قاعده نفی غرر در معاملات

مقدمه

از جمله قواعدی که فقیهان در بررسی معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجّه می کنند، قاعده فقهی «نفی غرر» به صورت مطلق یا «نفی بیع غرری» به صورت خاص است. بررسی سند و دلالت این قاعده فقهی و بیان حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات است و توجّه به آن برای عموم محقّقان اقتصاد اسلامی به ویژه کسانی که در طرّاحی معاملات جدید و ابزارهای مالی نو برای بازار پول و سرمایه، کار می کنند ضرورت دارد.

برای روشن شدن اهمّیّت قاعده، بحث را با چند پرسش مرتبط آغاز می کنیم.

۱. آیا فروش وسایل نقلیه، اثاثیه منزل، حیوانات و… هنگامی که به سرقت رود یا مفقود شود، صحیح است؟

۲. آیا فروش املاک چون خانه و مغازه و اموال منقول هنگامی که غاصبی آن ها را غصب کرده و بر آن ها مسلط شده، صحیح است؟

۳. آیا فروش اموالی که فعلاً از دسترس مالک خارج شده و اطمینانی به بازگشت آن ها نیست، چون گوسفندی که از منزل رفته، کبوتری که از قفس پریده و … صحیح است؟

به بیان جامع، آیا قدرت واقعی یا اعتقادی فروشنده بر تحویل کالا به مشتری یا قدرت مشتری بر دریافت کالا شرط معامله صحیح است؟ همین طور آیا قدرت مشتری بر تحویل قیمت کالا به فروشنده یا قدرت او بر دریافت، از نظر شرعی، شرط صحّت معامله است؟

۴. آیا خرید و فروش کالایی مجهول از جهت مقدار یا کیفیّت، صحیح است؟

۵. حکم خرید و فروش کالایی که هنگام معامله مجهول بوده، پس از آن معلوم شود، چیست؟

۶. آیا خرید و فروش کالا با واگذاری تعیین قیمت به تعیین یکی از متعاملین یا شخص ثالث صحیح است یا ناگزیر باید زمان معامله معیّن شود؟

۷. اگر فروشنده بگوید: «این کالا را به قیمت خرید به تو فروختم»، آیا معامله صحیح است؟ آیا فرقی می کند که خود فروشنده، هنگام فروش، به قیمت آگاهی داشته باشد یا نه؟

۸. اگر فروشنده بگوید: «این کالا را به قیمت بازار به تو فروختم»، آیا معامله صحیح است و در صورت صحّت، آیا فروشنده یا خریدار خیار (حق) فسخ معامله را دارد؟

۹. اگر مشتری بگوید: «هر کیلو از این کالا را به فلان قیمت خریدم» و مقدار کالای خریداری شده را مشخّص نکند، آیا معامله صحیح است؟

به بیان جامع، آیا علم تفصیلی طرفین بر مقدار و کیفیتِ کالا، هنگام معامله، شرط صّحت آن است؟

۱۰. آیا بدون تعیین زمان تحویل کالا به مشتری، و قیمت به فروشنده، معامله باطل است؟

۱۱. آیا قرار دادن خیارِ (حقّ فسخِ) نامعیّن (از جهت زمان) برای یک یا دو طرف معامله یا شخص ثالث، معامله را باطل می کند؟

به طور کلّی، آیا جایی که عوضین معامله معلوم، امّا شرط آن مجهول است، معامله صحیح است؟

مراجعه به کتاب های فقهی روشن می کند که برخی فقیهان بزرگوار در پاسخ به این سؤالات به قاعده «نفی غرر» یا «نفی بیع غرری» تکیه کرده اند.(۱) بر این اساس، بحث از این قاعده و روشن  کردن نقاط ابهام آن، نقش مهمّی در حلّ مسائل فقهی و احکام معاملات خواهد داشت.

پیش از آغاز بحث، یادآوری این نکته لازم است که برای رعایت اختصار (و طرح قاعده در حدّ یک مقاله) بحث را از دو جهت محدود کرده ایم.

۱. محور بحث و بررسی قاعده با توجه به دیدگاه امام خمینی است و نظریّات سایر بزرگان فقه، موردی مطرح شده است.

۲. قاعده «نفی غرر» در ابواب گوناگون فقهی چون بیع، اجاره و … مطرح است. در این مقاله، بحث را در باب بیع (خرید و فروش) متمرکز کرده ایم؛ پس مقاله درباره قاعده نفی غرر در قرارداد بیع و با محوریّت دیدگاه امام خمینی خواهد بود و در آن، از سه جهت (سند قاعده، معنای قاعده و برخی تطبیقات و مصادیق قاعده) بحث خواهیم کرد

۱. سند قاعده نفی غرر

بی تردید، مدرک اصلی قاعده نفی غرر، حدیث معروف «نهی النبی عن بیع الغرر» است. امام خمینی رحمه الله در بحث «اعتبار قدرت بر تحویل عوضین در خرید و فروش» از شیخ انصاری نقل می کند: ظاهر فقیهان شیعه این است که آنان به اتّفاق برای استدلال قاعده به این روایت استناد می کنند.(۲) ظاهر گفته سیّد مرتضی آن چه از کتاب انتصار او نقل شده(۳) این است که فقیهان اهل سنّت نیز به اتّفاق به این روایت استناد می کنند.(۴)

حضرت امام رحمه الله می افزاید: طبق این نقل، شیعه و اهل سنّت به این روایت نبوی استناد کرده اند. این روایت در کتاب وسائل الشیعه(۵) و مستدرک الوسائل(۶) با سندهای متعدّد نقل شده و هیچ اشکالی در صحّت استناد به آن نیست؛(۷) به طوری که محقّق نائینی آن را از مسلّمات امّت اسلامی دانسته است.(۸)آیت اللّه خویی درباره حدیث می گوید: تردیدی در ضعف سند این روایت نیست؛ زیرا روایتی نبوی صلی الله علیه و آله است و از طریق امامان علیهم السلام تأیید نشده؛ هر چند استدلال به آن مشهور است؛ بنابراین اگر استناد مشهور فقیهان به روایت ثابت شود و از طرفی، استناد مشهور را جبران کننده ضعف سند روایت بدانیم، مطلوب ثابت است وگرنه استدلال به آن روایت صحیح نیست، و اثبات هر یک از آن دو (صغرا و کبرا) جّدا مشکل است.(۹)هر چند بپذیریم که شهرت، ضعف سند روایت را جبران نمی کند به ویژه آن جا که علّت ضعف، مرسله بودن روایت باشد و از طرفی، استناد مشهور به روایت هم ثابت نباشد در خصوص این مورد، نکته بالاتری وجود دارد و آن این که تأمّل در سخنان بزرگان فقه نشان می دهد در استدلال به این روایت، اتّفاق نظر هست و اتّفاق، از شهرت بالاتر است؛ چرا که بر فرض شهرت جبران کننده ضعف سند نباشد، اتّفاق جابر است.

به بیان دیگر، هر مکتب و صاحب مکتبی شعارهایی دارد که با آن ها شناخته می شود و هر کس مدّتی با آن مکتب باشد، آن شعارها را می شناسد و در آن ها تردید نمی کند؛ برای مثال، هر محقّقی که مدّتی تاریخ، کلام یا فقه اسلام را مطالعه کند، به سخنانی برمی خورد که یقین دارد آن ها سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله است و به شبهه هیچ کس گوش نمی کند و حدیث نفی غرر از این قبیل سخنان است؛ همچون حدیث «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» یا «الناس مسلطون علی اموالهم» و «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه».

اطمینان به روایت نفی غرر به آن پایه است که امام خمینی، استناد مشهور را نه فقط سبب جبران ضعف سند، بلکه باعث جبران ضعف دلالت نیز می داند(۱۰) با این که می دانیم اثبات اعتقاد به  جبران ضعف دلالت به استناد فهم مشهور، دشوار است، و این مطلب امام، از چیزی جز قوّت استناد یاد شده حکایت نمی کند؛ همان گونه که محقّق نائینی می گوید: «اسناد فقیهان بر حدیث، ما را از بررسی سند آن بی نیاز می کند».(۱۱)

امام خمینی رحمه الله روایت دیگری را که از امیر المؤمنان علیه السلام نقل شده و بر نفی غرر دلالت می کند، می آورد:

از حضرت علی علیه السلام درباره فروش ماهی در نیزار، شیر در پستان، پشم در پشت گوسفندان پرسیده شد، حضرت فرمود: «هذا کلّه لایجوز، لانه مجهول غیر معروف یقلّ و یکثر و هو غرر؛(۱۲) هیچ کدام از این ها جایز نیست؛ زیرا مجهول و ناشناخته و قابل کم یا زیاد شدن است و این غرر است.

امام در ادامه می فرماید:

روایاتی که بر نهی از بیع غرری مشتملند، دوتااست: یکی روایتی است که در عیون الاخبار از شیخ صدوق با سندهایی که صاحب وسایل ذکر کرده نقل شده … و دومی، روایتی است که در مستدرک الوسائل از صحیفه الرضا علیه السلام نقل شده است.(۱۳) امام راحل رحمه الله درباره اسناد این دو روایت نظر نداده است؛ امّا بعید نیست که نزد او ضعیف باشند؛ هر چند ضعف سندشان به استناد  مشهور فریقین جبران می شود.

محقّق نائینی می گوید:

علاّمه حلّی، حدیث دیگری را به صورت مرسل و به صورت مطلق از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند که «نهی النبی عن الغرر» این تعبیر را فقط علامه آورده و به احتمال قوی، کلمه «بیع» از قلم افتاده است و نمی توان به نقل او اعتماد کرد.(۱۴)

امام خمینی بر محقّق نائینی اشکال گرفته، می فرماید:

پیش از علاّمه حلّی، شیخ طوسی در کتاب بیع خلاف، در مسأله ۲۴۵ به حدیث نبوی اوّل، و در کتاب ضمان مسأله ۱۳ و کتاب شرکت مسأله ۶ به نبوی دوم نهی النبی عن الغرر تمسّک کرده است. همچنین ابن زهره در کتاب شرکت به نبوی دوم تمسّک کرده است و روشن می شود که عقد شرکت و ضمان مشمول نبوی اوّل (نهی النبی عن بیع الغرر) نمی شوند.(۱۵)

به هر صورت، چه نفی غرر در غیر بیع (خرید و فروش) ثابت شود یا نه، در بیع جای تردید نیست. حضرت امام خمینی در بحث سند قاعده، رهیافت هایی دارد که تأکید بر آن ها لازم است.

۱. تصریح وی به صحّت استناد به روایت نبوی نهی کننده از غرر که با بسیاری از فقیهان موافق و با برخی مخالف است.

۲. بیش تر فقیهان بر این اعتقادند که استناد مشهور، سبب جبران ضعف دلالت حدیث نمی شود؛ امّا شیخ انصاری به جبران آن اعتقاد دارد.(۱۶) امام رحمه الله در این باره دو سخن دارد: یک جا  می گوید:

غرر در معانی فراوانی استعمال می شود … و برگرداندن همه معانی به یک معنا و تعمیم دادن آن به معنای مورد نظر، چیزی است که نمی توان با آن موافقت کرد، مگر این که به فهم اصحاب استناد شود و این ضعیف است …؛ امّا با این همه، متّهم کردن همه فقیهان به خطا، مشکل است؛ چنان که پیروی از آنان بدون دلیل نیز مشکل است.(۱۷)و در جای دیگر می فرماید:

ما گر چه در سابق در دلالت حدیث مناقشه کردیم، انصاف این است که با فهم عالمان شیعه و سنّت از معنای معروف و معهود این حدیث، به دیگر احتمالات اعتنا نمی شود. تأمّل.(۱۸)

۳. تفحّص کامل امام در گردآوری روایات مربوط و اشاره به برخی از روایاتی که بسیاری از عالمان ذکر نکرده اند.

۴. تحقیق از این که پیش از علّامه حلّی افرادی چون شیخ طوسی و ابن زهره به حدیث نبوی دوم (نفی غرر به صورت مطلق) تمسّک کرده اند.

۲. معنای قاعده نفی غرر

از توضیح سند حدیث نهی از غرر، روشن شد که قاعده نفی بیع غرری از نظر سند مشکل ندارد. آن چه مهم و محلّ بحث و گفت وگو است، معنای حدیث و به تبع آن، معنای قاعده است. باید گفت: به همان اندازه که مسأله سند قاعده روشن است، مسأله معنای حدیث و قاعده، مبهم و اختلافی است و برای توضیح حدیث و به تبع آن رسیدن به مقصود قاعده، لازم است سه مسأله تبیین شود معنای نهی، معنای غرر و این که اضافه بیع به غرر چه نوع اضافه ای است.

۲.۱. معنای نهی در حدیث نبوی

آیا نهی در این روایت، نهی مولوی است و بر حرمت معامله دلالت دارد یا نهی ارشادی است و ما را به فساد و بطلان معامله راهنمایی می کند یا بر هر دو (حرمت و بطلان) دلالت دارد یا آن که بر هیچ یک از معانی مذکور دلالت نمی کند و نهی، نهی حکومتی است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با توجّه به سمت حکومتی خویش، از بیع غرری نهی فرموده است؟

امام خمینی یک جا معنای اوّل را احتمال می دهد و می فرماید:

حمل بیع غرری بر بیع همراه با خدعه ممکن است. در این صورت باید نهی را به معنای حرمت بگیریم؛(۱۹)

امّا در جای دیگر پس از حمل معنای غرر به غیر از خدعه چون جهل و خطر، احتمال دوم را در معنای نهی مطرح می کند.(۲۰) گروه بسیاری از فقیهان نیز همین معنا را احتمال داده اند.(۲۱)آقای خویی نیز می گوید:

گاهی از غرر، معنای خدعه اراده می شود. در این صورت، نهی خالص در نهی تکلیفی (حرمت) خواهد بود. گروهی از اهل لغت این را ذکر کرده اند.(۲۲)

کسی معنای سوم را مطرح نکرده است. معنای چهارم را محقّق نائینی به صورت احتمال مطرح کرده؛ امّا در نهایت می گوید:

… الاّ این که معنا، خلاف دلالت سیاقی است به این بیان که سیاق کلام (همانند نظایر آن از قضایایی که در قالب این قضیه نقل شده) از این که نهی، نهی حکومتی باشد، بعید است.(۲۳)

نقد دیدگاه امام خمینی و محقّق نائینی

حضرت امام رحمه الله در علم اصول مبنایی دارد که طبق آن باید در این حدیث معنای چهارم را می پذیرفت. وی معتقد است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در میان امّت اسلامی شؤونی دارد. یکی از آن ها، شأن نبوّت و رسالت است. در این شأن، پیامبر، تبلیغ کننده احکام (اوامر و نواهی) الاهی است و اگر هم خود فرمانی دهد، ارشاد به فرمان های خدا است. شأن دوم پیامبر صلی الله علیه و آله حکومت و ریاست است و در جایگاه حاکم و سیاستگذار، به مسلمانان امر و نهی می کند. اطاعت از این فرمان ها نیز لازم است. شأن سوم پیامبر صلی الله علیه و آله مقام داوری و حکمیّت شرعی برای رفع نزاع مالی و غیر مالی مسلمانان است. وقتی مردم داوری نزاعی را نزد او ببرند، در جایگاه قاضی و حَکَم حکم می کند و حکمشان نافذ است.

حضرت امام رحمه الله معتقد است؛ هر چه از پیامبر صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنان علیه السلام با واژه های «قَضی»، «حَکَمَ»، «اَمَرَ» و امثال آن ها (مانند نَهی) وارد شود، مقصود از آن، بیان حکم شرعی الاهی نیست؛ بلکه ظاهر این است که آنان در جایگاه فرمانروا یا قاضی فرمان داده یا حکم کرده اند و در مقام بیان حلال و حرام الاهی نبوده اند(۲۴) وبر پایه همین نظر در امثال «لاضرر و لاضرار» اعتقاد دارد که از احکام ریاستی و قضایی پیامبر صلی الله علیه و آله است و به همین جهت، ناقلان، این موارد را ضمن داوری رسول اللّه  صلی الله علیه و آله آورده اند و حمل چنین نهی هایی بر نهی الاهی (حرمت) خلاف ظاهر است.(۲۵)

به نظر می رسد در بحث حدیث نهی از بیع غرری نیز (طبق آن دیدگاه اصولی) نهی را نه به معنای حرمت یا بطلان، بلکه باید بر معنای نهی حکومتی و حکم حکومتی حمل می کردند؛ چرا که این جا نیز روایت با واژه «نَهی» آمده است.(۲۶)اعتراض به بیان محقّق نائینی آن است که نقل این فقره در شمار سایر قضایای پیامبر صلی الله علیه و آله چگونه قرینه ای بر بُعد احتمال چهارم است؟ به عبارت دیگر، این سیاق اگر قرینه ای بر احتمال چهارم نباشد، قرینه ای بر بُعد آن نخواهد بود؛ بلکه بر عکس، حمل نهی در روایت نبوی به معنای بطلان مشکل و بعید است؛ یعنی بر فرض هم از سیاق حدیث چشم بپوشیم بین این حدیث با احادیثی چون «لاتبع مالیس عندک» که گفته شده بر فساد بیع غیر مملوک دلالت می کند، فرق وجود دارد.

حدیث «لاتبع …» با صیغه نهی وارد شده و به بیع غیر مملوک تعلّق گرفته؛ ولی دومی را عباده بن صامت(۲۷) با لسان حکایتی نقل می کند: «نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر»؛  بنابراین، مقایسه این دو نوع نقل صحیح نیست و از این جهت ما در روایاتی مانند «لا تبع …» معتقدیم در فساد و بطلان معامله ظهور دارند و در روایاتی با تعابیر «نهی النبی عن کذا» به اجمال و ابهام معتقد هستیم؛ البتّه این زمانی است که قرینه خاصّی در کار نباشد؛ برای مثال، فقیهی که استناد مشهور را جبران کننده ضعف دلالت حدیث می داند، در این حدیث می تواند با تکیه بر استناد مشهور، دلالت حدیث بر بطلان و فساد معامله را ترجیح دهد و شاید سرّ این که امام خمینی رحمه الله در خصوص این حدیث از مبنای خود دست برداشته و آن را بر معنای دوم یعنی فساد معامله حمل می کند، همین باشد.(۲۸)

۲.۲. معنای غرر

برای واژه «غرر»، معانی متعدّدی در کتاب های لغت و فقه آمده و این امر، موجب لغزش هایی در فهم حدیث شده است. گاهی یک فقیه در یک کتاب فقهی چند نظر را ارائه می کند؛ برای مثال، شیخ انصاری ابتدا سخن کسی را نقل می کند که «غرر آن احتمالی (ریسک) است که عرف از آن دوری می کند و کسی را که به آن اعتنا ندارد، سرزنش می کند»؛(۲۹) سپس آن را ردّ کرده، می گوید: «غرر، دائرمدار آن چه ذکر شد، نیست»؛(۳۰) امّا خود شیخ در جای دیگر به همان دیدگاه معتقد می شود.(۳۱) همین تردید در کلام امام خمینی رحمه الله نیز هست. او یک جا از گفتار شیخ انصاری مبنی بر این که به اتّفاق همه، جهل در معنای غرر دخالت دارد، تعجّب کرده، می فرماید: این مطلب از هیچ کتاب لغوی آشکار نیست.؛(۳۲) سپس در جای دیگر به همین نظر تمایل می یابد و در نهایت همان را برمی گزیند.(۳۳)

به هر حال، برای واژه «غرر» معانی گوناگونی ذکر کرده اند؛ مانند خطر (ریسک)، خدعه (نیرنگ)، امری که مورد تعهّد و اطمینان نباشد، امری که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد.

پیش از تعیین مقصود بیان دو نکته لازم است.

اوّل. برخی گمان کرده اند از آن جا که واژه «غرر» از مادّه «غ ر ر» مشتق است پس همه احتمالاتی که در باره مادّه «غرَّ» هست، مانند «غَرَّ» به معنای «خَدَعَ»، در مورد واژه غَررَ هم خواهد بود؛ در حالی که آشنایان به ادبیّات عرب می دانند گاهی هیأت و قالب مشتق روی معنا تأثیر می گذارد؛ بنابراین نمی توان آن چه در مورد «غَرَّ» گفته می شود، در «غَررَ» معتقد شد. متقابلاً ویژگی های مفهومی «غرر» را نباید در «غرّ» جاری ساخت.

دوم. برخی از معانی متعدّدی که برای غرر آمده، در حقیقت به یک معنا بر می گردد و بر این اساس، امام خمینی رحمه الله می گوید:

برای غرر و سایر مشتقّات آن، معانی بسیاری چون «خدعه» ذکر شده است و معانی دیگر به همین معنا (خدعه) برمی گردد. این تفسیر از غرر، «امری که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد» یا «در معرض هلاک قرار دادن» همین طور تفسیر غرر به «خطر»، همه به معنای خدعه بر می گردد.(۳۴)

محقّق اصفهانی می گوید:

اهل لغت برای غرر معانی متعدّد ذکر کرده اند؛ مانند غفلت، خدعه، خطر، انجام کاری که در آن ایمنی از ضرر نیست، چیزی که مورد تعهّد و اطمینان نیست، آن چه ظاهری پسندیده و باطنی ناپسند دارد، و به احتمال قوی، همگی معنای حقیقی غرر نیستند. برخی توضیح معنای حقیقی، برخی بیان لازم دائم، برخی لازم غالب و برخی بیان مصداق هستند. با توجه به موارد استعمال واژه غرر، معنای نزدیک به آن، معنای خدعه است که لازم دائم آن غفلت، لازم غالب آن خطر و مصداق آن چیزی است که ظاهری پسندیده و باطنی ناپسند دارد.(۳۵)

محقّق ایروانی نیز گفته است:

می توان تمام معانی را به یک معنا، یعنی «خدعه» برگرداند.(۳۶)

با روشن شدن معنای «غرر» به تبیین این واژه در حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر» بر می گردیم؛ امّا از آن جا که تفسیر آن در حدیث موقوف به تشخیص نوع اضافه «بیع» به «غرر» هست، بیان آن را به بعد از بحث سوم می گذاریم.

۲.۳. نوع اضافه «بیع الغرر»

انصاف این است که از این مطلب به صورت شایسته بحث نشده و فقط برخی، آن هم در حدّ گذرا به آن پرداخته اند؛ در حالی که بحث از آن لازم است. حضرت امام رحمه الله در ردّ سخن کسی که اضافه بیع به غرر را از نوع اضافه به مفعول می داند، فرموده است:

در این کلام، این اشکال وجود دارد که نهی پیامبر صلی الله علیه و آله به عمل متبایعین تعلّق گرفته (بیع به معنای مصدری خرید و فروش)؛ پس نتیجه این است که پیامبر صلی الله علیه و آله از ایجاد بیع غرری نهی فرموده است؛(۳۷)

بنابراین، نزد امام؛ اضافه از نوع اضافه موصوف به صفت است. محقّق نائینی نیز به این نظر تصریح کرده است:

ظاهر این است که اضافه بیع به غرر از نوع اضافه موصوف به صفت است؛(۳۸)

البتّه بین این دو بزرگوار، در واژه «بیع» اختلاف است. امام رحمه الله بیع را مصدر و محقّق نائینی آن را اسم مصدر می داند.(۳۹)همه کسانی که در تفسیر حدیث، تعبیر «بیع غرری» رابه کار می برند، به ظاهر دیدگاه امام و محقّق نائینی را دارندو تعدادشان نیز بسیار است. امّا در عین حال این سخن از دو جهت مشکل دارد.

اوّل، اضافه موصوف به صفت از باب اضافه شی به خود آن است چون صفت و موصوف در واقع یک چیزند و این خلاف ظاهر است و فقط در جایی می توان به آن ملتزم شد که قرینه قوی بر آن باشد و در این جا نه تنها قرینه بر آن نیست، بلکه قرینه بر خلاف آن است و آن این که این حدیث همراه با تعابیر دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است؛ مانند:

نهی النبی عن بیع الحصاه و عن بیع الغرر.(۴۰) نهی النبی … عن بیع المضطر و عن بیع الغرر و بیع الثمره قبل ان تدرک.(۴۱) نهی النبی … عن بیع المضطر و عن بیع الغرر و عن بیع الثمار حتی تدرک.(۴۲)

شکی نیست که اضافه بیع به ثمره و مضطر از نوع اضافه موصوف به صفت نیست؛ بلکه در اوّلی یا از باب اضافه مصدر به مفعول است یا اضافه اسم به آن چه بیع بر آن واقع می شود و در هر دو حالت، مصداق غرر همان مبیع است و در دومی (مضطر) یا از باب اضافه بیع به بایع (فروشنده) است اگر مقصود از مضطر بایعی باشد که اضطرار به بیع دارد(۴۳) یا از باب اضافه بیع به مبیع است  اگر مقصود از آن کالایی باشد که بایع به فروش آن مضطر باشد و شاهد آن، روایت حضرت امیرالمؤمنان علیه السلام است که فرمود:

سیأتی علی الناس زمان یقدم الاشرار و لیسوا بأخیار و یباع المضطر(۴۴)

که مقصود از مضطر به قرینه «یباع» مضطٌرالیه و کالایی که اضطرار بر فروش آن است خواهد بود.

دوم، تفسیر «غرر» به «غرریّ» که در عبارت فقیهان آمده (البیع الغرری) به قرینه احتیاج دارد که در مقام نیست. چیزی که در تبیین نوع اضافه بیع به غرر می توان پذیرفت، این است که بگوییم از باب اضافه بیع به مبیع است؛ مانند اضافه بیع به ثمار یا ثمره؛ پس همان گونه که گفته می شود: «بیع الکتاب» و «بیع المصحف»، گفته می شود: «بیع الغرر» بنابراین، مقصود از غرر چیزی است که بیع به آن تعلّق گرفته؛ یعنی فروش چیزی که در آن غرر هست و صدق غرر یا از آن جهت است که اصل وجود آن شی ء معلوم نیست؛ چنان که ابن فارس به آن تصریح کرده(۴۵) یا از آن جهت است که کنه و حقیقت آن مجهول است؛ چنان که از هری (بنا به نقلی) به آن تصریح کرده(۴۶) یا از آن جهت که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد؛ چنان که ابن اثیر در نهایه بدان تصریح کرده است(۴۷) یا از آن جهت که ظاهری فریبنده و باطنی ناپسند دارد؛ همان طور که شهید رحمه الله آن را از برخی نقل می کند.(۴۸)

با توجّه به این معنا، دلیل استناد عالمان به این روایت در بیان شرطیّت «قدرت بر تسلیم» و «معلوم بودن عوضین» در قرارداد بیع، معلوم می شود؛ زیرا چیزی که قدرت بر تسلیم آن نیست یا علم به کنه آن وجود ندارد، غرر بر آن صدق می کند.

در این جا یادآوری چند نکته لازم است.

اوّل. در این که غرر به معنای خدعه و غفلت باشد، تردید است و این که «غَرَّ» بر معنای غفلت و امثال آن دلالت می کند، دلیل نمی شود که «غرر» نیز به آن معانی دلالت کند و گذشت که هیأت کلمات در معانی آن ها تأثیر می گذارد.

دوم. گاهی گفته می شود: در بسیاری از کلمات اهل لغت و فقه، غرر به معنای «خطر» و «اِشراف بر هلاکت» تفسیر شده است. روشن است که این دو بر اعیان خارجی (اشیاء) صدق نمی کند، در حالی که غرر بر اعیان اطلاق شده است. و بر اعیان تعابیر «خطری» و «مُشرف بر هلاک» صدق می کند.

در جواب می گوئیم: بر فرض لفظ غرر، جز با عنایت و قرینه بر اعیان خارجی صدق نکند، به معنای برگزیده ضرری نمی زند؛ چرا که مقصود از اختیار آن معنا، با توجّه به خصوص واژه غرر نیست؛ بلکه با توجّه به سیاق حدیث نبوی صلی الله علیه و آله و قراین مربوطه به آن است و به همین جهت می بینیم افرادی چون ابن فارس، زمانی که واژه غرر را معنا می کند، به «خطر» معنا می کند؛ امّا وقتی به حدیث نبوی صلی الله علیه و آله می رسد، آن را به «چیزی که معلوم نیست وجود دارد یا نه»، تفسیر کرده، به عبد فراری و پرنده در هوا مثال می زند؛(۴۹) چنان که جوهری و دیگران نیز چنین کرده اند.(۵۰)

سوم. ممکن گفته است شود: در برخی روایات، نهی از «بیع الغرر» در سیاق نهی از «بیع الحصاه» آمده(۵۱) و روشن است که مقصود از حصاه، بیع نیست؛ بلکه مراد از «بیع الحصاه» یا پرتاب سنگ بوسیله بایع یا مشتری برای بیان قطعیّت معامله است که بین اعراب رایج بوده و یا پرتاب سنگ به وسیله مشتری برای تعیین بیع یا مقدار زمین خریداری شده، است.(۵۲) وقتی چنین شد، سیاق  روایت اقتضا می کند که «غرر» نیز در «بیع الغرر» به معنای بیع نباشد.

در پاسخ می گوییم: در زبان عرب باب مجاز (به ویژه در باب اسم گذاری) گسترده است. در بیع الحصاه نیز از آن جا که سنگ در تعیین مبیع یا مقدار مبیع نقش اساسی دارد از باب مجاز، خود آن را مبیع فرض کرده اند و مانعی ندارد که در بیع الغرر نیز به این اندازه از مجاز ملتزم باشیم؛ یعنی غرر به معنای خود خطر است؛ امّا از باب مجاز بر آن چه در آن خطر وجود دارد، اطلاق شده است.

۳. تطبیقات و مصادیق قاعده نفی غرر

در آغاز مقاله گفتیم: فقیهان بزرگوار برای پاسخ به سؤالاتی از قاعده نفی غرر استفاده کرده اند و یازده سؤال را به طور مثال آوردیم. در این جا با دسته بندی آن پرسش ها در سه گروه، به بررسی تطبیقات و مصادیق قاعده می پردازیم.

۳.۱. اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین معامله

مشهور فقیهان معتقدند: قدرت بر تسلیم (تحویل) عوضین معامله، شرط صحّت بیع است(۵۳) و فقط عدّه کمی از آنان این شرط را لازم نمی دانند(۵۴) و بیش تر قائلان به اشتراط، به حدیث و قاعده نفی غرر استناد می کنند(۵۵) و برخی چون امام خمینی رحمه الله حکم مشهور را قبول دارند؛ امّا در مقام استدلال، استناد به قاعده را نمی پذیرند.(۵۶)

با توجّه به معنایی که برای حدیث و قاعده نفی غرر کردیم، به نظر می رسد استدلال به حدیث برای اشتراط «قدرت بر تسلیم عوضین» مشکل است؛ چرا که برای صحّت استدلال لازم است معنای «غرر»، چیزی مانند «امر مجهول الحصول» باشد تا نهی از بیع آن، شامل بیع چیزی که علم به حصول آن در دست منقولٌ الیه نیست، بشود، و چنین معنایی ثابت نیست؛ بنابراین در این مسأله، حق با امام خمینی است که برای اثبات اشتراط به این حدیث استناد نکرده اند.

در این جا دو نکته شایسته توجّه است.

اوّل. امام رحمه الله در مسأله «اشتراط علم به عوضین» بر حدیث نفی غرر اعتماد می کند و اساس کار خود را اعتماد مشهور می داند؛ امّا در مسأله «اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین» با این که مشهور به حدیث استناد کرده اند، استناد آنان را تخطئه می کند؛ در حالی که اعتماد مشهور بر شرطیّت قدرت اگر قوی تر از اعتماد آنان بر شرطیّت علم نباشد، کم تر نیست. گویا این اختلاف روش جز تغییر نظر نباشد و شاید عبارت امام نیز به همین ناظر است که می گوید:

ما گر چه در سابق در دلالت حدیث مناقشه می کردیم، انصاف این است که پس از فهم یک سان عالمان شیعه و اهل سنّت از معنای معروف و معهود این حدیث، به احتمالات دیگر اعتنا نمی شود. تأمّل.(۵۷)

دوم. گاه گفته می شود: معنای حدیث، بین چند چیز مردد است. نهی از بیع شی ء مجهول، نهی از بیع شیئی که با خطر توأم است، نهی از بیع شیئی که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد و … . و وقتی چنین است، مقتضای قاعده اصولی (اصاله الاحتیاط در اطراف علم اجمالی)(۵۸) این است که از همه معانی احتمالی بپرهیزیم؛ در نتیجه، استناد مشهور برای اشتراط قدرت بر تسلیم هم  صحیح خواهد بود.در پاسخ می گوییم: یکی از معانی حدیث، «نهی از بیع شیئی است که ظاهری فریبنده و باطنی ناپسند دارد» و فروش چنین چیزی خدعه و حرام است، و به مقتضای قاعده دیگر اصولی، وقتی حکم یکی از اطراف (موارد) علم اجمالی معلوم باشد، علم اجمالی به علم تفصیلی به آن مورد، و شک بدوی به موارد دیگر تبدیل شده و به اصطلاح اصولی، «منحل» می شود؛ در نتیجه به احتیاط و پرهیز از همه موارد نیازی نخواهد بود و برای قاعده در اثبات شرط بودن قدرت تسلیم یا تحویل مجالی وجود ندارد.

۳.۲. اشتراط علم تفصیلی به عوضین

مشهور فقیهان معتقدند: علم تفصیلی متعاقدین به مقدار و کیفیّت عوضین، شرط صحّت بیع است. افزون براین که بر این مطلب، ادّعای اجماع و اتّفاق شده است.(۵۹) ادلّه ای که برای این شرط  ذکر شده، چند چیز است.

یکی حدیث نفی غرر است که به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت.

دلیل دوم، اجماع است که آقای خویی در آن مناقشه کبروی کرده است:

هر چند وجود اجماع در این مسأله مسلّم است، به گمان ما مدرک حکم حدیث نبوی صلی الله علیه و آله مشهور بین فریقین است؛ بنابراین، اجماع تعبّدی نداریم.(۶۰)

صاحب حدائق نیز در اصل احراز اجماع، تردید صغروی دارد.(۶۱)دلیل سوم، روایات خاص مانند صحیحه حلبی،(۶۲) موثقه سماعه،(۶۳) روایت محمد بن حمران(۶۴) و غیر آن ها است؛(۶۵) امّا از این روایات، اعتبار چنین علمی (علم تفصیلی) استفاده نمی شود.(۶۶)حدّاکثر چیزی که از این روایات استفاده می شود، اصل معلوم بودن عوضین است؛ به گونه ای که عاقلان به معامله آن ها اقدام کنند و به همین جهت، افرادی چون شیخ انصاری(۶۷) و محقّق ایراونی(۶۸) در دلالت آن ها بر اشتراط علم تفصیلی مناقشه کرده و احتمال داده اند که روایات، اصلاً با محلّ بحث ارتباطی نداشته باشند.

حال که وضعیّت دلیل دوم و سوم روشن شد، به سراغ دلیل اوّل اشتراط علم تفصیلی یعنی حدیث نفی غرر بر می گردیم. شیخ انصاری، اصل در اعتبار شرط مذکور را حدیث نفی غرر می داند.(۶۹) امام رحمه الله نیز می فرماید:

دلیل اشتراط پس از اجماع و عدم خلاف، حدیث نفی غرر است.(۷۰)در جای دیگر (مسأله اعتبار علم به مبیع) می گوید:

حدیث نفی غرر و مرسله خلاف، بر آن دلالت می کند.(۷۱)

نکته قابل توجّه این است که اگر کسی مثل امام خمینی رحمه الله فهم مشهور را جبران کننده ضعف دلالت روایت بداند، در مسأله اشتراط علم تفصیلی به عوضین می تواند با استناد به حدیث نفی غرر، قائل به اشتراط باشد؛ امّا اگر کسی چنین مبنایی نداشته باشد و نه تنها فهم مشهور، بلکه فهم عالمان فریقین برای او معنای خاص و معیّنی از روایت را ثابت نکند، قول به اشتراط علم تفصیلی به استناد به حدیث نفی غرر مشکل خواهد بود. آری، اگر جهل به مقدار یا کیفیّت عوضین به حدّی باشد که سبب صدق عنوان دیگری شود که مانع از صحّت بیع است، معامله از آن جهت باطل خواهد بود؛ امّا باید توجّه داشت که در این صورت، علّت بطلان بیع، صدق آن عنوان مزاحم است، نه نبود علم تفصیلی، و به همین جهت ما معتقدیم: اگر عنوان دیگری نباشد نمی توان به صرف نبود علم تفصیلی، به بطلان حکم کرد؛ چرا که اشتراط چنین شرطی نه به حدیث نفی غرر و نه به اجماع و نه به احادیث خاص تمام نیست.

۳.۳. اشتراط علم به شرایط معامله

آیا علم به شرایط معامله در صحّت آن معتبر است؟ ممکن است کسی خیال کند پاسخ این پرسش به ملاحظه نوع اضافه «بیع الغرر» بستگی دارد. به این بیان که اگر اضافه از نوع اضافه موصوف به صفت باشد، منهیٌ عنه در روایت مذکور، بیع غرری خواهد بود و این، همان طور که بر غرر موجود در عوضین صدق، می کند بر غرری که در عوضین نیست، امّا مربوط به معامله است نیز می شود،(۷۲) و فرقی نمی کند که غرر را به هر معنایی گرفته باشیم؛ امّا اگر اضافه از نوع اضافه بیع به مبیع باشد، منهیٌ عنه بیعی است که به مصداق غرر تعلّق گرفته باشد و در این صورت، به موردی  منحصر می شود که غرر از ناحیه عوضین باشد.

امام خمینی رحمه الله در ردّ این توهم می فرماید:

بر فرض اختصاص حدیث به غرر در متعلّق، شامل تمام انواع جهل های حاصل در آن می شود؛ حتّی جهالتی که از ناحیه خود بیع در آن حاصل می شود؛ چرا که بیع خیاری سبب تزلزل در ملکیّت می شود و جهالت در آن به مبیع سرایت می کند؛ در حالی که مقتضای اطلاق نهی، نهی از مطلق جهالت است؛ همان طور که بر فرض اختصاص آن به غرر در خود بیع، با اطلاقش شامل تمام جهل های حاصل در آن می شود؛ چه از ناحیه ذات یا متعلقات ذات(۷۳)

به عبارت روشن تر، امام رحمه الله بین این که اضافه از نوع موصوف به صفت باشد یا غیر آن، فرقی نمی گذارد؛ بنابراین از نظر او همان طور که لازم است عوضین معلوم باشد باید شرط عوضین نیز معلوم باشد؛ البتّه امام در استناد به قاعده نفی غرر معتقد است: معلومیّت عرفی برای نفی غرر کفایت می کند؛ گر چه علم به تمام جهات تعلّق نگرفته باشد. و به همین جهت، در مسأله تعیین مدّت پرداخت قیمت (ثمن) می گوید:

در ثمن معامله شرط است که از نظر عرف معلوم باشد؛ به گونه ای که به دید عرف غرری نباشد؛ مانند تعیین یک ماه یا یک سال، و اطّلاع از تعداد روزهای آن دو لازم نیست؛ چنان که اطلاع از تعداد مثقال های وزن های متعارف لازم نیست؛ بنابراین اگر یکی از «من» یا «کیل»های معروف نزد مردم را تعیین کنند و مثقال ها یا صاع های آن معلوم نباشد، معامله صحیح است و این مقدار از جهالت ضرری ندارد؛ زیرا در رفع غرر، علم به تمام جهات لازم نیست؛ مثل علم به کامل یا ناقص بودن ماه، و این که سال چند روز است، و حدیث نفی غرر با آن معنای معروف بین فریقین که به معنای جهالت است بر لزوم تعیین آن چه ذکر شد، دلالت می کند.(۷۴)

گذشت که اثبات اشتراط علم به عوضین و اشتراط علم به سایر امور مربوط به بیع، همه موقوف به پذیرش جبران ضعف دلالت حدیث نفی غرر به وسیله فهم مشهور یا استناد فریقین است، و اگر کسی چنین مبنایی نداشته باشد، چنین اشتراطی را نیز نخواهد پذیرفت و به همین لحاظ گفتیم: اشتراط علم تفصیلی به عوضین و به سایر امور مربوط به بیع، از نظر ما ثابت نیست.

خلاصه و نتایج

در پایان، خلاصه و نتایج بحث را در ده نکته بیان می داریم که در آن ها به دیدگاه های حضرت امام نیز تصریح شده است.

۱. قواعد فقهیّه از جمله ابزارهای مهمّ اجتهاد و استنباط احکام شرعی است و یکی از آن قواعد که مسائل بسیاری به آن ارجاع می شود، «قاعده نفی بیع غرر» به صورت مقیّد، و «قاعده نفی غرر» به صورت مطلق است.

۲. اصل در این قاعده حدیث معروف نبوی صلی الله علیه و آله است که: «نَهی عَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ».

۳. بحث از سند حدیث و به تبع آن بحث از سند قاعده، پس از آن که عالمان شیعه و سنّی به آن استناد کرده اند و از شعارهای دین شده است، لازم نیست. حضرت امام رحمه الله نیز در این مسأله مانند مشهور عمل کرده است.

۴. مهم ترین بحث قاعده، در معنای حدیث است، که «نهی» و «غرر» به چه معنا است و اضافه بیع به غرر چه نوع اضافه ای است.

۵. برای «نهی» وجوهی محتمل است و این که نهی حکومتی یا نهی قضائی، باشد احتمالی قریب به ذهن است؛ به ویژه با توجّه به معیاری که حضرت امام رحمه الله برای تشخیص این نوع نهی ها ارائه کرده است.

۶. برای واژه غرر (با قطع نظر از حدیث) معانی متعدّدی ذکر شده که می توان برخی را به برخی دیگر برگرداند.

۷. به اعتقاد ما، اضافه بیع به غرر در حدیث (نهی عن بیع الغرر) از نوع اضافه مصدر یا اسم مصدر به متعلّق بیع است، و از نوع اضافه موصوف به صفت نیست.

۸. بیش تر بلکه همه فقیهان با استناد به حدیث نفی غرر بر «اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین»، «اشتراط علم به عوضین» و «اشتراط علم به امور مربوط به بیع»، حکم کرده اند. و امام رحمه الله گر چه در آغاز بحث «اشتراط قدرت» را انکار می کند لکن در نهایت، نظر مشهور را می پذیرد؛ ولی آن چه ما معتقدیم، این است که اثبات امری با روایت نبوی صلی الله علیه و آله با توجّه به ابهام در مفهوم «غرر» مشکل است.

۹. اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین، اشتراط علم تفصیلی به عوضین و امور مربوط به بیع، به آن گونه که از کلام عالمان استفاده می شود، به دلیل محکمی مستند نیست.

۱۰. اگر مبنای «جبران ضعف دلالت به وسیله استناد مشهور» را نپذیریم، شوکت قاعده نفی غرر و آثار فقهی آن فرو می ریزد؛ امّا اگر آن مبنا را قبول کنیم تکیه گاه مهمّی برای پاسخ مسائل بسیاری خواهد بود.

پی نوشت‌ها

۱. شیخ انصاری: مکاسب، ص ۱۸۵ و ۱۸۹ و ۱۹۰؛ امام خمینی: کتاب البیع ،ج ۲، ص ۲۰۲.

۲. ر.ک: شیخ انصاری: مکاسب، ص ۱۸۵.

۳. ر.ک: الجوامع الفقهیّه، الانتصار، ص ۱۸۸.

۴. امام خمینی: البیع، ج ۳، ص ۲۰۴.

۵. وسایل الشیعه، کتاب تجارت، ابواب آداب تجارت، باب ۴۰، ح ۳.

۶. مستدرک الوسایل، کتاب تجارت، باب ۳۱، ح ۱.

۷. توجّه امام خمینی در این سخن به سندهایی است که در وسائل الشیعه آمده است؛ البتّه این سندها خالی از اشکال نیستند، مگر آن که گفته شود: این روایت در صحیفه امام رضا علیه السلام آمده و آن صحیفه، کتابی مشهور است و انتساب آن به امام علیه السلام جای تأمّل ندارد؛ پس به بررسی سند خود روایت نیازی نیست. (ر.ک: وسائل الشیعه، کتاب طهارت، ابواب وضو، باب ۵۴، ح ۴.)

۸. امام خمینی: البیع، ج ۳، ص ۲۰۴؛ المکاسب و البیع … ، مؤسّسه نشر اسلامی، ج ۲، ص ۴۶۷؛ آیت اللّه حکیم: نهج الفقاهه، ص ۳۹۵.

۹. مصباح الفقاهه، انتشارات وجدانی، ج ۵، ص ۲۵۶؛ ارشاد الطالب، انتشارات مهر، ج۳، ص ۱۸۱.

۱۰. البیع، ج ۳، ص ۲۳۸.

۱۱. المکاسب و البیع، ج ۲، ص ۴۶۷؛ امام خمینی: البیع، ج ۳، ص ۲۰۴.

۱۲. البیع، ج ۳، ص ۲۰۴.

۱۳. همان، ص ۲۰۶ ۲۰۷.

۱۴. المکاسب و البیع، ج ۲، ص ۴۶۷؛ المستمسک علی العروه الوثقی، ج ۱۴، ص ۴۰۴.

۱۵. البیع، ج ۳، ص ۲۳۶.

۱۶. شیخ انصاری: مکاسب، ص ۱۷۳ و ۱۷۴.

۱۷. امام خمینی: البیع، ج ۳، ص ۲۰۶.

۱۸. همان، ص ۲۳۸.

۱۹. البیع، ج ۳، ص ۲۰۷.

۲۰. همان، ص ۲۳۸.

۲۱. نائینی: المکاسب و البیع، ج ۲، ص ۴۷۰.

۲۲. آیت اللّه خویی: مصباح الفقاهه، ج ۵، ص ۲۵۹.

۲۳. نائینی: المکاسب و البیع، ج ۲، ص ۴۷۰.

۲۴. امام خمینی: الرسائل، مؤسّسه اسماعیلیان، قم، ج ۱، ص ۵۰ و ۵۱.

۲۵. همان، ص ۵۵.

۲۶. وسائل الشیعه، آداب تجارت، باب ۴۰، ح ۳؛ مستدرک الوسائل، آداب تجارت، باب ۳۱، حدیث ۱؛ کنز العمّال، ج ۴، ص ۱۷۶ و ۱۶۸ و ۱۵۷ و ۷۴؛ صحیح مسلم، ج ۵، ص ۳؛ سنن ابی داود، ج ۲، ص ۲۷۴، ح ۳۳۷۶ و … .

۲۷. عباده بن صامت ناقل داوری های نبی اکرم صلی الله علیه و آله است.

۲۸. البیع، ج ۳، ص ۲۸۳.

۲۹. شیخ انصاری: مکاسب، ص ۱۸۵.

۳۰. همان، ص ۱۸۶.

۳۱. همان، ص ۲۰۸.

۳۲. البیع، ج ۳، ص ۲۰۵.

۳۳. همان، ج ۵، ص ۳۳۵.

۳۴. همان، ج ۳، ص ۲۰۴.

۳۵. شیخ محمدحسین اصفهانی: حاشیه مکاسب، مجمع ذخائر اسلامی قم، ج ۱، ص ۳۰۰.

۳۶. ایروانی: حاشیه مکاسب، انتشارات رشدیه، تهران، ج ۱، ص ۱۹۲.

۳۷. البیع، ج ۴، ص ۲۱۰.

۳۸. المکاسب و البیع، ج ۲، ص ۴۶۸.

۳۹. همان، ص ۴۷۰.

۴۰. کنز العمّال، ج ۴، ص ۷۴.

۴۱. همان.

۴۲. مستدرک الوسائل، آداب تجارت، باب ۳۱.

۴۳. شاهد این احتمال روایت نبوی «نهی عن بیع المضطرین» است (وسائل الشیعه، آداب تجارت، باب ۴، ح ۲ و ۴)

۴۴. مستدرک الوسائل، آداب تجارت، باب ۳۱؛ البته اگر به جای یباع، یبایع باشد شاهد نخواهد بود.

۴۵. ابن فارس: معجم مقاییس اللغه، دفتر تبلیغات اسلامی قم، ج ۴، ص ۳۸۱.

۴۶. ابن اثیر: النهایه، مؤسّسه اسماعیلیان، قم، ج ۳، ص ۳۵۵.

۴۷. همان.

۴۸. شیهد اوّل: القواعد و الفوائد، انتشارات مفید، قم، ج ۲، ص ۱۳۷، قاعده ۱۹۹.

۴۹. معجم مقاییس اللغه، ج ۴، ص ۳۸۱.

۵۰. جوهری: الصحاح، انتشارات دار العلم، بیروت، ج ۲، ص ۷۶۸.

۵۱. کنز العمال، ج ۴، ص ۷۴؛ صحیح مسلم، ج ۵، ص ۳.

۵۲. ابن منظور: لسان العرب، ماده حصی.

۵۳. شیخ انصاری در کتاب مکاسب بر این مطلب ادّعای اجماع می کند (مکاسب، ص ۱۸۵.)

۵۴. مانند آیت اللّه خویی، مصباح الفقاهه، ج ۵، ص ۲۶۷.

۵۵. شیخ انصاری: مکاسب، ص ۱۸۵.

۵۶. امام خمینی: البیع، ج ۳، ص ۲۰۷.

۵۷. همان، ص ۲۳۸.

۵۸. اگر در جایی اصل تکلیف مسلّم، امّا موارد آن مردّد بین دو یا چند چیز باشد، باید احتیاط، و از همه آن ها پرهیز؛ کرد مثل جایی که انسان می داند یکی از دو لیوان آب نجس شده است. در این صورت باید، به سبب نهی از استعمال نجس، احتیاط کرده، هر دو لیوان را کنار گذاشت.

۵۹. شیخ انصاری: مکاسب ص ۱۸۹ و ۱۹۰؛ امام خمینی: البیع، ص ۲۳۷ و ۲۴۳.

۶۰. آیت اللّه خویی: مصباح الفقاهه، ج ۵، ص ۳۱۷ و ۳۱۸.

۶۱. بحرانی: الحدائق الناظره، دار الکتب الاسلامیه، قم، ج ۱، ص ۱۶۸.

۶۲. وسائل الشیعه، ابواب عقد بیع، باب ۴، ح ۲.

۶۳. همان، باب ۵، ح ۷.

۶۴. همان، ح ۴.

۶۵. همان، باب ۴ و ۵ سایر روایات.

۶۶. بلکه ممکن است از برخی روایات دیگر خلاف آن استفاده شود (همان، باب ۸)

۶۷. شیخ انصاری: مکاسب، ص ۱۹۰.

۶۸. ایروانی: حاشیه مکاسب، ص ۱۹۸.

۶۹. مکاسب، ص ۱۸۹ ۱۹۰.

۷۰. البیع، ج ۳، ص ۲۳۸.

۷۱. همان، ص ۲۴۳.

۷۲. محقق اصفهانی: حاشیه مکاسب، ج ۱، ص ۳۲۶.

۷۳. امام خمینی: البیع، ج ۴، ص ۲۱۱.

۷۴. همان، ج ۵، ص ۳۳۴ و ۳۳۵.