جریمه تأخیر

یک اقتصاددان با بیان اینکه طرح مجلس ساختار فعلی نظام بانکی را حفظ کرده و به همین دلیل نمی‌تواند مشکلات آن را حل کند، گفت: اگر به دنبال اجرای درست عقود اسلامی هستیم ساختار نظام بانکی را اصلاح و اجرای عقود را به نهادی غیر از بانک تجاری محول کنیم.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در با انتشار بیانیه ای به بررسی تطبیقی جریمه تاخیر تادیه در شرایط کنونی بانکداری ایران و طرح پیشنهادی کمسیون اقتصادی مجلس پرداخت و به انتقاد برخی مراجع معظم تقلید و فضلای حوزه علمیه قم، مبنی بر رسمیت بخشیدن به رباخواری در طرح جدید بانکداری پاسخ گفت.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: خلق اعتبار در اختیار بانک‌های تجاری اعم از خصوصی و دولتی است و منافع آن را به طور کلی در اختیارشان قرار می‌دهد، در حالی که آسیب‌های خلق پول و رشد نقدینگی متوجه کل جامعه می‌شود و طرح پیشنهادی هم منافع خلق پول را به گروهی خاص اختصاص می‌دهد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: بنده خدمت آیت‌الله مکارم شیرازی رسیدم و توضیح دادم که طرح مجلس از چه روشی در مورد وجه التزام استفاده می‌کند. ایشان بسیار خوشحال شدند و حتی در درس خارج فقه خودشان این مورد را مطرح کردند و از نمایندگان مجلس خواستند که زودتر این طرح را تصویب کنند تا مشکلات فقهی مربوط به جریمه تأخیر برطرف شود.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به نظر موافق غالب مراجع معظم تقلید با ماده جریمه دیرکرد در طرح جدید بانکداری بدون ربا، گفت: آقای مصباحی مقدم طرح جدید بانکداری را خدمت رهبر معظم انقلاب بردند و ایشان بعد از ملاحظه بخش‌هایی از طرح به ویژه قسمت جریمه دیرکرد که به عنوان تعزیر مالی حکومت برای غیر معسرین متخلف در نظر گرفته شده، فرمودند اینجا را خیلی خوب نوشتید و تاکید کردند فرآیند تصویب طرح نباید متوقف شود.

سؤال: اخیراً قانون بانکداری بدون ربای ایران، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا پس از بررسی‌های دقیق‌تر و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان برسد در این قانون در مورد گرفتن جریمه تأخیر در پرداخت دیون که از آن به وجه التزام تأخیر یاد می‌شود، برای این که مطابق با فتوای تمام مراجع تقلید باشد، از قرارداد صلح که به شرح ذیل است، استفاده شده است: ماده ۴۹- بانک‌ها و مؤسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی می‌توانند قبل از…

از موارد چالشی در مباحث بانکی بحث اخذ جرایم برای تأخیر در پرداخت دیون توسط مشتریان می‌باشد. نظر شورای محترم نگهبان و برخی از مراجع عظام تقلید در مورد جریمه تأخیر، این است که به دو شرط بانک‌ها می‌توانند جریمه تأخیر دریافت نمایند: شرط اول: اخذ جریمه به‌عنوان وجه‌التزام باشد نه به ‌این عنوان که بدهکار با پرداخت جریمه، حق داشته باشد که تأخیر نماید. توضیح این‌که یکی از مصادیق ربا، تمدید مدت پرداخت در مقابل افزایش میزان بدهی می‌باشد که به ‌آن…

تعریف مقدار زيادي است كه براي تمديد مهلت بدهي و دين اخذ مي‌گردد. توضیح: اگر فردي از كسي به هر دليلي طلبي دارد( مثلا به خاطر قرض يا فروش قسطی مال يا مثلا دكتري به خاطر درمان از بيمار خود مبلغی طلب دارد) و بدهكار در سررسيد، امكان پرداخت بدهي را ندارد مهلت دادن به بدهکار، ثواب دارد و مورد تاكيد اسلام است. اما این تمديد مهلت بدهي به شرطی صحیح است که بابت این تمدید، زیاده‌ای اخذ نشود. و الا حرام بوده و ربای جاهل نامیده می‌شود. مثال: شخصي از…