. چون اجماعی که بر حرمت قائم شده، اولاً منقول است و ثانیاً مدرکی است و مدرک آن‌ هم روایت علاء بن‌ سیابه است که گذشت و این روایت ربطی به این قسم ندارد. لذا دلیلی بر حرمت مطلق مسابقه در غیر آلات قمار نداریم و اصلاً سیره قطعیه متشرعه بر جواز مسابقه بر مباحات بوده است.

نتیجه

برای قمار چهار قسم مطرح کردیم که در سه قسم اول قائل به حرمت و در قسم اخیر قائل به جواز شدیم. البته در اینجا مباحث زیادی مثل شرکت‌های هرمی و… وجود دارد که به جهت اختصار از ذکر آن‌ها خودداری می‌کنیم.

پی‌نوشت‌ها

[۱]. مراد از قومر علیه، آن جایزه‌ای است که متراهنان، تعیین می‌کنند و مراد آلت قمار نیست، چون اگر مراد آلت قمار باشد، باید می‌فرمود: «ما قومر به» نه «ما قومر علیه».

[۲]. البته در فرضی که مالک طیب نفس داشته باشد، آقای سیستانی فرموده اخذ این مال اشکالی ندارد اما در این فرض هم بعضی مثل مرحوم خویی اشکال کرده و اخذ مال را حرام می‌داند.

منبع: سایت شبکه اجتهاد