اقتصاد اسلامی و نیم‌نگاهی به بانکداری اسلامی در ایران
معبدعلي الجارحي/ ترجمه: واحد ترجمه نشريه معرفت
اشاره: دکتر معبدعلی الجارحی اندیشمند مسلمان مصری و رئیس مرکز تحقیقات توسعه اسلامی عربستان در جدّه است. وی فارغ‌التحصیل دکتری اقتصاد از آمریکا، دارای بیست و پنج سال فعالیت پژوهشی و آموزشی در زمینه بانکداری اسلامی و از کارشناسان و استادان به نام این رشته محسوب می‌شود. ایشان در تابستان ۱۳۸۳بنابر دعوت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ در این مؤسسه به تدریس اقتصاد اسلامی در مقطع دکتری پرداختند. وی در یکی از نشست‌های خویش در تبیین اقتصاد اسلامی و جایگاه اوراق بهادار در بورس اسلامی ضمن بیان دیدگاه‌های خود، به پرسش‌های حاضران در جلسه پاسخ دادند که در ذیل از نظر شما می‌گذرد.
جایگاه اقتصاد اسلامی
«اقتصاد اسلامی» از بیش از ربع قرن ـ حدود سی یا سی و پنج سال ـ به این سو رشد تازه‌ای یافت. علم اقتصاد اسلامی، که پیوسته در حال تکامل و گسترش و ریشه دارتر شدن می‌باشد، از تمامی تحولات درونی خود علم اقتصاد بهره‌مند است.
اقتصاد اسلامی مکتبی به رسمیت شناخته شده در میان مکاتب اقتصادی، و جزئی از یک شاخه شناختی (معرفتی) یعنی دانش اقتصاد است. مسلمانان در ایجاد این شاخه از شناخت مشارکت داشته‌اند. نویسندگان مسلمان حتی قبل از غربی‌ها دست به کار نگارش در این باب زده‌اند و از این‌رو، ما نیز همانند غربی‌ها در علم اقتصاد سهیم هستیم. ما همچنین افتخار می‌کنیم که علم اقتصاد اسلامی با ارزش‌های اسلامی مرتبط است؛ زیرا این ارزش‌ها به نفع بشریت است و خداوند با عنایت آن به ما خواسته تا تمام مردم را از آن بهره‌مند سازیم؛ چرا که خداوند متعال به حال ما داناتر و به مصلحت ما آگاه‌تر است.
از جمله مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد اسلامی، حرمت رباست. آنچه که اقتصاد اسلامی و نیز بازارهای بورس اسلامی را متمایز می‌گرداند، حرام بودن ربا می‌باشد.
بازارهای بورس اسلامی
وظیفه بازارهای بورس اسلامی یا بازارهای بورس موجود در اقتصاد اسلامی آن است که منابع مالی را تجهیز نمایند تا به سوی سرمایه‌گذاری‌هایی پیش روند که به نفع امت اسلام باشد. انجام این عمل باید به روشی غیرربوی صورت پذیرد.
ما می‌دانیم در بازار بورس، اوراق بهادار داد و ستد می‌شود. اوراق بهادار عبارت است از قراردادی کوچک و مختصر که در آن به جای نگارش تفصیلی رایج در قراردادها، عُرف جایگزین می‌شود. از این‌رو، مبادله آن در میان مردم آسان‌تر می‌گردد و برای تعداد زیادی از مسلمانان امکان سرمایه‌گذاری از طریق این قرارداد یا به اصطلاح اوراق بهادار فراهم می‌گردد.
این وسیله بهادار، در نظام اسلامی می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد: اولین و رایج‌ترین آن‌ها در زمان کنونی سهام می‌باشد. سهام عبارت است از اوراق بهاداری که به صاحبش این حق را می‌دهد که در سودهای حاصل از یک شرکت سهامی، که بر اساس قوانین عقد در اسلام سرمایه خود را در آن به کار گرفته، شریک باشد. قرارداد مشارکت مستلزم ارائه سرمایه از جانب صاحب سرمایه از یک سو، و شرکت در اداره آن از سویی دیگر می‌باشد؛ یعنی کسی که سرمایه می‌دهد، در مدیریت آن نیز مشارکت می‌کند. بنابراین، سهامدار ـ یعنی کسی که اوراق بهادار موسوم به سهام را در اختیار دارد ـ از دو جهت در امر مدیریت سرمایه سهیم است:
۱. وی هر سال در نشست‌ها و جلسات سهامداران حضور می‌یابد تا نحوه اداره شرکت را بررسی کند.
۲. سهامدار در انتخاب یا گزینش مدیران شرکت نقش دارد. سهامداران ناظر بر فعالیت مدیران هستند و اگر بخواهند می‌توانند آنان را عزل یا در صورت موفقیت به ایشان پاداش دهند.
این سهام در بازار داد و ستد می‌شود و داد و ستد آن شرعا بلااشکال است؛ زیرا سهام حق عینی و حقیقی مشترک و همگانی است. به همین دلیل شرعا داد و ستد آن جایز است؛ چرا که معامله سهام معامله نقد با نقد نیست، بلکه معامله نقد با حقوق عینی است. از این جهت، داد و ستد و هرگونه خرید و فروش این سهام به دو شرط حلال می‌باشد:
۱. شرکت معاملات حرام انجام ندهد، مثل معامله مواد مخدّر و خمر و آنچه برای مردم ضرر دارد.
۲. شرکت از ربا استفاده نکند؛ نه ربا بگیرد و نه ربا بدهد.
در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که سهام شرکت‌هایی که گاهی ربا می‌دهند چه می‌شود؟ لازم است به این نکته توجه کنیم؛ زیرا بیشتر شرکت‌ها همیشه و در تمام اوقات ربوی عمل می‌کنند و از این‌رو، معامله سهام آن‌ها شرعا جایز نیست. اما اگر فرد تحت فشار و به واسطه نیاز مجبور باشد مقداری پول نزد بانک‌های ربوی داشته باشد یا قرض ربوی بگیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فرض کنیم این مقدار قرض گرفتن یا قرض دادن مثلا ۵درصد از فعالیت این شرکت را شامل شود، در این صورت چه کار باید کرد؟
از آنجا که ما در یک جهان غیر اسلامی زندگی می‌کنیم و بازارهای بورس جهانی بر بازارهای اسلامی غلبه دارند و نیز از آنجا که بازارهای بورس در بسیاری از کشورهای اسلامی تهی از شرکت‌های اسلامی است (شرکت‌هایی که معامله در آن‌ها صرفا با قواعد شریعت همخوانی داشته باشد)، برخی از فقها جایز دانسته‌اند که مسلمانان در سهام شرکت‌هایی که گاه ربوی عمل می‌کنند، تصرف نمایند؛ اما این اجازه به این شرط است که سهامدار سودهایی را که در نتیجه معاملات ربوی به دست می‌آید تخمین بزند و آن را جدا نماید؛ زیرا این سودها ناپاک‌اند و سهامدار نمی‌تواند آن را برای خود یا فرزندانش خرج کند و تنها می‌تواند آن را به مستمندان ببخشد. البته این بخشیدن صدقه به حساب نمی‌آید، بلکه هدف آن تطهیر و پاکسازی اموال می‌باشد. بنابراین، اگر معاملات ربوی مثلا ۵ درصد از فعالیت‌های شرکت را تشکیل دهد، سهامدار باید ۵ درصد از سود سهام را کنار گذارد و به مستمندان ببخشد.
این اولین ابزار مهم در این زمینه است. روش‌های دیگری هم وجود دارد که می‌تواند در بازارهای بورس اسلامی مورد استفاده قرار گیرد:
۱. گواهی‌ها یا اسناد سرمایه‌گذاری. می‌توان گواهی را به معنای سند و برعکس استفاده کرد. منظور، اوراق بهادار یا سندی است که در بازار مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. این اسناد برای جمع‌آوری پول به منظور سرمایه‌گذاری یا پرداخت به عوامل کارگزار به کار می‌رود؛ یعنی از سوی خریدار به عنوان مضاربه به کارگزاران شرکت پرداخت می‌شود. حامل گواهی‌ها یا اسناد سرمایه‌گذاری در اینجا همانند مضاربه‌گر و صاحب سرمایه است و این سرمایه را به عنوان مضاربه در اختیار عاملان شرکت قرار می‌دهد تا به کار گرفته و در راه حلال سرمایه‌گذاری کنند. در نتیجه، این اسناد به عنوان حق عینی و قابل داد و ستدی است که قیمت آن ـ که بسته به نوسانات قیمت داد و ستد، روزانه تغییر می‌کند ـ میانگین سود قابل انتظار از سرمایه‌گذاری یا مضاربه را پس از پایان زمان آن (بعد از یک سال یا هر زمان دیگری؛ بر حسب زمان پرداخت سود یا عواید مضاربه) منعکس می‌کند.
بنابراین، این معامله هم نوعی از انواع اوراق بهادار است که می‌تواند در بازارهای بورس اسلامی داد و ستد شود؛ یعنی اسناد یا اوراق سرمایه‌گذاری. بانک‌های اسلامی می‌توانند به صدور این‌گونه اوراق اقدام کرده و از طریق آن‌ها به جذب سرمایه‌هایی دست بزنند که به صورت مضاربه در شرکت‌های گوناگون قابل سرمایه‌گذاری است. در واقع، وقتی که فرد مسلمان این‌گونه اوراق را از بانک صادرکننده خریداری می‌کند، گویی با این کار، پول خود را به عنوان مضاربه به بانک می‌پردازد و بانک‌ها با گرفتن این پول و پرداخت آن به شرکت‌ها به صورت مضاربه بر اساس قاعده شرعی «المضارب یضارب» عمل می‌کنند.
