طرح جدید، صنعت بانکداری را به نفع گروهی خاص تقویت می‌کند.

به گزارش پایگاه تخصصی وسائل، حجت الاسلام دکتر محمود عیسوی در گفتگویی پیرامون طرح جدید بانکداری، گفت: این رویکرد که در سیستم بانکی اصلاحاتی صورت بگیرد قطعا مثبت است اما متاسفانه الگوی مشخصی را برای بانکداری اسلامی مشخص نکرده است و اگر هم الگویی باشد در ذهن طراحان این طرح است.

همچنین مفهوم روشنی از استقلال بانک مرکزی در این طرح تبیین نشده است و قدرت زیادی به رئیس بانک مرکزی داده شده است و معلوم نیست باید به چه کسی پاسخگو باشد.

مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

جایگاه شورای فقهی را در این طرح چگونه ارزیابی می کنید؟

جایگاه شورای فقهی در این طرح دچار ابهام است. اینکه اصل این شورا در طرح دارای جایگاهی است، قدم مثبتی است اما فعالیت ذیل ریاست بانک مرکزی، جایگاه شورای فقهی را در حد یک شورای مشورتی تنزل می دهد.

بنابراین در این بخش از طرح باید اصلاحاتی صورت بگیرد تا شورای فقهی بتواند رسالت اصلی خودش را بدون تعارف با رئیس بانک مرکزی با استقلال و حریت انجام دهد و الا اگر رئیس بانک مرکزی بیشترین نقش را در انتخاب اعضای شورای فقهی داشته باشد حتی اگر با تایید شورای نگهبان، شورای فقهی نمی تواند رسالت اصلی خود را ایفا کند. بنابراین جایگاه شورای فقهی در طرح پیشنهادی بیشتر به یک جایگاه مشورتی شباهت دارد تا یک جایگاه قانونی و اثرگذار، مضافا بر اینکه سازوکارهای جایگاه نظارتی این شورا نیز در طرح پیشنهادی روشن نیست.

آیا قانونی که خلق پول را منوط به ضوابط بانک مرکزی می کند، بازدارنده و موثر در عدم رشد نقدینگی با پایه پولی است؟

خلق اعتبار در اختیار بانک های تجاری است و منافع آن را به طور کلی در اختیار آنها اعم از خصوصی و دولتی قرار می دهد، در حالی که آسیب های خلق پول و رشد نقدینگی متوجه کل جامعه می شود، چرا نفع خلق پول باید به گروهی خاص برسد؟

قانون جدید هم که می گوید خلق پول باید طبق ضوابط باشد، بازدارنده نیست چون روسای بانک مرکزی معتقدند خلق پول هایی که تا به امروز صورت گرفته نیز طبق ضوابط بانک مرکزی بوده است که نتیجه آن چندین برابر شدن رشد نقدینگی است. بنابراین یکی از ایرادات جدی که به این طرح وارد است، این است که صنعت بانکداری را به نفع عده ای خاص تقویت می کند.

عقود مشارکتی را در این طرح چطور توصیف می کنید؟

گرفتن عقود مشارکتی از بانک ها به نظرم کار خوبی است چون بانک ها نمی توانند این عقود را اجرا کنند، اما سازوکارهای درستی برای به کارگیری این عقود در بخش های مولد اقتصاد، دیده نشده است. این خوب است که بانک ها از جریان عقود مشارکتی حذف شوند اما در کنار آن باید سیستمی طراحی شود تا حجم نقدینگی مردم به راحتی وارد اقتصاد شود، اجمالا صندوق سرمایه گذاری را برای این مهم معرفی کرده اند اما جزئیات آن مشخص نشده است.

قانون جدید جریمه دیرکرد در طرح پیشنهادی چه میزان در حذف ربا از سیستم بانکی موفق بوده است؟

در رابطه با جریمه دیرکرد به لحاظ فقهی اختلاف دیدگاه وجود دارد و برای سازگاری با فتاوی عموم مراجع معظم تقلید باید تدبیر اساسی اندیشید و الا این چالش های فعلی که عده ای ربا بدانند و تحریم کنند و اقلیت از ایشان نیز تجویز کنند، همچنان پابرجا خواهد بود.

اصل جریمه دیرکرد مبنای عقلایی دارد زیرا بانک منابع خود را در اختیار دیگران قرار می دهد و برای بازگشت پول ها باید تضمینی داشته باشد که یکی از آن تضمین ها جریمه دیرکرد است اما ممکن است راه های جایگزینی برای ایجاد این تضمین فراهم کرد. آنچه مهم است این بحث است که اگر قرار بر اخذ جریمه دیرکرد شد، این جریمه باید در اختیار چه کسی قرار بگیرد؟

اگر این طرح تصویب شود، اصلاح آن به سی سال بعد موکول می شود از این رو باید سعی شود این طرح قبل از اصلاح تصویب نشود و برای این منظور صدای خود را در مخالفت با تصویب این طرح بلند خواهیم کرد. توصیه ما به طراحان طرح این است که با انتقاداتی که صورت می گیرد مثبت برخورد کنند حتی اگر از نظر آنها برخی از انتقادات نابه جا باشد.

با سعه صدر به همه سوالات پاسخ منطقی دهند و اگر انتقادات را وارد می دانند، اصلاحات لازم را انجام دهند چراکه الان مجلس دست خود آنهاست و قادر به انجام این اصلاحات هستند. با این مقدار آشنایی که من از طراحان این طرح دارم، مطمئنم ایشان به دنبال منافع شخصی خودشان نیستند و دغدغه دین دارند، اما به هر حال نگاه ها متفاوت است و باید اختلاف دیدگاه ها را به رسمیت بشناسند و مورد توجه قرار دهند.

منبع: پایگاه تخصصی وسائل