رویکرد اعتباری به پول و نتایج فقهی و اقتصادی آن

نکته مهم درباره امورات اعتباری این است که برخی از آنها به صورت درون‌زا خودشان را حفظ می‌کنند مانند زبانی که هر یک از ما با آن صحبت می‌کنیم زیرا اگر هر فردی بخواهد آن را به میل خود تغییر بدهد دیگر نمی‌تواند با دیگران مفاهمه کلامی برقرار کند ولی بسیاری از اعتباریات و قراردادها مثل مالکیت، زوجیت و مانند همه حقایق اعتباری که از نوع تشریع، قانون و حقوق هستند و مهم‌تر از همه پول، لازم است قانون از بیرون حافظ آنها باشد و گرنه به وسیله متجاوزین و خائنین و فاسدین به اعتبار اینکه زورمند هستند و یا به اعتبار اینکه بر اساس برخی نظریات به ظاهر صحیح کار خود را مشروع می‌دانند مورد دستبرد قرارمی گیرند. در مورد پول با این که همه ارزش‌های اقتصادی جامعه به وسیله آن سنجش، مبادله و ذخیره می‌شود و لزوم ثبات در آن از نظر علوم تجربی و شرع اثبات شده است، طمع دولت‌ها و بحران‌های اقتصادی نگذاشت دولت‌ها به تمام مفاد قرارداد درباره پول پایبند باشند لذا اصل پایبندی را هر یک از دولت‌ها بدون استثنا هر یک به گونه‌ای و با توجیهی و نظام اسلامی با مشروع دانستن آن و محق دانستن خویش براساس برخی نظرات ناصواب زیر پا گذاشتند و پدیده تورم و آثار بسیار منفی آن را برای ملت‌هایشان به ارمغان آوردند.

نگاهی اجمالی به رویکردهای اعتباری ناکامل و ناصواب درباره ماهیت پول و نتایج فقهی آنها نشان می‌دهد در بین اندیشه‌وران اسلامی، دو نظریه اصلی و مبنایی با رویکرد اعتباری درباره ماهیت پول قابل اعتنا است؛ نظریه قدرت خرید و نظریه ارزش اسمی. اصلی‌ترین فرض‌ نظریه مالیت اعتباری یا همان نظریه قدرت خرید آن است که تمام حقیقت پول «قدرت خرید» است و قدرت خرید را هم قانون در اسکناس اعتبار کرده است. از این رو، اگر قرض داده شود در صورت کاهش ارزش باید جبران گردد. بر اساس نظریه ارزش اسمی، پول کنونی اعتباری است و مقوم مثلیت آن همان ارزش اسمی است که روی اسکناس مکتوب است. نظریه ارزش اسمی به طور تفریطی هیچ قسمت از کاهش ارزش پول را قابل جبران نمی‌داند و راهکاری غیرطبیعی ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه در دوره تورمی قرض‌دهنده پول‌هایی مانند سکه طلا را که ارزش نسبتاً ثابتی دارند برای قرض دادن انتخاب کند. حال اگر در اقتصاد به این توصیه عمل شود و عمومیت پیدا کند منجر به سقوط پول ملی و خارج شدن آن از صحنه اقتصاد خواهد شد. ضمن اینکه طلا به اندازه کافی برای پوشش حجم عظیم معاملات اقتصاد موجود نیست. شاهد بر مدعا اینکه در مقطعی برخی بانک‌ها سپرده‌گذاری بر مبنای طلا را پیشنهاد دادند اما نتوانستند از عهده‌اش برآیند لذا عقب‌نشینی کردند. پدیده دلاریزه شدن برخی اقتصادها به همین دلیل بوده است. بر اساس هردو تحلیل مالیت اعتباری و ارزش اسمی که رویکرد اعتباری به ماهیت پول دارند به حکم اوّلی دولت حق دارد به هر شکل که صلاح می‌داند پول منتشر کند بدون این که ضامن کاهش قدرت خرید باشد.

به خاطر تسلط این اندیشه‌های ناصواب در چهار دهه گذشته بر سیاست‌گذاران کشور و مشاورین فقهی‌شان هر کدام از دولت‌ها، خود را از نظر شرعی آزاد و محق دانسته و هر یک در دوره ۸ ساله خودشان حجم نقدینگی را حدود ۷ برابر کردند و به دنبال آن تورم‌های مزمن و مستمر را برای اقتصاد جامعه به ارمغان گذاشتند. نتیجه تورم‌های مزمن و دامنه‌دار رکود‌های طولانی‌مدت، بیکاری رنج‌آور، کاهش مستمر و ظالمانه قدرت خرید درآمدی حقوق و دستمزد بگیرها که عموم بیش از ۸۰ درصدی مردم را تشکیل می‌دهند، توزیع ناعادلانه ثروت، اقتصاد سوداگری و بنگاهی و ضدتولیدی، رانت، افزایش و رسوخ رشوه و فساد در تمام سطوح و ارکان جامعه و دولت. به خاطر حاکمیت همین اندیشه‌های ناصواب است که دولتمردان در هنگام اعلان سبد کالا برای اقشار آسیب دیده حالتشان بر مردم منت گذاشتن است و آن را لطف به مردم فرض می‌کنند. در حالی که اگر درک و تحلیل صحیحی از پول و ماهیت آن در اختیار داشتند و آن را می‌پذیرفتند امر برعکس می‌شد. از مردم عذرخواهی می‌کردند و جبران کامل خساراتی را که بر توده مردم وارد شده بود در دستور کار قرار می‌دادند.