رویکرد اعتباری به پول و نتایج فقهی و اقتصادی آن
محمداسماعیل توسّلی
علامه طباطبایى (ره) در بحث اعتباریات و علوم غیرحقیقیه، اعتبار را عبارت دانسته است از: «اعطاى حد چیزى به شىء دیگرى که این حد را ندارد. از جمله اعتبارها یا به گفته جان سرل، حقایق نهادی که زندگی اقتصادی بشر را متحول ساخت، پول است».
مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات
در کتاب « تحلیل ماهیت پول و بنیانهای اعمال سیاست پولی در اقتصاد اسلامی » (توسلی، ۱۳۹۴، صص۸۴-۷۸) تلاش برای درک صحیح و ارائه تحلیل جدیدی از ماهیت پول کنونی با عنوان «نظریه مال اعتباری» صورت گرفته است. در آنجا نشان داده شد، پول در هر دو سطح مفهوم و مصداق اعتباری است. فرضیه اساسی تحقیق در مورد پول‌های کاغذی و دیجیتالی کنونی با توجّه به آنچه در عمل رخ داده و واقعیت‌های کنونی پول که خود وجودی غیرفیزیکی و مستقل از طلا یا هر دارایی با ارزش دیگر دیده می‌شود، نشان می‌دهد که «پول‌های کاغذی و دیجیتالی کنونی در همه مراتب اعتباری است». فهم و تحلیل جزئیات این اعتبار است که می‌تواند دلالت‌های قابل توجهی برای اقتصاد اسلامی داشته باشد. بر اساس دو تحلیل مالیت اعتباری و ارزش اسمی به حکم اوّلی دولت حق دارد به هر شکل که صلاح می‌داند پول منتشر کند بدون این که ضامن کاهش قدرت خرید باشد. اما بر اساس تحلیل مال اعتباری از ماهیت پول حفظ ارزش پول به عنوان مهم‌ترین هدف سیاست‌های پولی بر اساس این نظریه به حکم اوّلی اثبات می‌شود. براساس تحلیل مال اعتباری و روایت «من اتلف مال غیره فهو له ضامن» دولت با سیاست‌های پولی بی‌رویه نقص در مال ایجاد کرده پس ضامن کاهش قدرت خرید بوده و لازم است بی‌منت در حقوق‌ها و دستمزدها جبران کند.
پیشنهاداتی برای تعدیل آثار تورم در کوتاه‌مدت و مبارزه ریشه‌ای با علل آن در بلندمدت:
۱- بانک‌ها، بخشی از تورّم را بر روی سپرده‌ها به هر شکلی که باشد، جبران کنند. این امر در جذب نقدینگی و افزایش سپرده‌ها در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری، می‌تواند مفید باشد و ربا نیست.
۲- دولت باید در مسئله جبران حقوق‌ها و دستمزدها کوتاهی نکرده، این امر را تسریع کرده و متناسب با نرخ تورم سال به سال اعمال کند. در این صورت از انباشت قدرت خرید کاهش یافته حقوق‌ها طی سال‌های تورم جلوگیری شده، بحران‌های روانی و اقتصادی ناشی از تورّم بر طرف شده و مردم به دولت اعتماد پیدا می‌کنند.
۳- دولت باید ضمن متعادل کردن بودجه از پولی شدن کسر بودجه اجتناب کرده و در به کارگیری سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی، تعهد به حفظ ارزش پول و ثبات قیمت‌ها را به‌طور جدّی مدنظر قرار دهد. نتیجه وفای به این تعهد، ثبات بخش پولی و در نتیجه ثبات بخش واقعی و رفاه اقتصادی کل کشور و رسیدن به اهداف اقتصادی پایدار و بلندمدّت نظام می‌باشد.
۴- برای جلوگیری از حاکمیت سیاست مالی بر سیاست پولی، نظام اسلامی لازم است بانک مرکزی قدرتمند و مستقل داشته باشد تا بتواند ضمن کنترل پایه پولی قدرت نظارت کامل و شدید بر بانک‌های خصوصی تجاری همانند بانک‌های تجاری دولتی داشته باشد تا نتوانند بی‌رویه خلق پول و نقدینگی کنند. اعطای استقلال عملی و واقعی به بانک مرکزی، می‌تواند در کنترل حجم نقدینگی، در نتیجه ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش پول بسیار مؤثر باشد.
