در این نشست اساتید: حجت اسلام علی معصومی نیا عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه، حجت الاسلام جواد عبادی مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات، حجت الاسلام احمد رضا صفا، عضو کمیته پولی و بانکی حوزه علمیه و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه به ارائه دیدگاه خویش پرداختند.

دیدگاه‌های حجت السلام جواد عبادی

حجت الاسلام عبادی ابتدا ضمن تشکر از حضرت آیت الله مکارم شیرازی که با برگزاری این نشست موافقت نموده و نسبت به اهمیت آن تاکید کرد، گفت: طرح جدیدی که کمیسیون اقتصادی مجلس با موضوع «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نهایی کرده و قرار است به زودی جهت تصویب به صحن علنی مجلس ارائه شود علاوه بر اینکه مشکلات شرعی فعلی نظام بانکی را اصلاح نخواهد کرد بلکه وضعیت را بدتر هم خواهد نمود.

وی با بیان اینکه آخرین ویرایش این طرح توسط کارشناسان این موسسه با صرفه ده ها ساعت به صورت ماده به ماده مورد بررسی قرار گرفته است عنوان داشت: این طرح شاید از نگاه مدیران اقتصادی کشور به ویژه بانک مرکزی مزایایی از جهت ساختار سازمانی نظام بانکی و مدیریت اقتصادی کشور داشته باشد اما از منظر رفع چالشهای شرعی و ایجاد اطمینان نسبی از نیل به اهداف اقتصادی اسلام و منویات رهبر انقلاب اسلامی اتفاق جدیدی نخواهد افتاد بلکه با وجود شورای فقهی بانک مرکزی که جایگاه، ساختار سازمانی و اختیارات کافی ندارد مسؤولیت ناکارآمدی شرعی نظام بانکی به صورت رسمی بر دوش نهاد دینی انداخته خواهد شد.

مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات در پاسخ به این سؤال که آیا در این طرح جدید هیچ مزیت و اصلاحی نسبت به قانون عملیات بانکی فعلی وجود ندارد، گفت: وقتی یک قانون ۲ ماده ای (قانون فعلی بانکداری بدون ربا) به یک قانون ۲۱۰ ماده ای تبدیل می شود یک سری محسناتی نسبت به قانون قبلی وجود خواهد داشت اما موضوع این است که چه میزان از این محسنات مربوط به رفع دغدغه های شرعی مراجع عظام تقلید به ویژه مقام معظم رهبری است؟ شاید این طرح به جای ۲۱۰ ماده ۵۰۰ تا ماده داشته باشد و از منظر مدیریت و اقتدار بانک مرکزی را افزایش داده باشد که در جای خود و از منظر بانک مرکزی نوعی مزیت محسوب شود اما سؤال این است آیا این طرح توانسته مشکلاتی نظیر معاملات صوری و شبهه ربوی، خلق پول، استمهال های ربوی، بنگاهداری، عدم پاسخگو بودن بانک مرکزی در قبل نهادهای قانونی مانند مجلس، فقدان نظارت شرعی و… را مرتفع نماید؟ پاسخ این است که خیر بلکه وضعیت را بدتر نموده است.

حجت الاسلام عبادی افزود: یکی از نمایندگان دخیل در طراحی این طرح اذعان داشته که اگر این طرح مورد تصویب قرار بگیرد تا ۳۰ سال دیگر نمی توان آن را تغییر داد از سوی دیگر جناب استاد مصباحی مقدم که از طرفداران طرح جدید است در یکی از نشست های مربوط به این طرح می فرماید واقعیت این است که ما این طرحمان را بانکداری مطلوب نمی دانیم بلکه این طرح در واقع بازهم بانکداری بدون ربا می باشد و متاسفانه هنوز شرایط کافی برای اجرای بانکداری اسلامی نه در جامعه بانکی نه در اجتماع وجود نیامده است!

استاد حوزه و دانشگاه گفت: از مجموع صحبت های جناب استاد مصباحی مقدم و نماینده مزبور چنین نتیجه گرفته می شود که ما بعد از ۳۸ سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تازه داریم دور جدید بانکداری بدون ربا را برای ۳۰ سال دیگر شروع می کنیم یعنی ۶۸ سال از اجرای بانکداری بدون ربا خواهد گذشت و ما هنوز بانکداری اسلامی را حتی در حد الگو نخواهیم داشت.

حجت الاسلام عبادی بیان کرد: جالب تر اینکه این اساتید طراح یا طرفدار این طرح جدید بیش از ۲۵ سال است که در نظام بانکی کشور حرف اول را می زنندو اگر قرار بود زمینه ای برای تهیه الگوی بانکداری اسلامی و عملیاتی شدن آن در جامعه بانکی پدید آید توسط این بزرگواران باید این زمینه پدید می آمد که نه تنها این امر محقق نشده است بلکه با تصویب این قانون معیوب زمینه را برای طراحی الکوی مطلوب از بین می برد.

حجت الاسلام عبادی در ادامه بیانات خود پیشنهاد داد: عزیزان طراح در مورد تصویب این طرح عجله نکنند بلکه برخی از محاسنی که در طرح وجود دارد را در قالب اصلاحیه یا متمم قانون وارد قانون فعلی نمایند که کمیته پولی و بانکی حوزه هم در این مورد همکاری می کند و مهمتر از همه اینکه با موقتی کردن قانون فعلی مثلا برای مدت حداکثر ۳ سال ماده ای در این متمم ذکر نمایند مبنی بر اینکه نظام بانکی و مجلس و وزارت اقتصاد و نهادهای مرتبط را موظف نماید که از طریق شیوه های علمی مورد قبول، از حداکثر ظرفیت نخبگانی حوزه و دانشگاه استفاده کرده و الگوی مطلوب بانکداری اسلامی را تهیه نماید.

حجت الاسلام عبادی در پاسخ به سئوال یکی از حضار در این خصوص که در طراحی این طرح آیا از نظرات حوزوی و دانشگاهی استفاده شده است یانه؟ گفت: واقعیت این است که این طرح را باید طرح مشاورین مرکزی دانست نه متخصصان حوزه و دانشگاه؛ و در اغلب نشست هایی که طراحان محترم در محافل علمی حوزه و دانشگاه به دفاع از آن پرداخته اند نتوانستند حتی اقناع حداقلی از متخصصان حوزه و دانشگاه را جلب کنند.

یکی دیگر از حضار عنوان کرد که برخی طراحان این طرح ادعا کرده اند که بسیاری از متخصصان حوزه و دانشگاه در تهیه این طرح همکاری داشتند و نام آنها در مستندات طرح ذکر شده است، عبادی در پاسخ گفت: این طرح مسیر بسیار طولانی را طی کرده و به این مرحله رسیده است و و این مسیر طولانی تغییر و تحولات ماهوی پیدا کرده است به همین جهت بسیاری از اساتیدی که نام آنها در مستندات طرح ذکر شده است فقط در مراحل آغازین طرح (حدود ۸ سال قبل) با این طرح همراه بودند و الان حمایتی از طرح ندارند بلکه برخی از آنها که نامشان ذکر شده است به جهت انحراف ماهوی که در طرح به وجود آمده است در حال حاضر از منتقدین سر سخت طرح جدید محسوب می شوند؛ این منتقدین می گویند که در جلسات اولیه این طرح از آنها دعوت شد ولی بعدا خط مشی تهیه این طرح چنان تغییر یافت که با اهداف اولیه تفاوت ۱۸۰ درجه ای پیدا کرد و به همین جهت از همراهی با طرح خودداری کردند بلکه به تقابل با آن پرداختند و متاسفانه همین اساتید منتقد که نامشان در مستندات طرح ذکر شده است از سوی طراحان فعلی به بی سوادی و کم دانشی متهم شده اند!!

ایشان افزود: همچنین ۲۱ نفر از متخصصان اقتصادی و فقهی حوزه و دانشگاه که در میان آنها اساتید برجسته اقتصادی و فقهی وجود دارند در نامه ای نسبت به تصویب این طرح در مجلس هشدار داده و اشکالات ساختاری آن را بیان نمودند اما برخی از طراحان طرح به جای استقبال از این نامه، متخصصان امضا کننده طرح را متهم به کم دانشی و نا آشنایی با پدیده بانک کردند؛ همچنبن با نوشتن نامه خصوصی با قید غیر قابل انتشار به برخی از امضاء کنندگان این نامه، از آنها انتقاد نموده و بدین ترتیب سعی در تفرقه اندازی بین امضاء کنندگان نامه نمودند.

حجت الاسلام عبادی در پاسخ به این سؤال که آیا مطابق ادعای طراحان طرح جدید ، مراجع عظام تقلید این طرح را مورد تایید قرار داده اند یا نه؟ گفت: ابتدا از طراحان محترم و کمیسیون اقتصادی مجلس سؤال کرد که آیا شما آخرین ویرایش طرح را به دفاتر مراجع عظام تقلید یا مرکزی از کراکز حوزوی و یا حتی دانشگاهی فرستاده و از آنها تقاضای نظر کردید؟ به عنوان یک مطلع عرض میکنم که نه تنها به مراجع ارسال نکرده و اظهار نظر نخواسته اند، بلکه جواب نامه ای که از طرف مرکز رسمی حوزه علمیه یعنی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه که رسما از کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضا کردند کارشناسان این مرکز در کمیسیون مزبور حضور یافته و نتایج بررسیهای خود در خصوص چالشهای طرح را به اعضای کمیسیون تشریح نمایند ندادند.

دیدگاه‌های حجت الاسلام دکتر معصومی نیا

در ادامه این نشست حجت الاسلام معصومی نیا بیان کرد: اشکالات نظام بانکی در حال حاضر به دو دسته اشکالات مبنایی و ساختاری و اشکالات روینایی تقسیم می-گردد. متاسفانه این طرح نه تنها در حل اشکالات ساختاری حرفی برای گفتن ندارد بلکه در حل مشکلات بنایی نیز ناتوان است.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه ابراز کرد: از جمله اشکالات ساختاری مساله خلق پول بانکی است که به فرموده مرجع عالیقدر حضرت آیت الله مکارم شیرازی حرام بوده زیرا مصداق اکل مال به باطل، ضرر و زیان به جامعه است و در مجموع بی شباهت به یک نوع کلاهبرداری نمی باشد.

حجت الاسلام معصومی نیا بیان کرد: با این وجود این طرح تنها در ماده ۵۷- ژ خلق پول بانکی (ایجاد اعتبار) خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی، یا برای مصارفی غیر از موارد تجویزشده توسط بانک مرکزی، تنها به ذکر ممنوع و مشمول مجازاتهای تبصره (۲) ماده (۶۲) نموده است. در رجوع به ماده ۶۲ مشاهده می گردد که اصلا تبصره ۲ در کار نیست.

استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد: مسأله دیگر این است که در حال حاضر نیز بنا به قانون مسؤل کنترل حجم نقدینگی و خلق پول ناشی از نظام بانکی، خود بانک مرکزی است که بنا به شواهد از انجام این وظیفه عاجز بوده است. مشکل دیگر صوری سازی است. اجرای صوری قرارداد های بانکی، موضوعی است که به طور مکرر مورد انتقاد مراجع عظام تقلید و اقتصاددانان مسلمان بوده است. تهیه کنندگان طرح مدعی هستند که مشکل صوری سازی را با ارائه این طرح حل کرده اند، اما مطالعه مواد آن، خلاف این ادعا را اثبات می کند.

حجت الاسلام معصومی نیا ابراز کرد: بنا به ادعای طراحان، عقود مشارکتی به دلیل اجرای صوری از سرفصل تسهیلات دهی بانکها حذف شده و بجای آن از طرح سپرده خاص استفاده می گردد. اولا سپرده خاص مطلب جدیدی در نظام بانکی نیست و در حال حاضر نیز صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) در بانکها عملیاتی شده و منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و صوری شدن تنها با تغییر شکل حل نمی گردد و حتی در سپرده خاص هم می شود شاهد صوری شدن عملیات بانکی بود.

استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد: ثانیا مشکل صوری بودن قراردادها تنها مربوط به قراردادهای مشارکتی نبوده است و عقود مبادله ای از جمله مرابحه که بنا به قانون برنامه پنجم توسعه در سال ۸۹ به قانون حجت حجت الاسلام معصومی نیا بیان کرد: عملیات بانکی ملحق گردید نیز از این امر مستثنی نیست. در حال حاضر نیز بسیاری از تسهیلات مرابحه در قالب کارت مرابحه به مواردی چون بدهی، معوقات و رهن املاک تجاری و مسکونی پرداخت می گردد. این در حالی است که در موارد پرداخت صحیح برای خرید کالا نیز اکثر مشتریان خردی را برای خود انجام می دهند نه برای بانک!

استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد: با این وجود طراحی عقود بانکی بر اساس حیل همیشه مورد تایید فقه نیست. بنا به به نظر فقیهانی چون حضرت آیت الله مکارم شیرازی بسیاری از راهکاری های فرار از ربا در روایات نیز مربوط به موارد ضرورت میگردد. (کتاب حیله‌هاى شرعى و چاره‌جوئى‌هاى صحیح‌(۱۴۲۸ق)، ص۱۱۳) و حتی اگر حیله را مربوط به موارد ضروری نیز ندانیم، به دلیل سختی حکم ربا و مصداق جنگ با خدا بودن آن باید در موارد عرفی آن نیز دقت کرد. از این رو جهت منع، شبهه¬ی ربا کافی است. از این رو فقیهان بنا به قواعد مسلم در مواردی که روح ربا در آن باشد ممنوع است.(کتاب قراءات فقهیه معاصر(۱۴۲۳ق)، ج۲، ص۲۰۲)

استاد حوزه و دانشگاه گفت: از مسائل دیگری که می توان بدان اشاره کرد ماده ۴ وظایف بانک مرکزی است که ۶- همکاری و تبادل اطلاعات با بانکهای مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛ این درحالی است که اولا تبادل اطلاعات به چه معناست ثانیا چگونه ممکن است بانک مرکزی اطلاعات بانکی ارزمند کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهد در حالی که بنا به قانون اساسی کلیه مسائل بین المللی باید با تصویب مجلس صورت پذیرد.

دیدگاه‌های حجت الاسلام دکتر صفا

همچنین در ادامه این نشست حجت الاسلام صفا بیان کرد: برکسی پوشیده نیست که نظام بانکی از جهت اقتصادی، حقوقی و شرعی دارای خلاهای فراوانی است این امر مورد اذعان طراحان طرح نیز می¬باشد. تورم بالا، حجم بالای نقدینگی، صوری سازی، معوقات بالا و مانند آن از این چالشهاست. برخی از این چالشها به عدم استقلال بانک مرکزی و نبود یک بانک مرکزی کارآمد و مقتدر بر می گردد.

استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد: یکی از ادعاهای طراحان این طرح این است که این طرح زمینه استقلال بانک مرکزی را فراهم می آورد! این در حالی است که این امر ادعایی بیش به نظر نمی رسد برای روشن شدن این امر باید بفهمیم مقصود از استقلال بانک مرکزی چیست؟ استقلال بانک مرکزی یعنی محفوظ بودن بانک مرکزی از دخالتهای غیر کارشناسانه مراکز قدرت در کشور است. مستقل بودن بانک مرکزی یعنی مقدرات نظام پولی و بانکی کشور در یک فضای کاملا کارشتاسانانه تدوین و نظارت شود.

حجت الاسلام صفا بیان داشت: به عبارت دیگر استقلال بانک مرکزی موقعی تامین می شود که سیاستهای پولی بانکی و ارزی یک کشور توسط گروهی از متخصصان و صاحب نظران و افراد آگاه و با تجربه اما مستقل از جناح بندی های سیاسی و مستقل از تاثیر پذیری و نفوذ مراکز قدرت اتخاذ گردد به این بانک مرکزی مستقل می گویند.

وی ابراز کرد: با این وجود مشکل این طرح عدم درک صحیح از مفهوم استقلال بانک مرکزی است. به این معنا که استقلال بانک مرکزی را با دیکتاتوری رئیس کل بانک مرکزی اشتباه گرفته است.

حجت الاسلام صفا ابراز کرد: در ماده ۵ رییس کل از ارکان بانک مرکزی است در حالی که در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، رییس کل جزو ارکان نبود. علاوه بر آن بنا به ماده ۱۳رئیس کل بالاترین مقام اداری و اجرائی بانک مرکزی است.

استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد: ماده ۶ هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاستگذاری، تصویب دستورالعملها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. در همین ماده در ذیل بخش الف-۱ رئیس کل، رییس هیات عالی است. از این رو نقش پررنگ در تصمیم گیری این هیات که در ماده ۸ آمده دارا می باشد.

حجت الاسلام صفا بیان کرد: اعضای هیات عالی به دو دسته اعضای اجرایی(ماده۷-الف) و غیر اجرایی(ماده ۷-ب) است. اعظای اجرایی توسط رییس کل تعیین می گردد و در انتخاب دو نفر از اعضای غیر اجرایی(قائم مقام و معاون نظارتی رئیس کل که در ماده ۷ – پ) نیز به پیشنهاد رئیس کل تعیین میگردند. بر این اساس در ترکیب ۷نفره هیات عالی رئیس کل با چهار نفر از افرادی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم تعیین می کردند است.

استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد: در مورد عزل رییس کل نیز در ماده ۷ نیز باید حداقل سه نفر از اعضای غیراجرائی، موافقت کنند این درحالی است که از میان چهار نفر اعضای غیر اجرایی دو نفر با نظر رئیس کل انتخاب شده اند.

حجت الاسلام صفا عنوان داشت: همچنین در سه شورای تخصصی هیات عالی نیز رئیس کل نقش اساسی دارد. بنا به ماده ۱۹ اعضای شورای سیاستگذاری پولی و ارزی به نحوی توسط رئیس کل تعیین می گردند. بنا به ماده ۲۰ رئیس کل علاوه بر ریاست شورای مقررات شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی در تعیین اعضای آن نیز نقش موثر دارد. بنا به ماده ۲۱ نیز علاوه بر اعضای غیر فقهی، رئیس کل مسئول معرفی و انتصاب فقهای شورای فقهی است.

استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: ماده ۲۲ هیات انتظامی بانک مرکزی جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آنها، هیأتهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. رئیس کل در تعیین اعضای این قسمت نیز نقش اساسی دارد.

حجت الاسلام صفا بیان کرد: به نظر شما آقای رییسی چه واکنشی نشان می دهد اگر بداند که بعد تصویب این قانون مطابق ماده ۲۲ ، این بگیر و ببندهایی که در مورد برخی مدیران مفسد بانکی راه انداخته است از اختیارات قوه قضاییه خارج می شود و فقط توسط هیات انتظامی که شامل قضاتی است که آنها را رییس کل بانک مرکزی معرفی می کند و قوه قضاییه بعد از نصب آنها حق عزلشان را نخواهد داشت و همچنین احکام صادره هیات تجدید نظر مزبور قابل تغییر توسط سایر محاکم قضایی نخواهد بود.

استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد: بنابراین این طرح به جای پرداختن به مساله به حق استقلال بانک مرکزی تنها در پی دیکتاتوری رئیس کلی است که به هیچ نهادی پاسخگونیست. تنها مساله ادعایی بر پاسخگویی شفافیت و پاسخگویی هیأت عالی در ماده ۱۱-ب است که تنها رییس کل موظف است در اولین جلسه علنی اردیبهشت‌ماه و آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی حضور یابد و گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیش‌بینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد، عملکرد بانک مرکزی در حمایت از رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه ‌دهد.

حجت الاسلام صفا گفت: تجمیع این اختیارات در شخص رئیس کل، از دیدگاه حقوقی یک پسرفت محسوب می شود. این مساله در حالی است که یکی از متهمان اصلی مشکلات پولی و بانکی و ارزی کشور بانک مرکزی و رئیس کل آن است البته انگشت اتهام به اجزای بانک مرکزی از جمله، شورای فقهی نیز متوجه است که بنا به قانون برنامه ششم توسعه دستوراتش لازم الرعایه می باشد.

برای مشاهده تصاویر نشست اینجا کلیک کنید.