پورتال فقه پول و بانک

معامله فردایی به آن دست از معاملات در بازار ارز و طلا گفته می شود که طرف های معامله به قصد نوسان گیری و دریافت سود و ربح از تغییرات قیمت ارز یا طلا در روز بعد منتفع شده و قصد طرفین خرید و فروش یا تحویل ارز یا طلا نمی باشد این معامله در برخی کشور ها از جمله ایران ممنوع بوده و در قانون مجازات معامله فردایی پیش بینی شده است. در این نوشته نظر برخی مراجع عظام تقلید و نیز شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده و برخی توضیحات فقهی و حقوقی…

پیوند کوتاه این مطلب =  https://tyb.ir/?p=29087 قانون عمليات بانكي بدون ربا (‌بهره) مصوب 1362/06/08 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول: (اهداف و وظایف بانکی در جمهوری اسلامی ایران) ‌ماده ۱- اهداف نظام بانکی عبارتند از: ۱- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصاد کشور. ۲- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت…

در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که: شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر نباشد، مشتری ضمن عقد خارج لازم ملتزم می‌شود سود مورد انتظار بانک را از جیب خود تبرعاً به بانک صلح نماید آیا چنین شرطی در قرارداد مشارکت و در ضمن عقد خارج لازم صحیح بوده و…

آیا در قرارداد سلف، خریدار می تواند با فروشنده شرط نماید که جنس خریداری شده را در سررسید، فروشنده از خریدار به قیمتی که الان معین می کنند بخرد؟

مقدمه استفتاء مورد نظر در دسترس نمی باشد. شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید. فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی) شماره استفتاء: 482349 بسمه تعالی سلام علیکم و رحمة الله و برکاته شرط مذکور در ضمن قرض صحیح نیست و ربا محسوب می شود. موفق و مؤيد باشيد محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع مقام…

خیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی های دقیقتر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسید. در این قانون در مورد گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تاخیر یاد می شود، برای اینکه مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قراداد صلح که به شرح ذیل است استفاده شده است. ماده ۴۹- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند قبل از انعقاد قرارداد…

بانک تسهیلات فروش اقساطی را به مشتری پرداخت می‌کند و به او وکالت می‌دهد تا برای بانک کالایی را بخرد و از طرف بانک به خودش با قیمتی که اعلام می شود و با مدت زمان معلوم به خودش بفروشد. حال سوال این است که:اگر مشتری به این وکالت عمل نکرد(یا کلا آن را مصرف نکرد و یا در امور دیگر همانند پرداخت دیون مصرف نمود)با توجه به اینکه بانک با تلقی اینکه مشتری به وکالت عمل کرده و خرید و فروش نسیه صورت گرفته، اقساط سود و اصل تسهیلات را ماهانه از او میگیرد؛ حکم…

بانک تسهیلاتی را طبق عقود اسلامی همانند فروش اقساطی و... که در قانون آمده است به مشتریان خود پرداخت می‌نماید. در برخی از اینها با مشتری شرط می‌شود که تسهیلات خود را بیمه نماید(بیمه فوت است که اگر مشتری قبل از اینکه تمام اقساط را پرداخت نماید فوت کند بانک بقیه بدهی مشتری را از ورثه دریافت نمی‌کند و بیمه آن را پرداخت نماید) الف: آیا چنین شرطی در قراردادها صحیح است؟ ب: اگر بیمه گر، خود بانک باشد چه حکمی دارد؟ ج: اگر این شرط در قرارداد قرض باشد چه…

در برخی بانک‌ها برای مشتریان مورد اعتماد، زمانی که چکی را به بانک حواله کرده‌اند و در حساب موجودی ندارند، بانک چک مشتری را پاس می‌کند و برای مدت زمانی که مشتری پول بانک را برگرداند سودی دریافت می‌شود این کار چه حکمی دارد.

در تسهیلات فروش اقساطی بانک به این صورت عمل می‌کند که مشتری را وکیل می‌کند تا با تسهیلات اعطایی کالایی را برای بانک بخرد و از طرف بانک به خودش به قیمتی که توافق می‌کنند با مدت زمان معین بفروشد حال سوال این است اگر کارمند بانک احتمال ‌دهد که مشتری تسهیلات را در محل خود مصرف نخواهد کرد در این صورت چه وظیفه‌ای دارد آیا می‌تواند تسهیلات را پرداخت کند؟ اگر از قراین یقین کند که در جای خود مصرف نخواهد کرد چه وظیفه ای دارد؟