قصد نامشروع

چکیده: از جمله معاملات رايج در ميان مردم «شرط قرض در عقد اجاره» است، به اين صورت كه اگر كسي بخواهد خانه اي را اجاره كند با پرداخت پيش پولي تحت عنوان «قرض» آن را به مبلغي كمتر از اجرت واقعي اجاره مي كند. اين سوال مطرح است: آيا روش مزبور كه به جاي «شرط رهن در عقد اجاره» پيشنهاد گرديده از لحاظ شرعي صحيح است؟ آيا چنين شرطي مستلزم ربا نيست؟ آيا در معاملات مزبور هدف اسلام از قرض كه همانا كمك به نيازمندان بدون دريافت سود و كسب منفعت است، تحت الشعاع ربا…