بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در ایران (۱)

مهم‌ترین وظیفه بانک‌ها، جذب و تجهیز وجوه سرگردان و راکد، و تخصیص آنها برای تأمین نیازهای مالی افراد و مؤسسات است. بانک‌ها با در اختیار داشتن بخش عمده‌‏ای از پول کشور، نقش بسیار حساس و مهمی در اقتصاد جامعه بازی می‏‌کنند، و به‌واسطه این نقش حساس، دولت‌ها بر نظارت و کنترل بانک‌ها اهتمام می‌‏کنند، تا از بانک‌ها به‌صورت اهرم نیرومندی در نیل به اهداف و برنامه‌‏های اقتصادی خود (که متکی بر امکانات، نیازها و ارزش‌های حاکم بر جامعه می‌‏باشد) استفاده نمایند.

در نظام‌های کنونی جهان، فعالیت اکثر بانک‌ها ربوی است. و حتی در غالب کشورهای اسلامی نیز وضع به همین قرار است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به‌منظور اسلامی شدن فعالیت ‏بانک‌ها، ابتدا ربا (دریافت ‏بهره) ممنوع اعلام گردید، و پس از تنظیم قانون عملیات بانکی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، بانک‌ها موظف شدند بر اساس این قانون و آیین‏‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن عمل کنند.

قانون عملیات بانکی بدون ربا، نقش بانک‌ها را در جهت انجام وظایف بانکی دچار دگرگونی کرد، و اکنون پس از گذشت‏ حدود یک دهه از آغاز تحول در سیستم بانکی، بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، با مشکلاتی روبه‌روست، که باید در صدد شناخت آنها و ارائه راه‌حل برآمد.

در تحقیق حاضر که گروه اقتصاد دفتر همکاری با مساعدت معاونت پژوهشی وزارت اقتصاد و دارایی به عمل آورده، مشکلات بانکداری بدون ربا و راه‌‏حل‌های پیشنهادی، به لحاظ نظری و عملی مورد بررسی قرار گرفته است، به امید آنکه ارائه چنین تحقیقاتی، در اسلامی‏‌تر شدن عملیات بانک‌ها مؤثر افتد.

مشکلات بانکداری بدون ربا

بحث درباره مشکلات بانکداری بدون ربا، به معنای نادیده گرفتن امتیازهای این شیوه بر بانکداری ربوی، و نیز به معنای عدم ضرورت به‌کارگیری آن نیست، بلکه در جامعه اسلامی، هرچند به‌کارگیری این شیوه مشکلاتی را در پی داشته باشد؛ به دلیل اتکای بر ارزش‌های دینی، قابل تحمل و عملی خواهد بود. در این میان، شناخت مشکلات و رفع آنها ما را به اهداف خویش نزدیک می‏‌کند.

منظور از بانکداری بدون ربا، مجموعه مدون قانون عملیات بانکی و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن است، که بانک‌های جمهوری اسلامی ایران موظف شده‏‌اند، فعالیت‌های خود را بر اساس آنها انجام دهند. ابتدا در این بخش ما به مقایسه این عملیات با عملیات بانکداری ربوی پرداخته، و مشکلات آن را مطرح می‌‏کنیم.

مشکلات بانکداری بدون ربا، در مقایسه با بانکداری ربوی، تحت عناوین زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۱- پیچیدگی کار در بانکداری بدون ربا؛
2- ضرورت آموزش‌های ویژه بانکداری؛
3- فقدان اهرم کافی و مؤثر جهت جذب سپرده‌‏ها؛
4- محدودیت ‏بهره‌‏گیری از عقود؛
5- بالا بودن هزینه تسهیلات.

۱- پیچیدگی کار در بانکداری بدون ربا

عمده تسهیلات بانکی در بانکداری ربوی، به صورت وام نمود پیدا می‏‌کند. بانک‌ها با دریافت پس‌‏انداز و سپرده از اشخاص و مؤسسات، با توجه به طول مدت پس‏‌انداز و مبلغ آن، اصل سپرده و بهره آن را مطابق نرخ از پیش تعیین شده، به آنان پرداخت می‌‏کنند. دریافت این نوع سپرده‌‏ها و محاسبه بهره آن از سادگی برخوردار است، و سپرده‏‌گذاران و بانک‌ها به راحتی به این کار اقدام می‏‌نمایند.

دریافت تسهیلات و اعتبار بانکی توسط مشتریان و نیز مکانیزم ساده وام‌گیری از بانک، روند دریافت تسهیلات را ساده نموده است و وام‌‏گیرندگان بدون هیچ‌‏گونه نظارتی در مورد مصرف مبلغ دریافتی، آن را جهت‏ برآورده ساختن نیازهای خود مصرف می‏‌کنند.

این شیوه هیچ‌‏گونه مشکل و یا بی‏‌اطمینانی برای سپرده‏‌گذاران در پی ‏نخواهد داشت، و پس از انعقاد قرار داد و گشایش حساب، بهره‌‏ای که به آنان تعلق می‏‌گیرد و همچنین کیفیت ‏برداشت از حسابشان، کاملاً مشخص و معین است.

ولی در بانکداری بدون ربا شیوه وام‌دهی و وام‌گیری، تنها در حساب‌های قرض‌‏الحسنه پس‌‏انداز و جاری به کار گرفته می‏‌شود، که به این‌گونه از حساب‌ها علاوه بر کمی حجم آنها نسبت‏ به سایر وجوهی که به بانک‌ها سپرده شده‌‏اند، هیچ‌گونه بهره و یا سودی تعلق نمی‏‌گیرد، و احیاناً به‌منظور تشویق صاحبان این سپرده‌‏ها، بانک‌ها جوایزی به آنان اعطا می‌‏کنند؛ ولی در سایر وجوه سپرده شده به بانک، به جهت نقش وکالت (واسطه‌‏گری) بانک‌ها، بانک، آزادی هرگونه استفاده از وجوه را نداشته، و صرفاً مطابق قراردادهای منعقده، به تخصیص آنها می‌‏پردازند. در یک دسته‏‌بندی کلی می‏‌توان رابطه بانک و مشتریان را در دو شکل خلاصه کرد:

رابطه اول: رابطه وام‌دهی و وام‌گیری بدون بهره، که بدون هیچ‌‏گونه مشکلی انجام می‌‏گیرد.
رابطه دوم: رابطه‌‏ای که بانک در آن نقش میانجی و وکیل را بازی می‌‏نماید. مشکلاتی که برای سپرده‏‌گذاران وجود دارد، از همین رابطه ناشی می‌‏شود؛ زیرا صاحبان وجوه، سپرده‌‏های خود را به‌عنوان وام در اختیار بانک قرار نمی‌‏دهند، بلکه به‌عنوان سپرده سرمایه‏‌گذاری به بانک‌ها می‏‌سپارند.

سپرده‏‌گذاری به‌منظور سرمایه‌‏گذاری در بانک، ممکن است‏ به دو صورت انجام پذیرد: یک نوع سپرده‏‌گذاری جهت تأمین سرمایه لازم برای پروژه معین اقتصادی؛ و نوع دیگر، سپرده‏‌گذاری جهت تأمین سرمایه به‌صورت مشاع، برای همه پروژه‌‏هایی که توسط بانک در آنها سرمایه‌‏گذاری می‌‏شود؛ که در هر دو نوع از سپرده‏‌گذاری، صاحبان وجوه، بانک را به‌عنوان وکیل خود در عقد قرارداد و یا سرمایه‌گذاری مستقیم، تعیین می‏‌کنند.

در سپردن چنین وکالتی به بانک‌ها، که گاه شامل وکالت در توکیل نیز می‌‏باشد، سپرده‌‏گذاران علاوه بر اینکه از ابتدا میزان سودشان مشخص نشده است، ناچارند در زمینه میزان کارایی بخش‌های مختلف اقتصادی (به‌منظور سرمایه‏‌گذاری در آن بخش‌ها) و از مسائل مربوط به قرارداد (جهت مشروعیت آن)، و درباره اختیاراتی که ناگزیر به بانک اعطا می‏‌کنند، اطلاعاتی کسب کنند. و موارد مذکور ضمن کند نمودن روند سپرده‏‌گذاری، سپرده‌‏گذاران را با بی‏‌اطمینانی مواجه می‌‏سازد؛ زیرا قرارداد وکالت ‏سپرده‏‌گذاران، به بانک‌ها این امکان را می‏‌دهد تا بتوانند در محاسبه سود با سپرده‏‌گذاران و دریافت‌کنندگان اعتبار، مصالحه نمایند، و یا از وجوه آنان به‌صورت مشاع در موارد مورد نظر و طبق صلاحدید بانک استفاده گردد، و در نهایت مبلغی که از محاسبه به دست می‌‏آید، به‌عنوان سود به سپرده‏‌گذاران بازگردانند.

نکته حائز اهمیت، توجه سپرده‏‌گذاران به بندهای مندرج در قرار داد و مفاهیم آنهاست، که به دلیل تعدد قرار دادها و یا تلفیق چند قرارداد در یک قرار داد، و حتی مفاهیم نامانوس بعضی از آنها، سپرده‏‌گذاری در بانکداری بدون ربا را با مشکلاتی مواجه ساخته است. عدم توجه به مفاد قراردادها، علاوه بر لطمه زدن به صحت معاملات و قراردادها، چشم‌اندازی ربوی برای فعالیت‌های بانکی ایجاد خواهد نمود.

مشکل دیگر آن است که اعطای تسهیلات در بانکداری ربوی نیز به صورت وام (قرض) به متقاضیان ارائه می‏‌گردد، و پس از دریافت وام، متقاضی خود را مالک وجوه دانسته، و تنها پس از گذشت زمانی که برای وام در نظر گرفته شده است، خود را موظف به پرداخت قرض می‏‌داند؛ همچنان که بانک نیز تنها به توان بازپرداخت متقاضیان نظر دارد و هیچ‏‌گونه توجهی به موارد مصرف آنها ندارد.

اما در سیستم بانکداری بدون ربا، متقاضیان در اخذ تسهیلات و اعتبارات، با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه می‏‌باشند که به توضیح آنها می‏‌پردازیم:
تسهیلات در بانکداری بدون ربا، تحت عناوین و قراردادهای معین زیر اعطا می‏‌گردد:

۱ – مضاربه
2 – مشارکت مدنی و حقوقی
3 – جعاله
4 – فروش اقساطی
5 – اجاره به‌شرط تملیک
6 – خرید دین
7 – معاملات سلف
8 – مزارعه
9 – مساقات
10 – قرض‌الحسنه

بهره‏‌برداری از این تسهیلات -که در قالب یکی از عقود نامبرده اعطا می‌‏گردد- باید در دایره معین آن قرار داد صورت گیرد، و آشنایی کافی با ضوابط و شرایط آن، جهت دریافت تسهیلات مربوط و استفاده از آن امری ضروری است؛ زیرا چنانچه اعتبارات مذکور در غیر مورد قرارداد هزینه شود، مشکلات حقوقی و شرعی را در پی‏ خواهد داشت، و گاهی به بطلان قرار داد و عدم مشروعیت معاملات می‌‏انجامد؛ به‌عنوان مثال: تسهیلات در قالب مضاربه صرفاً جهت انجام امور بازرگانی و تجارت می‏‌باشد، و چنانچه برای امور کشاورزی و… استفاده گردد، موجب بطلان قرارداد می‏‌شود. علاوه بر آنکه به ‏دلیل عدم آشنایی متقاضیان با مفاد قراردادها، تلقی ربوی بودن بانک تا تثبیت کامل نظام بانکداری اسلامی و انس بیشتر مردم با قراردادهای مذکور، وجود خواهد داشت.

۲- ضرورت آموزش‌های ویژه بانکداری

در بانکداری بدون ربا به دلیل تعدد قراردادها و محدودیت‌هایی که در بهره‏‌گیری از پاره‌‏ای عقود وجود دارد، و همچنین به‌منظور عمل مطابق با دستورات شرع مقدس اسلامی، ضرورت آموزش کارگزاران بانکی و مراجعان به آنها امری بدیهی و لازم است؛ زیرا بدون آموزش کافی ممکن است نتایج نامطلوبی پدید آید؛ از قبیل عدم موفقیت در دریافت تسهیلات مناسب از بانک، انعقاد قراردادهای ناصحیح و نابجا و در نتیجه محرومیت از دریافت تسهیلات مناسب، جنبه صوری پیدا کردن قراردادها و فعالیت‌های بانکی، بطلان قراردادها، حرمت درآمد و سود، بی‌‏مبالاتی مردم در رباخواری، عدم همکاری افراد متدین با بانک و بالاخره ربوی شدن نظام بانکداری.

بر این اساس، توضیح و تفسیر مفاد انواع قراردادها و کیفیت کار برد آنها، و استفاده بهینه از تسهیلات آموزش در بانکداری بدون ربا امری ضروری است؛ زیرا تسهیلات در قالب وام، در هر زمان می‏‌تواند مشکل مالی فرد را حل نماید؛ ولی تسهیلاتی که در بانکداری بدون ربا اعطا می‌‏گردد، چه‌بسا در بعضی از موارد در اثر بی‌‏توجهی و یا تأخیر در مراجعه به بانک و انعقاد قرارداد، نتواند (به‌طور کامل و یا صحیح) مشکل‌گشا باشد؛ به‌عنوان مثال: استفاده از قرارداد جعاله و یا فروش اقساطی جهت تعمیر واحدهای مسکونی و یا خرید لوازم خانگی، در زمانی امکان‌پذیر است که تعمیرات پایان نیافته، و یا آن کالا خریداری نشده باشد؛ ولی چنانچه به طریقی تعمیر انجام گرفت و یا کالا خریداری شد، به‌منظور پرداخت دیون مربوطه، امکان استفاده از قرارداد جعاله نیست، و تنها می‌‏توان از طریق قرض‏‌الحسنه، مشکل را حل نمود و قهراً به دلیل کمی حجم وام‌های قرض‏‌الحسنه، همه افراد نمی‌‏توانند از آن برای رفع نیازمندی‌های خودشان بهره‏‌مند گردند.

۳- فقدان اهرم قوی و مؤثر برای جذب سپرده‏‌ها

در بانکداری ربوی، نرخ بهره از پیش تعیین شده، اهرمی بسیار قوی و مؤثر در جذب سپرده‏‌ها به بانک می‌‏باشد، و بانک‌ها می‏‌توانند هر زمان که بخواهند با کم یا زیاد نمودن نرخ بهره، حجم سپرده‌‏های بانکی را کاهش و یا افزایش دهند. همچنان که تغییر در نرخ بهره نیز می‏‌تواند حجم تقاضای تسهیلات را افزون‌تر و یا از حجم آن بکاهد.

ولی در بانکداری بدون ربا، به دلیل حرمت ربا و ممنوعیت پرداخت ‏بهره به سپرده‌‏گذاران، و یا دریافت ‏بهره از دریافت‌‏کنندگان تسهیلات بانکی، باید از اهرم دیگری جهت دستیابی به این هدف استفاده شود؛ زیرا در حالت‌های مختلف اقتصادی و شرایط ویژه هر زمان، برای اعمال سیاست‌های اقتصادی، دولت‌ها نیازمند به اهرمی قوی می‏‌باشند، تا بتواند حالت تورمی و یا رکود جامعه را اصلاح نمایند.

این اهرم جهت جذب سپرده‌‏ها، به دلیل دوگانگی وجوه مالی که بانک‌ها دریافت می‌‏کنند، در بانکداری بدون ربا متعدد است، و نمی‏‌توان برای هر دو از اهرمی واحد استفاده کرد. لذا جهت جذب سپرده‌‏های قرض‌الحسنه، می‏‌بایست‏ با بیان آثار و فواید قرض‌الحسنه و اجر اخروی آن، انگیزه‌‏های معنوی و حس نوع‌دوستی مردم را تقویت نمود، و یا از جوایز بانکی استفاده کرد تا چنین سپرده‌‏هایی جذب بانک‌ها شود.

آنچه مسلم است، در این نوع از سپرده‌‏ها به‌ویژه در زمان‌هایی که ارزش پول دستخوش تغییرات شدید است، بانکداری بدون ربا نمی‌‏تواند به‌جز انگیزه‏‌های معنوی، از اهرم‌های دیگر قوی و مؤثری استفاده نماید؛ و این انگیزه‌‏ها نیز نمی‌‏تواند در همه شرایط، وجوه مورد نیاز بانک‌ها را جذب نماید. (البته را‌ه‌هایی جهت تقویت این انگیزه‏‌ها و نیز برای جبران کاهش ارزش پول وجود دارد، که در بخش راه‌‏حل‌ها مطرح خواهد شد.) در بانکداری بدون ربا در مورد سپرده‏‌های سرمایه‌‏گذاری، از اهرم سود انتظاری و علی‌‏الحساب استفاده می‏‌شود، که این اهرم در صورت نبود بانک‌های مشابه و یا بانک‌های ربوی رقیب، می‏‌تواند از کارایی نسبتاً خوبی برخوردار باشد؛ ولی مطمئناً کارایی، سود قطعی (بهره معین) را نخواهد داشت، مگر آنکه همواره نرخ سود انتظاری بانک، بالاتر از نرخ بهره متعارف باشد که این امر ممکن نیست؛ زیرا بانک‌های غیر ربوی و خصوصاً بانک‌های دولتی، ملزم به حرکت در جهت ‏سیاست‌های اقتصادی دولت و همچنین مراعات مصالح عمومی جامعه هستند، و دستیابی به این اهداف، مستلزم رعایت اصولی، همچون تعیین نرخ مناسب سود و یا درصد معینی از سود حاصله برای دریافت‌کنندگان تسهیلات، و در نهایت، استفاده از عقود متعدد شرعی است. در حالی که سایر مؤسسات مالی و یا بانک‌های ربوی، غالباً بالا بردن سود و بهینه‌سازی آن را مدنظر دارند، و معمولاً از عقودی که ریسک کمتر و سود بیشتری دارد استفاده می‌‏کنند، و توجهی به مصالح عمومی جامعه ندارند.

بانکداری بدون ربا برای جذب سپرده‏‌های جاری نیز نمی‌‏تواند از اهرم قوی پرداخت‏ سود مشخص و معین بانکداری ربوی استفاده نماید، و امتیاز این سپرده‌‏ها برای سپرده‌‏گذاران، تنها در مواردی، از قبیل خدمات بانکی در انتقال وجوه، حوالجات، امکان بهره‌‏گیری از چک و حق تقدم در دریافت تسهیلات و… خلاصه می‏‌شود، که در بانکداری ربوی نیز وجود دارد.

۴- محدودیت‏ بهره‌‏گیری از عقود

در بانکداری ربوی، از آن جهت که وجوه سپرده‌‏گذران به‌عنوان وام از آنان دریافت می‌‏شود، و تسهیلات بانکی نیز به‌صورت وام به متقاضیان تحویل می‏‌گردد، دست‏ بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات، در به‌کارگیری وجوه باز بوده، و متقاضیان تسهیلات می‏‌توانند وجوه دریافتی را در موارد دلخواه خود (اعم از امور تولیدی، تجاری، مصرفی و…) به کار گیرند. همچنان که بانک‌ها بدون دغدغه خاطر، پس از اطمینان از توانایی بازپرداخت متقاضی، تسهیلات مورد نیازش را به‌صورت وام در اختیار او قرار می‌‏دهند، و در سر رسید معین، مبلغ وام و بهره معین آن را دریافت می‌‏کنند. بر این اساس، محدودیتی برای بانک‌ها در اعطای تسهیلات و برای دریافت‌کنندگان در به‌کارگیری تسهیلات وجود ندارد.
اما در بانکداری بدون ربا، تسهیلات بانکی به چهار گروه عمده زیر تقسیم می‌‏شود:

۱ – گروه مشارکت‌ها؛ همچون مشارکت مدنی و حقوقی، مضاربه، مزارعه، و مساقات؛
2 – گروه مبادلات؛ مانند فروش اقساطی، اجاره به‌شرط تملیک و معاملات سلف؛
3 – گروه تعهدات؛ مانند جعاله و ضمانتنامه؛
4 – گروه وام قرض‌الحسنه.

بنابراین بانک‌ها نمی‌‏توانند، همانند سیستم ربوی، تسهیلات خود را فقط به صورت وام پرداخت نمایند؛ زیرا حجم کمی از تسهیلات به صورت وام (قرض‌الحسنه)، و غالب آنها در چار چوب عقود و قراردادهای دیگر به بانک تحویل می‌‏گردد، و یا به‌عنوان تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان قرار داده می‏‌شود. و از طرف دیگر، سایر عقود در بانکداری بدون ربا از قابلیت‌های عقد وام (قرض) بهره‏‌مند نیستند.

به‌جز قرارداد قرض‌الحسنه و تسهیلاتی که در چارچوب این قرارداد به متقاضیان پرداخت می‏‌گردد، سایر قراردادها، تنها در گروه خاص خود قابلیت ‏به‌کارگیری دارند، و امکان بهره‏‌گیری در غیر موارد تجویز شده در قانون و شرع وجود ندارد؛ به‌عنوان مثال: از قرارداد مضاربه که باید در امور تجاری استفاده شود، نمی‏‌توان تسهیلاتی، مانند بنا، تعمیر و یا تکمیل ساختمان استفاده نمود؛ و یا در موردی که باید از قرارداد معاملات سلف بهره گرفت، نمی‏‌توان تسهیلات ویژه فروش اقساطی و یا جعاله را دریافت کرد. لذا برای همه نیازهای اقتصادی و تحت هر شرایطی نمی‏‌توان از این عقود استفاده کرد، و قابلیت هر عقد، منحصر به حیطه فعالیت‌های اقتصادی خاص خویش است؛ علاوه بر آنکه محدودیت‌هایی نیز برای کارگزاران بانک‌ها در بر خواهد داشت. بانک‌ها ناگزیر از ارزیابی و حصول اطمینان از سودآوری پروژه‌‏ها می‌‏باشند، و پس از برآورد میزان سود احتمالی پروژه‌‏ها باید با دریافت‌کنندگان تسهیلات، در میزان سهم آنان از سود به توافق برسند، و بر مراحل پیشرفت کار نظارت نمایند.

با توجه به مطالب مذکور، بانک و متقاضی تسهیلات، در به‌کارگیری وجوه، دارای آزادی عمل نیستند، چه اینکه بانک‌ها تحت ضوابط مشخصی به اعطای تسهیلات و محاسبه سود و زیان و بررسی واقعی بودن نیاز متقاضی و نوع آن، و قدرت باز پرداخت و… می‌‏پردازند، و این ضوابط و الزامات، مشکلاتی، از قبیل لزوم نظارت و تمهیدات لازم جهت کنترل تخلفات و استخدام کارشناسان لایق و… را در پی خواهد داشت.

۵- سنگین‌‏تر بودن هزینه تسهیلات

هزینه تسهیلات در بانکداری بدون ربا، حداقل به دو دلیل، بیشتر از هزینه تسهیلات در بانکداری ربوی می‌‏باشد: یکی ورود بانک در بخش حقیقی اقتصاد؛ و دوم: نقش واسطه‌‏گری بانک.

هرچند هزینه‏‌های ناشی از ورود بانک به بخش حقیقی اقتصاد، هزینه‌‏های طبیعی و غیر زایدی است که دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌های ربوی نیز به هنگام سرمایه‌‏گذاری باید آن را بپردازند؛ ولی در مقایسه بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی، این هزینه‌‏ها در سبد هزینه‌‏های تسهیلات به حساب می‌‏آید. همچنین است هزینه‌‏هایی که از تغییر نقش بانک به وجود آمده است، و بانک به دلیل عدم استقلال در به‌کارگیری سپرده‏‌ها و نقش وکالت و واسطه‏‌گری آن، مجبور به پرداخت هزینه‌‏هایی، همچون هزینه نظارت، محاسبه سود و زیان و… گردیده است. هزینه‌‏هایی که می‏‌توان در سبد هزینه تسهیلات بانکداری بدون ربا مشاهده نمود عبارتند از:

۱ – هزینه ارزیابی و کارشناسی؛
2 – هزینه نظارت؛
3 – هزینه بیمه؛
4 – هزینه ثبت؛
5 – هزینه اطلاعات و بازاریابی؛
6 – هزینه محاسبات سود و زیان؛
7 – هزینه‏‌های زمانی (هزینه فرصت مناسب و طولانی شدن زمان دریافت تسهیلات)؛
8 – هزینه جبران ریسک نسبت ‏به اصل سرمایه و سود آن.

مشکلات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران
در این بخش به بررسی مشکلاتی می‏‌پردازیم که بانکداری بدون ربا به هنگام اجرای قانون عملیات بانکی و آیین‏‌نامه‏‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی با آن مواجه گردیده است.

برخی از این مشکلات در مرحله ‏گذار از شیوه بانکداری ربوی به بانکداری بدون ربا، امر طبیعی به نظر می‏‌رسد؛ ولی طولانی شدن این مرحله و عدم توجه به را‌ه‌های عملی حل مشکلات، ضرورت بررسی آنها و ارائه راه‌حل‌های مناسب را دو چندان می‌‏نماید.
در این بخش، بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، در سه قسمت صورت می‌‏پذیرد که به شرح ذیل است:

۱ – مشکلات جذب نقدینگی؛
2 – مشکلات اعطای تسهیلات و اعتبارات؛
3 – مشکلات دیگر.

۱- مشکلات جذب نقدینگی

۱-۱- عدم آشنایی با شیوه جدید بانکداری

پس از گذشت ‏حدود یک دهه از آغاز تحول در سیستم بانکی کشورمان، هنوز کارگزاران بانکی و مراجعه‌کنندگان به بانک، آشنایی کافی با نحوه کار بانک پیدا نکرده‏‌اند، و بر اساس آمار و اظهار نظر رؤسای بانک‌ها، تنها ۷/۲۹ % از مراجعان و ۸/۵۵ % از کارمندان بانک‌ها، با قانون عملیات بانکداری بدون ربا و یا شیوه کار بانکداری کنونی کشورمان آشنایی دارند.

البته در مواردی، همچون حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و یا حساب جاری، به دلیل مشابهت آنها با حساب‌های پس‏‌انداز و جاری در بانک‌های ربوی، این آشنایی بالاتر است، و تنها توجه آنان به قرض‌الحسنه بودن این‌گونه از حساب‌ها و عدم انتظار بهره از سوی سپرده‏‌گذاران، برای صحت قراردادها و مشروعیت آنها کافی است؛ ولی با وجود اعطای جوایز در این‌گونه حساب‌ها، احتمال دارد افراد کم اطلاع، از بانکداری بدون ربا تصورات نادرستی داشته باشند.

اما تفاوت حساب‌های سپرده (اعم از کوتاه‌مدت و یا بلندمدت)، با حساب پس‏‌انداز بانک‌های ربوی، بر بسیاری از مراجعان و حتی کارگزاران بانکی روشن نیست.

عدم آشنایی مراجعان به بانک‌ها -با توجه به اطلاعات و آمار- به اندازه‏ای زیاد است، که در یک پژوهش، از حدود صد نفر، در پاسخ به این سؤال که چه تفاوتی بین سود و بهره وجود دارد، ۶۷ نفر هیچ‏‌گونه تفاوتی بین این دو قائل نشده‌‏اند، و عده‏‌ای که تفاوتی قائل شده‏‌اند، با نظر به پاسخ‌های آنان می‌‏توان دریافت که معنای سود و یا بهره و تفاوت آن دو را درست تشخیص نمی‌‏داده‌‏اند.

معمولاً سپرده‏‌گذاران به هنگام افتتاح حساب، به میزان سود سپرده‏‌ها می‏‌اندیشند، و غالباً کارت افتتاح حساب را بدون مطالعه و یا بدون توجه به مندرجات آن امضا می‏‌نمایند. عدم آشنایی و بی‌‏توجهی به مفاد قرارداد در این‌گونه از حساب‌ها، مشکلاتی قانونی و شرعی در پی‏ دارد، و در برخی از مواقع به بطلان معاملات و یا عدم تعلق سود و… می‏‌انجامد.

متأسفانه این نکته بر بسیاری از کارگزاران بانک نیز روشن نشده، و انگیزه‏ای جهت فراگیری و یا تفهیم آن به مراجعان، در آنها وجود ندارد.

به جدول شماره یک که کارگزاران بانکی کشور به سؤال ذیل پاسخ داده‌‏اند توجه کنید:

سؤال: آیا شما به توجیه افراد ناآشنا به قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام می‏‌نمایید؟ به چه صورت و آیا این توضیحات را برای آنان کافی می‏‌دانید؟

۱-۲- تصور باقی ماندن شیوه ربوی در فعالیت‌های بانکداری جدید

هم اکنون عملکرد بانک‌های کشورمان، این نکته را به اذهان تداعی می‌‏کند که در بانکداری موجود، تنها اسم و عنوان و یا قالب کارها تغییر کرده است، و در واقع، عملکرد آنها همان عملکرد بانک‌های ربوی است.

بر اساس نظرخواهی از افراد مرتبط با بانک‌ها، عده زیادی این مطلب را تأیید نموده، و تغییرات بانکداری کنونی را تغییراتی لفظی و در نهایت نمونه‌‏ای از کلاه شرعی دانسته‌‏اند، و تفاوتی در عملکرد بانکداری کنونی و سابق قائل نشده‌‏اند.

پاسخ‌دهندگان به سؤال از تفاوت بین بهره و سود و یا تفاوت بین وام و تسهیلات تحت عنوان عقود اسلامی، غالباً این تفاوت را احساس نکرده‏‌اند، و یا صریحاً بانکداری کنونی را همان بانکداری ربوی سابق، با اندک تغییری در اسامی و الفاظ دانسته‌‏اند.

بر اساس جمع‌بندی پاسخ‌های به‌دست‌آمده از ۱۰۹ نفر پاسخ‌دهنده، ۶۷ نفر اظهار داشته‌‏اند: میان بهره و سود بانکی فرقی نیست، که طبعاً اینان نظر به عملکرد بانکداری کنونی دارند و آن را با بانکداری ربوی گذشته مقایسه می‌‏کنند؛ و بی‏‌پاسخی تعداد چهارده تن نیز، نشان بی‏‌اطلاعی آنان از تفاوت این دو مقوله بوده است. و جالب‌تر پاسخ کسانی است که معتقد به تفاوت هستند؛ ولی دقت در پاسخ‌هایشان نشان می‏‌دهد که آنان نیز تفاوت فقهی و قانونی بهره و سود را نمی‌‏دانند.

سؤال: آیا به نظر شما تفاوتی میان بهره و سود بانکی وجود دارد؟

همچنین در بیان تفاوت وام و تسهیلاتی که تحت عنوان عقود اسلامی داده می‌‏شود، ۲۸ مورد اظهار داشته‏‌اند که هیچ‏‌گونه تفاوتی ندارند و تنها تغییر در لفظ و کلاه شرعی است؛ و هفت مورد با اینکه اظهار داشته‌‏اند ماهیت ‏بانک ربوی و بانک اسلامی متفاوت از یکدیگرند، درعین‌حال گفته‏‌اند: در عملکرد بانک‌ها نسبت ‏به سابق هیچ تفاوتی مشاهده نکرده‌‏اند؛ و این خود گواه بر تصور عمومی در ربوی بودن عملکرد بانک‌هاست.

هشت مورد اظهار داشته‏‌اند؛ چون هر دو شیوه بانکداری، هدف گرفتن بهره زیاد را تعقیب می‌‏کنند، تفاوتی با هم نخواهند داشت، که در نتیجه، این افراد نتیجه کار بانک را در ارائه تسهیلات، مشابه کار بانکداری ربوی به شمار آورده‏‌اند.

با توجه به اظهارات فوق و پاسخ بعضی از کارگزاران بانک در پاسخ به «علت توجیه نکردن افراد مراجعه‌کننده توسط آنان‏»، عدم آشنایی با قانون و نداشتن توانایی توجیه افراد ناآشنا و… را ذکر کرده‌‏اند، این شیوه اعطای تسهیلات توسط چنین کارگزارانی، نتیجه‏‌ای جز تصور ربوی بودن فعالیت‌های بانکی ندارد. خصوصاً با توجه به اعتراف کارگزاران و رؤسای بانک‌ها، که جزئیات قانون عملیات بانکی بدون ربا در عمل رعایت نمی‏‌شود، و یا به‌طور ناقص عمل می‏‌گردد. احیاناً به جهت عدم مبالات مراجعان و کارگزاران بانکی در بخش دریافت تسهیلات، صورت‌سازی می‌‏کنند، و به‌عنوان مثال: فاکتورهای صوری را جهت دریافت تسهیلات مضاربه و غیره به بانک ارائه می‌‏نمایند، و بانک‌ها نیز آنها را می‌‏پذیرند.

پاسخ کارگزاران بانک‌ها و همچنین بیان مشکلات عملیات بانکداری از زبان کسانی که دائماً در ارتباط با این فعالیت‌ها هستند، مسأله را بیشتر روشن می‌‏سازد.

این تصور عمومی از بانک‌ها (چه صحیح و چه ناصحیح) زیان‌های فراوانی برای بانکداری بدون ربا و جامعه اسلامی ما خواهد داشت؛ برخی از این آثار منفی عبارتند از:

بی‌‏اعتمادی مسلمانان به فعالیت‌های بانک‌ها و عدم همکاری آنان.
نادیده گرفتن آثار زیان‌بار رباخواری در جامعه، و سست‏ شدن ایمان مردم.
طرح عدم موفقیت ‏بانکداری بدون ربا، و لزوم روی آوردن به بانکداری ربوی.
برای حل مشکل، باید علل و عواملی که باعث پدید آمدن این تصور و یا تقویت آن در اذهان مردم گردیده است، مورد بررسی قرار گیرند. بعضی از این عوامل به شرح ذیل‌اند:

الف) عدم تبیین قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا، برای مردم و کارگزاران بانکی: مردم به دلیل مشابهت ‏بعضی از فعالیت‌های بانکداری بدون ربا با شیوه ربوی، بدون توجه به روند کار در بانکداری بدون ربا و یا نحوه به‌کارگیری سپرده‏‌ها در بانک و محاسبه سود و زیان آنها، گمان می‌‏کنند مبلغ افزوده بر سپرده آنها، همان افزوده‏‌ای است که در بانکداری ربوی پرداخت می‌‏شد؛ در حالی که اگر شیوه بانکداری بدون ربا، کاملاً برای مردم توجیه و تفسیر می‌‏گردید، و کارگزاران بانک، خود به شیوه جدید آشنایی کافی داشتند، و به هنگام مراجعه متقاضیان و سپرده‌‏گذاران، آنان را توجیه می‏‌نمودند، هرگز این تصور در اذهان مردم جای نمی‌‏گرفت.

در این رابطه به پاسخ کارگزاران در جدول شماره سه توجه نمایید.

سؤال: کارمندان شعبه شما تا چه حد با قانون عملیات بانکی بدون ربا آشنایی ‏دارند؟ (درصد تقریبی آن را ذکر کنید.)

میزان آشنایی کارمندان شعب مورد بررسی در شهرستان‌های مختلف، بنا به اظهارات رؤسای شعب، به‌طور متوسط ۸/۵۵ درصد می‏‌باشد. درصورتی‌که اجرای صحیح قانون عملیات بانکداری بدون ربا، نیازمند آشنایی کامل کارمندان سیستم بانکی با قانون مذکور می‌‏باشد.

ب) عامل دیگر تقویت این تصور، عدم اهتمام بسیاری از کارگزاران بانک، به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکی است، بر این اساس، انگیزه‏‌ای برای انعقاد قراردادهای واقعی وجود ندارد، و عملیات بانکداری با حفظ شکل ظاهری قراردادها و بعضاً با تغییر در نام و آوردن در یکی از قالب‌های بانکداری بدون ربا، صورت می‌‏پذیرد. و این امر تصور فوق را در اذهان ارباب رجوع و افراد مرتبط با بانک ایجاد و تقویت می‌‏نماید.

ج) عامل دیگر، استفاده از تعبیرهای مرسوم بانکداری ربوی در بانکداری کنونی است؛ مانند بهره، نرخ بهره، وام، درصد معین سود، جریمه تأخیر تأدیه و…؛ از این رو باید از اصطلاحات ویژه بانکداری بدون ربا استفاده کرد، و مفهوم و محتوای آنها را برای مردم بازگو نمود، تا چنین تصوری برای آنان به وجود نیابد.

د) عامل دیگر، اعلام نرخ سود سپرده‏‌های بانکی، بدون تأکید بر قید «علی‌‏الحساب‏» به مراجعه‌کنندگان است. همان‌گونه که در قانون عملیات بانکی نیز آمده است، در اکثر قراردادهای بانکداری بدون ربا که بین سپرده‏‌گذار با بانک، و یا متقاضی تسهیلات با بانک منعقد می‌‏گردد، نرخ سود، مشخص و معین نمی‌‏باشد، و به هنگام سپرده‌‏گذاری افراد، نرخ سود انتظاری و یا مبلغی که فعلاً علی‏‌الحساب به‌عنوان سود در نظر گرفته می‏‌شود، به آنان اعلام می‌‏گردد، تا پس از محاسبه سود بانک در همه پروژه‌‏ها، سود واقعی و قطعی اعلام شود و سپس به سپرده‏‌گذاران برگردد. همچنین به هنگام انعقاد قرارداد بانک با متقاضی تسهیلات، صرفاً درصد سود هر یک از طرفین قرارداد مشخص می‏‌گردد؛ ولی میزان سود منوط به سرمایه‌‏گذاری و نتیجه آن می‌باشد؛ درصورتی‌که در بانکداری کنونی، این نرخ به‌صورت مشخص و لایتغیر اعلام می‏‌گردد، و مواردی که کمتر و یا بیشتر از این نرخ پرداخت گردیده باشد، بسیار نادر و نا محسوس است؛ لذا این تصور به ذهن افراد می‌‏آید که هیچ‏‌گونه تفاوتی در عملکرد بانکداری کنونی با بانکداری ربوی به وجود نیامده، و چنین تصوری پیامدهای نامطلوبی به جای خواهد گذاشت.

ه) عامل مهم دیگر، شیوه انعقاد قرارداد، بین بانک و متقاضیان تسهیلات می‌‏باشد. در بانکداری کنونی، ابتدا بانک نرخ مشخصی از سود را که مایل است‏ بدان دست ‏یابد، در نظر می‏‌گیرد، و سپس بر اساس آن با متقاضی وارد معامله و انعقاد قرارداد می‌‏شود؛ یعنی به گونه‌‏ای قرارداد را امضا می‏‌نماید، که صددرصد میزان سود مورد نظر حاصل گردد؛ ولی توجهی به میزان سود واقعی که می‏‌بایست‏ حاصل شود، نمی‏‌شود. متقاضیان تسهیلات به‌طور مشهود ملاحظه می‌‏نمایند، که بانک در قالب عقود شرعی، سود مشخصی از آنان دریافت می‌‏کند، و قرارداد شرعی صرفاً به جهت ‏شکل شرعی دادن به قرارداد و معاملات می‏‌باشد، و این تصور که این شیوه همان شیوه ربوی است، بر ایشان قوت می‌‏گیرد؛ به‌عنوان مثال: عملکرد بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی ساختمان این‌گونه است. متقاضی تسهیلات می‏‌بیند همه همت ‏بانک در انعقاد قرارداد و ارزیابی و… رسیدن به سود معین با نرخ مشخص شده از سوی بانک می‏‌باشد.

۱-۳- کاهش انگیزه سپرده‌‏گذاری در مردم

یکی از عوامل سپرده‏‌گذاری مردم در بانک‌ها انگیزه دینی و معنوی آنان می‌‏باشد، و بر این اساس، چنانچه شیوه و عملکرد بانک این انگیزه را تأمین ننماید، بسیازی از مردم ترجیح خواهند داد به دلیل رعایت احکام الهی، سپرده‏‌های خود را به بانک نسپارند.

انگیزه معنوی در سپرده‏‌های قرض‌الحسنه به‌صورتی چشم‌گیرتر مشاهده می‌‏گردد، و فرد سپرده‌‏گذار به‌منظور کسب رضایت الهی و حس نوع‌دوستی و کارگشایی از نیازمندان و … سپرده خود را به بانک می‌‏سپارد، تا بانک به اعطای قرض‌الحسنه به افراد نیازمند اهتمام ورزد.

به‌طور طبیعی، منابع مالی جهت‏ سرمایه‌‏گذاری، سپرده‌‏های سرمایه‏‌گذاری (اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت) بوده، و منبع مالی تسهیلات قرض‌الحسنه، جهت کارگشایی، سپرده‌‏های قرض‌‏الحسنه (پس‏‌انداز و جاری) می‏‌باشند.

هنگامی انگیزه کافی سپرده‏‌گذاری در مردم تقویت می‏‌گردد، که بدانند هر کدام از سپرده‌‏هایشان در مسیر صحیح به کار گرفته شده، و اهدافشان را تأمین نموده است.

در بانکداری کنونی، متأسفانه بخش عظیمی از سپرده‏‌های قرض‌الحسنه که به انگیزه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، به بانک‌ها سپرده می‌‏شوند، در جهت‏ سرمایه‌‏گذاری‌ها و در مسیر غیر قرض‌الحسنه به کار گرفته می‌‏شوند، که این مشکل به‌واسطه دو عامل ایجاد گردیده است:

الف) دستورالعمل اجرایی پرداخت قرض‌الحسنه؛
ب) اجرا نشدن دستورالعمل توسط بانک‌ها.
در ماده پنج دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌ها چنین آمده است:
«حداکثر جمع کل قرض‌الحسنه‏‌های اعطایی توسط بانک‌ها، ۱۰ % جمع کل تسهیلات اعطایی در هر سال خواهد بود، مشروط بر اینکه از جمع کل سپرده‏‌های پس‌‏انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننماید.»
در این ماده قانونی، از دو جهت تسهیلات قرض‌الحسنه محدود گردیده است:

۱ – نادیده گرفتن مانده حساب‌های قرض‌الحسنه جاری

مانده حساب‌های جاری که حجم عظیمی از سپرده‌‏های قرض‌‏الحسنه را به خود اختصاص می‏‌دهد، جزء منابع مالی تسهیلات قرض‏‌الحسنه به حساب نیامده، و فقط این تسهیلات از منبع پس‌‏اندازهای غیر جاری پرداخت می‏‌گردند. از آنجا که سپرده‌‏گذاران، در حساب‌های جاری مشاهده می‏‌نمایند که سپرده آنان در مسیر قرض‌‏الحسنه به کار گرفته نمی‌‏شود، هیچ‏‌گونه انگیزه معنوی برای آنان جهت ‏سپرده‏‌گذاری باقی نمی‌‏ماند، و صرفاً به‌منظور بهره‌برداری از امتیازات حساب جاری به این عمل دست می‏‌زنند؛ درصورتی‌که اگر بخشی از این سپرده‌‏ها نیز در مسیر اعطای تسهیلات قرض‌‏الحسنه به کار گرفته می‌‏شدند، انگیزه معنوی افراد، آنان را وادار به سپرده‏‌گذاری و استفاده از وجوه سرگردان در این امر می‌‏نمود.

۲ – عدم اختصاص کل پس‌‏اندازهای قرض‏‌الحسنه، در جهت اعطای تسهیلات قرض‌‏الحسنه.

بر اساس ماده قانونی، فقط معادل ۱۰ % از کل تسهیلات اعطایی، تسهیلات قرض‏‌الحسنه اعطا می‏‌گردد، و با وجود تبلیغاتی که برای سپرده‌‏گذاری قرض‏‌الحسنه وجود دارد و خواهد داشت، به نظر می‏‌رسد حجم سپرده‏‌های قرض‌‏الحسنه به مراتب بیشتر از ۱۰ % کل تسهیلات باشد، و بانک‌ها مازاد بر این ۱۰ % را در سرمایه‌‏گذاری‌های سودآور به کار می‌‏گیرند. این عمل علاوه بر کاهش میزان تسهیلات قرض‌‏الحسنه، افرادی را که صرفاً با انگیزه معنوی به سپرده‏‌گذاری می‌‏پردازند، از این عمل منصرف می‏‌گرداند؛ زیرا می‏‌دانند دست‏‌کم بخشی از سپرده‏‌های آنان به‌صورت قرض‌‏الحسنه پرداخت نمی‌‏گردد.

اجرا نشدن دستورالعمل، ‏صرف نظر از محدودیتی که در قانون برای پرداخت قرض‏‌الحسنه ایجاد شده، در اجرای این ماده قانونی نیز کاستی و اهمال می‌‏شود. آیا می‏‌توان باور نمود که این حجم محدود قرض‌‏الحسنه اعطایی کنونی بانک‌ها، ۱۰ % کل تسهیلات بانک‌ها باشد؟ اثبات این مطلب با توجه به آمار و ارقام، عاملی در جهت تضعیف انگیزه سپرده‏‌گذاری در بانک‌ها و کاهش عملکرد بانک‌ها نسبت ‏به پرداخت این وام خداپسندانه؛ یعنی بهترین شیوه ارائه تسهیلات به افراد نیازمند می‌‏باشد.

این نکته نیز نباید از نظرها دور بماند که تبلیغات کنونی جهت‏ سپرده‌گذاری، و مطرح نمودن جایزه‏‌های متنوع و رقابت ‏بانک‌ها در اعلام جوایز، موجب کاهش انگیزه‏‌های معنوی مردم می‏‌گردد، و توجه آنان را بیشتر به بهره‌‏مندی از جوایز، به جای بهره سابق سوق می‏‌دهد. درصورتی‌که می‌توان ضمن بهره‏‌مند شدن سپرده‏‌گذاران از امتیازاتی، چون جایزه و حق معرفی افراد نیازمند برای دریافت قرض‌‏الحسنه و…، انگیزه‏‌های معنوی را نیز در آنها تقویت نمود.

۱-۴- پایین بودن نرخ سود سپرده‌‏های بانکی

هم اکنون سود در بازار آزاد سرمایه، به مراتب بیشتر از سودی است که بانک‌ها به سپرده‏‌گذاران می‌‏پردازند. این تفاوت آشکار سود، موجب می‌‏شود بسیاری از وجوه به جای اینکه جذب بانک شود، به سوی بازار سرازیر گردد.

پایین بودن نرخ سود در بانک‌ها می‏‌تواند به‌واسطه یکی از عوامل زیر باشد:
الف) پایین بودن نرخ سود دریافتی بانک‌ها از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانک‌ها که به‌عنوان واسطه، سپرده‏‌های مردم را در قالب عقود شرعی به کار می‌‏گیرند، و به‌عنوان تسهیلات بانکی به متقاضیان اعطا می‌‏نمایند؛ به هنگام محاسبه سود، مبالغی از آن را مصالحه می‏‌نمایند، و از دریافت تمام سود صرف نظر می‏‌کنند؛ به‌عنوان مثال: در مشارکت مدنی ساختمان، پس از اتمام مراحل ساختمانی و قیمت‌‏گذاری ساختمان، بانک اقدام به فروش سهم خود به‌صورت اقساطی می‌‏نماید؛ ولی تمام توجه بانک به مبلغی است که در این مشارکت ‏به‌عنوان سهم‏ بانک پرداخت گردیده، و مدت زمانی این مبلغ نزد شریک بانک (متقاضی ‏تسهیلات) باقی خواهد ماند، تا به‌صورت اقساطی به بانک برگردد. در بیشتر مواقع، ارزش سهم بانک، بیشتر از میزانی است که به‌عنوان سود بر روی مبلغ اعطایی می‏‌آید، و سپس به‌طور اقساطی باز پرداخت می‌‏کند؛ ولی در بازار آزاد، سرمایه‌‏گذار به هیچ وجه از حق خود نمی‏‌گذرد و مصالحه‌‏ای صورت نمی‌‏گیرد، و با بهره‏‌مندی از تمام سود، قادر به پرداخت نرخ بالاتری از سود به صاحبان سرمایه (سپرده‏‌گذار) نیز می‌‏باشد. این روند در سایر عقود شرعی، همچون مضاربه، جعاله، اجاره به‌شرط تملیک، مزارعه و… نیز وجود دارد، و میزان سود بانک را تقلیل می‌‏دهد. البته ممکن است اشکال شود که این تخفیف موجب تشویق متقاضیان تسهیلات می‌‏گردد، و اگر این تخفیف داده نشود، احیاناً تقاضا برای تسهیلات کاهش می‏‌یابد، که باید گفت: اقدام بانک در این تخفیف، باید در حدی باشد که رقابت ‏با بازار آزاد سرمایه حفظ شود، نه در حدی که حق صاحبان سپرده تضییع گردد.

محاسبه سود سپرده‏‌های کوتاه‌مدت در مرحله اول، پس از گذشت ‏سه ماه متوالی از شروع سپرده‏‌گذاری در بانک آغاز می‌‏گردد، و به سپرده‏‌هایی که کمتر از این مدت در بانک مانده باشد، سودی تعلق نمی‏‌گیرد؛ و همچنین حداقل سپرده‌‏ای که در خلال این مدت در بانک مانده است، مورد محاسبه سود قرار می‌‏گیرد. درصورتی‌که محاسبه سود در بازار، از ابتدای سپرده‌‏گذاری آغاز می‌‏گردد، و به تمام مبلغ با محاسبه مدت زمانی که نزد سرمایه‌‏گذار می‌‏ماند، سود تعلق می‏‌گیرد.

ب) علاوه بر اینکه ماندن سپرده به مدت سه ماه در سپرده‌‏های کوتاه‌مدت، و شش ماه یا یک‏سال در سپرده‌‏های بلندمدت، ملاک محاسبه سود، حداقل موجودی هر ماه می‌‏باشد؛ یعنی حداقل سپرده‏‌ای که از ابتدا تا انتهای ماه در دفتر سپرده باقی مانده‏ است؛ بنابراین اگر روز دوم ماه، مبلغی به حساب واریز شود، و روز بیست و نهم ماه بعد، از حساب برداشت گردد، سودی بدان تعلق نمی‌‏گیرد، هر چند به مدت ۵۸ روز در بانک باقی مانده است؛ اما در محاسبه سود بازار، چنین شیوه‏‌ای اعمال نمی‏‌شود، و سپرده‏‌گذاران ترجیح می‌‏دهند با وجود امتیازات بانک و اعتبار آن، سپرده‏‌های خود را در بازار آزاد، سرمایه‏‌گذاری کنند.

ج) عامل دیگری که باعث کاهش سود سپرده‏‌های بانکی گردیده است، الزام بانک‌ها به نگهداری درصدی از سپرده‏‌ها به‌عنوان ذخایر قانونی در بانک مرکزی، و یا به‌عنوان ذخایر احتیاطی است که عملاً از حجم سپرده‏‌هایی که جهت‏ سودآوری به کار گرفته می‌‏شوند، کاسته شده؛ ولی در بازار تمام حجم سپرده به کار گرفته می‌‏شود و سود بالاتری به دست می‏‌آید.

ادامه دارد …