عقد اختیار
نویسنده: آیت الله مؤمن
یکى از عقود شناخته شده در بازار بورس مالى، به عقد اختیار است (۱)، که یکى از طرفین عقد، حقّ خود را در خرید یا فروش چیزى معیّن در ازاى عوضى معیّن به طرف مقابل واگذار مىکند؛ بنابراین، عقد اختیار، عقدى است که در آن در زمان معیّنى بین حقّ خرید یا فروشِ مقدار مشخصى از کالایى که با دقت توصیف شده است و عوض معیّن و مشخصى، مبادله انجام مىشود بدون اینکه عوض در هنگام خرید یا فروش کالا، جزئى از ثمن آن قرار گیرد، بلکه این عوض، تنها در مقابل حقّ بیع یا شراء است؛ بنابراین، کسى که عوض را مىپردازد، اختیار خرید یا فروش را به دست مىآورد. همچنین کسى که عوض را دریافت مىکند و آن را مالک مىشود، اختیار مزبور را به طرف مقابل واگذار مىکند.
این عقد با این خصوصیات و مشخصات در زمانهاى گذشته ناشناخته بود، از این رو نمىتوان درباره آن از اقوال علما گفتگو کرد هر چند ـ چنانکه اشاره خواهیم کرد ـ شاید بتوان این عقد را تحت یکى از عناوین عقود شناخته شده فقهى قرار داد.
نوع اوّل: اختیار خرید که اختیار طلب و اختیار استدعا نیز نامیده مىشود، که در آن حقِّ خریدِ کالا یا سهام مثلاً به ازاى بهاى مشخصى – که قیمت ممارسه (بهاى اقدام یا تعهّد) نامیده مىشود- در زمان معیّنى به مشترى واگذار مىشود و طرف مقابل ملتزم مىشود کالا یا سهام را هر گاه مشترى در زمان مزبور بخواهد، در ازاى بهاى مورد توافق، به او بفروشد.
نوع دوم: اختیار فروش که اختیار دفع نامیده مىشود و آن عقدى است که در آن حقِّ فروش کالا یا سهام مثلاً به ازاى بهاى مشخصى در زمان معیّنى به مشترى واگذار مىشود و طرف مقابل ملتزم مىشود طى زمان مزبور، در ازاى بهایى که هنگام خریدِ این حقّ، توسط مشترى، بر آن توافق کردهاند، آن کالا یا سهام را بخرد.
گاه صلاحیت هر یک از این دو نوع عقد، مستمر است و از هنگام قرارداد تا پایان مدّت معین، استمرار دارد. یعنى در آن مدّت معیّن هر وقت خواست حقّ دارد آن را به کارگیرد. گاه این عقد مؤجّل و مضیّق است و تنها در تاریخ مشخصى مىتوان آن را به کار گرفت. هر کدام از این دو حالت، بر اساس شرطى که بر آن توافق کردهاند، تعیّن پیدا مىکند.
غالباً تعهّد کننده بیع هنگام انعقاد عقد اختیار، مالک چیزى که فروشش را متعهّد شده است، نمىباشد؛ بلکه پس از این عقد، ملزم مىشود آن را به تملّک خود درآورد وسپس به مشترى واگذار نماید؛ البته گاه و به ندرت، آنچه را تعهّد کرده است، مالک مىباشد.
در اغلب مواردى که به وسیله عقدِ اختیار معامله انجام مىپذیرد، این کار از طریق راههایى مخصوص یعنى بازار بورس صورت مىگیرد. بخشهایى خاص و واسطههایى معیّن در بورس مجاز هستند میان خواستِ خرید و فروشِ طرفهایى که یکدیگر را نمىشناسند، پیوند زنند و میانِ طرفهاى عقد، ارتباط برقرار نمایند؛ البته گاه اتفاق مىافتد که این عقد مستقیماً و خارج از بازار بورس، میان طرفین واقع مىشود، ولى غالباً چنین نیست.
هر گاه عقد از طریق این بخشها انجام گیرد، آنها تضمین مىکنند که طرفین به عقد وفا نمایند و به ناچار این عملِ آنها وکالت از طرفینِ عقد مىباشد که براى آن از طرفین به صورت نسبتى از ثمن کالا و سهام و یا مقدارى مشخص، درخواست دستمزد مىکنند.
اهداف عقد اختیار
سرمایه گذاران اهداف گوناگونى را از انجام معامله به وسیله عقد اختیار دنبال مىنمایند که مهمترین آنها حمایت از خود در مقابل خطر کاهش درآمد حاصل از سرمایه گذارى است.
در اختیار خرید، کسى اقدام به خرید نمىکند مگر آنکه بتواند از طریق خرید کالا یا سهام، همه یا بعضى از ثمنِ اختیار را پوشش دهد و این در صورتى است که قیمت کالا یا سهام بیش از قیمتى باشد که در عقد اختیار توافق کردهاند. در این صورت، آن را به قیمت مورد توافق مىخرد و به قیمت بیشترى مىفروشد. اگر مجموع زیادهاى که به دست مىآورد بیش از ثمنِ اختیار، باشد به مقدار مازاد، سود مىبرد و اگر مساوى باشند نه سود مىبرد و نه زیان مىکند و اگر کمتر از ثمنِ اختیار باشد، به اندازهاى که از آن کمتر است، زیان مىبیند؛ امّا اگر قیمت فروش، بیش از قیمتى که در عقد اختیار، توافق مىکنند، نباشد، اقدام به خرید نمىکند، زیرا سودى کسب نخواهد کرد، بلکه شاید به حسب موارد، زیان بکند. مطالبى که در باره اختیار خرید گفتیم، موضوع اختیار فروش را روشن مىکند.
حکم شرعى
احتمالات مختلفى در باره حقیقت این عقد وجود دارد.
ممکن است گفته شود عبارت از وکالت است؛ به این معنى که در این عقد، هر کس متعهّد به بیع یا شراء مىشود، به طرف مقابل وکالت مىدهد تا کالاى مورد نظر را به قیمت مورد توافق و در زمان معیّن، از او بخرد یا به وى بفروشد. این وکالت داراى دو ویژگى است:
اوّل: وکیل مالش را یا به موکّلش مىفروشد یا آن را از وى براى خودش مىخرد و در صورتى که این امر بر اساس وکالت صورت گیرد، اشکالى در آن نخواهد بود چنان که فرض ما همین است.
دوّم: وکیل در این عقد در ازاى توکیل خود به موکّل دستمزد مىپردازد. حال آنکه چنین امرى مخالفِ وکالتهاى متعارف است؛ زیرا دستمزد در وکالتهاى متعارف، به عنوان اجرت وکالت، فقط در قبال وکالت داده مىشود ولى در اینجا به عنوان اجرتِ توکیل پرداخت مىشود.
این نکته نیز فاقد اشکال است؛ زیرا در وکالت متعارف، وکالت به مصلحت موکّل است؛ زیرا موکّل از انجام عمل مورد وکالت سود مىبرد. امّا در بحث ما، مطلب به گونهاى دیگر است؛ زیرا در اینجا وکالت دشتن از موکّل، به مصلحت وکیل است و به این امید صورت مىگیرد که وکیل به این وسیله به مبلغى دست یابد که هم ثمن اختیار و هم سود را پوشش دهد. از این رو، سود این نوع وکالت به وکیل باز مىگردد و لذا عقلا پرداخت مال براى آن را توسط وکیل صحیح مىشمرند و به همین دلیل، آن را از عنوانِ «أکل» و «ایکالِ مال به باطل»، خارج مىدانند همچنان که آنها در وکالتهاى متعارف، دریافت اجرت را صحیح مىدانند و آن را از شمولِ اکل مال به باطل خارج مىدانند.
تحقیق در مسأله آن است که بحث ما خارج از وکالت است؛ زیرا قوام وکالت به این است که موکّل دستمزد را بپردازد بدون آنکه حقّ وى در انجام عملى که به وکالت داده است، از وى سلب شود، بلکه وى همچنان داراى حقّ تصرف باشد و تا زمانى که وکیل به انجام کار مزبور اقدام نکرده است و وکالت وجود دارد، مىتواند مباشرتاً آن کار را انجام دهد. مثلاً اگر موکّل کسى را براى فروش خانهاش وکیل نماید، خود نیز مىتواند قبل از اقدام وکیل، براى فروش اقدام نماید؛ البته اگر وکیل قبلاً آن را فروخته باشد، بیع موکّل باطل خواهد بود؛ زیرا با فروش خانه توسط وکیل، خانه از ملک موکّل خارج شده است.
امّا همانطور که توضیح دادیم، معقودٌ علیه در عقد اختیار، انتزاع حقّ خرید یا فروش از شخص و انتقالش به طرف مقابل است و بدین ترتیب، حقّ خرید و فروش کالاى مورد نظر از وى سلب مىشود و تمام آن به کسى که ثمن اختیار را مىپردازد، منتقل مىگردد و این مطلب، مخالف قوامِ عقدِ وکالت است؛ بنابراین، حقیقت عقد اختیار این است که حقِ شخص در خرید یا فروش چیزى جزئى یا کلى، در قبال ثمن اختیار به طرف مقابل واگذار شود. مطلوب در این عقد آن است که این حقّ به مالکِ ثمن منتقل شود چنان که ثمن از مالک آن به ناقل این حقّ انتقال مىیابد.
ظاهراً مىتوان گفت: عقد اختیار، داخلِ در عنوان بیع و یکى از مصادیق آن شمرده مىشود؛ زیرا در جاى خود تحقیق شده است، شرع که در باب بیع بلکه همه معاملات، غیر از اصطلاح مورد نظر عقلا، اصطلاح دیگرى ندارد و عقلا در بیع، شرط نکردهاند که مبیع، عین خارجى جزئى یا کلى باشد، بلکه از نظر آنها عنوان بیع در موارد نقل حقوق در ازاى عوض نیز صادق است؛ بنابراین، اگر کسى حقِ اشتراکِ خطّ تلفن را در ازاى مبلغ معلومى از شرکت مخابرات دریافت نماید، گفته مىشود که حقّ اشتراک را به فلان مبلغ خریدارى کرده است همچنین گفته مىشود حقّ دارد، به هر کس که خریدار است، آن را بفروشد.
مثال دیگر، کشاورزى است که مدّتى طولانى روى زمین کشاورزى کار کردهاست، چنین کسى اگر بخواهد زمین خود را رها سازد، عقلا مىپذیرند که وى حقّ (حقّ الاصل) دارد و مىتواند آن را بفروشد.
روشن است که در این گونه موارد، مبیع از اعیان خارجى نمىباشد، بلکه شخص، تنها حقّى را مىفروشد که عقلا آن را براى وى اعتبار مىکنند همچنین روشن است که صدق و اطلاق عنوان بیع بر این معامله مبتنى بر هیچ گونه مسامحه، ادّعا و مجاز نیست، بلکه صدق عنوان بیع مانند صدق عنوان و اطلاق بیع بر بیع اعیانِ خارجیّه است.
آنچه گذشت دلیلى قطعى است بر اینکه از نظر عقلا براى صدق عنوان بیع، لازم نیست مثمن، عین خارجى باشد هر چند معروف این است که باید مثمن از اعیان خارجى باشد، ولى آنچه باید در این موارد تبعیت کرد، فهم عرفى است و فهم عرفى در بحث ما همان است که گفتیم.
امّا در باره نظر شرع در این گونه معاملات باید گفت همان طور که در جاى خود اثبات شده است شرع در باب معاملاتِ عقلایى، اصطلاح بخصوصى ندارد و اگر شرع در این قبیل موارد تصرفى داشته باشد، در حکم شرعى خواهد بود؛ بدین معنى که چه‌بسا در مواردى عقلا، بیعى را صحیح مىدانند ولى شرع حکم به بطلان آن مىنماید؛ بنابراین شایسته است حکم شرعى بحث را مورد گفتگو قرار دهیم.
عموم مستفاد از کلام خداوند: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (۲) وَ {أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ} (۳) اقتضا دارد که این معامله صحیح باشد؛ البته پس از آنکه روشن شد عقلا آن را بیع مىدانند و در بازار به آن اقدام مىکنند. امّا شاید بتوان براى بطلان این معامله در شریعت به وجوهى استدلال کرد:
وجه اوّل: علما اجماع دارند قوام حقیقت بیع به این است که مثمن از اعیان باشد. در کتاب مکاسب شیخ اعظم «قدّس سرّه» در تعریف بیع چنین آمده است: ظاهراً در بیع باید معوّض، عین خارجى باشد؛ بنابراین، مبادله منافع با چیز دیگرى را شامل نمىشود و اصطلاح فقها در بیع نیز بر این مطلب استوار است تا آنجا که مىفرماید: «سزاوار آن است که بیع را انشاء تملیک عین به مال تعریف کنیم» تا آنجا که مىگوید: «بیع فقط عبارت است از تملیک اعیان به عوض.»(۴)
حاصل این وجه آن است که ادعاى صدق بیع بر عقد اختیار با آنچه مورد پذیرش فقها مىباشد، منافات دارد.
پاسخ: نباید در این نکته تردید داشت که بیع، حقیقت شرعیّه و متشرعه ندارد، بلکه داراى معناى عرفى است. آنچه را هم فقها مطرح کردهاند، تبیین معنى عرفى به فهم خودشان مىباشد؛ زیرا شیخ اعظم درجاى دیگر مىفرماید: «ظاهراً لفظ بیع، فاقد حقیقت شرعیّه و متشرعه است و معناى عرفى خود را دارد؛ البته فقها در تعریف بیع اختلاف دارند.» بنابراین، اتفاقِ فقها بر بودن خصوصیّتى در حقیقت بیع، از وجود اجماعى که کاشف از رأى معصوم باشد، حکایت نمىکند و همچنین گویاى وجودِ خبر معتبرى ـ که از معصوم روایت شده باشد ـ نیست، بلکه هیچ دلیلى غیر از فهم عرف از عنوان بیع وجود ندارد؛ بنابراین، شکى نیست که از نظر آنها در مواردى که مثمن از اعیان خارجى نیست، بدون مسامحه و تجوّز عنوان بیع صدق مىکند چنان که براى این موارد چند مثال زدیم لذا عقد اختیار نیز از جمله این گونه موارد است و در این عقد، اختیار بیع و شراء، فروخته مىشود.
وجه دوم: بعد از پذیرش صدق عنوان بیع بر عقد اختیار گفته شود مبیع باید قابل انتقال به مشترى باشد؛ زیرا قوامِ حقیقت بیع به آن است که مبیع از بایع به مشترى انتقال یابد، ولى این شرط در بحث کنونى احراز نشده است؛ زیرا این احتمال وجود دارد که:
اوّلاً، اختیار خرید و فروش از قبیل احکام شرعیّهاى باشند که مختصّ موضوعات خود هستند؛ بنابراین، همان طور که جایز است انسان آب بیاشامد و غذاى مباح بخورد و این جواز حقى براى وى محسوب نمىشود که براى وى جعل شده باشد، بلکه عبارت دیگرى از اباحه شرعیّهاى است که از احکام الهى شمرده مىشود و در محدوده سلطنت عبد قرار ندارد، همچنین براى وى جایز است که ملک خود را بفروشد و آن چه را مىخواهد بخرد. از این رو، محتمل است جواز مجرّد حکم شرعى باشد که قابل نقل و انتقال نیست و از محدوده سلطنت عبد نیز خارج است.
ثانیاً، هرچند بپذیریم اختیار فروش و خرید از قبیل حقوق است نه احکام، باز این احتمال وجود دارد که حقّ اختیار از قبیل حقوق غیر قابل انتقال باشد. چنانکه در مورد حقِّ ولایت پدر و حقِّ حضانتِ مادر و حقِّ اخذ به شفعه، همین گونه است. این گونه امور هر چند از قبیل حقوقى هستند که اختیار اِعمال آنها در دست دارنده آن مىباشد و اعمال آنها مشروط به این نیست که صاحبِ حقّ مباشرتاً اقدام کند، بلکه مىتواند براى این منظور کسى را وکیل نماید، ولى این حقوق را نمىتوان از پدر و مادر و شریک، به دیگرى انتقال داد. از این رو، این احتمال وجود دارد که حقّ اختیار از این قبیل باشد.
در صورت تحقق یکى از این دو احتمال، راهى براى حکم به صحّت بیع در عقد اختیار وجود ندارد؛ زیرا شکى نیست که مبیع باید از اعیان مملوکه یا حقوق قابل انتقال باشد، ولى با وجود این احتمال که ممکن است چیزى از جمله احکام یا حقوق غیرقابل
انتقال باشد، صحّت آن مشکوک خواهد بود. با وجود چنین احتمالى دیگر نمىتوان براى اثبات صحّت آن به عموم حلّیّت بیع رجوع نمود؛ زیرا رجوع به عام از قبیل رجوع به عام در شبهه مصداقیّه خواهد بود که چنین کارى جایز نمىباشد چنان که محقق اصفهانى «قدّس سرّه» در اواخر رساله الحق مىفرماید: «ادله معاملات در صددند سبب هاى شرعى را به صورت عموم یا به صورت اطلاق نافذ گردانند. بر این اساس، گاه چنین است که قطع داریم چیزى قابلیت ملکیت و نقل را دارد ولى شکّ در این است که آیا سبب خاصّى در آن معتبر است یا خیر، لذا به عموم دلیل صلح یا شرط تمسّک مىکنیم و مىگوییم: آن چیز با صلح و شرط به تملّک در مىآید ولى گاه اصل قبول نقل آن، مشکوک است؛ البته شکّ ناشى از خصوصیت سببى نیست تا گفته شود صلح مطلقاً سبب است و همچون سایر اسباب نقل و اسقاط مىباشد، بلکه مفروض آن است که در بحث ما در اصلِ قبولِ حقّى خاص براى نقل و انتقال، شکّ وجود دارد نه اینکه شک ناشى از این باشد که صلح در این مورد، قصور از سببیت دارد؛ بنابراین، اگر چیزى عرفاً قابلیتِ صلح را دارد به این معنى است که در این موضوع، صلح همچون دیگر اسباب است. بنابراین، بین احراز قابلیت عرفیّه از این جهت با شکّ در اصل قابلیت نقل و اسقاط آن، منافاتى وجود ندارد.» (۵)
ایشان فرمود: «چیزى عرفاً قابلیت صلح را دارد …» اشاره به پاسخ اشکالى است که مطرح کرده است، «اگر با وجود قطع به اینکه چیزى حقّ است، منشأ شکّ این احتمال باشد که این حق از آن گونه حقوقى است که همچون حقّ ولایت قابل اسقاط و نقل و انتقال نیست، معروف آن است که با احراز عرفى این قابلیت، مىتوان براى نفوذ صلح در سقوط این حقّ، به اطلاق دلیل صلح و براى انتقال آن به عموم ادلّه ارث تمسّک کرد.» (۶)
پاسخ: آنچه از اخبار استفاده مىشود همه امور انسان به خودش واگذار شده و آنچه از کلمه امور فهمیده مىشود، همه چیزهایى است که مرتبط به انسان است و نتیجهاش (سود یا زیان) به وى باز مىگردد. در این صورت، وى حقّ دارد آن را به دیگرى منتقل نماید؛ بنابراین، در ما نحن فیه، اختیار خرید یا فروش چیزى به ثمن معیّن، از امور مربوط به وى شمرده مىشود، لذا هر گاه چنین حقّى به وى تفویض شود، حقّ دارد هرکارى که مىخواهد اعم از فروش یا صلح و غیره را با آن انجام دهد.
در موثقه سماعه در اصول کافى، مىخوانیم: «قال أبو عبداللّه (ع): إنَّ اللّه عزَّوجلَّ فوّض الى الْمؤمن أمورَه کلّها و لم یفوّض إلیه أنْ یُذِلّ نفسَه، أما تسمع لقول الله عزَّوجلِّ: {وَ للهِ العِزَّهُ وَ لِرَسُولِه وَلِلْمُؤمِنینَّ} فالْمؤمن ینبغی أن یکون عزیزاً و لایکون ذلیلاً، یعزّه اللّه بالاْیمان و الاسلام. (۷) و در موثّقه ابو بصیر از امام صادق (ع) آمده است: «انِّ اللّه تبارک و تعالى فوّض الى المؤمن کلَّ شیىء الاّ إذلال نفسه. (۸)»
نباید گفت که مفادِ حدیث تفویض، اقتضا دارد که حدوثاً و بقأً چنین باشد و با وجود چنین معنایى براى حدیث، اگر اقدام به فروش حقّ خود به دیگرى نماید زمام آن را از دست خود خارج کرده است و این عمل، با تفویض امر به او منافات دارد؛ زیرا هرگاه واگذارى امر به دیگرى، ناشى از خواست انسان و تابعِ آن باشد، این کار تأکیدى بر تحقق خواست ومشیّت انسان است، نه اینکه با آن منافات داشته باشد. به همین دلیل، شبههاى وجود ندارد که اموال انسان در اختیار خودش مىباشد، لذا به وسیله بیع و صلح و هبه و امثال این امور اقدام به نقلِ اموال به دیگرى مىنماید و پس از این، زمام اموالش از دستش خارج مىشود؛ ولى با این وجود، عرف چنین اقدامى را منافى با تفویض مزبور نمىداند، بلکه آن را تأکیدى بر این تفویض و تحقق مقتضاى آن مىشمرد؛ البته با این فرض که این گونه عقدها با طیب خاطر و رضایت انجام مىگیرند و اقتضاى این خروج را دارند و وى با آگاهى از این مطلب، به معامله اقدام مىکند.
حاصل آن که: از این روایات در باب حقوقى که براى انسان جعل شده است، قاعدهاى کلى استفاده مىشود که بر طبق آن، اصلِ در این حقوق آن است که آنچه را صاحب حقّ بخواهد انجام دهد اعم از نقل با عوض یا نقل مجانى یا اسقاط، نافذ است.
موضوع این روایات چنان که مشاهده مىشود عنوان «حقّ» نیست بلکه عنوان «أمْره» مىباشد و منظور از آن هر چیزى است که به انسان مرتبط است ونتیجهاش به وى باز مىگردد. به همین دلیل تطبیق این عنوان متوقف بر احراز عنوان حقّ نیست، بلکه مجرد احراز ارتباط چیزى به انسان در صدق عنوان مندرج در اخبار کفایت مىکند و مىتوان حکم کرد که به وى تفویض شده است؛ بنابراین، قبول بیع و ردّ آن و قبول شراء و ترک آن، از امور انسان شمرده مىشود، لذا به او تفویض شده است و لازمه تفویض، آن است که این امور با نقل وى انتقال یابند؛ بنابراین، هر چیزى که نتیجهاش به انسان بازگردد ولى شرع از نقل آن ممانعت نماید، اعم از آنکه از موارد حکم شرعى یا از حقوق غیر قابل انتقال باشد، تخصیص این عموم شمرده مىشود و اختصاص به همان مورد دارد. بر این اساس، در مواردى که تخصیص به اثبات نرسد به دلیل آنکه از باب شک در تخصیص زاید است، به عموم رجوع مىشود.
عنوان «حقوق غیر قابل انتقال» یا «امور غیر قابل انتقال» تنها یک عنوان انتزاعى است که عقل آن را در موارد مربوطه از حکم شرع به عدم قبول انتقال، انتزاع مىکند؛ لذا این عناوینِ انتزاعى عنوانى براى مخصّصى که محکوم به خروج است، نمىباشند، بلکه آنچه که خارج از این عموم شمرده مىشود، خصوص همان موارد با عناوین مربوطه است. بنابراین، هر گاه در خروج مورد دیگرى شک وجود داشته باشد، از باب شکّ در تخصیص زاید خواهد بود که باید براى رفع آن به این عموم مراجعه کرد. چنین شکى از باب شک در صدق عنوان مخصّص نیست تا مراجعه به عموم در مورد آن از باب تمسّک به عموم در شبهه مصداقیّه مخصّص باشد.
وجه سوم: شکّى نیست که خرید و فروش، بلکه همه معاملات مالى، مشروط به رضایت طرفین مىباشند. چنان که آیه {لاَ تَأکُلُوا اَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِل اِلاَّ أنْ تَکُونَ تِجَارهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُم} (۹) و دیگر ادلّه بر آن دلالت دارد. به ناچار باید این شرط در خرید و فروش تأمین گردد، ولى چنین شرطى در خرید و فروشى که پس از عقد اختیار واقع مىشود، وجود ندارد؛ زیرا رضایتى که مالک آن را انشا و ابراز مىکند به بیع اختیار خودش تعلّق دارد. امّا مفروض این نیست که در بیع کالا که متفرع بر بیع اختیار انشا مىشود، رضایت صاحب کالا وجود دارد، بلکه غالباً چنین است که صاحب کالا به آن رضایت ندارد؛ زیرا فروش کالا هنگامى واقع خواهد شد که قیمت آن در بازار بیش از قیمتى باشد که در عقد اختیار متعهد شده است آن را به آن قیمت بفروشد؛ بنابراین، مقدار اضافى به زیان وى خواهد بود و از دارایى وى خارج خواهد شد که طبیعتاً رضایت به آن نخواهد داشت. در مورد فروش اختیار خرید نیز همین گونه است؛ بنابراین، هرگاه این معامله لاحقه باطل باشد، به ناچار عقد اختیار نیز باطل خواهد بود؛ زیرا اثر مطلوب، بر آن مترتب نشده است.
پاسخ: شاید بتوان چنین پاسخ داد که اختیار خرید و فروش، امورى ذو اضافه هستند و نسبتى با معامله بعدى دارند. وقوع معامله بعدى، تحقّق همان است که توافق کردهاند و ناشى از تراضى واقع شده بین آنهاست.
توضیح: حقیقتِ عقد اختیار عبارت از اخذ میثاق و رضایت از بایع نسبت به معامله متأخر است. ماهیتِ عقد اختیار این است که طریق و وسیلهاى براى دستیابى به معامله بعدى است و حقیقت دیگرى غیر از توافق و تراضى بر آن معاملهاى که به وسیله حدود دقیقى مشخص شده است و هنگام مطالبه مشترى باید انجام گیرد، ندارد؛ لذا این تراضى به منزله قبولِ متقدم است؛ البته با این ویژگىکه تراضى مزبور، قبولى در قالب عقد لازم است. پس هرگاه معامله بعدى رخ دهد بر اساس تراضى متقدم واقع شده است و تجارتى بر اساس تراضى مىباشد.
به عبارت روشن تر، اشتراط رضایت متعاقدین یک امر شرعى محض نیست، بلکه عقلا شرط کردهاند صحت همه معاملاتشان مشروط به تراضى و رضایت متعاقدین باشد ولى با وجود این، آنها این معامله لاحقه را فاقد شرط تراضى نمىدانند، بلکه تراضى معتبر در نظر آنها اعم از رضایت فعلى و تراضى معاملى است.
در چنین شرایطى هرگاه ادله اعتبار رضایت و آیه شریفه {لاَتَاْکُلُوا اَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُم} (۱۰) از طرف شرع وارد شود، مفهوم این ادله از نظر عقلا آن است که شرع، عملشان را امضا کرده است بدون این که آنها را به امر یا شرطى متعبد کند که زاید بر چیزى باشد که مورد نظرشان است.
حاصل پاسخ: مراد از رضایتِ معتبر در صحت معاملات، اعم از رضایت فعلى و معاملى است و مدرک این مطلب هم ارتکاز عقلا و امضاى شارع است.
آنچه در پاسخ گفتیم، همان است که اصحاب در موارد متعددى به آن ملتزم شدهاند. یکى از آن موارد، هنگامى است که در ضمنِ عقد لازمى شرط شود که بایع چیزى از اموالش را به مشترى بفروشد. حال اگر وى از عمل به این شرط خوددارى نماید، حاکم شرع وى را مجبور مىکند به این شرط عمل نماید و به این ادعا که وى رضایت به معامله ندارد، لذا بیع باطل است، اعتنایى نمىشود؛ زیرا تعهّد وى که ناشى از رضایت او به انجام بیع در ضمنِ عقد لازم است، نسبت به بیع بعدى، تراضى معاملى است و همین مقدار در صحت آن کفایت مىکند و همچنین اگر کسى نذر کند یا سوگند یاد کند یا با خدا عهد ببندد که چیزى را بفروشد ولى بعد پشیمان شود و در صدد حنث برآید، مجبور به بیع مىشود و اشکالى بر این مطلب وارد نیست.
وجه چهارم: این وجه، همان است که در احکام صادره از سوى هفتمین کنفرانس مجمع الفقه الاسلامى آمده است. در مصوّبه اوّلِ این نشست، آمده است: عقود اختیار ـ آن گونه که اینک در بازارهاى مالى جهانى جریان دارند ـ تحت هیچ یک از عناوین عقود شرعىِ شناخته شده قرار نمىگیرند و از عقود مستحدثه شمرده مىشوند و چون معقودٌ علیه در این گونه عقود، مال یا منفعت یا حقّ مالى نیست تا معاوضه آن جایز باشد، شرعاً جایز نخواهند بود.
پاسخ: در این وجه هیچ مطلب جدیدى وجود ندارد و مىتوان با توجه به مطالب گذشته موارد اشکال آن را این گونه برشمرد:
اوّلاً، عقد اختیار داخل عنوان بیع مىباشد. گواه این ادعا آن است که اقتصاددانان به حسب ارتکاز عرفى خود از این عقد به بیع تعبیر مىکنند. براى این منظور مىتوان به نظر مؤسسه تأمین مالى کویت مراجعه کرد.
ثانیاً، حتّى اگر بپذیریم این عقد، جدید است، در صورتى که عقدى عقلایى باشد و شرایط مقرره در عقود شرعى را دارا باشد، باز صحت آن بدون اشکال است؛ زیرا عموم {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (۱۱) ضامن صحّت آن است بخصوص که از نظر عقلا، تمام ملاک براى لزوم وفا، عبارت از مجردِ تعهدِ متعاقدین است و این ملاک در همه عقود جدید و معاملات مستحدثه وجود دارد.
از مطالب گذشته دانسته شد که معقودٌ علیه در این عقد، عبارت از حقّ مالى است که منافعِ مالى بر آن مترتب مىشود؛ بنابراین، چه‌بسا براى کسى که در قبال انتقال این حقّ، عوضى را مىپردازد، منافع فراوانى را در پى داشته باشد. به همین دلیل در قبال آن، مال پرداخت مىشود و مال همان است که عقلا در قبال آن، مال مىپردازند.
در هر صورت، فروش این حقّ و دریافت عوض در مقابل آن، یک معامله عقلایى است که تحت عموم ادله بیع و عقود قرار مىگیرد و حکم به صحّت آن مىشود؛ بنابراین، ظاهراً این‌گونه عقود، صحیح مىباشند.
منبع مقاله:فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره ۳۳، مؤمن قمی، محمد.
فهرست منابع:
[۱] این نوع معاملات در اصطلاح اقتصادى قرارداد اختیار یا قرارداد حقِّ انتخاب (Option Contract) نام دارند و نوعى داد و ستد تأمینى یا خرید و فروش تأمینى (Hedging) شمرده مىشوند و قراردادهاى ناظر به آینده (Futures Contract) هستند و در زمره بازارهاى آتى (Future Market) محسوب مىشوند و معمولاً به این منظور انجام مىگیرند که خطرات احتمالى ناشى از تغییر قیمتها را به حداقل ممکن کاهش دهند؛ بنابراین، این‌گونه معاملات روشى براى تحویل کالا در آینده هستند که البته با بیع سلف که آن نیز مىتواند نوعى داد و ستد تأمینی باشد و در قالب بازارهاى آتى مىگنجد، تفاوت دارند، زیرا در سلف فروشى، مبیع که کالایى کلّى است، به‌طور قطعى معامله مىشود. البته با لحاظ این خصوصیت که ثمن به‌صورت نقد پرداخت مىشود ولى تحویل کالا در آینده است. امّا در اینجا مثمن که عبارت از حقِّ خرید یا فروش کالاست نه خود کالا، کلّى نیست بلکه مشخص و معیّن است و مؤجل نمىباشد بلکه حالّ است. دیگر اینکه در بیع سلف یک عقد وجود دارد ولى در این نوع معاملات براى خرید کالاى موردنظر عقد مجزایى لازم است؛ مانند آنکه تولیدکننده‌ای مىداند که شش ماه دیگر به یک‌صد هزار یورو نیاز پیدا مىکند از این رو براى اینکه خود را از نوسانات نرخ ارز مصون نگه دارد، هم‌اینک، به قیمت مثلاً یک‌میلیون ریال، حقّ خرید ارز مزبور در شش ماه بعد را به قیمتى که هم‌اکنون بر آن توافق مىکنند (مثلاً هر یورو نُه هزار ریال)، از دارنده ارز خریدارى مىکند. اگر خریدار ارز در شش ماه بعد ملاحظه کند، با توجه به نوسانات نرخ ارز، براى وى به‌صرفه است که ارز مزبور را با قیمت موردتوافق (هر یورو نُه هزار ریال) خریدارى نماید، اقدام به خرید مىکند و دارنده ارز موظف است ارز مزبور را به وى بفروشد، ولى اگر مشاهده کند که نرخ ارز کاهش‌یافته است و دیگر خرید ارز باقیمت مزبور براى وى به‌صرفه نیست، مىتواند از خرید ارز خوددارى کند. (مترجم)
[۲] مائده، آیه ۱.
[۳] بقره، آیه ۲۷۵.
[۴] کتاب المکاسب، ج ۶، ص ۱۰، تحقیق و تعلیق سید محمد کلانتر، مؤسسه النشر للمطبوعات، بیروت.
[۵] تعلیقه المکاسب، ج ۱، ص ۱۳- ۱۲.
[۶] تعلیقه المکاسب، ج ۱، ص ۱۳- ۱۲.
[۷] وسائل الشیعه، ج ۱۱، باب ۱۲ از ابواب امر و نهى از کتاب جهاد، ح ۲، ص ۴۲۴.
[۸] وسائل الشیعه، ج ۱۱، باب ۱۲ از ابواب امر و نهى از کتاب جهاد، ح ۳، ص ۴۲۴.
[۹] نساء، آیه
[۱۰] نساء، آیه ۲۹
[۱۱] مائده، آیه ۱.
