وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون

سؤال۱: اين جانب مقدار هفتصد و هشتاد متر مربع زمين به مبلغ هر متر مربع سى و هفت هزار و پانصد ريال خريده‌ام كه مبلغ شش ميليون ريال آن را پرداخت نمودم و بقيّه را قرار شد در رأس موعد مقرر پرداخت نمايم و شرط كرديم كه اگر در اين مدت پرداخت نكردم در ازاى هر متر مربع مبلغ پانصد ريال پرداخت نمايم خواهشمند است مرقوم بفرماييد كه آيا اين شرط ربا مى‌باشد يا خير؟ توضيح اينكه هر ماه مبلغ چهار صد هزار ريال مى‌شود؟

جواب: شرط مذكور باطل و زياده ربا و حرام است.[1]

سوال۲: چند نفر محلّى را از زيد خريدارى كرده و هر يك مبلغى از سهم خود را به زيد داده و محل خريدارى شده را شرعا مقبوض و سپس به عنوان وثيقه بقيه بدهى نزد او رهن مى‏گذارند و اين عبارت ذيل ورقه نوشته شده است كه: رهن نامبرده مقبوض شرعى است و فك نشود مگر به تأديه كل دين و با اجازه مرتهن مورد رهن در يد خود راهنين است و با تعلّل در پرداخت كلّ دين طبق مقرّرات (مقرّرات قانونى ثبت) طرفين عمل نمايند بعلاوه مديونين عهده دار پرداخت خسارت دير كرد قانونى از روز انقضاء مدّت تا روز وصول خواهند بود. توضيحا معلوم شده كه قانون ثبت- هنوز اسلامى نشده- آن است كه مرتهن مى‏تواند در صورت تعلّل راهن، مورد رهن را كلّا به نام خود در آورد و سند صادر كند. اكنون بيان فرمائيد.

1- آيا خسارت دير كرد كه در حقيقت نام دوّم ربا است بايد به مرتهن پرداخت گردد يا نه؟

2- آيا مرتهن كه همان فروشنده است مى‏تواند به استناد كلمه «طبق مقرّرات ثبت» ملك مورد رهن را كلّا به نام خود در آورد و شرعا مالك تمام محل مورد معامله مى‏شود و خريداران هيچ حقّى ندارند يا به فرض استنكاف خريداران از پرداخت مال الرّهانه (يعنى اقساط معامله) او مى‏تواند مورد معامله‏ را بفروشد و تنها طلب خود را بردارد و بقيّه از خود راهنين است؟

جواب: خسارت دير كرد ربا و حرام است و تنها وجود عبارت چاپى در سند ثبتى كافى براى الزام طرف به مفاد آن نيست ولى اگر در ضمن عقد رهن شرط شده كه در صورت عدم تأديه، تمام عين مرهونه به ملك مرتهن درآيد، و طرفين با التفات به شرط، آن را قبول كرده‏اند، شرط نافذ و لازم العمل است.[2]

[1]. استفتاءات (امام خمينى)؛ ج‌2، ص: 294.

[2]. استفتاءات (امام خمينى)، ج‌2، ص: 30۲‌.

سؤال۱: اگر معامله به صورت نسیه باشد و فروشنده برای جبران زیان وارده بابت عدم پرداخت ثمن معامله در وقت مقرر، در ضمن عقد یا عقد خارج لازم دیگری، شرط کند، اگر خریدار در تاریخ مقرر مبلغ را پرداخت نکند، مبلغ مشخصی را بپردازد.

۱) آیا این شرط صحیح و لازم الاجراست؟

۲)  آیا قرارداد مشروط به این شرط، صحیح است ؟

جواب: اگر این شرط به معنای مهلت دادن در تأخیردر قبال دریافت مبلغ اضافه نباشد، اشکال ندارد وگرنه ربا و حرام است. [1]

سؤال2: در متن قرارداد تسهیلات فروش اقساطی یکی از بانک‌ها دو ماده به شرح ذیل قید شده است:

ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدار ملتزم شد، اقساط را در سررسیدهای مشخص شده به طور مرتب پرداخت نماید، و در صورتی که اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید مؤسسه نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی در طلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.

ماده ۶- وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون: خریدار در ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات مؤسسه ناشی از این قرارداد، تأخیر نماید از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تأخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی را به عنوان «وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می‌گیرد به شرح ذیل به مؤسسه بپردازد و مؤسسه از هر گونه وجه دریافتی بعدی، ابتدا وجه التزام مذکور را برداشت نموده و مابقی را بابت تعهدات وی منظور خواهد نمود. أخذ این مبلغ مانع از تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد بود.

الف- ۶% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۱ درصد در سال، برای مطالبات جاری (تا ۲ ماه تأخیر).

ب- ۸% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۳ درصد در سال، برای مطالبات منتقل شده به سرفصل سررسید گذشته (تأخیر بیش از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه).

ج- ۱۰% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۵ درصد در سال، که برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات معوق (تأخیر بیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه).

د- ۱۲% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۷ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل معوق (تأخیر بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه).

ه- ۱۴% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۹ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول (تأخیر بیش از ۱۸ ماه و بالاتر).

تبصره: در صورتی که مبلغ تسهیلات کمتر از پانصد میلیون ریال باشد برای تمامی حالت‌های پنج‌گانه فوق‌الذکر، وجه التزام تأخیر تأدیه معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه شش درصد (۶%) می‌باشد.

بنده با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم آنها می‌گویند ما در کالایی که به شما فروخته‌ایم سود مطلوب خودمان را به اندازه کافی لحاظ کرده‌ایم و بیش از این نمی‌خواهیم ولی با توجه به این که ما وکیل سپرده‌گذاران هستیم تا با پول آن‌ها کار کرده و به صورت شرعی در سرسید سود بدهیم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد؛ مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست. حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهیم بنابراین شرط وجه التزام صرفاً جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می‌باشد. با توجه به این استدلال بانک‌ها آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم همانند صلح یا در ضمن خود عقد صحیح است؟ و اگر صحیح است آیا بین عقدها تفاوتی وجود دارد یا نه بلکه حکم همه آن‌ها اعم از عقد قرض و بیع و … یکسان است؟

جواب: عمليات بانكى که بانکهای جمهوري اسلامی ايران بر اساس قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشكال است.[2]

سؤال۳:‌ با توجه به جایگاه رفیع قرض الحسنه، توفیق این را دارم که مقداری از سرمایه خود را برای جلب رضایت خدا و کسب ثواب، به مردم نیازمند قرض الحسنه دهم و به لطف خدای متعال، برکات آن را در زندگی دیده و میبینم. اما متاسفانه اخیرا فرهنگ بسیار بدی بین مردم رایج شده است که بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمی نمایند و این باعث می شود که علاوه بر اینکه سرمایه ام از بین برود و نتوانم مدیریت مالی سرمایه ام را داشته باشم بلکه به مرور ، انگیزه قرض دادن نیز کمتر شود. با توجه به اینکه اینجانب به پلیدی بهره و ربا واقفم و از آن به خدای متعال پناه می برم و از طرفی اخذ وثیقه و ضامن در این مورد فایده ای ندارد زیرا وصول طلب از این شیوه ها به دلیل فرایند قانونی فراوان و زمانبر که گاهی گذشت از طلب بهتر از اقدام قانونی می شود. آیا اینجانب می توانم در ضمن عقد قرض یا عقد لازم دیگری با بدهکار شرط نمایم که اگر بدهی خود را در سررسید پرداخت ننماید فلان مبلغ به عنوان وجه التزام باید پرداخت نماید؟

جواب: شرط مذکور در ضمن قرض صحیح نیست و ربا محسوب می شود.[3]

سؤال۴: در معاملاتی که هم وجه التزام جهت تأخیر یا عدم انجام تعهد می‌شود و هم حق فسخ برای یک طرف قرار می‌دهند، آیا این دو شرط توأماً صحیح است؟ چنانچه از وجه التزام استفاده نماید، آیا حق فسخ باقی است؟

جواب: اگر شرط فسخ مخصوص به صورت تخلف طرف نباشد، جمع آن با شرط پرداخت وجه التزام، مانع ندارد و چنانچه قبل از تحقق فسخ، تحقق پیدا نکرده باشد می‌تواند وجه التزام مطالبه نماید و در عین حال حق فسخ بر اساس شرط برای او باقی بماند. ولی اگر شرط فسخ معلًق بر تخلف طرف باشد، جمع آن با أخذ تعهد وجه التزام صورت شرعی ندارد.[4]

[1] . https://www.leader.ir/fa/content/23299/www.leader.ir

[2] . استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له (استفتاء شماره: ۳۸۸۴۲۸).

[3] . استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له (استفتاء شماره: 482349).

[4] . استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات (استفتاء شماره: ۱۴۴۶۰۲).

سؤال۱: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.

الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟

ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟

ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟

ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟

و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟

ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟

ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟

جواب: صحت شرط جریمه تأخیر در ادای دین به‌صورت ابتدایی یا در ضمن هر عقدی محل تأمل است شرط جریمه برای تخلفات دیگر مانعی ندارد.[1]

سؤال۳: با توجه به جایگاه رفیع قرض الحسنه، توفیق این را دارم که مقداری از سرمایه خود را برای جلب رضایت خدا و کسب ثواب، به مردم نیازمند قرض الحسنه می دهم و به لطف خدای متعال، برکات آن را در زندگی دیده و می‌بینم. اما متأسفانه أخیراً فرهنگ بسیار بدی بین مردم رایج شده است که بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمی نمایند و این باعث می شود که علاوه بر اینکه سرمایه‌ام از بین برود و نتوانم مدیریت مالی سرمایه‌ام را داشته باشم بلکه به مرور انگیزه قرض دادن نیز کمتر شود البته این موضوع فقط شامل بنده نیست بلکه هر کسی که می خواهد به کسی قرض دهد از ترس عدم عودت قرض چه بسا از دادن قرض خود داری می کند. با توجه به اینکه اینجانب به پلیدی بهره و ربا واقفم و از آن به خدای متعال پناه می برم و از طرفی اخذ وثیقه و ضامن در این مورد فایده ای ندارد زیرا وصول طلب از این شیوه ها به دلیل فرایند قانونی فراوان و زمانبر که گاهی گذشت از طلب بهتر از اقدام قانونی می شود: 1- راهکار حضرتعالی در مورد ملتزم ساختن بدهکاران به اینکه بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند چیست؟ 2- آیا اینجانب می توانم در ضمن عقد قرض یا عقد لازم دیگری با بدهکار شرط نمایم که اگر بدهی خود را در سررسید پرداخت ننماید فلان مبلغ به عنوان وجه التزام(جریمه ای که او را ملتزم به پرداخت بدهی در مرود مقرر خود کند) باید پرداخت نماید؟

جواب: چنانچه در عقد قرض یا عقد دیگری شرط شود که چنانچه طرف قرارداد به تعهد خود، مثل پرداخت دین در موقع معین عمل نکرد، مقدار معینی جریمه بپردازد، این شرط جایز و نافذ است و این شرط جریمه عدم عمل به تعهد، غیر از دادن مجوز تأخیر با گرفتن وجه است که دومی ربا و حرام است.[2] 

[1]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له (استفتاء شماره: ۱۰۸۰۹).

[2]. استفتاء شماره ۶۰۳۰ از دفتر معظم له.

سؤال: در متن قرارداد یکی از بانک‌ها دو ماده به شرح ذیل ذکر شده است.

ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدار ملتزم شد، اقساط را در سررسیدهای مشخص شده به طور مرتب پرداخت نماید، و در صورتی که اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید مؤسسه نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی در طلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.

ماده ۶- وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون: خریدار در ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات مؤسسه ناشی از این قرارداد، تأخیر نماید از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تأخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی را به عنوان «وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می‌گیرد به شرح ذیل به مؤسسه بپردازد و مؤسسه از هر گونه وجه دریافتی بعدی، ابتدا وجه التزام مذکور را برداشت نموده و مابقی را بابت تعهدات وی منظور خواهد نمود. أخذ این مبلغ مانع از تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد بود.

الف- ۶% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۱ درصد در سال، برای مطالبات جاری (تا ۲ ماه تأخیر).

ب- ۸% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۳ درصد در سال، برای مطالبات منتقل شده به سرفصل سررسید گذشته (تأخیر بیش از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه).

ج- ۱۰% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۵ درصد در سال، که برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات معوق (تأخیر بیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه).

د- ۱۲% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۷ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل معوق (تأخیر بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه).

ه- ۱۴% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۹ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول (تأخیر بیش از ۱۸ ماه و بالاتر).

تبصره: در صورتی که مبلغ تسهیلات کمتر از پانصد میلیون ریال باشد برای تمامی حالت‌های پنج‌گانه فوق‌الذکر، وجه التزام تأخیر تأدیه معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه شش درصد (۶%) می‌باشد.

بنده با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم آنها می‌گویند ما در کالایی که به شما فروخته‌ایم سود مطلوب خودمان را به اندازه کافی لحاظ کرده‌ایم و بیش از این نمی‌خواهیم ولی با توجه به این که ما وکیل سپرده‌گذاران هستیم تا با پول آن‌ها کار کرده و به صورت شرعی در سرسید سود بدهیم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد؛ مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست. حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهیم بنابراین شرط وجه التزام صرفاً جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می‌باشد. با توجه به این استدلال بانک‌ها آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم همانند صلح یا در ضمن خود عقد صحیح است؟ و اگر صحیح است آیا بین عقدها تفاوتی وجود دارد یا نه بلکه حکم همه آن‌ها اعم از عقد قرض و بیع و … یکسان است؟

جواب: کمتر گرفتن از مقترض و بدهکار به هر عنوانی باشد از جمله به جهت پرداخت اقساط زودتر از موعد مقرر مانعی ندارد و این موضوعاً از ربا خارج است. و به ازاء تأخیر کرد پرداخت اقساط در تمام دیون و بدهی‌ها، جریمه گرفتن ربا بوده و حرام است.[1]

[1]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له.

سؤال: آیا جریمه‌ تأخیر وجه شرعی دارد؟

جواب: جریمه‌ تأخیر پرداخت وام، جایز نیست.[1]

[1]. آیت‌الله سبحانی، استفتاءات، ج 1، سؤال 792.

سؤال۱: اگر مقروض، قرض را در وقت معین پرداخت نكرد، آیا براى تأخیر آن، گرفتن زیادى جایز است؟

جواب: جایز نیست.[1]

سؤال۲: اگر چیزی را از کسی قرض بگیریم و دهنده شرط کند که در صورت تأخیر از موعد مقرر، وجهی را به عنوان جریمه مازاد بر شیء مقروض دریافت کند، اشکال دارد؟

جواب: جایز نیست.[2]

سؤال۳: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.

الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟

ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟

ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟

د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟

ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟

و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟

ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟

ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟

جواب: شرط جريمه فى حد ذاته اشكال ندارد واگر ضمن عقدى باشد ملزم است ولى اگر جريمه تاخير پرداخت دين باشد چه قرض وچه ثمن معامله جايز نيست.[3]

سؤال۴: با توجه به جایگاه رفیع قرض الحسنه، توفیق این را دارم که مقداری از سرمایه خود را برای جلب رضایت خدا و کسب ثواب، به مردم نیازمند قرض الحسنه می دهم و به لطف خدای متعال، برکات آن را در زندگی دیده و می‌بینم. اما متأسفانه أخیراً فرهنگ بسیار بدی بین مردم رایج شده است که بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمی نمایند و این باعث می شود که علاوه بر اینکه سرمایه‌ام از بین برود و نتوانم مدیریت مالی سرمایه‌ام را داشته باشم بلکه به مرور انگیزه قرض دادن نیز کمتر شود البته این موضوع فقط شامل بنده نیست بلکه هر کسی که می خواهد به کسی قرض دهد از ترس عدم عودت قرض چه بسا از دادن قرض خود داری می کند. با توجه به اینکه اینجانب به پلیدی بهره و ربا واقفم و از آن به خدای متعال پناه می برم و از طرفی اخذ وثیقه و ضامن در این مورد فایده ای ندارد زیرا وصول طلب از این شیوه ها به دلیل فرایند قانونی فراوان و زمانبر که گاهی گذشت از طلب بهتر از اقدام قانونی می شود. آیا اینجانب می توانم در ضمن عقد قرض یا عقد لازم دیگری با بدهکار شرط نمایم که اگر بدهی خود را در سررسید پرداخت ننماید فلان مبلغ به عنوان وجه التزام(جریمه ای که او را ملتزم به پرداخت بدهی در مرود مقرر خود کند) باید پرداخت نماید؟

جواب: گرفتن دیر کرد حرام است.[4]

[1]. آیت‌الله سیستانی، استفتائات، سایت اینترنتی، سؤال‌ها و جواب‌ها، قرض، سؤال 9.

[2]. آیت‌الله سیستانی، استفتائات، سایت اینترنتی، سؤال‌ها و جواب‌ها، قرض، سؤال 14.

[3]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له.

[4]. استفتاء از دفتر معظم له.

حکم جرایمی که تحت عنوان وجه التزام که به تأیید شورای محترم نگهبان هم رسیده و در بانک‌ها در مواردی که مشتری از مفاد قرارداد تخلف می‌کند و یا در پرداخت دیون تاخیر می‌کند طبق آنچه در قرارداد با مشتری شرط کرده‌اند مبلغی دریافت می‌شود چیست؟ با توجه به این که با صحبتی که بنده با کارمندان بانک داشتم آن‌ها عنوان می‌کنند بانک نمی‌خواهد از مشتری مبلغ زیادی بگیرد بلکه این مبلغ را که قانون هم هست گذاشته‌اند تا مشتری ملزم به رعایت مفاد قرارداد باشد.

سوال1: حكم ديركردهايى كه بعضى از ادارات دولتى و بانك‌ها مى‌گيرند چيست؟

جواب: اگر بانك از اول شرط كند در ضمن عقد لازم كه اگر اقساط خود را به موقع ندادى جهت مخارج دريافتى مبلغى از تو خواهيم گرفت، در اين صورت اشكال ندارد.[1]

سوال2: بانک تسهیلات فروش اقساطی را به مشتری پرداخت می‌کند و به او وکالت می‌دهد تا برای بانک کالایی را بخرد و از طرف بانک به خودش با قیمتی که اعلام می شود و با مدت زمان معلوم به خودش بفروشد. حال سؤال این است که:

الف: اگر مشتری به این وکالت عمل نکرد(یا کلاً آن را مصرف نکرد و یا در امور دیگری مانند پرداخت دیون مصرف نمود) با توجه به این که بانک با تلقی این که مشتری به وکالت عمل کرده و خرید و فروش نسیه صورت گرفته، اقساط سود و اصل تسهیلات را ماهانه از او می‌گیرد؛ حکم گرفتن و دادن این سودها چیست؟

ب: اگر بانک بعد از چند ماه متوجه تخلف مشتری از انجام این وکالت شد با توجه به این که دیگر نمی‌تواند سودی از مشتری دریافت کند، آیا می‌تواند مبلغی را به خاطر عدم انجام تعهد و متضرر شدن بانک از این ناحیه از مشتری طلب کند؟ اگر در ضمن قرارداد با مشتری شرط کرده باشد که اگر تخلف کردی تو را جریمه خواهم کرد حکم چیست؟

جواب:

الف- در فرض سوال پرداخت و گرفتن سود یاد شده جائز نیست.

ب- خیر نمی شود ولی بانک می‌تواند معامله را فسخ نماید.[2]

بین این دو سوال تفاوت وجود دارد: در صورت اول در ضمن عقد لازم، شرط شده که ضرر ناشی از تأخیر را جبران کند در صورت دوم شرطی نگرفته است بلکه مشتری به مفاد عقد عمل نکرده است.[3]

[1]. استفتاء شماره 1786 از دفتر معظم له.

[2]. استفتاء شماره 923825 از دفتر معظم له.

[3]. استفتاء شماره 9۳۹۴۰۲ از دفتر معظم له.

سؤال: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.

الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟

ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟

ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟

د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟

ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟

و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟

ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟

ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟

جواب: شرط جریمه دیرکرد به هر نامی و در هر قراردادی که باشد حرام و باطل است. فروشنده می تواند مبلغی را برای اسقاط حق خود برای شکایت در فرضی که حق شکایت داشته باشد قرار دهد.[1]

[1]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له (۱۳۹۳/۰۸/۰۹).

سؤال۱: پرداخت سود بانك‌ها با تضمین سود و فروش اوراق با سود تضمینى چه حكمى دارد؟ جرایم دیر كرد اقساط وام بانكى چطور؟

جواب: اگر پرداخت سود تحت عنوان یكى از معاملات شرعى با مراعات شرایط شرعى آن باشد، مانعى ندارد و الا جایز نیست و گرفتن جرایم دیركرد اقساط جایز نیست مگر اینكه در ضمن عقد شرط شده باشد و براى مهلت و تأخیر در مطالبه نباشد.[1]

سؤال۲: بانك‌ها وام‌هایى به عنوان مضاربه و شركت و امثال‌ذلک در اختیار افراد قرار مى‌دهند و مقدارى سود دریافت می‌دارند و در مقابل تأخیر در پرداخت اقساط، دیركرد مى‌گیرند. بفرمایید این‌گونه وام‌ها شرعاً چه صورتى دارد؟

جواب: در مضاربه شرط دریافت سود سهم [توسط] صاحب سرمایه از عامل، به اقساط، اگرچه سود حاصل نشده باشد، صحیح نیست؛ بلى نسبت به پرداخت سود حاصل‌شده شرط اقساط جایز است، لكن گرفتن دیركرد به صورت مرسوم فعلى جایز نیست و در این صورت چنانچه در ضمن عقد شرط كنند كه اگر در پرداخت قسط تأخیر كند فلان مبلغ معین را بدهد، جایز است به شرط اینكه به اذن در تأخیر و تعجیل معجّل در مقابل پرداخت زیاده برگشت نكند.[2]

سؤال۳: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.

الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟

ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟

ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟

د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟

ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟

و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟

ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟

ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟

جواب: به طور کلی گرفتن جریمه در معاملات جایز نیست اما اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط شود که چنانچه طرف مقابل به وعده خود عمل نکند مبلغ معینی(نه روز شمار) به طرف اول بدهد مانعی ندارد؛ مشروط به آنکه گرفتن مبلغ مذکور مجوز امهال دین نباشد.

سؤال۴: در متن قرارداد یکی از بانک‌ها دو ماده به شرح ذیل ذکر شده است.

ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدار ملتزم شد، اقساط را در سررسیدهای مشخص شده به طور مرتب پرداخت نماید، و در صورتی که اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید مؤسسه نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی در طلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.

ماده ۶- وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون: خریدار در ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات مؤسسه ناشی از این قرارداد، تأخیر نماید از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تأخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی را به عنوان «وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می‌گیرد به شرح ذیل به مؤسسه بپردازد و مؤسسه از هر گونه وجه دریافتی بعدی، ابتدا وجه التزام مذکور را برداشت نموده و مابقی را بابت تعهدات وی منظور خواهد نمود. أخذ این مبلغ مانع از تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد بود.

الف- ۶% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۱ درصد در سال، برای مطالبات جاری (تا ۲ ماه تأخیر).

ب- ۸% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۳ درصد در سال، برای مطالبات منتقل شده به سرفصل سررسید گذشته (تأخیر بیش از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه).

ج- ۱۰% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۵ درصد در سال، که برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات معوق (تأخیر بیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه).

د- ۱۲% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۷ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل معوق (تأخیر بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه).

ه- ۱۴% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۹ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول (تأخیر بیش از ۱۸ ماه و بالاتر).

تبصره: در صورتی که مبلغ تسهیلات کمتر از پانصد میلیون ریال باشد برای تمامی حالت‌های پنج‌گانه فوق‌الذکر، وجه التزام تأخیر تأدیه معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه شش درصد (۶%) می‌باشد.

بنده با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم آنها می‌گویند ما در کالایی که به شما فروخته‌ایم سود مطلوب خودمان را به اندازه کافی لحاظ کرده‌ایم و بیش از این نمی‌خواهیم ولی با توجه به این که ما وکیل سپرده‌گذاران هستیم تا با پول آن‌ها کار کرده و به صورت شرعی در سرسید سود بدهیم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد؛ مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست. حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهیم بنابراین شرط وجه التزام صرفاً جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می‌باشد. با توجه به این استدلال بانک‌ها آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم همانند صلح یا در ضمن خود عقد صحیح است؟ و اگر صحیح است آیا بین عقدها تفاوتی وجود دارد یا نه بلکه حکم همه آن‌ها اعم از عقد قرض و بیع و … یکسان است؟

جواب: اگر مشتری به عقد صلح و شرط در ضمن آن توجه داشته و در ضمن آن پذیرفته باشد که در صورت تأخیر مبلغ معینی را به بانک بپردازد لازم است به شرط مذکور عمل نماید اما به نظر اینجانب شرط به صورت پرداخت جریمه روزشمار وجه شرعی ندارد و تفاوتی بین بدهکاری ناشی از قرض با بیع در این خصوص نیست.[3]

[1]. آیت‌الله صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج 2، سؤال 1995.

[2]. آیت‌الله صافی گلپایگانی، جامع‌الاحكام، ج 2، سؤال 1996.

[3]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له (۲۰ صفرالمظفر ۱۴۳۵).

سؤال: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.

الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟

ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟

ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟

د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟

ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟

و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟

ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟

ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟

جواب:

الف: دریافت جریمه در ضمن عقد قرض حرام است.

ب: در ضمن عقد دیگری هم شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر پرداخت حرام است.

ج: باز هم حرام است.

د: حرام است.

ه: باز هم به عنوان دریافت جریمه تأخیر حرام است.

و: فرقی بین عقود بانکی و غیر بانکی نیست.

دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت پول مطلقا حرام است اما اگر این تأخیر موجب وارد آمدن خسارت واقعی شود و یا موجب کاهش شدید ارزش پول و خسارت شود دریافت مبلغی به عنوان خسارت از باب قاعده لا ضرر مانعی ندارد اما صرف عنوان تأخیر در پردئاخت وجه حرام است و همچنین درمواردی که حکومت تشخیص دهد تأخیر افراد و وام گیرندگان موجب ضرر به اقتصاد مملکتی است میتواند به عنوان جریمه حکومتی وجهی را تعیین نماید که به خزانه و حکومت باید پرداخت شود و متقابل حکومت نیز میتواند برای حمایت از بانکها مبالغی را تحت عنوان یارانه پوشش خسارت به انها پرداخت کند.[1]

[1]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له.

سؤال: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.

الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟

ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟

ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟

د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟

ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟

و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟

ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟

ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟

جواب: در فرض سوال جریمه در موارد قرض و سایر معاملات مشروعیت ندارد. آنچه مشروعیت دارد ضمان است که باید مشتری کسی به عنوان ضامن معرفی کند که اگر مشتری قیمت را نداد ضامن بپردازد.[1]

سؤال: در متن قرارداد یکی از بانک‌ها دو ماده به شرح ذیل ذکر شده است.

ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدار ملتزم شد، اقساط را در سررسیدهای مشخص شده به طور مرتب پرداخت نماید، و در صورتی که اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید مؤسسه نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی در طلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.

ماده ۶- وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون: خریدار در ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات مؤسسه ناشی از این قرارداد، تأخیر نماید از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تأخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی را به عنوان «وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می‌گیرد به شرح ذیل به مؤسسه بپردازد و مؤسسه از هر گونه وجه دریافتی بعدی، ابتدا وجه التزام مذکور را برداشت نموده و مابقی را بابت تعهدات وی منظور خواهد نمود. أخذ این مبلغ مانع از تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد بود.

الف- ۶% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۱ درصد در سال، برای مطالبات جاری (تا ۲ ماه تأخیر).

ب- ۸% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۳ درصد در سال، برای مطالبات منتقل شده به سرفصل سررسید گذشته (تأخیر بیش از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه).

ج- ۱۰% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۵ درصد در سال، که برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات معوق (تأخیر بیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه).

د- ۱۲% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۷ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل معوق (تأخیر بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه).

ه- ۱۴% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۹ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول (تأخیر بیش از ۱۸ ماه و بالاتر).

تبصره: در صورتی که مبلغ تسهیلات کمتر از پانصد میلیون ریال باشد برای تمامی حالت‌های پنج‌گانه فوق‌الذکر، وجه التزام تأخیر تأدیه معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه شش درصد (۶%) می‌باشد.

بنده با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم آنها می‌گویند ما در کالایی که به شما فروخته‌ایم سود مطلوب خودمان را به اندازه کافی لحاظ کرده‌ایم و بیش از این نمی‌خواهیم ولی با توجه به این که ما وکیل سپرده‌گذاران هستیم تا با پول آن‌ها کار کرده و به صورت شرعی در سرسید سود بدهیم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد؛ مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست. حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهیم بنابراین شرط وجه التزام صرفاً جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می‌باشد. با توجه به این استدلال بانک‌ها آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم همانند صلح یا در ضمن خود عقد صحیح است؟ و اگر صحیح است آیا بین عقدها تفاوتی وجود دارد یا نه بلکه حکم همه آن‌ها اعم از عقد قرض و بیع و … یکسان است؟

جواب:

۱- آنچه در ماده پنج ذکر شده است اشکال شرعی ندارد.

۲- آنچه در ماده شش ذکر شده است اگر خریدار صاحب موسسه یا بانک را در ضمن عقد لازم مثل بیع و صلح وکیل بگیرد که اگر در مطالبات تاخیر انداختم تو از طرف من وکیل هستی که فلان مبلغ از دارایی من را کسر کنید این وکالت لازم است و اگر وکالت و یا شرط در ضمن عقد لازم ذکر شود لازم می شود و موکل حق فسخ ندارد و اگر وکالت در ضمن عقد جایز ذکر شود لازم نمی شود موکل و وکیل حق فسخ وکالت را دارند.[2]

[1]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له.

[2]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له.

سؤال۱: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.

الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟

ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟

ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟

د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟

ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟

و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟

ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟

ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟

جواب:

1- اشکال ندارد. 2- اگر تخلفی انجام نشده که جریمه نیست و اگر تخلف شده باید جریمه پرداخت شود. 3- باید پرداخت شود. 4- مادام که اصل عقد فسخ نشده باید به شرط عمل شود. 5- باید عمل شود. 6- فرقی نیست. 7- تابع کیفیت شرط است. 8- از جوابها معلوم شد که اینها اشکالی ندارد. اگر دیر کرد مرسوم به این نحوه باشد یعنی برای رسیدن به اصل بدهی است نه منفعت زائده اشکال ندارد.

سؤال۲: در متن قرارداد یکی از بانک‌ها دو ماده به شرح ذیل ذکر شده است.

ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدار ملتزم شد، اقساط را در سررسیدهای مشخص شده به طور مرتب پرداخت نماید، و در صورتی که اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید مؤسسه نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی در طلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.

ماده ۶- وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون: خریدار در ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات مؤسسه ناشی از این قرارداد، تأخیر نماید از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تأخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی را به عنوان «وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می‌گیرد به شرح ذیل به مؤسسه بپردازد و مؤسسه از هر گونه وجه دریافتی بعدی، ابتدا وجه التزام مذکور را برداشت نموده و مابقی را بابت تعهدات وی منظور خواهد نمود. أخذ این مبلغ مانع از تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد بود.

الف- ۶% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۱ درصد در سال، برای مطالبات جاری (تا ۲ ماه تأخیر).

ب- ۸% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۳ درصد در سال، برای مطالبات منتقل شده به سرفصل سررسید گذشته (تأخیر بیش از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه).

ج- ۱۰% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۵ درصد در سال، که برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات معوق (تأخیر بیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه).

د- ۱۲% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۷ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل معوق (تأخیر بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه).

ه- ۱۴% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۹ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول (تأخیر بیش از ۱۸ ماه و بالاتر).

تبصره: در صورتی که مبلغ تسهیلات کمتر از پانصد میلیون ریال باشد برای تمامی حالت‌های پنج‌گانه فوق‌الذکر، وجه التزام تأخیر تأدیه معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه شش درصد (۶%) می‌باشد.

بنده با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم آنها می‌گویند ما در کالایی که به شما فروخته‌ایم سود مطلوب خودمان را به اندازه کافی لحاظ کرده‌ایم و بیش از این نمی‌خواهیم ولی با توجه به این که ما وکیل سپرده‌گذاران هستیم تا با پول آن‌ها کار کرده و به صورت شرعی در سرسید سود بدهیم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد؛ مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست. حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهیم بنابراین شرط وجه التزام صرفاً جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می‌باشد. با توجه به این استدلال بانک‌ها آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم همانند صلح یا در ضمن خود عقد صحیح است؟ و اگر صحیح است آیا بین عقدها تفاوتی وجود دارد یا نه بلکه حکم همه آن‌ها اعم از عقد قرض و بیع و … یکسان است؟

جواب:

1- شرط وجه التزم در همان عقد شرعی یا عقد خارج از عقد مثل عقد صلح مستقل، صحیح و نافذ می باشد.

2- در مورد قرض اشکال دارد یعنی شرط وجه التزام در مورد وام که قرض بدهد به شرط وجه التزام در صورت تأخیر در پرداخت اقساط اشکال ربا پیش می آید.[1]

[1]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له.

سؤال۱: در قرارداد هاي بانكي جهت پرداخت وام، شرطي با اين مفهوم گذاشته مي شود كه در صورت ديركرد در بازپرداخت مبلغ اقساطي، بانك حق دارد وجوه واريزي را در ابتدا از بابت ديركرد(خسارت تاخير تاديه) برداشته و پس از تسويه اين خسارات، از اصل وام كم كند. آيا دريافت چنين ديرکردي جايز است و در صورت حرمت، آيا معامله باطل مي شود؟

جواب: دیر کرد حرام است اما موجب فساد معامله نیست.

سؤال۲: در متن قرارداد تسهیلات فروش اقساطی یکی از بانکها دو ماده به شرح ذیل قید شده است:

ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدارملتزم شد، اقساط را در سررسیدهای مشخص شده بطور مرتب پرداخت نماید، و درصورتیکه اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید بانک نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی درطلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.

ماده ۶- وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون: خریدار ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد، متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات بانک ناشی از این قرارداد تاخیر نماید، از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تاخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی معادل ۱۲ درصد بدهی سررسید شده را به عنوان « وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می گیرد به بانک بپردازد.

بنده با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم و آنها میگویند ما سود مطلوب خود را در فروش قسطی کالا به شما ، به میزان کافی درنظر گرفته ایم و بیش از این میزان هم نمی خواهیم. ولی باتوجه به اینکه ما وکیل سپرده گذاران هستیم که با پول آنها کار کرده و در سررسید به آنها سود شرعی را پرداخت نماییم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک و به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهند بنابراین شرط وجه التزام صرفاّ جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می باشد. باتوجه به این استدلال بانکها، آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم یا در ضمن خود عقد صحیح است؟

جواب: ديرکرد حرام است، امّا اگر تأخير بدون عذر در پرداخت اقساط، موجب ضرر يا خسارت شود، مطالبۀ آن خسارت جايز است.[1]

[1]. استفتاء اینترنتی شماره 25641 از دفتر معظم له.

سؤال۱: جریمه دیركرد با ربا تفاوت‌هایى دارد؛ از جمله ‌اینكه در ربا از ابتدا سود تعلّق می‌گیرد، ولى در خسارت تأخیر تأدیه پس از فرارسیدن زمان مقرر و عدم پرداخت این وجه، سود تعلّق می‌گیرد و در واقع مجازات ظلمی است كه به بدهكاران می‌شود و جبران قسمتى از خسارت وارده می‌باشد؛ چراكه تورّم در جامعه حدود 20% است و آنچه در قانون پیش‌بینی‌شده 12% می‌باشد. با توجّه به تفاوت مذكور، جریمه دیركرد چه حكمی ‌دارد؟

جواب: جریمه دیركرد اگر جنبه تعزیر از سوى حكومت اسلامی داشته و به‌صورت عادلانه باشد، جایز است؛ همچنین اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمی‌ قید شده باشد؛ ولى اگر به معناى سود اجبارى باشد، حرام است.[1]

سؤال۲: در متن قرارداد یکی از بانک‌ها دو ماده به شرح ذیل ذکر شده است.

ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدار ملتزم شد، اقساط را در سررسیدهای مشخص شده به طور مرتب پرداخت نماید، و در صورتی که اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید مؤسسه نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی در طلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.

ماده ۶- وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون: خریدار در ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات مؤسسه ناشی از این قرارداد، تأخیر نماید از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تأخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی را به عنوان «وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می‌گیرد به شرح ذیل به مؤسسه بپردازد و مؤسسه از هر گونه وجه دریافتی بعدی، ابتدا وجه التزام مذکور را برداشت نموده و مابقی را بابت تعهدات وی منظور خواهد نمود. أخذ این مبلغ مانع از تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد بود.

الف- ۶% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۱ درصد در سال، برای مطالبات جاری (تا ۲ ماه تأخیر).

ب- ۸% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۳ درصد در سال، برای مطالبات منتقل شده به سرفصل سررسید گذشته (تأخیر بیش از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه).

ج- ۱۰% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۵ درصد در سال، که برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات معوق (تأخیر بیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه).

د- ۱۲% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۷ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل معوق (تأخیر بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه).

ه- ۱۴% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۹ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول (تأخیر بیش از ۱۸ ماه و بالاتر).

تبصره: در صورتی که مبلغ تسهیلات کمتر از پانصد میلیون ریال باشد برای تمامی حالت‌های پنج‌گانه فوق‌الذکر، وجه التزام تأخیر تأدیه معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه شش درصد (۶%) می‌باشد.

بنده با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم آنها می‌گویند ما در کالایی که به شما فروخته‌ایم سود مطلوب خودمان را به اندازه کافی لحاظ کرده‌ایم و بیش از این نمی‌خواهیم ولی با توجه به این که ما وکیل سپرده‌گذاران هستیم تا با پول آن‌ها کار کرده و به صورت شرعی در سرسید سود بدهیم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد؛ مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست. حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهیم بنابراین شرط وجه التزام صرفاً جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می‌باشد. با توجه به این استدلال بانک‌ها آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم همانند صلح یا در ضمن خود عقد صحیح است؟ و اگر صحیح است آیا بین عقدها تفاوتی وجود دارد یا نه بلکه حکم همه آن‌ها اعم از عقد قرض و بیع و … یکسان است؟

جواب: در صورتی که واقعا (نه تنها در لفظ) در عقد خارج لازمی تعهد کرده که مبلغ مزبور را بپردازد باید بپردازد و جزو جریمه دیرکرد محسوب نمی‌شود.[2]

سؤال۳: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.

الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟

ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟

ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟

د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟

ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟

و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟

ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟

ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟

جواب: بصورت کلی، جریمه دیر کرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود، نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی. و اگر به عنوان شرط ضمن العقد (عقد معامله‌ای) درآید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آن‌ها موافقت کنند می‌تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند. و در مورد معاملات نیز چنانچه با توافق طرفین باشد اشکالی ندارد.[3]

[1]. استفتائات جدید، ج 2، سؤال 1702.

[2]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له.

[3]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له (استفتاء شماره: 9308050042).

سؤال۱: آیا از افرادى كه در پرداخت به موقع اقساط خود قصور مى‏كنند مى‏شود مبلغى را به عنوان دیركرد یا خسارت دریافت نمود.[1]

سؤال۲: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.

الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟

ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟

ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟

د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟

ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟

و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟

ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟

ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟

جواب: شرط جریمه دیرکرد در ضمن قرض مطلقا جائز نیست ولی در ضمن سائر عقود مانند عقد بیع چنانچه تنها برای یکبار و به صورت مضبوط شرط شود جائز و واجب الوفاء است ولی اگر در ضمن عقود جائز دیگر باشد واجب الوفاء نیست.[2]

[1]. آیت‌الله نوری همدانی، هزار و یک مسئله فقهی، ج 2، سؤال 439.

[2]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

سؤال۱: بانک یا مؤسسه های مالی – اعتباری تحت عناوین عقود اسلامی تسهیلاتی را در اختیار مردم قرار می دهند، هرگاه وام گیرندگان در بازپرداخت اقساط دچار مشکل شوند و اقساط آن را پرداخت نکنند، بانک ها از وام های باقی مانده در دست مردم به صورت مرتب سود دریافت می کنند مثلا شخصی دو میلیون تومان اخذ می کنند و هیچ یک از اقساط آن را به مدت ده سال نمی پردازند. بانک بابت اصل دومیلیون تومان و سودهایی که در این ده سال به آن تعلق گرفته است هفتاد میلیون تومان مطالبه می کند. حکم اخذ سود به نحو مذکور را از نظر تکلیفی و وضعی چگونه است؟

جواب: گرفتن مبلغ اضافی به خاطر دیرکرد چنانچه به عنوان شرط باشد، ربا و حرام است.[1]

سؤال۲: نظر حضرتعالى راجع به پرداخت جريمه تأخير (ديركرد) تأديه تسهيلات بانكى چيست؟

جواب: گرفتن مبلغ اضافي بخاطر ديركرد پرداخت اقساط جايز نيست.[2]

سؤال۳: با توجه به جایگاه رفیع قرض الحسنه، توفیق این را دارم که مقداری از سرمایه خود را برای جلب رضایت خدا و کسب ثواب، به مردم نیازمند قرض الحسنه می دهم و به لطف خدای متعال، برکات آن را در زندگی دیده و می‌بینم. اما متأسفانه أخیراً فرهنگ بسیار بدی بین مردم رایج شده است که بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمی نمایند و این باعث می شود که علاوه بر اینکه سرمایه‌ام از بین برود و نتوانم مدیریت مالی سرمایه‌ام را داشته باشم بلکه به مرور انگیزه قرض دادن نیز کمتر شود البته این موضوع فقط شامل بنده نیست بلکه هر کسی که می خواهد به کسی قرض دهد از ترس عدم عودت قرض چه بسا از دادن قرض خود داری می کند. با توجه به اینکه اینجانب به پلیدی بهره و ربا واقفم و از آن به خدای متعال پناه می برم و از طرفی اخذ وثیقه و ضامن در این مورد فایده ای ندارد زیرا وصول طلب از این شیوه ها به دلیل فرایند قانونی فراوان و زمانبر که گاهی گذشت از طلب بهتر از اقدام قانونی می شود: 1. راهکار حضرتعالی در مورد ملتزم ساختن بدهکاران به اینکه بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند چیست؟ 2. آیا اینجانب می توانم در ضمن عقد قرض یا عقد لازم دیگری با بدهکار شرط نمایم که اگر بدهی خود را در سررسید پرداخت ننماید فلان مبلغ به عنوان وجه التزام(جریمه ای که او را ملتزم به پرداخت بدهی در موعد مقرر خود کند) باید پرداخت نماید؟

جواب:

1) می توانید از مدیون چیزی را به عنوان رهن دریافت کنید. 2) خیر گرفتن مبلغ اضافی به خاطر دیرکرد چنانچه به عنوان شرط باشد ربا و حرام است.[3]

[1]. استفتاء شماره ۱۱۰۱۳۶۰۱۷۳ از دفتر معظم له (۱۳۹۱/۰۹/۲۸).

[2]. استفتاء از دفتر معظم له (۱۳۹۲/۰۳/۰۶).

[3]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له (۱۳۹۱/۰۵/۲۵).

در پاسخ به این سؤال که پرداخت وجه التزام (جریمه تاخیر) به خاطر تأخیر در پرداخت دیون چه حکمی دارد؟ همه مراجع(بجز امام خامنه‌ای و آیت‌الله مکارم شیرازی) می‌فرمایند: به صورت فعلی که دریافت می‌شود جایز نیست. امام خامنه‌ای می‌فرماید: عملیات بانكى كه مطابق قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام گیرد، بى‌اشكال است و آیت‌الله مکارم شیرازی نیز می‌فرماید: جریمه دیركرد اگر جنبه تعزیر از سوى حكومت اسلامی داشته و به‌صورت عادلانه باشد، جایز است؛ همچنین اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمی‌ قید شده باشد؛ ولى اگر به معناى سود اجبارى باشد، حرام است.

یکی از مسایل مهم در قراردادها، امتناع بدهکار از پرداخت به‌موقع بدهی است؛ و این پدیده، آثار سوء فراوانی بر جای می‌‌گذارد که مهم‌ترین آن‌ها سلب اعتماد عمومی‌، کاهش اعطای قرض‌الحسنه، سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات است. این در حالی است که‌ امروزه بخش مهمی‌ از معاملات به‌ویژه در سطح عمده‌فروشی، به‌صورت مدت‌دار است. این مهم در بحث بانکداری بدون ربا از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا بانک‌ها به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران مکلف‌اند تا با پول آن‌ها انواع فعالیت‌های اقتصادی شرعی قانونی انجام دهند و مطابق احکام شرعی عقد وکالت، بانک به‌عنوان امین باید حافظ منافع سپرده‌گذاران باشد.

بااین‌حال، هرچند جریمه تأخیر در بانک‌ها، مصوبه قانونی داشته و مورد تأیید شورای نگهبان می‌باشد، اما مراجع عظام تقلید در مورد آن اختلاف‌نظر دارند. درعین‌حال برای تنبیه مالی افراد متخلف، هریک از مراجع، راهکاری ارائه داده‌اند و هیچ‌کدام از آن حضرات، اصل این‌که باید مشتریان را به مفاد قرارداد و پرداخت به‌موقع بدهی ملتزم ساخت، نفی نکرده‌اند. بااین‌حال ممکن است برخی از مشتریان بگویند که درهرصورت مرجع تقلید ما آن را حرام می‌داند.

درباره این طیف از مشتریان بانک باید گفت که مراجعی که گرفتن جریمه را جایز نمی‌دانند، نفرموده‌اند که مقلدینشان بدهی خود را پرداخت نکنند؛ اتفاقاً تأکیدشان بر این است که مقلدین آنان اقساط را به‌موقع بپردازند تا مجبور به پرداخت جریمه نشوند. در روایات هم تأکید فراوان بر پرداخت به‌موقع بدهی وجود دارد لذا همه مشتریان باید به‌عنوان یک فرد مسلمان ملتزم به سفارش‌های اسلام بوده و مقید به پرداخت دین در سررسید مقرر باشند.