پژوهشی در ماهیت فقهی حکم بیع مجهول بالاستقلال

چکیده: علم متعاقدین به مقدار و کیفیت عوضین ، شرط صحت بیع است . یعنی عوض – اعم از مبیع و ثمن – باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تاثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهول بودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع میشود. ادله ای که برای آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث نفی غرر، روایات ، اجماع کـه در اجماع مناقشه کبروی شده است ، یعنی هر چند وجود اجماع در این مساله مسلم است ، اما مدرک حکم حـدیث نبوی مشهور بین فریقین است . بنابراین اجماع تعبدی نداریم . لذا شرط صـحت معاملـه آن اسـت کـه طـرفین معامله نسبت به معامله ای که واقع میسازند، آگاهی کامل داشته باشند؛ زیرا در صورت جهل به مـورد معاملـه ، آن معامله غرری است و چنین معامله ای مورد نهی شارع مقدس است ، چنانکه در حـدیث آمـده اسـت : «نهـی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم … عن بیع الغرر»