اقتصاد اسلامى در قرآن کریم
مرکز تحقیقاتی امام جواد علیه السلام , خادم، حسین
یکى از مهم‌ترین مسایل مبتلا‌بِه جوامع بشری در طول قرون و نیز از اهداف مهم مأموریت‌هاى انبیاء مسایل اقتصادى مردم بوده است؛ زیرا استقلال، قدرت مقاومت در مقابل حوادث طبیعى و اجتماعى، ثبات سیاسى، قدرت و شوکت فرهنگى هر جامعه‌ای، رابطه‌ی مستقیم با حل مشکلات و کمبودهاى اقتصادى آن جامعه دارد. دست یافتن به نظریات اقتصادى هم در بسیارى از موارد از مسایل جهان‌بینى بهره می‌گیرد.
مقدمه
یکى از مهم‌ترین مسایل مبتلا‌بِه جوامع بشری در طول قرون و نیز از اهداف مهم مأموریت‌هاى انبیاء مسایل اقتصادى مردم بوده است؛ زیرا استقلال، قدرت مقاومت در مقابل حوادث طبیعى و اجتماعى، ثبات سیاسى، قدرت و شوکت فرهنگى هر جامعه‌ای، رابطه‌ی مستقیم با حل مشکلات و کمبودهاى اقتصادى آن جامعه دارد. دست یافتن به نظریات اقتصادى هم در بسیارى از موارد از مسایل جهان‌بینى بهره می‌گیرد. نظام‌هاى اقتصادى جهان، هر کدام بر اساس دیدگاه خاصى که از مبدأ و معاد، هستى و خلقت، انسان و جامعه و روابط آنها دارند، مبنایى براى مسایل اقتصادى خویش دارند که بر اساس جهان بینی‌شان شکل مى‌گیرد و تبعا، اهداف اقتصادى نیز ریشه در مبانى دارند و اصول نظام اقتصادى بر اساس همان مبانى مطرح، و در جهت تحقق اهداف اقتصادى هستند و به این لحاظ، نظام اقتصادى متناسب با جهان‌بینى و مبانى آن شکل می‌گیرد. مثلا عقیده به مبدأ و معاد و رابطه‌ی آن دو، مالکیت حق مطلق خدا است، انسان در مالکیت صرفا امانت دار است و.. مُبیّن اندیشه‌ی خاص مربوط به اسلام، هستى و زندگى دنیوى است. بنابراین، این نوع بینش‌ها در تفسیر از هستى، جامعه و روابط آن و…در مسایل اقتصادى مؤثر است همان‌گونه که مسایل اقتصادى و فعالیت‌هاى آن نیز متقابلا در انسان و سرنوشت وى تأثیر مستقیم می‌گذارد.
مبانى اقتصاد اسلامى
۱. خداشناسى و هستى شناسى
در بینش اسلامى که قائل به ربوبیت تکوینى خداوند است و ربوبیت تشریعى را لازمه‌ی ربوبیت تکوینى می‌داند؛۲ نیز خدا را مالک مطلق،۳ هادى همه شىء، ۴ و رازق همه چیز معرفی میکند، ۵ لذا نقش این‌گونه مفاهیم ارزشى قرآن در بیان مکتب اقتصادى اسلام روشن مى‌گردد مثلا در مسأله‌ی مالکیت، انسان صرفا خلیفه اللّه و امانت دار در اموال است: «إنّی جَاعلٌ فی الأَرْض خَلیفَهً» ۶؛ و «وَأَنفقُوا ممَّا جَعَلَکُم مُسْتَخْلَفینَ فیه»۷. انسان قرآنى در پى این اندیشه، مصداق این آیه قرار می‌گیرد: «وَ ممَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفقُونَ»۸ ، و هدف از این بینش، عدم وابستگى انسان به مال دنیا است و در نتیجه، انفاق براى او سهل خواهد بود.
در اندیشه‌ی ناب قرآنى هدف از خلقت منابع طبیعى، چیزى جز رفع نیازهای انسان نیست؛ به دلیل هماهنگى میان طبیعت و نیازهای انسان: «هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُم مَا فی الْأَرْض جَمیعاً»؛ و «الَّذى جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فرَاشاً وَالْسَّمَاءَ بنَاءً…»۹ ؛ نیز، مال دنیا مایه‌ای جز آزمایش آدمى نیست: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زینَهُ الْحَیَاه الدُّنْیَا»۱۰ . یعنى در سایه‌ی اعتقاد به مبدأ و معاد، اقتصاد و ثروت فى‌نفسه ارزش و سعادت نیست بلکه سعادت‌ساز و در بوته‌ی آزمایش قرار دادن انسان است و کردار نیک و بد آدمى از جمله در مسایل اقتصاد، پاداش متناسب با آنرا در آخرت در پى خواهد داشت. به قول بعضی از بزرگان، مراد از جمله «لمَا یُحْییکُمْ»۱۱، دریافت حیات پاکیزه و معقول است که این حیات معقول و معیشت سالم در راستاى جهان بینى الهى با تباهى منافع معیشت، سازگارى ندارد و مراد از بعثت انبیاء، جهت دهى انسانها به حیات معقول قرآنى است و الا، اگر مراد از احیاء در آیه‌ی مزبور مجرد نفس زدن بود، حیوانات هم بدون اینکه نیازى به بعثت انبیاء داشته باشند، اندیشه، تکاپو و ابداع دارند .۱۲
۲. انسان شناسى و اقتصاد
یکی ازخصیصه‌های اقتصاد قرآنی، مبانى انسان شناسى آن است. ماهیت انسان در اندیشه‌ی الهى- در اینکه از چه خلق شده و به کجا آمده و به کجا می‌رود و چرا خلق شده و داراى ابعاد ذى وجود و … است – نظام اقتصادى اسلام باید طورى تنظیم شود که زمینه‌ی عبودیت خدا را در مسیر حرکت جامعه فراهم کند. اهداف نظام اقتصادى اسلام، انسان را به هدف کلى آفرینش نزدیک نموده و در نتیجه، عدالت اقتصادى از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شده و به دنبال آن، رفاه و آسایش مادى نیز مفهوم ویژه خواهد داشت که در بحث اهداف اقتصادى به آن اشاره خواهیم کرد. ۱۳
۳. هدف‌دار بودن اقتصاد در اسلام
در نظام اقتصاد اسلامى، اراده، اختیار و خرد بر غرایز و امیال انسان حاکم است و رفاه مادى هدف نظام نبوده و آزادى تولید و توزیع مصرف و عدم دخالت و نظارت در اقتصاد را در پى دارد .۱۴
۴. جامعه شناسى و اقتصاد
یکى از مؤلفه‌های اقتصاد قرآنی، نوع نگرش او نسبت به فرد و جامعه است که در شکل گیرى اهداف اقتصادى تأثیر به سزایى دارد. در قرآن کریم براى فرد و جامعه هر دو اصالت قائل است که داراى سرنوشت مشترک و تأثیر گذارى متقابل‌اند. مطابق این اندیشه که به دیدگاه اصالت فرد و جامعه شناخته مى‌شود، فرد و جامعه هر دو داراى منافع و مالکیت‌های مخصوص به خود ـ با شرایط خاصى ـ هستند .۱۵ اثر این اندیشه‌ی قرآنى نسبت به فرد و جامعه، این است که در عین رسمیت داشتن مالکیت خصوصى و آزادی‌های فردى، با وضع انواع مالکیت‌های عمومى و دولتى و با قرار دادن شرایطى براى فعالیت‌هاى اقتصادى، منافع جامعه نیز تأمین شود (که بعضى از دانشمندان به مالکیت مختلط از آن تعبیر کرده‌اند)۱۶ و در صورت تزاحم منافع فرد و جامعه، منافع و مصالح جامعه مقدم مى‌شود؛ زیرا در اسلام، آن‌چه مهم است فعالیت‌هاى متناسب و مفید اقتصادى فرد است و فقط با کار مفید اقتصادى در ثروت‌هاى طبیعى صاحب حق می‌شود و الا، داراى مالکیت خصوصى نشده و صاحب حق خاصى که او را از دیگران متمایز بکند نمى‌شود و کارش از مصادیق احتکار و امثال آن به شمار مى‌رود ۱۷
مثلا اگر فردى زمین بایرى را احیا کند صاحب حق شده و مالک محسوب مى‌شود اما اگر صرفا دور زمین را احاطه و علامت گذارى بکند تا دیگران از آن استفاده نبرد، کارش غیر مفید و احتکار است و موجب مالکیت فردى نیز نمى‌شود و فقط اولویت در استفاده مى‌آورد. در چنین مواردى، دولت و رهبرى – بنا بر اصل نظارت حکومت اسلام بر فعالیت‌های عمومى براى تأمین اجتماعى، توازن اجتماعى، حاکمیت ولایى رهبر بر اموال مردم، ممنوعیت ضرر زدن افراد به همدیگر، جلوگیرى از تعطیلى منابع ثروت خدادادى ـ حق دخالت دارد تا به دیگر افراد جامعه اجازه دهد که در این‌گونه موارد کارهاى مفید انجام دهند. به همین دلیل در اسلام، مالکیت‌های خصوصى، و حقوقى که بر آنها مترتب می‌گردد بر پایۀ مفهوم جانشینى انسان از خدا مطرح می‌شود و مالک، اموال را امانت الهى دانسته و به تبع آن، اولا: خود را مسئول این امانت می‌داند و ثانیا: مطابق احکام و فرامین الهى عمل میکند و ثالثا: بر اساس قوانین معاملات الهى و قوانین ارثى، به دیگران منتقل ساخته و مجاز به هرگونه تصرفى در اموال و ثروت‌هاى طبیعى نیست. بنابراین، فعالیت‌هاى اقتصادى افراد در اسلام، شرایط و حقوق خاصى را مى‌طلبد تا جنبه‌ی اجتماعى مالکیت (حقوق اجتماعى در ثروت‌هاى فردى) بر این ثروت‌ها محفوظ بماند که عبارتند از: نظارت حاکم و حکومت اسلامى بر اموال و فعالیت‌هاى عمومى مردم تا در صورت لزوم و طبق مصالح عمومى جامعه بتوانند دخالت و تصرف کنند: «خُذْ منْ أَمْوَالهمْ صَدَقَهً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَکّیهم بهَا…»۱۸ حقوق فقرا نیز از طریق اموال اغنیا باید تأمین شود که اگر این ثروتمندان به وظایف شرعى و اخلاقى خویش عمل نکنند، حاکم اسلامى مى‌تواند دخالت کند: «وَ فی أَمْوَالهمْ حَقٌّ للسَّائل وَالْمَـحْرُوم»۱۹ و آیات دیگر. حرمت اسراف و تبذیر و استفاده در راه‌هاى نامشروع هم از همین جا ناشى مى‌شود که تمام ثروت‌هاى جامعه متعلق به همه‌ی افراد است. زکات نیز از حقوقى است که جلوى رکود دارایى را گرفته و صاحب اموال را تحریک مى‌کند تا از سرمایه‌های خود استفاده ببرد و منابع ثروت تعطیل نمانند. مثلا گاو و شترى که در طول سال به کار گرفته نشوند و یا سکه‌های طلا و نقره‌اى که در طى سال در جریان مبادلات قرار نگیرند باید زکات‌شان داده شود. خمس هم در توازن و تعادل ثروت مؤثر است و از جمله مواردى است که حکام و دولت اسلامى مى‌توانند براى استیفاء و رعایت حقوق و مصالح اجتماعى دخالت کنند.
۵. رابطه دنیا و آخرت با اقتصاد
از دیگر مبانى نظام اقتصادى در جهان‌بینى اسلامى که در اهداف اقتصادى تأثیر دارد، مسأله‌ی رابطه‌ی دنیا و آخرت است که نظام اقتصادى و اهداف آن بر اساس آن پایه ریزى شده و به ارتباط بین اعمال انسان در دنیا و آخرت قائل هست و رضایت مندى دنیوى را مقدمه‌ی سعادت اخروى مى‌داند. لذت دنیوى همان حیات پاکیزه‌ی مطلوب قرآنى در راستاى مطلوبیت حیات اخروى و قرب الهى است و تمام روابط فردى و اجتماعى از جمله روابط اقتصادى در راستاى هدف نهایى سیر می‌کنند: «وَابْتَغ فیَما آتَاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخرَهَ وَلاَ تَنسَ نَصیبَکَ منَ الدُّنْیَا وَأَحْسِن کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إلَیْکَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فی الْأَرْضِ إنَّ اللَّهَ لاَ یُحبُّ الْمُفْسِدِینَ» .۲۰
هماهنگى نظام اقتصادى اسلام با دیگر نظام‌هاى اسلامى
۱. ارتباط اقتصاد با فطرت انسان
نظام اقتصادى اسلام با سرشت و فطرت انسان هماهنگى کامل دارد؛ زیرا از طرف منبع وحى طراحى شده که با فطرت و مقتضاى سرشت او آگاهى کامل دارد و این نظام هیچ وقت و تحت هیچ شرایط زمانى و مکانى رنگ عوض نمی‌کند. در نظام اقتصادى قرآن تمام نیازهاى مادى، روحى، معنوى و اخلاقى در نظر گرفته شده و لذا خداوند حکیم همه‌ی دین را که مجموعه‌اى از قوانین الهى و از جمله قانون اقتصاد است، مطابق فطرت انسان وضع نموده است: «فَأَقمْ وَجْهَکَ للدّین حَنیفاً فطْرَتَ اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لاَ تَبْدیلَ لخَلْق اللَّه ذلکَ الدّینُ الْقَیّمُ…»۲۱
۲. ارتباط اجزاى درونى خود اقتصاد اسلامى
نظام اقتصادى اسلام در درون اجزاى خود هم از یک هماهنگى خاصى برخوردار است. مثلا یکی ازدلایل تحریم ربا، این است که جلوى زیان اجتماعى آنرا – مثل اختلاف فاحش ثروت‌ها – بگیرد، نه اینکه انگیزه‌های صاحبان پس‌انداز براى استفاده از پس‌اندازشان نادیده گرفته شده باشد؛ در عین حال که جایگزین مناسب هم براى ربا منظور شده است تا صاحبان پس‌انداز متضرر نشوند. آن جایگزین، سودهاى بازرگانى از طریق مشارکت در سرمایه‌گذارى‌هاى تولیدى و تجارى به صورت مضاربه، مساقات، مزارعه و مانند آن است. یا مثلا مالکیت خصوصى، جزئى از مجموعه‌ی نظام اقتصادى است که شامل مالکیت عمومى و دولتى نیز می‌شود و در برنامه‌ریزى‌ها باید مجموعه‌ی آنها مورد مطالعه و بررسى قرار گیرند.
۳. ارتباط اقتصاد با نظام عبادى
نظام اقتصادى اسلام با نظام عبادى آن ارتباط کامل دارد. مثلا کار در فرهنگ اسلام، یک نوع جهاد و از بالاترین عبادت‌ها محسوب می‌شود. خمس، زکات و مالیات‌ها، همگى عبادت محسوب مى‌شوند و مانند عبادات نماز، روزه و امثال آن، به قصد قربت براى تکامل انسان انجام مى‌گیرند تا عمل وی لغو و باطل نشود.
۴. ارتباط اقتصاد با اعتقاد و جهان‌بینى
نکاتی که در بالا ذکر شد کاملا با جهان‌بینى و نظام اعتقادى اسلام ارتباط محکم دارد و ایمان به خدا، محکم‌ترین ضامن اجرایى این نظام است که قبلا در این مورد توضیح داده شد.
۵. ارتباط اقتصاد با حقوق
پیوند محکم اقتصاد و حقوق از مسلمات و هر دو، اجزاى یک طرح نظرى کامل براى جامعه به شمار مى‌روند. نظام اقتصادى با نظریات و پایه‌هایش زیربناى حقوق و قانون مدنى محسوب شده و عامل مهمى در تعیین گرایش و جهت گیرى عمومى آن محسوب می‌شود. اگر اسلام دست دزد را قطع مى‌کند به دلیل آن است که قبلا زمینه‌ها و انگیزه‌های سرقت را که ناشى از جهالت و فقر بوده از بین مى‌برد و راه‌هاى مبارزه با فقر، توسعه و رفاه را ـ علاوه بر نکات ارزشى و اخلاقى- نشان مى‌دهد و آنگاه بعد از این مراحل، کسى که زندگى مناسب دارد و یا زمینه‌ی یک زندگى مناسب و شرافت‌مندانه را مى‌تواند داشته باشد اما در عین حال اقدام به دزدى و تجاوز به حقوق دیگران میکند، در این صورت کاملا منطقى خواهد بود که دست چنین متجاوز و طماعى بریده شود.
۶. ارتباط اقتصاد با اخلاق
فعالیت‌هاى اقتصادى نه تنها هم‌بستگى با اخلاق دارد بلکه براى استحکام ارزش‌های اخلاقى است. مثلا زکات با اینکه از واجبات و یک تکلیف هست، اما براى تهذیب افراد، رشد و کمال او محسوب شده و از امور اخلاقى سازنده به شمار می‌رود: «خُذْ منْ أَمْوَالهمْ صَدَقَهً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَکّیهم بهَا» ۲۲؛ و هکذا در خمس و امثال آن که همه با سفارشات اخلاقى توأم هستند.
۷. ارتباط اقتصاد با سیاست
حاکم اسلامى بر تمام شئون زندگى از جمله اقتصاد ولایت دارد و اجراى مسایل اقتصادى با مشورت و نظارت او صورت می‌گیرد. تعیین سیاست‌هاى کلان اقتصادى، دستورات متغیر متناسب با شرایط زمانها و مکانها و هدایت مردم به سوى اهداف حکومت اسلامى از جمله اهداف اقتصادى اسلام، توسط حاکم صورت می‌گیرد. علاوه آن، حاکم از امکانات گسترده‌ای چون انفال، اراضى، اموال عمومى مسلمین، معادن، صنایع و… برخوردار مى‌باشد تا در جهت تأمین مصالح عمومى به کار ببرد.۲۳
اهداف اقتصاد در اسلام
سعادت جامعه‌ی اسلامى ارتباط مستقیم با اهداف اقتصادى آن دارد که از اصول حیات طیبه‌ی قرآنى به شمار می‌رود. این اهداف داراى خصوصیاتى است. ۲۴که به اهم آنها اشاره مى‌کنیم:
۱. استقلال سیاسى اسلام
عدم وابستگى اقتصادى از مهم‌ترین اهداف اقتصادى اسلام در رابطه با کشورهاى غیر اسلامى است؛ زیرا در روابط خارجى اسلام، اقتصاد و سیاست از مناسبت‌های ویژه و ظریفی برخوردارند. از عمده‌ترین مشکلات کشورهاى به اصطلاح جهان سوم، همین عدم استقلال اقتصادى است که همیشه وابستگى سیاسى و فرهنگى را به دنبال داشته است. عدم اتحاد یکى دیگر از آثار شوم وابستگى اقتصادى است و هر کس به خاطر منافع شخصى خود از مواضع گوناگون و انفعالى ویژه‌ای برخورد مى‌کنند. لذا یکى از اهداف مهم قرآن حفظ حاکمیت سیاسى اسلام است: «وَ أَعدُّوا لَهُم مَااستَطَعْتُم من قُوَّه وَمن ربَاط الْخَیْل تُرْهبُونَ به عَدُوَّ اللّه وَعَدُوَّکُمْ»۲۵ . یعنى در اقتصاد نیز مانند نیرو و تجهیزات، رشد و شکوفایى باید به حدى باشد که دشمنان توان رقابت با جامعه‌ی اسلامى را نداشته باشند.
۲. استحکام ارزش‌هاى اخلاقى و معنوى
قرآن که تأکید بر ارزش‌های انسانی و هویت حقیقى انسان دارد و دین براى بیدارى و آگاهى او آمده تا خود را ارزان نفروشد و اینکه دین انسان را به حیات عالى دعوت مى‌کند، براى این است که دین بر محور اهداف خویش استوار است و عالی‌ترین هدف دین نیز همین تحکیم ارزش‌هاى معنوى و اخلاقى است. رفع فقر، ایجاد رفاه، اجراى عدالت، همه در چارچوبه‌ی اخلاق جاى دارند؛ زیرا حفظ ارتباط اقتصاد و اخلاق براى رشد و تعالى انسان، از اهداف مکتب اسلام است. در اسلام، کسى از راه حرام و اکراه دیگران، کسب روزى نمی‌کند: «یَا أَیُّهَا الَّذیْنَ آمَنُوا لاَتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بالْبَاطل إلاَّ أَن تَکُونَ تجَارَهً عَن تَرَاض منْکُمْ» ۲۶
۳. عدالت
عدالت در بعد اجتماعى و اقتصادى، کلیدى‌ترین نقش تحقق هدف والاى دین را که همان کرامت‌هاى انسانى است دارد. تنها ایمان به خدا و آخرت کافى نیست و گر نه، ربا، رشوه، احتکار و مانند آن، تحریم نمى‌شد. اسلام یک آیین اخلاقى محض نیست بلکه یک انقلاب اجتماعى است که با عدالت آن شناخته مى‌شود. عدالت، اعطاى کل حق به ذى حق است، رعایت مساوات در جعل قانون و اجراى آن است نه به معناى هم‌سطح زندگى کردن و برخوردارى مساوى مردم از مواهب الهى، بلکه ایجاد شرایط براى همه و رفع موانع براى همه به طور یکسان است. در مرحله‌ی اجرا نیز عدم تبعیض و تفاوت بین مردم است. تأمین هدف حکومت اسلامى نیز به عدالت است که محور همه‌ی مقررات اجتماعى است و هدف از ارسال رسل و انزال کتب نیز عدالت اجتماعى بوده است.۲۷ اجرا و برپایى عدالت به دو چیز اساسى بستگى دارد:
الف: رفع فقر
فقر آثار بسیار زیان‌بار فردى و اجتماعى بر شخصیت انسان دارد. از نظر فردى، انسان فقیر دچار اضطراب و تصمیم گیرى‌هاى نابجا مى‌شود و در فکر ارزش‌هاى خویش نیست، دچار لغزش و عدم اعتماد به نفس بوده و باعث گناه مى‌شود و… فقر بر جامعه نیز آثار سوئی بر جا مى‌گذارد؛ از نظر فرهنگى جلوى رشد و تربیت و تعلیم فرد را مى‌گیرد و او در اجتماع خوب ظاهر نشده و از مسایل سیاسى و حقوقى خویش محروم می‌ماند؛ زیرا توانائى زیبا سخن گفتن، نیکو دفاع کردن و حتى توانایى وکیل گرفتن براى دفاع از حق خویش را ندارد. عوامل فقر نیز فراوان است. عوامل فقر از نظر فردى عبارت‌اند از: تنبلى، خیانت در اموال، اسراف، تبذیر، تندخویى و… عوامل فقر از نظر اجتماعى مربوط مى‌شود به سیستم حاکم بر مردم که یا از طریق نظام آزاد اقتصادى (که دولت در آن دخالتى نکند) حاصل مى‌شود و یا خیانت رهبران به بیت‌المال و زیاده‌خواهی آنان با وضع مالیات‌هاى سنگین و جرایم، و یا با سوء تدبیر و عدم لیاقت و تخصص آنان حاصل می‌شود.
وجود فقر در جامعه نشانه‌اى از ظلم و ستم است و عدالت ایجاب مى‌کند که نظام اجتماعى باید در صدد رفع فقر برآید، سوء تولید، سوء توزیع و مصرف را از بین ببرد، وسایل و زمینه‌ی توسعه، رفاه و کسب ثروت را براى همگان فراهم سازد تا همگان به طور یکسان از نعمت‌های الهى که در اختیار آنان قرار داده شده برخوردار شوند. البته خداوند در قرآن براى رفاه و آسایش در معیشت، اخطار مى‌دهد که نباید گرفتار تجمل پرستى و رفاه زدگى در حد یک هدف بشود؛ چون اولا؛ انسانها غالبا در حال رفاه و آسایش از یاد خدا غافل شده و به اسارت دنیا در می‌آیند،۲۸ و ثانیا؛ با روحیه‌ی عیاشى از حد اعتدال تجاوز نموده و حقوق دیگران را پایمال مى‌کنند،۲۹ و ثالثا؛ در نتیجه‌ی این تکاثُر و زیاده‌خواهی، اقلیت سرمست بر اکثریت محروم حکومت مى‌کند که از فرصت‌ها و زمینه‌های مناسب سود جسته و دیگران را استثمار مى‌کنند.۳۰ یعنى همان جامعه‌ی دو قطبى که در اکثر نقاط جهان حاکم است.
از بلایاى خانمان‌سوز نظام طبقاتى اجتماعى این است که مُرَفهین بى‌درد ۱- در قانون‌گذارى و نظام‌هاى قضایى نفوذ می‌کنند۳۱،، ۲- در رأى قاضى نفوذ می‌کنند۳۲،؛ ۳- جلوى اصلاح گران جامعه را می‌گیرند۳۳،، ۴- ضُعفا را تهدید می‌کنند۳۴،، ۵- در فرهنگ جامعه تأثیر گذارده و معیار ارزش‌ها قرار می‌گیرند: یعنی دِرهم و دینار، عقول را ربوده، دل‌ها را شیفته، چشمان را کور، گوش‌ها را کر نموده و فقرا تحقیر شده و در حسرت زر و سیم آنان آه مى‌کشند و رفعت، جاه و جلال اجتماعى را به ثروت مى‌بینند۳۵،، در حالی‌که مُرَفهین، بى‌نوایان را اراذل می‌دانند۳۶،، ۶- حتى معیار نبوت و رسالت را هم ثروت مى‌شمارند.۳۷،،
ب: عدم تمرکز ثروت به دست ثروتمندان و راه‌هاى مقابله با آن
از آن‌جا که اولا؛ ازدیاد ثروت انسان را معمولا از ارزش‌های والاى انسانى و اخلاقى دور ساخته و از یاد خدا غافل مى‌کند و ثانیا؛ اختلاف طبقاتى در جامعه ایجاد کرده و مفاسد زیادى را به وجود مى‌آورد و ثالثا؛ وابستگى و آثار شوم آنرا به دنبال دارد مانند شکوفا نشدن استعدادها، احساس حقارت و خود کم‌بینى، وابستگى فرهنگى و خود فراموشى، بردگى و… لذا تراکم اموال در دست یک دسته‌ى خاص از نظر قرآن مردود است: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوله منْ أَهْل الْقُرَى فَللَّه وَللرَّسُول وَلذی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکین وَابْن السَّبیل کَیْ لاَ یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنیَاء…»۳۸ قرآن که روى استقلال و خودکفایى در تمام زمینه‌ها از جمله اقتصاد۳۹ تأکید مى‌کند، در صورتى قابل تحقق و عادلانه خواهد بود که همگان به طور یکسان از رفاه و آسایش برخوردار باشند و این امر از مسئولیت‌هاى حاکم و دولت اسلامى است که وسایل معیشت و راه‌هاى شکوفایى استعدادها را فراهم کرده و موانع پیشرفت را رفع نموده و راه‌هاى توازن اقتصادى و تعاون ثروت را چاره کنند. در مصارف مادى خطوط معینى وجود دارد که با رعایت این خطوط و محدودیت‌ها، تعادل در مصرف و کنترل ثروت ایجاد مى‌شود. این محدودیت‌ها عبارتند از:
یک: محدودیت در مصارف
اسراف – که تجاوز از حد متعارف در کمّیت است – و تبذیر – که تجاوز از حد متعارف در کیفیت است – از نظر قرآن حرام است؛ زیرا هم از عوامل فقر محسوب مى‌شود و هم تجاوز به حقوق دیگران است: «… کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرفُوا إنَّهُ لاَیُحبُّ الْمُسْرفینَ»۴۰ و «وَلاَ تُبَذّرْ تَبْذیراً * إنَّ الْمُبَذّرینَ کَانُوا إخْوَانَ الشَّیَاطین وَکَانَ الشَّیْطَانُ لرَبّه کَفُوراً» ۴۱
دو: محدودیت بر اساس مصالح سیاسى و اجتماعى
هر نوع داد و ستد که موجب تقویت و تسلط دشمن شود حرام است؛ زیرا بر خلاف جوامع غیر اسلامى که وابسته به مادیات بوده و ارزش‌هاى دیگر را فداى آن مى‌کنند، اسلام بیشتر روى ارزش‌هاى انسانى و معنوى تکیه دارد.
سه: محدودیت ارثى
انسان علاوه آنکه براى آخرت نیاز به کارهاى خیریه و عام‌المنفعه‌ی این دنیا دارد و اینکه انسان معمولا تکالیف مالى و عبادى هم دارد که با پول انجام گرفته و باید پرداخت شوند (که مربوط به توزیع درآمد مى‌شود)، مابقى ثروت به وارثین تعلق مى‌گیرد که این هم از موارد مهم توزیع مجدد و تعدیل ثروت محسوب مى‌شود. یعنى صاحب مال حق ندارد که دو سوم مابقى مال را به هر کس و یا به هر یک از فرزند دلخواهش ببخشد.
چهار: محدودیت درآمد
خوردن سود ثابت و بدون ضرر و خطر (مزد) – که صاحبش زحمت و خطر تبدیل آنرا به کارافزار، خانه، و… نکشیده است – در دین اسلام حرام است و هیچ‌گونه کلاه شرعى را نیز قبول ندارد؛ زیرا در اسلام فقط کار مفید اقتصادى است که مالکیت و حق تصرف مى‌آورد. سرمایه‌دارى و بهره‌ورى هم فقط به شرط شرکت در زیان، منطقى و معقول خواهد بود. ربا به چند دلیل حرام است که ما به بعض موارد آن اشاره می‌کنیم: ۱- رباخوارى تنها گناه کبیره‌اى است که در قرآن، اعلان جنگ با خدا محسوب شده و سرّش نیز جنگیدن با مستضعفان خدا است: «… وَذَرُوا مَا بَقیَ منَ الرّبَا إن کُنْتُم مُؤْمنینَ * فَإن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بحَرْب منَ اللّه…»۴۲،، ۲- ربا گنج بى‌رنجى است که مخالف درآمدهاى سالم (کار) است. ۳- ربا ضد ارزش‌هاى اخلاقى اجتماعى است. ۴- ربا با مسایل عاطفى و انسانى کاملا دو قطب متضاداند و ریشه‌های عداوت و کینه‌توزى از همین‌جا نشأت مى‌گیرد. ۵- تورم و ورشکستگى‌ها نتیجه‌ی رباخوارى است. ۶- بی‌کاری و پولدارى منشأ خیلى از فسادهاى اخلاقى و اجتماعى است و مفت خواران ثروت‌شان را در راه‌هاى حرامى چون قمار بازى و عیاشى و… مصرف می‌کنند. ۴۳
۴. توسعه و رشد و آبادانى
رفاه عمومى، امنیت اقتصادى و امثال آن که در بعض کتب ذکر شده، برگشت‌شان در راستاى همین مطالب سه گانۀ فوق (عدم وابستگى اقتصادى، استحکام ارزش‌هاى معنوى و عدالت) هستند که ما از ذکر آنها خوددارى می‌کنیم.
۵. هدف نهایى نظام اقتصادى اسلام
هدف نهایى نظام اقتصادى در اسلام، در پیرو اهداف اقتصادى است و آن سعادت اخروى و قرب الهى است ، در عین حال که در دنیا نیز از حیات طیبه برخوردار است. به همین دلیل، توسعه به مفهوم عام آن در اسلام، برابر با توسعه‌ی اقتصادى نخواهد بود بلکه مراد، توسعه‌ی همه‌ی زیر مجموعه‌های دین هست که تربیت و اخلاق قرآنى و امور معنوى در رأس آن قرار دارد.۴۴
انسان اقتصادى از دیدگاه اسلام
انسانِ مقتصِدِ مطلوب از دیدگاه اسلام، غرایز و امیال نفسانى او تحت سیطره‌ی اراده، اختیار و خردش قرار دارد، کمال خویش را در امور والاى انسانى مى‌بیند نه در إشباع هواهاى نفسانى، محیط ناسالم اقتصادى را منقلب و افراد ناآگاه را آگاهى داده و ایجاد انگیزه‌های سالم فعالیت‌هاى اقتصادى به اطراف خویش مى‌کند. در قبال مواهب الهى شاکر، در قبال گرفتاری‌ها و بلایا صابر، و در برابر اعمال و گفتار خویش مسئول است. تسلیم فرمان حق و راضى به رضاى اوست که مالک مطلق همه چیز او را دانسته و خود را مملوک، مرزوق، و امین او مى‌داند نه پیرو سود و زیان زودگذر چون تاجران و سودجویانِ از خدا بى‌خبر؛ زیرا او یک فرد عاشق فراتر از عاقل است. در عین رفاه و آسایش، کریم و سخى است نه اهل امساک و بخل و حرص؛ چون سرمست و مدهوش زر و سیم خویش نیست بلکه وکیل و امین خدا در زمین است. در عین تحرک و تلاش، نشاط و شادمانى، جهاد در راه زندگى، و یک مجاهد پر ثمر به حال دیگران است که براى خویش به اندکى راضى و قناعت پیشه کند، نه همچون سرمستان ثروت، که دیگران را تیشه به ریشه زند. کارگر مجاهد قرآنى، منافع خویش را فروتر از منافع و مصالح دیگران مى‌بیند و اهل ایثار و نثار، تعاون و انفاق، شریک سعادت دیگران و شاهد خوش‌بختى هم‌نوعان است.۴۵
نتیجه گیری
اقتصاد چون رابطه‌ی تنگاتنگ با جهان‌بینى دارد، اساس اقتصاد و اهداف آن هم بر پایه همان بینش شکل می‌گیرد. لذا با توجه به نوع نگرش اسلام در رابطه با مبدأ و معاد، جایگاه انسان در نظام هستى و رابطه آن با اقتصاد؛ نیز رابطه‌ی تنگاتنگ اقتصاد با فطرت، اخلاق، حقوق، اعتقادات، عبادات و… کاملا در سرنوشت انسان مؤثر است، لذا اقتصاد در اسلام هدف‌مند است. آثار رشد و پویایى اقتصاد در اسلام این است که انسان را از وابستگى نجات داده و استقلال و عزت مى‌بخشد. ارزش‌های اخلاقى و معنوى را استحکام بخشیده و انسان را به تعالى مى‌رساند؛ چه اینکه تمام مسائل اقتصادى بر محور اخلاق و معنویت مى‌چرخد که خود ضامن اجرایى اقتصاد است و انسان را به راه مستقیم هدایت میکند. اگر ربا، رشوه، احتکار، اسراف، تبذیر، سرقت و… تحریم مى‌شوند براى حفظ کرامت‌های اخلاقى است که در سایه‌ی عدالت اجتماعى و اقتصادى میسر است تا حقوق دیگران زیر پا گذاشته نشده و همگان به طور یکسان از مواهب الهى برخوردار شوند؛ لذا در اسلام محدودیت‌هایی در مصارف، درآمد، ارث، مصالح کلى جامعه و… در نظر گرفته شده تا توازن اقتصادى و عدالت اجتماعى برقرار شده و همگان از عزت و کرامت انسانى و حیات طیبه‌ی دنیوى برخوردار باشند که نتیجه‌ی این حیات پاکیزه، سعادت اخروى (قرب الهى) پاداش این انسان‌های اقتصادى قرآنى خواهند بود.
پی‌نوشت‌ها
۱. دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، مبانى اقتصاد اسلامى، ۱۳۷۱؛ ناصر مکارم شیرازى، نمونه، ج ۱۲؛ محمد رضا یوسفى، کلیات اقتصاد اسلامى.
۲. انعام،۱۰۲ و ۱۶۴.
۳. آل عمران، ۱۰۹.
۴. طه، ۵۰.
۵. زمر: ۵۲؛ نیز:مرتضى مطهرى، بیست گفتار.
۶. بقره، ۳۰.
۷. حدید، ۷.
۸. بقره، ۳.
۹. بقره، ۲۹ و ۲۲.
۱۰. کهف، ۴۶.
۱۱. انفال: ۲۴.
۱۲. محمد تقى جعفرى، قرآن نماد حیات معقول.
۱۳. مرتضى مطهرى، مقدمه‌اى برجهان‌بینى اسلامى، (۱/۷) چاپ ۱۳۶۲؛ مرتضى مطهرى، قیام و انقلاب مهدى، ۱۳۹۸.
۱۴. درآمدی بر اقتصاد اسلامی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۳.
۱۵. مدثر: ۳۸ – فضل الله، من وحى القران، ج ۲۳.
۱۶. محمد باقر صدر، اقتصاد ما، ج ۱.
۱۷. مرتضى مطهرى، جامعه و تاریخ؛ محمد تقى مصباح یزدى، جامعه و تاریخ، و نظریه حقوقی اسلام جلد ۲؛ هاشمى رفسنجانى، سیاست اقتصادى، جزوه ۱۱؛ دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، مبانى اقتصاد اسلامى؛ حسین مظاهرى، احکام اقتصادى اسلام در مورد زمین؛ سید محمود طالقانى، اسلام و مالکیت؛ سیدحسین میرمعزّى، نظام اقتصادى اسلامى (مبانى فلسفى..)
۱۸. توبه: ۱۰۳؛ و نیز آیات خمس، زکات، انفال و جزیه.
۱۹ ذاریات: ۱۹.
۲۰. – قصص، ۷۷.
۲۱. روم: ۳۰.
۲۲. توبه، ۱۰۳.
۲۳. منذر قحف، فصلنامه تخصصى اقتصاد اسلامى، سال پنجم، شماره ۱۸؛ محمد باقر صدر، اقتصاد ما، ج ۱؛ دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، مبانى اقتصاد اسلامى.
۲۴. سید حسین میر معزى، نظام اقتصادى اسلام(اهداف و انگیزه ها)؛ دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، مبانى اقتصادى اسلامى؛ سید عباس موسویان، پس انداز و سرمایه گذارى در اقتصادى اسلامى؛ محمد رضا یوسفى، کلیات اقتصادى اسلامى؛ محمود عبدالهى، مبانى فقهى اقتصادى اسلامى؛ حسینعلى منتظرى، مبانى فقهى حکومت اسلامى، ج۵؛ اندیشه اى حوزه (۵۸، سال یازدهم شماره۳؛ باقر صدر، اقتصاد
۲۵. انفال: ۶۰.
۲۶. نساء: ۲۹.
۲۷. حدید، ۲۵، و نساء: ۱۳۵- المیزان، ج۱۹؛ نور، قرائتى، ج۲؛ من وحى القران، ج۲۲، و ج۷.
۲۸. – تکاثر: ۱-۴.
۲۹. تفسیرموضوعى قرآن کریم (۸)، جوادلى آملى.
۳۰. قصص: ۵۸، و آیات دیگر.
۳۱. اعراف، ۱۲۷.
۳۲. بقره، ۱۸۸.
۳۳. سبا: ۳۴-۳۵.
۳۴. اعراف: ۹۰.
۳۵. مؤمنون: ۱۱۰ – من هدى القران، ج۸.
۳۶. – هود: ۲۷ – نمونه، ج۹؛ مجمع البیان، ج۵؛ تفسیر الکاشف، ج۴.
۳۷. بقره: ۲۴۷؛ زخرف: ۵۳.
۳۸. حشر: ۷.
۳۹ انفال: ۶۰. نساء: ۱۴۱، فتح: ۲۹.
۴۰. اعراف: ۳۱.
۴۱. اسراء: ۲۷-۲۶.
۴۲. بقره: ۲۷۸-۲۷۹..
۴۳. نظریه حقوقی اسلام، جلد ۲؛ مرتضى مطهرى، ربا، بانگ، بیمه؛ محمد صادقى تهرانى، مفت خواران از نگاه مکتب و سنت؛ شهید بهشتى، ربا در اسلام.
۴۴. درآمدی بر اقتصاد اسلامی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۳.
۴۵. همان.
