معامله با بانک

سوال ۱- آیا معاملات بانک‌های جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانک‌ها گرفته می‌شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه ای که با این قبیل پول‌ها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‌هایی که مردم در بانک می‌گذارند، حلال است؟

جواب: به‌طور کلی معاملات بانکی که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از به‌کارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیح اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده می‌شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می‌خرد تصرف نماید. . (آیت  الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سئوال ۱۹۲۲.)

سوال ۲- بانک مسکن جمهورى اسلامی‌‌وام‌هایى را براى خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم مى‏دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به صورت اقساط پس مى‏گیرد، ولى مجموع قسط‌هاى دریافتى بیشتر از مبلغى است که به وام‌گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافى وجه شرعى دارد یا خیر؟

جواب: پول‌هائى که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه، مى‏دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکى از عقود صحیح شرعى مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت مى‏کنند که اگر شرایط شرعى آن عقود را رعآیت  نمایند، اشکالى در صحت آن نیست. (آیت  الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سئوال ۱۹۱۳.)

سوال ۳- بانک مسکن براى ما خانه‏اى خریده است به این شرط که پول آن را به‌طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعا صحیح است و ما مالک آن خانه مى‏شویم؟

جواب: اگر بانک آن خانه را براى خودش خریده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد. (آیت  الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سئوال ۱۹۱۶.)

سوال۴ – بانک‌ها براى ساختمان‏سازى به عنوان مشارکت یا عنوان دیگرى از عناوین عقود معاملاتى وام‌هایى را مى‏دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مى‏گیرند، این وام و سود آن چه حکمی‌‌دارد؟

جواب: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایى که از طریق این قبیل معاملات شرعى نصیب بانک مى‏شود ربا محسوب نمى‏شود. درنتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکى از عناوین براى خرید یا ساخت خانه و هم‌چنین  تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشکال ندارد. (آیت  الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سئوال ۱۹۱۷.)

سوال ۵- آیا بهره‏اى که بانک‌هاى جمهورى اسلامی‌‌از مردم در برابر وام‌هایى که به آنان براى امورى مانند خرید مسکن و دامدارى و کشاورزى و غیره مى‏دهند، مطالبه مى‏کنند، حلال است؟

جواب: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانک‌ها براى ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم مى‏دهند به عنوان قرض است، شکى نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر این است که بانک‌ها آن را به‌عنوان قرض نمى‏دهند بلکه عملیات بانکى از باب معامله تحت عنوان یکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک مى‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا بیست ماهه به شریک خود مى‏فروشد و یا آن را براى مدت معینى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى‏دهد. در نتیجه این کار و سودى که بانک از این قبیل معاملات به‌دست مى‏آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند. (آیت  الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سئوال ۱۹۲۳.)

اگر بخواهد در پولی که از بانک‌ها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آن‌که جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامع الشرائط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغی به‌عنوان اضافه به او بدهد ، اشکال ندارد . (توضیح المسائل، مسأله: ۲۲۸۷ )

سوال:  آیا بهره‌ای که بانک ها از ما می گیرند و به ما می دهند، حکم ربا و نزول دارد؟

جواب: به این صورت که با سود یک معامله‌ی شرعیه انجام دهد، مثلاً یک خودکار را از بانک بخرند به مبلغ سود، به شرط آن که بانک فلان مبلغ وام به او پرداخت کند، مانعی ندارد. (استفتائات، ج۳، سؤال۴۰۰۵)

سوال ۱- آیا ربا در اسلام حرام است؟ نرخ بهره‌ای که در نظام بانکداری کشور ما گرفته می‌شود چه حکمی دارد، آیا این نرخ بهره از نظر شرعی اشکال دارد؟

جواب: ربا در اسلام حرام است و برای نظام بانکداری کشور، برنامه‌هایی مقرر شده است که سود بانک ربوی نباشد و اگر واقعاً قرارداد بر طبق یکی از عقود شرعی غیر از قرض با شرایط آن مثل مضاربه، شرکت و جعاله باشد قرارداد و سود آن اشکال ندارد.( استفتائات مرکز تحقیقات قوه قضائیه پیرامون قرارداد قرض 

سوال ۲- آیا وام‌های بانکی مجاز است؟ با توجه به حکم قرآن مجید هر نوعی پولی به کسی داده شود و بیشتر از خواسته شود (تحت هر عنوان) ربا می‌باشد و آن حرام است و بانک‌ها از این مورد سودهای بسیار می‌برند.

جواب: بانک‌ها اگر از راه یکی از عقود و عنواین مشروعه مثل مضاربه و یا جعاله و یا شرکت با شرایطی که آن عقود و عناوین دارند به مردم پول بدهند ظاهراً اشکالی ندارد و ربا نیست.

سوال۳ – می‌خواستم بدانم، آیا وامی که بانک مسکن برای خرید مسکن به جوانان متقاضی می‌دهد. از نظر شرعی اشکال دارد یا نه؟ قابل توجه است که این بانک ماهیانه مبلغ ۸۰۰ تومان از ما می‌گیرد و هر سال ۱۰۰۰ تومان مبلغ پرداختی ما به بانک افزایش می‌یابد. یعنی در سال دوم ما باید ماهیانه ۹۰۰۰ تومان به بانک پرداخت کنیم. این کار تا ۶ الی ۱۰ سال (بنا به میل افراد) ادامه می‌یابد و در سال دهم مبلغ ۵۰ میلیون تومان به متقاضی وام تعلق می‌گیرد. آیا این رویه بانکی درست می‌باشد؟ آیا این پولی که رد و بدل می‌شود و حکم حرام را دارد یا مشتبه یا حلال؟

جواب: اگر سپرده‌گذاری در بانک، مشروط به وام نباشد، بلکه به انتظار وام وعده داده شده باشد، اشکال ندارد همچنان که وام مسکن نیر اگز مشروط به زیاده غیر از کارمزد واقعی نباشد اشکال ندارد، کما این که سپرده‌گذاری یا وام اصطلاحی در حقیقت به عنوان عقد شرعی دیگری مثل غیر از قرض مثل مضاربه، مشارکت و جعاله با شرایط آن‌ها اشکال ندارد.

سوال۱-  سپرده های بلند مدت یا کوتاه مدت در بانک و پرداخت سود توسط بانک بابت آنها چه حکمی‌دارد ؟
جواب: اگر برابر عقود اسلامی، مانند مضاربه باشد جایز است و سود آن حلال است.

سوال۲- نظر حضرتعالی درباره سودی که بانک‌ها می‌دهند، چیست ؟
جواب: اگر به عنوان مضاربه یا جایزه باشد، اشکالی ندارد.

[۱] – آیت الله جوادی آملی، استفالءات، ص۱۱۷-۱۱۸.

[۲] – آیت الله جوادی آملی، استفالءات، ص۱۱۷.

سؤال: آیا معامله با بانک های دولت و اخذ پول از آنها جایز است؟

جواب: بسمه تعالی؛ دولت، مالک است و شخصیت حقوقی دارد. معاملات اگر ربوی نباشد، اشکالی ندارد. و الله العالم

استفتاءات آیت  الله سبحانی سؤال ۷۹۱ صفحه ۲۶۰

سوال ۱- آیا بهره حساب سپرده‌بانکی جایز است؟

جواب: چنانچه معامله شرعی با بانک انجام داده باشید و احتمال می­دهید که بانک به قرارداد عمل می­کند می­توانید تمام سود آن را بگیرید و تصرف کنید در غیر این‌صورت می­توانید سود را بگیرید و در نصف آن تصرف کنید به‌ شرطی که نصف آن را به فقیر متدین صدقه بدهید. (استفتائات-سآیت  اینترنتی)

سوال ۲- لطفاً در مورد وام های مسکن و مسأله سود آنها نظرتان را بفرمائید ؟

جواب: اگر بر اساس معامله شرعی باشد و احتمال عمل به آن معامله در حق بانک داده شود اشکال ندارد و تصرف در أن جایز است  و الا می­­توانید پول را به عنوان مجهول‌المالک دریافت کنید بعد به اذن معظم‌له به خودتان قرض دهید. (استفتائات-سآیت  اینترنتی)

سوال ۳- بانک‌ها مبلغی را به‌عنوان مضاربه در اختیار افراد قرار می‌دهند و پس از مدت معینی مبلغ پرداختی را به‌علاوه مبلغی ( معین شده از قبل) پس می‌گیرند آیا استفاده از این مبلغ برای ما صحیح است؟

جواب: مضاربه این است که کسی پول در اختیار دیگری قرار می‌دهد که با آن خرید و فروش کند و سود را طبق قرار داد و تعیین سهم هر کدام مثلا نصف یا ثلث تقسیم کنند اگر بانک چنین معامله‌ای انجام دهد اشکال ندارد. (استفتائات-سآیت  اینترنتی)

سؤال : حکم وام گرفتن از بانکها چیست ؟

 جواب :اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد باید به مقتضای آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمی باشید. و اگر بر اساس معامله ای نباشد می توانید مبلغ را به عنوان مجهول المالک بردارید و آن را از سوی معظم له قرض حساب کنید.۴

 سوال ۴- برای خرید مسکن اگر از وام مسکن استفاده کنیم. با توجه به بهره آن حکم شرعی چیست؟

جواب: اگر بر اساس عقد شرعی صحیح باشد اشکال ندارد. (استفتائات-سآیت  اینترنتی)

سؤال : حسابهای کوتاه مدت ودرازمدت که سود علی الحساب پرداخت ومدعی هستند در قالب یکی از عقود اسلامی عملیات بانکی انجام می شود چه صورتی دارد؟

جواب : می توانید با بانک معامله کنید که در صورتی که معاملات بانک به حسب موازین فقهی صحیح باشد – مضاربه یا جعاله – واحتمال عمل به آن معاملات در حق بانکها داده می شود اشکال ندارد وتصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل سائر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد

سوال: دریافت سود حساب های کوتاه مدت و بلند مدت بانک ها چه حکمی‌دارد؟
 جواب : اگر طبق عقود اسلامی‌باشد و صوری نباشد گرفتن آن جایز است.

۱- سرمایه‌گذاری‌هایی که در بانکها بر حسب مقررات و شرائطی صورت می‌گیرد و بر حسب برات سودی به سرمایه‌گذار پرداخت می‌کنند این سود چه حکمی دارد؟

آیت الله شاهرودی، استفتاءات، سایت اینترنتی معظم له، سوالات بانکی، سؤال ۱۱۰۱۳۶۰۲۲۵.

جواب: اگر بانک وکیل باشد در پرداخت سود پول به وجه شرعی احتمال عمل بانک طبق وکالت می باشد گرفتن سود جائز است

۲- آیا می‌توانم یک قطعه زمین را فروخته پول آن را در بانک گذاشته از بهر آن استفاده کنم؟

جواب: اگر بانک را وکیل کنید که با پول شما کار کند و طبق موازین شرعی به شما سود بدهد و احتمال بدهید که بانک طبق شرع عمل می‌کند گرفتن سود اشکال ندارد.

سوال ۱- بانک‌ها وام‌هایى به‌عنوان مضاربه و شرکت و امثال ذلک در اختیار افراد قرار می‌‌دهند و مقدارى سود دریافت می‌دارند و (…) اینگونه وام‌ها شرعاً چه صورتى دارد؟

جواب: در مضاربه شرط دریافت سود سهم صاحب سرمایه از عامل به اقساط اگر چه سود حاصل نشده باشد صحیح نیست بلى نسبت به پرداخت سود حاصل شده شرط اقساط جایز است.

( جامع‌الاحکام، ج۲، سؤال ۱۹۹۶ )

سوال ۲- اینجانب مقدارى زمین در شهرستان داشتم که بعد از اعلام دولت مبنى بر دادن وام مخصوص به کارمندان آن را فروختم و در بانک مسکن گذاشتم تا وام مسکن بگیرم، حالا که نوبت وام رسیده می‌‌گویند حرام است یا اشکال دارد واز طرفى من در برخى مسائل از امام خمینى (ره) عدول کرده ام و در بعضى مسائل مقلد ایشان مانده‌ام والان مقلد شما هستم. حالا نمی‌‌دانم وام بنده چه حکمی‌‌دارد از طرفى چون در فروش زمین ضرر کرده‌ام و اکنون نیز مشکل مسکن دارم و به دشوارى افتاده‌ام راه چاره چیست؟ لطفاً راهنمایى کنید ضمناً در استخاره خرید خانه بد و براى وام و ساختن خانه خوب آمده است، لطفاً مرا راهنمایى فرمائید تا مشکل مسکن من حل شده و به حرام نیز نیافتم.

جواب: وام با سود ربا و حرام است واستخاره براى انجام عمل حرام معنى ندارد. اشکال این عمل از دو جهت است اول گذاردن پول در بانک مسکن و به‌عبارت دیگر قرض دادن آن به بانک به شرط این‌که  بانک وام مسکن به او بدهد این معامله ربوى حرام است ولى حال که انجام شده وام دهنده می‌تواند به بانک اعلام کند که از حق عرفى الزامی‌‌که بر بانک دارد صرف نظر کرده است و بانک خود مختار است در این صورت اگر بانک خودش وام مسکن را به او بدهد ظاهراً اشکال ندارد، و دوم از جهت این‌که  بانک مسکن بخواهد چیزى زیادتر از اصل وام از وام گیرنده دریافت کند در این صورت این مسائله هم اگر به‌صورت وام به شرط سود باشد ربا و حرام است و اگر به‌عنوانى از عناوین شرعیه مثل مشارکت و حتى فروش اسکناس به مبلغى بیشتر انجام شود ظاهراً رفع اشکال می‌‌شود. ( جامع‌الاحکام، ج۲، سؤال ۱۹۹۸)

سوال ۳- من جانباز جنگ تحمیلى هستم و براى ساختن منزل مسکونى بانک مبلغى وام پرداخت می‌‌کند ولى چند در صد بهره می‌‌گیرد آیا جایز است(لازم به ذکر است که من نمی‌‌دانم بنابر چه ضوابطى آن بهره را می‌‌گیرند).

جواب: قرض به شرط سود ربا حرام است بلى چنانچه پول را قرض ندهد بلکه به عنوان یکى از معاملات شرعى با مراعات شرائط شرعى آن معامله باشد اشکال ندارد. ( جامع‌الاحکام، ج۲، سؤال ۱۹۹۹ )

سوال ۴- این جانب براى بازسازى و نوسازى منزل پدرى از بانک مسکن و در سال ۶۸ وام گرفته‌ام آیا مشارکت بانک با اینجانب و خرید اقساطى این جانب از بانک اشکال دارد یا خیر و به طور کلّى وامی‌‌ که براى تعمیرات و یا بناى جدید از بانک می‌‌گیریم در مدت ۱۵ سال به صورت اقساط اشکال دارد یا خیر؟

جواب: از جمله طرق شرعیه تخلّص از ربا این است که بانک خانه شما را یا قسمتى از آن را نقداً از شما واقعاً بخرد و سپس آن را اقساطى به شما بفروشد ولى اگر معامله صورى باشد و در واقع وام به شرط سود باشد ربا و حرام است. ( جامع‌الاحکام، ج۲، سؤال ۲۰۰۳ )

۵- آیا می‌توان با رئیس شعبه بانک عوض معامله ربوی بیع شرط کرد یا نه .

جواب: در صورتی که مدعی اذن از ما فوق که صاحب اختیار است باشد قول او حجت است و معامله بیع شرط صحیح است . (مجمع المسائل، ج ۲، سؤال۲۱۷)

سوال: حکم شرعی معاملات بانکی که در مؤسّسات مالی و اعتباری و یا صندوق‌های قرض‌الحسنه که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند چیست؟

جواب: باید تحت عقدی از عقود اسلامی باشد.

آیت الله مظاهری، سایت معظم له،  استفتاءات  امور بانکی.

سوال ۱- بهره ۱۳ درصدى که بانک‌ها در ازاى وام مى‌گیرند، یا بهره ۱۰ درصدى که در برابر سپرده‌هاى دراز‌مدّت مى‌دهند و از اوّل چنین شرطى مى‌کنند، آیا ربا محسوب می‌‌شود؟

جواب: اگر آیین‌نامه‌هاى بانک که در زمینه عقود شرعیه و راه‌هاى نجات از رباست عملى شود اشکالى ندارد. ( استفتائات جدید، ج۱ ، سؤال ۵۸۲)

سوال ۲- در زمان فعلى ـ که بحمدالله دوران حاکمیت جمهورى اسلامی‌‌می‌‌باشد و به برکت خون شهدا و فعالیت‌هاى مردم و بینش و رهبرى حضرت امام(رحمه الله) طاغوت از بین رفته است، پول گذاشتن در بانک‌ها چه صورت دارد؟ آیا می‌‌توان سودى که بانک‌ها براى حساب‌هاى پس‌انداز پرداخت می‌‌کنند را گرفت؟ و هم‌چنین  قرض گرفتن از بانک‌ها و دادن بهره چه صورت دارد؟

جواب: سود پس‌انداز که بانک داوطلبانه می‌‌دهد مشکلى ندارد مگر آن که به صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده‌هاى ثابت یا وام‌هایى را که از بانک می‌‌گیرند، در صورتى که به آیین‌نامه‌ بانکى در رابطه با عقود شرعیه عمل شود نیز مانعى ندارد و در صورت شک می‌‌توان حمل بر صحّت کرد، ولى اگر یقین داشته باشید که به آیین‌نامه‌هاى عقود شرعیه عمل نمی‌‌کنند جایز نیست. ( استفتائات جدید، ج۱ ، سؤال ۱۳۷۶)

در صورت گرفتن وام از بانک در صورتى که آنچه که در پشت ورقه‌هاى بانکى نوشته شده است مراعات شود و بر آن اساس وام گرفته شود جائز است و سود آن نیز حلال خواهد بود . (توضیح المسائل، مسائل مستحدثه)

 سوال ۱- وام دریافتى از بانک و بازپرداخت آن چه حکمی‌‌دارد؟

   جواب: در صورتى که طبق مقررات بانک گرفته باشد مانعى ندارد. (استفتائات، سؤال ۴۶۶)

 سوال۲ – بانک‌ها وامی‌‌ تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان مى‏گذارند بدین ترتیب که مثلاً یک میلیون تومان براى خرید یک‌صد تخته فرش در اختیار مشترى قرار مى‏دهند و در همان مجلس محاسبه مى‏کنند که سود مشترى از فروش این فرش‌ها چقدر است. سپس براى دریافت اصل و سودِ موردِ نظر بانک قسط‌بندى مى‏کنند و بانک هیچ‌‌گونه مسئولیتى را نسبت به ضررهاى احتمالى این معامله به عهده نمى‏گیرد و فقط خود را موظّف به دریافت اصل و سود تضمین شده مى‏داند. بفرمائید:

    اولاً این نوع مضاربه صورت شرعى دارد یا خیر؟ ثانیاً اگر مشترى پول را در مورد دیگرى مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثاً تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به صورى بودن قرار داد و عدم علم را بیان فرمائید؟

   جواب: در معامله قصد جدّى لازم است و قرار داد فوق مضاربه نیست و مسؤولین بانک موظف به انجام معامله صحیح و غیر صورى مى‏باشند. (استفتائات، سؤال ۴۷۹)