نقش قاعده ضرورت و اضطرار در مشروعيت سلب مالكيت توسط دولت

چکیده: هرچند سيره مبارك پيامبر اكرم (ص) و ديگر معصومين (عليهم السلام) در مقام عمل و اجرا، بهترين دليل بر مجاز بودن دولت بر حق اسلامی به سلب مالكيت درصورت لزوم است لكن قواعد متقن و مستحكمی در عرصه فقه و حقوق اسلامی وجود دارد كه با برخورداری از پشتوانه های استوار شرعي در آيات و روايات، مستندات استواري در اين زمينه مي باشند. يكی از مبانی شرعی كه به دولت اسلامي اجازه می دهد در صورت ضرورت به سلب مالكيت افراد دست يازد قاعده فقهی “الضرورات تبيح المحظورات “و “رفع ما اضطروا“ است.
از آنجا كه اين قواعد مسلم فقهی، كاربرد بسيار وسيعی داشته و فقها در موارد گوناگون به آنها استناد كرده اند و در بحث سلب مالكيت توسط دولت نيز يكي از مباني شرعی اين اقدام حكومتی می باشند در اين جستار ابتدا به مفهوم شناسی آنها پرداخته و سپس مستندات شرعی هر يك را مورد بررسی قرار داده ايم. نتايج به دست آمده در اين مقاله بيانگر اين است كه طبق مفاد قاعده ضرورت و اضطرار در مواقع ضروری همچون زمان بروز حوادث غيرمترقبه يا جنگ و درگيری با دشمنان يا هر وضعيت اضطراری ديگری دولت اسلامی مجاز است در راستاي رفع ضرورت و دفع اضطرار پيش آمده حريم مالكيت خصوصی افراد را ناديده گرفته و به سلب آن اقدام نمايد. زيرا طبق قواعد مزبور در وضعيت اضطراری و ضروری محظورات و ممنوعات براي اشخاص مباح می شود تا چه برسد به دولت مشروع دينی كه مسوول اجرای عدالت در جامعه و متولی خدمات رسانی به مردم است.