طرح جدید بانکداری علاوه بر حل نکردن چالش های قبلی مشکلات جدیدی نیز ایجاد میکند.
دکتر وحید شقاقی: این طرح هیچ کدام از چالش های بنیادین نظام اقتصادی و نظام بانکی را حل نخواهد کرد.
مسئله من با تهیه کنندگان طرح جدید بانکداری این است که این طرح، کدامیک از مسائل و چالشهای سیستم بانکی را حل خواهد کرد؟ آیا ناترازی دارایی- بدهی نظام بانکی را حل خواهد کرد؟ آیا صوری سازی قراردادها را حل خواهد کرد؟ آیا ربازدایی را حل خواهد کرد؟ آیا عدالت توزیع در منابع را حل خواهد کرد؟ هیچ کدام از چالش های بنیادین نظام اقتصادی و نظام بانکی را حل نخواهد کرد.
مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات
به گزارش سایت الف نشست بررسی طرح جدید بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
اظهارات دکتر وحید شقاقی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در نشست بررسی طرح جدید بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:
طبق آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی سال ۹۷ معادل ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان شد که ۱۵۹۷ هزار میلیارد تومان آن شبه پول و ۲۸۵ هزار میلیارد تومان آن پول بوده است. در حال حاضر گذران زندگی حدود ۷۰ میلیون نفر درگیر این حجم از نقدینگی و شبه پول و سود بانکی شده و با توجه به اهمیت موضوع و طرحی که در مجلس مطرح است مناسب است نواقص این طرح از بعد ساختاری و ناترازی و مساله سود علی الحساب و دیگر چالش های آن بررسی شود و تلاش گردد برطرف شود. مساله کلیدی و نقطه آغاز بحث این است که در طول دوره ۳۶ ساله عملیات بانکی، ربا تعریف نشده است و در طرح پیشنهادی مجلس هم همچنان این مساله مسکوت باقی مانده است.
استقلال بانک مرکزی به معنی ایستادگی در برابر بی انضباطی مالی دولت است
نکته مهم دیگر این است که ما به دنبال استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و مالی هستیم. استقلال نظام مالی یا پولی کشور بسیار مهم است و یکی از چالشهای قانون قبلی ارتباط تنگاتنگ این دو نظام مالی و پولی کشور بود. متاسفانه در این طرح پیشنهادی استقلال نظام پولی کشور و استقلال بانک مرکزی کشور با تقویت قدرت رئیس کل بانک مرکزی یکی دانسته شده که خطای راهبردی است.
شواهد متعددی در دهه های گذشته نشان می دهد که کسری بودجه دولت توسط استقراض از بانک مرکزی و در سالهای اخیر با دست درازی به سیستم بانکی جبران شده که این خود یعنی چاپ پول و فشار بر طرف دارایی نظام بانکی و افزایش انجماد منابع مالی بانک ها که بر مشکلات نظام بانکی مکرر افزوده شده است. بحث مهمی که اینجا قابل توجه است دست درازی دولت در سیستم بانکی و تحمیل تسهیلات تکلیفی به این سیستم بانکی بوده است و طبیعتا استقلال بانک مرکزی به این معنی است که در مقابل بی انضباطی مالی دولت منعطف و مطیع عمل نکند.
چهار نکته اصلی در طرح جدید باید مورد توجه قرار گیرد
- در این طرح، استقلال بانک مرکزی با قدرت تام رئیس کل بانک مرکزی اشتباه گرفته شده است.
- در طول دوره ۳۶ ساله عملیات بانکی، ربا تعریف نشده است
- سود علی الحسابی که تقریبا برای سپرده های بانکی یک سود قطعی تلقی شده، مسئله بنیادی است که ربا نیز در آن نهفته است که ذهنیت ربوی بودن را تشدید میکند و در طرح جدید این چالش شدیدتر خواهد شد.
- عقود اسلامی بویژه عقود مشارکت مدنی با ساختار کنونی نظام بانکی سازگاری ندارد و همان ساختار نظام بانکی فعلی نیز در این طرح حفظ شده است. با توجه به اینکه سیستم بانکی ما توانایی اجرای عقود مشارکت مدنی را ندارد، پیشنهاد میشود که بانک ها را دو دسته کنیم:
- الف) بانک های تجاری: این بانکها توانایی انجام عقود مشارکت مدنی را مطلقا ندارند.
- ب) بانک های سرمایه گذاری: این بانک ها با ساختار جدید مبتنی بر اجرای سرمایه گذاری و انجام عقود مشارکت مدنی، زیر نظر وزارت اقتصاد باشند و مسئولیت سرمایه گذاری و جذب سپرده های جامعه و راه اندازی در قالب عقود مشارکت مدنی را دارند.
نظام اقتصادی کشور بیشتر از نوع نظام سرمایه داری مالی است
خلاصه اینکه مساله و چالش کلیدی اینجاست که نظام اقتصادی کشور متاسفانه به یک نظام سرمایه داری مالی که بدترین نوع نظام سرمایه داری است مبدل شده است. متاسفانه در طی ۵۰ سال گذشته که نظام سیاسی و اقتصادی شبه مدرن در کشور شکل گرفت، به سمت یک نظام سرمایه داری کثیفی در قالب نظام سرمایه داری مالی حرکت کردیم که این کثیف ترین نوع نظام سرمایه داری است. یعنی اگر از من بپرسند اقتصاد ایران چه نوع نظام اقتصادی دارد باید بگویم سرمایه داری مالی. در برخی محافل بصورت ناآگاهانه ریشه مشکلات اقتصادی کشور را اقتصاد اسلامی دانسته و آن را متهم میکنند درحالیکه باید به صراحت گفت که نظام اقتصادی کشور بیشتر از نوع نظام سرمایه داری مالی است.
این نظام سرمایه داری مالی چالش های اساسی در کشور ایجاد کرده که گسترش شکاف طبقاتی و انحراف از مسیر حمایت از تولید و صوری شدن قراردادهای تسهیلات از این جمله است. به عنوان نمونه سال گذشته نظام بانکی حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود توزیع کرده که ۸۵ درصد این سود بانکی که داده شده به ۵/۲ درصد افراد اعم از حقیقی و حقوقی اختصاص داده شده است، یعنی ترویج یک نظام ناعادلانه. ۸۵ درصد سود مفهومش این است که سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در این کشور سود توزیع شده و رفته به ۵/۲ درصد افراد جامعه تخصیص پیدا کرده است و این یعنی یک نظام ناعادلانه ای که در اقتصاد ایجاد کرده‌ایم. درضمن نظام بانکی کشور یک نظام شبه ربوی است که مردم را هم گرفتار کرده است، از این نظر که مردم اولین سوالی که به سیستم بانکی مراجعه می کنند این است که چند درصد سود قطعی می دهید و این یعنی ربا.
این طرح علاوه بر حل نکردن چالش های قبلی مشکلات جدیدی نیز ایجاد میکند
مسئله من با این طراحان این است که این طرح، کدامیک از مسائل و چالشهای سیستم بانکی را حل خواهد کرد؟ آیا ناترازی دارایی- بدهی نظام بانکی را حل خواهد کرد؟ آیا صوری سازی قراردادها را حل خواهد کرد؟ آیا ربازدایی را حل خواهد کرد؟ آیا عدالت توزیع در منابع را حل خواهد کرد؟ هیچ کدام از چالش های بنیادین نظام اقتصادی و نظام بانکی را حل نخواهد کرد.
مساله و علت اصلی مخالفت بنده با طرح پیشنهادی این است وقتی که این طرح هیچ کدام از چالش‌ها را حل نخواهد کرد، بلکه بر چالش ها اضافه نیز میکند. به عنوان مثال در این طرح پیشنهادی اشاره شده نظام بانکی ۷۰ درصد سود مورد انتظار سالیانه را بصورت علی الحساب به سپرده گذار بپردازد. این سود مورد انتظار که ۷۰ درصد آن را می‌خواهید علی‌الحساب بدهید چگونه محاسبه خواهید کرد؟ در پایان باید اشاره کنم در این طرح پیشنهادی با حفظ ساختار معیوب نظام بانکی، در واقع تمام چالشهای بنیادین گذشته نظام بانکی ماندگار شده و بعد از ۳۶ سال برای کشور جای تاسف دارد که چالش‌ها را با این طرح نمی‌توانیم حل کنیم بلکه مسائل و مشکلات جدید را هم به مسائل و مشکلات قبلی اضافه خواهیم کرد
