مالکیت بانک در سپرده‌های بانکی
سؤالی که گاهی برای عموم مردم مطرح می باشد این است که مالکیت سرمایه‌های بانک‌ها اعم از وجوه قرض‌الحسنۀ پس‌انداز، جاری و نیز انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری، در اختیار چه کسی است و آیا بانک‌ها می‌توانند از این سرمایه‌ها به نفع خود استفاده نمایند؟ یا اینکه تمامی منافع به سپردهگذاران تعلق دارد و بانک‌ها به‌عنوان وکیل، فقط حق دریافت اجرت وکالت خود را دارند؟
شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.
فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)
سؤال۱: آیا هیئت‌مدیره صندوق قرض‌الحسنه می‌تواند موجودی صندوق را به مضاربه یا مشارکت یا مزارعه یا مساقات بگذارد؟
جواب: اشکال ندارد؛ مگر آنکه از طرف شرکاء محدودیت باشد. [۱]
سؤال۲: اگر شخصى که مشغول تجارت است به لحاظ امین بودن دیگرى سرمایه‌اى در اختیار او بگذارد تا با سرمایۀ خود مخلوط کند و چنین تاجرى بدون قرارداد ماهیانه مبلغى را بپردازد، آیا شرعاً جایز است یا خیر؟
جواب: پول را اگر قرض کرده، تمام درآمد به خودش تعلق دارد و اگر به‌عنوان مضاربه قبول کرده، درآمد به نسبت سرمایه تقسیم مى‌شود و درهرصورت، معاملات و تصرفات اشکال ندارد. [۲]
سؤال۳: الف: کسانى که بدون ذکر عنوانى پولشان را در اختیار صندوق [قرض‌الحسنه] مى‌گذارند- با حفظ ضوابط نسبت به برگرداندن آن- آیا همین مقدار مجزى در تصرّف است؟ ب: برفرض کفایت، اگر مسئولین صندوق نیز با حفظ ضوابط، معاملۀ شرعى را انجام دهند و سودى ببرند و به نفع مردم (اعم از صاحبان پول و غیره) صرف نمایند، چه حکمى دارد؟
جواب الف: اگر متعارف این است که در پولى که نزد صندوق مى‌گذارند، تصرّف مى‌شود، اشکال ندارد.
جواب ب: تابع مقررات صندوق است. [۳]
سؤال۴: آیا اعضای هیئت مدیرۀ صندوقهاى ذخیرۀ قرض الحسنه، با پول‌هایی که از مردم نزدشان مانده، مى‌توانند معاملات تجارى انجام و از سود حاصله به نفع فقرا و مستمندان استفاده کنند؟
جواب: اگر مردم به مؤسسه قرض داده‌اند، متصدّیان مى‌توانند با آن پول تجارت کنند و به هر نحو صلاح بدانند سود را صرف نمایند. [۴]
[۱]. امام خمینی، استفتائات در دست انتشار.
[۲]. استفتائات (امام خمینى)؛ ج۲، ص: ۲۳۷
[۳]. استفتائات (امام خمینى)؛ ج۲، ص: ۲۹۶
[۴]. استفتائات (امام خمینى)؛ ج۲، ص: ۲۹۵
فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
سؤال۱: با توجه به اینکه قرض عقدی تملیکی است، آیا بانک‌ها برای استفاده از پس‌اندازهای قرض‌الحسنه و نیز حساب‌جاری نیاز به اجازۀ صاحبان آنها دارند؟ و اگر بدون اجازۀ مردم در کارهای اقتصادی به کار گرفته و از آن سود به دست بیاورند، مالک سود‌ها چه کسی است؟ و به‌عبارت‌دیگر، در سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری آیا بانک مالک وجوه میشود؟
جواب: بعد از آنکه به بانک قرض مى‌دهند، بانک مالک بوده و سود حاصله نیز براى بانک مى‌باشد.[۱]
سؤال۲: آیا بانک‌ها می‌توانند از سپرده‌های مردم که به آنها وکالت داده‌اند تا در کارهای اقتصادی به کار بگیرند و از سود حاصله به آنان پرداخت کنند، در مواردی قرض‌الحسنه- که هیچ سودی برای سپردهگذاران ندارد- پرداخت نمایند؟
جواب: ملاک در اینگونه امور تابع توافق طرفین مى باشد و اگر با اجازه و رضایت صاحبان پول باشد، مانعى ندارد.[۲]
[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
[۲] . استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)
فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)
سؤال: بانک‌ها وکیل سپردهگذاران هستند تا سرمایه‌های آنها را در کارهای اقتصادی سودآور بکار بگیرند و سود حاصل را پس از کسر حق‌الوکاله بین سپردهگذاران تقسیم کنند. با توجه به این، آیا بانک‌ها می‌توانند بخشی از همین سپرده‌های مردم را به مشتریان خود قرض‌الحسنه بدهند؟
جواب: اگر وکیل در سرمایه گذاری باشد، دادن قرض الحسنه از وجوه مذکور صحیح نیست و اگر قرض به‌شرط زیادی و سود باشد، ربا و حرام خواهد بود.[۱]
[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
بعضى از صندوقهاى قرض‌الحسنه مقدارى از سرمایه خود را در کارهاى تجارى یا تولیدى به کار می‌گیرند تا از درآمد آن هزینه‌هاى صندوق یا سوخت‌وسوز وام‌ها را تأمین کنند، این کار در صورتى جایز است که صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل‌شده نیز تنها صرف هزینه‌هاى بانک شود.[۱]
سؤال۱: آیا مسؤولین صندوق قرض‌الحسنه مى‌توانند با پولى که در صندوق است، بدون گرفتن وکالت از اعضاء(اعضاء پول را به صندوق به‌عنوان قرض‌الحسنه مى‌دهند) کار کنند؟ حکم شرعى در دو صورت زیر چگونه است؟
الف) سود حاصل، صرف صندوق به‌طور مشاع اعم از وام و خرید لوازم شود.
ب) سود حاصل، براى عاملین بماند.
جواب: بدون اجازه گرفتن جایز نیست و اگر در شرایط باز کردن حساب به این مسئله تصریح‌شده باشد که بخشى از وجوه قرض‌الحسنه مورد بهره‌بردارى قرار مى‌گیرد و از آن به نفع صندوق استفاده مى‌شود، کافى است و به همان‌گونه که مردم رضایت داده‌اند باید عمل شود.[۲]
سؤال۲: افرادى به امید دریافت وام، سپرده‌گذار‌ى می‌کنند و براى آنان فرقى ندارد که از پولشان در چه راهى استفاده شود، آیا می‌توان ازاین‌گونه وجوه، جهت برخى معاملات شرعى، یا پرداخت وام در قالب عقود اسلامى استفاده نمود؟
جواب: باید از صاحبان وجوه به‌صورت خاص یا عمومى، جهت اینگونه تصرفات اجازه بگیرید.[۳]
[۱]. آیت‌الله مکارم شیرازی، توضیح المسائل، مسئله ۲۴۲۸.
[۲]. آیت‌الله مکار شیرازی، استفتائات جدید، ج ۱، سؤال ۶۶۹.
[۳]. آیت‌الله مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج ۳، سؤال ۱۳۳۶.
فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)
سؤال: با توجه به اینکه قرض، عقدی تملیکی است، آیا بانک‌ها برای استفاده از پس‌اندازهای قرض‌الحسنه و نیز حساب‌جاری، نیاز به اجازۀ صاحبان آنها دارند؟ و اگر بدون اجازۀ مردم در کارهای اقتصادی به کار گرفته و از آن سود به دست بیاورند، مالک سود‌ها چه کسی است؟ و به‌عبارت دیگر در سپرده‌های قرض‌الحسنۀ پس‌انداز و جاری، آیا بانک مالک وجوه میشود؟
جواب: اگر مأذون نباشند صحیح نیست[۱]
[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
شرح کارشناسی
در پاسخ به این سؤال که آیا بانک‌ها مالک وجوه پس‌اندازهای قرض‌الحسنه می‌شوند؟ و سود حاصل از این وجوه متعلق به بانک‌ها است یا نه؟ همه مراجع (بجز آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی) می‌فرمایند: بانک مالک بوده و سود حاصله نیز متعلق به بانک است؛ ولی آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی می‌فرمایند: بدون اجازه صاحبان حساب‌ها جایز نیست.
ولی در مورد وجوه سرمایه‌گذاری که آیات بانک‌ها مالک وجوه سرمایه‌گذاری که ماهیت وکالتی دارند می‌شوند یا نه؟ و آیا می‌توانند از محل آن وجوه، قرض‌الحسنه بپردازند؟ همه مراجع بالاتفاق می‌فرمایند: بانک مالک نبوده و فقط اذن در تصرف دارد و باید بر اساس وکالت عمل نماید ولی در صورت اجازه صاحبان حساب‌ها می‌توانند از آن محل وام قرض‌الحسنه بدهند.
براساس قانون بانکداری بدون ربای ایران، بانک‌ها در سه بخش، مبادرت به جمع‌آوری وجوه و منابع مالی می‌کنند:
۱- سپردۀ قرض‌الحسنۀ جاری: حساب جاری در عملیات بانکداری بدون ربا، ماهیت قرض دارد و مثل حساب جاری در همۀ بانک‌های متعارف است و همانند آنها خدمات حساب جاری را در اختیار صاحب حساب میگذارند؛ بدین صورت که اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب، وجوه مازاد بر نیاز خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند، سپس از طریق دسته چکی که از بانک دریافت می‌کنند از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، برداشت می‌کنند.
۲- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز: حساب پس انداز نیز ماهیت قرض دارد و به صاحبان حساب پس‌انداز سودی پرداخت نمی‌شود. این حساب به مردم این امکان را میدهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به بانک بسپارند و هر موقع که احتیاج دارند از بانک دریافت کنند؛ علاوه بر این، صاحبان این حساب‌ها اگر به نیت قرض‌الحسنه و قصد قربت، پس‌انداز بکنند، در امر قرض الحسنه اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده و از اجر و ثواب اخروی آن بهرهمند میگردند.
وجوه این دو حساب(پس‌انداز جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه) به‌خاطر اینکه قرض یک عقد تملیکی است به مالکیت بانک درآمده و جزء منابع بانک محسوب می‌گردد و بانک‌ها با لحاظ سپردۀ قانونی و نقدینگی، بخشی از این وجوه را به اعطای وام قرض الحسنه اختصاص داده و بخش دیگر را از طریق عقود اسلامی مندرج در بند سه به کار گرفته، و کسب سود می‌کنند و همان‌طور که در استفتائات مراجع بزرگوار تقلید آمده است، با توجه به اینکه قرض عقدی تملیکی است بانک مالک وجوه قرض است و لذا هر منفعت و سودی از این طریق به دست آورد به ملکیت بانک درخواهد آمد.
نکته۱: با توجه به اینکه در قانون تصریح‌شده است که بانک‌ها وجوه جمع‌آوری‌شده از طریق پس‌اندازها را باید برای پرداخت وام قرض‌الحسنه به کار بگیرند، لذا استفاده از این وجوه در جاهای دیگر و برای سود بردن جایز نیست؛ اما بانک‌ها می‌توانند از وجوه حساب‌های جاری همانند منابع خود استفاده نمایند.
نکته۲: طبق آنچه در استفتائات آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی آمده بود، بانک‌ها در مصرف پس‌اندازها باید از صاحبان وجوه به‌صورت خاص یا عام، جهت اینگونه تصرفات اجازه بگیرند؛ چون این مسأله در قانون آمده و در واقع مشتری به‌صورت ضمنی با افتتاح حساب، این اجازه را به بانک داده که هر نوع تصرفی را طبق قانون انجام دهد.
همچنین آنچه در استفتاء آمده که اگر متعارف این است که تصرف در وجوه سپرده شده در صندوق اشکال ندارد، لذا تصرفاتی که بانک‌ها در وجوه قرض‌الحسنه می‌نمایند جایز است و اگر سودی به دست آید، به ملکیت بانک درخواهد آمد.
۳- سپرده های سرمایه‌گذاری مدتدار: در حساب‌های سرمایه‌گذاری، رابطه بانک و صاحب سپرده، رابطۀ «وکالت» است و بانک‌ها پس از کسر سپردۀ قانونی و نقدینگی، مطابق تبصرۀ مادۀ سه قانون بانکداری بدون ربا، باقی‌ماندۀ وجوه این سپرده‌ها را به وکالت از صاحبان سپرده، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به‌شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف، جعاله، خرید دین، مرابحه و استصناع به کار می‌گیرند.
بانک‌ها بازپرداخت اصل سپردۀ سرمایه گذاری مدت دار را تعهد می‌نمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه‌ها و حق الوکاله بین صاحبان سپرده ها تقسیم می‌کنند؛ در واقع، در این نوع قرارداد، بانک‌ها مالک وجوه نیستند بلکه طبق عقد وکالت، فقط اجازه و اذن در تصرف را دارند و سودهای حاصله، متعلق به صاحب سرمایه‌هاست و بانک فقط حق‌الوکاله خود را طبق آنچه قانون مقدار آن را تعین می کند برداشت خواهد نمود.
