قانون عملیات بانکداری بدون ربا و چالش مفاهیم

از شروع تجربه‌ی بانکداری بدن ربا در کشور، بیش از دو دهه می‏گذرد. البته سابقه‌ی مطالعات نظری در خصوص بانکداری اسلامی به گذشته‌های دورتر بازمی‏گردد و تجربه‌ی بانکداری اسلامی، به صورت ایجاد یک یا چند بانک اسلامی در کنار بانکداری متعارف، نیز در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد. ولی می‏توان گفت تصویب قانونی فراگیر و نوع بانکداری اسلامی، که در کشور شاهد آن هستیم، منحصر به ایران است.
در زمینه‌ی بانکداری اسلامی کتاب‏های بانکداری اسلامی شهید صدر و بانکداری بدون ربا نوشته‌ی نجات‏اللّه‏ صدیقی، جزو اولین کتاب‏هایی هستند که در این زمینه به رشته‌ی تحریر در آمده‏اند. ولی در طی زمان، همواره، برقراری یک سیستم بانکداری اسلامی بدون ربا، آرزوی هر مسلمانی بوده است. شاید به همین جهت با استقرار نظام جمهوری اسلامی اولین مصوبه‌ی شورای انقلاب در این رابطه، تقریباً، سه ماه پس از پیروزی انقلاب و با هدف سوق دادن فعالیت‏های بانکی در جهت اسلامی شدن به تصویب رسید و شورای پول و اعتبار در ۳/۱۰/۱۳۵۸ ، با مصوبه‌ی دیگری اقدام به حذف بهره از نظام بانکی نمود.
در این مصوبه برای جذب پس‏انداز و اعطای اعتبار، در نظام بانکی سود تضمین شده و کارمزد پیش‏بینی شده بود. بر این اساس بانک‏ها این امکان را داشتند که برای جذب سپرده‌های غیر دیداری (پس‏انداز) حداقل ۷ درصد و برای جذب سپرده‌های مدت دار حداقل ۵/۸ درصد سود تضمین شده بپردازند. ضمناً مقرر شده بود که در پایان سال و در صورت وجود سود بیشتر، مازاد بر حداقل تضمین شده نیز بین سپرده گذاران توزیع گردد. در رابطه با اعتبارات و تسهیلات بانک به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مقرر شده بود تا بانک کارمزدی، که میزان آن نسبت به موارد مختلف تفاوت داشت، اخذ نماید.
با توجه به اشکالات و ایراداتی که مصوبه‌ی اخیر داشت، در تبصره‌ی ۵۴ قانون بودجه‌ی سال ۱۳۶۰ مقرر گردید که:
دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون، برای حذف ربا از سیستم بانکی و اصلاح سیستم بانکی، در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و لایحه‌ی مربوطه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و به هر حال این مطالعات و بررسی‏ها و تقدیم لایحه نباید از ۶ ماه تجاوز نماید. (ضیائی، ۱۳۷۲ ، ۹۵۱)
بدین منظور پس از مطالعات مفصل توسط عده ای از صاحب نظران فقه و اقتصاد، نهایتاً، لایحه‌ی «حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، که تحت عنوان «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان مبنی بر موافقت آن با احکام شرع اسلام از اول سال ۱۳۶۳ به مورد اجرا گذارده شد.
آنچه در این مقاله قصد بررسی آن است، نگاهی هر چند اجمالی به کلیات این قانون، شامل اهداف و وظایف نظام بانکی، چگونگی تجهیز منابع، سیاست‏های پولی و چند مشکل مفهومی قانون از جمله مفهوم بانک، مفهوم پول و مفهوم رباست. بخش پایانی مقاله به جمع‏بندی اختصاص خواهد داشت.
معرفی اجمالی قانون عملیات بانکی بدون ربا
به منظور آشنایی با این قانون، اهداف، وظایف، شیوه‌های تجهیز منابع و کلیات مربوط به بانک مرکزی و سیاست‏های پولی مورد بررسی اجمالی قرار خواهد گرفت.
الف – اهداف
قانون عملیات بانکداری بدون ربا اهداف نظام بانکی را در ماده‌ی ۱ به شرح زیر بر شمرده است:
۱ ) استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی)، به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار، در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.
۲ ) فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‏ها و برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.
۳ ) ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‏الحسنه، از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‏اندازها و سپرده‌ها و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‏گذاری به منظور اجرای بند (۲) و (۹) اصل چهل و سوم قانون اساسی۱.
۴ ) حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه‌ی پرداخت‏ها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
۵ ) تسهیل در امور پرداخت‏ها و دریافت‏ها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون برعهده‌ی بانک گذاشته می‏شود.
ب – وظایف نظام بانکی
براساس ماده‌ی ۲ قانون بانکداری بدون ربا وظایف نظام بانکی را می‏توان این گونه فهرست نمود:
اندیشه حوزه » شماره ۵۳ (صفحه ۱۴۵)
۱ ) انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات؛
۲ ) تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار، طبق مقررات؛
۳ ) انجام کلیه‌ی عملیات بانکی ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‏های ارزی دولت؛
۴ ) نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج کشور و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها، طبق قانون؛
۵ ) انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار، طبق قانون و مقررات؛
۶ ) اعمال سیاست‏های پولی و اعتباری؛
۷ ) عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد؛
۸ ) افتتاح انواع حساب‏های قرض الحسنه (جاری و پس‏انداز) و سپرده‌های سرمایه‏گذاری مدت‏دار و صدور اسناد مربوط به آنها؛
۹ ) اعطای وام و اعتبارات بدون ربا (بهره)؛
۱۰ ) اعطای وام و اعتبار و ارائه‌ی سایر خدمات بانکی به تعاونی‏های قانونی جهت تحقق بند (۲) اصل ۴۳ قانون اساسی؛
۱۱ ) انجام معاملات طلا و نقره و نگاه‏داری و اداره‌ی ذخایر ارزی و طلای کشور، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن؛
۱۲ ) نگاه‏داری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‏المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات، طبق قانون؛
۱۳ ) انعقاد موافقت‏نامه‌ی پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها؛
۱۴ ) قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گران‏بها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره‌ی صندوق امانات؛
۱۵ ) صدور و تأیید و قبول ضمانت‏نامه‌ی ارزی و ریالی؛ جهت مشتریان؛
۱۶ ) انجام خدمات وکالت و وصایت، بر طبق قانون و مقررات.
به طوری که ملاحظه می‏شود، وظایف بسیار سنگینی، به مراتب بیش از آنچه که امروزه توسط بانک‏های مرکزی و تجاری در کشورهای مختلف انجام می‏گیرد، به عنوان وظیفه، برعهده‌ی نظام بانکی گذارده شده است.
برای اطلاع از ابزارها و راه‏کارهای در اختیار نظام بانکی، جهت انجام این وظایف، شیوه‌ی تجهیز منابع بانکی را نیز مورد مطالعه قرار می‏دهیم.
ج – تجهیز منابع پولی
فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا، به مسأله‌ی تجهیز منابع پولی می‏پردازد. براساس مواد مختلف این فصل، بانک‏ها می‏توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
الف) سپرده‌های قرض الحسنه
۱ ) جاری؛
۲ ) پس‏انداز.
ب ) سپرده‌های سرمایه‏گذاری مدت‏دار
بانک‏ها مکلف به پرداخت اصل سپرده‌های قرض‏الحسنه (پس‏انداز و جاری) می‏باشند و می‏توانند اصل سپرده‌های سرمایه‏گذاری مدت‏دار را تعهد و یا بیمه نمایند (ماده ۴).
منافع حاصل از عملیات مذکور در فوق، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‏گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد (ماده ۵).
بانک‏ها می‏توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روش‏های تشویقی، از امتیازات ذیل به سپرده‏گذاران اعطا نمایند:
الف) اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‏الحسنه؛
ب ) تخفیف و یا معافیت سپرده‏گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق‏الوکاله؛
پ ) دادن حق تقدم به سپرده‏گذاران برای استفاده از تسهیلات بانکی (ماده‌ی ۶).
د – سیاست‏های پولی
در فصل چهارم قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مسائل مرتبط با بانک مرکزی و سیاست‏های پولی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، عمده‌ی ابزارهای پیش بینی شده عبارتند از:
۱ ) تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‏ها در عملیات مشارکت و مضاربه، این نسبت‏ها ممکن است، در هر یک از رشته‌های مختلف، متفاوت باشد.
۲ ) تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‏گذاری و مشارکت، در حدود سیاست‏های اقتصادی مصوب، و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‏های سرمایه‏گذاری و مشارکت. حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است، در هر یک از رشته‌های مختلف، متفاوت باشد.
۳ ) تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‏ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله، (این نسبت‏ها می‏تواند، در موارد مختلف، متفاوت باشد).
۴ ) تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر این که بیش از هزینه‌ی کار انجام شده نباشد) و حق‏الوکاله‌ی به کارگیری سپرده‌های سرمایه‏گذاری، که توسط بانک‏ها دریافت می‏شود.
۵ ) تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات پیش بینی شده و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک‏ها در این موارد.
۶ ) تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‏گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض‏الحسنه برای بانک‏ها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
به طوری که ملاحظه می‏شود این ابزارها با ابزارهای متعارف نظام بانکداری تفاوت اساسی دارد. در نظام بانکداری متعارف، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی همچون «تغییر نرخ ذخیره‌ی قانونی»، «تغییر نرخ تنزیل مجدد» وعملیات بازار باز»، گردش پول و اعتبار را در اقتصاد، نظارت، کنترل و هدایت می‏نمایند؛ البته نظارت و کنترلی که بیشتر توسط مکانیسم بازار انجام می‏گیرد. در حالی که به کارگیری این ابزارها نیاز به مکانیسم‏های کنترل کننده‌ی دیگری دارد.
قانون عملیات بانکداری بدون ربا می‏تواند از ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. آنچه در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد تنها توضیحاتی در خصوص سه مفهوم پول، بانک و بهره است که از بعد نظری در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا با آنها برخورد شده و به کارگیری و عدم توجه به مفاهیم کلمات و اصطلاحاتی که معنا و مفهوم خاصی از آنها مستفاد است چه مشکلاتی را می‏تواند برای نظام بانکی کشور ایجاد نماید.
مشکلات روشن نبودن مفاهیم کلیدی
الف – بانک
بانک مفهومی است بسیار قدیمی و سابقه‌ی اولین عملیات بانکداری و یا آغاز بانکداری مربوط به قبل از میلاد مسیح و زمانی است که متولیان معابد، برای کمک به مردم، در حفظ اموال آنها از سرقت و غارت، که در آن زمان بسیار متداول بود، حفاظت و نگهداری اموال آنها را ابتدا به صورت خیرخواهانه و بعدها با دریافت کار مزد اندکی به عهده می‏گرفتند.
متولیان معابد، بعدها متوجه شدند که بخشی از این امانات که برای مدتی طولانی دست نخورده باقی مانده می‏تواند به عنوان قرض در اختیار نیازمندان قرار گیرد. این امانات ابتدا به صورت رایگان و خیرخواهانه به صورت قرض در اختیار نیازمندان قرار می‏گرفت. بعدها و به تدریج که دامنه‌ی قرض‏ها گسترش یافت، به شکل وام‏های مختلف و در مقابل دریافت بهره در اختیار متقاضیان قرار می‏گرفت و این‏گونه تصور می‏شد که با این شیوه هم نیاز فقرا و نیازمندان تأمین شده و هم درآمدی برای اداره‌ی معبد فراهم می‏گردد و از این طریق هم به خدا و هم به خلق خدا کمک می‏گردد. (ماجدی، ۱۳۶۷ ، ۱۶۳)
از آن تاریخ به بعد، به تدریج، با ابتکارهای مختلفی که از طرف صرافان و بانکداران اولیه، همچون بانک بارسلون اسپانیا، بانک و نیز ایتالیا، بانک آمستردام هلند، بانک استکهلم سوئد و بانک فرانسه، در زمینه‌ی گسترش فعالیت‏های بانکی انجام گرفت، رواج بانک‏های به سبک جدید توسعه یافت، به گونه‏ای که در پایان قرن هجدهم و در تمام کشورهای اروپایی بانک‏های متعددی مشابه بانک‏های فوق ایجاد شده بود. (توتونچیان، ۱۳۷۵ ، ۲۸۳)
در حال حاضر بانک یکی از اجزای اصلی اقتصاد، به ویژه در اقتصاد سرمایه داری، است و فعالیت‏های متنوعی را در ساختارهای متفاوت به انجام می‏رساند و در اکثر قریب به اتفاق این فعالیت‏ها براساس نظام بهره سامان می‏یابد. یعنی از یک طرف اندوخته‌های پولی افراد را به صورت سپرده‌های جاری و پس انداز جذب کرده و متناسب با زمانی که در اختیار بانک بوده به آنها بهره پرداخت می‏کند و از طرف دیگر به کسانی که متقاضی استفاده از منابع بانکی هستند اندوخته‌های بانک را با اخذ ضمانت‏های لازم در اختیار آنها قرار داده و متناسب با مدت زمان استفاده و نرخ رایج از آنها بهره می‏گیرد.
در صورتی که بانک، در این قانون (بانکداری بدون ربا)، مؤسسه‏ای است که در برخی از مواقع همچون شرکت سرمایه‏گذاری به امر سرمایه‏گذاری‏های واقعی می‏پردازد. در برخی از مواقع مشابه مؤسسات خیریه به حمایت از فقرا و محرومین اقدام می‏نماید و گاهی همچون مؤسسات بخت‏آزمایی، از طریق قرعه‏کشی، جوایزی به مشتریان خوش شانس اعطا می‏کند و در برخی مواقع مانند شرکت‏های سرمایه گذاری به خرید و فروش اوراق سهام، تنزیل اسناد بدهی و مبادلات مالی اقدام می‏نماید.
در حالی که بانک در اقتصاد متعارف، به طوری که اشاره شد، مؤسسه‏ای است انتفاعی و اساسی‏ترین فعالیت آن متمرکز در بازار پول و جذب سپرده‌ی سپرده گذاران و وام دهی به متقاضیان می‏باشد. به عبارت دیگر بانک متعارف از یک طرف وجوه مازاد بر نیاز مشتریان خود را جذب نموده و از طرف دیگر این وجوه را با گرفتن تضمینات کافی در اختیار متقاضیان حقیقی و حقوقی قرار می‏دهد و برای بانک مهم نیست که دریافت کننده، وام و اعتبار آن را چگونه و به چه ترتیب مورد استفاده قرار می‏دهد. بنا بر این، در این سیستم، مهم ترین مسأله آن است که هرچه بیشتر بتواند سپرده‌های بانکی را جذب نموده و آنها را به وام و اعتبار تبدیل و در قبال اخذ وثیقه‌های لازم و اطمینان از بازگشت، در اختیار متقاضیان خود قرار دهد و علاقه‏ای به اینکه مشتری بانک وام دریافتی را در چه زمینه ای و با چه توجیه فنی و اقتصادی‏ای مورد استفاده قرار می‏دهد، ندارد.
در حالی که در بانکداری براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا همان طور که در بررسی قانون ملاحظه شد سپرده‌های بانکی به دو گروه عمده تقسیم می‏شود:
الف – سپرده‌های قرض‏الحسنه‌ی دیداری که صاحب سپرده وجوه خود را در مالکیت بانک قرار می‏دهد مشروط بر آنکه عندالمطالبه اصل سپرده به صاحب حساب مسترد گردد.
ب – سپرده‌های سرمایه گذاری که بانک به مثابه وکیل، وجوه سپرده گذار را تحویل گرفته و در فعالیت‏های اقتصادی و انتفاعی مورد استفاده قرار می‏دهد و پس از کسر حق الوکاله، سود حاصل از فعالیت اقتصادی و اصل سرمایه را به سپرده گذار مسترد می‏نماید.
در این نوع بانکداری، بانک به عنوان واسطه‌ی وجوه عمل نمی‏کند، بلکه در برخی از موارد اقدام به سرمایه گذاری مستقیم نموده و در برخی از موارد به صورت مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات به صورت شریک وارد فعالیت اقتصادی شده و در برخی موارد با انعقاد قرار داد فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک و جعاله وارد یک معامله‌ی حقیقی و نه در بخش پولی، بلکه در بخش واقعی اقتصاد می‏گردد. در حالی که در بانکداری متعارف، به دلیل اهمیت وام و نقش برجسته‌ی آن، در تعریف بانک به معنی اعم و یا بانک‏های تجارتی و بازرگانی به معنی اخص، همواره واژه‌های وام (Loan) و وام‏سازی (Making Loans) به عنوان اجزای تفکیک ناپذیر تعریف، دیده می‏شوند.(Meshkin, 1989, 49-50)بنابر این علیرغم تشابه اسمی سپرده در دو نظام ربوی و غیر ربوی، یک تفاوت ماهوی بین این دو وجود دارد و آن هم ناشی از همین نکته است. سپرده در سیستم ربوی نوعی وام مشتری به بانک است، با بهره‏ای از پیش تعیین شده، ولی سپرده در سیستم غیر ربوی نوعی به کارگیری وجوه مشتری از طریق شراکت، وکالت و امانت و بدون هیچ گونه بهره یا سود از پیش تعیین شده می‏باشد.
بنابر این اطلاق واژه‌ی بانک به نهادی با مجموعه وظایف یاد شده صحیح به نظر نمی‏رسد و یا به عبارت دیگر فعالیت نهادی با مجموعه وظایف و کارکرد مذکور در قانون فوق، در چارچوب بانک با مفهوم متعارف آن نمی گنجد. و طبیعی است که شعب بانک با امکانات محدود خود نمی‏توانند متقاضیان در بخش‏های مختلف اقتصاد را براساس اصول و ضوابط پیش بینی شده برای هر عقد به صورت جدی پاسخگو باشند و شاید این مطلب یکی از دلایل اصلی صوری بودن معاملات و عدم امکان انجام تعهدات و شرایط مذکور در هریک از عقود به وسیله بانک و مشتری باشد. تمایل فراوان به استفاده از عقودی مانند فروش اقساطی شاید از آن جهت باشد که اولاً انجام آن به تشریفات کمتری نیاز دارد و ثانیاً تشابه بیشتری با عملیات بانکی متعارف دارد.
ب – مفهوم ربا
در قرآن به صراحت اعلام شده است که (أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا)۲ و به این ترتیب هیچ شک و شبه‌های در حرمت ربا باقی نمی‏ماند و شارع مقدس نه تنها عمل رباخواری را حرام دانسته، بلکه مرتکب آن را محارب با خدا و رسول خدا قرار داده است؛ «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ»۳. ولی این که «ربا چیست؟»، سؤالی است که نمی‏توان به سادگی به آن پاسخ داد.
ربا، در لغت، به معنای زیادی و نمو است و در عرف جاهلیت به نوعی از معامله اطلاق می‏شده است که طلب کار در مقابل اضافه شدن سررسید دین مبلغی را به بدهی بدهکار اضافه می‏کرده است. به عبارت دیگر در این نوع معامله، اگر بدهکار در موقع مقرر، بدهی خود را، که ممکن است نتیجه‌ی قرض و یا خرید و فروش (بیع) باشد، نتواند بپردازد، باید مقدار بیشتری، براساس قرارداد و مدت زمان تأخیر، به طلب کار به پردازد. این نوع ربا به ربای جاهلی نیز معروف است.
نوع دیگر ربا که معمولاً از آن با ربای معاملی یاد می‏شود، کالای معینی به فرد نیازمند به آن کالا داده می‏شود، با این شرط که در هنگام استرداد مقدار بیشتری از همان کالا را مسترد نماید.
مطهری، ربا را این گونه تعریف می‏کند:
ربای معمول، که در دنیا به نام ربا خوانده می‏شود، همین است که سودی در مقابل قرض بگیرند و بیشتر قرض‏ها هم در مورد پول است، ولی در اسلام غیر از ربای قرض، که به شدت حرام شده، نوعی معامله هم حرام شده و اسم آن نیز ربا گذاشته شده است که به آن ربای معاملی گویند و آن این است که جنسی به مثل خودش، ولی با زیاده خرید و فروش کنند. (مطهری، ۱۳۶۴ ، ۷۶)
ربا در قرآن
آیات مربوط به ربا در قرآن مجید را می‏توان به چهار دسته، براساس تاریخ نزول آیات، دسته‏بندی نمود. آیه‌ی ۳۹ از سوره‌ی روم (وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوالِ النّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللّهِ)، که در مکه‌ی مکرمه بر پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نازل شده و گرچه حکم حرمت ربا از آن استنباط نمی‏شود ولی بر مذموم و ناپسند بودن آن تأکید دارد.
در آیه‌ی ۱۶۱ سوره‌ی نساء (وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ)، ضمن ذکر اعمال ناشایست قوم یهود که علیرغم صریح دین یهود، ربا خواری می‏کردند، آنان مورد سرزنش و ملامت قرار می‏گیرند.
در آیه‌ی ۱۳۰ سوره‌ی آل عمران (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَهً)، که به طور صریح از ربای فاحش (أَضْعافاً مُضاعَفَهً) نهی می‏شوند و در آخرین دسته، آیات ۲۷۵-۲۸۱ سوره‌ی بقره است: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) و (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ)، که حرمت ربا، به طور مطلق، با لحن شدید و تندی بیان شده است.
در مسأله‌ی ربا و دامنه‌ی توسیع آن از همان ابتدا اختلاف نظر و جود داشته است، به طوری که برخی از صحابه اعتقاد داشتند اموال ربوی منحصر به موارد مذکور در حدیث نبوی است (والذهب بالذهب، والفضه بالفضه، والبر بالبر، والشعیر بالشعیر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، یدا بید، فمن زاد او استزاد فقد اربی) (ندری، ۱۳۸۳ ، ۳۹۹) یعنی در خرید و فروش طلا با طلا، نقره با نقره، گندم با گندم، جو با جو، خرما با خرما و نمک با نمک باید مقدار عوض و معوض یکسان باشد و دست به دست فروخته شوند و زیاده بر آن رباست.
در مقابل، عده‌ی دیگری اموال ربوی را فراتر از موارد مذکور در حدیث فوق می‏دانستند. در این خصوص از عمر بن خطاب نقل شده است که گفت:
به خدا سوگند معلوم نیست، شاید شما را از چیزهایی که صلاحتان بوده است نهی کرده باشیم و به چیزهایی که صلاحتان نبوده است امر کرده باشیم. آیات ربا از آخرین آیاتی است که نازل شد و رسول خدا وفات یافت، پیش از آنکه آن را برای ما به طور کامل آشکار کند. (همان، ۴۰۰)
ولی واقعیات تاریخی حاکی از آن است که ربا خواری در عصر جاهلیت و در زمان ظهور اسلام بسیار رایج بوده است و از این طریق ظلم فراوانی نسبت به طبقه‌ی ضعیف و توده‌ی مردم وارد می‏شده است. برخی بر این باورند که غرض اصلی از تحریم ربا نیز جلوگیری از ظلم و حمایت از مظلومین است. مطهری طرفدار این نظریه و معتقد است که:
از قرآن مجید استفاده می‏شود که ملاک حرمت ربا ظلم است لا تظلمون و لا تظلمون. و روشن است که این ظلم چیزی جز ظلم ربا گیرنده بر ربا دهنده نیست. (مطهری، ۱۳۶۴ ، ۲۳۷)
نرخ بهره
در رابطه با نرخ بهره تعاریف و نظریات زیادی مطرح شده که به ارائه‌ی چند نمونه از آن می‏پردازیم:
۱ ) نظریه‌ی ترجیح زمانی؛ براساس این نظریه افراد همواره مصرف فعلی را به مصرف آتی ترجیح می‏دهند. بنا بر این برای آنکه کسی استفاده‌ی امروز خود را به دیگری واگذار کند استحقاق پاداشی را دارد که در خصوص پول به آن بهره اطلاق می‏شود. به عبارت دیگر بهره درآمدی است که فرد به ازای به تعویق انداختن استفاده از منابع خود دریافت می‏دارد.
۲ ) نظریه‌ی هزینه‌ی فرصت؛ در این نظریه از آنجا که در اقتصاد مسأله‌ی کمیابی به عنوان یک واقعیت در نظر گرفته می‏شود، این کمیابی خود به خود هزینه‌ی فرصت ایجاد می‏کند و بهره‌ی هزینه‏ای است که افراد با پرداخت آن فرصت و امکان استفاده از منابع دیگران را پیدا می‏کنند.
۳ ) نظریه‌ی کارایی نهایی سرمایه؛ در این نظریه پول به عنوان سرمایه در نظر گرفته می‏شود و با توجه به اینکه سرمایه یکی از عوامل اصلی تولید است و وام گیرنده می‏تواند با استفاده از سرمایه دیگران به کار و تولید پرداخته و سود کسب نماید، در واقع بهره، سهمی از سود است که به عامل سرمایه پرداخت می‏شود.
۴ ) نظریه‌ی قیمت؛ براساس این نظریه پول نیز کالایی است مانند دیگر کالاهای اقتصادی و برای خود در بازار قیمتی دارد و این قیمت همان بهره‏ای است که وام گیرنده به دارنده‌ی پول پرداخت می‏کند تا امکان استفاده از آن را به دست آورد.
تعاریف فوق تعاریفی است که بیشتر در مقوله‌ی اقتصاد خرد مطرح بوده و در این حوزه قابل بحث و بررسی هستند، ولی به نظر می‏رسد که نرخ بهره یک مفهوم کلی و کلان نیز دارد که متفاوت از مفهوم خرد آن می‏باشد. کافی است برای این منظور اشاره ای به مدل‏های متداول در آموزش اقتصاد کلان پایه داشته باشیم.
در مدل‏هایIS-LM معمول در اقتصاد متعارف،IS را معرف ترکیبات نشان دهنده در تعادل در بازار کالاها و خدمات وLM را معرف نقاط نشان دهنده‌ی تعادل در بازار پول تعریف می‏کنند و با توجه به اینکه هر بازار از دو جزء عرضه و تقاضا تشکیل می‏یابد، اگر برای پول نیز با توجه به عرضه‌ی تقاضای آن قائل به بازار باشیم، نرخ بهره به عنوان یک متغیر کلان تعیین شده در این بازار آثار سیاست‏های پولی را از طریق مکانیسم انتقال۴ به بازار کالاها و خدمات منتقل نموده و در تعادل این بازارها نقش عمده‏ای ایفا می‏نماید.
به عبارت دیگر، اگر از این زاویه به مسأله بنگریم، نرخ بهره دیگر یک متغیر خرد نیست، بلکه به عنوان یک متغیر کلان مطرح است که تحت تأثیر سیاست‏های کلان اقتصاد تعیین می‏گردد. از این جهت می‏توان گفت که نرخ بهره نیز همچون بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل کسری بودجه، نرخ ارز و مخارج دولت منشأ خرد نداشته و باید به صورت کلان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
با توجه به اینکه اصولاً اعمال سیاست‏های مالی به دلیل درنگ‏های۵ طولانی تشخیص و شناسائی مشکل۶، تصمیم گیری در مورد نوع سیاست لازم برای رفع مشکل۷ و بالاخره زمان طولانی لازم برای اعمال سیاست۸ و ملاحظات سیاسی و اقتصادی دیگر نسبت به سیاست‏های پولی دارای عدم مزیت است و بیشتر سیاست‏های پولی اعمال کنترل بر تعیین مقدار عرضه و تقاضای پول است که می‏تواند نقش عمده‏ای در کنترل و مهار تورم داشته باشد، و شواهد تجربی فراوانی در زمینه‌ی موفق بودن سیاست‏های پولی در کنترل تورم و در نتیجه پایین آوردن و به مرز صفر رساندن نرخ بهره‌ی واقعی می‏توان در سطح بین المللی ارائه نمود، به این ترتیب، اگر به مسأله نگاه کنیم، نرخ بهره با ربا متفاوت خواهد شد.
به هر حال این نظر و حتی نظریات ارائه شده در مقوله‌ی اقتصاد خرد نیز مباحث فقهی و ارزشی دیگری را مطرح می‏کند که اقتصاددان نمی‏تواند در آن خصوص اظهار نظر نماید. از قبیل آنکه آیا هزینه‌ی فرصت پول با احکام شرعی موافقت دارد. و یا آنکه وام اگر برای استفاده در تولید باشد از نظر شرعی متفاوت از وامی است که برای مصرف مورد استفاده قرار می‏گیرد.
ج – مفهوم پول
اصولاً در اقتصاد تعریف جامع و مانعی از پول ارائه نشده و اقتصاددانان به جای تلاش در جهت تعریف پول به بیان وظایف آن می‏پردازند.
وظایف اصلی که برای پول ذکر می‏شود۹ واسطه‌ی مبادله۱۰، واحد محاسبه۱۱ و معیار سنجش ارزش۱۲ بودن آن است. برخی از اقتصاددانان وظایف دیگری نیز برای پول قائلند، همچون:
۱ ) وسیله‏ای برای تأخیر انداختن پرداخت‏ها(Dornboush, and Sparks, 2000, 22)؛
۲ ) وسیله‏ای برای نگهداری ثروت(Vogt, and Dolan, 1998, 39) ؛
۳ ) وسیله‏ای برای ذخیره‌ی قدرت خرید(Samuelson P., 1989, 31) .
از میان وظایف فوق، معمولاً در متون اقتصادی به سه وظیفه‌ی واسطه‌ی مبادله، اندازه گیری ارزش و ذخیره‌ی ارزش اشاره می‏کنند و از آن میان شاید نیاز به پول به عنوان واسطه‌ی مبادله، مهم‏ترین وظیفه‏ای باشد که پول از قدیم‏الایام به عهده داشته است و آن نیز ناشی از تمایل به تسهیل مبادله و کم کردن هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم آن باشد. احتمالاً به همین دلیل است که در طول تاریخ و در کشورهای مختلف کالاهای متفاوتی، که امروزه شاید غیر معمول نیز به نظر می‏رسند، وظیفه‌ی پول را عهده‏دار بوده‏اند. (Mishkin, 1989, 47)
ظاهراً ارسطو از جمله اولین کسانی است که راجع به پول، وظیفه و نقش آن در جامعه بحث کرده است (ارسطو، ۱۳۳۷ ، ۲۳) و بین علمای مسلمان اولین کسی که به صورت منظم مسأله‌ی پول را مورد بحث قرار داده است غزالی است که در کتاب احیاءالعلوم به تفصیل و در کیمیای سعادت به اختصار مباحث مربوط به پول را مطرح نموده است. از دیدگاه غزالی پول دو وظیفه‌ی اصلی و اساسی را به عهده دارد. واحد محاسبه و رابطه‌ی مبادله بودن و این دو را چنین توضیح می‏دهد که چون کالاها با یکدیگر مبادله شوند، پول وسیله‏ای است که «قیمت کالا در وی پدیدار آید» و به دلیل نیاز به مبادله معتقد است که «پس به چیزی حاجت بود که همه را به قیاس وی» بدانند. غزالی در توضیحات خود به نکته‏ای اشاره می‏کند که امروزه در تعریف پول به عنوان «قابلیت قبول عامه داشتن» ۲۷ مطرح است و غزالی از آن به عنوان «رغبت» (غزالی، ۳۶۸) یاد می‏کند، چنان که در سخن از طلا و نقره به عنوان پول‏های رایج آن زمان می‏گوید طلا و نقره «دو گوهر عزیزند که با ایشان همه چیز به دست آید و همه کسی در ایشان رغبت کند.» (همان، ۳۶۹)
مرحوم علامه طباطبایی، در خصوص معیار ارزش بودن و ذخیره‌ی ارزش بودن پول معتقد است که:
چطور ممکن است مقیاسی وسیله‌ی اندازه‏گیری چیزی قرار گیرد در صورتی که سنخ آن اندازه را خودش نداشته باشد؟ مثلاً ممکن است متر جز با طول خود درازای پارچه را تعیین کند یا کیلو جز با سنگینی خود وزن چیزی را معین کند و… چگونه قابل تصور است که چیزی ارج و قدر داشته باشد ولی مستقلاً مطلوب نباشد. (موسوی همدانی، ۱۳۷۵ ، ۶۰۲)
در نگاه به این نظریات ملاحظه می‏شود که در بیشتر موارد، پول کالایی از قبیل درهم و دینار مورد نظر بوده تا پول اعتباری. در حالی‏که با توجه به پول‏های کاغذی و الکترونیکی رایج، بحث ارزش ذاتی پول مطرح نیست. البته در بین علمای متأخر بسیاری این واقعیت را پذیرفته‏اند. از جمله شهید مطهری در کتاب ربا، بانک، بیمه چنین اظهار نظر می‏کند که:
پول ارزش واقعی ندارد و این تعهد و ضمانت دولت است که به او ارزش و اعتبار می‏دهد. (مطهری، ۱۳۶۴ ، ۹۰)عقاید در زمینه‌ی پول متفاوت است، به طوری که برخی از اقتصاد دانان اسلامی بر این باورند که پول تنها دو وظیفه‌ی وسیله‌ی مبادله و معیار سنجش ارزش‏ها را به عهده داشته و وظیفه‌ی ذخیره‌ی ارزش را ندارد. و اعتقاد دارند که پول یک کالای عمومی است و فاقد ارزش بوده و هزینه‌ی فرصت نیز ندارد. (توتونچیان، ۱۳۷۹ ، ۱۵۳-۱۵۲) که بحث و بررسی این نظریات خارج از موضوع بحث حاضر است، ولی نشان دهنده‌ی این واقعیت است که مسائل به ظاهر ساده واقعاً ساده نیست، و با گذشت زمان و تحولات فراوانی که اتفاق افتاده، آنچه امروزه به آن پول اطلاق می‏شود با پول‏هایی که در تاریخ از آنها صحبت می‏شود تفاوت بنیادی پیدا نموده و شاید اصلاً قابل مقایسه نباشد. از این رو لازم است حکم شرعی این نهاد جدید براساس موازین شرعی صادر و اعلام گردد.
جمع‏بندی
با مطالعه‌ی اهداف، وظایف، شیوه‌های تجهیز منابع و سیاست‏های پولی پیش بینی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ملاحظه گردید که علیرغم این قانون که ربا و بهره معادل هم در نظر گرفته شده‏اند، در این قانون تعریفی از ربا، بهره و بانک نشده است.
با توجه به وظایف سنگین و اهداف در نظر گرفته شده به نظر می‏رسد که نهاد بانک در مفهوم متعارف، که اساس آن بر وام گیری و وام دهی استوار است، با انجام این وظایف سازگاری نداشته و مشکلات اصلی ایجاد شده، به ویژه صوری بودن معاملات و شبهه‌ی ربوی بودن آن هم از همین مسأله نشأت می‏گیرد.
دو مفهوم ربا و بهره، گرچه در این قانون معادل هم در نظر گرفته شده‏اند ولی با توجه به واقعیات تاریخی، که در مقاله مورد بحث قرار گرفت، و این که نرخ بهره به عنوان یک متغیر کلان در بازارهای مستحدثه‏ای که در اقتصاد جدید پیدا شده نقشی مهم ایفا می‏نماید، به نظر می‏رسد که مسأله باید توسط فقهای صاحب نظر مورد اجتهاد مجدد قرار گیرد.
پی‏نوشت‏ها:
۱. اصل ۴۳ قانون اساسی و بندهای ۲ و ۹ به قرار زیر است:
اصل ۴۳ ) برای تأمین استقلال جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‏شود.
بند ۲ ) تأمین شرایط و امکانات کار برای همه، به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه‌ی کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد، این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور، در هر یک از مراحل رشد، صورت گیرد.
بند ۹ ) تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله‌ی خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
۲. بقره / ۲۷۵ ، خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.
۳. بقره / ۲۷۹ ، پس اگر ترک ربا نکردید آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته‏اید.
۴. Transmission Mehanism
۵. Lags
۶. Recognition Lag
۷. Decision Lag
۸. Execution Lag
۹. Cameron, N. E. (1991)
۱۰. Medium of Exchange
۱۱. Unit of account
۱۲. Standard of Value
منابع و مآخذ
الف- فارسی
۱ ) ارسطو (۱۳۳۷)، سیاست، ترجمه شادروان دکتر حمید عنایت، تهران، انتشارات نیل.
۲ ) بختیاری، صادق (۱۳۷۳)، اهداف توسعه اقتصادی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا (بهره) و بررسی برخی از مشکلات نظری و اجرائی آن، مجموعه مقالات پنجمین سمینار بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه بانکداری ایران.
۳ ) توتونچیان، ایرج (۱۳۷۵)، اقتصاد پول و بانکداری، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.
۴ ) توتونچیان، ایرج (۱۳۷۹)، پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‏داری، تهران، توانگران.
۵ ) جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۶۴)، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه ابن‏سینا.
۶ ) غزالی، ابو حامد محمد، کیمیای سعادت، جلد دوم به کوشش حسین خدیو جم، تهران، انتشارات گروه انتشارات علمی و فرهنگی.
۷ ) فرهندی، علی (۱۳۷۳)، تحلیلی بر مفهوم ربا، مجموعه مقالات پنجمین سمینار بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه بانکداری ایران.
۸ ) ماجدی، گلریز (۱۳۶۷)، پول و بانک از نظریه تا سیاست‏گذاری، تهران، مؤسسه بانکداری ایران.
۹ ) مصباحی، غلامرضا(۱۳۷۱) «پاره‏ای از مشکلات بانکداری بدون ربا» مجموعه مقالات سومین سمینار بانکداری اسلامی، تهران مؤسسه بانکداری ایران.
۱۰ ) مطهری، مرتضی (۱۳۶۴)، ربا، بانک – بیمه، انتشارات صدرا.
۱۱ ) موسویان، سید عباس (۱۳۷۸)، بانکداری اسلامی، تهران مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.
۱۲ ) موسوی همدانی، سید محمد باقر (۱۳۷۵)، ترجمه‌ی تفسیر المیزان، انتشارات اسلامی، جلد ۲ .
۱۳ ) ندری، کامران (۱۳۸۳) ربا، بهره، و بانکداری اسلامی مرزبندی میان تحلیل‏های اقتصادی و تحلیل‏های فقهی، مجموعه مقالات پانزدهمین سمینار بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه بانکداری ایران.
۱۴ ) هدایتی علی اصغر(۱۳۸۳)، آسیب شناسی نظام بانکی در دو دهه تجربه بانکداری بدون ربا در ایران، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران مؤسسه علوم بانکی ایران.
۱۵ ) هدایتی علی اصغر(۱۳۷۲)، مسائل اساسی نظام بانکداری بدون ربا، مجموعه مقالات چهارمین سمینار بانکداری اسلامی، تهران مؤسسه بانکداری ایران.
ب – منابع انگلیسی
۱۶. Dornbusch, R, Fisher S. and Gordon R. Sparks Macroeconomics Third Canadian Edition, McGraw Hill.
۱۷. Cameron, Norman E (1991). Money Financial Markets and Economic Activity. McGraw Hill.
۱۸. Mishkin, Fredrick S. (1989), Money Banking and Financial Markets, Scot Foresman and Company.
۱۹. Samuelson, P. A. (1967) Economics, McGraw Hill Book Company.
۲۰. Wogt, R. and Edwin Dolan (1988), Macroeconomics Holt Rinchart, Toronto.

منبع: پرتال جامع علوم انسانی