اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از دیدگاه سنت

دیباچه

یکی از مسائل مطرح در حوزۀ نظامهای حکومتی مردم سالار، آرمان ارزشمند «عدالت اجتماعی» است که شاید بزرگترین و مهمترین رکن آن، «عدالت اقتصادی» باشد، زیرا با فراهم بودن رفاهی نسبی، متعادل و متعارف و همگام با شرایط زمانه می توان انتظار داشت که هر ملت و قوم بتواند به زندگی دنیوی و معنوی خویش بپردازد. از آنجا که در بینش ژرف ادیان آسمانی، عدالت اقتصادی، از محورهای راهبردی و دارای کارکردی پرشتاب در بهبود رفاه دنیوی-اخروی انسان ها است، شایان و بایان آن است که به تبیین عدالت اقتصادی از نگاه و زبان ادیان پرداخته شود و راهکارهای اساسی، روشمند و منطقی ادیان و نیز برنامه های متکی بر چشم اندازهای بلند و دست یافتنی آنها، هر چه بیشتر مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد. دین مبین اسلام بعنوان دین خاتم و کامل ترین برنامۀ هدایتی بشر در گذر زمان، یکی از برنامه های راهبردی خویش را در باب ادارۀ جامعه و پیش بردن آن به سوی خیزش و تکاپو، گسترش عدالت اجتماعی در راستای عدالت گستری توحیدی و در بستر آن معرفی می کند و مهمترین رکن این عدالت را عدالت اقتصادی می داند. در این نوشتار برآنیم به بررسی حقوق اقتصادی روابط دولت با ملّت در چارچوب روایات دین اسلام بپردازیم.

اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از دیدگاه سنّت

عبارت «عدالت اقتصادی»، هر چند به ظاهر زیبا و قابل درک و فهم است ولی شاید از دشوارترین عبارات در حوزۀ عمل در جوامع بشری باشد زیرا به علّت وجود تزاحم آراء و تضارب ادله در میان صاحبنظران و مدیران متخصص در عرصۀ عدالت اقتصادی، دربارۀ الگوها و روش های منطقی اجرای این گونه عدالت، این مسأله به معضلاتی، نه چندان حل شدنی در نگاه اول، انجامیده که شاید تنها به یاری عقلی فراتر از عقل بشری و منطقی استوارتر از منطق خطاپذیر بشر بتوان آنها را یک به یک از پیش برداشت؛ زیرا اگر برای نمونه در یک جامعۀ یکسره سکولار -که قوانینش بهره از عقل وحی مدار ندارد و استنادش به عقل خطاپذیر بشر است-عنصر خرد، داعیه دار و پیشقراول تولید و بیان قوانین مدنی-به سود شهروندان-باشد، قابل تصوّر است که اگر صاحبنظران تحصیلکرده و اندیشه محور در زمینۀ جامعه شناسی و دیگر رشته های مرتبط با آن به بحث و بررسی پیرامون تولید قوانین همگان شمول یا دست کم، بیشینه شمول، بپردازند، هریک بتواند تئوری و آموزه ای مخالف با دیگر نظریه ها داشته باشد و ازاین رو چه بسا که آنان برای نمونه در زمینۀ عدالت اجتماعی و چگونگی اجرای آن، به تفاهم و اجماع نرسند و این معضل و مسئلۀ مورد بحث همچنان حل نشده و معلّق بماند؛ و چه بسا اتفاق نظری حاصل شود ولی پس از چندی، در ساحت عملی و اجرایی عدالت، مشکلات، ضعف ها و کاستی هایی دیده شود که پیش از آن پیش بینی نشده بوده است و این خود به اصلاح و بازنگری در ایده یا ایده های مورد اتفاق پیشین، بینجامد؛ این نشان از آن داردکه عقل بشری به تنهایی و بی یاری جستن از عقل جرعه نوش وحی ربّانی، توان اداره کردن جامعۀ بشری را ندارد یا دست کم قوانین ارائه شده از سوی «عقل بریده از وحی» نمی تواند کارکردی دقیق، عمیق و بلندمدّت داشته باشد. نمونه های این معضلات فراگیر را در جوامع سکولار باختر زمین و اروپا آشکارا می توان دید و شاید فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی، مصداقی بسیار گویا برای ناکارایی «عقل بریده از وحی» در ادارۀ جامعه در بلندمدّت باشد.

با بررسی احادیث و روایات صادره از پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) و ائمۀ معصومین (علیهم السلام)، می توان به یک رشته اصول و پایه ها در بحث عدالت اجتماعی رسید. برخی روایات دربردارندۀ حقوق ملّت در برابر دولت است و برخی دیگر، حقوق دولت در برابر ملّت را بیان می کند. از آنجا که تعالی و بهروزی جامعۀ بشری، در هر سطح و عرصه، امری «دوسویه» و به تعبیر دیگر «دو رکنی» است و ملّت، یک پایۀ تعالی و دولت پایۀ دیگر آن است، و به تعبیر قرآن، پیامبران و رهبران الهی آمده اند تا احکام الهی را برای بهبود دنیای انسانها و آخرتشان ابلاغ و بیان کنند و مردمان نیز طبق عبارت شریفۀ قرآنی «لیقوم الناس بالقسط» [تا مردم به عدل و داد برخیزند] (حدید/ ۲۵) باید برای عدل و داد به پا خیزند، پس باید دید چگونه دولتمردان و فرمانروایان در جوامع اسلامی می توانند در آبادانی و عمران دنیای مسلمانان یا دنیای همۀ انسان ها، کوشا و اثرگذار باشند و رفاه نسبی و درخوری برای مردمان فراهم آورند.

اصول زیر، برآمده از روایات معصومین (علیهم السلام)، در زمینۀ حقوق و وظایف دولتمردان، فرمانروایان و بلندپایگان جامعه، در برابر مردمان است.

۱-اصل رفع فقر و محرومیت و ایجاد امنیت و آزادی اقتصادی

یکی از اصول اساسی در بحث عدالت اقتصادی، اصل از میان بردن فقر و ناداری و محرومیت زدایی و نیز ایجاد امنیت و آزادی اقتصادی برای ملت است.

بر پایۀ این اصل پرکارکرد، دولت و دولتمردان باید بکوشند فقر و محرومیت را در جامعه ریشه کن کنند و دست کم، شرایطی به نسبت خوب و یکسان برای زندگی مردمان فراهم آورند تا آنان احساس امنیت اقتصادی و آزادی کنند. این مسأله از مهمترین و حیاتی ترین مسائل در بحث عدالت اقتصادی و گسترش آن از سوی دولتمردان در جوامع است؛ زیرا فقر زمینۀ کفر است و اگر فقر سنگین و تحمل ناشدنی در جوامع رواج یابد، در کنار آن، الحاد و کفر نسبت به دین یا ادیان آسمانی و نیز پشت پا زدن به آموزه ها و تعالیم دینی و وحیانی، میان مردمان و ملّتها پدید می آید.

دربارۀ زشتی و بدی فقر، روایات و احادیث گوناگون از ائمۀ معصومین (علیهم السلام) نقل شده است که به شماری از آنها اشاره می شود:

۱-رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) فرموده اند:

«کاد الفقر أن یکون کفرا» [نزدیک است که فقر به کفر بینجامد] (محمدی ری شهری، ۱۳۷۹ ش، ج ۱۰، ص ۴۶۵۴، ش ۱۵۹۸۴).

۲-امام علی (علیه السلام) می فرمایند:

«الفقر الموت الاکبر» [ فقر، مرگ بزرگ است] (همان، ص ۴۶۶۰، ش ۱۵۹۸۷)

۳-رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) می فرمایند:

«الفقر سواد الوجه فی الدارین» [فقر (مایۀ) سیه رویی در دو جهان است] (همان، ش ۱۵۹۸۹).

۴-از امام علی (علیه السلام) نقل شده است:

«إنّ الفقر مذلۀ للنفس، مدهشۀ للعقل، جالب للهموم»

[: فقر، نفس را خوار می کند و خرد را سرگشته می سازد و غم و اندوه ها را (به سوی آدمی) می کشاند] (همان، ص ۴۶۶۲، ش ۱۵۹۹۲).

۵-باز از حضرت علی (علیه السلام) روایت گشته:

«هر که به فقر گرفتار آید، به چهار خصلت مبتلا می شود: به سستی در یقین و کاستی در خرد و شکنندگی در دین و کمی شرم و حیاء در چهره، پس پناه به خدا می بریم از فقر» (همان، ش ۱۵۹۹۴).

۶-از رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) نقل شده:

«أربعه من قواصم الظهر:… و فقر لا یجد صاحبه له مداویا»

[چهار چیز، کمرشکن است:… و فقری که صاحبش برای آن، درمانگری نیابد] (همان، ش ۱۵۹۹۸).

همچنان که دیده می شود، فقر و ناداری و نداشتن امنیت اقتصادی و حداقلی از آزادی معیشتی، یکی از مسائل مورد توجه و عنایت معصومین (علیهم السلام) بوده و در بیان آنان، فقر، همانند کفر و مرگی بزرگ است که مایۀ سیاه رویی در دو جهان می شود و نفس انسان را خوار می کند، فرد را سرگشته می سازد و غم و اندوه ها را به سوی انسان می کشاند و مایۀ سستی در یقین و شکنندگی دین و کم شرمی می شود و اگر درمانی برایش نباشد، کمر فقیر را می شکند.

این فرمایشها گویای زشتی و خانمان سوزی و بنیان براندازی فقر و محرومیت سنگین در جامعه است که دولتمردان و کارگزاران حکومت در هر کشور و سرزمین و اجتماع، چه مسلمان و چه نامسلمان، باید به آن توجّه وافر داشته باشند و دربارۀ حقوق اقتصادی ای که در برابر مردمان به گردن دارند تلاش کنند تا معضل فقر و نبود امنیت اقتصادی و رفاهی به گونۀ شایسته ریشه کن شود و حداقل امکانات لازم برای زندگی متعارف و در خور مردمان فراهم آید تا آنان بتوانند در چنین بستری به کار و کوشش بپردازند و در بند اوّلیات و ضروریات زندگی روزمره نباشند؛ و این آزادی معیشتی آنهاست.

البته بحث بر سر راهکارها و روش های فقرزدایی، مجال دیگری می طلبد و آنچه اکنون درصدد بیانش هستیم آن است که فقر، خانمان سوز است و موجب می شود که مردمان به مسائلی همچون مواردی که گفته شد گرفتار آیند. در تبیین سخنان گوهرافشان معصومین (علیهم السلام) باید این نکته را مدنظر داشت که همانگونه که اگر کسی در حالت کافر بودن از دنیا برود، به مرگی بسیار فجیع، بد و وحشتناک از جهان رفته است، گرفتار شدن به فقر و ناداری سنگین نیز مانند این گونه مرگ است، زیرا فقیری که حتا نتواند ضروریات و بدیهیات اولیه زندگی خود و خانواده اش را فراهم آورد، رفته رفته سرگشته و حیران می شود و از آنجا که این، سرگشتگی همۀ وجودش را فرا می گیرد، رفته رفته نمی تواند نیروی خرد و اندیشۀ خویش را چنان که باید برای از میان برداشتن مشکلات زندگی، به کار گیرد و این خود مایۀ بی بهرگی از عقل و سستی در یقین به معنویات و حقایق هستی و شک در آخرت و رازق بودن خداوند عز و جل می شود و سرانجام اگر درمان و مرهمی برای ناداریش نیابد، به ورطۀ کفر و بی دینی و الحاد در می افتد؛ این همان مرگ بزرگ است.

از آنجا که در بیشتر جوامع تبعیض طبقاتی پدید می آید و بویژه در این چند سده، در سایۀ سیاستهای زورمدارانه، سلطه گرانه و انحصارگرایانۀ امپریالیسم شرق و غرب و جایگزین شدن هنجارها با ناهنجارها، ثروتمندان غنی تر و تهیدستان ضعیفتر و فقیرتر گشته اند، باید ریشه های فقر، نخست از کل جامعه رخت بربندد و خانواده هایی که به علل گوناگون نمی توانند هزینه های زندگی خود را تأمین کنند. زیر پوشش نهادها و سازمانهایی قرار گیرند تا بتوانند از حداقل مقرری و حقوق و مزایای معیشتی، برای رفع حوائج روزمره بهره مند گردند و خدای ناکرده فقر موجب نشود برای تأمین مایحتاج، به راه های خلاف کشیده شوند یا به شغل های کاذب روی آورند یا برای گذران زندگی، آبرو و حیثیت و ناموس خود را بر باد دهند. این نکتۀ بسیار حیاتی باید سرلوحۀ تدابیر مدیریتی کارگزاران و دولتمردان قرار گیرد و مصداق آن سخن امام علی (علیه السلام) باشد که فرمود: «ما أصبح بالکوفه أحد ناعما، إنّ أدناهم منزله لیأکل البر و یجلس فی الظل و یشرب من ماء الفرات» [کسی در کوفه نیست که در رفاه به سر نبرد، حتی پایین ترین افراد، نان گندم می خورند و سرپناه دارند و از آب فرات می آشامند] (المجلسی، ۱۴۰۳ ه‍ ج ۴۰، ص ۳۲۷).

دولتمردان و کارگزاران باید بکوشند تا تک تک حقوق اقتصادی مردمان را برآورند و صاحبان حق را به حقشان برسانند و خدای ناکرده حقی را پایمال نکنند. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که مردمان هم باید زیاده خواه نباشند، خود نیز برای رفاه خویش بکوشند و در همان حال، اهل قناعت و کفاف مداری باشند؛ همچنان که امام علی (علیه السلام) در سخنانی گهربار فرموده است:

«من اقتصر علی بلغه الکفاف فقد انتظم الراحه و تبوأ خفض الدعه» [هر که به مقدار نیاز، اکتفا کند، آسایش و راحتی خود را فراهم آورد و گشایش و آرامش را به دست آورد] (شریف رضی، ۱۳۷۹ ش، حکمت ۲۷۳).

از رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) دربارۀ حکومت حضرت مهدی (عج) در آخر الزمان نقل شده است: «ابشرکم بالمهدی… یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الأرض، یقسم المال صحاحا»

[: شما را مژده می دهم به آمدن مهدی… ساکنان آسمان و زمین از او راضی می شوند و مهدی مال را به طور صحیح تقسیم می کند] (ابن حنبل، بی تا، ج ۳، ص ۳۷).

این روایت و روایتهای همانندش نشان گر آن است که در دولت مهدوی نیز همان سیرۀ نبوی و علوی پیگیری خواهد شد و زمین پر از عدل و داد می شود و فقر و ناداری و نبود امنیت معیشتی دیده نخواهد شد.

نیز از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است:

«یسوی بین الناس حتی لا تری محتاجا إلی الزکاه»

[مهدی (عج) اموال را میان مردم چنان به تساوی قسمت می کند که دیگر نیازمندی یافت نمی شود تا به او زکات دهند] (المجلسی، همان، ج ۵۲، ص ۳۹۰).

امام علی (علیه السلام) در مورد مقاصد حکومتی خویش می فرماید:

«و نظهر الصلاح فی بلادک» [: مقصد ما آن است که اصلاح را در شهرهای تو[ای خدا]آشکار کنیم] (شریف رضی، همان، کلام ۱۳۱).

و همچنان که استاد دلشاد تهرانی فرموده است:

با ساماندهی درست شهر و سرزمین ها و آباد کردن آنها و افزایش درآمدها و دادن سهم ها و بهره ها به حق و توزیع عادلانۀ درآمدهاست که زمینۀ لازم برای رفاه همگانی فراهم می شود (دلشاد تهرانی، حکومت حکمت، ۱۳۷۹ ش، ص ۱۰۲).

امام علی (علیه السلام) دربارۀ وجوه فراهم کنندۀ رفاه مردمان می فرمایند:

«أما وجه العماره فقوله تعالی (هو الذی أنشأکم من الأرض و استعمرکم فیها) فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعماره لیکون ذلک سببا لمعایشهم بما یخرج من الأرض من الحب و الثمرات و ما شاکل ذلک مما جعله اللّه معایش للخلق»

[دلیل اهتمام برای آباد کردن زمین، سخن خدای متعال است: «اوست که شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست که در آن آبادانی کنید» ؛ پس خدای سبحان ما را آگاه ساخت که مردمان را به آباد کردن فرمان داده است، تا دانه و میوه و نظایر آنها را که از زمین بیرون می آید -و خداوند آنها را از روزی بندگان خود قرار داده است-وسیلۀ معاش و رفاه آنان باشد. ] (الحرّ العاملی، بی تا، ج ۱۳، ص ۱۹۵).

پس حکومت باید در راستای تحقق رفاه همگانی، به برنامه ریزی منطقی، مدوّن و درست بپردازد و با تدابیر ویژه، مردمان را از فقر دامنگیر برهاند، و استاد دلشاد تهرانی چه نیکو نوشته است:

«امام علی (علیه السلام) در حیطۀ حکومت خود، حداقل نیاز معیشتی همگان را تأمین کرد و در راه فقرزدایی و تأمین معیشتی، گامهای جدی برداشت» (دلشاد تهرانی، پیشین، ص ۱۰۱).

بنابر آنچه گذشت، روی هم رفته، نباید از این نکته غافل بود که فراهم آوردن رفاه و آسایش و از میان بردن فقر و محقق ساختن کفاف در زندگی برای همگان، از هدفهای اساسی در حکومت است و بر پایۀ آن می توان ارتقای معنوی و تعالی انسانها را رقم زد.

۲-اصل رفع استثمار اقتصادی:

این اصل که لازمۀ قطعی بقای حیات یک جامعه است باید از هدفهای مشخص و روشن در سیاستگذاری نظام حاکم باشد؛ به این معنا که دولتمردان و حاکمان باید زمینه ای فراهم کنند که در میان ملّت، کسانی کسان دیگر را برای بهره کشی ناعادلانه به خدمت نگیرند؛ حاکم اسلامی نباید بگذارد که در میان متولیان امور و دولتمردان، کسی مردمان را با هدفهای گوناگون شخصی یا بر پایۀ منافع حزبی و گروهی استثمار کند.

منظور از بهره کشی در این جا آن است که کسانی، دیگران را به کار گیرند ولی حقوق و مزایای بایسته به آنان نپردازند بلکه با زور و ارعاب بیشترین کار از کارگزاران و زیردستان خویش بکشند و کمترین مزد را به آنان بپردازند. دین اسلام یکی از راهکارها برای گسترش عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی در سطح توده ها را استثمارزدایی از حوزۀ اقتصاد جامعه می داند. در پرتو استثمارزدایی، هر کس، چه کارفرما و چه کارمند، در هر نهاد یا دستگاه دولتی یا خصوصی، حقّ خود را تشخیص می دهد و می کوشد از آن فراتر نرود و به حریم دیگران تجاوز نکند؛ بدین معنا که از یک سو کارفرمایان، زیردستان خود را در بستر کاری استثمار نمی کند و حقوق آنان را به گونۀ شایسته و متعارف بر پایۀ قوانین و مقررات مصوّب دولت می پردازد و از سوی دیگر، کارمندان و کارگران، نه زیر بار استثمار می روند، نه به اصطلاح «کار دزدی» می کنند؛ زیرا اگر کارفرمایان به اندازۀ کار مفید زیردستان خود، حقوق و مزایای آنان را به گونه ای درخور مقام آنان بپردازند و سعی در بهره کشی ناعادلانه از زیردستان نداشته باشند، زیردستان نیز احساس رضایت می کنند و در به کارگیری هر چه بیشتر نیرو و استعداد خویش می کوشند و به اصطلاح، در کارشان «وجدان کاری» سرلوحۀ همۀ فعّالیتها خواهد بود و چه بسا برای خدمت بیشتر و رضایت وجدان، تلاش خود را دوچندان می کنند، هرچند بدانند که در برابر کاری اضافی که بر پایۀ دستور اخلاقی وجدان خویش انجام می دهند، ممکن است چیزی دریافت نکنند.

امام علی (علیه السلام) در نامۀ خود به اشعث بن قیس، استاندار آذربایجان، نوشت:

«لیس لک أن تفتات فی رعیه» [: این حق برای تو نیست که در میان مردمان به استبداد و خودرأیی عمل نمایی] (شریف رضی، همان، نامه ۵).

و در عهدنامۀ مالک اشتر به او این گونه تأکید کرد:

«و لا تقولن إنی مؤمر آمر فأطاع. فإن ذلک إدغال فی القلب، و منهکه للذین، و تقرب من الغیر»

[ مبادا بگویی من اکنون بر آنان مسلّطم، از من فرمان دادن است و از آنان اطاعت کردن؛ که این عین راه یافتن فساد در دل، و خرابی دین، و نزدیک شدن تغییر و تحوّل (در قدرت) است] ( همان، نامه ۵۳).

امام علی (علیه السلام) نگاه خودکامانه از سوی زمامداران به مردمان و نگاه مملوکانه از سوی مردمان به زمامداران را بزرگترین آفت حکومت می دانست و بسیار می کوشید این پدیده ها را از ساحت حکومت خود پاک کند (دلشاد تهرانی، پیشین، ص ۱۲۴).

تلاش ایشان بر آن بود که حقوق مداری به جای خودکامگی و خودکامگی پذیری، اساس و محور روابط حکومتی باشد (همان).

ایشان در بخشی از خطبه ای که در صفین ایراد فرمود، چنین گفت:

«لا تجری لأحد إلا جری علیه و لا یجری علیه إلا جری له»

[کسی را حقی نیست جز که بر او نیز حقی است و بر او حقی نیست جز آن که او را حقی بر دیگری است] (شریف رضی، همان، خطبۀ ۲۱۶).

این جمله نشان می دهد که استثمارزدایی از محورها و ارکان اساسی یک جامعۀ اسلامی است و همچنان که حق کارفرما یا حاکم جامعۀ اسلامی آن است که مردمان در خدمتشان باشند و به وظایف خویش عمل کنند، بر آنان نیز واجب است که زیردستان و مردمان را استثمار نکنند و حقوقشان را رعایت کنند. به تعبیر دیگر، هر جا حقّی است، تکلیفی نیز هست و حق و تکلیف، لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ گونه حق یک طرفه برای کسی وجود ندارد و تنها خدای متعال است که سزاوار است او را حقی بود که حقی بر او نبود؛ اما خدای سبحان از سر بخشندگی و افزون دهی، در ازای ادای حق خود که اطاعت اوست، برای مردمان، دو چندان یا بیشتر، پاداش قرار داده و این امر را دوسویی کرده است (دلشاد تهران، همان، صص ۱۲۸-۱۲۷).

امام علی (علیه السلام) سخنی در باب استثمار و بهره کشی و تحکم ستمکارانه دولت به ملّت و کارفرمایان و حاکمان و اولیای امور به زیردستانشان دارند که در آن، نتایج اسف بار و هلاکت آمیز این ناعدالتی را بیان داشته اند: «إذا غلبت الرعیه والیها، أو أجحف الوالی برعیته، اختلفت هنالک الکلمه، و ظهرت معالم الجور، و کثر الإدغال فی الدین، ترکت محاج السنن، فعمل بالهوی، و عطلت الأحکام، و کثرت علل النفوس، فلا یستوحش لعظیم حق عطل و لا لعظیم باطل فعل!فهنالک تذل الأبرار و تعز الأشرار و تعظم تبعات اللّه سبحانه عند العباد»

[اگر رعیت بر والی چیره شوند و یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد، و شانه های جور، آشکار، و تبهکاری در دین بسیار. راه گشادۀ سنّت را رها کنند، و کار از روی هوا کنند، و احکام فروگذار شود و بیماری جانها بسیار، و بیمی نکنند که حقی بزرگ فرو نهاده شود و یا باطلی سترگ انجام داده، آن گاه نیکان خوار شوند و بدکاران، بزرگ مقدار، و تاوان فراوان بر گردن بندگان از پروردگار]. (شریف رضی، همان).

باز ایشان در جای دیگری فرموده اند:

«لا ینبغی أن یکون الوالی… الجافی فیقطعهم بجفائه» [: شایسته نیست که والی، ستمکار باشد تا به ستم خود، عطای مردم را ببرد]. (همان، کلام ۱۳۱).

این کلام، گویای آن است که حاکم نباید ملت، و کارفرما نباید زیردست یا زیردستانش را استثمار کند و به ستم، حقوق و مزایای آنان را قطع کند، زیرا این کار خلاف اصل رفع استثمار اقتصادی از جامعۀ مدنی است و اگر مردم مالیات خاصی می دهند یا در خدمت دولت و کارفرمایان خویشند، در برابر باید خدمات قابل توجه و معتنابهی از سوی دولت و کارفرمایان، به آن ملت یا زیردستان و کارگران ارائه شود. امام علی (علیه السلام) به یکی از کارگزاران خویش فرمودند:

«استعمل العدل و احذر العسف فإن العسف یعود بالجلاء و الحیث یدعو إلی السیف»

[عدل را به کار بگیر و از تکلیف مالایطاق و بهره کشی و ستم ورزی دوری گزین زیرا استثمار و بهره کشی موجب این می شود که زیردستان با تیزی شمشیر با تو به مبارزه بپردازند و نیز تبعیض و برتری دادن برخی از زیردستان بر برخی دیگر موجب می شود تا با شمشیر با تو بجنگند] (المجلسی، همان، ج ۳۳، ص ۴۸۸).

علامۀ مجلسی (ره) در شرح این حدیث نوشته است که این گونه برخورد با زیردستان باعث می شود که دشمنی میان زیردستان و نیز نافرمانی برخی از زیردستان از والی رواج یابد و این خود انگیزه ای برای جنگ و خونریزی است (همان).

ابن ابی الحدید معتزلی (ره) نیز در این زمینه نوشته است:

«عادت اهل فارس در ایام عثمان این بود که والی، خراج زمینهایشان را پیش از به ثمر نشستن، به عنوان قرض، طلب می کرد و این موجب اجحاف و ستم در حق مردم می شد. (همان، ص ۴۸۹).

این، نشان از آن دارد که والی یا کارفرما نباید به زیردست خویش به چشم استثمارگرانه و بهره کشانه بنگرد یا او را به کاری فراتر از توانش وادارد، ولی متأسفانه در عهد عثمان خلیفه سوم این گونه عمل می شد.

بد نیست دربارۀ ادب کارگزاران نکته ای را یادآوری کنیم. امام علی (علیه السلام) هنگامی که یکی از عاملانش را برای گرفتن صدقات گسیل می داشت به او فرمان داد: «و إن أنعم لک منعم فانطلق معه من غیر أن تخیفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاک من ذهب أو فضه…»

[اگر فردی خواست به تو چیزی بدهد، پس با او برو و طلا و نقره ای را که می خواهد به عنوان صدقه[و مالیاتش]به تو بدهد، از او بگیر، بدون آن که او را بترسانی یا از او چیزی فراتر از توانش بخواهی و یا به او ستم ورزی و یا به تکلّفش واداری] (المجلسی، همان، ج ۹۳، ص ۹۰).

این سخن ارزشمند نشان می دهد که در برخورد با زیردستان نباید با صفت «عسف» [به تکلّف واداشتن و چیزی فراتر از طاقت خواستن] برخورد کرد، زیرا این گونه برخورد، نوعی استثمار حقارت آمیز و بهره کشی از زیردست یا به تعبیر دیگر، استثمار کارمند یا کارگر از سوی کارفرماست. ابو بصیر (ره) نیز از امام صادق (علیه السلام) نقل می کرده است که یکی از ویژگی های انسان آزاد، به معنای واقعی و حقیقی خود، این است که اگر در شرایط سخت قرار گرفت، روحیۀ خود را در برابر سختی ها نبازد و تحمّل سختی و به زیر بار استثمار و اسارت رفتن باعث نشود که روحیۀ آزادگی و آزادمداری خود را از دست دهد و همچنان در زیر یوغ اسارت و استثمار بالادست خود بماند بلکه بر اوست تا زیر این یوغ نرود و اگر ناخواسته رفت، بکوشد از آن رها شود و به خود ترس راه ندهد مانند حضرت یوسف راستگو و امین (علیه السلام) که زیر بار استثمار و اسارت زلیخا رفت و دینش را بر دنیایش ترجیح داد.

(الکلینی، ۱۳۶۵ ش، ج ۲، ص ۸۹).

بنابراین دولتمردان و حاکمان باید بکوشند با مظاهر استثمار و بهره کشی از انسانها، چه در حوزۀ اقتصادی و چه در دیگر حوزه های اجتماعی، مبارزه و آنرا ریشه کن کنند؛ نه مردمان را استثمار کنند و نه راه استثمار و بهره کشی از آنان را باز گذارند بلکه حقوق مردمان و ملت را بی هرگونه آزار و سختگیری ادا کنند و آنها را به تکلیف ما لایطاق گرفتار نسازند و از سوی دیگر همچنان که گفته شد، با مظاهر و بنیادهای استثمار و به بردگی کشاندن سخت برخورد کنند و بکوشند عدالت اقتصادی را در همۀ زمینه ها بگستردانند.

در دیدگاه بلند و والای امام علی (علیه السلام) و دیگر معصومین (علیهم السلام)، زمامداران و مدیران جامعه باید چنان قاطع و جدّی عمل کنند که اجازۀ هیچ گونه سوء استفاده به اطرافیان و وابستگان خود ندهند؛ امام علی (علیه السلام) در این باره به مالک اشتر نوشت:

«و لا یطمعن منک فی اعتقاد عقده تضر بمن یلیها من الناس فی شرب أو عمل مشترک، یحملون مؤونته علی غیرهم فیکون مهنا ذلک لهم دونک، و عیبه علیک فی الدنیا و الآخره»

[مبادا در تو طمع کنند که قراردادی را به سود ایشان منعقد کنی که مایۀ زیان سایر مردم باشد، خواه آبیاری و یا کاری که باید مشترک و با هم به انجام رسانند، به طوری که رنج و هزینه های آن را بر دیگران تحمیل کنند که در این صورت سودش برای آنان است و عیب و ننگش برای تو در دنیا و آخرت]. (شریف رضی، همان، نامۀ ۵۳).

استاد دلشاد در این زمینه می نویسد:

«امام علی (علیه السلام) به مالک اشتر فرمان می دهد که در ادارۀ امور، راه تعدّی اطرافیان و وابستگانش را به مردم، ببندد و اجازه ندهد از هیچ راهی به سبب نزدیکی و بستگی به او، امتیازی ویژه به دست آورند و از امکانات عمومی در جهت منافع خصوصی خود بهره مند شوند و نیروی کار و امکانات جامعه را با اتکا به حمایت او مورد بهره کشی قرار دهند؛ مادّۀ این گونه سوء استفاده ها را قطع کند و اجازه ندهد گامی در این جهت بردارند» (دلشاد تهرانی، سیرۀ نبوی «دفتر سوم: سیره مدیریتی»، ص ۴۹۶).

۳-اصل برابری و رفع تبعیض اقتصادی:

مسألۀ رفع تبعیض در حوزۀ اقتصاد، یکی از مشکلات پیشاروی حاکمان و دولتمردان و کارگزاران حکومت در جوامع گوناگون است. دین کامل اسلام که تلاش دارد عدالت را در همۀ شؤون و مراتب بگستراند، این حوزه را نیز مدنظر دارد، زیرا اگر در جامعه ای تبعیض و برتری دادن رواج یابد، نتیجه ای جز تضییع حقوق ملت نخواهد داشت، زیرا تبعیض نمونه ای روشن از بی عدالتی است و اسلام بعنوان جامع ترین دین، گسترش عدالت را از اهداف اصلی خود می شمارد و بر اجرای آن اصرار فراوان و تمام دارد. اسلام بر آن است تا هرگونه تبعیض در توزیع امکانات، فرصتها، منابع اوّلیه پولی و غیره و نیز تبعیض در توزیع ثروت و بیت المال را در میان آحاد ملّت، از ریشه برکند و همگان بر پایۀ قانون و مقررات از حقوق و مزایای یکسان در برابر یکدیگر بهره مند شوند.

روشن است که عامل اصلی ادبار و هلاکت جامعه ها ستم و بیداد است. ستم اجتماعی، جامعه و دولت را در سراشیبی فروپاشی قرار می دهد. تقسیم جامعه به طبقات حاکم و محکوم، ارباب و بنده، و سامان دادن قوانین و نظامی که حافظ منافع گروههای خاص و طبقات قدرتمند است، دولتها را با سرعت فاسد می کند و جامعه ها را به تباهی می کشاند. فساد و رواج ستمگری، برایند تمرکز قدرت و ثروت در دست گروهی خاص و تمامت خواهی و استیثار آنان است که منظور از استیثار یعنی خود را مقدّم داشتن و خودکامگی کردن (همو، دولت آفتاب، صص ۲۱۴-۲۱۳).

اصل برابری از اصول مورد تأکید امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در زمامداری و مدیریت بوده است و آن حضرت، خود سخت بدان پایبند بودند و مدیران خود را بر آن می داشتند تا اصل برابری را پاس دارند و میان مردمان تبعیض روا ندارند و در حق، مردمان را یکسان بینند و تفاخر و امتیازات نژادی و اختلافهای طبقاتی و برتری جویی های اجتماعی را زیر پا گذارند (همان، ص ۲۸۴). امام علی (علیه السلام) فرموده است:

«الرزق مقسوم و الأیام دول و الناس إلی آدم شرع سواء»

[روزی، تقسیم شده است و روزگار می چرخد و مردم تا به آدم، همه مساوی اند] (ابن شعبۀ الحرّانی، ۱۳۹۴ ق، ص ۱۵۲).

آن امام همام پیوسته کارگزاران خود را به رعایت برابری در اداره امور و دوری از تبعیض در تقسیم بیت المال سفارش می کرد، چنان که وقتی محمد بن ابی بکر را والی مصر قرار داد، در فرمانی به او یادآور شد:

«أن یلین لهم جناحه و أن یساوی بینهم فی مجلسه و وجهه و یکون القریب و البعید عنده فی الحق سواء»

[تا با مردمان به نرمی رفتار کند و همه را به یک چشم بنگرد و خویش و بیگانه را در حق برابر شمارد] (همان، ص ۱۱۹) ؛ و نیز در جای دیگری به او سفارش کرد:

«و آس بینهم فی اللحظه و النظره حتی لا یطمع العظماء فی حیفک لهم و لا ییأس الضعفاء من عدلک بهم»

[و همه را به یک چشم نگاه کن (در میان آنان مساوات را رعایت کن) تا بزرگان در تبعیض تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند] (شریف رضی، همان، نامۀ ۲۷).

نکتۀ دیگری که باید بیشتر بر آن تأکید شود همان نفی «استیثار» است و استیثار همان گونه که آمد، به معنای خود را بر دیگران مقدم داشتن و خودکامگی نمودن است (ابن منظور، ۱۴۰۸ ه‍ ج ۱، صص ۷۱-۷۰).

نفی «استیثار» در مدیریت به این معناست که زمامداران و مدیران از هرگونه خودرأیی و خودکامگی و تمامت خواهی بپرهیزند و برای خود و بستگان خود در آنچه بهرۀ همگان یکسان است امتیازی قرار ندهند و چیزی از اموال عمومی را به خود و وابستگان خود اختصاص ندهند (دلشاد تهرانی، همان، ص ۳۰۳).

علی بن ابی رافع گفته است:

من خزانه دار بیت المال و کاتب علی بن ابی طالب (علیه السلام) بودم و در بیت المال آن حضرت، گردنبندی از غنائم جنگ بصره وجود داشت؛ پس دختر علی بن ابی طالب (علیه السلام) کسی را فرستاد و گفت: شنیده ام که در بیت المال امیر مؤمنان علی (علیه السلام) گردنبندی وجود دارد که در اختیار توست و من مایلم آن را به من عاریت دهی تا در روزهای عید قربان از آن استفاده کنم. من گردنبند را فرستادم و یادآوری کردم: دختر امیر مؤمنان![این]عاریتی است که شما ضامن آنید. گفت: بسیار خوب، به عنوان امانت نزد من باشد که خود ضامن آنم و پس از سه روز آن را باز می گردانم. چون امیر مؤمنان علی (علیه السلام) آن را در دست دخترش دیده بود، شناخته و پرسیده بود: این گردنبند از کجا به دست تو رسیده است؟پاسخ داده بود: از علی بن ابی رافع، خزانه دار بیت المال امیر مؤمنان (علیه السلام) به امانت گرفته ام تا در عید به عنوان زینت استفاده کنم و سپس بازگردانم، آن گاه امیر مؤمنان علی (علیه السلام) به دنبال من فرستاد و من نزد آن حضرت رفتم؛ فرمود: آیا به مسلمانان خیانت می کنی؟عرض کردم: پناه بر خدا که من به مسلمانان خیانت کنم!؛ فرمود: پس چگونه گردنبندی را که در بیت المال مسلمانان بوده است بدو اجازۀ من و بی رضایت مردمان به دختر امیر مؤمنان به امانت داده ای؟عرض کردم ای امیر مؤمنان! او دختر شماست و از من خواست تا آن را به وی عاریت دهم و من نیز آن را به صورت امانت به او دادم و شرط کردم که اگر آسیب بیند ضامن باشد و به موقع بازگرداند و او نیز شرط ضمانت را پذیرفت و بر عهدۀ من است که آن را سالم به جای خود برگردانم؛ حضرت فرمود: همین امروز آن را برگردان و مبادا که دوباره چنین کاری بکنی که دچار مجازات من خواهی شد. وانگهی سوگند می خورم که اگر دخترم گردنبند را بدون شرط امانت و ضمانت که به موقع بازگرداند گرفته بود، به یقین او نخستین زن هاشمی بود که دستش را به جرم دزدی قطع می کردم.

علی بن ابی رافع گوید:

سخن امام به گوش دخترش رسید و به آن حضرت عرض کرد: ای امیر مؤمنان!، من دختر شما و پارۀ تنتان هستم، چه کسی سزاوارتر از من به استفاده از آن گردنبند است؟امیر مؤمنان علی (علیه السلام) به او فرمود: دختر علی بن ابی طالب!هوای نفس تو را از راه حق خارج نسازد! آیا همۀ زنان مهاجر در این عید چنین زینتی دارند؟ بدین ترتیب گردنبند را از او پس گرفتم و به جای خود برگرداندم. (همان، صص ۲۹۰-۲۸۹).

«استیثار» خطرناک ترین آفت ادارۀ امور است که زمامداران و حاکمان ممکن است بدان مبتلا شوند و این خود موجبات هلاکت و اضمحلال آن حکومت را فراهم می آورد، زیرا به سبب رواج تبعیض و خودخواهی، روابط مردمان با زمامداران و رهبران و مدیران جامعه، رفته رفته، سست و کم رنگ می شود. این نکته را امام علی (علیه السلام) بسیار تصریح فرموده و والیان و حاکمان را از آن سخت بر حذر داشته است؛ برای نمونه فرموده است:

«من استبد برأیه هلک» [: هر کس استبداد ورزد هلاک شود]. (شریف رضی، همان، حکمت ۱۶۱).

امام علی (علیه السلام) در عهدنامه اش به مالک اشتر، این گونه حق مردمان را یادآور شده است:

«و إیاک و الإستئثار بما الناس فیه أسوه و التغابی عمّا یعنی به مما قد وضح للعیون، فإنه مأخوذ منک لغیرک و عمّا قلیل تنکشف عنک أغطیه الأمور، و ینتصف منک للمظلوم»

[بپرهیز از امتیازخواهی و این که چیزی را به خود مخصوص داری که (بهره) همه مردم در آن است و از تغافل در آنچه به تو مربوط است و برای همه روشن است، برحذر باش، زیرا به هر حال نسبت به آن در برابر مردم مسئول و پاسخگویی و به زودی پرده از روی کارهایت کنار می رود و داد ستمدیده از تو بستانند] (همان، نامه ۵۳).

مولای متقیان و نمونۀ برتر مردان عمل محور، برای ریشه کنی «استیثار» و تبعیض و فزونی خواهی در میان مدیران و کارگزارانش اقدام مستقیم می کرد و هیچ کوتاهی و چشم پوشی ای را روا نمی دانست. برای نمونه نقل شده است که «مصقلۀ بن هبیرۀ شیبانی» که از جانب علی (علیه السلام) فرماندار « اردشیر خره» -شهری در فارس-بود، غنائم را میان بستگان و اطرافیان خود پخش کرد؛ امام (علیه السلام) به محض دریافت گزارش این ماجرا، در نامه ای تند به او نوشت:

به من دربارۀ تو گزارشی رسیده است که اگر درست باشد و این کار را انجام داده باشی، پروردگارت را به خشم آورده و امامت را عصیان کرده ای[گزارشی رسیده است]که تو غنائم مسلمانان را که با سلاح و اسب هایشان گرد آورده اند، میان عرب هایی که خویشاوندان تواند و تو را برگزیده اند، پخش می کنی!سوگند به کسی که دانه را زیرخاک شکافته و جاندار را آفریده است، اگر این گزارش درست باشد، تو در نزد من خوار خواهی شد و ارزش و مقدارت کم خواهد بود؛ پس حقّ پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابودی دینت آباد مگردان که از زیانکارترین افراد باشی (همان، نامۀ ۴۳).

این نشانگر آن است که برای ریشه کنی چنین معضلی در میان حاکمان و کارگزاران، باید دستگاه نظارت، دقت تمام کند و از این دست کارها تا آنجا که ممکن است جلوگیری شود، زیرا بقای دولت و حاکمیت واقعی و الهی بر چنین اصول و مبانی ای استوار و بدانها وابسته است و انحصارطلبی و فزون خواهی و امتیازجویی و خودکامگی، با عدالت راستین و فطری در تضاد است و عدالت گستری با این گونه رفتارها یکسره ناسازگار است.

در دوران حکومت امام علی (علیه السلام) گروهی تحمل انصاف محوری ایشان را نداشتند و از آنجا که به تبعیض و بی انصافی و انحصارجویی خو گرفته و در گذشته از این راهها ثروتهای کلان به چنگ آورده بودند، از امام (علیه السلام) می گریختند و از او دوری می گزیدند و نزد معاویه از ایشان شکایت می بردند و به او می پیوستند؛ حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) در نامه ای به سهل بن حنیف انصاری، فرماندارش در مدینه، دربارۀ این گروه نوشت:

«امّا بعد به من خبر رسیده است از مردمی که نزد تو به سر می بردند، بعضی پنهانی نزد معاویه می روند؛ دریغ مخور که شمار مردانت کاسته می شود و کمکشان گسسته. برای آنان همین گمراهی بس که از هدایت حق به سوی کوردلی و جهل شتافته اند و این برای تو مایۀ آرامش خاطر است. آنان دنیاپرستانی اند که شتابان در پی دنیا افتاده اند در حالی که عدالت را به خوبی شناخته و دیده و گزارش آن را شنیده اند، و به خاطر سپرده اند که همۀ مردم در نزد ما و در آیین حکومت ما، حقوق برابر دارند. آنان از این برابری به سوی خودخواهی و تبعیض و منفعت طلبی گریخته اند؛ دور بودند، دور از رحمت خدا» (همان، نامۀ ۷۰).

دربارۀ سیره مدیریتی رسول اکم (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) نیز مطالب بسیار نقل شده که نشان می دهد ایشان در دوران رسالت خویش به هیچ عنوان به اطرفیان و بستگان اجازه نمی داد تا به سبب نزدیکی و خویشاوندی با ایشان، دست به سوء استفاده بزنند یا امتیازخواهی کنند. برای نمونه می توان به مورد زیر اشاره کرد:

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است که وقتی آیۀ زکات نازل شد، از آنجا که یکی از مصارف زکات، «عاملین علیها» (کارکنانی که برای جمع آوری آن کار می کنند) است، عده ای از بنی هاشم نزد پیامبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) آمدند و از آن حضرت تقاضا کردند که به سبب خویشاوندی، جمع آوری زکات را به آنان واگذار کند و در نتیجه سهمی از زکات از آن ایشان باشد؛ رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) به آنان فرمود: صدقه و زکات بر من و بر بنی هاشم حرام است[یعنی نه تنها به سراغ زکات نیایید که انتظار آن را هم نداشته باشید که شما را کارمندان جمع آوری زکات قرار دهم]. سپس به آنان فرمود که آیا گمان می کنید من دیگران را بر شما ترجیح می دهم؟[خیر، مسأله مقدّم داشتن دیگران بر شما نیست، بلکه من خیر و صلاح شما را می خواهم] (الکلینی، همان، ج ۴، ص ۵۸).

در زمینۀ رفع تبعیض در حوزۀ اقتصاد، روایات قابل توجه دیگری از معصومین (علیهم السلام) در دست است که برای نمونه می توان از موارد زیر یاد کرد:

۱-امام علی (علیه السلام) می فرمایند:

«ثلاثه من کن فیه من الأئمه صلح أن یکون إماما أضطلع بأمانته إذا عدل فی حکمه و لم یحتجب دون رعیته و أقام کتاب اللّه تعالی فی القریب و البعید»

[سه ویژگی است که در هر پیشوایی وجود داشته باشد می توان پذیرفت که به امانت خود وفادار مانده است: در حکمتش عدالت روا دارد، از مردم خود را نپوشاند و قوانین الهی را دربارۀ اشخاص دور و نزدیک یکسان برپا دارد]. (المتقی الهندی، ۱۴۰۹ ه‍ ج ۵، صص ۷۶۵-۷۶۴).

۲-از امام علی (علیه السلام) نقل شده است:

«فما جاع فقیر إلاّ بما متع به غنی»

[پس فقیری گرسنه نماند جز آن که توانگری از حق او خود را به نوایی رساند] (شریف رضی، همان، حکمت ۲۳۸).

۳-باز از ایشان نقل شده است:

«إنه لیس علی الإمام إلا ما حمل من أمر ربه… و إصدار السهمان علی أهلها»

[ همانا بر امام نیست جز آنچه از امر پروردگار به عهدۀ او واگذار شده:… و رساندن سهم های بیت المال به درخور آن]. (همان، خطبه ۱۰۵).

۴-باز از ایشان نقل شده است:

«فأما حقکم علی… و توفیر فیئکم علیکم»

[و شما را بر من حقی است؛ از جمله: حقی را که از بیت المال دارید بگذارم] (همان، خطبه ۳۴).

۵-در نقلی دیگر:

«لن تحصن الدول بمثل استعمال العدل فیها»

[ هرگز چیزی چون عدالت، دولت ها را حفاظت نمی کند و مستحکم نمی دارد]. (خوانساری، ۱۳۶۰ ش، ج ۵، ص ۷۰).

۶-امام کاظم (علیه السلام) فرموده اند:

«لو عدل فی الناس لاستغنوا»

[اگر میان مردم عدل حکمفرما باشد همه بی نیاز می شوند]. (الکلینی، همان، ج ۱، ص ۵۴۲).

۷-از امام علی (علیه السلام) نقل شده است:

«ثبات الدول بإمامه سنن العدل»

[ثبات و پابرجا بودن دولت ها به برپا داشتن عدالت است]. ( خوانساری، همان، ج ۳، ص ۳۵۳).

۸-و نیز از ایشان نقل شده است:

«إن أفضل النّاس عند اللّه من کان العمل بالحقّ أحب إلیه و إن نقصه کرثه من الباطل و إن جر إلیه فائده زاده» [همانا برترین مردمان در نظر خدا کسی است که عمل به حق نزد او محبوب تر از باطل باشد گرچه از نفع و قدر او بکاهد و برایش مشکلاتی پیش آورد، و باطل برای او منافعی فراهم سازد و برایش رتبت و زیادتی به بار آورد] (شریف رضی، همان، کلام ۱۲۵).

همۀ اینها بیانگر آن است که رفع تبعیض و رعایت اصل برابری در توزیع ثروت و امکانات ملّی مهمترین عامل در گسترش عدالت اقتصادی است و بی توجهی بدان، آسیبها و خسارتهای جبران ناپذیر به دنبال دارد.

۴-اصل امانت داری (در بیت المال)

یکی از مؤلفه های بسیار مهم و حیاتی در زمینۀ عدالت گستری و رفع تبعیض در جامعه، اصل امانت داری در مورد بیت المال و خزائن ملّی است. زمامدار و مدیران جامعه باید به گونه ای از بیت المال و سرمایه های ملّی و ذخیرهای ارزی پاسداری کنند که این گنجینه ها، که حیات معیشتی و اقتصادی ملّت و دولت به آنها وابسته است، از دستبرد سوء استفاده گران و خودکامگان تبعیض طلب و فزون خواه در امان بماند و دشمنان دادگری و دوستان تبعیض و فزون خواهی نتوانند به چپاول سرمایه های ملّی دست یازند.

اصل امانت داری در بیت المال و سرمایه های ملّی اصلی سازنده و حیاتی است که غفلت از آن موجبات شکست اقتصادی و تبعیض و شکاف طبقاتی و جمع گشتن ثروت در میان گروهی انحصارطلب را فراهم می آورد. دین اسلام بر این اصل اساسی تأکید بسیار دارد و همۀ کارگزاران و زمامداران را به رعایت این اصل سفارش کرده و از بی توجهی به آن برحذر داشته و پیامدهای آنرا به مسلمانان گوشزد کرده است. اصل امانت داری یکی از اصول انسانی است که مسلمان و غیر مسلمان نمی شناسد؛ به تعبیر دیگر، حتی امانت دشمن را باید صحیح و سالم به او داد، زیرا از امام علی (علیه السلام) روایت شده است: امانت را به آن که شما را امین شمرده است بازگردانید؛ گرچه قاتلان فرزندان پیامبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) باشند (المجلسی، همان، ج ۷۵، ص ۱۱۵).

این نشان می دهد که اصل امانت داری استثنا بردار نیست و امانت هر کس، چه درست کردار و چه بدکردار، باید بی کم وکاست به صاحبش بازگردانده شود و امانت پذیر، ضامن صحت و سلامت آن امانت است تا هنگامی که آنرا به صاحب اصلی اش بازگرداند؛ موضوع هنگامی حساس تر، دقیق تر و مهم تر می شود که پای منافع و ذخایر ملّی در میان باشد. در این جا امانت داری بسیار سخت و طاقت فرساست، زیرا هر چه امانتها و سپرده ها، ارزش و اعتبارش بیشتر شود، تلاش چپاولگران برای دست یابی به آن بیشتر می شود و از راهها و با حیله ها و ترفندهای گوناگون می کوشند به آنها دست درازی کنند؛ پس وظیفه و مسؤولیت زمامدار و کارگزاران و کارفرمایان بسیار خطیرتر و حیاتی تر می شود و از سوی دیگر، طرف حساب دولتمردان، ملّت است، نه تنی چند یا گروهی از افراد؛ بنابراین هرگونه کوتاهی در این زمینه قابل بخشش و اغماض نخواهد بود و سهل انگاری در ادای این مسؤولیت، چه بسا خساراتی جبران ناپذیر متوجه دولتها و ملّتها کند و سامان نظام اقتصادی ملی را سخت بر هم زند و ناکامی اقتصادی و سیاه بختی عمومی برای همگان به بار آورد. امام علی (علیه السلام) فرموده اند:

«بر آن که تو را امین شمرده خیانت مکن گرچه به تو خیانت ورزد…» (المجلسی، همان، ج ۷۷، ص ۲۰۸).

ایشان در نامه ای به اشعث بن قیس نوشتند:

به درستی که کاری که بر عهدۀ توست، لقمه ای نیست برای تو؛ بلکه امانتی است بر گردنت و تو در نظارت بالا دستانت قرار داری (شریف رضی، همان، نامه ۵).

در نامه ای دیگر به یکی از مأموران گرفتن زکات مرقوم فرمودند:

آن که امانت را سبک شمارد و در آن، خیانت روا دارد و جان و دین خود را از خیانت پاک ننماید، خود را در دنیا به خواری و رسوایی افکنده است و چنین کسی در آخرت فراری تر و رسواتر است؛ و به درستی که بزرگترین خیانت، خیانت به مردمان است و زشت ترین دغلکاری، ناراستی با پیشوایان است (همان، نامه ۲۶).

ایشان همچنین فرموده اند:

سخاوتمندی زمامداران در اموال عمومی مسلمانان، ستم و عهدشکنی است (محمدی ری شهری، همان، ج ۴، ص ۲۵۰).

چنان که دیده می شود، سیرۀ حکومتی و مدیریتی حضرت علی (علیه السلام) به گونه ای شایسته بوده است و اگر همۀ امامان (علیهم السلام) امکان و فرصت تشکیل حکومت می داشتند همچون پیشوای متقیان عمل می کردند. امام علی (علیه السلام) در این باره که بیت المال نه حق ایشان و نه حق نگهدارندۀ آن است، به عبد اللّه بن زمعه-که از پیروان آن حضرت بود و در دوران خلافتشان برایشان وارد شد و درخواست مالی کرد -فرمودند: این مال، نه از آن من است و نه از آن تو؛ بلکه غنیمت مسلمانان است که در سایۀ شمشیرها به دست آمده است. اگر در جنگ با آنان شریک بودی، تو نیز به اندازۀ آنان سهم داری، وگرنه، دستاورد آنان، برای غیر دهانهایشان نیست (همان، خطبه ۲۳۲).

شبیه به همین، در جایی دیگر صورت پذیرفت:

امام علی (علیه السلام) نشسته بود و مالی میان مسلمانان قسمت می کرد، پیرمردی کهن سال، کنارش ایستاد و گفت: ای امیر مؤمنان! من پیرمردی کهن سال هستم، چنان که می بینی، و برده ای «مکاتب»[۱] هستم؛ از این مال به من کمک کن، فرمود:

«به خدا سوگند، این ثروت، دسترنج من نیست، ارث پدرم هم نیست؛ لیک امانتی است که برای نگهداری به من سپرده شده و من به صاحبانش برمی گردانم؛ اما بنشین». پیرمرد نشست و مردم، گرداگرد امیر مؤمنان بودند. به آنان نظر افکند و فرمود: «خدای بیامرزد کسی که پیرمرد کهن سال سنگین بار[بدهکار بابت مکاتب بودن]را یاری رساند!» ؛ مردم شروع به کمک کردن کردند (محمدی ری شهری، همان، ج ۴، صص ۲۵۱-۲۵۰).

این موارد، همه گویای آن است که ایشان در نگهداشت بیت المال تلاش وافر و شگفتی آور داشته اند و جلو هرگونه تبعیض و خیانت در اموال عمومی را می گرفته اند. استاد دلشاد تهرانی در این باره می نویسد: «از لوازم مدیریت صحیح، بستن راههای سوء استفاده، از هر طرف، به ویژه از جانب اطرافیان و وابستگان است. طبع عافیت طلب و فزونخواه آدمی در مرتبۀ اسفل سافلین میل به «سخره» و «استیثار» دارد. این که دیگران را در جهت مطامع خود به کار گیرد و همه چیز را به خود و اطرافیان و وابستگان خود اختصاص دهد و خودکامگی نماید و این امر در همۀ تاریخ از اسباب سقوط و هلاکت زمامداران و دولت ها بوده است» (دلشاد تهرانی، سیرۀ نبوی «دفتر سوم: سیرۀ مدیریتی»، ص ۴۹۳).

امام علی (علیه السلام) چه زیبا به مالک اشتر نوشتند: بپرهیز از امتیازخواهی و اینکه چیزی را به خود مخصوص داری که[بهرۀ]همۀ مردم در آن یکسان است؛ و از تغافل و آنچه به تو مربوط است و برای همه روشن است، برحذر باش زیرا به هر حال نسبت به آن در برابر مردم مسؤولی و به زودی پرده از روی کارهایت کنار می رود و داد ستمدیده را از تو بستانند (شریف رضی، همان، نامه ۵۳).

نیز به مالک اشتر مرقوم فرمودند:

«برای زمامدار، نزدیکان و خویشاوندانی است که اهل برتری جستن و گردن فرازی کردن و دست درازی نمودن اند و در داد و ستد، انصاف را کم تر به کار بستن. ریشۀ ستم اینان را با بریدن اسباب آن، از بیخ بر کن!و به هیچ یک از اطرافیان و وابستگانت زمینی را به بخشش وامگذار؛ و مبادا در تو طمع کنند که قراردادی را به سود ایشان منعقد کنی که مایۀ زیان سایر مردم باشد، خواه در آبیاری و یا کاری که باید مشترک و با هم به انجام رسانند، به طوری که رنج و هزینه های آن را بر دیگران تحمیل کنند که در این صورت سودش برای آنان است و عیب و ننگش برای تو در دنیا و آخرت» (همان).

اینها همه آشکارا نشان می دهد که امام علی (علیه السلام) دربارۀ امانت داری بیت المال با هیچ فرد حقوقی یا حقیقی تعارف و رودربایستی نداشته اند، هرچند آن فرد جزو سابقین در اسلام باشد و هیچ خطایی از او سر نزده باشد و امین حضرات معصومین (علیهم السلام) باشد؛ زیرا بستر عمل و زمامداری بستری وسوسه انگیز است و داشتن ثروت ها و منابع ملّی و قومی در دست، زمینه های فساد را رفته رفته، آن گونه شاید امانت دار چندان احساس نکند، فراهم می سازد؛ و تنها معصومین (علیهم السلام) هستند که بر نفس خویش چیره و قاهرند و هر انسان غیر معصومی در معرض امتحان و آزمایش خواهد بود حتی اگر جزو سابقین در اسلام و شمشیرهای برّان اسلام باشند همچون زبیر و طلحه و دیگر صحابۀ مشهور.

امام آن گونه رفتار می کرد که حتی خوش نداشت خود را از این قافله نصیحت جدا کند و همچنان که ابن ابی الحدید معتزلی در کتاب گرانسنگ «شرح نهج البلاغه» آورده است: بکر بن عیسی می گوید که علی (علیه السلام) پیوسته می فرمود:

«یا أهل الکوفه، إذا أنا خرجت من عندکم بغیر راحلتی و رحلی و غلامی فلان؛ فأنا خائن»

[ای مردم کوفه!اگر من از شهر شما با چیزی بیشتر از مرکب و بار و بنۀ مختصر خود و غلامم، فلانی، بروم، خائن خواهم بود] (ابن ابی الحدید، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۲۰۰).

در قضیۀ عقیل بن ابی طالب و درخواست او، امام علی (علیه السلام) فرمودند: به خدا سوگند، عقیل برادرم را دیدم که به شدت فقیر شده بود و از من می خواست که یک من از گندم های شما را به او ببخشم. کودکان را دیدم که از گرسنگی موهایشان ژولیده و رنگشان در اثر فقر دگرگون گشته، گویا صورتشان با نیل رنگ شده بود. عقیل باز هم اصرار کرد و چند بار خواستۀ خود را تکرار نمود. من به او گوش فرا دادم، خیال کرد من دینم را به او می فروشم!و به دلخواه او قدم بر می دارم و از راه و رسم خویش دست می کشم! [امّا من برای بیداری و هشیاری اش]آهنی را در آتش گداختم؛ پس آن را به بدنش نزدیک ساختم، تا با حرارت آن عبرت گیرد، ناله ای همچون بیمارانی که از شدّت درد می نالند سرداد و چیزی نمانده بود که از حرارت آن بسوزد؛ به او گفتم: هان ای عقیل!زنان سوگمند در سوگ تو بگریند! از آن تفتیده ای که انسانی آن را به صورت بازیچه سرخ کرده ناله می کنی!اما مرا به سوی آتشی می کشانی که خداوند جبار با شعلۀ خشم و غضبش آن را برافروخته است!تو از این رنج می نالی و من از آتش سوزان نالان نشوم؟ (شریف رضی، همان، کلام ۲۲۴)

امام علی (علیه السلام) در زمینۀ امانت داری، خویشاوندان خود را نیز از خیانت برحذر می داشت، چنان که وقتی یکی از خویشاوندان آن حضرت که کارگزار وی بود، دست به تعدی گشود و در امانت حکومت خیانت کرد و به جان بیت المال افتاد، امام (علیه السلام) در نامه ای به او نوشت:

«پس از خدا بترس و اموال این مردم را به سویشان بازگردان که اگر نکنی و خدا به من امکان دهد، وظیفه ام را در برابر خدا دربارۀ تو انجام خواهم داد و با این شمشیرم-که هیچ کس را با آن نزدم مگر این که داخل دوزخ شد-، بر تو خواهم زد و به خدا سوگند اگر حسن و حسین این کار را کرده بودند هیچ پشتیبان و هواخواهی از جانب من نمی داشتند و در ارادۀ من تأثیر نمی گذاشتند تا آن که حق را از آنان بستانم و باطلی را که به ستمشان پدید آمده بود نابود گردانم» (همان، نامه ۴۱).

چنان که آمد، ایشان حتی با خانوادۀ خود از جمله امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) هیچ گونه رودربایستی و مداهنه ای دربارۀ حفظ بیت المال نداشت. شاید فرد نادانی بگوید که این سخن امام علی (علیه السلام) دربارۀ خانواده اش، در حد یک تعارف و حرفی ظاهری بوده و در عمل، چنین سخت با فرزندان و بستگان درجه اوّل خود برخورد نمی کرده است؛ ولی ایشان بارها نشان دادند که مرد عملند و مصداق بارز عملگرایی ایشان در این زمینه، برخوردشان با علی بن ابی رافع، خزانه دار خود، و نیز برخوردشان با دختر خود بود که شرح آن پیش از این آمد (دلشاد تهرانی، همان، ۲۹۰-۲۸۹).

بهرۀ سخن

برای پایه ریزی و گسترش عدالت اقتصادی چهار مؤلّفۀ اساسی باید مورد توجه قرار گیرد و نادیده گرفتن آنها زمینه ساز تبعیض و فساد و سرانجام فروپاشی دولت خواهد شد. دولت در روابط خود با ملّت باید در حوزۀ اقتصاد، فقر را ریشه کن کند، محرومیت زدایی کند، امنیت و آزادی اقتصادی فراهم آورد، استثمار و بهره کشی ناعادلانه و تبعیض را از میان ببرد، برابری برقرار کند و در پاسداری از بیت المال و خزائن ملّی کوشا باشد؛ این ها همه بر عهدۀ دولت و دولتمردان و حقی است که باید آنرا در برابر ملّت ادا کنند. وظایف و تکالیف ملّت در برابر دولت نیز در همین حوزۀ اقتصاد قابل بحث و بررسی است که مجال دیگری می طلبد؛ زیرا چنان که در آغاز این نوشتار آمد، برپا داشتن عدالت، امری دوسویه است و بر پایۀ عبارت قرآنی «لیقوم الناس بالقسط» (حدید/) ۲۵ مردمان در گسترش عدالت در جامعه نقشی برجسته دارند که به هیچ رو نمی توان چشم بر آن بست و شاید بتوان گفت که در پرتو پشتیبانی و پذیرش مردمی است که کارگزاران می توانند عدل را در جامعه بگسترانند. زیرا مشروعیت نظام با پذیرش و پشتیبانی شهروندان رخ می نماید.

منابع:

۱-ابن ابی الحدید، عزّ الدین عبد الحمید بن هبۀ اللّه، شرح نهج البلاغۀ، تحقیق: محمد ابو الفضل ابراهیم، الطبعۀ الأولی، مصر: دار احیاء الکتب العربیۀ، ۱۳۷۸ ق.

۲-ابن حنبل الشیبانی، ابو عبد اللّه، احمد بن محمد، المسند، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

۳-ابن شعبۀ الحرّانی، ابو محمد الحسن بن علی بن الحسین، تحف العقول عن آل الرسول، قم: مکتبۀ بصیرتی، ۱۳۹۴ ق.

۴-ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، نسقه و علّق علیه و وضع فهارسه علی شیری، الطبعۀ الأولی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۸ ق.

۵-الحرّ العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، تصحیح و تحقیق و تزییل: عبد الرحیم الرّبانی الشیرازی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

۶-الشریف الرضی الموسوی، ابو الحسن محمد بن الحسین، نهج البلاغه، ضبط نصّه و ابتکر فهارسه العلّمیۀ صبحی صالح، الطبعۀ الأولی، بیروت، ۱۳۸۷ ق.

۷-الفیروزآبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، اعداد و تقدیم: محمد عبد الرحمان المرعشلی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ ق.

۸-الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، صحّحه و علّق علیه علی اکبر الغفّاری، تهران: دار الکتب الإسلامیۀ، ۱۳۶۵ ش.

۹-المتقی الهندی، علاء الدین بن حسام الدین، کنز العمّال فی أحادیث الأقوال و الأفعال، بیروت: مؤسسۀ الرسالۀ، ۱۴۰۹ ق.

۱۰-المجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعه لعلوم الأئمّۀ الأطهار، الطبعۀ الثانیۀ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ ق.

۱۱-محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمۀ، ترجمه: حمید رضا شیخی، چاپ دوم، پاییز ۱۳۷۹ ش.

۱۲-خوانساری، جمال الدین محمد، شرح غرر الحکم و درر الکلم، مقدمه و تصحیح و تعلیق: میر جلال الدین حسینی ارموی، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۰ ش.

۱۳-دلشاد تهرانی، مصطفی، دولت آفتاب، تهران: دریا، پاییز ۱۳۸۰ ش.

۱۴-دلشاد تهرانی، حکومت حکمت، تهران: دریا، پاییز ۱۳۷۹ ش.

۱۵-دلشاد تهرانی، سیره نبوی «دفتر سوم: سیره مدیریتی»، تهران: دریا، پاییز ۱۳۸۳ ش.

پی نوشت

[۱] «مکاتب» : برده ای را گویند که با مالک خود، قرارداد بسته که اگر بهای خویش را بپردازد، آزاد باشد. (الفیروزآبادی، ۱۴۲۰ ه‍ ج ۱، ص ۲۱۸).