نباید در تصویب طرح بانکداری عجله شود.

به گزارش خبرگزاری ایکنا، طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی در آستانه تصویب است؛ بسیاری از حوزویان با این طرح مخالف هستند و حتی مراجع هم پا به میدان گذاشته‌اند و اعلام مخالفت صریح خود را با این طرح اعلام کرده‌اند اما جمعی دیگر از حوزویان اقتصاددان همچنان بر شرعی بودن این طرح و تصویب و اجرای آن تأکید دارند.

برای آگاهی با جزئیات مخالفت‌های صورت گرفته از ناحیه حوزویان با حجت‌الاسلام معصومی‌نیا از اقتصاددانان حوزوی و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به گفت‌وگو نشستیم تا دلایل و علل مخالفت اقتصادانان حوزوی و دانشگاهی با طرح جدید بانکداری را مورد واکاوی قرار دهیم.

متن گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا به شرح زیر است:

در آغاز درباره اصلی‌ترین دلیل مخالفت خود با طرح در حال تصویب بانکداری در مجلس شورای اسلامی بفرمایید.

مواجهه اصلی ما با اقتصاد غرب است نه طراحان این طرح؛ مواجهه و مخالفت ما با طرح کمیسیون اقتصادی هم بخاطر نوشتن این طرح تحت تأثیر تفکر لیبرالی است، در این طرح ساختار بانک دست نخورده باقی مانده است.

شاکله اصلی بانک بر اساس مبانی، اهداف و اصول نظام سرمایه داری بنا شده است. پیش فرض اصلی این طرح حفظ این ساختار است و اسلامی‌سازی با حفظ این ساختار ممکن نیست. خوف این است که این طرح به هشتاد میلیون جمعیت ایران تحمیل شده و سرنوشت این ملت را برای سی سال تعیین ‌کند.

مسأله تصویب این طرح فرا ملی است؛ اینگونه طرح‌ها در صورت نهایی شدن در سایر کشورهای اسلامی مورد توجه صاحبنظران قرار می‌گیرد. بر این اساس باید درباره آن خیلی حساس باشیم.

اقتصاد غرب مبانی نظری دارد؛ اهداف، ساختار و مدل‌های عملیاتی دارد و در تمام شئون رخنه کرده است. مدعی هستیم این طرح بانکداری در همین راستا و با حفظ ساختار بانک رایج طراحی شده است؛ در این مورد دلیل و مبنا داریم. این همان بانک غربی است؛ همان بانکی است که نظام سرمایه‌داری غرب بر اساس مبلغ، مدت و نرخ بنا کرده است.

روند تصویب طرح بانکداری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کلیات را تصویب کرده‌اند و الان تلاش دارند که نهایی کنند؛ اشکال جدی این است که ماه‌های پایانی این مجلس است. چند طرح بسیار مهم مانند قانون تجارت و طرح بانکداری به تدریج به صحن آمده و تصویب می‌شود.

در ماه های پایانی قسمت عمده نمایندگان بفکر برنامه‌ریزی انتخابات دور بعدی مجلس شورای اسلامی هستند و فرصت کمی برای مطالعه و دقت در لوایح و طرح‌ها دارند. آیا در چنین شرایطی تصویب اینگونه طرح‌های ملی و سرنوشت ساز به مصلحت است؟ چه کسی این امر را تأیید می‌کند؟

با برخی نمایندگان گفت‌وگو کردیم ابراز داشتند فرصتی برای مطالعه طرح نداشتند. از نمایندگانی که در صحن بودند و به آن رأی موافق دادند بپرسید چند نفر در این طرح وارد هستند؟! نتیجه این امر جالب است خدای ناکرده قصد تضعیف نداریم، بلکه غرض توصیف شرایط موجود است. این رفقا با یک طرح ملی اینگونه رفتار می‌کنند.

ابزار، کمیسیون، مجلس و مرکز تحقیقات را در اختیار دارند و کاری نمی‌توان کرد؛ این طرح از مهمترین طرح‌های کشور است، این نمایندگان سرشان در انتخابات است، دو دقیقه وقت ندادند و با یک قیام و قعود و انتساب آن به رهبری رأی گرفتند.

از چه زمانی در مورد این طرح به بحث و بررسی و پیگیری آن پرداختید؟

از سال ۱۳۹۵ با هدف طراحی مدل مطلوب نظام پولی اسلامی از طرف مدیریت حوزه درخواست شد درباره نامه مرکز پژوهش‌های مجلس به مدیر حوزه‌های علمیه و طرح مجلس نظر دهیم؛ به این دلیل وارد این عرصه شدیم.

یکی از اقتصاددانان حوزوی در گفت وگویی اعلام کرده که شما از انتشار پاسخ کمیسیون اقتصادی مجلس به بیانیه ۲۱ نفر اقتصاددان حوزوی و دانشگاهی واهمه دارید. نظر شما چیست؟

گفته‌اند آقای الیاس حضرتی رئیس کمیسیون جواب داده است؛ بصورت طبیعی این جواب را آقای دکتر بحرینی نوشته، چون آقای حضرتی اقتصادی نیست، اقتصاد نخوانده است و کار هم نکرده است.

این جوابیه را ما نباید منتشر کنیم، جواب کمیسیون است و همان کمیسیون باید جوابیه خود را منتشر کند؛ درباره مصاحبه حجت‌الاسلام موسویان با برخی امضا کنندگان گفتگو بعمل آمد؛ این جوابیه را فقط برای تعدادی از امضا کنندگان فرستاده‌اند (برای بنده نیامده است).

۲۱ نفر بیانیه را امضا کرده‌اند، اما کمیسیون جوابیه را برای هشت نفر مخفیانه و محرمانه با مهر غیر قابل انتشار فرستاده است تا منتشر نشود. نظر برخی مخاطبان آن جوابیه این است که ادله اقامه شده قانع کننده نیست و به این خاطر بصورت علنی منتشر نکرده‌اند!! اگر این دوستان عزیز به جواب‌های خود اعتماد دارند تأکید داریم که منتشر کنند.

یکی از اعضای کمیته پولی و مالی کمیسیون در وزارت اقتصاد گفته است سطح بیانیه پایین بود و بخاطر حرمت اساتید امضا کننده، نامه را به صورت محرمانه داده‌ایم. عرض می‌کنیم بیانیه در معرض قضاوت صاحبنظران قرار دارد، تقاضا داریم جواب کمیسیون را هم منتشر کنید تا متخصصان قضاوت کنند.

غرض از این امور بیان این حقیقت است که بدون طراحی یک مدل تحولی، اسلامی‌سازی ممکن نیست و رفرم‌های ظاهری این طرح یکی از نمودهای آن است؛ جز معطلی و هدر دادن امکانات نتیجه دیگری ندارد. بیانیه و جواب آن در حقیقت یک تضارب علمی است که می‌تواند نتایج مبارکی داشته باشد.

در شورای نگهبان امکان مقابله با مشکلات شرعی نیست؟

شورای نگهبان می‌آید مغایرت‌ها را بیان می‌کند؛ درباره شورای فقهی مجلس در برنامه ششم یک مصوبه داشت؛ پنج مورد اشکال را از طرف حوزه به شورای نگهبان فرستادیم، بعد از بررسی گفتند دو مورد از این پنج مورد در حیطه اختیار ما است؛ این دو مورد مربوط به مغایرت با قوانین دیگر و مغایرت با شرع بود، سه مورد از سنخ قانون‌گذاری بود نه مغایرت و عدم مغایرت با شرع و قانون پیشین.

با همین اعتراض دو مورد از آن را اعمال کردند که اعضای شورای فقهی فعلی که از مدافعان این طرح هستند، اختیاراتشان به برکت همان نامه در شورا افزایش پیدا کرد؛ ما به شورای نگهبان گفتیم که فلسفه تشکیل شورای فقهی این است که رأی با اکثریت فقها باشد و این قانون نوشته شده با این فلسفه مغایر است، شورای نگهبان هم تأیید کرد و به مجلس گفت و اعمال کردند.

شورای نگهبان این سنخ اشکالات را بررسی می‌کند. ولی شورای نگهبان نمی‌گوید که چرا فلان قانون نیست، یا چرا فلان نکته اثباتی را مندرج نکرده‌اید. بنابراین اگر این در کمیسیون تصویب شود و در صحن علنی هم تصویب نهایی شود؛ شورای نگهبان درباره خیلی از موارد نمی‌تواند ورود کند.

طرح بانکداری از مباحثی است که نیازمند بررسی فقهی از منظر ادله است، در این طرح مراجع معظم تقلید چه نظری دارند؟

در دفاع از طرح تصریح کرده‌اند که رهبر معظم انقلاب طرح را پسندیده‌اند و فرموده‌اند که جلو بروید؛ سخنان و مسائلی که به هر فرد بویژه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب نسبت داده می‌شود باید سند قوی داشته باشد. ما نمی‌گوییم که این افراد دروغ می‌بندند اما انتساب چنین مطلبی به رهبر معظم انقلاب باید دقیق و حساب شده باشد.

قبل از هر چیز باید گفت استفاده ابزاری از فرموده رهبر معظم انقلاب در چنین طرحی غلط است؛ اگر ولی فقیه یعنی نایب امام زمان (عج) صلاح بدانند به صورت رسمی اعلام می‌کنند تا همه از ایشان اطاعت کنیم اما در اینگونه موارد معمولاً ورود نمی‌کنند، ایشان انسان حکیمی است؛ در برجام هم رهبر معظم انقلاب شرایطی را تعیین فرمودند اما اختیار را به مجلس دادند.

از این گذشته یکی از بحث‌های اولیه ما طلبه‌ها حدیث‌شناسی است، در حدیث‌شناسی می‌گوییم که شأن صدور آن باید بررسی شود، شرایط صدور، جهت صدور، و متن کلام چه بوده است؟

این نقل را حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم در سال ۹۵ گفته است؛ طرح ۲۸/۲/۹۵ داریم، طرح ۲۳/۵/۹۵ که ۶۷ ماده بود، طرح ۴/۷/۹۵ که ۲۱۶ ماده بود، کمیسیون اقتصادی طرح ۸۰ ماده‌ای بانک مرکزی را درست کرد، طرح جامع ۲۱۶ ماده‌ای که به ۱۲۰ ماده تقلیل پیدا کرد و با اضافه شدن هشتاد ماده طرح بانک مرکزی را به آن ملحق کردند و اسم آن را طرح جامع جمهوری اسلامی گذاشتند در آن زمان وجود داشت.

دولت هم سه لایحه داشت، لایحه بانکداری، لایحه بانک مرکزی بود که بانک مرکزی داده بود؛ غیر از طرح بانک مرکزی بود که کمیسیون اقتصادی داد؛ سوم اینکه لایحه اصلاح قانون پولی و مالی داد که این سه لایحه شد.

حالا شش طرح و سه لایحه بوده است که کمیسیون اقتصادی اکنون معتقد است که این طرح تلفیقی از طرح‌های قبلی مجلس و لایحه‌های دولت است. این‌ها بگویند که رهبر معظم انقلاب در چه تاریخی، چه چیزی، راجع به کدام طرح فرمودند؛ با سند بگویند؛ ما این حرف را قبول نداریم.

اگر همین نقل به صورت دقیق از رهبر معظم انقلاب باشد، در سال ۹۵ فرموده‌اند، با این طرح خیلی فرق داشت؛ این طرح به جهاتی بهتر و به جهاتی بسیار بدتر از آن طرح است؛ ما این‌ها را دقیق و ماده به ماده بررسی کرده‌ایم؛ این طرح پیچیده‌تر و لا پوشانی آن بیشتر شده است.

حالا چطور فرمایش مقام معظم رهبری در سال ۹۵ را برای طرح سال ۹۸ با این همه تغییر و تحول مستمسک قرار می‌دهند؟ این کار درست است؟!

وقتی رهبری را پشتوانه این طرح قرار می‌دهند، دیگر هیچ کس با آن مخالفت نمی‌کند؛ همه فکر می‌کنند مخالفت با این طرح، مخالفت با رهبری است.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی الان به صراحت اعلام می‌کند که موافق نیستم، اما آقایان دوباره به فرمایش سال ۹۶ این مرجع تقلید تمسک می‌کنند؛ یکی از این بزگواران می‌گوید، «حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی سال ۹۵، هجده اشکال به این طرح وارد کرد، فردای آن روز در جلسه درس توصیه کرد که این طرح تصویب شود».

نمی‌دانیم این ادعا به چه معناست؛ چه زمانی این‌ها هجده اشکال را برطرف کردند؟ چه زمانی آیت‌الله مکارم دید؟ بعد فردا سر درس گفت که تصویب کنید و همه این‌ها باید تأیید شود؛ علاوه بر اینکه این‌ها خلاف نظر الان حضرت آیت‌الله مکارم است که این طرح را قبول ندارد.

دامن حوزه از این طرح مبری است؛ حضرت آیت‌الله نوری همدانی گفت حوزه این طرح را قبول ندارد؛ این مرجع تقلید این طرح را دقیق خوانده و به صراحت اظهار داشته است که حوزه با این طرح مخالف است؛ آشنایی حضرت آیت‌الله نوری همدانی با مسائل اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، من از زمان طاغوت، این مرجع تقلید را می‌شناختم که بسیار پر مطالعه و دقیق است؛ با دقت در این مسأله، به نتیجه رسیده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم به حضرت آیت‌الله نوری همدانی نامه نوشته و اعلام کرده است یک نسخه از طرح را تقدیم می‌کنیم تا مطالعه کنید!! این نامه بایسته نبود. اطلاع دقیق داریم که این مرجع تقلید پیش از آن، طرح مجلس را با کمال دقت مطالعه کرده بود.

از مطالبی که روشنگر همگان در این منازعه است، جوابیه ما به آقای مصباحی مقدم است؛ حضرت آیت‌الله نوری همدانی پس از مطالعه، آن را تأیید و در درس خود گفت «جواب اشکالات در نامه‌ای که جمعی از فضلا دادند کامل آمده بود».

در پایان اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.

نباید در تصویب این طرح عجله شود. مزایای این طرح را می‌توان در قالب چند ماده به قانون فعلی ملحق کرد و در کنار آن سازوکاری برای طراحی یک طرح مطلوب تعریف کرد تا مبادا ملت عزیز ما بیش از آنچه تاکنون از نظام بانکی آسیب دیده در آینده دچار خسارت شود.

این طرح مشکل بانک‌ها را حل می‌کند اما مشکلات اقتصاد و مردم همچنان باقی می‌ماند. در اینجا از درگاه خداوند درخواست می‌کنیم همه ما را در طریق درست قرار دهد.

منبع: خبرگزاری رسا