قانون مدنی ‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸

مقدمه
‌در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم

ماده 1 – مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت‌پنج روز آنرا امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر‌نمايد. ( اصلاحی تاریخ 1370/8/14)
‌تبصره – در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف‌است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. (اصلاحی تاریخ 1370/8/14)

ماده 2 – قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم‌الاجرا است مگر آن كه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. (اصلاحی تاريخ 1348/9/23)
قانون مستثني بودن مصوبات مربوط به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از موضوع ماده 2 قانون مدني
‌ماده واحده – كليه مصوبات راجع به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بلافاصله پس از تصويب نهايي لازم‌الاجراء است.
اين حكم در مورد اين ماده واحده نيز مجري خواهد بود. (مصوب 1372/10/7)

‌ماده 3 – انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد.

ماده4 – اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ‌شده باشد . (رج اصل 169 ق.ا وماده 6 ق.م.ا و مواد6و7ق.م )

ماده 5 – كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

‌ماده 6 – قوانين مربوطه به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اين كه مقيم در خارجه باشند‌مجري خواهد بود.

ماده7 – اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود‌معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . (ماده 7 و 975 ق.م . اصول 12 و 13 ق.ا )

ماده 8 – اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مي‌كنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود. (ماده 966 و 968 ق.م )

ماده 9 – مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است .

ماده 10 – قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول – در اموال
‌كتاب اول – در بيان اموال و مالكيت به طور كلي
‌باب اول – در بيان انواع اموال
ماده 11 – اموال بر دو قسمت است منقول و غير منقول.

فصل اول – در اموال غير منقول

ماده12 – مال غير منقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اين كه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه‌نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود. (استثناء دارد رج ماده17 ق.م )

ماده13 – اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب مي‌شود غير منقول است و همچنين است لوله‌ها كه براي جريان‌آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.

ماده 14 – آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتي كه در بنا يا زمين به كار رفته باشد به طوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن‌يا محل آن بشود غير منقول است.

ماده 15 – ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است غير منقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده 16 – مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است.

‌ماده 17 – حيوانات و اشيايي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غيره و به طور كلي هر مال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن را به اين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و‌توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غير منقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است.

ماده 18 – حق انتفاع از اشياء غير منقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق‌العبور و حق‌المجري و‌دعاوي راجعه به اموال غير منقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غير منقول است.

فصل دوم – در اموال منقوله

ماده 19 – اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اين كه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است.

ماده 20 – كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال‌الاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اين كه مبيع يا عين‌مستأجره از اموال غير منقوله باشد . (رای وحدت رویه و استثنا در ماده 26 ق.آ.م)

ماده 21 – انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهايي كه در روي رودخانه و درياها ساخته مي‌شود و مي‌توان آنها را حركت داد و‌كليه كارخانه‌هايي كه نظر به طرز ساختمان جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به‌اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد.

ماده 22 – مصالح بنايي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنايي تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا به كار نرفته‌داخل منقول است.

فصل سوم – در اموالي كه مالك خاص ندارد

‌ماده 23 – استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آنها خواهد بود.

‌ماده 24 – هيچكس نمي‌تواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هايي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.

ماده 25 – هيچكس نمي‌تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب‌انبارهاي عمومي و‌مدارس قديمه و ميدانگاه‌هاي عمومي تملك كند. و همچنين است قنوات و چاه‌هايي كه مورد استفاده عموم است.

ماده 26 – اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و‌ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم‌هاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و كتابخانه‌هاي عمومي و آثار تاريخ و امثال آنها و‌بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و‌همچنين اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.

‌ماده 27 – اموالي كه ملك اشخاص نمي‌باشد و افراد مردم مي‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر‌يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده مي‌شود مثل اراضي موات يعني زمينهايي كه معطل افتاده و آبادي و كشت و‌زرع در آنها نباشد.

ماده 28 – اموال مجهول‌المالك با اذن حاكم يا مأذون از قبل او به مصارف فقرا مي‌رسد.

باب دوم – در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل مي‌شود

ماده 29 – ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند:
1 – مالكيت (‌اعم از عين يا منفعت) . 2 – حق انتفاق. 3 – حق ارتفاق به ملك غير. (رج مواد 278 و279 و 351 ق.م)

فصل اول – در مالكيت

ماده 30 – هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد . (گرفته شده از قاعده تسلیط در فقه اسلامی و رج به اصل 40 ق.ا و استثنا در ماده 132 ق.م)

‌ماده 31 – هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي‌توان بيرون كرد مگر به حكم قانون.

ماده 32 – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غير منقوله كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است.

ماده 33 – نما و محصولي كه از زمين حاصل مي‌شود مال مالك زمين است چه به خودي خود روييده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اين كه‌نما يا حاصل از اصله يا حبه غير حاصل شده باشد كه در اين صورت درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي‌صاحب زمين كاشته شده باشد. (استثنا این ماده گرفته شده از قاعده الزرع للزارع ولو کان غاصبا )

ماده 34 – نتايج حيوانات در ملكيت تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نتايج آن هم خواهد شد.

ماده 35 – تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

ماده 36 – تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده 37 – اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعي او بوده است در اين صورت مشاراليه نمي‌تواند براي رد ادعاي مالكيت شخص‌مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اين كه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است.

ماده 38 – مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همه گونه‌تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آن چه را كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 39 – هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب مي‌شود مگر اين كه‌خلاف آن ثابت شود.

‌فصل دوم – در حق انتفاع

ماده 40 – حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. ‌حكم اخير نسبت به اعمال حقوقي كه مربوط به حقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط به نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران‌مي‌باشد شامل نخواهد بود.

‌مبحث اول – در عمري و رقبي و سكني

‌ماده 41 – عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار‌شده باشد.

ماده 42 – رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي‌گردد.

ماده 43 – اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده مي‌شود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق‌رقبي برقرار شود.

ماده 44 – در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اين كه مالك‌قبل از فوت خود رجوع كند.

ماده 45 – در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي مي‌توان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن‌است حق انتفاع تبعاً براي كساني هم كه در حين عقد بوجود نيامده‌اند برقرار شود و مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد‌از انقراض آنها حق زائل مي‌گردد.

ماده 46 – حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرار شود كه استفاده از آن به ابقاء عين ممكن باشد اعم از اين كه مال مزبور منقول باشد يا‌غير منقول و مشاع باشد يا مفروز.

ماده 47 – در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است.

ماده 48 – منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوء‌استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد. (رج مواد 951و 952 ق.م)

ماده 49 – مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اين كه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 50 – اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود . (رج مواد 951و 952 ق.م)

ماده 51 – حق انتفاع در موارد ذيل زايل مي‌شود:
1 – در صورت انقضاء مدت(رج ماده 45 ق.م)
2-در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

ماده 52 – در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است:
1- درصورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.
2- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده 53 – انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطلان حق انتفاع نمي‌شود ولي اگر منتقل‌اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگري است‌اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 54 – ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.

‌مبحث دوم – در وقف

ماده 55 – وقف عبارت است از اين كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.

ماده 56 – وقف واقع مي‌شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه صراحتا دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف‌عليهم يا قائم مقام‌قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم‌شرط است.

ماده 57 – واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف مي‌كند و به علاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است.

ماده 58 – فقط وقف مالي جايز است كه به ابقاء عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اين كه منقول باشد يا غير منقول مشاع باشد يا مفروز. (رج ماده64ق.م )

ماده 59 – اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي‌شود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پيدا مي‌كند. ( رج ماده47ق.م )

ماده 60 – در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام مي‌شود.

ماده 61 – وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي‌تواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف‌عليهم‌كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف‌عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود‌به عنوان توليت دخالت كند.

ماده 62 – در صورتي كه موقوف‌عليهم محصور باشند خود آنها قبض مي‌كنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگرموقوف‌عليهم غير محصور يا وقف‌بر مصالح عامه باشد متولي وقف و الا حاكم قبض مي‌كند.

ماده 63 – ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض مي‌كنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت‌مي‌كند. (رج مواده799 و 800 ق.م در هبه )

ماده 64 – مالي را كه منافع آن موقتاً متعلق به ديگري است مي‌توان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌بدون اين كه به حق مزبور خللي وارد آيد.

ماده 65 – صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است. (رج بند 4 ماده190ق.م)

ماده 66 – وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است. (رج بند4ماده190 و ماده 217 ق.م)

ماده 67 – مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد وموقوف‌عليه قادر به اخذ‌آن باشد صحيح است. (رج ماده47ق.م)

ماده 68 – هر چيزي كه طبعاً يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب مي‌شود داخل در وقف است مگر اين كه‌واقف آن را استثناء كند به نحوي كه در فصل بيع مذكور است. (رج مواده356 و 359ق.م)

ماده 69 – وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.

ماده 70 – اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

ماده 71 – وقف بر مجهول صحيح نيست.

ماده 72 – وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف‌عليه يا جزء موقوف‌عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اين كه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت.

ماده 73 – وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است. (رج رای وحدت رویه28/14- 1318/11/2 و رای 3561-1342/12/26و رای55-1370/2/3 )

ماده 74 – در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف‌عليهم واقع شود مي‌تواند منتفع گردد.

ماده 75 – واقف مي‌تواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام‌الحيات يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي‌تواند متولي ديگري‌معين كند كه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن است به يك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر‌يك مستقلاً يا منضماً اداره كنند و همچنين واقف مي‌تواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر‌ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد. (رج ماده 77 ق.م)

ماده 76 – كسي كه واقف او را متولي قرار داده مي‌تواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نمي‌تواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل‌صورتي است كه از اصل متولي قرار داده نشده باشد.

ماده 77 – هر گاه واقف براي دو نفر يا بيشتر به طور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلاً تصرف مي‌كنند‌و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آن كه‌باقيمانده است مي‌نمايد كه مجتمعاً تصرف كنند. (رج ماده 75 ق.م)

ماده 78 – واقف مي‌تواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.

ماده 79 – واقف يا حاكم نمي‌تواند كسي را كه در ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كنند مگر در صورتي كه حق عزل شرط شده باشد‌و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاكم ضم امين مي‌كند. (رج مواد7 قانون تشکیلات اوقاف)

ماده 80 – اگر واقف وضع مخصوصي را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل مي‌شود.

ماده 81 – در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود. (رج مواد1 قانون تشکیلات اوقاف و تبصره1 ماده 1 و ماده5 آئیننامه ق.تشکیلات و ماده4 و تبصره 2و1 ماده4 ق. تشکیلات)

ماده 82 – هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد به همان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد‌متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمع‌آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد. (رج ماده 6 قانون تشکیلات اوقاف و مواد 75 و 78 ق.م و ماده 11 و 32 آئیننامه ق.تشکیلات)

ماده 83 – متولي نمي‌تواند توليت را به ديگري تفويض كند مگر آن كه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط‌مباشرت نشده باشد مي‌تواند وكيل بگيرد( . رج تبصره 4 ماده 3 قانون تشکیلات اوقاف )

ماده 84 – جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق‌التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت‌المثل عمل‌است. (رج ماده11و تبصره1 ماده4 قانون تشکیلات اوقاف)

ماده 85 – بعد از آن كه منافع موقوفه حاصل و حصه هر يك از موقوف‌عليهم معين شد موقوف‌عليه مي‌تواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولي‌اذن نداده باشد مگر اين كه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد. (رج مواد6 قانون تشکیلات اوقاف و مواد 11 و32 آئیننامه و مواد82و87 ق.م )

ماده 86 – در صورتي كه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق‌موقوف‌عليهم مقدم خواهد بود.

ماده 87 – واقف مي‌تواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف‌عليهم به تساوي تقسيم شود يا به تفاوت و يا اين كه اختيار به متولي يا شخص‌ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسيم كند. (رج مواد82 و 85 ق.م)

ماده 88 – بيع وقف در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است‌كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود. (رج ماده349 ق.م)

ماده 89 – هر گاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته مي‌شود مگر اين كه خرابي‌بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود در اين صورت تمام فروخته مي‌شود. ( رج مواد88 و 349ق.م)

ماده 90 – عين موقوفه در مورد جواز بيع يا قرب به غرض واقف تبديل مي‌شود.

ماده 91 – در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد:
1-در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد.
2-در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.

‌مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات

ماده 92 – هر كس مي‌تواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه به هر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد .

فصل سوم
در حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور
‌مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت به ملك غير

ماده 93 – ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري.

ماده 94 – صاحبان املاك مي‌توانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرارداد و‌عقدي است كه مطابق آن حق داده شده است.

ماده 95 – هر گاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نمي‌تواند جلوگيري از آن‌كند مگر در صورتي كه عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده 96 – چشمه واقعه در زمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگر اين كه ديگري نسبت به آن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي داشته‌باشد.

ماده 97 – هر گاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب به ملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نمي‌تواند مانع آب بردن يا‌عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره.

ماده 98 – اگر كسي حق عبور در ملك غير ندارد ولي صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد مي‌تواند از اذن خود‌رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات.

ماده 99 – هيچكس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد‌مگر به اذن او.

ماده 100 – اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي بهم رسد به نحوي كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه‌حق ندارد صاحب مجري را به تعمير مجري اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالك خانه‌ملزم نيست كه مجري را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اين صورت براي تعمير مجري مي‌تواند داخل خانه يا زمين شود وليكن‌بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك.

ماده 101 – هر گاه كسي از آبي كه ملك ديگري است به نحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نمي‌تواند‌مجري را تغيير دهد به نحوي كه مانع از استفاده حق ديگري باشد. (رج ماده 106ق.م )

ماده 102 – هر گاه ملكي كلاً يا جزئاً به كسي منتقل شود و براي آن ملك حق‌الارتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن‌حق به حال خود باقي مي‌ماند مگر اين كه خلاف آن تصريح شده باشد.

ماده 103 – هر گاه شركاء ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك مابين شركاء تقسيم شود هر كدام از آنها به قدر حصه مالك آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل اين كه اگر ملكي داراي حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق‌عبور از همان محلي كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

ماده 104 – حق‌الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اين كه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق‌عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد.

ماده 105 – كسي كه حق‌الارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق مي‌باشد مگر اين كه بين او و‌صاحب ملك بر خلاف آن قراري داده شده باشد. (رج ماده 100ق.م)

ماده 106 – مالك ملكي كه مورد حق‌الارتفاق غير است نمي‌تواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق.

ماده 107 – تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد به اندازه‌اي باشد كه قرار دادند و يا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت‌انتفاع اقتضا مي‌كند. (رج ماده 119ق.م)

ماده 108 – در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري به موجب اذن محض باشد مالك مي‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر‌اين كه مانع قانوني موجود باشد.

مبحث دوم – در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

ماده 109 – ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب مي‌شود مگر اين كه قرينه يا دليلي بر خلاف آن‌موجود باشد. (رج ماده 35ق.م )

ماده 110 – بنا به طور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص مي‌كنند.

ماده 111 – هر گاه از دو طرف بنا متصل به ديوار به طور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف بروي ديوار سرتير گذاشته شده باشد آن ديوار محكوم به‌اشتراك است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

ماده 112 – هر گاه قرائن اختصاصي فقط از يك طرف باشد تمام ديوار محكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اين كه خلافش ثابت‌شود.

ماده 113 – مخارج ديوار مشترك بر عهده كساني است كه در آن شركت دارند.

ماده 114 – هيچ يك از شركاء نمي‌تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگر اين كه دفع ضرر به نحو ديگر ممكن نباشد. (رج ماده 594ق.م)

‌ماده 115 – در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود و احد شريكين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر‌مي‌تواند در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار را كند.

‌ماده 116 – هر گاه احد شركاء راضي به تصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر مي‌تواند بناي ديوار را تجديد‌كند و در اين صورت اگر بناي جديد با مصالح مشترك ساخته شود ديوار مشترك خواهد بود والا مختص به شريكي است كه بنا را تجديد كرده است.

ماده 117 – اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتي كه خراب كردن آن لازم نبوده بايد آن كه خراب كرده مجدداً آن را بنا كند.(رج ماده 329ق.م)

‌ماده 118 – هيچ يك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا سرتير بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرفي نمايد‌مگر به اذن شريك ديگر. (رج مواد 134و 581 و 582ق.م)

ماده 119 – هر يك از شركاء بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشد نمي‌تواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و به جاي‌ديگر از ديوار بگذارد.

‌ماده 120 – اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه بر وي ديوار او سرتير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد مي‌تواند از اذن خود رجوع كند‌مگر اين كه بوجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.

‌ماده 121 – هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سرتيري گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمي‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جديد از‌صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات.

‌ماده 122 – اگر ديواري متمايل به ملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف به خرابي گردد صاحب آن اجبار مي‌شود كه آن را خراب كند. (رج ماده 350ق.م.ا)

‌ماده 123 – اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنها نمي‌تواند ديگري را مجبور كند كه با هم ديواري مابين دو قسمت بكشند. (رج ماده114ق.م)

‌ماده 124 – اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقي بماند و اگر به سبب‌خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت مي‌تواند آن را تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اين كه ثابت نمايد وضعيت‌سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است. (رج ماده 35 و 97ق.م)

‌ماده 125 – هر گاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك از آنها مي‌تواند به طور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف‌بكند ليكن نسبت به سقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني مي‌تواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود به طور متعارف آن‌اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد. (رج ماده 126ق.م و تبصره ماده4 آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها )

ماده 126 – صاحب اتاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اتاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين‌اتاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته مي‌شوند.

‌ماده 127 – پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

ماده 128 – هيچ يك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نمي‌تواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.

‌ماده 129 – هر گاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتي كه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا‌حاصل نشود و قرار داد ملزمي سابقاً بين آنها موجود نباشد هر يك از مالكين اگر تبرعاً سقف را تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده‌باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به باني خواهد بود. (رج ماده38 ق.م)

‌ماده 130 – كسي حق ندارد خانه خود را به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم به رفع آن خواهد‌بود.

‌ماده 131 – اگر شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه مي‌تواند آن را عطف كند و‌اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه‌هاي درخت كه داخل ملك غير مي‌شود.

‌ماده 132 – كسي نمي‌تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر‌از خود باشد. (رج مواد 351و 353 ق.م.)دیات(قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط ارجعیت دارد )

‌ماده 133 – كسي نمي‌تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصي او باشد ليكن مي‌تواند از ديوار مختصي خود‌روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه هم مي‌تواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رؤيت شود.

ماده 134 – هيچ يك از اشخاصي كه در يك معبر يا يك مجري شريكند نمي‌توانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.

ماده 135 – درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهد بود.

مبحث سوم – در حريم املاك

‌ماده 136 – حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

‌ماده 137 – حريم چاه براي آب خوردن (20) گز و براي زراعت (30) گز است.

ماده 138 – حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز و در زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده‌قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه‌اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي‌شود.

‌ماده 139 – حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آن چه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف‌مالك صحيح نيست و بنابر اين كسي نمي‌تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جائز است.

كتاب دوم – در اسباب تملك

ماده 140 – تملك حاصل مي‌شود:

‌در احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
‌باب اول – در احياء اراضي موات و مباحه

‌ماده 141 – مراد از احياي زمين آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت،‌درخت‌كاري، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند. (رج مواد1و2 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری )

‌ماده 142 – شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نمي‌شود ولي براي تحجيركننده‌ايجاد حق اولويت در احياء مي‌نمايد.

ماده 143 – هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملك احياء كند مالك آن قسمت مي‌شود. (رج مواد6و7قانون زمین شهری )

ماده 144 – احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز مي‌باشد. ( رج تبصره ماده 1 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری )

ماده 145 – احياء‌كننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد. (رج آییننامه اجرایی و قانون زمین شهری )

باب دوم در حيازت مباحات

‌ماده 146 – مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا.

‌ماده 147 – هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كند مالك آن مي‌شود.

‌ماده 148 – هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند به رودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر مي‌شود ولي مادامي كه متصل به رودخانه‌نشده است تحجير محسوب است.

ماده 149 – هر گاه كسي به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري‌است و بدون اذن مالك نمي‌توان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.

ماده 150 – هر گاه چند نفر در كندن مجري يا چاه شريك شوند به نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن مي‌شوند و به‌همان نسبت بين آنها تقسيم مي‌شود.

ماده 151 – يكي از شركاء نمي‌تواند از مجراي مشترك مجرايي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن‌درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر به اذن ساير شركاء. (رج مواد581 و 582 ق.م)

ماده 152 – اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن مي‌شود و هر‌نحو تصرفي در آن مي‌تواند بكند.

ماده 153 – هر گاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم به تساوي نصيب آنها مي‌شود مگر اين كه‌دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.

ماده 154 – كسي نمي‌تواند از ملك غير آب به ملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد. (رج مواد3و4 قانون راجع به قنوات مصوب 1309 )

‌ماده 155 – هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن نهر جدا كند.

ماده 156 – هر گاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تأخر اختلاف شود و هيچ يك‌نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه به منبع آب نزديكتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمين پايين‌تر خواهد داشت. (رج قانون توزیع عادلانه آب )

ماده 157 – هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند‌و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم‌مي‌كنند.

‌ماده 158 – هر گاه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياء آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مي‌شود بر زمين متأخر در‌احياء اگر چه پايين‌تر از آن باشد.

ماده 159 – هر گاه كسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد‌مي‌تواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.

ماده 160 – هر كس در زمين خود يا اراضي مباحه به قصد تملك قنات يا چاهي بكند تا به آب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن مي‌شود و در‌اراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجير محسوب است.

باب سوم – در معادن

‌ماده 161 – معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.

باب چهارم – در اشياء پيدا شده و حيوانات ضاله
‌فصل اول – در اشياء پيدا شده

ماده 162 – هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن 12.6 نخود نقره باشد، مي‌تواند آنرا تملك كند. (اصلاحی سال 1370 )

ماده 163 – اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 12.6 نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداكننده بايد يك سال تعريف كند و اگر در مدت مزبور‌صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آنرا به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آنرا به طور امانت نگاه دارد يا‌تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
‌تبصره – در صورتي كه پيداكننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يك سال علم حاصل كند كه تعريف بي‌فايده است و يا از يافتن صاحب مال‌مأيوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي‌شود. (اصلاحی سال 1370 )

ماده 164 – تعريف اشياء پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده‌است. (اصلاحی سال 1370)

‌ماده 165 – هر كس در بيابان يا خرابه كه خالي از سكنه بوده و مالك خاصي ندارد مالي پيدا كند مي‌تواند آن را تملك كند و محتاج به تعريف نيست‌مگر اين كه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اين صورت در حكم ساير اشياء پيدا شده در آبادي خواهد بود.

‌ماده 166 – اگر كسي در ملك غير يا ملكي كه از غير خريده مالي پيدا كند يا احتمال بدهد كه مال مالك فعلي يا مالكين سابق است بايد به آنها اطلاع‌بدهد اگر آنها مدعي مالكيت شدند و به قرائن مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد و الا به طريقي كه فوقاً مقرر است رفتار نمايد.

ماده 167 – اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد مي‌شود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا‌شده خواهد بود.

‌ماده 168 – اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيداكننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.

‌ماده 169 – منافعي كه از مال پيدا شده حاصل مي‌شود قبل از تملك متعلق به صاحب آن است و بعد از تملك مال پيدا كننده است.

‌فصل دوم – در حيوانات ضاله

‌ماده 170 – حيوان گم شده (‌ضاله) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي‌يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي‌گردد.

‌ماده 171 – هر كس حيوانات ضاله پيدا نمايد بايد آن را به مالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد بايد به حاكم يا قائم مقام او تسليم كند و الا ضامن‌خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها كرده باشد.

ماده 172 – اگر حيوان گمشده در نقاط مسكونه يافت شود و پيدا كننده با دسترسي به حاكم يا قائم مقام او آن را تسليم نكند حق مطالبه مخارج‌نگاهداري آن را از مالك نخواهد داشت.هر گاه حيوان ضاله در نقاط غير مسكونه يافت شود پيداكننده مي‌تواند مخارج نگاهداري آن را از مالك مطالبه كند مشروط بر اين كه از حيوان انتفاعي‌نبرده باشد و الا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيداكننده يا مالك فقط براي بقيه حق رجوع به يكديگر را خواهد داشت.

باب پنجم – در دفينه

‌ماده 173 – دفينه مالي است كه در زمين يا بنايي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا مي‌شود.

‌ماده 174 – دفينه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسي است كه آن را پيدا كرده است.

‌ماده 175 – اگر كسي در ملك غير دفينه پيدا نمايد بايد به مالك اطلاع دهد اگر مالك زمين مدعي مالكيت دفينه شد و آن را ثابت كرد دفينه به مدعي‌مالكيت تعلق مي‌گيرد.

ماده 176 – دفينه كه در اراضي مباحه كشف شود متعلق به مستخرج آن است.

‌ماده 177 – جواهري كه از دريا استخراج مي‌شود ملك كسي است كه آن را استخراج كرده است و آنچه كه آب به ساحل مي‌اندازد ملك كسي است‌كه آن را حيازت نمايد.

‌ماده 178 – مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آن را بيرون بياورد.

باب ششم – در شكار

ماده 179 – شكار كردن موجب تملك است.

‌ماده 180 – شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجب تملك نمي‌شود.

ماده 181 – اگر كسي كندو يا محلي براي زنبور عسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع مي‌شوند ملك آن شخص است همين طور است حكم‌كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.

ماده 182 – مقررات ديگر راجع به شكار به موجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد. (رج قانون شکار و صید مصوب 1346 )

‌قسمت دوم
‌در عقود و معاملات و الزامات
‌باب اول – در عقود و تعهدات به طور كلي

‌ماده 183 – عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.

‌فصل اول – در اقسام عقود و معاملات

‌ماده 184 – عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي‌شوند:
‌لازم، جائز، خياري، منجز و معلق.

ماده 185 – عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه. (رج مواد219و396 ق.م )

ماده 186 – عقد جائز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند. (رج ماده679 ق.م)

‌ماده 187 – عقد ممكن است به يك طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جائز. (رج ماده 789 ق.م)

ماده 188 – عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد. (رج ماده 401 ق.م)

‌ماده 189 – عقد منجز آن است كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد و الا معلق خواهد بود. (رج ماده 10و70و723و1068 ق.م )

‌فصل دوم
‌در شرايط اساسي براي صحت معامله

ماده 190 – براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است: (رج مواد 196 و 463 و 1309 و 224 ق.م )
1- قصد طرفین و رضای آنها
2-اهلیت طرفین
3-موضوع معین که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله

مبحث اول – در قصد طرفين و رضاي آنها

‌ماده 191 – عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.

‌ماده 192 – در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.

‌ماده 193 – انشاء معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء‌كرده باشد.

‌ماده 194 – الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله آن انشاء معامله مي‌نمايند بايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را‌قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده 195 – اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

‌ماده 196 – كسي كه معامله مي‌كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اين كه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف‌آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي‌كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.

‌ماده 197 – در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.

‌ماده 198 – ممكن است طرفين يا يكي از آنها به وكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يك نفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به‌عمل آورد. (رج مواد 656 تا 683ق.م )

ماده 199 – رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست. (رج ماده 206ق.م )

‌ماده 200 – اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد. (رج ماده 762ق.م )

ماده 201 – اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي‌آورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده 202 – اكراه با عمالي حاصل مي‌شود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً‌قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.

ماده 203 – اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

‌ماده 204 – تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده‌تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.

‌ماده 205 – هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديدكننده نمي‌تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌اين كه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمي‌شود.

ماده 206 – اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.

‌ماده 207 – ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي‌شود.

ماده 208 – مجرد خوف از كسي بدون آن كه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نمي‌شود.

‌ماده 209 – امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.

مبحث دوم – در اهليت طرفين

‌ماده 210 – متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.

‌ماده 211 – براي اين كه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند. (رج مواد 1208 و 1210 و 1211ق.م )

ماده 212 – معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است. (رج ماده 1211 تا 1215ق.م )

ماده 213 – معامله محجورين نافذ نيست.

مبحث سوم – در مورد معامله

ماده 214 – مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي‌كنند.

ماده 215 – مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلائي مشروع باشد. (رج ماده 348ق.م )

ماده 216 – مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.
مبحث چهارم در جهت معامله

ماده 217 – در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الا معامله باطل است.

ماده 218 – هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است. (رج ماده4 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب1377 )

ماده 218 مكرر – هر گاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي‌تواند‌قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. (الحاقي 1370/8/14 )

فصل سوم – در اثر معاملات
‌مبحث اول – در قواعد عمومي

ماده 219 – عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اين كه به رضاي طرفين اقاله يا به علت‌قانوني فسخ شود. (رج ماده396 ق.م(اصل لزوم قراردادها )

ماده 220 – عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي‌نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب‌عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود ملزم مي‌باشند. (رج ماده 225ق.م )

ماده 221 – اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌مشروط بر اين كه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 222 – در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي‌تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام‌دهد و متخلف را به تأديه مخارج آن محكوم نمايد. (رج ماده238ق.م)

‌ماده 223 – هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اين كه فساد آن معلوم شود. (اصل صحت قراردادها )

ماده 224 – الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.

‌ماده 225 – متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است. (رج مواد220 و 344 و 356ق.م )

مبحث دوم
‌در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات

‌ماده 226 – در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي‌تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اين كه براي ايفاء تعهد مدت‌معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي‌تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع‌انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.

ماده 226- (رج ماده278ق.م – بين ماده 226 و 278 تعارضي وجود ندارد و ماده 226 در مورد عقد لازم است و ماده 278 نسبت به مال اماني است )

ماده 227 – متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت مي‌شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه‌نمي‌توان مربوط به او نمود.

‌ماده 228 – در صورتي كه موضوع تعهد تأديه وجه نقدي باشد حاكم مي‌تواند با رعايت ماده 221 مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در‌تأديه دين محكوم نمايد.

‌ماده 229 – اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود. (رج ماده227ق.م )

‌ماده 230 – اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نمي‌تواند او را به بيشتر يا‌كمتر از آن چه كه ملزم شده است محكوم كند.
‌مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

‌ماده 231 – معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196. (رج ماده 196ق.م )

‌فصل چهارم
‌در بيان شرايطي كه در ضمن عقد مي‌شود
‌مبحث اول – در اقسام شرط

ماده 232 – شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست:
1-شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد
2-شرطی که در آن نفع و فایده نباشد
3-شرطی که نامشروع باشد

‌ماده 233 – شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است.
1-شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد
2-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

‌ماده 234 – شرط بر سه قسم است:
1-شرط صفت
2-شرط نتیجه
3-شرط فعل اثباتا یا نفیا

‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله
‌شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود.
‌شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

‌مبحث دوم – در احكام شرط

‌ماده 235 – هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است‌خيار فسخ خواهد داشت. (رج ماده 355ق.م )

‌ماده 236 – شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي‌شود.

ماده 237 – هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت‌تخلف طرف معامله مي‌تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد.

ماده 238 – هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم‌مي‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند. (رج مواد 47 ق.اجراي احکام مدني1356 و 242ق.م )

ماده 239 – هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

‌ماده 240 – اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين‌العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ‌معامله را خواهد داشت مگر اين كه امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد.

‌ماده 241 – ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آن چه كه به واسطه معامله مشغول‌الذمه مي‌شود رهن يا ضامن بدهد.

‌ماده 242 – هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط‌له اختيار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آن كه مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ‌ندارد.

ماده 243 – هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 244 – طرف معامله كه شرط به نفع او شده مي‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر كند در اين صورت مثل آن است كه اين شرط در معامله قيد‌نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست.

ماده 245 – اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد.

‌ماده 246 – در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل مي‌شود و اگر كسي كه ملزم به انجام‌شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد مي‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگيرد.

فصل پنجم – در معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي

‌ماده 247 – معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي‌شود. (رج مواد 304 و 674 ق.م )

‌ماده 248 – اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل مي‌شود به لفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد. (رج ماده 249ق.م )

‌ماده 249 – سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمي‌شود.

ماده 250 – اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد.

ماده 251 – رد معامله فضولي حاصل مي‌شود به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد . (رج ماده 254 ق.م (

ماده 252 – لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد. اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي‌تواند معامله را به هم بزند.

ماده 253 – در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است.

ماده 254 – هر گاه كسي نسبت به مال غير معامله نمايد و بعد از آن به نحوي از انحاء به معامله‌كننده فضولي منتقل شود صرف تملك موجب نفوذ‌معامله سابقه نخواهد بود.

ماده 255 – هر گاه كسي نسبت به مالي معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله‌كننده بوده است يا ملك كسي بوده‌است كه معامله‌كننده مي‌توانسته است از قبل او ولايتاً يا وكالتاً معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است و الا‌معامله باطل خواهد بود.

‌ماده 256 – هر گاه كسي مال خود و مال غير را به يك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ‌و نسبت به غير فضولي است.

‌ماده 257 – اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اين كه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود‌مالك مي‌تواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اين صورت هر يك را اجازه كرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده 258 – نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر‌خواهد بود.

‌ماده 259 – هر گاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن‌عين و منافع است. (رج مواد 261 و 320ق.م )

‌ماده 260 – در صورتي كه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض‌عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت.

‌ماده 261 – در صورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه‌در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.

ماده 262 – در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثمن عيناً يا مثلاً يا قيمتاً به بايع فضولي رجوع كند.

ماده 263 – هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات به بايع فضولي‌رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت.

‌فصل ششم – در سقوط تعهدات

‌ماده 264 – تعهدات به يكي از طرق ذيل ساقط مي‌شود:
1-بوسیله وفای بعهد
2-بوسیله اقاله
3-بوسیله ابراء
4-بوسیله تبدیل تعهد
5-بوسیله تهاتر
6-بوسیله مالکیت مافی الذمه

‌مبحث اول – در وفاء به عهد

‌ماده 265 – هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اين كه مقروض آن چيز باشد‌مي‌تواند استرداد كند.( رج مواد 713 و 720 و 267 و 715ق.م)

‌ماده 266 – در مورد تعهداتي كه براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نمي‌باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد‌بود.

‌ماده 267 – ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي‌كند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.( رج مواد 265 و 720 و 713 و 715 ق.م)

‌ماده 268 – انجام فعلي در صورتي كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله.

ماده 269 – وفاء به عهد وقتي محقق مي‌شود كه متعهد چيزي را كه مي‌دهد مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد.( رج مواد 276 و 270 ق.م)

ماده 270 – اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالي تأديه نمايد ديگر نمي‌تواند به عنوان اين كه در حين تأديه مالك آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد مگر اين كه ثابت كند كه مال غير و يا مجوز قانوني در يد او بوده بدون اين كه اذن در تأديه داشته باشد.

ماده 271 – دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسي كه قانوناً حق قبض را دارد.

ماده 272 – تأديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.

ماده 273 – اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام او بري مي‌شود و از تاريخ اين اقدام مسئول‌خسارتي كه ممكن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود.

ماده 274 – اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.( رج ماده 628ق.م)

ماده 275 – متعهدله را نمي‌توان مجبور نمود كه چيز ديگري به غير آن چه كه موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شيء قيمتاً معادل يا بيشتر از‌موضوع تعهد باشد. ( رج مواد278 و 279ق.م )

‌ماده 276 – مديون نمي‌تواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأديه نمايد. (رج مواد 793 ق.م و 264 ق.آ.د.م )

ماده 277 – متعهد نمي‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي‌تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار‌اقساط دهد. (رج مواد 652 ق.م و 268 ق.ت )

ماده 278 – اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد مي‌شود اگر چه كسر و‌نقصان از تعدي يا تفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تأخير در‌تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد. (رج مواد 612و616و631و387و388 ق.م )

ماده 279 – اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند ليكن از فردي هم كه عرفاً معيوب‌محسوب است نمي‌تواند بدهد.

ماده 280 – انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده به عمل آيد مگر اين كه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب‌ديگري اقتضا نمايد. (رج ماده 375ق.م)

ماده 281 – مخارج تأديه به عهده مديون است مگر اين كه شرط خلاف شده باشد. (رج ماده 381 ق.م )

ماده 282 – اگر كسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اين كه تأديه از بابت كدام دين است با مديون مي‌باشد. (رج مواد 277 و 275 ق.م و ترجمه ماده 1253 ق.م فرانسه و ترجمه ماده344 ق.م مصر )

مبحث دوم – در اقاله

ماده 283 – بعد از معامله طرفين مي‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ كنند.

ماده 284 – اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.

ماده 285 – موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.

ماده 286 – تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در‌صورت قيمتي بودن داده مي‌شود.

ماده 287 – نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي‌شود مال كسي است كه بواسطه عقد مالك شده است ولي‌نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك مي‌شود.

ماده 288 – اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله به مقدار قيمتي كه به سبب عمل او زياد‌شده است مستحق خواهد بود.

مبحث سوم – در ابراء

ماده 289 – ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرفنظر نمايد.

ماده 290 – ابراء وقتي موجب سقوط تعهد مي‌شود كه متعهد براي ابراء اهليت داشته باشد.

ماده 291 – ابراء ذمه ميت از دين صحيح است.

مبحث چهارم – در تبديل تعهد

ماده 292 – تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي‌شود:
1-وقتیکه متعهد و متعهدله به تبدیل اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود بسببی از اسباب تراضی نمايند در اين صورت متعهد‌نسبت به تعهد اصلي بري مي‌شود.
2-وقتیکه شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
3-وقتیکه متعهدله مافی الذمه متعهد رابکسی دیگر منتقل نماید.

‌ماده 293 – در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اين كه طرفين معامله آن را صراحتاً شرط كرده باشند.( رج بند 2 ماده292ق.م)

مبحث پنجم – در تهاتر

‌ماده 294 – وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها به يكديگر به طريقي كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل مي‌شود.

‌ماده 295 – تهاتر قهري است و بدون اين كه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل مي‌گردد بنا بر اين به محض اين كه دو نفر در مقابل يكديگر‌در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اي كه با هم معادله مي‌نمايد به طور تهاتر بر طرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يكديگر بري‌مي‌شوند.

ماده 296 – تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل مي‌شود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو به اختلاف سبب.

ماده 297 – اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.( رج ماده 321 ق.م)

ماده 298 – اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل مي‌شود كه با تأديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي به محل‌ديگري يا به نحوي از انحاء طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.

ماده 299 – در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنا بر اين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون‌توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نمي‌تواند به استناد تهاتر از تأديهمال توقيف شده امتناع كند.

مبحث ششم – مالكيت مافي‌الذمه

ماده 300 – اگر مديون مالك مافي‌الذمه خود گردد ذمه او بري مي‌شود مثل اين كه اگر كسي به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او‌نسبت به سهم‌الارث ساقط مي‌شود.

باب دوم – در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي‌شود.
‌فصل اول – در كليات

ماده 301 – كسي كه عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند.

ماده 302 – اگر كسي كه اشتباهاً خود را مديون مي‌دانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.

ماده 303 – كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اين كه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.

ماده 304 – اگر كسي كه چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محق مي‌دانسته ليكن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله‌فضولي و تابع احكام مربوطه به آن خواهد بود.

ماده 305 – در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است برآيد مگر در صورت علم متصرف به عدم‌استحقاق خود.

ماده 306 – اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را‌بدهد در صورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم‌دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت‌كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است.

فصل دوم – در ضمان قهري

ماده 307 – امور ذيل موجب ضمان قهري است:
1-غصب و آنچه در حکم غصب است.
2-اتلاف
3-تسبیب
4-استیفاء

‌مبحث اول – در غصب

‌ماده 308 – غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.

‌ماده 309 – هر گاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن كه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نمي‌شود ليكن‌در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.

‌ماده 310 – اگر كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است.

‌ماده 311 – غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگري رد‌عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد.

ماده 312 – هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد‌آخرين قيمت آن را بدهد.

‌ماده 313 – هر گاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنايي سازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غرس كند صاحب مصالح‌يا درخت مي‌تواند قلع يا نزع آن را بخواهد مگر اين كه به اخذ قيمت تراضي نمايند.

‌ماده 314 – اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اين كه آن زيادتي عين‌باشد كه در اين صورت عين زايد متعلق به خود غاصب است.

ماده 315 – غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

ماده 316 – اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبيت غاصب اولي جاهل‌باشد.( رج ماده 320 ق.م قاعده ید)

ماده 317 – مالك مي‌تواند عين و در صورت تلف شدن عين مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين‌بعدي كه بخواهد مطالبه كند.

ماده 318 – هر گاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر به‌غاصب ديگري به غير آن كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز مي‌تواند به كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا‌به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است و به طور كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال‌مغصوب در نزد او تلف شده است.( رج مواد 324و320 ق.م)

ماده 319 – اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبين ديگر ندارد.

ماده 320 – نسبت به منافع مال مغصوب هر يك از غاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت‌نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود بر آمده است مي‌تواند به هر يك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند.( رج مواد318 و 324 ق.م)

ماده 321 – هر گاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت. ولي اگر‌حق خود را به يكي از آنان به نحوي از انحاء انتقال دهد آن كس قائم مقام مالك مي‌شود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.

ماده 322 – ابراء ذمه يكي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اگر يكي از غاصبين را‌نسبت به منافع عين ابراء كند حق رجوع بلاحقين نخواهد داشت.

ماده 323 – اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك مي‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و‌مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.

ماده 324 – در صورتي كه مشتري عالم به غصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري به يكديگر در آن چه كه مالك از آنها گرفته است حكم‌غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.( رج مواد 326و320و318 ق.م)

ماده 325 – اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مال به او رجوع نموده باشد او نيز مي‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع‌نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت.

ماده 326 – اگر عوضي كه مشتري عالم بر غصب در صورت تلف مبيع به مالك داده است زياد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زياده نمي‌تواند رجوع به‌بايع كند ولي نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.( رج مواد318 و 320 ق.م)

ماده 327 – اگر ترتيب ايادي بر مال مغصوب به معامله ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجري خواهد بود.

مبحث دوم – در اتلاف

ماده 328 – هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اين كه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و‌اعم از اين كه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.

ماده 329 – اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را به مثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت بر آيد.

‌ماده 330 – اگر كسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آن را بدهد وليكن اگر براي دفاع از نفس‌بكشد يا ناقص كند ضامن نيست.

‌مبحث سوم – در تسبيب

‌ماده 331 – هر كس سبب تلف مالي شود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.

‌ماده 332 – هر گاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اين كه سبب‌اقوي باشد به نحوي كه عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

ماده 333 – صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد مي‌شود مشروط بر اين كه خرابي در نتيجه عيبي‌حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.

ماده 334 – مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد مي‌شود مگر اين كه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن‌در هر حال اگر حيوان به واسطه عمل كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 335 – در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه‌آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد‌يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهندبود.

‌مبحث چهارم – در استيفاء

‌ماده 336 – هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.
تبصره : چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد.(تبصره الحاقی 1385/10/23 مصلحت نظام)

‌ماده 337 – هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اين كه‌معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است.

‌باب سوم – در عقود معينه مختلفه
‌فصل اول – در بيع
‌مبحث اول – در احكام بيع

ماده 338 – بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم.

‌ماده 339 – پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي‌شود.ممكن است بيع به دادوستد نيز واقع گردد.

‌ماده 340 – در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد.

‌ماده 341 – بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تأديه تمام يا قسمتي از ثمن‌اجلي قرار داده شود.

ماده 342 – مقدار و جنس و وصف و مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است.

ماده 343 – اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع مي‌شود اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل با ذرع نشده باشد.

ماده 344 – اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع با تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر‌اين كه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكري‌نشده باشد.

مبحث دوم – در طرفين معامله

ماده 345 – هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.

ماده 346 – عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست.

ماده 347 – شخص كور مي‌تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اين كه بطريقي غير از معامله يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را‌مرتفع نمايد.

مبحث سوم – در مبيع

ماده 348 – بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي كه ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن‌ندارد باطل است مگر اين كه مشتري خود قادر بر تسليم باشد.

ماده 349 – بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف‌عليهم توليد اختلاف شود به نحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر به خرابي‌مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع به وقف مقرر است.

ماده 350 – مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين به طور كلي از شيء متساوي‌الاجزاء و همچنين ممكن است كلي في‌الذمه باشد.

ماده 351 – در صورتي كه مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود.

ماده 352 – بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك به طوري كه در معاملات فضولي مذكور است.

ماده 353 – هر گاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد‌نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.

ماده 354 – ممكن است بيع از روي نمونه به عمل آيد در اين صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود و الا مشتري خيار فسخ خواهد‌داشت.

ماده 355 – اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است و مشتري حق فسخ معامله را‌خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع مي‌تواند آن را فسخ كند مگر اين كه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده با نقيصه تراضي‌نمايند.

ماده 356 – هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به‌مشتري است اگر چه در عقد صريحاً ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند.

ماده 357 – هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نمي‌شود مگر اين كه صريحاً در عقد ذكر شده باشد.

ماده 358 – نظر به دو ماده فوق در بيع باغ اشجار و در بيع خانه ممر و مجري و هر چه ملصق به بنا باشد به طوري كه نتوان آن را بدون خرابي نقل‌نمود متعلق به مشتري مي‌شود و بر عكس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق به مشتري نمي‌شود مگر اين كه‌تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.‌در هر حال طرفين عقد مي‌توانند به عكس ترتيب فوق تراضي كنند.

ماده 359 – هر گاه دخول شيء در مبيع عرفاً مشكوك باشد آن شيء داخل در بيع نخواهد بود مگر آن كه تصريح شده باشد.

ماده 360 – هر چيزي كه فروش آن مستقلاً جايز است استثناء آن از مبيع نيز جائز است.

ماده 361 – اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است.

مبحث چهارم – در آثار بيع

ماده 362 – آثار بيعي كه صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است:
1- بمجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع وبایع مالک ثمن میشوند.
2- عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
3-عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
4-عقد بیع مشتری را ملزم به تادیه ثمن میکند.

‌فقره اول – در ملكيت مبيع و ثمن

‌ماده 363 – در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين با وجود اجلي براي تسليم مبيع با تأديه ثمن مانع انتقال نمي‌شود بنا بر اين اگر ثمن يا مبيع‌عين معين بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت.

‌ماده 364 – در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين‌حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.

‌ماده 365 – بيع فاسد اثري در تملك ندارد.

ماده 366 – هر گاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.

فقره دوم – در تسليم

ماده 367 – تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌استيلاء مشتري بر مبيع.

ماده 368 – تسليم وقتي حاصل مي‌شود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آن را هنوز عملاً تصرف نكرده باشد.

ماده 369 – تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفاً آن را تسليم گويند.

ماده 370 – اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده 371 – در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.

ماده 372 – اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض كه قدرت بر تسليم داشته‌صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است.

ماده 373 – اگر مبيع قبلاً در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن.

ماده 374 – در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري مي‌تواند مبيع را بدون اذن قبض كند.

ماده 375 – مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اين كه عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در‌ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.

ماده 376 – در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم مي‌شود.

ماده 377 – هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اين كه مبيع يا ثمن‌مؤجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.

ماده 378 – اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار.

ماده 379 – اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل به شرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بايع ملتزم شده‌باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل به شرط نكند مشتري حق فسخ دارد.

ماده 380 – در صورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد‌مي‌تواند از تسليم آن امتناع كند.

ماده 381 – مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن به محل تسليم، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره به عهده بايع است مخارج تسليم ثمن بر‌عهده مشتري است.

ماده 382 – هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد‌بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين مي‌توانند آن را به تراضي تغيير دهند.

ماده 383 – تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه اجزاء و توابع مبيع شمرده مي‌شود.

ماده 384 – هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آن مقدار درآيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا‌قيمت موجود را با تأديه حصه‌اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است.

ماده 385 – اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نمي‌شود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم‌كمتر يا بيشتر در آيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.

ماده 386 – اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتري نموده است بدهد.

ماده 387 – اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اين كه بايع براي‌تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف از مال مشتري خواهد بود.

ماده 388 – اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.

ماده 389 – اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه كند.(رج مواد448 و 332ق.م)

فقره سوم – در ضمان درك

ماده 390 – اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزائاً مستحق‌للغير درآيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.

ماده 391 – در صورت مستحق‌للغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري بوجود فساد بايع بايد‌از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.(رج مواد441 و 53 و 247 و 365 و 392ق.م)

ماده 392 – در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت به كل يا بعض بر آيد اگرچه بعد از عقد بيع به علتي از علل در‌مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.

ماده 393 – راجع به زيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.(رج مواد10و 230 و 301 و 314 ق.م)

فقره چهارم – در تأديه ثمن

ماده 394 – مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطي كه در عقد بيع مقرر شده است تأديه نمايد.(رج بند2 ماده 362ق.م)

ماده 395 – اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأديه نكند بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه به خيار تأخير ثمن معامله را فسخ يا از‌حاكم اجبار مشتري را به تأديه ثمن بخواهد.(رج مواد402 تا 409 ق.م)

‌مبحث پنجم
‌در خيارات و احكام راجعه به آن
‌فقره اول – در خيارات

‌ماده 396 – خيارات از قرار ذيلند:
1-خیار مجلس
2-خیار حیوان
3-خیار شرط
4-خیار تاخیر ثمن
5-خیار رویت و تخلف از وصف
6-خیار غبن
7-خیار عیب
8-خیار تدلیس
9-خیار تبعض صفقه
10-خیار تخلف شرط

‌اول – در خيار مجلس

‌ماده 397 – هر يك از متبايعين بعد از عقد في‌المجلس و مادام كه متفرق نشده‌اند اختيار فسخ معامله را دارند.

دوم – در خيار حيوان

ماده 398 – اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد

سوم – در خيار شرط

ماده 399 – در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.(رج مواد404 و 233 و 237 و 456 و 1069ق.م)

‌ماده 400 – اگر ابتدا مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاريخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملين است.(رج ماده469ق.م)

ماده 401 – اگر براي خيار شرط مدت نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است.(رج ماده188ق.م)

چهارم – در خيار تأخير ثمن

ماده 402 – هر گاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ‌بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي‌شود.(رج ماده404ق.م)

ماده 403 – اگر بايع به نحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و به قرائن معلوم گردد كه مقصود التزام به بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.

ماده 404 – هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مبيع را تسليم مشتري كند يا مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ‌نخواهد بود اگر چه ثانياً به نحوي از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.

‌ماده 405 – اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.

ماده 406 – خيار تأخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نمي‌باشد.

ماده 407 – تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نمي‌كند.

ماده 408 – اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقيق حواله خيار تأخير ساقط مي‌شود.

ماده 409 – هر گاه مبيع از چيزهايي باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و يا كم قيمت مي‌شود ابتداء خيار از زماني است كه مبيع مشرف به فساد يا‌كسر قيمت مي‌گردد.

پنجم – در خيار رؤيت و تخلف وصف

ماده 410 – هر گاه كسي مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافي كه ذكر شده است نباشد مختار مي‌شود كه بيع را‌فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايد.(رج ماده413ق.م)

ماده 411 – اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آن را ديده باشد و مبيع غير اوصافي كه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت.

‌ماده 412 – هر گاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را به وصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد‌مي‌تواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آن را قبول نمايد.(رج ماده456ق.م)

‌ماده 413 – هر گاه يكي از متبايعين مالي را سابقاً ديده و به اعتماد رويت سابق معامله كند و بعد از رؤيت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را‌ندارد اختيار فسخ خواهد داشت.

ماده 414 – در بيع كلي خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.

‌ماده 415 – خيار رؤيت و تخلف وصف بعد از رؤيت فوري است.(رج مواد 420 و440 و 435ق.م)

‌ششم – در خيار غبن

ماده 416 – هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي‌تواند معامله را فسخ كند.(رج ماده761ق.م)

ماده 417 – غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد.(اصلاحی مصوب1361/10/8 )

ماده 418 – اگر مغبون در حين معامله عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت.

ماده 419 – در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.

ماده 420 – خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است.

ماده 421 – اگر كسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نمي‌شود مگر اين كه مغبون به اخذ تفاوت قيمت‌راضي گردد.(رج ماده478ق.م درباره رفع عیب مورد اجاره)

‌هفتم – در خيار عيب

ماده 422 – اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله.(رج ماده437 و 456ق.م)

ماده 423 – خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت مي‌شود كه عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.

ماده 424 – عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم به آن نبوده است اعم از اين كه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب‌واقعاً مستور بوده است يا اين كه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است.

ماده 425 – عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است.

ماده 426 – تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت مي‌شود و بنابر اين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود.

ماده 427 – اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار ارش كند تفاوتي كه بايد به او داده شود به طريق ذيل معين مي‌گردد:
‌قيمت حقيقي مبيع در حال بي‌عيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي به توسط اهل خبره معين شود.‌اگر قيمت آن در حال بي‌عيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي‌مقدار ارش خواهد بود.
و اگر قيمت مبيع در حال بي‌عيبي كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بي‌عيبي معين شده و‌بايع بايد از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقيه را به عنوان ارش به مشتري رد كند.

ماده 428 – در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمتها معتبر است.

ماده 429 – در موارد ذيل مشتري نمي‌تواند بيع را فسخ كند و فقط مي‌تواند ارش بگيرد:(رج ماده450 و 455 و 761ق.م)
1( در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن به غير.(رج ماده431ق.م)
2( در صورتي كه تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اين كه تغيير به فعل مشتري باشد يا نه.
3( در صورتي كه بعد از قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود مگر اين كه در زمان خيار مختص به مشتري حادث شده باشد كه در اين صورت‌مانع از فسخ و رد نيست.

‌ماده 430 – اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشتري حق رد را نيز خواهد داشت.(رج مواد 425 و 453 و بند3 ماده 429ق.م)

ماده 431 – در صورتي كه دريك عقد چند چيز فروخته شود بدون اين كه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب درآيد‌مشتري بايد تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاهدارد و ارش بگيرد و تبعيض نمي‌تواند بكند مگر به رضاي بايع.

ماده 432 – در صورتي كه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتريها نمي‌تواند سهم خود را به‌تنهايي رد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع و بنا بر اين اگر در رد مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق ارش خواهد داشت.

ماده 433 – اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري مي‌تواند سهم يكي را رد و ديگري را با اخذ ارش قبول كند.

ماده 434 – اگر ظاهر شود كه مبيع معيوب اصلاً ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آن بعض‌باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعض صفقه اختيار فسخ دارد.

ماده 435 – خيار عيب بعد از علم به آن فوري است.

ماده 436 – اگر بايع از عيوب مبيع تبري كرده باشد به اين كه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور‌عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبري كرده باشد فقط نسبت به همان عيب حق مراجعه ندارد.

ماده 437 – از حيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.

هشتم – در خيار تدليس

ماده 438 – تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.(رج ماده 453ق.م)

‌ماده 439 – اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن
شخصي در صورت تدليس‌مشتري.

‌ماده 440 – خيار تدليس بعد از علم به آن فوري است.

نهم – در خيار تبعض صفقه

‌ماده 441 – خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي‌شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد در اين صورت مشتري حق‌خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.(رج مواد483و443 و بند5 ماده12 و بند2 ماده 483ق.م)

‌ماده 442 – در مورد تبعض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد به مشتري بر گردد به طريق ذيل حساب مي‌شود:
‌آن قسمت از مبيع كه به ملكيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت مي‌شود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد‌پيدا شود به همان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد به مشتري رد نمايد.(رج ماده 427 ق.م)

ماده 443 – تبعض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم به آن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط مي‌شود.(رج ماده 441ق.م)

‌دهم – در خيار تخلف شرط

ماده 444 – احكام خيار تخلف شرطي به طوري است كه در مواد 234 الي 245 ذكر شده است.

فقره دوم – در احكام خيارات به طور كلي

‌ماده 445 – هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به وراث مي‌شود.

ماده 446 – خيار شرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود در اين صورت منتقل به وراث نخواهد شد.(رج ماده448 و447 ق.م)

‌ماده 447 – هر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

‌ماده 448 – سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي‌توان در ضمن عقد شرط نمود.

‌ماده 449 – فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي‌شود.

‌ماده 450 – تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آن كه مشتري كه خيار دارد با علم به خيار مبيع را بفروشد يا رهن‌بگذارد.

‌ماده 451 – تصرفاتي كه نوعاً كاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلي است.(رج ماده 450 ق.م)

ماده 452 – اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضاء كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ مي‌شود.(رج ماده 432 و 824 ق.م)

ماده 453 – در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر‌خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص به عهده بايع است.(تلف مبیع فی زمن الخیار فمن لا خیار له)

ماده 454 – هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي‌شود مگر اين كه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري‌صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.

ماده 455 – اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اين كه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اين كه شرط خلاف شده باشد.

ماده 456 – تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است.(رج مواد 412 و 411 و 422 و 399 ق.م)

ماده 457 – هر بيع لازم است مگر اين كه يكي از خيارات در آن ثابت شود.(رج ماده 219 ق.م)

فصل دوم – در بيع و شرط

ماده 458 – در عقد بيع متعاملين مي‌توانند شرط نمايند كه هر گاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد كند خيار فسخ معامله را نسبت‌به تمام مبيع داشته باشد و همچنين مي‌توانند شرط كنند كه هر گاه بعض مثل ثمن را رد كرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد‌در هر حال حق خيار تابع قرار داد متعاملين خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.(رج مواد399 تا 401 ق.م و مواد 33 و 34 قانون ثبت اسناد و املاک)

ماده 459 – در بيع شرط به مجرد عقد مبيع ملك مشتري مي‌شود با قيد خيار براي بايع بنابر اين اگر بايع به شرايطي كه بين او و مشتري براي‌استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع مي‌گردد و اگر بالعكس بايع به شرايط مزبوره عمل ننمايد و مبيع را‌استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.(رج ماده 364 مواد399 تا 401 ق.م و مواد 33 و 34 قانون ثبت اسناد و املاک)

ماده 460 – در بيع شرط مشتري نمي‌تواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.

ماده 461 – اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع كند بايع مي‌تواند با تسليم ثمن به حاكم قائم مقام او معامله را فسخ كند.

ماده 462 – اگر مبيع به شرط به واسطه فوت مشتري به ورثه او منتقل شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه به همان ترتيبي كه بوده است باقي خواهد‌بود.

ماده 463 – اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجري نخواهد بود.

فصل سوم – در معاوضه

ماده 464 – معاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي مي‌دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي‌كند بدون ملاحظه اين‌كه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد.

ماده 465 – در معاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست.

فصل چهارم – در اجاره

ماده 466 – اجاره عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره مي‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد‌اجاره را عين مستأجره گويند.

ماده 467 – مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد.

مبحث اول – در اجاره اشياء

ماده 468 – در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين شود و الا اجاره باطل است.(رج مواد501 و 507 و 514 و 515 ق.م)

ماده 469 – مدت اجاره از روزي شروع مي‌شود كه بين طرفين مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد‌محسوب است.

‌ماده 470 – در صحت اجاره قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است.(رج ماده348ق.م )

ماده 471 – براي صحت اجاره بايد انتفاع از عين مستأجره به ابقاء اصل آن ممكن باشد.(رج مواد46 و 58 ق.م)

ماده 472 – عين مستأجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است.(رج مواد216 و 342 و 351ق.م)

ماده 473 – لازم نيست كه مؤجر مالك عين مستأجره باشد ولي بايد مالك منافع آن باشد.

ماده 474 – مستأجر مي‌تواند عين مستأجره را به ديگري اجاره بدهد مگر اين كه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 475 – اجاره مال مشاع جائز است ليكن تسليم عين مستأجره موقوف است به اذن شريك.(رج ماده479ق.م )

ماده 476 – موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر كند و در صورت امتناع موجر اجبار مي‌شود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خيار فسخ‌دارد.

ماده 477 – موجر بايد عين مستأجره را در حالتي تسليم نمايد كه مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بكند.(رج ماده482ق.م )

ماده 478 – هر گاه معلوم شود عين مستأجره در حال اجاره معيوب بوده مستأجر مي‌تواند اجاره را فسخ كند يا به همان نحوي كه بوده است اجاره را‌با تمام اجرت قبول كند ولي اگر موجر رفع عيب كند به نحوي كه به مستأجر ضرري نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.(رج بند1و2 ماده12 ق.ر.م.م1356)

ماده 479 – عيبي كه موجب فسخ اجاره مي‌شود عيبي است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.(رج ماده422ق.م )

ماده 480 – عيبي كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستأجره حادث شود موجب خيار است و اگر عيب در اثناء مدت اجاره حادث شود‌نسبت به بقيه مدت خيار ثابت است.(رج ماده425ق.م )

ماده 481 – هر گاه عين مستأجره به واسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل مي‌شود.(رج بند2 ماده12 ق.ر.م.م1356)

ماده 482 – اگر مورد اجاره عين كلي باشد و فردي كه موجر داده معيوب در آيد مستأجر حق فسخ ندارد و مي‌تواند موجر را مجبور به تبديل آن‌نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت.(رج مواد476 و 437 ق.م)

ماده 483 – اگر در مدت اجاره عين مستأجره به واسطه حادثه كلاً يا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مي‌شود و در‌صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقيه فسخ كند يا فقط مطالبه تقليل نسبتي مال‌الاجاره نمايد.(رج ماده496ق.م )

ماده 484 – موجر نمي‌تواند در مدت اجاره در عين مستأجره تغييري بدهد كه منافي مقصود مستأجر از استيجار باشد.

ماده 485 – اگر در مدت اجاره در عين مستأجره تعميراتي لازم آيد كه تأخير در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمي‌تواند مانع تعميرات مزبوره‌گردد اگر چه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعمير نتواند از عين مستأجره كلاً يا بعضاً استفاده نمايد در اين صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.(رج مواد21و22 ق.ر.م.م 1356و مواد11 و 12 ق.62)

ماده 486 – تعميرات و كليه مخارجي كه در عين مستأجره براي امكان انتفاع از آن لازم است به عهده مالك است مگر آن كه شرط خلاف شده يا‌عرف بلد بر خلاف آن جاري باشد و همچنين است آلات و ادواتي كه براي امكان انتفاع از عين مستأجره لازم مي‌باشد.(رج مواد21و24و10 ق.ر.م.م 1356و مواد11 و 10 ق.62 و ماده 502 ق.م)

ماده 487 – هر گاه مستأجر نسبت به عين مستأجره تعدي يا تفريط نمايد و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

ماده 488 – اگر شخص ثالثي بدون ادعاء حقي در عين مستأجره يا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتي كه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ‌دارد و اگر فسخ ننمود مي‌تواند براي رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع كند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد‌و فقط مي‌تواند به مزاحم رجوع كند.

‌ماده 489 – اگر شخصي كه مزاحمت مي‌نمايد مدعي حق نسبت به عين مستأجره يا منافع آن باشد مزاحم نمي‌تواند عين مزبور را از يد مستأجر‌انتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك و مستأجر هر دو.

‌ماده 490 – مستأجر بايد:
اولاً – در استعمال عين مستأجره به نحو متعارف رفتار كرده و تعدي يا تفريط نكند.
‌ثانياً – عين مستأجره براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط مي‌شود‌استعمال نمايد.
‌ثالثاً – مال‌الاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرر است تأديه كند و در صورت عدم تعيين موعد نقداً بايد بپردازد.(رج مواد21و24و10 ق.ر.م.م 1356و مواد11 و 10 ق.62 و ماده 4 بند ج ماده8 ق.1362 و مواد487 و 492ق.م )

ماده 491 – اگر منفعتي كه در اجاره تعيين شده است به خصوصيت آن منظور نبوده مستأجر مي‌تواند استفاده منفعتي كند كه از حيث ضرر مساوي يا‌كمتر از منفعت معينه باشد.

‌ماده 492 – اگر مستأجر عين مستأجره را در غير موردي كه در اجاره ذكر شده باشد يا از اوضاع و احوال استنباط مي‌شود استعمال كند و منع آن‌ممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.(رج بند6 ماده14 ق.ر.م.م 1356وبند ج ماده8 ق.1362)

‌ماده 493 – مستأجر نسبت به عين مستأجره ضامن نيست به اين معني كه اگر عين مستأجره بدون تفريط يا تعدي او كلاً يا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولي اگر مستاجر تفريض يا تعدي نمايد ضامن است اگر چه نقص در‌نتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.

‌ماده 494 – عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف مي‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عين مستأجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف‌خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استيفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه‌دارد وقتي بايد اجرت‌المثل بدهد كه استيفاء منفعت كرده باشد مگر اين كه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده نمايد.

‌ماده 495 – اگر براي تأديه مال‌الاجاره ضامني داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذكور در ماده فوق نخواهد بود.(رج مواد504 و 540 ق.م)

ماده 496 – عقد اجاره بواسطه تلف شدن عين مستأجره از تاريخ تلف باطل مي‌شود و نسبت به تخلف از شرايطي كه بين مؤجر و مستأجر مقرر‌است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت مي‌گردد.(رج مواد234 تا245ق.م و بند 2و3 ماده11 و بند 6 ماده14 ق.ر.م.م 1356و بند2 ماده 6 ق.1362)

ماده 497 – عقد اجاره به واسطه فوت موجر يا مستأجر باطل نمي‌شود وليكن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود مالك منافع عين مستأجره بوده‌است اجاره به فوت موجر باطل مي‌شود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل مي‌گردد.(رج ماده219ق.م )

ماده 498 – اگر عين مستأجره به ديگري منتقل شود اجاره به حال خود باقي است مگر اين كه موجر حق فسخ در صورت نقل را براي خود شرط‌كرده باشد.(رج مواد399و484ق.م و بند3 ماده14 و بند2 ماده6 و 8ق.1362وبند3 ماده12 ق. روابط موجر و مستاجر 1356)

ماده 499 – هر گاه متولي با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمي‌گردد.

ماده 500 – در بيع شرط مشتري مي‌تواند مبيع را براي مدتي كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خيار بايع باشد به وسيله جعل‌خيار يا نحو آن حق بايع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدي كه منافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود.

ماده 501 – اگر در عقد اجاره مدت به طور صريح ذكر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد اجاره براي يك‌روز يا يك ماه يا يك سال صحيح خواهد بود و اگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را‌نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.(رج ماده515ق.م )

ماده 502 – اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت.(رج ماده486ق.م و ماده11ق.1362و ماده21 ق. روابط موجر و مستاجر 1356)

ماده 503 – هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه يا زميني كه اجاره كرده وضع بنا يا غرس اشجار كند هر يك از موجر و مستأجر حق دارد هر‌وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد در اين صورت اگر در عين مستأجره نقصي حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده 504 – هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غرس بوده موجر نمي‌تواند مستأجر را به خراب كردن يا كندن آن اجبار كند و بعد از‌انقضاء مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقي بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمين را خواهد داشت اگر در تصرف موجر باشد مستأجر‌حق مطالبه اجرت‌المثل بنا يا درخت را خواهد داشت.(رج ماده540ق.م )

‌ماده 505 – اقساط مال‌الاجاره كه به علت نرسيدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حاصل نمي‌شود.(رج ماده231ق.م )

ماده 506 – در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبيل كه باشد به عهده مستأجر است مگر اين كه در عقد اجاره طور ديگر شرط شده باشد.

مبحث دوم – در اجاره حيوانات

ماده 507 – در اجاره حيوان تعيين منفعت يا به تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول بايد به آنجا حمل شود.(رج ماده468ق.م )

ماده 508 – در موردي كه منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين راكب يا محمول لازم نيست ولي مستأجر نمي‌تواند زياده بر مقدار متعارف‌حمل كند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل معين شده باشد تعيين راكب يا محمول لازم است.

‌ماده 509 – در اجاره حيوان ممكن است شرط شود كه اگر موجر در وقت معين محمول را به مقصد نرساند مقدار معيني از مال‌الاجاره كم شود.(رج ماده517ق.م )

‌ماده 510 – در اجاره حيوان لازم نيست كه عين مستأجره حيوان معيني باشد بلكه تعيين آن به نوع معيني كافي خواهد بود.

‌ماده 511 – حيواني كه مورد اجاره است بايد براي همان مقصودي استعمال شود كه قصد طرفين بوده است بنا بر اين حيواني كه براي سواري اجاره‌شده است نمي‌توان براي باركشي استعمال نمود.(رج بند 7ماده14ق.ر.م.م56 و مواد 490 تا 492 ق.م)

‌مبحث سوم – در اجاره اشخاص

ماده 512 – در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي‌كند مستأجر و كسي كه مورد اجاره واقع مي‌شود اجير و مال‌الاجاره اجرت ناميده مي‌شود.

‌ماده 513 – اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است:
1 – اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل.
2 – اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال‌التجاره اعم از راه خشكي يا آب يا هوا.

‌فقره اول – در اجاره خدمه و كارگر

‌ماده 514 – خادم يا كارگر نمي‌تواند اجير شود مگر براي مدت معيني يا براي انجام امر معيني(رج بند3 ماده190 و ماده216ق.م )

‌ماده 515 – اگر كسي بدون تعيين انتهاء مدت اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتي كه مزد از قرار آن معين شده است بنا بر اين اگر مزد‌اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود به يك روز يا يك هفته يا يك ماه يا يك سال خواهد بود و پس از‌انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف مي‌شود ولي اگر پس از انقضاء مدت اجير به خدمت خود دوام دهد و مؤجر او را نگاه دارد اجير نظر به مراضات‌حاصله به همانطوري كه در زمان اجاره بين او و مؤجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.(رج ماده501ق.م )

فقره دوم – در اجاره متصدي حمل و نقل

‌ماده 516 – تعهدات متصديان حمل و نقل اعم از اين كه از راه خشكي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيايي كه به آنها سپرده مي‌شود‌همان است كه براي امانت داران مقرر است بنابر اين در صورت تفريط يا تعدي مسئول تلف يا ضايع شدن اشيايي خواهند بود كه براي حمل به آنها داده‌مي‌شود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشياء به آنان خواهد بود.(رج ماده386ق.ت)

‌ماده 517 – مفاد ماده 509 در مورد متصديان حمل و نقل نيز مجري خواهد بود.(رج ماده509ق.م )

فصل پنجم – در مزارعه و مساقات
‌مبحث اول – در مزارعه

ماده 518 – مزارعه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين زميني را براي مدت معيني به طرف ديگر مي‌دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را‌تقسيم كنند.

ماده 519 – در عقد مزارعه حصه هر يك از مزارع و عامل بايد به نحو اشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر به نحو ديگر باشد‌احكام مزارعه جاري نخواهد شد.

ماده 520 – در مزارعه جائز است شرط شود كه يكي از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال ديگري نيز به طرف مقابل بدهد.

ماده 521 – در عقد مزارعه ممكن است هر يك از بذر و عوامل مال مزارع باشد يا عامل در اين صورت نيز حصه مشاع هر يك از طرفين بر طبق‌قرارداد يا عرف بلد خواهد بود.

ماده 522 – در عقد مزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آن هم باشد ولي لازم است كه مالك منافع بوده باشد يا به عنواني از عناوين از قبيل‌ولايت و غيره حق تصرف در آن را داشته باشد.

ماده 523 – زميني كه مورد مزارعه است بايد براي زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملياتي‌باشد از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و در حين عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 524 – نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد مگر اين كه بر حسب عرف بلد معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير‌عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده 525 – عقد مزارعه عقدي است لازم.(رج ماده529ق.م )

ماده 526 – هر يك از مالك عامل و مزارع مي‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.

ماده 527 – هر گاه زمين به واسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ‌مي‌شود.(رج مواد481 و 483ق.م )

ماده 528 – اگر شخص ثالثي قبل از اين كه زمين مورد مزارعه تسليم عامل شود آن را غصب كند عامل مختار بر فسخ مي‌شود ولي اگر غصب بعد از‌تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.(رج ماده488ق.م )

ماده 529 – عقد مزارعه به قوت متعاملين يا احد آنها باطل نمي‌شود مگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اين صورت به فوت او منفسخ‌مي‌شود.(رج ماده497ق.م )

ماده 530 – هر گاه كسي به مدت عمر خود مالك منافع زميني بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ مي‌شود.(رج ماده497ق.م )

ماده 531 – بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالك حصه خود از آن مي‌شود.

ماده 532 – در عقد مزارعه اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع يا عامل تنها باشد عقد باطل است.

ماده 533 -‌اگر عقد مزارعه به علتي باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است به‌نسبت آن چه كه مالك بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بين مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نيز به نسبت بذر بين آنها‌تقسيم مي‌شود.

ماده 534 – هر گاه عامل در اثناء يا در ابتداء عمل آن را ترك كند و كسي نباشد كه عمل را به جاي او انجام دهد حاكم به تقاضاي مزارع عامل را اجبار‌به انجام مي‌كند و يا عمل را به خرج عامل ادامه مي‌دهد و در صورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.(رج مواد239 و237ق.م )

ماده 535 – اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.

‌ماده 536 – هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌تفاوت خواهد بود.

ماده 537 – هر گاه در عقد مزارعه زرع معيني قيد شده باشد و عامل غير آن را زرع نمايد مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار مي‌شود.

ماده 538 – هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.(رج ماده33 ق.م )

ماده 539 – هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از تاريخ‌فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرت‌المثل زمين و عمل و ساير مصالح‌الاملاك خود كه به حصه مقرر به طرف ديگر تعلق مي‌گيرد مستحق‌خواهد بود.

ماده 540 – هر گاه مدت مزارعه منقضي شود و اتفاقاً زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقاء نمايد.(رج ماده504ق.م)

ماده 541 – عامل مي‌تواند براي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين به ديگري رضاي مزارع لازم‌است.

ماده 542 – خراج زمين به عهده مالك است مگر اين كه خلاف آن شرط شده باشد ساير مخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا متعارف است.

مبحث دوم – در مساقات

ماده 543 – مساقات معامله‌ايست كه بين صاحب درخت و امثال آن يا عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي‌شود و ثمره اعم است از‌ميوه و برگ و گل و غير آن.

ماده 544 – در هر مورد كه مساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده 545 – مقررات راجعه به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اين كه عامل نمي‌تواند بدون‌اجازه مالك معامله را به ديگري واگذار يا با ديگري شركت نمايد.

فصل ششم – در مضاربه

ماده 546 – مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي‌دهد با قيد اين كه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك‌باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي‌شود.

ماده 547 – سرمايه بايد وجه نقد باشد.

ماده 548 – حصه هر يك از مالك و مضارب در منافع بايد جزء مشاع از كل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد.

ماده 549 – حصه‌هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اين كه در عرف منجزاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف به آن‌گردد.(رج ماده220ق.م )

ماده 550 – مضاربه عقدي است جائز.

ماده 551 – عقد مضاربه به يكي از علل ذيل منفسخ مي‌شود:
1- در صورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين.
2- در صورت مفلس شدن مالك.
3- در صورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح.
4-در صورت عدم امكان تجارتي كه منظور طرفين بود

‌ماده 552 – هر گاه در مضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نمي‌شود ليكن پس از انقضاء مدت مضارب‌نمي‌تواند معامله بكند مگر به اجازه جديد مالك.

‌ماده 553 – در صورتي كه مضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل مي‌تواند هر قسم تجارتي را كه صلاح بداند بنمايد ولي‌در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت كند.

ماده 554 – مضارب نمي‌تواند نسبت به همان سرمايه با ديگري مضاربه كند يا آن را به غير واگذار نمايد مگر با اجازه مالك.(رج مواد673 و 672ق.م )

ماده 555 – مضاربه بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولي اگر اعمالي را كه بر طبق عرف بايستي به‌اجير رجوع كند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

ماده 556 – مضارب در حكم امين است و ضامن مال مضاربه نمي‌شود مگر در صورت تفريط يا تعدي.(رج مواد631 و 614ق.م )

ماده 557 – اگر كسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اين صورت معامله مضاربه محسوب نمي‌شود و عامل‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اين كه معلوم شود كه عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.(رج مواد519و336 ق.م )

ماده 558 – اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اين‌كه به طور لزوم شرط شده باشد كه مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف مجاناً به مالك تمليك كند.

ماده 559 – در حساب جاري يا حساب به مدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل احكام مضاربه جاري و حق‌المضاربه به آن تعلق‌بگيرد.(رج مواد3تا6 قانون عملیات بانکی بدون ربا)

ماده 560 – به غير از آن كه فوقاً مذكور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است كه به موجب عقد بين طرفين مقرر است.

فصل هفتم – در جعاله

ماده 561 – جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اين كه طرف معين باشد يا غير معين.

ماده 562 – در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي‌گويند.

ماده 563 – در جعاله معلوم بودن اجرت من‌جميع‌الجهات لازم نيست بنابراين اگر كسي ملتزم شود كه هر كس گم شده او راپيدا كند حصه مشاع‌معيني از آن مال او خواهد بود جعاله صحيح است.(رج مواد216 و 567ق.م )

ماده 564 – در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.(رج ماده216ق.م )

ماده 565 – جعاله تعهدي است جائز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مي‌توانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثناء عمل‌رجوع نمايد بايد اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.(رج ماده680ق.م )

ماده 566 – هر گاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمي به نسبت عملي كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اين كه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل.(رج مواد336 و 427ق.م )

ماده 567 – عامل وقتي مستحق جعل مي‌گردد كه متعلق جعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد.

ماده 568 -‌اگر عاملين متعدد به شركت هم عمل را انجام دهند هر يك به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل مي‌گردد.

ماده 569 – مالي كه جعاله براي آن واقع شده است از وقتي كه به دست عامل مي‌رسد تا به جاعل رد كند در دست او امانت است.

ماده 570 – جعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غير عقلائي باطل است.(رج ماده215ق.م )

فصل هشتم – در شركت
‌مبحث اول – در احكام شركت

ماده 571 – شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه.

ماده 572 – شركت اختياري است يا قهري.

ماده 573 – شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي‌شود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاء‌عمل چند نفر و نحو اينها.

ماده 574 – شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي‌شود.

ماده 575 – هر يك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مي‌باشد مگر اين كه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري‌منظور شده باشد.

ماده 576 – طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهد برد.(رج ماده10ق.م )

ماده 577 – شريكي كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك مأذون شده است مي‌تواند هر عملي را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و به‌هيچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدي.(رج مواد614 و631و 666ق.م )

ماده 578 – شركاء همه وقت مي‌توانند از اذن خود رجوع كنند مگر اين كه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اين صورت مادام كه شركت‌باقي است حق رجوع ندارند.(رج ماده679ق.م )

ماده 579 – اگر اداره كردن شركت به عهده شركاء متعدد باشد به نحوي كه هر يك به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر يك از آنها مي‌تواند‌منفرداً به اعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.(رج مواد966و854ق.م )

ماده 580 – اگر بين شركاء مقرر شده باشد كه يكي از مديران نمي‌تواند بدون ديگري اقدام كند مديري كه به تنهايي اقدام كرده باشد در صورت عدم‌امضاء شركاء ديگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود اگر چه براي مأذونين ديگر امكان فعلي براي مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.(رج مواد247و581ق.م )

ماده 581 – تصرفات هر يك از شركاء در صورتي كه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.(رج مواد627و247 به بعد ق.م )

ماده 582 – شريكي كه بدون اذن يا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نمايد ضامن است.

ماده 583 – هر يك از شركاء مي‌تواند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خود را جزئاً يا كلاً به شخص ثالثي منتقل كند.

ماده 584 – شريكي كه مال‌الشركه در يد اوست در حكم امين است و ضامن تلف و نقص آن نمي‌شود مگر در صورت تفريط يا تعدي.(رج مواد613و614ق.م )

ماده 585 – شريك غير مأذون در مقابل اشخاصي كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع به او دارند.

ماده 586 – اگر براي شركت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شركاء هر وقت بخواهد مي‌تواند رجوع كند.(رج ماده 578ق.م )

‌ماده 587 – شركت به يكي از طرق ذيل مرتفع مي‌شود:
1( در صورت تقسيم.
2( در صورت تلف شدن تمام مال شركت.

‌ماده 588 – در موارد ذيل شركاء مأذون در تصرف اموال مشتركه نمي‌باشند:(رج ماده 954ق.م )
1( در صورت انقضاء مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع.
2( در صورت فوت يا محجور شدن يكي از شركاء

‌مبحث دوم – در تقسيم اموال شركت

‌ماده 589 – هر شريك‌المال مي‌تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردي كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع يا‌شركاء بوجه ملزمي ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.

ماده 590 – در صورتي كه شركاء بيش از دو نفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يكي يا چند نفر از آنها به عمل آيد و سهام ديگران به‌اشاعه باقي بماند.

ماده 591 – هر گاه تمام شركاء به تقسيم مال مشترك راضي باشند تقسيم به نحوي كه شركاء تراضي نمايند به عمل مي‌آيد و در صورت عدم توافق‌بين شركاء حاكم اجبار به تقسيم مي‌كند مشروط بر اين كه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اين صورت اجبار جائز نيست و تقسيم بايد به تراضي‌باشد.(رج مواد595 و 593ق.م )

ماده 592 – هر گاه تقسيم براي بعضي از شركاء مضر و براي بعض ديگر بي‌ضرر باشد در صورتي كه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار‌مي‌شود و اگر بر عكس تقاضا از طرف غير متضرر بشود شريك متضرر اجبار بر تقسيم نمي‌شود.

ماده 593 – ضرري كه مانع از تقسيم مي‌شود عبارت است از نقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادت قابل مسامحه نباشد.(رج ماده 595ق.م )

ماده 594 – هر گاه قنات مشترك يا امثال آن خرابي پيدا كرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شركاء بر ضرر شريك يا شركاء ديگر‌از شركت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريك يا شركاء متضرر مي‌توانند به حاكم رجوع نمايند در اين صورت اگر ملك قابل تقسيم نباشد حاكم‌مي‌تواند براي قلع ماده نزاع و دفع ضرر شريك ممتنع را به اقتضاي موقع به شركتدر تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند.(رج ماده 114ق.م )

ماده 595 – هر گاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترك يا حصه يك يا چند نفر از شركاء از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگر چه شركاء تراضي‌نمايند.

ماده 596 – در صورتي كه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضي از آنها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست.

ماده 597 – تقسيم ملك از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف‌عليهم جايز نيست.

ماده 598 -‌ترتيب تقسيم آن است كه اگر مال مشترك مثلي باشد به نسبت سهام شركاء افراز مي‌شود و اگر قيمتي باشد بر حسب قيمت تعديل‌مي‌شود و بعد از افراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شركاء حصص آنها به قرعه معين مي‌گردد.

ماده 599 – تقسيم بعد از آن كه صحيحاً واقع شد لازم است و هيچ يك از شركاء نمي‌تواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع كند.

ماده 600 – هر گاه در حصه يك يا چند نفر از شركاء عيبي ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم به آن نبوده شريك يا شركاء مزبور حق دارند تقسيم را‌به هم بزنند.

ماده 601 – هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي‌شود.(رج ماده 33ق.آ.د.م )

ماده 602 – هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است در صورتي كه مال غير در تمام حصص مفروزاً‌به تساوي باشد تقسيم صحيح و الا باطل است.

ماده 603 – ممر و مجراي هر قسمتي كه از متعلقات آن است بعد از تقسيم مخصوص همان قسمت مي‌شود.(رج ماده 103ق.م )

ماده 604 – كسي كه در ملك ديگري حق ارتفاق دارد نمي‌تواند مانع از تقسيم آن ملك بشود ولي بعد از تقسيم حق مزبور به حال خود باقي مي‌ماند.

ماده 605 – هر گاه حصه بعضي از شركاء مجراي آب يا محل عبور حصه شريك ديگر باشد بعد از تقسيم حق مجري يا عبور ساقط نمي‌شود مگر‌اين كه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق ارتفاقي.(رج مواد103 و 102ق.م )

ماده 606 – هر گاه تركه ميت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميت ديني بوده است طلبكار بايد به هر يك از وراث به‌نسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبكار مي‌تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز به وارث ديگر رجوع نمايد.

فصل نهم – در وديعه
‌مبحث اول – در كليات

ماده 607 – وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي آن كه آن را مجاناً نگاهدارد. وديعه‌گذار مودع و‌وديعه‌گير را مستودع يا امين مي‌گويند.(رج ماده 632ق.م )

ماده 608 – در وديعه قبول امين لازم است اگر چه به فعل باشد.(رج ماده 632ق.م )

ماده 609 – كسي مي‌تواند مالي را به وديعه گذارد كه مالك يا قائم مقام مالك باشد و يا از طرف مالك صراحتاً با ضمناً مجاز باشد.

ماده 610 – در وديعه طرفين بايد اهليت براي معامله داشته باشند و اگر كسي مالي را از كسي ديگر كه براي معامله اهميت ندارد به عنوان وديعه‌قبول كند بايد آن را به ولي او رد نمايد و اگر در يد او ناقص يا تلف شود ضامن است.(رج مواد303و366ق.م )

ماده 611 – وديعه عقدي است جائز.

مبحث دوم – در تعهدات امين

ماده 612 – امين بايد مال وديعه را به طوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آن را به طوري كه نسبت به آن مال‌متعارف است حفظ كند و الا ضامن است.

ماده 613 – هر گاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال تغيير آن ترتيب را لازم بداند مي‌تواند تغيير دهد‌مگر اين كه مالك صريحاً نهي از تغيير كرده باشد كه در اين صورت ضامن است.(رج ماده 618ق.م )

ماده 614 – امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه به او سپرده شده است نمي‌باشد مگر در صورت تعدي يا تفريط.

ماده 615 – امين در مقام حفظ مسئول وقايعي نمي‌باشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است.(رج ماده 229ق.م )

ماده 616 – هر گاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا‌عيبي است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد.(رج مواد631و310ق.م )

ماده 617 – امين نمي‌تواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا به نحوي از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت‌گذار‌و الا ضامن است.

ماده 618 – اگر مال وديعه در جعبه سربسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز كند و الا ضامن است.

ماده 619 – امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است رد نمايد.

ماده 620 – امين بايد مال وديعه را به همان حالي كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي كه در آن حاصل شده و مربوط به‌عمل امين نباشد ضامن نيست.

ماده 621 – اگر مال وديعه قهراً از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگري به جاي آن اخذ كرده باشد بايد آن چه را كه در عوض گرفته است‌به امانت‌گذار بدهد ولي امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقيماً به قاهر رجوع كند.

ماده 622 – اگر وارث امين مال وديعه را تلف كند بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد اگر چه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.

ماده 623 – منافع حاصله از وديعه مال مالك است.

ماده 624 – امين بايد مال وديعه را فقط به كسي كه آن را از او دريافت كرده است يا قائم مقام قانوني او يا به كسي كه مأذون در اخذ مي‌باشد مسترد‌دارد و اگر به واسطه ضرورتي بخواهد آن را رد كند و به كسي كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد به حاكم رد نمايد.

ماده 625 – هر گاه مستحق‌للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آن را به مالك حقيقي رد كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام اموال‌مجهول‌المالك است.(رج ماده 28ق.م )

ماده 626 – اگر كسي مال خود را به وديعه گذارد وديعه به فوت امانت‌گذار باطل و امين وديعه را نمي‌تواند رد كند مگر به وراث او.(رج مواد628و954ق.م )

ماده 627 – در صورت تعدد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد به حاكم رد شود.(رج ماده 581ق.م )

ماده 628 – اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغييري حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نمي‌توان مسترد‌نمود مگر به كسي كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.

ماده 629 – اگر مال محجوري به وديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر به مالك مسترد شود.

ماده 630 – اگر كسي مالي را به سمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالك آن رد شود مگر اين كه از مالك‌رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيم يا ولي بعدي مسترد مي‌گردد.

ماده 631 – هر گاه كسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل‌مستودع است بنا بر اين مستأجر نسبت به عين مستأجره قيم يا ولي نسبت به مال صغير يا مولي‌عليه و امثال آنها ضامن نمي‌باشد مگر در صورت تفريط‌يا تعدي و در صورت استحقاق مالك به استرداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگر‌چه مستند به فعل او نباشد.(رج مواد310و493و556و640و789ق.م )

ماده 632 – كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت به اشياء و اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول مي‌باشند كه اشياء و‌اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و اينكه بر طبق عرف بلد در حكم ايداع باشد.

مبحث سوم – در تعهدات امانت‌گذار

ماده 633 – امانت‌گذار بايد مخارجي را كه امانتدار براي حفظ مال وديعه كرده است به او بدهد.

ماده 634 – هر گاه رد مال مستلزم مخارجي باشد بر عهده امانت‌گذار است.

فصل دهم – در عاريه

‌ماده 635 – عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي‌دهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود.‌عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند.

ماده 636 – عاريه دهنده علاوه بر اهليت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه مي‌دهد اگر چه مالك عين نباشد.

ماده 637 – هر چيزي كه بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد مي‌تواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه‌مشروع و عقلائي باشد.(رج مواد215 و 216ق.م
)
ماده 638 – عاريه عقدي است جائز و به موت هر يك از طرفين منفسخ مي‌شود.(رج ماده 954ق.م )

ماده 639 – هر گاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستعير توليد خسارتي كند معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اين كه عرفاً‌مسبب محسوب شود.همين حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري مي‌شود.

ماده 640 – مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نمي‌باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي.(رج ماده614ق.م )

ماده 641 – مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست مگر اين كه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده كرده باشد.

ماده 642 – اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كسر و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.

ماده 643 – اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.

ماده 644 – در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدي هم نكرده باشد.(رج ماده278ق.م )

ماده 645 – در رد عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعايت شود.

ماده 646 – مخارج لازمه براي انتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اين كه شرط خاصي‌شده باشد.

ماده 647 – مستعير نمي‌تواند مال عاريه را به هيچ نحوي به تصرف غير دهد مگر به اذن معير.

فصل يازدهم – در قرض

‌ماده 648 – قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي‌كند كه طرف مزبور مثل آن را از‌حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم‌الرد را بدهد.(رج مواد10 و190 و 366ق.م )

‌ماده 649 – اگر مالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است.(رج مواد1241 و 366ق.م )

ماده 650 – مقترض بايد مثل مالي را كه قرض كرده است رد كند اگر چه قيمت ترقي يا تنزل كرده باشد.

ماده 651 – اگر براي اداء قرض بوجه ملزمي اجلي معين شده باشد مقترض نمي‌تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه كند.

ماده 652 – در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي‌دهد.(رج مواد277و648ق.م )

ماده 653 – در اصلاح 1361/10/8حذف شد.

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندي

ماده 654 – قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده‌باشد جاريست.

ماده 655 – در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني گروبندي جايز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نمي‌شود.(اصلاحی61/10/8 و 70/8/14)

فصل سيزدهم – در وكالت
‌مبحث اول – در كليات

ماده 656 – وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد.

ماده 657 – تحقق وكالت منوط به قبول وكيل است.

ماده 658 – وكالت ايجاباً و قبولاً به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند واقع مي‌شود.(رج ماده676ق.م )

ماده 659 – وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت.

ماده 660 – وكالت ممكن است به طور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي.

ماده 661 – در صورتي كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود.(رج ماده1072ق.م )

ماده 662 – وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد.

ماده 663 – وكيل نمي‌تواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.(رج مواد1073و247ق.م )

ماده 664 – وكيل در محاكمه وكيل در قبض حق نيست مگر اين كه قرائن دلالت بر آن نمايد و همچنين وكيل در اخذ حق وكيل در مرافعه نخواهد‌بود.(استناد مواد671و247ق.ت استثناء برماده664 است. رج ماده671ق.م )

ماده 665 – وكالت در بيع وكالت در قبض ثمن نيست مگر اين كه قرينه قطعي دلالت بر آن كند.(رج ماده671ق.م )

مبحث دوم – در تعهدات وكيل

ماده 666 – هر گاه از تقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبب آن محسوب مي‌گردد مسئول خواهد بود.(رج ماده331ق.م )

ماده 667 – وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آن چه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب‌قرائن و عرف و عادت داخل اختيار او است تجاوز نكند.(رج مواد663و674و1073و1074ق.م )

ماده 668 – وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد و آن چه را كه به جاي او دريافت كرده است به او رد كند.(رج ماده371ق.م )

ماده 669 – هر گاه براي انجام امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچ يك از آنها نمي‌تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر‌اين كه هر يك مستقلاً وكالت داشته باشد در اين صورت هر كدام مي‌تواند به تنهايي آن امر را به جا آورد.

ماده 670 – در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند به موت يكي از آنها وكالت ديگري باطل مي‌شود.

ماده 671 – وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اين كه تصريح به عدم وكالت باشد.

ماده 672 – وكيل در امري نمي‌تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد مگر اين كه صريحاً يا به دلالت قرائن وكيل در توكيل باشد.

ماده 673 – اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثي واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در‌مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي‌شود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم – در تعهدات موكل

ماده 674 – موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد. در مورد آن چه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده‌شده است موكل هيچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اين كه اعمال فضولي وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند.

ماده 675 – موكل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اين كه در عقد وكالت طور‌ديگر مقرر شده باشد.

ماده 676 – حق‌الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوكاله يا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرت‌المثل است.

ماده 677 – اگر در وكالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است كه با اجرت باشد.

مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضاء وكالت

ماده 678 – وكالت به طريق ذيل مرتفع مي‌شود: (رج مواد682و954ق.م )
1 – به عزل موكل.
2 – به استعفاي وكيل.
3 – به موت يا به جنون وكيل يا موكل.

‌ماده 679 – موكل مي‌تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اين كه وكالت وكيل با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.

‌ماده 680 – تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است.

ماده 681 – بعد از اين كه وكيل استعفا داد مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود باقي است مي‌تواند در آن چه وكالت داشته اقدام كند.

ماده 682 – محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي‌شود مگر در اموري كه حجر مانع از توكيل در آنها نمي‌باشد و همچنين است محجوريت‌وكيل مگر در اموري كه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.(رج ماده678ق.م )

ماده 683 – هر گاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا به طور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل‌باشد به جا آورده مثل اين كه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ مي‌شود.

فصل چهاردهم – در ضمان عقدي
‌مبحث اول – در كليات

ماده 684 – عقد ضمان عبارت است از اين كه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد. متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون‌له و‌شخص ثالث را مضمون‌عنه يا مديون اصلي مي‌گويند.(رج مواد30 و 267 و 687ق.م )

ماده 685 – در ضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست.

ماده 686 – ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد.(رج ماده689ق.م )

ماده 687 – ضامن شدن از محجور و ميت صحيح است.

ماده 688 – ممكن است از ضامن ضمانت كرد.

ماده 689 – هر گاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر كدام كه مضمون‌له قبول كند صحيح است.

ماده 690 – در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد مي‌تواند عقد‌ضمان را فسخ كند ولي اگر ضامن بعد از عقد غير ملي شود مضمون‌له خياري نخواهد داشت.(رج ماده456ق.م )

ماده 691 – ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است باطل است.

ماده 692 – در دين حال ممكن است ضامن براي تأديه آن اجلي معين كند و همچنين مي‌تواند در دين مؤجل تعهد پرداخت فوري آن را بنمايد.(رج مواد702 و 703 و 715ق.م )

ماده 693 – مضمون‌له مي‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دين اصل رهني نباشد.

ماده 694 – علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مي‌نمايد شرط نيست بنا بر اين اگر كسي ضامن دين شخص بشود بدون‌اين كه بداند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي از چند دين به نحو ترديد باطل است.(رج ماده216ق.م )

ماده 695 – معرف تفصيلي ضامن به شخص مضمون‌له يا مضمون عنه لازم نيست.

ماده 696 – هر ديني را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد.

ماده 697 – ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در صورت مستحق‌للغير در آمدن آن جايز است.

مبحث دوم
‌در اثر ضمان بين ضامن و مضمون‌له

ماده 698 – بعد از اينكه ضمان به طور صحيح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بري و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول مي‌شود.

ماده 699 – تعليق در ضمان مثل اين كه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام به تأديه ممكن است معلق باشد.

ماده 700 – تعليق ضامن به شرايط صحت آن مثل اين كه ضامن قيد كند كه اگر مضمون‌عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمي‌شود.

ماده 701 – ضمان عقدي است لازم و ضامن يا مضمون‌له نمي‌توانند آن را فسخ كنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوري كه در ماده 690 مقرر‌است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دين مضمون‌له و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده 702 – هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمي‌تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دين حال باشد.(رج ماده692ق.م )

ماده 703 – در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين مؤجل باشد.(رج ماده692ق.م )

ماده 704 – ضمان مطلق محمول به حال است مگر آن كه به قرائن معلوم شود كه مؤجل بوده است.(رج بند2ماده490ق.م )

ماده 705 – ضمان مؤجل به فوت ضامن حال مي‌شود.(رج ماده231ق.ا.ح )

ماده 706 – حذف شد.(اصلاحی سال 61 و 70)

ماده 707 – اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بري كند ضامن بري نمي‌شود مگر اين كه مقصود ابراء از اصل دين باشد.

ماده 708 – كسي كه ضامن درك مبيع است در صورت فسخ بيع به سبب اقاله يا خيار از ضمان بري مي‌شود.(رج ماده733ق.م )

مبحث سوم
‌در اثر ضمان بين ضامن و مضمون‌عنه

ماده 709 – ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين ولي مي‌تواند در صورتي كه مضمون‌عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني‌برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع كند.

ماده 710 – اگر ضامن با رضايت مضمون‌له حواله كند به كسي كه دين را بدهد و آن شخص قبول نمايد مثل آن است كه دين را ادا كرده است و حق‌رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنين است حواله مضمون‌له به عهده ضامن.

ماده 711 – اگر ضامن دين را تأديه كند و مضمون‌عنه آن را ثانياً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و بايد به مضمون‌عنه مراجعه‌كند و مضمون‌عنه مي‌تواند از مضمون‌له آن چه را كه گرفته است مسترد دارد.

ماده 712 – هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.(رج ماده200ق.م )

ماده 713 – اگر ضامن به مضمون‌له كمتر از دين داده باشد زياده بر آن چه داده نمي‌تواند از مديون مطالبه كند اگر چه دين را صلح به كمتر كرده باشد.(رج ماده781ق.م )

ماده 714 – اگر ضامن زيادتر از دين به داين بدهد حق رجوع به زياده ندارد مگر در صورتي كه به اذن مضمون‌عنه داده باشد.

ماده 715 – هر گاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام كه دين حال نشده است نمي‌تواند از مديون مطالبه كند.

ماده 716 – در صورتي كه دين حال باشد هر وقت ضامن ادا كند مي‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نمايد هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسيده‌باشد مگر آن كه مضمون‌عنه اذن به ضمان مؤجل داده باشد.

ماده 717 – هر گاه مضمون‌عنه دين را ادا كند ضامن بري مي‌شود هر چند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.(رج ماده267 و بند2 ماده746ق.م )

ماده 718 – هر گاه مضمون‌له ضامن را از دين ابراء كند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بري مي‌شوند.

ماده 719 – هر گاه مضمون‌له ضامن را ابراء يا ديگري مجاناً دين را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.(رج ماده718ق.م )

ماده 720 – ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.(رج ماده365و715و713و267ق.م )

مبحث چهارم
‌در اثر ضمان بين ضامنين

ماده 721 – هر گاه اشخاص متعدد از يك شخص و براي يك قرض به نحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمون‌له به هر يك از آنها فقط به قدر سهم‌او حق رجوع دارد و اگر يكي از ضامنين تمام قرض را تأديه نمايد به هر يك از ضامنين ديگر كه اذن تأديه داده باشد مي‌تواند به قدر سهم او رجوع كند.

ماده 722 – ضامن ضامن حق رجوع به مديون اصلي ندارد و بايد به مضمون‌عنه خود رجوع كند و به همين طريق هر ضامني به مضمون‌عنه خود‌رجوع مي‌كند تا به مديون اصلي برسد.

ماده 723 – ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي به تأديه دين ديگري ملتزم شود در اين صورت تعليق به التزام مبطل نيست مثل اين كه كسي‌التزام خود را به تأديه دين مديون معلق به عدم تأديه او نمايد.(رج ماده699ق.م )

فصل پانزدهم – در حواله

‌ماده 724 – حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي‌گردد.مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال عليه مي‌گويند.

ماده 725 – حواله محقق نمي‌شود مگر با رضاي محتال و قبول محال‌عليه.

ماده 726 – اگر در مورد حواله محيل مديون محتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهد بود.

ماده 727 – براي صحت حواله لازم نيست كه محال‌عليه مديون به محيل باشد در اين صورت محال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است.

ماده 728 – در صحت حواله ملائت محال عليه شرط نيست.(رج مواد690و 729ق.م )

ماده 729 – هر گاه در وقت حواله محال عليه معتبر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال مي‌تواند حواله را فسخ و به محيل رجوع كند.(رج ماده690ق.م )

ماده 730 – پس از تحقيق حواله ذمه محيل از ديني كه حواله داده بري و ذمه محال عليه مشغول مي‌شود.(رج ماده730.م )

ماده 731 – در صورتي كه محال عليه مديون محيل نبوده بعد از اداء وجه حواله مي‌تواند به همان مقداري كه پرداخته است رجوع به محيل نمايد.(رج مواد709 و 713 و 716ق.م )

ماده 732 – حواله عقدي است لازم و هيچ يك از محيل و محتال و محال‌عليه نمي‌تواند آن را فسخ كند مگر در مورد ماده729 ویادر صورتی که خیار فسخ شرط نشده باشد. (رج ماده701.م )

‌ماده 733 – اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بطلان‌بيع معلوم گردد حواله باطل مي‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع به واسطه فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل‌نبوده ليكن محال عليه بري و بايع يا مشتري مي‌تواند به يكديگر رجوع كند.‌مفاد اين ماده در مورد ساير تعهدات نيز جاري خواهد بود.(رج مواد708 و765ق.م )

فصل شانزدهم – در كفالت

ماده 734 – كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي‌كند.‌متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول‌له مي‌گويند.

ماده 735 – كفالت به رضاي كفيل و مكفول‌له واقع مي‌شود.

ماده 736 – در صحت كفالت علم كفيل به ثبوت حقي بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق از طرف مكفول‌له كافي است اگر چه مكفول‌منكر آن باشد.

ماده 737 – كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.

ماده 738 – ممكن است شخص ديگر كفيل كفيل شود.(رج ماده750.م )

ماده 739 – در كفالت مطلق مكفول‌له هر وقت بخواهد مي‌تواند احضار مكفول را تقاضا كند ولي در كفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مطالبه‌ندارد.

ماده 740 – كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهد كرده است حاضر نمايد و الا بايد از عهده حقي كه بر عهده مكفول ثابت مي‌شود برآيد.

ماده 741 – اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالي در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد به نحوي كه ملتزم شده است عمل كند.(رج ماده230.م )

ماده 742 – اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد كفيل بايد مكفول را در محل عقد تسليم كند مگر اين كه عقد منصرف به محل ديگر باشد.(رج مواد280و375ق.م )

ماده 743 – اگر مكفول غايب باشد به كفيل مهلتي كه براي حاضر كردن مكفول كافي باشد داده مي‌شود.(رج مواد652و277ق.م )

ماده 744 – اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا بر خلاف شرايطي كه كرده‌اند تسليم كند قبول آن بر مكفول‌له لازم نيست ليكن اگر قبول‌كرد كفيل بري مي‌شود و همچنين اگر مكفول‌له بر خلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم به قبول نيست.(رج ماده275.م )

ماده 745 – هر كس شخصي را از تحت اقتدار ذيحق يا قائم‌مقام او بدون رضاي او خارج كند در حكم كفيل است و بايد آن شخص را حاضر كند والا‌بايد از عهده حقي كه بر او ثابت شود بر آيد.

ماده 746 – در موارد ذيل كفيل بري مي‌شود:
1( در صورت حاضر كردن مكفول به نحوي كه متعهد شده است.
2( در صورتي كه مكفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
3( در صورتي كه ذمه مكفول به نحوي از انحاء از حقي كه مكفول‌له بر او دارد بري شود.
4( در صورتي كه مكفول‌له كفيل را بري نمايد.
5( در صورتي كه حق مكفول‌له به نحوي از انحاء به ديگري منتقل شود.
6( در صورت فوت مكفول.

ماده 747 – هر گاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول‌له از قبول آن امتناع نمايد كفيل مي‌تواند احضار مكفول و امتناع‌مكفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد.(اصلاحی70/8/14 – رج ماده273.م )

‌ماده 748 – فوت مكفول‌له موجب برائت كفيل نمي‌شود.(ولی فوت مکفول موجب برائت کفیل میشود )

ماده 749 – هر گاه يك نفر در مقابل چند نفر از شخصي كفالت نمايد به تسليم او به يكي از آنها در مقابل ديگران بري نمي‌شود.

ماده 750 – در صورتي كه شخصي كفيل كفيل باشد و ديگري كفيل او و هكذا هر كفيل بايد مكفول خود را حاضر كند و هر كدام از آنها كه مكفول‌اصلي را حاضر كرد او و سايرين بري مي‌شوند و هر كدام كه به يكي از جهات مزبوره در ماده 746 بري شده كفيل‌هاي مابعد او هم بري مي‌شوند.

ماده 751 – هر گاه كفالت به اذن مكفول بوده و كفيل با عدم تمكن از احضار حقي را كه به عهده او است ادا نمايد و يا به اذن او اداي حق كند‌مي‌تواند به مكفول رجوع كرده آن چه را كه داده اخذ كند و اگر هيچ يك به اذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

فصل هفدهم – در صلح

ماده 752 – صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود.

ماده 753 – براي صحت صلح طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.(رج ماده210و213ق.م )

ماده 754 – هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد.(رج ماده10ق.م )

ماده 755 – صلح با انكار دعوي نيز جائز است بنا بر اين درخواست صلح اقرار محسوب نمي‌شود.

ماده 756 – حقوق خصوصي كه از جرم توليد مي‌شود ممكن است مورد صلح واقع شود.

ماده 757 – صلح بلاعوض نيز جائز است.

ماده 758 – صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه به جاي آن واقع شده است مي‌دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد‌بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اين كه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود.(رج ماده808ق.م )

ماده 759 – حق شفعه در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.

ماده 760 – صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جايزه واقع شده باشد و بر هم نمي‌خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله.(رج ماده628و629ق.آ.د.م )

ماده 761 – صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچ يك نمي‌تواند آن را فسخ كند اگر چه به ادعاي غبن باشد‌مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خيار.(رج ماده429ق.م )

ماده 762 – اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است.(رج ماده199و201ق.م )

ماده 763 – صلح به اكراه نافذ نيست.(رج ماده202تا209ق.م )

ماده 764 – تدليس در صلح موجب خيار فسخ است.

ماده 765 – صلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صلح دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح است.

ماده 766 – اگر طرفين به طور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به صلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه‌منشا دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اين كه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده 767 – اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است.

ماده 768 – در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال‌الصلحي كه مي‌گيرد متعهد شود كه نفقه معيني همه ساله يا همه‌ماهه تا مدت معين‌تأديه كند اين تعهد ممكن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.(رج ماده196ق.م )

ماده 769 – در تعهد مذكوره در ماده قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.(رج ماده196ق.م )

ماده 770 – صلحي كه بر طبق دو ماده فوق واقع مي‌شود به ورشكستگي يا افلاس متعهد نفقه فسخ نمي‌شود مگر اين كه شرط شده باشد.

فصل هيجدهم – در رهن

ماده 771 – رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‌دهد.‌رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند.

ماده 772 – مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي‌گردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست.(رج ماده475ق.م )

ماده 773 – هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي‌تواند مورد رهن واقع شود.(رج ماده348ق.م )

ماده 774 – مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.

ماده 775 – براي هر مالي كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده 776 – ممكن است يك نفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه بدو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اين صورت مرتهنين بايد به تراضي معين كنند‌كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را به يك نفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند.

ماده 777 – در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن‌است كه وكالت به شخص ثالث داده شود.(رج ماده34ق.ث )

ماده 778 – اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است.

ماده 779 – هر گاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداء دين حاضر نگردد مرتهن به حاكم رجوع‌مي‌نمايد تا اجبار به بيع يا اداء دين به نحو ديگر بكند.(رج ماده777ق.م )

ماده 780 – براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن مرتهن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت.(رج ماده227ق.اح و بند1ماده148 قانون اجرای احکام مدنی و مواد154به بعد ق.ت)

ماده 781 – اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر بر عكس حاصل فروش كمتر باشد مرتهن بايد‌براي نقيصه به راهن رجوع كند.(رج ماده227ق.اح وماده34 ق.ث و مواد516و518 ق.ت)

ماده 782 – در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شريك مي‌شود.(رج ماده227ق.اح و مواد516و518 ق.ت)

ماده 783 – اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مطالبه نمايند و مرتهن مي‌تواند تمام آن را تا تأديه كامل دين نگاه دارد‌مگر اين كه بين راهن و مرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 784 – تبديل رهن به مال ديگر به تراضي طرفين جائز است.

ماده 785 – هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح به عنوان متعلقات جزء مبيع محسوب مي‌شود در رهن نيز داخل خواهد بود.(رج ماده357تا360ق.م )

ماده 786 – ثمره رهن و زيادتي كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتي كه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتي كه منفصل باشد‌متعلق به راهن است مگر اين كه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 787 – عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مي‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن‌نمي‌تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.(رج تبصره6ماده34ق.ث)

ماده 788 – به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي‌شود ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي‌تواند تقاضا نمايد كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه‌به تراضي او و ورثه معين مي‌شود داده شود.در صورت عدم تراضي شخص مزبور از طرف حاكم معين مي‌شود.

ماده 789 – رهن در يد مرتهن امانت محسوب است و بنا بر اين مرتهن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.(رج ماده631ق.م )

ماده 790 – بعد از برائت ذمه مديون رهن در يد مرتهن امانت است ليكن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننمايد ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصير‌نكرده باشد.(رج ماده631ق.م )

ماده 791 – اگر عين مرهونه به واسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلف‌كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

ماده 792 – وكالت مذكور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود

ماده 793 – راهن نمي‌تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

ماده 794 – راهن مي‌تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اين‌كه مرتهن بتواند او را منع كند، در صورت منع اجازه با حاكم است.

فصل نوزدهم – در هبه

ماده 795 – هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي‌كند تمليك‌كننده واهب طرف ديگر را متهب، مالي را‌كه مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند.

‌ماده 796 – واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد.

ماده 797 – واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه مي‌كند.

ماده 798 – هبه واقع نمي‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اين كه مباشر قبض خود متهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري‌ندارد.

ماده 799 – در هبه به صغير يا مجنون يا سفيه قبض ولي معتبر است.

ماده 800 – در صورتي كه عين موهوبه در يد متهب باشد محتاج به قبض نيست.(رج ماده475و367و368و67ق.م )

ماده 801 – هبه ممكن است معوض باشد و بنابراين واهب مي‌تواند شرط كند كه متهب مالي را به او هبه كند يا عمل مشروعي را مجاناً بجا آورد.(رج ماده236و234ق.م )

ماده 802 – اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل مي‌شود.

ماده 803 – بعد از قبض نيز واهب مي‌تواند به ابقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذيل:
1( در صورتي كه متهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد.
2( در صورتي كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
3( در صورتي كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهراً مثل اين كه عين موهوبه به رهن داده شود.
4( در صورتي كه در عين موهوبه تغييري حاصل شود.

‌ماده 804 – در صورت رجوع واهب نماآت عين موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.(رج ماده287ق.م )

ماده 805 – بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست.

ماده 806 – هر گاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده 807 – اگر كسي مالي را به عنوان صدقه به ديگري بدهد حق رجوع ندارد.

قسمت سوم – در اخذ بشفعه

ماده 808 – هر گاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند‌شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند.‌اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي‌گويند.

ماده 809 – هر گاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

ماده 810 – اگر ملك دو نفر در ممر با مجري مشترك باشد و يكي از آنها ملك خود را با حق ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه دارد اگر چه در‌خود ملك مشاعاً شريك نباشد ولي اگر ملك را بدون ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه ندارد.

ماده 811 – اگر حصه يكي از دو شريك وقف باشد متولي يا موقوف‌عليهم حق شفعه ندارد.

ماده 812 – اگر مبيع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض ديگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را مي‌توان نسبت به بعضي كه قابل شفعه است به‌قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.

ماده 813 – در بيع فاسد حق شفعه نيست.

ماده 814 – خياري بودن بيع مانع از اخذ بشفعه نيست.(رج ماده364ق.م )

ماده 815 – حق شفعه را نمي‌توان فقط نسبت به يك قسمت از مبيع اجرا نمود صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرف نظر كند يا نسبت به تمام مبيع‌اجرا نمايد.

ماده 816 – اخذ بشفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل مي‌نمايد.

ماده 817 – در مقابل شريكي كه به حق شفعه تملك مي‌كند مشتري ضامن درك است نه بايع ليكن اگر در مواقع اخذ بشفعه مورد شفعه هنوز به‌تصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع به مشتري نخواهد داشت.

ماده 818 – مشتري نسبت به عيب و خرابي و تلفي كه قبل از اخذ بشفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ‌بشفعه و مطالبه در صورتي كه تعدي يا تفريط نكرده باشد.

ماده 819 – نماآتي كه قبل از اخذ بشفعه در مبيع حاصل مي‌شود در صورتي كه منفصل باشد مال مشتري و در صورتي كه متصل باشد مال شفيع‌است ولي مشتري مي‌تواند بنايي را كه كرده يا درختي را كه كاشته قلع كند.

ماده 820 – هر گاه معلوم شود كه مبيع حين‌البيع معيوب بوده و مشتري ارش گرفته است شفيع در موقع اخذ بشفعه مقدار ارش را از ثمن كسر‌مي‌گذارد.‌حقوق مشتري در مقابل بايع راجع به درك مبيع همان است كه در ضمن عقد بيع مذكور شده است.

ماده 821 – حق شفعه فوري است.

ماده 822 – حق شفعه قابل اسقاط است اسقاط به هر چيزي كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق مزبور نمايد واقع مي‌شود.

ماده 823 – حق شفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وراث او منتقل مي‌شود.

ماده 824 – هر گاه يك يا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط كند باقي وراث نمي‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن‌صرف نظر كنند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايند.

قسمت چهارم – در وصايا و ارث
‌باب اول – در وصايا
‌فصل اول – در كليات

ماده 825 – وصيت بر دو قسم است: تمليكي و عهدي.

ماده 826 – وصيت تمليكي عبارت است از اين كه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجاناً تمليك كند.‌وصيت عهدي عبارت است از اين كه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمور مي‌نمايد.‌وصيت كننده موصي،‌كسي كه وصيت تمليكي به نفع او شده است موصي له،مورد وصيت موصي‌به،‌كسي كه به موجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده مي‌شود وصي ناميده مي‌شود.

ماده 827 – تمليك به موجب وصيت محقق نمي‌شود مگر با قبول موصي‌له پس از فوت موصي.

ماده 828 – هر گاه موصي‌له غير محصور باشد مثل اين كه وصيت براي فقرا يا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نيست.

ماده 829 – قبول موصي‌له قبل از فوت موصي مؤثر نيست و موصي مي‌تواند از وصيت خود رجوع كند حتي در صورتي كه موصي‌له موصي به را‌قبض كرده باشد.

ماده 830 – نسبت به موصي‌له رد يا قبول وصيت بعد از فوت موصي معتبر است بنابر اين اگر موصي‌له قبل از فوت موصي وصيت را رد كرده باشد‌بعد از فوت مي‌تواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصي به را قبض كرد ديگر نمي‌تواند آن را رد كند ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده‌باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست.

ماده 831 – اگر موصي‌له صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت با ولي خواهد بود.

‌ماده 832 – موصي‌له مي‌تواند وصيت را نسبت به قسمتي از موصي به قبول كند در اين صورت وصيت نسبت به قسمتي كه قبول شده صحيح و‌نسبت به قسمت ديگر باطل مي‌شود.

ماده 833 – ورثه موصي نمي‌تواند در موصي به تصرف كند مادام كه موصي‌له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است.‌اگر تأخير اين اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاكم موصي‌له را مجبور مي‌كند كه تصميم خود را معين نمايد.

ماده 834 – در وصيت عهدي قبول شرط نيست ليكن وصي مي‌تواند مادام كه موصي زنده است وصايت را رد كند و اگر قبل از فوت موصي رد‌نكرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصايت بوده باشد.

فصل دوم – در موصي

‌ماده 835 – موصي بايد نسبت به مورد وصيت جائزالتصرف باشد.

‌ماده 836 – هر گاه كسي به قصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از‌آن وصيت نمايد آن وصيت در صورت هلاكت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهي به موت نشد وصيت نافذ خواهد بود.

ماده 837 – اگر كسي به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست.

ماده 838 – موصي مي‌تواند از وصيت خود رجوع كند.

ماده 839 – اگر موصي ثانياً وصيتي بر خلاف وصيت اول نمايد وصيت دوم صحيح است.

فصل سوم – در موصي به

ماده 840 – وصيت به صرف مال در امر غير مشروع باطل است.(رج ماده975ق.م )

ماده 841 – موصي به بايد ملك موصي باشد و وصيت به مال غير ولو با اجازه مالك باطل است.(رج ماده247ق.م )

ماده 842 – ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.

ماده 843 – وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

ماده 844 – هر گاه موصي به مال معيني باشد آن مال تقويم مي‌شود اگر قيمت آن بيش از ثلث تركه باشد مازاد مال ورثه است مگر اين كه اجازه از‌ثلث كند.

ماده 845 – ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي در حين وفات معين مي‌شود نه به اعتبار دارايي او در حين وصيت.

ماده 846 – هر گاه موصي به منافع ملكي باشد دائماً يا در مدت معين به طريق ذيل از ثلث اخراج مي‌شود:‌بدواً عين ملك با منافع آن تقويم مي‌شود سپس ملك مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثلث‌حساب مي‌شود.‌اگر موصي به منافع دائمي ملك بوده و بدين جهت عين ملك قيمتي نداشته باشد قيمت ملك با ملاحظه منافع از ثلث محسوب مي‌شود.

ماده 847 – اگر موصي به كلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اين كه در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد.

ماده 848 – اگر موصي به جزء مشاع تركه باشد مثل ربع يا ثلث موصي‌له با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعاً شريك خواهد بود.

ماده 849 – اگر موصي زياده بر ثلث به ترتيب معيني وصيت به اموري كرده باشد ورثه زياده بر ثلث را اجازه نكنند به همان ترتيبي كه وصيت كرده‌است از تركه خارج مي‌شود تا ميزان ثلث و زايد بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصيت به تمام يك دفعه باشد زياده از همه كسر مي‌شود.

فصل چهارم – در موصي‌له

ماده 850 – موصي‌له بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزي بشود كه براي او وصيت شده است.

ماده 851 – وصيت براي حمل صحيح است ليكن تملك او منوط است بر اين كه زنده متولد شود.

ماده 852 – اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصي‌به به ورثه او مي‌رسد مگر اين كه جرم مانع ارث باشد.

ماده 853 – اگر موصي‌لهم متعدد و محصور باشند موصي به بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود مگر اين كه موصي طور ديگر مقرر داشته باشد.

فصل پنجم – در وصي

ماده 854 – موصي مي‌تواند يك يا چند نفر وصي معين نمايد – در صورت تعداد اوصياء بايد مجتمعاً عمل به وصيت كنند مگر در صورت تصريح‌به استقلال هر يك.(رج ماده669ق.م )

ماده 855 – موصي مي‌تواند چند نفر را به نحو ترتيب وصي معين كند به اين طريق كه اگر اولي فوت كرد دومي وصي باشد و اگر دومي فوت كرد‌سومي باشد و هكذا.(رج ماده75ق.م )

ماده 856 – صغير را مي‌توان به اتفاق يك نفر كبير وصي قرار داد.‌در اين صورت اجراء وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير.

ماده 857 – موصي مي‌تواند يك نفر را براي نظارت در عمليات وصي معين نمايد.حدود اختيارات ناظر به طريقي خواهد بود كه موصي مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود.

ماده 858 – وصي نسبت به اموالي كه بر حسب وصيت در يد او مي‌باشد حكم امين را دارد و ضامن نمي‌شود مگر در صورت تعدي يا تفريط.(رج ماده631ق.م )

ماده 859 – وصي بايد بر طبق وصاياي موصي رفتار كند و الا ضامن و منعزل است.(رج ماده1191ق.م )

ماده 860 – غير از پدر و جد پدري كس ديگر حق ندارد بر صغير وصي معين كند.(رج مواد1188و1189ق.م )

باب دوم – در ارث
‌فصل اول
‌در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

ماده 861 – موجب ارث دو امر است:
‌نسب و سبب.

ماده 862 – اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي‌برند سه طبقه‌اند:
1( پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
2( اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
3( اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

‌ماده 863 – وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي‌برند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد.(رج مواد928و916ق.م )

ماده 864 – از جمله اشخاصي كه به موجب سبب ارث مي‌برند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد.

ماده 865 – اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث مي‌برد مگر اين كه بعضي از آنها مانع ديگري باشد‌كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع مي‌برد.

ماده 866 – در صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع به حاكم است.(رج مواد327به بعد ق.ا.ح)

فصل دوم – در حق ارث

ماده 867 – ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي مورث تحقق پيدا مي‌كند.

ماده 868 – مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نمي‌شود مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته.

ماده 869 – حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي‌گيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود از قرار ذيل است:
1( قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است.
2( ديون و واجبات مالي متوفي.
3( وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها.

‌ماده 870 – حقوق مزبوره در ماده قبل بايد به ترتيبي كه در ماده مزبوره مقرر است تأديه شود و مابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد.(رج ماده869ق.م )

ماده 871 – هر گاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تأديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان مي‌توانند آن‌را بر هم زنند.

ماده 872 – اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نمي‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاء مدتي كه عادتاً چنين شخصي زنده نمي‌ماند.(رج مواد1016و1022ق.م )

ماده 873 – اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي‌برند مجهول و تقدم و تأخر هيچ يك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث‌نمي‌برند مگر آن كه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اين صورت از يكديگر ارث مي‌برند.(رج ماده1024ق.م )

ماده 874 – اگر اشخاصي كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن كه‌تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث مي‌برد.

فصل سوم – در شرايط و جمله از موانع ارث

ماده 875 – شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي‌برد كه نطفه او حين‌الموت منعقد بوده و زنده‌هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بميرد.

ماده 876 – با شك در حيات حين ولادت حكم وراثت نمي‌شود.

ماده 877 – در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرر است رعايت خواهد شد.(رج مواد1160و1159و1158ق.م )

ماده 878 – هر گاه در حين موت مورث حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر مي‌گردد تقسيم ارث به‌عمل نمي‌آيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچ يك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند بايد براي حمل حصه‌اي كه‌مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حصه هر يك از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

ماده 879 – اگر بين وارث غايب مفقودالاثري باشد سهم او كنار گذارده مي‌شود تا حال او معلوم شود در صورتي كه محقق گردد قبل از مورث مرده‌است حصه او به ساير وراث بر مي‌گردد و الا به خود او يا به ورثه او مي‌رسد.(رج مواد120و103و1019و1020ق.ا.ح )

ماده 880 – قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع مي‌شود اعم از اين كه قتل بالمباشره باشد يا‌بالتسبيب و منفرداً باشد يا به شركت ديگري.

ماده 881 – در صورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود.(اصلاحی 1361و1370)

ماده 881 مكرر – كافر از مسلم ارث نمي‌برد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نمي‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر‌مسلم باشند.

ماده 882 – بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نمي‌برند و همچنين فرزندي كه به سبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمي‌برد‌ليكن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود و همچنين مادر و خويشان مادري از او ارث مي‌برند.

ماده 883 – هر گاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث مي‌برد ليكن از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نمي‌برند.

ماده 884 – ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي‌برد ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آن است نسبت به يكي از ابوين ثابت و نسبت به‌ديگري بواسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي‌برد و بالعكس.

ماده 885 – اولاد و اقوام كساني كه به موجب ماده 880 از ارث ممنوع مي‌شوند محروم از ارث نمي‌باشند بنابراين اولادي كسي كه پدر خود را كشته‌باشد از جد مقتول خود ارث مي‌برد اگر وارث نزديكتري باعث حرمان آنان نشود.

فصل چهارم – در حجب

ماده 886 – حجب حالت وارثي است كه به واسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلاً يا جزئاً محروم مي‌شود.

ماده 887 – حجب بر دو قسمت است:
‌قسم اول آن است كه وارث از اصل ارث محروم مي‌گردد مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادر يا خواهر متوفي از ارث محروم مي‌شود يا برادراني كه با‌بودن برادر ابويني از ارث محروم مي‌گردند.‌قسم دوم آن است كه فرض وارث از حد اعلي به حد ادني نازل مي‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتي كه براي زوجه اولاد باشد و‌همچنين تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتي كه براي زوج او اولاد باشد.

ماده 888 – ضابطه حجب از اصل ارث رعايت اقربيت به ميت است بنابر اين هر طبق از وراث طبقه بعد را از ارث محروم مي‌نمايند مگر در مورد‌ماده 936 و موردي كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامي ارث ببرد كه در اين صورت هر دو ارث مي‌برند.(رج مواد889و890و936ق.م )

ماده 889 – در بين وراثت طبقه اولي اگر براي ميت اولادي نباشد اولاد اولاد او هر قدر كه پايين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يك از‌ابوين متوفي كه زنده باشد ارث مي‌برند ولي در بين اولاد اقرب به ميت ابعد را از ارث محروم مي‌نمايد.(رج ماده911ق.م )

ماده 890 – در بين وراث طبقه دوم اگر براي متوفي برادر يا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر كه پايين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده با هر يك‌از اجداد متوفي كه زنده باشد ارث مي‌برند ليكن در بين اجداد يا اولاد اخوه اقرب به متوفي ابعد را از ارث محروم مي‌كند.‌مفاد اين ماده در مورد وارث طبقه سوم نيز مجري مي‌باشد.(رج مواد925و937ق.م )

ماده 891 – وراث ذيل حاجب از ارث ندارد:
‌پدر – مادر – پسر – دختر – زوج و زوجه.

ماده 892 – حجب از بعض فرض در موارد ذيل است:
‌الف – وقتي كه براي ميت اولاد يا اولاد اولاد باشد در اين صورت ابوين ميت از بردن بيش از يك ثلث محروم مي‌شوند مگر در مورد ماده 908 و909 كه ممكن است هر يك از ابوين به عنوان قرابت يا رد بيش از يك سدس ببرد و همچنين زوج از بردن بيش از يك ربع و زوجه از بردن بيش از يك‌ثمن محروم مي‌شود.
ب – وقتي كه براي ميت چند برادر يا خواهر باشد در اين صورت مادر ميت از بردن بيش از يك سدس محروم مي‌شود
مشروط بر اين كه:
‌اولاً – لااقل دو برادر يا يك برادر يا دو خواهر يا چهار خواهر باشند.
‌ثانياً – پدر آنها زنده باشد.
‌ثالثاً – از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.
‌رابعاً – ابويني يا ابي تنها باشند.

فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض

ماده 893 – وراث بعضي به فرض بعضي به قرابت و بعضي گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي‌برند.

ماده 894 – صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست.

ماده 895 – سهام معينه كه فرض ناميده مي‌شود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس تركه.

ماده 896 – اشخاصي كه به فرض ارث مي‌برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.

ماده 897 – اشخاصي كه گاهي به فرض و گاهي به قرابت ارث مي‌برند عبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهاي ابي يا ابويني و كلاله‌امي.

ماده 898 – وراث ديگر به غير از مذكورين در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث مي‌برند.

ماده 899 – فرض سه وارث نصف تركه است:(رج مواد908,913,917,927,936 ق.م )
1( شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفات اگر چه از شوهر ديگر باشد.
2( دختر اگر فرزند منحصر باشد.
3( خواهر ابويني يا ابي تنها در صورتي كه منحصر به فرد باشد.

‌ماده 900 – فرض دو وارث ربع تركه است:
1( شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
2( زوجه يا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

‌ماده 901 – ثمن فريضه زوجه يا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

ماده 902 – فرض دو وارث دو ثلث تركه است:(رج ماده 909ق.م )
1( دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذكور.
2( دو خواهر و بيشتر ابويني يا ابي تنها با نبودن برادر.

‌ماده 903 – فرض دو وارث ثلث تركه است:(رج مواد922و906ق.م )
1( مادر متوفي در صورتي كه ميت اولاد و اخوه نداشته باشد.
2( كلاله امي در صورتي كه بيش از يكي باشد.

‌ماده 904 – فرض سه وارث سدس تركه است پدر و مادر و كلاله امي اگر تنها باشد.(رج مواد906و908و909و922ق.م )

ماده 905 – از تركه ميت هر صاحب فرض حصه خود را مي‌برد و بقيه به صاحبان قرابت مي‌رسد و اگر صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي با صاحب‌فرض در درجه نباشد باقي به صاحب فرض رد مي‌شود مرگ در مورد زوج و زوجه كه به آنها رد نمي‌شود ليكن اگر براي متوفي وارث به غير از زوج‌نباشد زائد از فريضه به او رد مي‌شود.(رج ماده 914ق.م )

فصل ششم – در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث
‌مبحث اول – در سهم‌الارث طبقه اولي

ماده 906 – اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد از هر درجه كه باشند موجود نباشد هر يك از ابوين در صورت انفراد تمام ارث را مي‌برد و اگر پدر و‌مادر ميت هر دو زنده باشند مادر يك ثلث و پدر دو ثلث مي‌برد ليكن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از‌تركه متعلق به مادر و بقيه مال پدر است.(رج بندب ماده892ق.م )

‌ماده 907 – اگر متوفي ابوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تركه به طريق ذيل تقسيم مي‌شود:
‌اگر فرزند منحصر به يكي باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه به او مي‌رسد.
‌اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر يا تمام دختر تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود.
‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر پسر دو برابر دختر مي‌برد.

ماده 908 – هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشند با يك دختر فرض هر يك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن‌خواهد بود و مابقي بايد بين تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسيم شود مگر اين كه مادر حاجب داشته باشد كه در اين صورت مادر از مابقي چيزي‌نمي‌برد.

ماده 909 – هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشند يا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث تركه خواهد بود كه بالسويه بين آنها‌تقسيم مي‌شود و فرض هر يك از پدر و مادر يك سدس و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسيم مي‌شود مگر اين كه مادر حاجب‌داشته باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نمي‌برد.

ماده 910 – هر گاه ميت اولاد داشته باشد گرچه يك نفر اولاد اولاد او ارث نمي‌برند.(رج ماده 889ق.م )

ماده 911 – هر گاه ميت اولادي بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدين طريق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر يك‌از ابوين كه زنده باشد ارث مي‌برد.‌تقسيم ارث بين اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل مي‌آيد يعني هر نسل حصه كسي را مي‌برد كه به توسط او به ميت مي‌رسد بنابر اين اولاد پسر دو برابر‌اولاد دختر مي‌برند. در تقسيم بين افراد يك نسل پسر دو برابر دختر مي‌برد.(رج ماده 889ق.م )

ماده 912 – اولاد اولاد تا هر چه كه پايين بروند به طريق مذكور در ماده فوق ارث مي‌برند با رعايت اين كه اقرب به ميت ابعد را محروم مي‌كند.

ماده 913 – در تمام صور مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را مي‌برد و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي‌زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا‌اولاد اولاد داشته باشد و مابقي تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم مي‌شود.(رج ماده 901و889ق.م )

ماده 914 – اگر به واسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب تمام آنها را نكند نقص بر بنت و بنتين وارد مي‌شود و اگر پس از‌موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتي باشد و وارثي نباشد كه زياده را به عنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق‌تقسيم مي‌شود ليكن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زيادي چيزي نمي‌برد.(رج ماده 890ق.م )

ماده 915 – انگشتري كه ميت معمولاً استعمال مي‌كرده و همچنين قرآن و رختهاي شخصي و شمشير او به پسر بزرگ او مي‌رسد بدون اين كه از‌حصه او از اين حيث چيزي كسر شود مشروط بر اين كه تركه ميت منحصر به اين اموال نباشد.

مبحث دوم – در سهم‌الارث طبقه دوم

ماده 916 – هر گاه براي ميت وارث طبقه اولي نباشد تركه او به وارث طبقه ثانيه مي‌رسد.

ماده 917 – هر يك از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را مي‌برد و اگر متعدد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم مي‌شود.

ماده 918 – اگر ميت اخوه ابويني داشته باشد اخوه ابي ارث نمي‌برند در صورت نبودن اخوه ابويني اخوه ابي حصه ارث آنها را مي‌برند.‌اخوه ابويني و اخوه ابي هيچكدام اخوه امي را از ارث محروم نمي‌كنند.

ماده 919 – اگر وارث ميت چند برادر ابويني يا چند برادر ابي يا چند خواهر ابويني و چند خواهر ابي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود.

ماده 920 – اگر وارث ميت چند برادر و خواهر ابويني يا چند برادر و خواهر ابي باشند حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 921 – اگر وراث چند برادر امي يا چند خواهر امي يا چند برادر و خواهر امي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود.

ماده 922 – هر گاه اخوه ابويني و اخوه امي با هم باشند تقسيم به طريق ذيل مي‌شود:
‌اگر برادر يا خواهر امي يكي باشد سدس تركه را مي‌برد و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه به طريق مذكور در فوق تقسيم مي‌نمايند.‌اگر كلاله امي متعدد باشد ثلث تركه به آنها تعلق گرفته و بين خود بالسويه تقسيم مي‌كنند و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه مطابق مقررات مذكور در‌فوق تقسيم مي‌نمايند.

ماده 923 – هر گاه ورثه اجداد يا جدات باشد تركه به طريق ذيل تقسيم مي‌شود:
‌اگر جد يا جده تنها باشد اعم از ابي يا امي تمام تركه به او تعلق مي‌گيرد.‌اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتي كه ابي باشند ذكور دو برابر اناث مي‌برد و اگر همه امي باشند بين آنها بالسويه تقسيم مي‌گردد.‌اگر جد يا جده ابي و جد يا جده امي با هم باشند ثلث تركه به جد يا جده امي مي‌رسد و در صورت تعداد اجداد امي آن ثلث بين آنها بالسويه تقسيم‌مي‌شود و دو ثلث ديگر به جد يا جده ابي مي‌رسد و در صورت تعدد حصه ذكور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.

ماده 924 – هر گاه ميت اجداد و كلاله با هم داشته باشد دو ثلث تركه به وراثي مي‌رسد كه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن حصه ذكور دو‌برابر اناث خواهد بود و يك ثلث به وراثي مي‌رسد كه از طرف مادر قرابت دارند و بين خود بالسويه تقسيم مي‌نمايند ليكن اگر خويش مادري فقط يك‌برادر يا يك خواهر امي باشد فقط سدس تركه به او تعلق خواهد گرفت.

ماده 925 – در تمام صور مذكوره در مواد فوق اگر براي ميت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث مي‌برند در اين‌صورت تقسيم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل مي‌آيد يعني هر نسل حصه كسي را مي‌برد كه بواسطه او به ميت مي‌رسد بنا بر اين‌اولاد اخوه ابويني يا ابي حصه اخوه ابويني يا ابي تنها و اولاد كلاله امي حصه كلاله امي را مي‌برند.
در تقسيم بين افراد يك نسل اگر اولاد اخوه ابويني يا ابي تنها باشند ذكور دو برابر اناث مي‌برد و اگر از كلاله امي باشند بالسويه تقسيم مي‌كنند.

ماده 926 – در صورت اجتماع كلاله ابويني و ابي و امي كلاله ابي ارث نمي‌برد.

ماده 927 – در تمام مواد مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه مي‌برد و اين فرض عبارت است از نصف اصل‌تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه.‌متقربين به مادر هم اعم از اجداد يا كلاله فرض خود را از اصل تركه مي‌برند.هر گاه بواسطه ورود زوجه يا زوجه نقصي موجود گردد نقص بر كلاله ابويني يا ابي يا بر اجداد ابي وارد مي‌شود.

‌مبحث سوم – در سهم‌الارث وارث طبقه سوم

ماده 928 – هر گاه براي ميت وراث طبقه دوم نباشد تركه او به وراث طبقه سوم مي‌رسد.

ماده 929 – هر يك از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را مي‌برد و اگر متعدد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم مي‌شود.

ماده 930 – اگر ميت اعمام يا اخوال ابويني داشته باشد اعمام يا اخوال ابي ارث نمي‌برند در صورت نبودن اعمام يا اخوال ابويني اعمام يا اخوال‌ابي حصه آنها را مي‌برند.

ماده 931 – هر گاه وارث متوفي چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود در صورتي كه همه آنها ابويني يا همه ابي يا‌همه امي باشند.‌هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتي كه همه امي باشند تركه را بالسويه تقسيم مي‌نمايند و در صورتي كه همه ابويني يا ابي حصه ذكور دو برابر‌اناث خواهد بود.

ماده 932 – در صورتي كه اعمام امي و اعمام ابويني يا ابي با هم باشند عم يا عمه امي اگر تنها باشند سدس تركه به او تعلق مي‌گيرد و اگر متعدد‌باشند ثلث تركه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم مي‌كنند و باقي تركه به اعمام ابويني يا ابي مي‌رسد كه در تقسيم ذكور دو برابر اناث مي‌برد.

ماده 933 – هر گاه وراث متوفي چند نفر دايي يا چند نفر خاله يا چند نفر دايي و چند نفر خاله با هم باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود خواه‌همه ابويني خواه همه ابي و خواه همه امي باشند.

ماده 934 – اگر وراث ميت دايي و خاله ابي يا ابويني يا دايي و خاله امي باشند طرف امي اگر يكي باشد سدس تركه را مي‌برد و اگر متعدد باشند‌ثلث آن را مي‌برند و بين خود بالسويه تقسيم مي‌كنند و مابقي مال دايي و خاله‌هاي ابويني يا ابي است كه آنها هم بين خود بالسويه تقسيم مي‌نمايند.

ماده 935 – اگر براي ميت يك يا چند نفر اعمام يا يك يا چند نفر اخوال باشد ثلث تركه به اخوال دو ثلث آن به اعمام تعلق مي‌گيرد.‌تقسيم ثلث بين اخوال بالسويه به عمل مي‌آيد ليكن اگر بين اخوال يك نفر امي باشد سدس حصه اخوال به او مي‌رسد و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن‌حصه به آنها داده مي‌شود و در صورت اخير تقسيم بين آنها بالسويه به عمل مي‌آيد.
‌در تقسيم دو ثلث بين اعمام حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود ليكن اگر بين اعمام يك نفر امي باشد سدس حصه اعمام به او مي‌رسد و اگر چند نفر‌امي باشند ثلث آن حصه به آنها مي‌رسد و در صورت اخير آن ثلث را بالسويه تقسيم مي‌كنند.‌در تقسيم پنج سدس و يا دو ثلث كه از حصه اعمام باقي مي‌ماند بين اعمام ابويني يا ابي حصه و ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 936 – با وجود اعمام يا اخوال اولاد آنها ارث نمي‌برند مگر در صورت انحصار وارث به يك پسر عموي ابويني با يك عموي ابي تنها كه فقط‌در اين صورت پسر عمو عمو را از ارث محروم مي‌كند ليكن اگر با پسر عموي ابويني خال يا خاله باشد يا اعمام متعدد باشند ولو ابي تنها پسر عمو ارث ‌نمي‌برد يك پسر و يك د ختر از طبقه خود را خواهد برد. .

ماده 937 – هر گاه براي ميت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جاي آنها ارث مي‌برند و نصيب هر نسل نصيب كسي خواهد بود كه به واسطه او‌به ميت متصل مي‌شود.

ماده 938 – در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه مي‌برد و اين فرض عبارت است از نصف اصل‌تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه.
متقرب به مادر هم نصيب خود را از اصل تركه مي‌برد باقي تركه مال متقرب به پدر است و اگر نقصي هم باشد بر متقربين به پدر وارد مي‌شود.

ماده 939 – در تمام موارد مذكوره در اين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثي بوده و از جمله وراثي باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث مي‌برند‌سهم‌الارث او به طريق ذيل معين مي‌شود:‌اگر علائم رجوليت غالب باشد سهم‌الارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهم‌الارث يك دختر از طبقه خود را مي‌برد و اگر‌هيچ يك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث

‌مبحث چهارم – در ميراث زوج و زوجه

ماده 940 – زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث مي‌برند.

ماده 941 – سهم‌الارث زوج و زوجه از تركه يكديگر به طوري است كه در مواد 913 – 927 و 938 ذكر شده است.

ماده 942 – در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم مي‌شود.

ماده 943 – اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعي مطلقه كند هر يك از آنها كه قبل از انقضاء عده بميرد ديگري از او ارث مي‌برد ليكن اگر فوت يكي‌از آنها بعد از انقضاء عده بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نمي‌برند.

‌ماده 944 – اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يك سال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد زوجه او ارثمي‌برد اگرچه‌طلاق بائن باشد مشروط بر اين كه زن شوهر نكرده باشد.

‌ماده 945 – اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نمي‌برد ليكن اگر بعد از دخول يا بعد از‌صحت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث مي‌برد.

‌ماده946ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد در صورتي‌كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق مي‌باشد.( اصلاحی روزنامه رسمی 21 اسفند 87)
تبصره – مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم الاجرا است. ( الحاقی روزنامه رسمی 8 مهر 89)

ماده 947 – زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي‌برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون‌اجرت تقويم مي‌گردد.

ماده948ـ هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از عين‌اموال استيفاء كند.( اصلاحی روزنامه رسمی 21 اسفند 87)

‌ماده 949 – در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفات خود را مي‌برد ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه‌تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.

‌كتاب سوم – در مقررات مختلفه

ماده 950 – مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظائر آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حيوانات و نحو آن و قيمتي مقابل‌آن است معذالك تشخيص اين معني با عرف مي‌باشد.

ماده 951 – تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري.

ماده 952 – تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است.

ماده 953 – تقصير اعم است از تفريط و تعدي.

ماده 954 – كليه عقود جائزه به موت احد طرفين منفسخ مي‌شود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است.

ماده 955 – مقررات اين قانون در مورد كليه اموري كه قبل از اين قانون واقع شده معتبر است

جلد دوم – در اشخاص
كتاب اول – در كليات

ماده 956 – اهليت براي دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود.

ماده 957 – حمل از حقوق مدني متمتع مي‌گردد مشروط بر اين كه زنده متولد شود.(رج مواد851و852و857ق.م )

ماده 958 – هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچ كس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اين كه براي اين امر اهليت قانوني‌داشته باشد.(رج مواد211و212و213و1207و1217ق.م)

ماده 959 – هيچ كس نمي‌تواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.(رج ماده 960ق.م )

ماده 960 – هيچ كس نمي‌تواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرف‌نظر كند.

ماده 961 – جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود:
1-در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است.
2-در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرده.
3-در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.(رج مواد982و تبصره2 ماده 987ق.م )

ماده 962 – تشخيص اهليت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر يك نفر تبعه خارجه در ايران عمل‌حقوقي انجام دهد در صورتي كه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يا اهليت ناقصي داشته است آن شخص براي‌انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد در صورتي كه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل‌داراي اهليت تشخيص داد.‌حكم اخير نسبت به اعمال حقوقي كه مربوط به حقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط به نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران‌مي‌باشد شامل نخواهد بود.(رج مواد7و973ق.م )

ماده 963 – اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده 964 – روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اين كه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد كه در اين صورت روابط بين‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده 965 – ولايت قانوني و نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع مولي‌عليه خواهد بود.

ماده 966 – تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آن جا واقع مي‌باشند معذلك‌حمل و نقل شدن شيء منقول از مملكتي به مملكت ديگر نمي‌تواند به حقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيء نسبت به‌آن تحصيل كرده باشند خلل وارد آورد.(رج مواد986و966و969و7ق.م )

ماده 967 – تركه منقول يا غير منقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وارث و مقدار‌سهم‌الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي مي‌توانسته است به موجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.(رج ماده 8 ق.م )

ماده 968 – تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اين كه متعاقدين آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.

ماده 969 – اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي‌باشند.(رج ماده 1295 ق.م )

ماده 970 – مأمورين سياسي يا قنسولي دول خارجه در ايران وقتي مي‌توانند به اجراي عقد نكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دو تبعه دولت‌متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را به آنها داده باشد – در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.(رج ماده 7 ق.م )

ماده 971 – دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آن جا اقامه مي‌شود مطرح‌بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.

ماده 972 – احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم‌الاجراء تنظيم شده در خارجه را نمي‌توان در ايران اجراء نمود مگر اين كه‌مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد.(رج مواد1296و1295ق.م )

ماده 973 – اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشد محكمه‌مكلف به رعايت اين احاله نيست مگر اين كه احاله به قانون ايران شده باشد.

ماده 974 – مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدي به موقع اجراء گذارده مي‌شود كه مخالف عهود بين‌المللي كه دولت ايران آن را‌امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.

ماده 975 – محكمه نمي‌تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه‌دار كردن‌احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‌شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد.

كتاب دوم – در تابعيت

ماده 976 – اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند:
1-کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد ،تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک مورد تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران باشد.
2-کسانیکه پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
3-کسانیکه در ایران متولد شده باشد و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.
4-کسانیکه در ایران از پدرومادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند.
5-کسانیکه در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقمت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
6-هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
7-هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
‌تبصره – اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

ماده 977 – الف – هر گاه اشخاص مذكور در بند “4” ماده “976” پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را
قبول كنند بايد ظرف يك سال‌درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اين كه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.
‌بند ب – هر گاه اشخاص مذكور در بند “5” ماده “976” پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يك سال‌درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اين كه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.

– تبصره الف اصلاحي ماده 988 قانون مدني كساني كه بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مي‌نمايند علاوه بر‌اجراي مقرراتي كه ضمن بند “3” از اين ماده درباره آنان مقرر است بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترك تابعيت از ايران خارج شوند. چنانچه‌ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمديد مهلت مقرره فوق حداكثر تا يك سال‌موكول به موافقت وزارت امور خارجه مي‌باشد.(اصلاحی 1348/10/11)

– تبصره ب الحاقي به ماده 988 قانون مدني‌هيأت وزيران مي‌تواند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بي‌شوهر ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جد پدري هستند و كمتر از 18 سال‌تمام دارند و يا به جهات ديگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذكور نيز كه به سن 25 سال تمام نرسيده باشند مي‌توانند به تابعيت از درخواست‌مادر تقاضاي ترك تابعيت نمايند.(الحاقی 1348/10/11)

ماده 978 – نسبت به اطفالي كه در ايران از اتباع دولي متولد شده‌اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را به موجب مقررات تبعه‌خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعيت ايران منوط به اجازه مي‌كنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده 979 – اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشند مي‌توانند تابعيت ايران را تحصيل كنند:
1-به سن18 سال تمام رسیده باشد.
2- 5سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشد.
3-فراری از خدمت نظامی مباشد.
4-در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
‌در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حكم اقامت در خاك ايران است.

ماده 980 – كساني كه به امور عام‌المنفعه ايران خدمت و يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد‌دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام‌المنفعه مي‌باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي‌نمايند در‌صورتي كه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزيران به‌تابعيت ايران قبول شوند.(مصوب 1370)

ماده 981 – حذف شد.(مصوب 1361)

ماده 982 – اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند
مي‌شوند ليكن نمي‌توانند به مقامات‌زير نائل گردند:
1-ریاست جمهوری و معاونین وی
2-عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه
3-وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
4-عضویت در مجلس شورای اسلامی
5-عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
6-استخدام در وزارت امورخارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت پستی
7-قضاوت
8-عالیترین رده فرماندهی در ارتش و شپاه و نیروی انتظامی
9-تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی

قانون استفساريه ماده 982 قانون مدني
‌موضوع استفسار:
————–
‌با توجه به اين كه در ماده 982 قانون مدني اخيرالتصويب مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است كساني كه تابعيت
ايراني كسب نموده‌اند يا مي‌نمايند‌نمي‌توانند به قضاوت اشتغال داشته باشند. آيا ماده فوق‌الذكر شامل كساني كه قبلاً به
استخدام قضاء درآمده‌اند و داراي حقوق مكتسبه مي‌باشند،‌مي‌شود؟ يا اين كه از استخدام آنان در آينده جلوگيري به عمل
مي‌آورد؟
‌نظر مجلس:
———
‌ماده واحده – با توجه به عبارت صدر ماده 982 قانون مدني افرادي كه پس از تصويب قانون تحصيل تابعيت ايراني مي‌نمايند
نمي‌توانند به مقام‌قضاوت نائل گردند ولي اين محدوديت شامل افرادي كه قبل از تصويب قانون تحصيل تابعيت نموده و به
امر قضاوت اشتغال داشته‌اند نمي‌گردد.

‌ماده 983 – درخواست تابعيت بايد مستقيماً يا به توسط حكام يا ولات به وزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمات ذيل باشد:
1-سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او .
2-تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش.

‌وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاكننده را تكميل و آن را به هيأت وزراء ارسال خواهد نمود تا هيأت مزبور در قبول‌يا رد آن تصميم مقتضي اتخاذ كند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعيت به درخواست‌كننده تسليم خواهد شد.

ماده 984 – زن و اولاد صغير كساني كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مي‌نمايند تبعه دولت ايران شناخته مي‌شوند ولي زن در ظرف يك‌سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و اولاد صغير در ظرف يك سال از تاريخ رسيدن به سن هيجده سال تمام مي‌توانند اظهاريه كتبي به وزارت امور‌خارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول كند ليكن به اظهاريه اولاد اعم از ذكور و اناث بايد تصديق مذكور در ماده 977 ضميمه شود.

ماده 985 – تحصيل تابعيت ايراني پدر به هيچ وجه درباره اولاد او كه در تاريخ تقاضانامه به سن هيجده سال تمام رسيده‌اند مؤثر نمي‌باشد.

ماده 986 – زن غير ايراني كه در نتيجه ازدواج ايراني مي‌شود مي‌تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر‌اين كه وزارت امور خارجه را كتباً مطلع كند ولي هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نمي‌تواند مادام كه اولاد او به سن هيجده سال تمام‌نرسيده از اين حق استفاده كند و در هر حال زني كه مطابق اين ماده تبعه خارجه مي‌شود حق داشتن اموال غير منقوله نخواهد داشت مگر در حدودي كه‌اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غير منقول بيش از آن چه كه براي اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يا بعداً به ارث‌اموال غير منقولي بيش از آن حد به او برسد بايد در ظرف يك سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را به‌نحوي از انحاء به اتباع ايران منتقل كند و الا اموال مزبور با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت به آنها داده‌خواهد شد.

ماده 987 – زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي‌نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اين كه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت شوهر‌به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به‌انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
‌تبصره 1 – هر گاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت‌مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است‌با تقاضاي او موافقت شود.
‌تبصره 2 – زن‌هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي‌كنند حق داشتن اموال غير منقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي‌خارجي گردد ندارند، تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور خارجه و كشور و اطلاعات است.
مقررات ماده 987 و تبصره‌هاي آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

ماده 988 – اتباع ايران نمي‌توانند تبعيت خود را ترك كنند مگر به شرايط ذيل:
1-به سن 25 سال تمام رسیده باشند.
2-هیات وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
3-قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند، ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد،به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند. روجه و اطفال کسیکه برطبق این ماده ترک تابعیت مینمایند، اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند، از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر اینکه اجازه هیات وزراء شامل آنها هم باشد.
4-خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.

‌تبصره الف – كساني كه بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تبعيت خارجي مي‌نمايند علاوه بر اجراي مقرراتي كه ضمن فقره3 از اين ماده درباره آنان مقرر است بايد در مدت يك سال از ايران خارج شوند چنانچه در ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج‌آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و چنين اشخاصي هر گاه در آتيه بخواهند به ايران بيايند اجازه مخصوص هيأت وزراء آن هم براي يك دفعه و‌مدت معين لازم است.

تبصره ب – هيأت وزيران مي‌تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد – به اين گونه‌اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ايران يا اقامت مي‌توان داد.

ماده 989 – هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تبعيت خارجي او‌كان‌لم‌يكن بوده و تبعه ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال كليه اموال غير منقوله او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع‌مخارج فروش قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمنهاي ايالتي و ولايتي و‌بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.

ماده 990 – از اتباع ايران كسي كه خود يا پدرشان موافق مقررات تبديل تابعيت كرده باشند و بخواهند به تبعيت اصليه خود رجوع نمايند به مجرد‌درخواست به تابعيت ايران قبول خواهند شد مگر آن كه دولت تابعيت آنها را صلاح نداند.

ماده 991 – تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد كساني كه تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي‌ايران و تقاضاي بقاء بر تابعيت اصلي را دارند به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد.

كتاب سوم – در اسناد سجل احوال

ماده 992 – سجل احوال هر كس به موجب دفاتري كه براي اين امر مقرر است معين مي‌شود.(رج ماده 10 قانون ثبت احوال)

ماده 993 – امور ذيل بايد در ظرف مدت و به طريقي كه به موجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:(رج مواد 12 تا 34 قانون ثبت احوال)
1- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم تاریخ حمل واقع شود
2-ازدواج اعم از دایم و منقطع
3-طلاق اعم از بائن و رجعی باشد همچنین بذل مدت
4-وفات هر شخص

ماده 994 – حكم فوت فرضي غايب كه بر طبق مقررات كتاب پنجم از جلد دوم اين قانون صادر مي‌شود بايد در دفتر سجل احوال ثبت شود.(رج ماده 30 قانون ثبت احوال و مواد 1017 به بعد ق.م و مواد 153 به بعد ق.ا.ح – رای وحدت رویه 512-34/67 -67/8/2 : دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاههای عمومی است.)

ماده 995 – تغيير مطالبي كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگر به موجب حكم محكمه.

ماده 996 – اگر عدم صحت مطالبي كه به دايره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گردد يا هويت كسي كه در دفتر سجل احوال به عنوان‌مجهول‌الهويه قيد شده است معين شود و يا حكم فوت فرضي غايب ابطال گردد مراتب بايد در دفاتر مربوطه سجل احوال قيد شود.

ماده 997 – هر كس بايد داراي نام خانوادگي باشد. ‌اتخاذ نامهاي مخصوصي كه به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معين مي‌شود ممنوع است.(رج مواد 40 به بعد قانون ثبت احوال)

ماده 998 – هر كس كه اسم خانوادگي او را ديگري بدون حق اتخاذ كرده باشد مي‌تواند اقامه دعوي كرده و در حدود قوانين مربوطه تغيير نام‌خانوادگي غاصب را بخواهد.‌اگر كسي نام خانوادگي خود را كه در دفاتر سجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه به اين امر تغيير دهد هر ذينفع مي‌تواند در ظرف مدت و‌به طريقي كه در قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند.

ماده 999 – سند ولادت اشخاصي كه ولادت آنها در مدت قانوني به دايره سجل احوال اظهار شده است سند رسمي محسوب خواهد بود.

ماده 1000 – ساير مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانين و نظامنامه‌هاي مخصوصه مقرر است.(رج قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 55و آیین نامه اجرایی آن)

ماده 1001 – مأمورين قنسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه مأموريت خود وظايفي را كه به موجب قوانين و نظامات جاريه به‌عهده دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند.

كتاب چهارم – در اقامتگاه

ماده 1002 – اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آن جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آن جا باشد اگر محل سكونت‌شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.

ماده 1003 – هيچ كس نمي‌تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.

ماده 1004 – تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي‌آيد مشروط بر اين كه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته‌باشد.

ماده 1005 – اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر‌خود و يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده مي‌تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد.(رج مواد 1114و1115 ق.م)

ماده 1006 – اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنها است.

ماده 1007 – اقامتگاه مأمورين دولتي محلي است كه در آن جا مأموريت ثابت دارند.

ماده 1008 – اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌ها است.

ماده 1009 – اگر اشخاص كبير كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت مي‌كنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان‌اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود.

ماده 1010 – اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود‌انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي‌كه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند.

كتاب پنجم – در غايب مفقودالاثر

ماده 1011 – غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد.

ماده 1012 – اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسي هم نباشد كه قانوناً حق تصدي امور او را داشته باشد‌محكمه براي اداره اموال او يك نفر امين معين مي‌كند تقاضاي تعيين امين فقط از طرف مدعي‌العموم و اشخاص ذينفع در اين امر قبول مي‌شود.

ماده 1013 – محكمه مي‌تواند از اميني كه معين مي‌كند تقاضاي ضامن يا تضمينات ديگر نمايد.

ماده 1014 – اگر يكي از وراث غايب تضمينات كافيه بدهد محكمه نمي‌تواند امين ديگري معين نمايد و وراث مزبور به اين سمت معين خواهد شد.

ماده 1015 – وظايف و مسئوليتهاي اميني كه به موجب مواد قبل معين مي‌گردد همان است كه براي قيم مقرر است.(رج مواد 1235 و 1247 ق.م و مواد 74 و 95 ق.ا.ح)

ماده 1016 – هر گاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بين وراث موجود حين‌الموت تقسيم مي‌گردد اگرچه يك يا‌چند نفر آنها از تاريخ فوت غايب به بعد فوت كرده باشند.

ماده 1017 – اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد محكمه بايد تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين كند در اين صورت‌اموال غايب بين وراثي كه در تاريخ مزبور موجود بوده‌اند تقسيم مي‌شود.

ماده 1018 – مفاد ماده فوق در موردي نيز رعايت مي‌گردد كه حكم موت فرضي غايب صادر شود.

ماده 1019 – حكم موت فرضي غايب در موردي صادر مي‌شود كه از تاريخ آخرين خبري كه از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشد كه عادتاً‌چنين شخصي زنده نمي‌ماند.

ماده 1020 – موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است كه عادتاً شخص غايب زنده فرض نمي‌شود:
1 – وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غايب رسيده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غايب از هفتاد و پنج سال گذشته‌باشد.
2 – وقتي كه يك نفر به عنواني از عناوين جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اين كه‌خبري از او برسد هر گاه جنگ منتهي به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاريخ ختم جنگ محسوب مي‌شود.
3 – وقتي كه يك نفر حين سفر بحري در كشتي بوده كه آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشته‌باشد بدون اين كه از آن مسافر خبري برسد.

ماده 1021 – در مورد فقره اخير ماده قبل اگر با انقضاء مدتهاي ذيل كه مبداء آن از روز حركت كشتي محسوب مي‌شود كشتي به مقصد نرسيده باشد‌و در صورت حركت بدون مقصد به بندري كه از آن جا حركت كرده بر نگشته و از وجود آن به هيچ وجه خبري نباشد كشتي تلف شده محسوب‌مي‌شود:
‌الف – براي مسافرت در بحر خزر و داخل خليج فارس يك سال.
ب – براي مسافرت در بحر عمان – اقيانوس هند – بحر احمر – بحر سفيد (‌مديترانه( – بحر سياه و بحر آزوف دو سال.
ج – براي مسافرت در ساير بحار سه سال.

ماده 1022 – اگر كسي در نتيجه واقعه‌اي به غير آن چه در فقره 2 و3 ماده 1020 مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا در طياره بوده‌و طياره مفقود شده باشد وقتي مي‌توان حكم موت فرضي او را صادر نمود كه پنج سال از تاريخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اين كه خبري از‌حيات مفقود رسيده باشد.

ماده 1023 – در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محكمه وقتي مي‌تواند حكم موت فرضي غايب را صادر نمايد كه در يكي از جرايد محل و يكي‌از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تهران اعلاني در سه دفعه متوالي هر كدام به فاصله يك ماه منتشر كرده و اشخاصي را كه ممكن است از غايب خبري داشته‌باشند دعوت نمايد كه اگر خبر دارند به اطلاع محكمه برسانند. هر گاه يك سال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود حكم موت‌فرضي او داده مي‌شود.

ماده 1024 – اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند فرض بر اين مي‌شود كه همه آنها در آن واحد مرده‌اند.‌مفاد اين ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول اين قانون نخواهد بود.

ماده 1025 – وراث غايب مفقودالاثر مي‌توانند قبل از صدور حكم موت فرضي او نيز از محكمه تقاضا نمايند كه دارايي او را به تصرف آن‌ها بدهد‌مشروط بر اين كه اولاً غايب مزبور كسي را براي اداره كردن اموال خود معين نكرده باشد و ثانياً دو سال تمام از آخرين خبر غايب گذشته باشد بدون اين‌كه حيات يا ممات او معلوم باشد در مورد اين ماده رعايت ماده 1023 راجع به اعلان مدت يك سال حتمي است.(رج مواد 136تا140 ق.م)

ماده 1026 – در مورد ماده قبل وراث بايد ضامن و يا تضمينات كافيه ديگر بدهند تا در صورت مراجعت غايب و يا در صورتي كه اشخاص ثالث‌حقي بر اموال او داشته باشند از عهده اموال يا حق اشخاص ثالث برآيند تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غايب باقي خواهد بود.

ماده 1027 – بعد از صدور حكم فوت فرضي نيز اگر غايب پيدا شود كساني كه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كرده‌اند بايد آن چه را كه از اعيان‌يا عوض و يا منافع اموال مزبور حين پيدا شدن غايب موجود مي‌باشد مسترد دارند.

ماده 1028 – اميني كه براي اداره كردن اموال غياب مفقودالاثر معين مي‌شود بايد نفقه زوجه دائم يا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج‌تعهد كرده باشد و اولاد غايب را از دارايي غايب تأديه نمايد در صورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آنبه عهده محكمه است.

ماده 1029 – هر گاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او مي‌تواند تقاضاي طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده 1023 حاكم او‌را طلاق مي‌دهد.

ماده 1030 – اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نمايد نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاء مدت‌مزبور حق رجوع ندارد.

كتاب ششم
در قرابت

ماده 1031 – قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي.

ماده 1032 – قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است:
‌طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
‌طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
‌طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
‌در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي‌گردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت‌به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد‌پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از‌آن طبقه است.

ماده 1033 – هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجه او‌خواهد داشت بنا بر اين پدر و مادرزن يك مرد اقرباي درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود.

كتاب هفتم – در نكاح و طلاق
باب اول – در نكاح

فصل اول
در خواستگاري

ماده 1034 – هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي‌توان خواستگاري نمود.

ماده 1035 – وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي‌كند اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده‌باشد بنا بر اين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي‌تواند از وصلت امتناع كنند و طرف ديگر نمي‌تواند به هيچ وجه او را مجبور به‌ازدواج كرده يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد.

ماده 1036 – حذف شد.(اصلاحی 1361)

ماده 1037 – هر يك از نامزدها مي‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدايايي را كه به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده‌است مطالبه كند.‌اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايايي خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته مي‌شود مگر اين كه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده‌باشد.

ماده 1038 – مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها به هم بخورد مجري نخواهد بود.

ماده 1039 – حذف شد.(اصلاحی 1361)

ماده 1040 – هر يك از طرفين مي‌توانند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب به صحت از امراض مسريه مهم از‌قبيل سيفليس و سوزاك و سل ارائه دهد.

فصل دوم – قابليت صحي براي ازدواج

ماده 1041 – عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر‌قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت‌مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.(رج تبصره 1 ماده 1210 ق.م و ماده 3 قانون ازدواج 1310)
(قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم‌آذر ماه يكهزار و سيصد وهفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1381.4.1 با اصلاحاتي درعنوان و متن به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام‌رسيده است.)

ماده 1042 حذف شد.(اصلاحی 1361)

مماده 1043 – نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدر او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از‌دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي‌تواند با معرفي كامل مردي كه مي‌خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه‌بين آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه وبه توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور میتوانداجازه نکاه را صادر نماید.(اصلاحی 1361)

ماده 1044 – در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتاً غير ممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد،‌وي مي‌تواند اقدام به ازدواج نمايد.
‌تبصره – ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي‌باشد.

ماده 1045 – نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد:
1 – نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود.
2 – نكاح با اولاد هر قدر كه پايين برود.
3 – نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنهاتا هر قدر كه پايين برود.
4 – نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

ماده 1046 – قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبي است مشروط بر اين كه:
‌اولاً – شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
‌ثانياً – شير مستقيماً از پستان مكيده شده باشد.
‌ثالثاً – طفل لااقل يك شبانه روز و يا پانزده دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اين كه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.
‌رابعاً – شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
‌خامساً – مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنا بر اين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير‌زن ديگر بخورد موجب حرمت نمي‌شود اگرچه شوهر آن دو زن يكي باشد. و همچنين اگر يك زن يك دختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هر يك‌را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمي‌باشد.

ماده 1047 – نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي است:
1 – بين مرد و مادر و جدات زن از هر درجه كه باشد اعم از نسبي و رضاعي.
2 – بين مرد و زني كه سابقاً زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد.
3 – بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اين كه بين زن و شوهر زناشويي واقع شده باشد.

ماده 1048 – جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.

ماده 1049 – هيچ كس نمي‌تواند دختر برادرزن و يا دختر خواهرزن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.

ماده 1050 – هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق و يا در عده وفات است با علم به عده‌و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد مي‌شود.

ماده 1051 – حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل به تمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع‌شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي‌شود.

ماده 1052 – تفريقي كه با لعان حاصل مي‌شود موجب حرمت ابدي است.

ماده 1053 – عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.

ماده 1054 – زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي است.

ماده 1055 – نزديكي به شبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق‌نيست.

ماده 1056 – اگر كسي با پسري عمل شنيع كند نمي‌تواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند.

ماده 1057 – زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يك نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام مي‌شود مگر اين كه به عقد دائم به زوجيت مردي ديگري‌درآمده و پس از وقوع نزديكي با او به واسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.

ماده 1058 – زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عددي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد مي‌شود.

ماده 1059 – نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست.

ماده 1060 – ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده 1061 – دولت مي‌تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه‌مخصوص نمايد.

فصل چهارم – شرايط صحت نكاح

ماده 1062 – نكاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.

ماده 1063 – ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق عقد دارند.

ماده 1064 – عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده 1065 – توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ماده 1066 – هر گاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع مي‌شود مشروط بر اين كه به طور وضوح حاكي از انشاء‌عقد باشد.

ماده 1067 – تعيين زن و شوهر به نحوي كه براي هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است.

‌ماده 1068 – تعليق در عقد موجب بطلان است.

ماده 1069 – شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اين كه مدت آن‌معين باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلاً مهر ذكر نشده باشد.

ماده 1070 – رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اين كه اكراه به درجه بوده كه عاقد‌فاقد قصد باشد.(رج ماده202و209 ق.م)

فصل پنجم – وكالت در نكاح

ماده 1071 – هر يك از مرد و زن مي‌تواند براي عقد نكاح وكالت به غير دهد.(رج مواد656 به بعد ق.م)

ماده 1072 – در صورتي كه وكالت به طور اطلاق داده شود وكيل نمي‌تواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اين كه اين اذن صريحاً به او داده شده‌باشد.

ماده 1073 – اگر وكيل از آن چه كه موكل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موكل‌خواهد بود.

ماده 1074 – حكم ماده فوق در موردي نيز جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد.

فصل ششم – در نكاح منقطع

ماده 1075 – نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.

ماده 1076 – مدت نكاح منقطع بايد كاملاً معين شود.

ماده 1077 – در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است.(رج مواد940و1078 به بعد ق.م بویژه مواد 1095تا1098)

فصل هفتم – در مهر

ماده 1078 – هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي‌توان مهر قرار داد.

ماده 1079 – مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

ماده 1080 – تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.

ماده 1081 – اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل‌است.

ماده 1082 – به مجرد عقد زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
‌تبصره – چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.
‌آئين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.(تبصره الحاقی 1376/4/29)
موضوع استفساريه :
ماده واحده – آيا ملاك محاسبه مهريه به نرخ روز موضوع تبصره ذيل ماده (1082( قانون مدني مصوب 1376/4/29، زمان صدور حكم است يا زمان تأديه آن؟
نظر مجلس :
– منظور از زمان تأديه، زمان اجراي حكم قطعي و لازم‌الاجراء است.(مصوب 1384/3/4)

ماده 1083 – براي تأديه تمام و يا قسمتي از مهر مي‌توان مدت يا اقساطي قرار داد.

ماده 1084 – هر گاه مهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن‌عيب و تلف است.

ماده 1085 – زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اين كه مهر او حال باشد و اين امتناع‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.(رج ماده377 ق.م)

ماده 1086 – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي‌تواند از حكم ماده قبل استفاده كند‌معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده 1087 – اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين‌كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1088 – در مورد ماده قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچ گونه مهري نيست.

ماده 1089 – ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي‌تواند مهر را هر قدر بخواهد‌معين كند.

ماده 1090 – اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي‌تواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد.

ماده 1091 – براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين‌معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.

ماده 1092 – هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد‌حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند.

ماده 1093 – هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از‌آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1094 – براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‌شود.

ماده 1095 – در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

ماده 1096 – در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمي‌شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.

ماده 1097 – در نكاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهريه را بدهد.

ماده 1098 – در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مي‌تواند آن را‌استرداد نمايد.

ماده 1099 – در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل است.

ماده 1100 – در صورتي كه مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد‌بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اين كه صاحب مال اجازه نمايد.

ماده 1101 – هر گاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي كه موجب فسخ عنن باشد كه در اين صورت با‌وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است.

فصل هشتم – در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر

ماده 1102 – همين كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي‌شود.

ماده 1103 – زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.(رج ماده 1104 ق.م)

ماده 1104 – زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.

ماده 1105 – در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است.

ماده 1106 – در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

ماده 1107 – نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن ‌از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت ‌عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.(اصلاحی مصوب1381/8/19 مجلس)

ماده 1108 – هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده 1109 – نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح‌يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

ماده 1110 – در ايام عده وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي‌كه پرداخت نفقه به عهده آنان است (‌درصورت عدم پرداخت( تأمين مي‌گردد.(اصلاحی مصوب1381/8/19 مجلس)

ماده 1111 – زن مي‌تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به‌دادن آن محكوم خواهد كرد.

ماده 1112 – اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.(رج ماده 1129 ق.م)

ماده 1113 – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اين كه شرط شده يا آن كه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.

ماده 1114 – زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند سكني نمايد مگر آن كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.

ماده 1115 – اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني و يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي‌تواند مسكن عليحده اختيار كند‌و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.

ماده 1116 – در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي‌شود و در صورت عدم‌تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطمينان را‌معين خواهد كرد.

ماده 1117 – شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.(رج ماده 18قانون حمابت از خانواده1353)

ماده 1118 – زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را كه مي‌خواهد بكند.

ماده 1119 – طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اين‌كه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه‌زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه‌سازد.

باب دوم – در انحلال عقد نكاح

ماده 1120 – عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي‌شود.

فصل اول
‌در مورد امكان فسخ نكاح

ماده 1121 – جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار اعم از اين كه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق
فسخ است.

ماده 1122 – عيوب زير در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:
1 – عنن به شرط اين كه بعد از گشتن مدت يك سال از تاريخ رجوع زن به حاكم رفع نشود.
2 – خصي.
3 – مقطوع بودن آلت تناسلي.

ماده 1123 – عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود:
1 – قرن.
2 – جذام.
3 – برص.
4 – افضاء.
5 – زمين‌گيري.
6 – نابينايي از هر دو چشم.

ماده 1124 – عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

ماده 1125 – جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.

ماده 1126 – هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم به امراض مذكوره در طرف ديگر بوده، بعد از عقد فسخ نخواهد داشت.

ماده 1127 – هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علت‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1128 – هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.

ماده 1129 – در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مي‌تواند براي طلاق به حاكم‌رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي‌نمايد.همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.(رج ماده 105 ق.م.ا)

ماده 1130 – در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و‌حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده‌مي‌شود.(اصلاحی آبان1370)
‌تبصره – عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه‌ادامه زندگي را براي زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل ‌درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي‌گردد:
1 – ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه‌متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه .
2 – اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به‌اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي‌كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است.‌در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجدداً به مصرف‌موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
3 – محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4 – ضرب و شتم يا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج كه عرفاً باتوجه به وضعيت زوجه‌قابل تحمل نباشد.
5 – ابتلاء زوج به بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب‌العلاج‌ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.
‌موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج‌زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.
(قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سوم مهر ماه‌يكهزار و سيصد و هفتاد و نه
مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1381.4.29 با‌اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.)

ماده 1131 – خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي‌شود به شرط اين‌كه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

ماده 1132 – در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست.

‌فصل دوم – در طلاق
‌مبحث اول – در كليات

ماده 1133 – مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه‌تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.
‌تبصره – زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و ()1130(‌اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.(اصلاحی مصوب1381/8/19 مجلس و رج قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب1371 و تبصره2 ماده3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص1358)

ماده 1134 – طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده 1135 – طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.

ماده 1136 – طلاق‌دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.

ماده 1137 – ولي مجنون دائمي مي‌تواند در صورت مصلحت مولي‌عليه زن او را طلاق دهد.

ماده 1138 – ممكن است صيغه طلاق را به توسط وكيل اجراء نمود.

ماده 1139 – طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‌شود.

ماده 1140 – طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اين كه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا‌شوهر غائب باشد به طوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.

ماده 1141 – طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگر اين كه زن يائسه يا حامل باشد.

ماده 1142 – طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نمي‌شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.

مبحث دوم – در اقسام طلاق

ماده 1143 – طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي

ماده 1144 – در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.

ماده 1145 – در موارد ذيل طلاق بائن است:
1 – طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود.
2 – طلاق يائسه.
3 – طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد.
4 – سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اين كه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.

ماده 1146 – طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد اعم از اين كه مال‌مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.

ماده 1147 – طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.

ماده 1148 – در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است.

ماده 1149 – رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل مي‌شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اين كه مقرون به قصد رجوع باشد.

مبحث سوم – در عده

ماده 1150 – عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند.(رج ماده 1157 ق.م)

ماده 1151 – عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است.

ماده 1152 – عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت‌زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل و پنج روز است.

ماده 1153 – عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ماده 1154 – عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا‌موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز‌خواهد بود.

ماده 1155 – زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولي عده وفات در هر دو‌مورد بايد رعايت شود.

ماده 1156 – زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاهدارد.

ماده 1157 – زني كه به شبهه با كسي نزديكي كند بايد عده طلاق نگاه دارد.

كتاب هشتم – در اولاد
باب اول – در نسب

ماده 1158 – طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اين كه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه‌نگذشته باشد.

ماده 1159 – هر طفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اين كه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال نكاح تا‌روز ولادت طفل بيش از دو ماه نگذشته باشد مگر آن كه ثابت شود كه از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و يا بيش از ده ماه گذشته باشد.

ماده 1160 – در صورتي كه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود و زن مجدداً شوهر كند و طفلي كه از او متولد گردد طفل به شوهري ملحق‌مي‌شود كه مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممكن است در صورتي كه مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممكن باشد طفل ملحق به‌شوهر دوم است مگر آن كه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند.

ماده 1161 – در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوي نفي ولد از او مسموع نخواهد بود.(رج مواد 1273و1277 ق.م)

ماده 1162 – در مورد مواد قبل دعوي نفي ولد بايد در مدتي كه عادتاً پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براي امكان اقامه دعوي كافي‌مي‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

ماده 1163 – در موردي كه شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعي كه موجب الحاق طفل به‌او باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقي تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوي نفي دو ماه از تاريخ كشف خدعه خواهد بود.

ماده 1164 – احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديكي به شبهه نيز جاري است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده 1165 – طفل متولد از نزديكي به شبهه فقط ملحق به طرفي مي‌شود كه در اشتباه بوده و در صورتي كه هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو‌خواهد بود.

ماده 1166 – هر گاه به واسطه وجود مانعي نكاح بين ابوين طفل باطل باشد نسبت طفل به هر يك از ابوين كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌نسبت به ديگري نامشروع خواهد بود.در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است.(رج ماده 1164 ق.م)

ماده 1167 – طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود.

باب دوم
‌در نگاهداري و تربيت اطفال

ماده 1168 – نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.

ماده 1169 – براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي‌مي‌كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.
‌تبصره – بعد از هفت سالگي درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت‌مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي‌باشد.(مصوب 1382/9/8 مجمع تشخیص مصلحت)

ماده 1170 – اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده 1171 – در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آن كه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده‌باشد.

ماده 1172 – هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداري او امتناع كند در صورت امتناع يكي از ابوين‌حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يكي از اقرباء و يا به تقاضاي مدعي‌العموم نگاهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده او‌است الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين كند.

ماده 1173 – هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در‌معرض خطر باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل‌مقتضي بداند، اتخاذ كند.
موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است:(اصلاحی 1376/8/11)
1 – اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر و قمار.
2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3 – ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني.
4 – سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكدي‌گري و قاچاق.
5 – تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

ماده 1174 – در صورتي كه به علت طلاق يا به هر علت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از ابوين كه طفل تحت‌حضانت او نمي‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه‌است.(رج تبصره ماده14 قانون حمایت از خانواده)

ماده 1175 – طفل را نمي‌توان از ابوين و يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت
قانوني.(رج ماده 1173 ق.م)

ماده 1176 – مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد.

ماده 1177 – طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد به آنها احترام كند.

ماده 1178 – ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند.

ماده 1179 – ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب تنبيه نمايند.

باب سوم
‌در ولايت قهري پدر و جد پدري

ماده 1180 – طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي‌باشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا‌جنون او متصل به صغر باشد.

ماده 1181 – هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند.

ماده 1182 – هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و يكي از آنها محجور يا به علتي ممنوع از تصرف در اموال مولي‌عليه گردد ولايت‌قانوني او ساقط مي‌شود.

ماده 1183 – در كليه امور مربوطه به اموال و حقوقي مالي مولي‌عليه ولي نماينده قانوني او مي‌باشد.

ماده 1184 – هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر مولي عليه گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي‌و يا به درخواست رئيس حوزه قضايي پس از اثبات ، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي‌را به عنوان قيم تعيين مي‌نمايد.
همچنين اگر ولي قهري به واسطه كبر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولي عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق‌مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به ولي قهري منضم مي‌گردد.(اصلاحی سال 1379)

ماده 1185 – هر گاه ولي قهري طفل محجور شود مدعي‌العموم مكلف است مطابق مقررات راجعه به تعيين قيم قيمي براي طفل معين كند.

ماده 1186 – در مواردي كه براي عدم امانت ولي قهري نسبت به دارايي طفل امارات قويه موجود باشد مدعي‌العموم مكلف است از محكمه‌ابتدايي رسيدگي به عمليات او را بخواهد محكمه در اين مورد رسيدگي كرده در صورتي كه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار مي‌نمايد.

ماده 1187 – هر گاه ولي قهري منحصر به واسطه غيبت يا حبس به هر علتي نتواند به امور مولي‌عليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين‌نكرده باشد حاكم يك نفر امين به پيشنهاد مدعي‌العموم براي تصدي و اداره اموال مولي‌عليه و ساير امور راجعه به او موقتاً معين خواهد كرد.

ماده 1188 – هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري مي‌تواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او مي‌باشند وصي معين كند تا بعد از فوت‌خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد.

ماده 1189 – هيچ يك از پدر و جد پدري نمي‌تواند با حيات ديگري براي مولي‌عليه خود وصي معين كند.

ماده 1190 – ممكن است پدر يا جد پدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيار تعيين وصي بعد فوت خود را براي مولي عليه بدهد.

ماده 1191 – اگر وصي منصوب از طرف ولي قهري به نگاهداري يا تربيت مولي‌عليه يا اداره امور او اقدام نكند يا امتناع از انجام وظايف خود نمايد‌منعزل مي‌شود.

ماده 1192 – ولي مسلم نمي‌تواند براي امور مولي‌عليه خود وصي غير مسلم معين كند.

ماده 1193 – همين كه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مي‌شود و اگر بعداً سفيه يا مجنون شود قيمي براي او معين مي‌شود.

ماده 1194 – پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان ولي خاص طفل ناميده مي‌شود.

كتاب نهم – در خانواده
فصل اول – در الزام به انفاق

ماده 1195 – احكام نفقه زوجه همان است كه به موجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همين فصل مقرر مي‌شود.(رج مواد 1106 به بعد ق.م)

ماده 1196 – در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي و در خط عمودي اعم از صعودي و يا نزولي ملزم به اتفاق يكديگرند.

ماده 1197 – كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازد.

ماده 1198 – كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اين كه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار‌مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده 1199 – نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب‌فالاقرب در صورت‌نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.‌هر گاه مادر هم زنده و يا قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقرب‌فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از‌اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد به حصه متساوي تأديه كنند.

ماده 1200 – نفقه ابوين با رعايت الاقرب‌فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.

ماده 1201 – هر گاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه از حيث الزام به انفاق در درجه مساوي‌هستند نفقه او را بايد اقارب مزبور به حصه متساوي تأديه كنند بنا بر اين اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر و‌اولاد او متساوياً تأديه كنند بدون اين كه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد‌متساوياً بدهند.

ماده 1202 – اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم بر اقارب در خط عمودي‌صعودي خواهند بود.

ماده 1203 – در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب‌النفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.

ماده 1204 – نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

ماده 1205 – در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي‌تواند با مطالبه‌افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در‌اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.

ماده 1206 – زوجه در هر حال مي‌تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌افلاس يا ورشكستگي شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند.

كتاب دهم در حجر و قيمومت
فصل اول – در كليات

ماده 1207 – اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:(رج مواد 211و212و213 ق.م)
1 – صغار.
2 – اشخاص غير رشيد.
3 – مجانين.

ماده 1208 – غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد.(رج مواد 211و212 ق.م)

ماده 1209 – حذف شد.

ماده 1210 – هيچكس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.(رج ماده 211 ق.م)
‌تبصره 1 – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمري است.
‌تبصره 2 – اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.

ماده 1211 – جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است.(رج مواد 211و212 ق.م)

ماده 1212 – اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است معذالك صغير مميز مي‌تواند تملك‌بلاعوض كند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات.

ماده 1213 – مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي‌تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم‌خود ليكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مي‌نمايد نافذ است مشروط بر آنكه افاقه او مسلم باشد.

ماده 1214 – معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از‌انجام عمل.
معذالك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.(رج مواد 211و212 ق.م و 85و86ق.ا.ح)

ماده 1215 – هر گاه كسي مالي را به تصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.(رج ماده 1216 ق.م)

ماده 1216 – هر گاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.

ماده 1217 – اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد به عهده ولي يا قيم آنان است به طوري كه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد‌مقرر است.
فصل دوم – در موارد نصب قيم و ترتيب آن

ماده 1218 – براي اشخاص ذيل نصب قيم مي‌شود:
1 – براي صغاري كه ولي خاص ندارند.
2 – براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند.
3 – براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

ماده 1219 – هر يك از ابونين مكلف است در مواردي كه به موجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود‌و يا نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم را براي نصب قيم به عمل آورد.(اصلاحی سالهای 1361و1370)

ماده 1220 – در صورت نبودن هيچ يك از ابوين يا عدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل به عهده اقربايي است كه با شخص محتاج به قيم‌در يك جا زندگي مي‌نمايند.

ماده 1221 – اگر كسي كه به موجب ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مكلف به انجام تكليف مقرر‌در ماده 1219 خواهند بود.

ماده 1222 – در هر موردي كه دادستان به نحوي از انحاء به وجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گردد، بايد به‌دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را كه براي قيموميت مناسب مي‌داند به آن دادگاه معرفي كند.‌دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيم معين و حكم نصب او را صادر مي‌كند و نيز دادگاه مذكور مي‌تواند علاوه بر قيم‌يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد. در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين كند.‌اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شده‌اند معتمد نديد، اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست.(رج مواد 48 ق.ا.ح)

ماده 1223 – در مورد مجانين دادستان بايد قبلاً رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد، در صورت اثبات جنون دادستان‌به دادگاه رجوع مي‌كند تا نصب قم شود در مورد اشخاص غير رشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلاً به وسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت‌او به دست آورده و در صورتي كه سفاهت را مسلم ديد، در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم به‌دادگاه رجوع نمايد.(اصلاحی 1361و1370)

ماده 1224 – حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مادام كه براي آنها قيم معين نشده به عهده مدعي‌العموم خواهد بود طرز‌حفظ و نظارت مدعي‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده 1225 – همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و به توسط محكمه شرع براي او قيم معين گرديد مدعي‌العموم مي‌تواند حجر آن را‌اعلان نمايد انتشار حجر هر كسي كه نظر به وضعيت دارايي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامي است.

ماده 1226 – اسامي اشخاصي كه بعد از كبر و رشد به علت جنون يا سفه محجور مي‌گردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور‌براي عموم آزاد است.

ماده 1227 – فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيموميت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.(اصلاحی 1361)

ماده 1228 – در خارج ايران كنسول و يا جانشين وي مي‌تواند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه‌مأموريت او ساكن يا مقيم‌اند موقتاً نصب قيم كند و بايد تا 10 روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت‌دادگستري بفرستد. نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي‌گردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند.(اصلاحی 1361)

ماده 1229 – وظايف و اختياراتي كه به موجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غير‌رشيد مقرر است در خارج ايران به عهده مأمورين قنسولي خواهد بود.

ماده 1230 – اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور قنسولي مأموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا مي‌كنند‌ترتيبي برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجرا‌خواهند كرد.

ماده 1231 – اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معين شوند:(رج ماده 1248 ق.م)
1 – كساني كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند.
2 – كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه‌هاي ذيل به موجب حكم قطعي محكوم شده باشند.
‌سرقت – خيانت در امانت – كلاهبرداري – اختلاس – هتك ناموس يا منافيات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشكستگي به تقصير.
3 – كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصفيه نشده است.
4 – كساني كه معروف به فساد اخلاق باشند.
5 – كسي كه خود يا اقرباء طبقه اول او دعوايي بر محجور داشته باشد.

ماده 1232 – با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباء محجور مقدم بر سايرين خواهند بود.

ماده 1233 – زن نمي‌تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.

ماده 1234 – در صورتي كه محكمه بيش از يك نفر را براي قيمومت معين كند مي‌تواند وظايف آنها را تفكيك نمايد.

فصل سوم – در اختيارات و وظايف و مسئوليت قيم و حدود آن
نظارت مدعي‌العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد

ماده 1235 – مواظبت شخص مولي‌عليه و نمايندگي قانوني او در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي او با قيم است.

ماده 1236 – قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي عليه صورت جامعي از كليه دارايي او تهيه كرده و يك نسخه از آنرا به امضاي خود‌براي دادستاني كه مولي عليه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارايي مولي عليه تحقيقات لازم را به عمل‌آورد.

ماده 1237 – مدعي‌العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارايي مولي‌عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولي‌عليه بالغ بر آن‌گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارايي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيم نمي‌تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب‌مدعي‌العموم.

ماده 1238 – قيمي كه تقصير در حفظ مال مولي‌عليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان يا‌تلف مستند به تفريط يا تعدي قيم نباشد.

ماده 1239 – هر گاه معلوم شود كه قيم عامداً مالي را كه متعلق به مولي‌عليه بوده جزو صورت دارايي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال‌در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است به مولي‌عليه وارد شود به علاوه در صورتي كه عمل‌مزبور از روي سوء نيت بوده قيم معزول خواهد شد.(رج بند6 ماده 1248ق.م)

ماده 1240 – قيم نمي‌تواند به سمت قيمومت از طرف مولي‌عليه با خود معامله كند اعم از اينكه مال مولي‌عليه را به خود منتقل كند يا مال خود را به‌او انتقال دهد.

ماده 1241 – قيم نمي‌تواند اموال غير منقول مولي‌عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون مولي‌عليه شود مگر با‌لحاظ غبطه مولي‌عليه و تصويب مدعي‌العموم. در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي‌العموم ملائت قيم مي‌باشد و نيز نمي‌تواند براي مولي‌عليه‌بدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر با تصويب مدعي‌العموم.(رج مواد 83ق.ا.ح)

ماده 1242 – قيم نمي‌تواند دعوي مربوطه به مولي‌عليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي‌العموم.

ماده 1243 – در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي‌تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه‌بخواهد. تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هر گاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي‌شود.(اصلاح شده 1361)

ماده 1244 – قيم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را به مدعي‌العموم يا نماينده او بدهد و هر گاه در ظرف يك ماه از تاريخ مطالبه‌مدعي‌العموم حساب ندهد به تقاضاي مدعي‌العموم معزول مي‌شود.

ماده 1245 – قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد يا رفع حجر به مولي‌عليه سابق خود بدهد هر گاه قيمومت او قبل از رفع حجر‌خاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد به قيم بعدي داده شود.(رج ماده 568ق.م)

ماده 1246 – قيم مي‌تواند براي انجام امر قيمومت مطالبه اجرت كند ميزان اجرت مزبور با رعايت كار قيم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براي‌او حاصل مي‌شود و محلي كه قيم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولي‌عليه تعيين مي‌گردد.

ماده 1247 – مدعي‌العموم مي‌تواند اعمال نظارت در امور مولي‌عليه را كلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيأت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا‌هيأت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولي‌عليه خواهند بود.
فصل چهارم – در موارد عزل قيم

ماده 1248 – در موارد ذيل قيم معزول مي‌شود:
1 – اگر معلوم شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود.
2 – اگر قيم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه‌هاي ذيل شده و به موجب حكم قطعي محكوم گردد:
‌سرقت – خيانت در امانت – كلاهبرداري – اختلاس – هتك ناموس – منافيات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشكستگي به تقصير.يا تقلب
3 – اگر قيم به علتي غير از علل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولي‌عليه را اداره كند.
4 – اگر ورشكسته اعلان شود.
5 – اگر عدم لياقت يا توانايي قيم در اداره اموال مولي‌عليه معلوم شود.
6 – در موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضاي مدعي‌العموم.

ماده 1249 – اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل مي‌شود.

ماده 1250 – هر گاه قيم در امور مربوطه به اموال مولي‌عليه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعي‌العموم واقع شود محكمه به‌تقاضاي مدعي‌العموم موقتاً قيم ديگري براي اداره اموال مولي‌عليه معين خواهد كرد.

ماده 1251 – هر گاه زن بي‌شوهري ولو مادر مولي‌عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يك ماه از تاريخ‌انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد.‌در اين صورت دادستان يا نماينده او مي‌تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند.(رج ماده 1223ق.م)

ماده 1252 – در مورد ماده قبل اگر قيم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعي‌العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مدعي‌العموم مي‌تواند تقاضاي عزل او‌را بكند.

فصل پنجم – در خروج از تحت قيمومت

ماده 1253 – پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيم شده قيمومت مرتفع مي‌شود.

ماده 1254 – خروج از قيمومت را ممكن است خود مولي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد. تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا توسط‌دادستان حوزه‌اي كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد، يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود.

ماده 1255 – در مورد ماده قبل مدعي‌العموم يا نماينده او مكلف است قبلاً نسبت به رفع علت تحقيقات لازمه به عمل آورده مطابق نتيجه حاصله از‌تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد.‌در مورد كساني كه حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان مي‌شود رفع حجر نيز بايد اعلان گردد.

ماده 1256 – رفع حجر هر محجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قيد شود

جلد سوم
در ادله اثبات دعوي

ماده 1257 – هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي‌عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر‌عهده او است.

ماده 1258 – دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است:
1 – اقرار.
2 – اسناد كتبي.
3 – شهادت.
4 – امارات.
5 – قسم.

كتاب اول – در اقرار
باب اول – در شرايط اقرار

ماده 1259 – اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود.

ماده 1260 – اقرار واقع مي‌شود به هر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.

ماده 1261 – اشاره شخص لال كه صريحاً حاكي از اقرار باشد صحيح است.(رج ماده 193ق.م)

ماده 1262 – اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره مؤثر نيست.

ماده 1263 – اقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست.

ماده 1264 – اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديان نافذ نيست.

ماده 1265 – اقرار مدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء اثر نمي‌شود تا افلاس يا عدم‌افلاس او معين گردد.

ماده 1266 – در مقرله اهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي آنچه كه به نفع او اقرار شده است بشود.

ماده 1267 – اقرار به نفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده 1268 – اقرار معلق مؤثر نيست.

ماده 1269 – اقرار به امري كه عقلاً يا عادتاً ممكن نباشد و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.

ماده 1270 – اقرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود.

ماده 1271 – مقرله اگر به كلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر في‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است.

ماده 1272 – در صحت اقرار تصديق مقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت.

ماده 1273 – اقرار به نسبت در صورتي صحيح است كه اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانياً كسي كه به نسب او اقرار شده‌تصديق كند مگر در مورد صغيري كه اقرار بر فرزندي او شده به شرط آنكه منازعي در بين نباشد.

ماده 1274 – اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نيست.

باب دوم – در آثار اقرار

ماده 1275 – هر كس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

ماده 1276 – اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت.

ماده 1277 – انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مي‌شود و همچنين است‌در صورتي كه براي اقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن‌دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضر به اقرار نيست.

ماده 1278 – اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آن را ملزم‌قرار داده باشد.

ماده 1279 – اقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي مي‌توان به شهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوي به شهادت شهود قابل اثبات‌باشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اقرار موجود باشد.

ماده 1280 – اقرار كتبي در حكم اقرار شفاهي است.

ماده 1281 – قيد دين در دفتر تجار به منزله اقرار كتبي است.

ماده 1282 – اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفي باشد مقرله نمي‌تواند آن را تجزيه كرده از قسمتي از آن كه به نفع او است بر ضرر مقر‌استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند.

ماده 1283 – اگر اقرار داراي دو جزء مختلف‌الاثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مدعي‌عليه اقرار به اخذ وجه از مدعي‌نموده و مدعي رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.

كتاب دوم از جلد سوم – در اسناد

ماده 1284 – سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.

ماده 1285 – شهادت‌نامه سند محسوب نمي‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده 1286 – سند بر دو نوع است رسمي و عادي.

ماده 1287 – اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات‌قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.

ماده 1288 – مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.(رج ماده 975ق.م)

ماده 1289 – غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.

ماده 1290 – اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح‌كرده باشد.(رج ماده 71ق.ث)

ماده 1291 – اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
1 – اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌اليه تصديق نمايد.
2 – هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديد كرده في‌الواقع امضاء يا مهر كرده است.

ماده 1292 – در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي‌تواند ادعاي جعليت به اسناد‌مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

ماده 1293 – هر گاه سند به وسيله يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات‌مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است.

ماده 1294 – عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق مي‌گيرد سند را از رسميت خارج نمي‌كند.

ماده 1295 – محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم‌شده دارا مي‌باشد مشروط بر اينكه:(رج ماده 969ق.م)
‌اولاً – اسناد مزبوره به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
‌ثانياً – مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد.
‌ثالثاً – كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد.
‌رابعاً – نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده‌باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.

ماده 1296 – هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده‌باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را‌تصديق كرده باشند.

ماده 1297 – دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل‌محسوب مي‌شود مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند.

ماده 1298 – دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد‌نمي‌تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول و آنچه كه بر ضرر او است رد كند مگر آنكه بي‌اعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.

ماده 1299 – دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي‌شود:
1 – در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كرده‌اند يا دفتر تراشيدگي دارد.
2 – وقتي كه در دفتر بي‌ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
3 – وقتي كه بي‌اعتباري دفتر سابقاً به جهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد.

ماده 1300 – در مواردي كه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.

ماده 1301 – امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاكننده دليل است.

ماده 1302 – هر گاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي كه در دست ابرازكننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي‌اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا‌قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا به وسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده‌باشد.

ماده 1303 – در صورتي كه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در‌محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

ماده 1304 – هر گاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهدنامه بر عليه امضاكننده دليل است در صورتي كه‌در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد يا معامله مربوط است.

ماده 1305 – در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در‌تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسي كه به نفع او وصيت شده معتبر است.

كتاب سوم – در شهادت
باب اول – در موارد شهادت

ماده 1306 – حذف شد.(اصلاحی68/10/8)

ماده 1307 – حذف شد.(اصلاحی68/10/8)

ماده 1308 – حذف شد.(اصلاحی68/10/8)

ماده 1309 – در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات‌نمي‌گردد.

ماده 1310 – حذف شد.(اصلاحی68/10/8)

ماده 1311 – حذف شد.(اصلاحی68/10/8)

ماده 1312 – احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود:
1 – در مواردي كه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اينكه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و‌شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد.
2 – در مواردي كه به واسطه حادثه گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را به ديگري سپرده و‌تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست.
3 – نسبت به كليه تعهداتي كه عادتاً تحصيل سند معمول نمي‌باشد مثل اموالي كه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها وكاروانسراها و‌نمايشگاه‌ها مي‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهداتي كه براي آن عادتاً تحصيل سند معمول نيست مثل كارهايي كه به مقاطعه و‌نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.
4 – در صورتي كه سند به واسطه حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد.
5 – در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.

ماده 1313 – در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.
‌تبصره 1 – عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.
‌تبصره 2 – شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند‌پذيرفته نمي‌شود.

ماده 1313 مكرر قانون مدني حذف مي‌شود.(اصلاحی68/10/8)

ماده 1314 – شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام نرسيده‌اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استعمال نمود مگر در مواردي كه قانون‌شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.(رج ماده 412ق.آ.د.م)

باب دوم – در شرائط شهادت

ماده 1315 – شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه به طور شك و ترديد.

ماده 1316 – شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.

ماده 1317 – شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتي كه از مفاد‌اظهارات آنها قدر متيقني به دست آيد.

ماده 1318 – اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد.

ماده 1319 – در صورتي كه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نمي‌شود.

ماده 1320 – شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا به واسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره‌نتواند حاضر شود.

كتاب چهارم – در امارات

ماده 1321 – اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود.

ماده 1322 – امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 1100 و1158 و 1159 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.

ماده 1323 – امارات قانوني در كليه دعاوي اگر چه از دعاوي باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل برخلاف آن‌موجود باشد.

ماده 1324 – اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به‌شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگري را تكميل كند.

كتاب پنجم – در قسم

ماده 1325 – در دعاوي كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي مي‌تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي‌عليه است منوط به قسم‌او نمايد.(رج مواد463به بعدق.آ.د.م)

ماده 1326 – در موارد ماده فوق مدعي‌عليه نيز مي‌تواند در صورتي كه مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حكم به دعوي را منوط به قسم‌مدعي كند.

ماده 1327 – مدعي يا مدعي‌عليه در مورد دو ماده قبل در صورتي مي‌تواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب به‌شخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نمي‌توان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص‌آنها آنهم مادامي كه به ولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كليه مواردي كه امر منتسب به يك طرف باشد.

ماده 1328 – كسي كه قسم متوجه او شده است در صورتي كه بطلان دعوي طرف را اثبات نكند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند و‌اگر نه قسم ياد كند و نه آنرا به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي، به حكم حاكم مدعي عليه نسبت به ادعايي كه تقاضاي قسم براي آن داده شده است،‌محكوم مي‌گردد.

ماده 1328 مكرر – دادگاه مي‌تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با تشريفات خاص‌مذهبي ياد شود يا آنرا به نحو ديگري تغليظ نمايد.
‌تبصره – چنانچه كسي كه قسم متوجه به او شده تشريفات تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمي‌شود.

ماده 1329 – قسم به كسي متوجه مي‌گردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.

ماده 1330 – تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي‌تواند طرف را قسم دهد ليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي‌تواند‌به جاي موكل قسم ياد كند.

ماده 1331 – قسم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري كه منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.

ماده 1332 – قسم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بوده‌اند و قائم‌مقام آنها مؤثر است.

ماده 1333 – در دعوي بر متوفي در صورتي كه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم مي‌تواند از مدعي بخواهد كه بر بقاء‌حق خود قسم ياد كند.‌در اين مورد كسي كه از او مطالبه قسم شده است نمي‌تواند قسم را به مدعي‌عليه رد كند.حكم اين ماده در موردي كه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود.

ماده 1334 – در مورد ماده 1283 – كسي كه اقرار كرده است مي‌تواند نسبت به آنچه كه مورد ادعاي او است از طرف مقابل تقاضاي قسم كند مگر‌اينكه مدرك دعوي مدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.

ماده 1335 – توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده‌باشد، در اين صورت مدعي مي‌تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي‌عليه است، منوط به قسم او نمايد

قانون مدني ‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1307/2/18