کلی در ذمه

چکیده: در نظام حقوقی اسلام، عقد بیع در شمار عقود تملیکی قرار دارد، بی آن که میان معین بودن مبیع و کلی بودن آن تفاوتی وجود داشته باشد. از این رو در زمان تشخص مبیع، در فرضی که مبیع کلی باشد، میان فقیهان اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد که آثار مختلف و بعضا متناقضی را به دنبال داشته است. تبیین این مهم و تحلیل آن برای دستیابی به نظریه ای متقن، می تواند از تشتت آرا به کاهد و احکام این عقد پرکاربرد را شفاف تر سازد. قانون مدنی نسبت به این مساله اجمال دارد…