بررسی وقف پول با رویکردی بر آرای امام خمینی

مقدمه

وقف سابقه‌ای دیرینه در تاریخ تمدن دارد و تنها مخصوص جهان اسلام نیست، بلکه افراد خیّر و نیکوکار در همه جوامع به این عمل انسان‌دوستانه تمایل و رغبت نشان داده و برخی اموال خود را برای کمک به نیازمندان، بیماران، انجام امور علمی و غیره اختصاص داده‌اند. تأسیس بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز ضروری و حیاتی با هزینه شخصی افراد بیانگر این ادعاست و به گفته برخی محققان، نامدارترین دانشگاه‌ها در جهان امروز، مانند دانشگاه‌ هاروارد و آکسفورد موقوفه هستند (فزیع ۱۳۸۶: ۳۴۴).

بنابراین وقف در زندگی اجتماعی ـ اقتصادی تمدن‌های مختلف، نقش بارزی ایفا کرده و در اسلام نیز به عنوان یک سنّت حسنه مورد سفارش و تأکید رهبران دینی قرار گرفته است. فلسفه تأسیس و ترویج نهاد وقف در اسلام پر کردن خلأها و برطرف کردن نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه اسلامی است. از صدر اسلام تاکنون به دنبال بروز مشکلات در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم، انسان‌های خیّر و نیکوکار با ایجاد موقوفات و قراردادن درآمدهای آن در جهت رفع مشکلات اقدام نموده‌اند.

از آنجا که در گذشته اموال و دارایی‌ها نسبت به امروز محدودتر و صرفاً دارای ارزش ذاتی بوده‌اند، آنچه مورد وقف قرار می‌گرفت زمین، خانه، باغ و بعضاً اموال منقولِ دارای ارزش ذاتی مانند کتاب و ابزار کار بود. با گذشت زمان تغییرات اساسی و عمده‌ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم به وجود آمد. پیشرفت‌های اقتصادی، نیازهای جدیدی به وجود آورد که رفع آنها با روش های سنتی گذشته مشکل و یا ناممکن می‌نمود. در این میان، تغییر ماهیت پول و ظهور پول‌های رایج امروزی که صرفاً دارای ارزش اعتباری هستند نقش عمده‌ای در تحولات داشته است. در این شرایط جدید و با افزایش نیازهای مالی مردم، کاهش توان اقتصادی آنان و همچنین محدودیت امکانات دولت در حل تمامی مشکلات اجتماعی ـ اقتصادی جامعه، نهاد وقف می‌تواند کاربردی وسیع برای رفع معضلات امروز جوامع اسلامی داشته باشد.

علی‌رغم اینکه وقف در کشورهای پیشرفته جهان همچون سایر نهادهای مالی، متناسب با تغییرات اقتصادی متحول شده و با کارایی قابل توجهی شکل گرفته است، اما در کشورهای اسلامی هنوز به پیشرفت و کارایی لازم نرسیده است.

با توجه به تعریف و شرایط وقف ــ‌ که در ادامه بیان خواهیم کرد ــ تحقق وقف نیازمند اصول و چهارچوب مشخصی است که بدون آن اصول، نهاد وقف شکل نمی‌گیرد و این الزام باعث محدودیت آن شده است. لزوم حفظ عین موقوفه، محدودیت تبدیل آن و عدم جواز وقف پول و غیره از موانع حضور اوقاف در بازار سرمایه است و حتی در برخی موارد باعث از بین رفتن انگیزه افراد برای انجام چنین امر عام‌ المنفعه‌ای می‌شود. چه بسیارند افرادی که علاقه دارند در این کار خدا پسندانه و بشر دوستانه سهمی داشته باشند، اما به علت نداشتن زمین و خانه نمی‌توانند به شکل سنتی دارایی خود را وقف امور خیر نمایند. بنابراین لازم است که با اصلاح و تغییر برداشت از تعریف وقف در تعیین مصادیق آن تجدید نظر گردد.

فقه اسلامی با توجه به ظرفیت کاملی که دارد می‌تواند خود را با تغییرات زمان وفق دهد و همیشه برای تحولات و مشکلات جدید پاسخ مناسبی ارائه نماید. همین امر باعث پویایی و کارآمدی فقه شده است، اما در زمینه وقف به علت ارائه تفاسیر محدود از آن، امکان گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از دارایی‌های مالی در قالب آن ناممکن گردیده است؛ در حالی‌که با ایجاد ظرفیت‌های مالی جدید و ارائه بسترهای مناسب فرهنگی و حقوقی، وقف همچنان می‌تواند نقش مثبت و سازنده خود را در جامعه ایفا کند.

پذیرش صحت وقف پول بهترین و ضروری‌ترین راه برای حفظ نقش اساسی نهاد مالی وقف در جامعه است و نیازمند پژوهش و تلاش مستمر در این زمینه می‌باشد. البته در این راستا اقداماتی صورت گرفته است و برخی کشورهای اسلامی نیز وقف پول را پذیرفته‌اند. برخی محققان معتقدند که وقف پول در اسلام برای اولین بار در قرن هشتم صورت گرفت. در آن زمان از قاضی القضات بصره در مورد استفاده از چنین وقف‌هایی پرسیده شد و او پاسخ داد که باید به صورت مضاربه به پیمانکاران واگذار شود. طرح چنین پرسشی نشان‌ می‌دهد که در آن زمان چنین اوقافی وجود داشته است (چیزاکچا ۱۳۸۳: ۱۱۲).

در جامعه‌ای که پول قابلیت وقف داشته باشد، هر فردی حتی با کمترین دارایی می‌تواند به وقف قسمتی از پول خود اقدام نماید. به این ترتیب با جمع‌آوری این مبالغ اندک در کنار هم، سرمایه‌ای عظیم و مردمی حاصل می‌شود که می‌تواند بدون دخالت مستقیم دولت گره‌گشای مشکلات جامعه باشد.

توجه به این مسأله باعث شد که امروزه برخی کشورهای اسلامی با تصریح به صحت وقف پول اقدامات اجرایی مناسبی برای تحقق عملی این امر انجام دهند. در همین راستا نشست پانزدهم مجمع بین‌المللی فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی که در تاریخ ۱۴ تا ۱۹ محرم ۱۴۲۵ در عمان برگزار شد، وقف نقود را مجاز اعلام کرد. گردهمایی دوم «مسائل فقهی وقف» که با شرکت ۶۰ تن از علما و اندیشمندان توسط دبیر کل اوقاف کویت و با همکاری بانک توسعه اسلامی در سال ۲۰۰۵ م برگزار شد نیز وقف نقود را جایز دانست (به نقل از کسایی ۱۳۸۴: ۳۰).

متأسفانه در ایران علی‌رغم وجود بسترهای مناسب و حضور افراد خیر و علاقه‌مند به این کار، هنوز وقف پول مورد پذیرش شرعی و قانونی قرار نگرفته است. با توجه به جایگاه و تأثیری که این نوع وقف در جامعه می‌تواند داشته باشد، لازم است در این زمینه پژوهش‌ها و بررسی‌های مفصلی صورت گیرد و امکان‌سنجی وقف پول به بوته نقد و بررسی گذاشته شود. البته تاکنون برخی محققان اقداماتی در این مورد انجام داده‌اند، اما رسیدن به مقصود نیازمند تداوم و تکامل این مسأله است.

به همین دلیل در این مقاله سعی بر این است که ادله موافقین و مخالفین وقف پول مورد بررسی قرار گیرد و امکان وقوع این نوع وقف سنجیده شود. همچنین با توجه به اینکه مسأله وقف پول از مسائل مستحدثه است و امام خمینی نیز از فقهای برجسته معاصر به شمار می‌آیند تلاش کرده‌ایم که آرا و نظریات ایشان را نیز در این زمینه مورد بررسی قرار دهیم.

نکته قابل توجه اینکه در صورت پذیرش صحت وقف پول بازدهی و کارایی اموال موقوفه نیازمند مدیریت پویا و کارآمدی است که بتواند با حضور در بازارهای پولی و مالی ضمن حفظ اصل سرمایه، درآمد بیشتری را برای مصرف و برطرف کردن نیاز بخش‌های مورد نظر جامعه ایجاد نماید. در این مقاله برای رسیدن به هدف فوق ضمن پیشنهاد «نهاد مالی وقف» مدلی مناسب ارائه شده است که به بیان آن خواهیم پرداخت.

۱) مفهوم شناسی

۱ـ۱) تعریف وقف

وقف در لغت به معنای «ایستادن، نگهداشتن، توقف، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن، حبس کردن و منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی» است (دهخدا ۱۳۷۷ ج ۱۵: ۲۳۲۲۶؛ ابن منظور ۱۴۱۰ق ج ۹: ۳۵۹).

در اصطلاح فقه نیز وقف را چنین تعریف کرده‌اند: «و هو تحبیس العین و تسبیل المنفعه» (امام خمینی ۱۴۲۱ ج ۱و۲: ۵۵۸؛ ۱۳۷۹ ج ۳: ۱۲۱؛ ۱۴۲۲: ۵۲۸) و «ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» (علامه حلی ۱۴۱۹ ج ۲: ۳۸۷؛ شهید اول ۱۴۱۲ ج ۲: ۲۶۳ ؛ محقق حلی ۱۴۰۹ق ج ۲: ۱۶۵) و «فالوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه» (شیخ طوسی ۱۳۸۶ ج ۳: ۱۰۴).

بنابراین به طور کلی فقها وقف را حبس کردن و نگه داشتن اصل مال و رها کردن منفعت آن می‌دانند. ماده ۵۵ قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه در تعریف وقف می‌گوید:‌ »وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود».

منظور از «حبس» ممنوع کردن نقل و انتقال یا تصرفاتی است که موجب تلف عین می‌شود (شهید ثانی ۱۴۱۴ ج ۵: ۳۰۹؛ محقق کرکی ۱۴۱۰ ج۹: ۷) همچنین حبس باید دائمی باشد و اگر وقف به صورت موقت منعقد گردد عنوان وقف مصطلح را نخواهد داشت، بلکه «حبس» نامیده می‌شود. منظور از «اطلاق و تسبیل» نیز اباحه هر گونه تصرف و استفاده برای موقوف‌ علیه است (فاضل مقداد ۱۴۰۴ ج۲: ۳۰۰).

۲ـ۱) تعریف پول

آنچه امروزه به عنوان «پول» رایج است با آنچه در گذشته استعمال می‌شد تفاوت دارد. در گذشته پول به‌ صورت درهم و دینار و از جنس فلز طلا و نقره بود که فقها به طور کلی به آن ثمن می‌گفتند. علامه حلی در تعریف بیع صرف می‌گوید: «صرف بیع ثمن‌ها با ثمن‌‌هاست و ثمن همان طلا و نقره است» (علامه حلی ۱۴۲۰ ج۱۰: ۴۱۳). مقدس اردبیلی نیز پس از بیان همین تعریف گفته است: ثمن اعم از طلا و نقره مسکوک و غیر مسکوک است (مقدس اردبیلی ۱۴۱۱ ج ۸: ۳۰۱).

با توجه به تغییر و تحول اساسی که با گذشت زمان در عنصر پول صورت گرفته است، اقتصاددانان و به تبع آن حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای آن ارائه کرده‌اند. برخی با توجه به کارکرد پول آن‌را تعریف کرده‌اند. از جمله علی‌اکبر مدنی در تعریف پول می‌گوید: «پول عبارت است از چیزی که دارای قدرت خرید یا پرداخت باشد» (به نقل از یوسفی ۱۳۷۷: ۱۴۹) یا محمد جعفر لنگرودی که پول را چنین تعریف می‌کند: «هر چه که معیار و واسطه مبادله باشد پول است اعم از فلزی و غیر فلزی مانند اسکناس» (جعفری لنگرودی ۱۳۷۸ ج ۲: ش۴۰۵۲، ۴۰۵۴) همانطور که مشاهده می‌شود در این تعاریف به برخی وظایف پول از جمله معیار سنجش ارزش اقتصادی و وسیله بودن آن در مبادلات اشاره شده و تعریفی مستقل از وظایف و کارکرد پول ارائه نشده است.

برخی دیگر نیز در تعریف پول بیشتر به ماهیت آن توجه کرده و می‌گویند: «هر گونه حق مالکیتی را که مورد قبول عموم در مبادلات قرار گیرد، می‌توان پول نامید» (یوسفی ۱۳۷۷: ۱۴۹).

در یک جمع‌بندی با توجه به تعاریف مختلف می‌توان گفت: پول اعتباری چیزی است که ارزش مصرفی ندارد و مالیت و ارزش مبادله‌ای عام آن به واسطه مقبولیت عموم افراد جامعه به وجود آمده است.

۳ـ۱) مالیت پول

با توجه به تعریفی که از پول ارائه شد، ماهیت آن تا حدودی روشن می‌شود؛ اما آنچه در تبیین حقیقی ماهیت پول مؤثر است اثبات مالیت آن است به عبارت دیگر، برای شناخت ماهیت پول باید بدانیم که آیا پول مال است و مالیت دارد یا خیر؟

فخرالدین طریحی درباره مال می‌گوید: «المال فی الاصل: الملک من الذهب و الفضه ثم اطلق علی کل ما یقتنی و یملک من الاعیان» (طریحی بی‌تا ج۵: ۴۷۵)؛ یعنی مال در اصل دارایی‌هایی از جنس طلا و نقره بوده و سپس بر تمام چیزهایی که گردآوری شده و به ملکیت در می‌آید اطلاق شده است.

در المنجد نیز آمده است: مال شامل تمام چیزهایی است که به ملکیت تو در می‌آید (معلوف: ۱۳۷۹: ۷۸۰). بنابراین اختصاص به اعیان ندارد و شامل منافع نیز می‌شود. شهید مطهری در مورد مال می‌گوید: «ثروت یا مال عبارت است از هر چیزی که یکی از حوائج طبیعی یا اعتباری، ضروری یا تجملی بشر را برآورد» (مطهری ۱۳۶۸: ۴۵).

با توجه به قرابتی که واژه مال با میل دارد به نظر می‌رسد در مورد مال، رغبت و میل به آن از ارکان اصلی مال بودن یک چیز باشد. از این‌رو در فقه نیز مال چنین تعریف شده است: مال چیزی است که مورد رغبت و تقاضای عقلا باشد، به گونه‌ای که حاضر باشند در مقابل آن عوضی بپردازند (خویی ۱۳۷۱ ج۲ و ۳: ۴-۳).

برای مال ویژگی‌های متعددی ذکر شده است که عبارتند از:

۱. مورد رغبت عقلا باشد و به عبارت دیگر، برای آن تقاضا وجود داشته باشد.

۲. قابل اختصاص باشد، لذا هر چیزی که شأنیت اختصاص ندارد و امکان عقلایی برای دسترسی به آن نیست، مالیت یا ارزش مبادله‌ای ندارد.

۳. کمیاب باشد؛ یعنی به قدری زیاد نباشد که به راحتی در دسترس همگان قرار گیرد، مانند: هوا، نور خورشید و غیره (کرمی و پورمند ۱۳۸۳: ۵۹).

با توجه به تعریف و ویژگی‌هایی که برای مال برشمردیم هر نوع پول از مصادیق مسلّم مال به شمار می‌آید، چون پول در نظر عرف مال است و تعریف مال بر آن صدق می‌کند و همچنین تمام ویژگی‌های مال را دارد.

شهید مطهری نیز درباره مالیت داشتن اسکناس می‌نویسد:

قابلیت پول برای اینکه به وسیله آن کسب اموال دیگر شود صفتی است که موجب ارزش پول شده است. درست است که ارزش برای تبدیل است، ولی وجود همین استعداد تبدیل در پول موجب ارزش پول است؛ یعنی صاحب پول از همین خاصیت پول منتفع می‌شود. همان طوری که صاحب بذر از استعداد بذر منتفع می‌شود و همین استعداد و ارزش آن ملاک مالیت پول و بذر است (مطهری ۱۳۶۴: ۱۷۷).

نکته دیگر اینکه ارزش پول‌های امروزی حقیقی و ذاتی نیست، بلکه پول‌های رایج ارزش اعتباری دارند؛ به این معنا که دولت به پول اعتبار حقوقی می‌دهد و در این صورت پول، حاصل یک اعتبار حقوقی محض خواهد بود. پول‌های عصر ما از این قبیل است و برای صحت اعتبار، پشتوانه‌ای لازم نیست و فقط شرعیت اعتبار کننده شرط است (ایزد پناه ۱۳۷۵: ۲۰) .

در مجموع می‌توان گفت، نظر مشهور این است که پول اعتباری دارای مالیت است. به همین دلیل گفته می‌شود:

پول مال است و مال بودن آن برای سهولت در امر معاملات، دارای اعتبار شده و تفاوتی با دیگر اموال ندارد. به همین سبب هم مورد رغبت مردم است و هم به عنوان مال موضوع احکام فقهی قرار گرفته است و هیج شباهتی به حواله و امثال آن ندارد (حیدری ۱۳۷۶ :۳۱).

۲) شرایط وقف

۱ـ۲) شرایط عقد وقف

عقد وقف در صورتی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد:

شرط اول: منجّز بودن عقد؛ وقف نباید معلق بر شرط یا صفت باشد و تنها در صورتی صحیح است که واقف، آن‌را به طور منجّز منعقد کند (شهید ثانی ۱۳۸۲ ج۲: ۱۴۰؛ علامه حلی ۱۴۱۹ ج ۲ :۳۸۸).

شرط دوم: دائمی بودن عقد؛ در وقف، همیشگی بودن آن‌ شرط است و نباید محدود به مدت معینی باشد (امام خمینی ۱۴۲۱ ج ۱و۲: ۵۶۰ م ۱۵) در غیر این‌صورت آن عقد وقف نیست، بلکه طبق فتوای برخی فقها به عنوان «حبس» صحیح خواهد بود و پس از انقضای مدت آن، مال مورد نظر مجدداً به مالکیت مالک در می‌آید (شهید ثانی ۱۴۱۴ ج ۵: ۳۵۳) البته برخی دیگر از فقها در این فرض وقف را باطل شمرده و قائل به تحقق «حبس» هم نیستند (محقق حلی ۱۴۰۹ ج ۲: ۱۷۰).

شرط سوم: اقباض؛ وقف در صورتی صحیح است که واقف، مال موقوفه را از تصرف خود خارج ساخته و موقوف‌علیه را بر آن مسلّط گرداند تا بتواند از منافع موقوفه استفاده کند (شیخ طوسی ۱۴۱۲ ج۳: ص۱۱۸؛ شهیدثانی ۱۳۸۲ ج۲: ۱۴۱).

شرط چهارم: اخراج مال از ملک واقف؛ وقف باید به گونه‌ای باشد که مال موقوفه را از ملک واقف خارج سازد. بنابراین اگر واقف، خود را موقوف‌علیه قرار دهد و بخواهد مال را بر خودش وقف کند صحیح نخواهد بود. البته ممکن است واقف، مال را بر گروهی وقف کند و خودش نیز از ابتدا جزو آن گروه باشد؛ مانند وقف بر مصالح عامه یا بعداً جزء گروه شود؛ مانند وقف بر فقرا که در این‌صورت حق انتفاع از مال موقوفه را دارد (محقق حلی ۱۴۰۹ ج ۲ :۱۷۱ ؛ حسینی عاملی ۱۴۱۸ ج ۱۸ : ۲۵؛ امام خمینی ۱۴۲۱ ج ۱ و ۲: ۵۶۲) .

۲ـ۲) شرایط واقف

با توجه به متون فقهی برای اینکه وقف به صورت صحیح واقع گردد، واقف (وقف‌کننده) باید شرایطی داشته باشد که در ماده ۵۷ قانون مدنی نیز به صورت مختصر به آنها اشاره شده است.

شرط اول: بلوغ، عقل و جایزالتصرف بودن واقفاست. بنابراین وقف کودک، مجنون و سفیه صحیح نیست (شهید ثانی ۱۴۱۴ ج ۵: ۳۲۳؛ محقق حلی ۱۴۰۹ ج۲: ۱۶۷؛ حسینی عاملی ۱۴۱۸ ج۱۸: ۷۴؛ علامه حلی ۱۴۱۹ ج۲: ۳۹۰؛ امام خمینی ۱۴۲۱: ۵۶۳ م ۲۹).

شرط دوم : مالک بودن واقفاست و طبق فتوای برخی فقها وقف غیر مالک باطل است (شیخ طوسی ۱۴۱۲ ج۳: ۱۱۸؛ شهید اول ۱۴۱۲ ج۲: ۲۶۴). برخی دیگر از فقها وقف غیر مالک را فضولی و صحت آن را منوط به اجازه مالک می‌دانند (محقق حلی ۱۴۰۹ ج۲: ۳۲۲؛ محقق کرکی۱۴۱۰ ج ۹: ۵۷ ـ۵۶؛ حسینی عاملی ۱۴۱۸ ج ۱۸: ۷۸).

شرط سوم: مختار بودن واقف است (امام خمینی ۱۴۲۱: ۵۶۳ م ۲۹ ؛ حسینی عاملی ۱۴۱۸ ج ۱۸: ۷۷).

۳ـ۲) شرایط موقوف علیه

به کسی که حق استفاده از منافع موقوفه را دارد موقوف‌علیه گویند. در شرع و قانون برای موقوف‌علیه نیز شرایطی لحاظ شده است:

شرط اول:موقوف‌علیه در زمان وقف موجود باشد. البته وقف بر معدوم به تبع موجود صحیح است؛ مانند وقف بر اولاد موجود و فرزندان معدوم آنها که بعداً به‌وجود می‌آیند (شهید اول ۱۴۱۲ ج۲: ۲۶۹؛ شهید ثانی ۱۳۸۲ ج۲: ۱۴۵؛ محقق حلی ۱۴۰۹ ج۲: ۱۶۸؛ امام خمینی ۱۴۲۱ ج ۱ و ۲: ۵۶۴) .

شرط دوم:موقوف‌علیه معین باشد. چون تملیک به غیرمعین و مجهول امکان ندارد (علامه حلی ۱۴۱۹ ج۲: ۳۹۰؛ محقق کرکی ۱۴۱۰ ج۹: ۳۹؛ شیخ طوسی ۱۴۱۲ ج۳: ۱۱۹؛ امام خمینی ۱۴۲۱ ج ۱ و ۲: ۵۶۵) .

شرط سوم:موقوف‌علیه اهلیت تملک داشته باشد و از نظر شرع و قانون بتواند مال موقوفه را تملک کند (شیخ طوسی ۱۳۸۶ ج۳: ۱۱۲؛ علامه حلی ۱۴۱۹ ج۲: ۳۹۰). در ماده ۵۷ و ۶۹ قانون مدنی نیز شرایط فوق لحاظ شده است.

۴ـ۲) شرایط مال موقوفه

منظور از مال موقوفه، عین محبوسه‌ای است که احکام وقف بر آن جاری می‌شود و دارای شرایطی است که عبارتند از:

شرط اول: مال موقوفه عین باشد. بنابراین وقف دین، منفعت و مال مبهم صحیح نیست (امام خمینی۱۴۲۱ ج ۱ و ۲: ۵۶۳ م ۳۱)؛ زیرا در وقف باید اصل مال حبس و منافع آن تسبیل شود و از آنجا که دین وجود خارجی ندارد، بلکه امری کلی و فی‌الذمه است وقف آن باطل است.

در وقف منعفت نیز چون به تدریج و با بهره‌برداری آن، منفعت موجود معدوم می‌شود و بقا ندارد، وقف آن صحیح نیست و با هدف وقف منافات دارد (شهید ثانی ۱۴۱۴ ج ۵: ۳۱۹ ـ۳۱۸).

شرط دوم: مال موقوفه باید ملک واقف باشد (محقق کرکی ۱۴۱۰ ج۹: ۵۶ ؛ علامه حلی ۱۴۱۹ ج۲: ۳۹۳؛ امام خمینی۱۴۲۱ ج ۱ و ۲: ۵۶۳ م ۳۱).

شرط سوم: انتفاع از مال موقوفه با بقای عین آن ممکن باشد. بنابراین اگر مال موقوفه به گونه‌ای باشد که با استفاده و انتفاع از آن، مال از بین برود؛ مانند خوراکی‌ها وقف آن صحیح نخواهد بود (محقق حلی ۱۴۰۹ ج۲: ۳۱۸ ؛ شهیدثانی ۱۳۸۲ ج۲: ۱۴۲؛ امام خمینی۱۴۲۱ ج ۱ و ۲: ۵۶۳ م ۳۱).

شرط چهارم: قبض مال برای موقوف‌علیه ممکن باشد، پس اگر مال موقوفه به گونه‌ای باشد که موقوف‌علیه نتواند آن را قبض کند؛ مانند پرنده در هوا، وقف آن باطل است (امام خمینی ۱۴۲۱ ج ۱ و ۲: ۵۶۳؛ علامه حلی ۱۴۱۹ ج۲: ۳۹۳؛ شهید ثانی ۱۳۸۲ ج۲: ۱۴۲). قانون مدنی نیز در مواد ۵۷، ۵۸ و ۶۷ به این شرایط اشاره کرده است.

۳) وقف پول

با توجه به تعریف وقف و شرایط آن روشن شد که در وقف، اصل مال حبس و نگهداری می‌شود و منافع آن در اختیار موقوف‌علیه قرار می‌گیرد. بنابراین مال موقوفه باید به گونه‌ای باشد که عین آن با انتفاع باقی بماند و از بین نرود؛ زیرا همان‌طور که قبلاً گفتیم حبس کردن اصل مال، یعنی قرار دادن مال در وضعیتی که شرعاً نتوان در آن تصرفی کرد که نقل‌دهنده آن از ملک شود. در ظاهر، پول ــ که در گذشته به صورت درهم و دینار بود ــ چنین خصوصیتی ندارد؛ پس قاعدتاً وقف آن نمی‌تواند صحیح باشد اما عده‌ای وقف پول را صحیح می‌دانند و دلایلی نیز برای آن مطرح می‌کنند که برای روشن شدن بحث، دیدگاه و ادله هر یک را جداگانه بررسی می‌کنیم.

۱ـ۳) ادله مخالفین

۱ـ۱ـ۳) عدم عینیت پول

با توجه به تعریف وقف و شرایط آن، عین بودن مال موقوفه از شرایط اساسی وقف به شمار می‌رود. به عبارت دیگر مال موقوفه باید از اعیان باشد؛ در حالی که پول از «نقود» است و وقف آن نمی‌تواند از مصادیق وقف عین محسوب گردد. بنابراین وقف پول، غیر شرعی و باطل است (دادگر و سعادت فر ۱۳۸۶: ۱۱۳).

۲ـ۱ـ۳) عدم بقای عین با انتفاع آن

برخی از فقها از جمله محقق حلی در شرایع، وقف درهم و دینار را صحیح نمی‌دانند. عمده دلیل ایشان شرط سوم مال موقوفه است که طبق آن با انتفاع از مال موقوفه، عین آن باید باقی بماند؛ در حالی که درهم و دینار این خصوصیت را ندارند. یعنی منفعت درهم و دینار استفاده از آنها برای خرید کالاست و با تصرف و استفاده از آنها نیز دیگر عین مال باقی نمی‌ماند، بلکه آن درهم و دینار خرج شده و به ملکیت دیگری در می‌آید و این برخلاف مقتضای وقف است (محقق حلی ۱۴۰۹ ج ۲: ۱۶۷).

به عبارت دیگر منفعت درهم و دینار و تصرف در آنها چیزی جز خرج کردن آنها نیست و وقتی پول خرج شد، دیگر عینی باقی نمی‌ماند که باز هم مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین چون پول شرایط مال موقوفه را ندارد، وقف آن صحیح و مشروع نخواهد بود.

۳ـ۱ـ۳) اجماع

از نظر شیخ طوسی وقف درهم و دینار صحیح نیست و نسبت به آن ادعای اجماع و عدم خلاف کرده است. ایشان قول کسانی که قائل به صحت هستند را شاذّ می‌داند که در مقابل اجماع قابل اعتنا نیست (شیخ طوسی ۱۳۸۶ ج۳: ۲۸۸؛ ابن ادریس ۱۴۱۱ ج ۳: ۱۵۴).

۲ـ۳) ادله موافقین

۱ـ۲ـ۳) عین بودن پول

یکی از ادله مخالفین وقف پول، عدم عینیت آن است که قبلاً بیان شد. در پاسخ به این ادعا باید گفت: «عین» در اینجا نقطه مقابل «دین»، «منفعت» و «کلی» است که وقف اینها باطل است (محقق حلی ۱۴۰۹ ج۲: ۱۶۶؛ شهید ثانی ۱۴۱۴‌ ج۵: ۳۱۹ ـ۳۱۸؛ خویی ۱۴۱۰ ج۳: ۲۷۱).

صاحب جواهر می‌‌گوید: وقف آنچه عین نیست صحیح نمی‌باشد؛ مانند دین که وقف آن صحیح نیست، خواه سر رسید آن فرا رسیده باشد یا خیر، خواه بدهکار توانایی ادای دین را داشته باشد یا در تنگی به سر برد. همچنین وقف کلی صحیح نیست، مثل اینکه بگوید: اسبی را وقف کردم یا شتر آبکشی را وقف نمودم یا خانه‌ای را وقف کردم؛ ولی آن اسب یا شتر یا خانه را تعیین نکند، گر چه آن را با اوصاف مشخصی توصیف نماید و نیز وقف منفعت هم صحیح نیست. دلیل بر بطلان وقف دین و کلی و منفعت این است که چنانکه گفته شد موقوف باید عین باشد و عین در مقابل هر سه اینها استعمال می‌شود (نجفی ۱۳۹۷ ج ۲۸ : ۱۴).

امام خمینی نیز پس از ذکر شرایط موقوفه می‌فرماید: «… فلا یصحّ وقف المنافع، و لاالدیون…» (امام خمینی ۱۴۲۱ ج ۱ و ۲: ۵۶۳ م ۳۱).

بنابراین منظور از عین بودن مال موقوفه این است که دین، منفعت یا کلی نباشد و پول نیز گرچه از نقود است؛ ولی چون دین، منفعت و کلی نیست می‌تواند از مصادیق اعیان محسوب گردد که در صورت وجود سایر شرایط، وقف آن کاملاً شرعی و صحیح است.

۲ـ۲ـ۳) امکان بقای عین با انتفاع آن

همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم مهم‌ترین دلیل قائلان به عدم صحت وقف پول این بود که همه شرایط مال موقوفه در مورد پول وجود ندارد. به عقیده آنها چون منفعت پول در خرج کردن آن است، بقای عین با انتفاع آن ممکن نیست. در مقابل این گروه، عده‌ای از فقها قائل به صحت وقف درهم و دینار شده‌اند. این گروه معتقدند که برای درهم و دینار می‌توان منفعتی در نظر گرفت که علی‌رغم انتفاع، آن عین همچنان باقی بماند. از جمله شهید ثانی ابن ادریس و صاحب جواهر معتقدند که اگر بتوان برای درهم و دینار منفعتی غیر از تصرف در اصل آن در نظر گرفت، وقف آن صحیح است؛ مانند منفعت آرایش و تزیین مجلس (شهید ثانی ۱۴۱۴ ج ۵: ۳۲۱؛ ابن ادریس ۱۴۱۱ ج ۳: ۱۵۴؛ نجفی ۱۳۹۷ ج ۲۸: ۱۸). در این‌صورت، هم منفعت‌ تزیین قابل استفاده است و هم اینکه عین مال همچنان باقی می‌ماند و به ملکیت دیگری منتقل نمی‌شود. از آنجا که وجود چنین منفعتی عقلایی است می‌توان درهم و دینار را در جهت این منفعت وقف کرد و چنین وقفی صحیح و مشروع است.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود موافقین وقف نقود استدلالی مطرح کرده‌اند که مجوز این وقف در موارد محدود است، زیرا چنین منفعتی برای درهم و دینار هر چند که عقلایی و ممکن است، اما به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از منافع فرعی محسوب می‌شود؛ در حالی که منفعت اصلی و اساسی نقود، خرج کردن و عوض قرار دادن آنها برای رفع نیازمندی‌هاست.

۳ـ۲ـ۳) وقف مالیت

آنچه می‌تواند مصحح وقف پول باشد، این است که بین وقف نقود و وقف سایر اعیان تفاوت عمده‌ای وجود دارد. در وقف سایر اعیان، واقف، عین مال را وقف می‌کند و هدفش این است که خود مال باقی بماند و موقوف‌علیه از منافع آن بهره‌مند گردد. به همین دلیل، مثلاً در وقف رقبه، اصل آن باید با وجود انتفاع باقی بماند؛ ولی در مورد وقف نقود مسأله فرق می‌کند، زیرا وقف نقود از قبیل وقف مالیت است و این امر در پول‌های امروزی (اسکناس) بهتر قابل درک و مشاهده است.

به عبارت دیگر از آنجا که پول، مال محسوب شده و دارای مالیت است واقف، مالیت آن را در نظر می‌گیرد و به خاطر همین خصوصیت، آن را وقف می‌کند تا در جهات خیرخواهانه مصرف گردد؛ مثلاً شخص واقف مبلغی را به بانک یا مؤسسه‌ای می‌سپارد که اصل آن محفوظ و درآمد آن برای امور اجتماعی مانند کمک به نیازمندان یا کمک به اهل کسب و کار مصرف گردد.

برخی فقهای معاصر نیز با لحاظ مالیت پول گفته‌اند: «غرض واقف در وقف پول، وقف مالیت است (و مالیت پول باقی است). آنچه از بین رفتن آن با وقفیتش منافات دارد وقف عین است» (ملکوتی‌فر ۱۳۸۰: ۱۴۴). بنابراین اگر آنچه را که وقف می‌شود مالیت پول بدانیم نه عین آن، در این‌صورت وقف پول صحیح و شرعی خواهد بود.

به این ترتیب و با چنین تصحیحی در وقف پول، هم اصل (مالیت‌) باقی می‌ماند و هم منفعت آن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. حائری یزدی نیز در این زمینه می‌گوید:

اگر ما وجود اعتباری اسکناس و سکه را مخصوصاً در زمان حاضر در نظر بگیریم و اینکه ارزش حقیقی در واقع از آنِ پشتوانه‌های این اوراق و سکه‌هاست به طوری که اگر کسی پولی را که از کسی (حتی به عنوان امانت) گرفته است تعویض کند، طرف کمترین واکنشی نشان نمی‌دهد و آن را غیر از پول خویش نمی‌داند (با توجه به این مطالب) آیا نمی‌توان این مسأله را مطرح ساخت که: چه اشکالی دارد کسی مثلاً یک میلیون تومان را وقف قرض‌الحسنه کند، آن را در مرکزی مثل بانک قرار دهد و از آنجا به عنوان قرض الحسنه در اختیار افراد قرار گیرد و قرض کنندگان هم بعد از رفع نیاز یا در موعد مقرر آن‌را برگردانند … وقف درهم و دینار و در زمان حاضر اسکناس، و به طور کلی پول رایج، نه با اصول و مقتضای وقف ناسازگار است و نه با حکم و اصلی از احکام و اصول اسلامی. حداقل مسأله قابل بحث و بررسی و تأمل بیشتر است (حائری یزدی ۱۳۸۰: ۱۳۸، ۱۴۵).

این استدلال از نظر امام خمینی قابل خدشه است و ایشان وقف مالیت را صحیح نمی‌داند؛ زیرا از نظر ایشان مالیت، ثمره و منفعتی ندارد که قابل اطلاق و تسبیل باشد، بلکه فقط یک امر اعتباری عقلایی است و وجود منفعت تنها در اعیان قابل تصور است؛ بنابراین تحبیس عین و تسبیل منفعت فقط در اعیان صورت می‌گیرد و وقف مالیت نقود با تعریف وقف سازگار نیست: «فهی غیر صالحه للوقفیّه؛ لأن المالیّـه لیست لها ثمره للتسبیل، بل هی أمر إعتباریّ عقلائیّ، و الأعیان هی التی لها ثمره و منفعه» (امام خمینی ۱۳۷۹ ج ۳: ۲۴۷).

با توجه به مطالبی که در بحث مالیت پول مطرح شد می‌توان گفت هرچند که مالیت پول امری اعتباری و عقلانی است، اما به خاطر همین مالیت و ارزش اعتباری مورد رغبت عقلا قرار می‌گیرد و مردم حاضرند در مقابل آن عوض پرداخت کنند و آن را وسیله کسب اموال قرار دهند. به این ترتیب برای برخی امور اعتباری نیز می‌توان ثمره و منفعت در نظر گرفت.

۴ـ۲ـ۳) تفاوت در بقا

یکی از شرایط اساسی مال موقوفه، باقی بودن عین با انتفاع آن است و همان‌طور که اشاره شد، مخالفین جواز وقف پول با تکیه بر همین شرط معتقدند که وقف پول شرعی نیست. موافقین در پاسخ فوق اظهار داشتند که در وقف پول در حقیقت مالیت پول وقف می‌شود نه عین آن. حال بر فرض که بپذیریم استدلال فوق صحیح نیست و در وقف، عین پول وقف می‌شود نه مالیت آن، باز هم ممنوعیتی برای صحت وقف پول به‌وجود نمی‌آورد؛ زیرا باید توجه داشت که باقی بودن هر چیز به تناسب خود آن چیز است. بقای پول با بقای سایر اعیان متفاوت است. پول در گردش خود بر روی «کلی» ــ نه جزئی و شخصی ــ دور می‌زند و در جریان است و کلی با وجود مصرف جزئی باقی است (فیض ۱۳۷۳: ۱۰۶). همین امر مجوز وقف پول برای اعطای تسهیلات است. کسایی در این رابطه می‌گوید: «ویژگی تحول یافته پول که ماهیت مثلی آن را آشکار می‌سازد باعث می‌شود که مثل پول جانشین عین پول گردد و اصل پول در اثر وقف آن به رغم تغییر عین، باقی بماند و شرط وقف که بقای اصل است برقرار باشد» (کسایی ۱۳۸۴: ۲۹).

بنابراین گرچه پول اولیه تغییر می‌کند، ولی عرف تفاوتی بین اسکناس اولیه و اسکناس تبدیل شده نمی‌بیند و احساس می‌کند که عین اسکناس باقی است؛ بنابراین چه اشکالی دارد که فردی ده‌ها میلیون ریال برای نیازمندان وقف کند و در بانکی نگهداری ‌شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده کند و در سررسید مدتی که از قبل معین شده است، مثل آن را به بانک بپردازد؟

این استدلال به نوعی مورد پذیرش امام خمینی نیز هست؛ زیرا ایشان ابتدا لزوم بقای عین را به عنوان یکی از شرایط موقوفه بیان می‌کند و در ادامه می‌فرماید: «…یصح وقف کلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عینه بالشرائط، کالأراضی و … و الحلی» (امام خمینی ۱۴۲۱ ج ۱ و ۲: ۵۶۳ م ۳۰ ؛ ۱۴۲۲: ۵۳۵).

بنابراین به نظر ایشان بقای هر چیزی بستگی به شرایط آن دارد و وقف در صورتی صحیح است که عین طبق شرایطی که دارد بتواند با انتفاع از آن همچنان باقی بماند. پس بقای هر چیزی به تناسب خودش است و پول نیز با توجه به ماهیت ویژه‌ای که دارد می‌تواند علی‌رغم انتفاع از آن باقی بماند. بر این اساس می‌توان گفت از این جهت ممنوعیتی برای وقف پول وجود ندارد.

۵ـ۲ـ۳) اطلاق ادله

ادله‌ای که دلالت بر مشروعیت وقف می‌کنند، اطلاق داشته و شامل نقود نیز می‌شوند. از جمله روایت پیامبراکرم(ص) که می‌فرمایند: «حبّس الاصل و سبّل الثمره» (بیهقی ۱۴۳۲ ج ۶ : ۱۶۲؛ ابن ماجه بی‌تا ج۲: ۸۰۱).

در این زمینه همچنین می‌توان به آیه وفای به عهد (أوفوا بالعقود)، حدیث سلطنت و حدیث «المؤمنون عند شروطهم» اشاره نمود که همه آنها مطلق بوده و شامل وقف نقود نیز می‌شوند. دلیل خاصی هم که این نوع وقف را از عموم ادله خارج کند در دست نیست.

۶ـ۲ـ۳) بنای عقلا

مستندات قرآنی و روایی بسیار کمی درباره وقف موجود است و از آن گذشته این مستندات نیز صرفاً بر پسندیده بودن وقف دلالت دارند. امام خمینی در این زمینه می‌فرماید: برای وقف حقیقت شرعیه‌ای نیست، بلکه یک امر عقلایی است که میان پیروان تمام ادیان و شاید نزد غیر پیروان ادیان نیز مرسوم می‌باشد: «أنّ الوقف لیست له حقیقه شرعیّه بل هو أمر عقلائی رائج بین منتحلی سائر الملل، بل لعلّه متعارف عند غیر منتحلی الأدیان أیضاً» (امام خمینی ۱۳۷۹ ج ۳: ۱۲۳).

بنابراین به حکم عقل، وقف و صدقه عمل نیکویی است که مورد ستایش عقلای عالم قرار گرفته است. به همین خاطر وقف در تمامی اعصار و قرون و در سایر کشورها و ملیت‌ها مطرح می‌شود و از آنجا که نیازها و شرایط زندگی امروز با زمان تشریع متفاوت است در مورد تعیین مصادیق وقف می‌توان به عرف عقلا مراجعه کرد و در مورد وقف پول می‌بینیم که عقلای عالم آن را پذیرفته و با کرامت‌های انسانی همسو می‌پندارند.

۷ـ۲ـ۳) صحت معاملات امضایی

توجه به ادله مخالفین و موافقین وقف پول نشان می‌دهد که وقف پول فی‌نفسه منعی ندارد، بلکه نزاع در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است. بنابراین هر چند که ادله مخالفین را بپذیریم و وقف پول را منافی ماهیت وقف بدانیم باز هم می‌توانیم از طریق معاملات جدید و عمومات امضایی آن را صحیح بدانیم؛ زیرا طبق آیه «أوُفوا بِالعُقُود» (مائده: ۱) و حدیث «المؤمنون عند شروطهم» معاملات جدید در صورتی که مخالف اصول نباشد، مورد تأیید شارع است و از آنجا که این نوع وقف، امری عقلایی و دارای منفعت و مصلحت است و همچنین دلیلی بر حرمت چنین معامله‌ای وجود ندارد در نتیجه حلال و حرام را تغییر نداده و با احکام شرع در تناقض نیست.

به عبارت دیگر هر چند که این وقف (وقف مالیت شیء مانند پول) مصطلح نمی‌باشد؛ ولی می‌توان گفت با توجه به عدم حصر معاملات در عناوین خاص و عقلایی بودن وقف مالیت و عدم ردع شارع از آن، این معامله را تصحیح کرد، گرچه مشمول وقف مصطلح قرار نگیرد (طباطبایی یزدی ۱۴۲۹ ج۱: ۳۲۹).

برخی از فقها نیز با اینکه وقف پول را صحیح نمی‌دانند در صدد تصحیح این عمل بر آمده و می‌گویند: «پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می‌شود قابل وقف کردن نیست. فرد می‌تواند آن پول را به امانت به آن مرکز بسپارد و شرط کند که صرف وام نیازمندان گردد و وصیت کند بعد از او نیز به همان حال باشد» (ملکوتی‌فر ۱۳۸۰: ۱۴۴).

۳ـ۳) جمع‌بندی ادله

توجه به ادله مخالفین و موافقین وقف پول به وضوح بیانگر این مطلب است که زمینه‌های وقف پول از نظر شرعی فراهم است و منعی برای آن وجود ندارد. در مورد دیدگاه امام خمینی نیز می‌توان گفت که هرچند ایشان برخی از استدلال‌های موافقین را نمی‌پذیرند، اما از آنجا که عین بودن پول، تفاوت در بقای آن و مهم‌تر از همه بنای عقلا در مورد آن را پذیرفته‌اند در مجموع وقف پول را امری معتبر، عقلایی و مشروع می‌دانند.

نشست پانزدهم مجمع بین‌المللی فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی که در تاریخ ۱۴ تا ۱۹ محرم ۱۴۲۵ در عمان برگزار شد نیز وقف نقود را که یکی از مصادیق آن وقف اوراق بهادار از جمله وقف اوراق سهام است، مجاز اعلام نمود. در یکی از بندهای بیانیه پایانی این نشست چنین آمده است:

وقف نقود (شامل پول و اوراق نقدی مانند سهام) برای وام دادن یا سرمایه‌گذاری جایز و مشروع است؛ خواه با هر یک از نقود وقف شده به تنهایی سرمایه‌گذاری شود یا نقود وقف شده توسط واقفین متعدد در یک صندوق جمع آوری شده و با کل موجودی آن سرمایه گذاری صورت گیرد یا صندوقی تشکیل شود که اوراق نقدی سهام را منتشر کند تا هر که مایل است در سنّت نیکوی وقف مشارکت کند، اوراق مزبور را خریداری و وقف نماید (به نقل از سعادت فر ۱۳۸۷: ۸۵ ـ ۸۴).

۴) نهاد مالی وقف؛ مدل پیشنهادی

در نظر گرفتن ادله جواز وقف پول از یک سو و پیشرفت فناوری و تغییر چهره جوامع انسانی از سوی دیگر، لزوم تغییرات متناسب با زمان را در مورد وقف ضروری می‌سازد. در گذشته به دلیل محدود بودن موضوع وقف، این امر بیشتر در مواردی مانند زمین، خانه، اموال منقولِ دارای ارزش ذاتی صورت می‌گرفت، اما امروزه تغییر ماهیت پول نقد، ظهور روش‌های جدید سرمایه‌گذاری مالی و ظهور بازارهای سرمایه، سهام و اوراق بهادار از عوامل مهمی است که باعث می‌شود ساختارهای جدیدی برای بهره‌وری وقف معرفی گردد.

متأسفانه در حال حاضر یکی از مشکلات اوقاف پیدا کردن محل هزینه برای بسیاری از موقوفات است؛ زیرا وقف‌نامه، وقف را محدود به امور خاص نموده است که با گذشت زمان و تغییر نیازهای جامعه بشری و تغییر ابزارهای به کار گرفته شده اجرای وقف‌نامه مشکل شده است. از طرفی در زمینه‌های دیگر نیاز بیشتری به پشتوانه مالی احساس می‌شود. بر این اساس، لازم است واقفین جدید وقف‌نامه خویش را محدود به امور خاص ننمایند یا حداقل چند مورد برای مصرف کردن درآمد موقوفه مشخص کنند (کاویانی ۱۳۸۴).

بنابراین شایسته است که وقف پول و سایر ارزش‌های اعتباری در قالب «نهاد مالی وقف» صورت گیرد و پولی که واقفین وقف کرده‌اند به این نهاد مالی سپرده شود تا سود حاصل از آن در راستای اهداف واقفین از جمله کمک به نیازمندان و فقرا، بیماران، مقروضان، امور علمی، دینی و غیره مصرف گردد. با توجه به موضوع و نیت واقف می‌توان چهارچوب سازمان «نهاد مالی وقف» را به دو شکل پیشنهادی زیر، بنا نمود:

بانک وقف پول: نوعی از بانک است که پول‌های وقف شده را جمع‌آوری می‌کند و پس از انجام سرمایه‌‌گذاری، منافع آن را در راهی که واقفان اعلام داشته‌اند به مصرف می‌رساند. مراجعه به این نوع نهاد مالی در جایی است که واقف قصد دارد مبلغی پول را با نیت خیرخواهانه‌ای از قبیل کمک به فقرا، بیماران، زوج‌های جوان، تعمیر مدارس و مساجد و غیره وقف نماید. با تأسیس بانک وقف پول، افراد خیّر می‌توانند به سادگی و با اطمینان خاطر به این بانک مراجعه کرده و در فرم‌های مخصوص، ضمن درج میزان پول موقوفه، مورد مصرف منافع آن را نیز مشخص و اعلام کنند.

انتفاع از پول موقوفه در قالب فعالیت‌های اقتصادی مشروع مانند عقد مضاربه صورت می‌گیرد که در آن، بانک به عنوان سرمایه‌گذار با تاجران، کاسبان و تولید کنندگان قرارداد تجاری منعقد می‌کند و سود برگشتی به بانک پس از کسر هزینه‌های بانک و پس انداز مبلغی برای حفظ ارزش پول ــ در صورت تورم ــ به مصارفی که واقفان اعلام کرده‌اند می‌رسد. هزینه‌های بانک از روش‌های دیگری مانند کمک مردم، سازمان اوقاف و سازمان‌های دولتی نیز قابل تأمین است (دادگر و سعادت‌فر ۱۳۸۶: ۱۱۸).

صندوق قرض الحسنه وقفی: این صندوق چهارچوب دیگری برای مدیریت اموال وقفی دارد که در آن واقفان مبالغی را برای قرض به نیازمندان وقف می‌کنند. در حقیقت، واقف در اینجا قصد دارد که پول خود را برای رفع حاجت نیازمندان و در جهت قرض دادن به آنان وقف نماید. در این صندوق‌ها کار سرمایه گذاری انجام نمی‌شود، بلکه پول به نیازمندان قرض داده می‌شود و با بازپرداخت قرض، اصل پول در صندوق باقی می‌ماند.

نتیجه

۱. وقف در گذشته به شکل سنتی و به صورت وقف زمین، خانه و ملک صورت می‌گرفت، اما امروزه به دلیل پیشرفت‌های اقتصادی و تغییر در نحوه زندگی مردم، این نوع وقف کارایی و پویایی لازم را نخواهد داشت.

۲. وقف به عنوان یک ابزار مالی مستقل در صورتی گره‌گشاست که همگام با تحول سایر نهادهای مالی بتوان ظرفیت‌های مالی جدیدی برای آن در نظر گرفت. پول از جمله این ظرفیت‌هاست که وقفِ آن‌ در جامعه امروزی باعث حفظ ارزش و جایگاه وقف خواهد شد.

۳. برخی فقها وقف درهم و دینار و به تبع آن وقف ارزش‌های اعتباری مالی را صحیح نمی‌دانند. ایشان معتقدند که در مال موقوفه باید انتفاع از عین با بقای آن ممکن باشد؛ در حالی که پول فاقد این دو ویژگی‌ است، اما حقیت این است که پول با توجه به مالیت اعتباری خود قابل وقف است و ماهیت ویژه آن‌ باعث می‌شود که علی‌رغم استفاده و انتفاع از آن‌، عین همچنان باقی بماند. علاوه بر آن، اطلاق ادله، بنای عقلا و صحت‌ معاملات امضایی، وقف پول را تصحیح و تأیید می‌کند.

۴. امام خمینی وقف را جزء عقود عقلایی و امضایی شریعت می‌دانند که اختصاص به مسلمانان ندارد. بنابراین هر چند که از نظر ایشان وقف مالیت صحیح نیست، ولی در ظاهر با توجه به بنای عقلا، تفاوت در نحوه بقای اموال و عین بودن پول وقف آن را صحیح می‌دانند.

۵. بازدهی و کارایی وقف پول محتاج مدیریت مالی است که می‌تواند توسط «نهاد مالی وقف» تأمین گردد. این نهاد به دو شکل «بانک وقف پول و صندوق قرض الحسنه وقفی» قابل تأسیس است.

منابع

– ابن ادریس، محمد بن منصور. (۱۴۱۱ق) السرائر (۳جلدی) ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم.

– ابن ماجه، محمد بن یزید. (بی‌تا) سنن ابن ماجه (دو جلدی)، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

– ابن منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۱۰ق) لسان العرب، بیروت: دار صادر.

– امام خمینی، سیدروح الله. (۱۳۷۹) البیع (۵جلدی) ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ اول.

– ــــــــــــ . (۱۴۲۱ق) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

– ــــــــــــ . (۱۴۲۲ق) وسیله النجاه مع تعالیق الامام خمینی (قدس سره)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

– ایزدپناه، عبدالرضا. (پاییز ۱۳۷۵) «پول و پرسش‌های جدید فقهی»، فقه اهل البیت، شماره ۷.

– بیهقی، احمد بن حسین. (۱۴۳۲ق) السنن الکبری، بیروت: دار الفکر.

– جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۷۸) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ اول.

– چیزاکچا، مراد. (۱۳۸۳) «اوقاف در تاریخ و آثار آن در اقتصاد نوین اسلامی»، وقف میراث جاویدان، مترجم سید علی کسایی، شماره ۴۵.

– حائری یزدی، محمد حسن. (۱۳۸۰) وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ اول.

– حسینی عاملی، محمد جواد. (۱۴۱۸ق) مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بیروت: دارالتراث، چاپ اول.

– حیدری، محمد جواد. (بهار ۱۳۷۶) «احکام فقهی پول»، فقه اهل البیت، شماره ۹.

– خویی، سید ابوالقاسم. (۱۴۱۰ق) منهاج الصالحین (دو جلدی)، قم: مهر، چاپ بیست و هشتم.

– ــــــــــــ . (۱۳۳۷۱) مصباح الفقاهه فی المعاملات، قم: انصاریان.

– دادگر، یدالله و جواد سعادت‌فر. (بهار ۱۳۸۶) «امکان ‌سنجی وقف پول»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره اول.

– دهخدا، علی اکبر. (۱۳۷۷) لغت‌نامه دهخدا، تهران: مؤسسه‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم.

– سعادت‌فر، جواد. (آبان ۱۳۸۷) «امکان ‌سنجی وقف اوراق سهام و نقش آن در بازار سرمایه»، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، بی جا: بی‌نا.

– شهید اول، محمد بن مکی عاملی. (۱۴۱۲ق) الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه (۳ جلدی)، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول.

– شهید ثانی، زین الدین بن علی. (۱۴۱۴ق) مسالک الافهام الی تنقیح الشرایع الاسلام (۱۵ جلدی)، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.

– ــــــــــــ . (۱۳۸۲) الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چاپ چهارم.

– شیخ طوسی، محمد بن حسن. (۱۴۱۲ق) النهایه و نکتها (۳ جلدی)، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

– ــــــــــــ . (۱۳۸۶) المبسوط فی فقه الامامیه (۵ جلدی)، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

– طباطبایی یزدی، محمد کاظم. (۱۴۲۹ق) تکمله العروه الوثقی (دو جلدی)، بیروت: دار الصفوه، چاپ اول.

– طریحی، فخر الدین. (بی‌تا) مجمع البحرین (۶ جلدی)، تهران: المکتبه المرتضویه، بی‌چا.

– علامه حلی، حسن بن یوسف. (۱۴۱۹ق) قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول.

– ــــــــــــ . (۱۴۲۰ق) تذکره الفقها، قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول.

– فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله سیوری. (۱۴۰۴ق) التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، قم: مکتبه آیت الله المرعشی، چاپ اول.

– فزیع، انور. (۱۳۸۶) ساختار وقف در جهان اسلام، مترجم صادق عبادی، تهران: اسوه، چاپ اول.

– فیض، علیرضا. (۱۳۷۳) «مصلحت وقف و پاره‌ای از شرط‌ها»، وقف میراث جاویدان، شماره۸.

– کاویانی، غلامرضا .(۹/۱۲/۱۳۸۴) «سنت پسندیده وقف و لزوم تجدید نظر در آن»، اطلاعات.

– کرمی، محمد مهدی و محمد پورمند. (۱۳۸۳) مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ پنجم.

– کسایی، سید علی. (پاییز ۱۳۸۴) «وقف پول»، وقف میراث جاویدان، شماره۵۱.

– محقق حلی، ابوالقاسم. (۱۴۰۹ق) شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ سوم.

– محقق کرکی، علی بن حسین. (۱۴۱۰ق) جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول.

– مطهری، مرتضی. (۱۳۶۴) ربا، بانک، بیمه، تهران: انتشارت صدرا، چاپ اول.

– ــــــــــــ . (۱۳۶۸) نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران: انتشارات صدرا، چاپ اول.

– معلوف، لوییس. (۱۳۷۹) المنجد، تهران: انتشارات اسلام، چاپ اول.

– مقدس اردبیلی، احمد. (۱۴۱۱ق) مجمع الفائده و البرهان (۱۴ جلدی)، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول.

– ملکوتی‌فر، ولی‌الله. (بهار و تابستان۱۳۸۰) «بررسی تطبیقی تعریف وقف، وقف نقود و شرایط موقوفه»، وقف میراث جاویدان، شماره ۳۴-۳۳.

– نجفی، محمد حسن. (۱۳۹۷ق) جواهر الکلام (۴۳ جلدی)، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم.

– یوسفی، احمد علی. (۱۳۷۷) ماهیت پول، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.