بازاریابی شبکه‌ای از منظر فقه، حقوق و اقتصاد

مقدمه

پس از تحریم فعالیت شرکت‌های هرمی از سوی مراجع معظم تقلید و ممنوعیت آن در قانون مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، «شرکت‌های بازاریابی شبکه‌‌ای» به وجود آمد. این شرکت‌ها مدعی هستند فعالیتشان با شرکت‌های هرمی متفاوت است. وجود خلأ قانونی در مورد این نوع از فعالیت اقتصادی، بستر حقوقی فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌‌ای را فراهم نمود که در متن مقاله بدان اشاره خواهد شد. با تشکیل دبیرخانه نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ و همچنین صدور پروانه کسب برای این شرکت‌ها، سیلی از پرسش‌ها از سوی متدینین به دفاتر مراجع معظم تقلید واصل گردیده که خواهان مشخص شدن حکم شرعی فعالیت در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌‌ای شده‌‌اند. از این رو در این مقاله ضمن بررسی ماهیت فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌‌ای و تفاوت آن با شرکت‌های هرمی، وضعیت حقوقی و اقتصادی این شرکت‌ها به طور مختصر تبیین شده است. در پایان نیز توجیهات شرعی مطرح شده و اشکالات فقهی آن ارائه می‌گردد.

تفاوت بازاریابی شبکه‌‌ای با شرکت‌های هرمی

بین دو مفهوم بازاریابی شبکه‌‌ای و شرکت‌های هرمی تفاوت است؛ بازاریابی شبکه به منظور حذف واسطه‌ها، مشتریان را فعال نموده تا با توصیه به دیگران، از مزایایی همچون پورسانت (حق‌‌الزحمه)، تخفیف، حق اولویت و … بهره‎مند گردند. در این روش کالاهای مصرفی مورد نیاز با قیمت متعارف بازاری در اختیار مشتریان قرار گرفته و پورسانت‌ها از محل سود شرکت پرداخت می‌گردد. به همین دلیل شبکه بازاریابی محدود شده و معمولاً بیشتر از ۵ لایه نمی‌شود. اما شرکت‌های هرمی، هیچ محدودیتی برای توسعه شبکه و پورسانت‌های دریافتی وضع نمی‌کنند. در این شرکت‌ها پورسانت از محل فروش کالا تأمین شده (جزیی از ثمن است) و شرط استحقاق پورسانت، ایجاد تعادل در دو طرف زنجیره فروش است. از این رو عملاً نمی‌توانند کالاهای مصرفی مورد نیاز را بفروشند زیرا به خاطر مقدار زیادپورسانت، قیمت کالا افزایش یافته و توان رقابت در بازار را از دست می‌دهند. در نتیجه کالاهایی غیر مصرفی و کلکسیونی مانند سکه‌های خاص، الماس و … را موضوع تجارت خود قرار می‌دهند و با قیمتی چند برابر به فروش می‌رسانند. برای نمونه شرکت گلدکوئیست سکه‌‌ای را که شرکت آلمانی به قیمت ۹۰۰۰۰ تومان تولید کرده بود، به قیمت حدود ۵۰۰۰۰۰ هزار تومان به فروش ‎رساند.

با توجه به قیمت کاذب کالاها در شرکت‌های هرمی، تنها انگیزه مشتریان برای خرید آنها، سود انتظاری حاصل از بازاریابی شبکه‌‌ای است. در نتیجه اعضا به دنبال جلب مشتری برای کالای بسیار گران افتاده و به خاطر شرط تعادل دو زنجیره برای استحقاق سود، عملاً خیلی زود بازار اشباع می‌شود. با اشباع بازار، ردیف آخر مشتریان که به انگیزه سود بازاریابی، کالایی را چند برابر قیمت خریده‌‌اند، متضرر می‌شوند.

در حقیقت سرشاخه‌ها که در تبلیغات خود دائماً از ثروتمند شدن زودهنگام خود و دیگران سخن‎سرایی می‌کنند، مزد اغواگری و فریب دادن زیرشاخه‌های خود را می‌گیرند. آنها زیرشاخه‌ها و اعضاء جدید را فریب می‌دهند تا به شرکت اعتماد کنند و سرمایه خود را در این معامله که در واقع غارت اموال آنان است در اختیار شرکت قرار دهند و در عوض شرکت بخش اندکی از این پول را به این واسطه‌ها می‌پردازد و بقیه را بدون هیچ زحمتی به جیب خود می‌زند.

بازاریابی شبکه‌‌ای و شرکت‌های هرمی در قانون جمهوری اسلامی ایران

فعالیت شرکت‌های هرمی به دلیل مخالفت با شرع و زیان‌های اقتصادی در سطح خرد و کلان، از سوی قانونگذار ممنوع شده است. در پی مصوبه شماره ۲۲۵۷۳/۸/م/۲۸۴۳۸ هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران، نامه شماره ۳۷۵۹ مورخه ۲۲/۶/۱۳۸۲ و اطلاعیه ۴/۱۰/۸۲ و تاریخ‌های دیگر بانک مرکزی، سرانجام مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴، ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی خارجی و داخلی را تصویب کرد و در دی ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. بر این اساس، فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات با ساختار هرمی با شبکه بی‌انتها پس از تصویب قانون یادشده ممنوع بوده و کسانی که مبادرت به فعالیت در این شرکت‌ها می‌کنند، تحت تعقیب و مجازات قضایی قرار خواهند گرفت.

اما در سال ۱۳۹۰، وزارت صنعت معدن و تجارت، اقدام به اعطای مجوز به شرکت‌های بازاریابی شبکه‌‌ای با چهار قید ۱- فروش کالاهای مصرفی ۲- قیمت متعارف بازاری ۳- پرداخت پورسانت از محل سود شرکت نه به عنوان بخشی از قیمت کالا ۴- محدودیت گسترش شبکه بازاریابی؛ نمود.

مستند قانونی ایشان این است که قانون «ممنوعیت فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات با ساختار هرمی با شبکه بی‌انتها از قبیل گلد‌کوئست» که در در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید، شامل ایشان نمی‌شود؛ زیرا قید «بی‌‌انتها» در متن قانون آمده و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌‌ای، دارای شبکه‌‌ای محدود با پنج طبقه هستند. در نتیجه مشمول ماده ۵۴ اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور که در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید، می‌گردد. طی این قانون، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‎نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز آیین نامه اجرایی این شرکت‌ها را تنظیم نموده و اقدام به صدور مجوز نموده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی نیز با هشدار به شبکه‌های بازاریاب شبکه‌ای تاکید کرد:‌ افرادی که می‌خواهند به صورت بازاریابی شبکه‌ای فعالیت کنند باید از مرکز امور اصناف و بازرگانی مجوز لازم را دریافت کنند. هر شرکتی که بدون اخذ مجوز اقدام به فروش کالا کند به عنوان فعالیت هرمی با آن برخورد می‌شود.

شایان توجه است که برخی شرکت‌های هرمی در پوشش بازاریابی شبکه‌ای به فعالیت می‌پردازند. برای اطمینان از سلامت فعالیت ایشان می‌توان شرکت‌های دارای مجوز را در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده نمود.[۱]

واکاوی فقهی بازاریابی شبکه‌‌ای

مستند فقهی ارائه شده برای فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌‌ای، قراردادهایی در قالب جعاله و وکالت است. بر اساس قالب جعاله، شرکت به مشتری که از وی خرید کرده است، اعلام می‌کند که اگر برای فروش محصول، مشتری جدید بیابی، فلان مقدار به تو می‌دهم. در قالب وکالت نیز، بازاریاب، وکیل شرکت در فروش است و حق الوکاله دریافت می‌کند.

با این همه وجود تفاوت‌هایی میان شرکت‌های هرمی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌‌ای، در مواردی همچنان، نقاط اشتراک وجود دارد که مانع از حکم به جواز فعالیت‎ ایشان می‌گردد که عبارتند از:

الف) اکل مال به باطل:

در تمامی این شرکت‌های به جز واسطه مباشر، تعلق اجرت به سایر واسطه‌ها، در ازاء فعالیت مفید اقتصادی نبوده و از نظر حضرت آیت الله العظمی علامه جوادی آملی (دام ظله العالی) مصداق اکل مال به باطل محسوب می‌شود. گفتنی است شرکت‌های بازاریابی شبکه‌‌ای هیچ انگیزه‌‌ای برای اینکه به بازاریابان غیر مباشر، هدیه یا صدقه بدهند، ندارند. در صورت به کار بردن چنین عناوینی، چیزی جز قرارداد صوری مد نظر این شرکت‌ها نیست، و چنین قراردادهایی نیز فاقد مشروعیت است.

ب) ضرری بودن:

همانگونه که گسترش شرکت‌های هرمی موجب ضررهای عمده به اقتصاد در سطح خرد و کلان می‌گردد، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌‌ای نیز ضررهای فراوانی به ساختار اقتصادی کشور تحمیل می‌نماید. مهم‎ترین ضرر در بُعد فردی، ناامنی شغلی و بی ثباتی در وضعیت معیشتی بازاریابان است که در بسیاری از موارد متأسفانه برای حفظ خود به فعالیت‌های اغواگرانه و فریبکارانه روی می‌‌اورند. همچنین در بُعد اجتماعی نیز، به دلیل استفاده از ابزارهای نوین کامپیوتری، به طور عمده جوانان تحصیل کرده را به سوی خود جذب نموده و کشور از فعالیت مفید اقتصادی ایشان محروم می‌ماند.

ج) تعلیق عقد:

در قرارداد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌‌ای نیز مانند شرکت‌های هرمی، تعلق پورسانت (اجرت، جعل یا حق الوکاله) به ایجاد تعادل در دوطرف شبکه، معلق می‌شود. حتی در سایت مخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت که تفاوت‌های شرکت‌های هرمی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌‌ای را نوشته‎ است، این وجه اشتراک را پذیرفته است. بنا بر این اگر در شبکه‎ زیر نفرات (د) و (ر) بازاریابی کنند، ولی نفر (ج) مشتری پیدا نکند، هیچ پورسانتی به (ب) تعلق نمی‌گیرد.

بر این اساس پورسانتی که فرد (ب) به دنبال آن است، دو حالت دارد:

حالت اول این است که تمامی پورسانت‌هایی که قرار است به فرد (ب) به عنوان واسطه غیر مباشر تعلق گیرد، بر اساس یک قرارداد، صورت پذیرد. در این حالت به دلیل اینکه بخشی از این پورسانت‌ها معلق به بازاریابی فرد (ج) است، میزان دقیق پورسانت مجهول بوده و چنین معامله‌‌ای غرری و باطل است.

حالت دوم این است که هر کدام از پورسانت‌ها بر اساس قرارداد مستقلی صورت پذیرد. در این حالت قراردادی که بر اساس آن پورسانت به واسطه غیر مباشر (ب) تعلق می‌گیرد، معلق به بازاریابی فرد (ج) و زیر مجموعه‎ اوست. چنین عقدی نیز معلق بوده و باطل است.

د) مجهول بودن میزان پورسانت:

در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌‌ای، میزان پورسانت (اجرت، جعل یا حق الوکاله) مجهول است؛ زیرا درصدی از درآمد حاصل از فروش کالاها به عنوان پورسانت به بازاریابان داده می‌شود که در بسیاری از موارد، نوسانات قیمتی و سایر ریسک‌های بازاری، مانع از تعیین میزان دقیق آن در هنگام عقد قرارداد می‌شود.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب پیشین، نتیجه گرفته می‌شود: گرچه به لحاظ ظاهری و از جهت محدوده فعالیت، میان فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌‌ای شرکت‌های هرمی، تفاوت وجود دارد، اما این تفاوت‌ها هر چند بتواند، بستر حقوقی برای فعالیت قانونی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌‌ای را فراهم نماید، اما همچنان مشکلات فقهی فعالیت شرکت‌های هرمی، همچنان گریبانگیر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌‌ای نیز هست.

منبع: پژوهشگاه علوم وحیانی معارج