بررسی شروط باطل و مبطل عقد در فقه و حقوق

چکیده: «شرط» به معنای «عهد و التزام» و یا تعهدی که در ضمن عقد دیگری است همیشه تابع عقد اصلی است. در کلمات فقها، شرط ضمن عقد، یک جزء از معامله به حساب آمده است.
هر چند که شرط ضمن عقد، موجودی تبعی، و معامله‌ای که شرط، در ضمن آن قرار گرفته، موجودی اصلی است و نباید فساد بطلان موجود تبعی سرایت به موجود اصلی نموده و آن را فاسد نماید، اما گاهی ارتباط اصلی و تبعی طوری است که فساد و بطلان تبعی در اصلی سرایت کرده و آن را نیز فاسد می‌نماید و گاهی هم ارتباط در این حد نیست.
«ماده ۲۳۲» و «۲۳۳ ق.م» در این رابطه می‌گوید اگر شرط ضمن عقد بر خلاف مقتضای خود عقد باشد، و یا شرط، مجهول باشد به طوری که موجب جهل عوضین گردد، هم فاسد است و هم مفسد. با توجه به رویکرد حقوق‌دانان به تبع فقهای متأخر، ملاک مفسدیت این است که با آسیب به رکن عقد، عقد باطل می‌شود. بر این اساس یک شرط نامشروع که جهت معامله را نامشروع می‌کند نیز مبطل عقد خواهد بود. اما اگر فساد شرط به تعهد اصلی لطمه‌ای وارد نمی‌کند، مثل این که شرط، غیرمقدور، بی‌فایده و یا مشروع باشد، در این موارد شرط، فاسد است ولی معامله اصلی صحیح است، اما «مشروط له» در صورت جهل به فساد شرط، حق فسخ معامله اصلی را خواهد داشت.