چند نکته فقهی درباره قمار/آیت الله محمد تقی شهیدی

بحث درباره قمار و ادله حرمت آن است. قمار دارای چهار قسم است:

قسم اول: بازی با آلات قمار همراه با برد و باخت مالی از ناحیه طرفین

این قسم از قمار، قدر مسلم از موارد حرمت تکلیفی و حرمت وضعی قمار‌ است. چون در این قسم، هم لعب وجود دارد، هم لعب با آلات قمار صورت گرفته است و هم برد و باخت مالی در کار است. لذا حرام تکلیفی است و پولی هم که از این راه به دست می‌آید، حرام وضعی است. با قید لعب، مسابقات علمی از تحت قمار خارج می‌شود. چون عرفاً، لعب بر مسابقات علمی صدق نمی‌کند.

در رابطه با بلیت‌های بخت‌آزمایی هم همین بحث وجود دارد که چون صدق عرفی لعب، بر این بلیت‌ها مشکل است، لذا خرید و فروش آن اشکالی ندارد و قمار به‌حساب نمی‌آید. همچنین اگر شخص ثالثی جایزه را تعیین کند، باز این لعب، از تحت قمار خارج می‌شود. چون مقامره به معنی مراهنه و رهان است و قدر متیقن از رهان این است که شخص برنده از بازنده وجهی دریافت کند و در مازاد بر قدر متیقن و با وجود شک در صدق قمار‌، اصل برائت جاری می‌شود.

قسم دوم: لعب به آلات قمار بدون برد و باخت

در اینجا فقط حرمت تکلیفی قمار، محل بحث است و چون رهان و برد و باخت مالی مطرح نیست، لذا بحثی از حکم وضعی هم نمی‌شود. مثلاً آیا بازی شطرنج که از آلات قمار است، بدون برد و باخت مالی، حرام است یا خیر؟ مرحوم نراقی در مستند الشیعه فرموده: «لا خلاف فی حرمته»، ولی مرحوم شیخ انصاری در ادله حرمت مناقشه می‌کند. البته معیار در تشخیص آلت قمار‌، عرف عام در معظم بلدان است، نه عرف محل که آیت‌الله سیستانی فرموده است.