موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی


مرور برچسب

قانون

شرایط عمومی پیمان چیست؟

در هر قرارداد، با توجه به ماهیت آن و نیز خواست طرفین، ممکن است شروط گوناگونی درج شود که طرفین را هر چه بیشتر در رسیدن به هدف خود یاری کند. شروط مندرج در قراردادها، التزام و تعهداتی تبعی هستند که طرفین درمورد آنها به توافق رسیده‌اند و در ضمن عقد درج کرده‌اند. در این مقاله با ما همراه باشید تا شما را با شرایط عمومی پیمان، تاریخچه و محتوای آن آشنا کنیم.

معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین، دو نوع است: صوری و واقعی. برای هر یک از انواع این معامله حکم قانونی خاصی تعیین شده است که در این نوشتار بیشتر به آن‌ها خواهیم پرداخت.

راهکارهای ارائه بیمه سپرده ها در ایران با اتکا به تجارب کشورهای دیگر

فرجی یوسف ؛آقایی پور اعظم السادات

چکیده: این مقاله به بررسی بیمه سپرده و فواید آن در بانکداری کشورهای گوناگون و به‌ویژه بانکداری خصوصی می‌پردازد در ادامه مقاله تجربه بیمه‌های سپرده در کشورهای ایالات متحده امریکا،آلمان فدرال و بلغارستان را بررسی می‌کند و در پایان راهکارهایی جهت ارائه مطلوب بیمه سپرده در ایران پیشنهاد می‌دهد.

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

فصل اول - تعاریف و اصطلاحات ماده 1 - اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون بکار رفته است، دارای معانی زیر میباشند: 1 - شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (3) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «شورا» نامیده میشود. 2 - سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب ماده (5) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «سازمان» نامیده میشود. 3 - بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط …

قانون مدنی ‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸

مقدمه ‌در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم ماده 1 - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت‌پنج روز آنرا امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر‌نمايد. ( اصلاحی تاریخ 1370/8/14) ‌تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي…

مجازات ربا در قانون

لایحه قانونی تعزیرات - ماده ۵۹۵ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند. تبصره۱: در صورت…