جریمه تأخیر

متن

سوال۱: نظر به‌این‌که ماده ۲۲ قانون صدور چک، گرفتن وجهی به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه را مجاز می‌شمرد که لازمه آن گرفتن مبلغی بیش از اصل دین می‌باشد و از سوئی قانون مزبور که در سال ۱۳۵۵ تصویب شده‌است و در سال ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی‌ مطرح و برخی از مواد آن اصلاح گردیده‌است و به تأیید شورای نگهبان رسیده‌ است.علی‌هذا مستدعی است نظر مبارک را در مورد این‌که ‌آیا گرفتن خسارت تأخیر تأدیه طبق قانون، مشروعیت دارد یا از مصادیق ربا است اعلام فرمایید.

جواب: خسارات ناشی از تأخیر تادیه بدهی اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تادیه ‌است در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد . و در هر صورت حکم مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی‌ که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده باشد بی اشکال و قابل اجرا هستند.

سوال۲: آیا با تغییر عنوان “جریمه تأخیر” به هر چیز دیگری، مشکل شرعی ربا حل می‌شود؟ و آیا اساساً جریمه تأخیر ربا محسوب می‌گردد یا خیر؟ 

جواب: اگر صندوق قرض‌الحسنه جریمه تأخیر را در ضمن عقد لازم شرط کند و طرف هم قبول کند اشکال ندارد، ولیکن گرفتن دیر کرد اشکال دارد.

سوال۳- در متن قرارداد تسهیلات فروش اقساطی یکی از بانک‌ها دو ماده به شرح ذیل قید شده است:

 «ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدارملتزم شد، اقساط را درسررسیدهای مشخص شده بطور مرتب پرداخت نماید، و درصورتیکه اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید بانک نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی درطلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.

 ماده ۶- وجه التزام تاخیر در پرداخت دیون: خریدار ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد، متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات بانک ناشی از این قرارداد تاخیر نماید، از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تاخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی معادل ۱۲ درصد بدهی سررسید شده را به عنوان « وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می‌گیرد به بانک بپردازد.» 

 با توجه به نظر حضرتعالی که به طور کلی جریمه را باطل و حرام می‌دانید من با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم و آنها میگویند ما سود مطلوب خود را در فروش قسطی کالا به شما، به میزان کافی درنظر گرفته ایم و بیش از این میزان هم نمی‌خواهیم. ولی باتوجه به اینکه ما وکیل سپرده گذاران هستیم که با پول آنها کار کرده و در سررسید به آنها سود شرعی را پرداخت نماییم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک و به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهند بنابراین شرط وجه التزام صرفاّ جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می‌باشد. باتوجه به این استدلال بانک‌ها، آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم یا در ضمن خود عقد صحیح است؟

جواب:

عملیات بانکى که مطابق قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان، انجام گیرد، بى‌اشکال است.

سوال۱:  نظر شما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه دین (موضوع ماده ۵۱۹ـ۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟

جواب: شرط جریمه معین برای عدم عمل به تعهد، مثل پرداخت قسط در زمان

تعیین ‌شده اشکال ندارد.

سوال۲: دریافت دیرکرد اقساط وام‌های معوقه افراد توسط بانک‌ها حکمش چیست؟

جواب: گرفتن دیر کرد با شرط قبلی ضمن عقد، در مقابل عمل نکردن به تعهد پرداخت وام در وقت خود و تخلف از آن، اشکال ندارد.

استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۱۰۶)
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۵۸)

متن

سوال۱:  اگر شخصی وجهی را به عنوان قرض به کسی بدهد و تاخیری در دریاقت وجه به عمل آید، آیا شخص طلبکار مجاز است مبلغی را به عنوان تاخیر مطالبه نماید، یا دریافت وجه اضافه ربا و حرام است ؟

جواب:

۱- در صورتی که تاخیر ادای دین برای عدم قدرت بدهکار باشد و در اولین فرصت آن را تادیه کند، طلبکار حق دریافت مبلغ زائد را ندارد

۲- در صورتی که تاخیر ادای دین عمدی بوده و سبب خسارت طلبکار شود، وی  حق دریافت مبلغ زائد را از بدهکار دارد

۳- صرف تاخیر در ادای دین، خسارت برای طلبکار محسوب نمی‌شود

متن

سوال: آیا جریمه ی تأخیر وجه شرعی دارد؟

جواب: جریمه ی تأخیر پرداخت وام، جایز نیست، ولی اگر با شرکتی قرارداد بگذارد که عملی در مدت معینی انجام دهد و در صورت تأخیر، مبلغ معیّنی بپردازد، مانعی ندارد.

.آیت الله سبحانی، استفتاءات، ج۱، سؤال ۷۹۲.

سوال۱: اگر مقروض قرض را در وقت معیّن پرداخت نکرد، آیا براى تأخیر آن، گرفتن زیادى جایز است؟ 

جواب: جایز نیست.

سوال۲: اگر چیزی را از کسی قرض بگیریم و دهنده شرط کند که در صورت تأخیر از مقرر، وجهی را به عنوان جریمه مازاد برشیء مقروض دریافت کند اشکال دارد؟

جواب: جایز نیست.

سوال۱: حکم دیرکردهایى که بعضى از ادارات دولتى و بانک ها مى گیرند چیست ؟

جواب : اگر بانک از اول شرط کند در ضمن عقد لازم که اگر اقساط خود را به موقع ندادى جهت مخارج دریافتى مبلغى از تو خواهیم گرفت ، در این صورت اشکال ندارد .

سوال۲: بانک تسهیلات فروش اقساطی را به مشتری پرداخت می‌کند و به او وکالت می‌دهد تا برای بانک کالایی را بخرد و از طرف بانک به خودش با قیمتی که اعلام می شود و با مدت زمان معلوم به خودش بفروشد. حال سوال این است که:

الف: اگر مشتری به این وکالت عمل نکرد(یا کلا آن را مصرف نکرد و یا در امور دیگر همانند پرداخت دیون مصرف نمود)با توجه به اینکه بانک با تلقی اینکه مشتری به وکالت عمل کرده و خرید و فروش نسیه صورت گرفته، اقساط سود و اصل تسهیلات را ماهانه از او میگیرد؛ حکم گرفتن و دادن این سودها چیست؟

ب: اگر بانک بعد از چند ماه متوجه تخلف مشتری از انجام این وکالت شد با توجه به اینکه دیگر نمی‌تواند سودی از مشتری دریافت کند، آیا می‌تواند مبلغی را به خاطر عدم انجام تعهد و متضرر شدن بانک از این ناحیه از مشتری طلب کند؟ اگر در ضمن قرارداد با مشتری شرط کرده باشد که اگر تخلف کردی تو را جریمه خواهم کرد حکم چیست؟

جواب:

الف- در فرض سوال پرداخت و گرفتن سود یاد شده جائز نیست.

ب- خیر نمی شود ولی بانک می تواند معامله را فسخ نماید

. استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد شماره استفتا ۹۲۳۸۲۵.

سوال: بانک تسهیلات فروش اقساطی را به مشتری پرداخت می‌کند و به او وکالت می‌دهد تا برای بانک کالایی را بخرد و از طرف بانک به خودش با قیمتی که اعلام می شود و با مدت زمان معلوم به خودش بفروشد. حال سوال این است که: الف: اگر مشتری به این وکالت عمل نکرد(یا کلا آن را مصرف نکرد و یا در امور دیگر همانند پرداخت دیون مصرف نمود)با توجه به اینکه بانک با تلقی اینکه مشتری به وکالت عمل کرده و خرید و فروش نسیه صورت گرفته، اقساط سود و اصل تسهیلات را ماهانه از او میگیرد؛ حکم گرفتن و دادن این سودها چیست؟ ب: اگر بانک بعد از چند ماه متوجه تخلف مشتری از انجام این وکالت شد با توجه به اینکه دیگر نمی‌تواند سودی از مشتری دریافت کند، آیا می‌تواند مبلغی را به خاطر عدم انجام تعهد و متضرر شدن بانک از این ناحیه از مشتری طلب کند؟ اگر در ضمن قرارداد با مشتری شرط کرده باشد که اگر تخلف کردی تو را جریمه خواهم کرد حکم چیست؟ 

جواب:

۱- بانک می تواند با حمل بر صحت، اصل سود و تسهیلات را از تسهیلات گیرنده بگیرد و پرداخت او هم ایرادی ندارد اگر چه به دلیل تخلف از مفاد قرارداد وام مرتکب حرام شده است.

۲- شرط پرداخت جریمه در صورت تخلف در ضمن قرارداد ایرادی ندارد

استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۱۱۱)

سوال۱:پرداخت سود بانک‌ها با تضمین سود و فروش اوراق با سود تضمینى چه حکمى دارند؟ و جرائم دیر کرد اقساط وام بانکى چطور؟

جواب:  اگر پرداخت سود تحت عنوان یکى از معاملات شرعى با مراعات شرائط شرعى آن باشد مانعى ندارد و الّا جائز نیست و گرفتن جرائم دیرکرد اقساط جائز نیست مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده باشد و براى مهلت و تأخیر در مطالبه نباشد.

سوال۲ـ بانک‌ها وام‌هایى به عنوان مضاربه و شرکت و امثال ذلک در اختیار افراد قرار مى‌دهند و مقدارى سود دریافت می‌دارند و در مقابل تأخیر در پرداخت اقساط، دیرکرد مى‌گیرند. بفرمایید این‌گونه وام‌ها شرعاً چه صورتى دارد؟

جواب: در مضاربه شرط دریافت سود سهم صاحب سرمایه از عامل، به اقساط، اگر چه سود حاصل نشده باشد، صحیح نیست؛ بلى نسبت به پرداخت سود حاصل شده شرط اقساط جایز است لکن گرفتن دیرکرد به صورت مرسوم فعلى جایز نیست و در این صورت اگر در ضمن عقد شرط کنند که اگر در پرداخت قسط تأخیر کند فلان مبلغ معین را بدهد، جایز است به شرط اینکه به اذن در تأخیر و تأجیل معجّل در مقابل پرداخت زیاده برگشت نکند.

صافی، جامع الاحکام، ج۲، س۱۹۹۵.
آیت‌الله صافی‌گلپایگانی، جامع‌الاحکام، ج۲، سؤال ۱۹۹۶ .

سوال: بانک تسهیلات فروش اقساطی را به مشتری پرداخت می‌کند و به او وکالت می‌دهد تا برای بانک کالایی را بخرد و از طرف بانک به خودش با قیمتی که اعلام می شود و با مدت زمان معلوم به خودش بفروشد. حال سوال این است که: الف: اگر مشتری به این وکالت عمل نکرد(یا کلا آن را مصرف نکرد و یا در امور دیگر همانند پرداخت دیون مصرف نمود)با توجه به اینکه بانک با تلقی اینکه مشتری به وکالت عمل کرده و خرید و فروش نسیه صورت گرفته، اقساط سود و اصل تسهیلات را ماهانه از او میگیرد؛ حکم گرفتن و دادن این سودها چیست؟ ب: اگر بانک بعد از چند ماه متوجه تخلف مشتری از انجام این وکالت شد با توجه به اینکه دیگر نمی‌تواند سودی از مشتری دریافت کند، آیا می‌تواند مبلغی را به خاطر عدم انجام تعهد و متضرر شدن بانک از این ناحیه از مشتری طلب کند؟ اگر در ضمن قرارداد با مشتری شرط کرده باشد که اگر تخلف کردی تو را جریمه خواهم کرد حکم چیست؟ 

جواب:

۱_ در صورتی که بانک اطلاع از عمل نکردن وام گیرنده به مورد وکالت نداشته باشد دریافت این پول برای بانک مانعی ندارد اما وکیل متخلف است و عمل او غیر جایز بوده است و وکیل ضامن است

۲_ بانک حق دریافت اصل مال را دارد اما حق دریافت سود را ندارد و در صورت متضرر شدن بانک بواسطه کاهش ارزش پول و یا خسارت شرعی دیگرمیتواند خسارت خود را دریافت کند و همچنین میتواند در ضمن عقد لازم دیگری شرط جریمه را کند.

استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۱۱۰)

سوال: بانک تسهیلات فروش اقساطی را به مشتری پرداخت می‌کند و به او وکالت می‌دهد تا برای بانک کالایی را بخرد و از طرف بانک به خودش با قیمتی که اعلام می شود و با مدت زمان معلوم به خودش بفروشد. حال سوال این است که:

الف: اگر مشتری به این وکالت عمل نکرد(یا کلا آن را مصرف نکرد و یا در امور دیگر همانند پرداخت دیون مصرف نمود)با توجه به اینکه بانک با تلقی اینکه مشتری به وکالت عمل کرده و خرید و فروش نسیه صورت گرفته، اقساط سود و اصل تسهیلات را ماهانه از او میگیرد؛ حکم گرفتن و دادن این سودها چیست؟

ب: اگر بانک بعد از چند ماه متوجه تخلف مشتری از انجام این وکالت شد با توجه به اینکه دیگر نمی‌تواند سودی از مشتری دریافت کند، آیا می‌تواند مبلغی را به خاطر عدم انجام تعهد و متضرر شدن بانک از این ناحیه از مشتری طلب کند؟ اگر در ضمن قرارداد با مشتری شرط کرده باشد که اگر تخلف کردی تو را جریمه خواهم کرد حکم چیست؟

جواب: لازم است بر طبق مقررات و شرائط بانکلی عمل کند.

ج۲) در صورت تخلف حق دارد بانک مبلغ پرداخت شده را بر گرداند، جریمه اشکال دارد.

استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۱۰۹)

متن

سوال: در متن قرارداد تسهیلات فروش اقساطی یکی از بانکها دو ماده به شرح ذیل قید شده است: «ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدارملتزم شد، اقساط را درسررسیدهای مشخص شده بطور مرتب پرداخت نماید، و درصورتیکه اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید بانک نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی درطلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد. ماده ۶- وجه التزام تاخیر در پرداخت دیون: خریدار ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد، متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات بانک ناشی از این قرارداد تاخیر نماید، از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تاخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی معادل ۱۲ درصد بدهی سررسید شده را به عنوان « وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می گیرد به بانک بپردازد.» بنده با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم و آنها میگویند ما سود مطلوب خود را در فروش قسطی کالا به شما ، به میزان کافی درنظر گرفته ایم و بیش از این میزان هم نمی خواهیم. ولی باتوجه به اینکه ما وکیل سپرده گذاران هستیم که با پول آنها کار کرده و در سررسید به آنها سود شرعی را پرداخت نماییم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک و به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می دهند بنابراین شرط وجه التزام صرفاّ جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می باشد. باتوجه به این استدلال بانکها، آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم یا در ضمن خود عقد صحیح است؟ با توجه به اینکه از حضرتعالی دو نوع فتوا در مورد جرایم بانکی وجود دارد که در یکی از انها ظاهرا جریمه را جایز می دانید که در رساله آمده است. مسئله ۱۸۵۳- اگر کسى مقدارى پول از بانک یا غیر بانک به عنوان قرض الحسنه براى مدّت معیّنى بگیرد و در ضمن عقد شرط کند که اگر در آن مدّت معیّن پول را نپرداخت هر روزى هزار تومان مثلاً به عنوان دیرکرد بپردازد، آن قرض و آن شرط اشکال ندارد. در فتوای دیگر که در ساییتتان امده چنین فرموده‌اید: سوال: در قرارداد های بانکی جهت پرداخت وام، شرطی با این مفهوم گذاشته می شود که در صورت دیرکرد در بازپرداخت مبلغ اقساطی، بانک حق دارد وجوه واریزی را در ابتدا از بابت دیرکرد(خسارت تاخیر تادیه)برداشته و پس از تسویه این خسارات، از اصل وام کم کند. آیا دریافت چنین دیرکردی جایز است و در صورت حرمت، آیا معامله باطل می شود؟ جواب : دیر کرد حرام است اما موجب فساد معامله نیست. جال با توجه به توضیحاتی که بنده دادم لطفا نظر نهایی خودتتان را در مورد وجه التزام تاخیر در پرداخت دیون و وجه التزام تخلف از قرارداد در قراردادهای بانکی را مرقوم فرمایید. 

جواب: دیرکرد حرام است، امّا اگر تأخیر بدون عذر در پرداخت اقساط، موجب ضرر یا خسارت شود، مطالبۀ آن خسارت جایز است.

سوال۱: جریمه دیرکرد با ربا تفاوت‌هایى دارد؛ از جمله ‌این که در ربا از ابتدا سود تعلّق می‌گیرد، ولى در خسارت تأخیر تأدیه پس از فرا رسیدن سررسید و عدم پرداخت این وجه سود تعلّق می‌گیرد و در واقع مجازات ظلمی‌است که به بدهکاران می‌شود و جبران قسمتى از خسارت وارده می‌باشد؛ چراکه تورّم در جامعه حدود ۲۰% است و آنچه در قانون پیش بینى شده ۱۲% می‌باشد. با توجّه به تفاوت مذکور جریمه دیرکرد چه حکمی‌دارد؟

جواب: جریمه دیرکرد اگر جنبه تعزیر از سوى حکومت اسلامی‌داشته و به‌صورت عادلانه باشد، جایز است. همچنین اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمی‌ قید شده باشد ولى اگر به معناى سود اجبارى باشد، حرام است.

سوال۱: آیا از افرادى که در پرداخت به موقع اقساط خود قصور مى‏کنند مى‏شود مبلغى را به عنوان دیرکرد یا خسارت دریافت نمود؟
جواب: خیر
سوال۲: با توجه به اینکه ظاهراً در قوانین فعلى، در مورد عدم انجام تعهد در موعد مقرر براى جبران خسارت نسبت به اصل بدهى، به میزان ۱۲ درصد به عنوان خسارت تأخیر پیش‌بینى شده است و ظاهراً بانک‌ها آن را عمل مى‏کنند. آیا این خسارت شرعاً ربا است؟
جواب: در صورتى که طبق مقررات مربوطه بانک‌ها عمل شود باید خسارت پرداخت شود.
سوال۳: حکم جرایمی که تحت عنوان وجه التزام که به تایید شورای محترم نگهبان هم رسیده و در بانک¬ها در مواردی که مشتری از مفاد قرارداد تخلف می¬کند و یا در پرداخت دیون تاخیر می¬کند طبق آنچه در قرارداد با مشتری شرط کرده¬اند مبلغی دریافت می¬شود چیست؟ با توجه به اینکه با صحبتی که بنده با کارمندان بانک داشتم آنها عنوان می¬کنند بانک نمی¬خواهد از مشتری مبلغ زیادی بگیرد بلکه این مبلغ را که قانون هم هست گذاشته¬اند تا مشتری ملزم به رعایت مفاد قرارداد باشد. در کتاب استفتاءات حضرتعالی دو فتوای متفاوت مشاهده کردم که ذیلا انها را نیز می آورم می خواستم تکلیف مقلیدین شما در خصوص چنین قراردادهایی که در ضمن ان شرط جریمه شده و نیز پرداخت آن در صورت تاخیر یا تخلف چیست؟

سوال۱: آیا از افرادى که در پرداخت به موقع اقساط خود قصور مى‏کنند مى‏شود مبلغى را به عنوان دیرکرد یا خسارت دریافت نمود؟ جواب: خیر(هزار و یک مسأله فقهی، ج۲، سوال ۴۳۹.) سوال۲: با توجه به اینکه ظاهراً در قوانین فعلى، در مورد عدم انجام تعهد در موعد مقرر براى جبران خسارت نسبت به اصل بدهى، به میزان ۱۲ درصد به عنوان خسارت تأخیر پیش‌بینى شده است و ظاهراً بانک‌ها آن را عمل مى‏کنند. آیا این خسارت شرعاً ربا است؟ جواب: در صورتى که طبق مقررات مربوطه بانک‌ها عمل شود باید خسارت پرداخت شود (آیت‌الله نوری همدانی، هزار و یک مسأله فقهی، ج۲، سوال ۴۶۷.)
جواب: جریمه دیرکرد اگر در ضمن قرارداد قرض باشد حرام است ولی اگر در ضمن سائر عقود شرعی دیگر باشد، حکم جریمه دیرکرد متفاوت است.

آیت‌الله نوری همدانی، هزار و یک مسأله فقهی، ج۲، سؤال ۴۳۹.

آیت‌الله نوری همدانی، هزار و یک مسأله فقهی، ج۲، سؤال ۴۶۷.

استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۱۱۲)

سوال۱: به لطف خداوند متعال و با توجه به جایگاه رفیع قرض الحسنه، توفیق این را دارم که مقداری از سرمایه خود را برای جلب رضایت خدا و کسب ثواب، به مردم نیازمند قرض الحسنه می دهم و به لطف خدای متعال، برکات آن را در زندگی دیده و می‌بینم. اما متأسفانه أخیراً فرهنگ بسیار بدی بین مردم رایج شده است که بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمی نمایند و این باعث می شود که علاوه بر اینکه سرمایه‌ام از بین برود و نتوانم مدیریت مالی سرمایه‌ام را داشته باشم بلکه به مرور انگیزه قرض دادن نیز کمتر شود البته این موضوع فقط شامل بنده نیست بلکه هر کسی که می خواهد به کسی قرض دهد از ترس عدم عودت قرض چه بسا از دادن قرض خود داری می کند. با توجه به اینکه اینجانب به پلیدی بهره و ربا واقفم و از آن به خدای متعال پناه می برم و از طرفی اخذ وثیقه و ضامن در این مورد فایده ای ندارد زیرا وصول طلب از این شیوه ها به دلیل فرایند قانونی فراوان و زمانبر که گاهی گذشت از طلب بهتر از اقدام قانونی می شود: ۱. راهکار حضرتعالی در مورد ملتزم ساختن بدهکاران به اینکه بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند چیست؟ ۲. آیا اینجانب می توانم در ضمن عقد قرض یا عقد لازم دیگری با بدهکار شرط نمایم که اگر بدهی خود را در سررسید پرداخت ننماید فلان مبلغ به عنوان وجه التزام(جریمه ای که او را ملتزم به پرداخت بدهی در موعد مقرر خود کند) باید پرداخت نماید؟

جواب: ۱) می توانید از مدیون چیزی را به عنوان رهن دریافت کنید. ۲) خیر گرفتن مبلغ اضافی به خاطر دیرکرد چنانچه به عنوان شرط باشد ربا و حرام است.

سوال۲: بانک یا مؤسسه های مالی – اعتباری تحت عناوین عقود اسلامی‌تسهیلاتی را در اختیار مردم قرار می‌دهند، هرگاه وام گیرندگان در بازپرداخت اقساط دچار مشکل شوند و اقساط آن را پرداخت نکنند، بانک ها از وام های باقی مانده در دست مردم به صورت مرتب سود دریافت می‌کنند مثلا شخصی دو میلیون تومان اخذ می‌کنند و هیچ یک از اقساط آن را به مدت ده سال نمی‌پردازند. بانک بابت اصل دومیلیون تومان و سودهایی که در این ده سال به آن تعلق گرفته است هفتاد میلیون تومان مطالبه می‌کند. حکم اخذ سود به نحو مذکور را از نظر تکلیفی و وضعی چگونه است؟

جواب : گرفتن مبلغ اضافی به خاطر دیرکرد ربا و حرام است

یکی از مسایل مهم در قراردادهای مدت‌دار چون بیع نسیه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی است؛ و این پدیده هرچند، گاهی به حق و قابل دفاع باشد، آثار سوء فراوانی بر جای می‌‌گذارد که مهم‌ترین آن‌ها سلب اعتماد عمومی‌، کاهش معاملات مدت‌دار، کاهش اعطای قرض‌الحسنه، سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات و رفاه عمومی‌ است. این در حالی است که‌ امروزه بخش مهمی‌ از معاملات به‌ویژه در سطح عمده فروشی، به‌صورت مدت‌دار است. این مهم در بحث بانکداری بدون ربا از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا بانک‌ها به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران مکلف‌اند تا با پول آن‌ها انواع فعالیت‌های اقتصادی شرعی قانونی انجام دهند و مطابق احکام شرعی عقد وکالت، بانک به‌عنوان امین باید حافظ منافع سپرده‌گذاران باشد.

با این حال هرچند، جریمه تأخیر در بانک‌ها مصوبه قانونی داشته و مورد تأیید شورای نگهبان  می‌باشد اما مراجع عظام تقلید در مورد آن، اختلاف نظر دارند. در عین حال برای تنبیه مالی افراد متخلف، هریک از مراجع، راهکاری را ارائه داده‌اند و هیچ‌کدام از مراجع عظام تقلید، اصل این‌که باید مشتریان را به مفاد قرارداد و پرداخت به موقع بدهی، ملتزم ساخت نفی نکرده‌اند. با این حال ممکن است برخی از مشتریان بگویند که در هر صورت مرجع تقلید ما آن را حرام می‌داند.

درباره این طیف از مشتریان بانک باید گفت که مراجعی که گرفتن جریمه را جایز نمی‌دانند،‌ نفرموده‌اند که مقلدینشان بدهی خودشان را پرداخت نکنند؛ اتفاقاً تاکیدشان بر این است که مقلدین آنان سر وقت اقساط را بپردازند تا مجبور به پرداخت جریمه نشوند. در روایات هم تاکید فراوان بر پرداخت بدهی به موقع وجود دارد که همه مشتریان باید به عنوان یک فرد مسلمان و شیعه ملتزم به سفارشات اسلام در پرداخت دین سر موقع مقید باشند.