مروری بر اخلاق و احکام کسب و کار در اسلام

فصل دوم: آداب کسب 

یکی از مشخصات جامعۀ بشری آن است که انسانها ناگزیر از زندگی دسته جمعی هستند، و چون بقا و استمرار آن، نیازمند یک سری امکانات زیستی می­باشد و تمام ابنای بشر نمی­توانند تمام نیازهای خود را شخصاً برآورده سازند، به ناچار باید در یک تعامل و ارتباط فکری و معنوی با یکدیگر، نیازها و احتیاجات روزمرۀ خود را تأمین کنند و این خود، یکی از اهداف حق تعالی برای زندگی اجتماعی انسانها بوده که اشتراکات زیادی دارند.

بنابراین، با توجه به اینکه انسان باید در تأمین نیازهای مادی و معنوی خود کوشش کند و برای زندگی سالم و خوب و تربیت فرزندان صالح ، تلاش پیگیر داشته باشد، باید این فعالیت مشروع و هدفمند بوده و انسان را در راه کمال گرایی مساعدت نماید، از این رو در کتاب آسمانی ما مسلمانان و همین طور سفارشاتی که از سوی ائمه معصومین (ع) شده، کسب درآمد و روزی توسط انسان، باید از راه مشروع و قانونی و حلال باشد، توسل به راههای نامشروع و خلاف شرع، حرام و غیرجایز است، و عواقب بسیار سوئی برای انسان بطور اخص، و برای تمام مردم جامعه به طور اعم در پی خواهد داشت. در ذیل به اختصار، به راهکارهای مناسب آداب کسب و درآمد حلال،که در گفتار ائمۀ معصومین (ع) به آنها اشاره شده، می­پردازیم:

امام صادق (ع) می­فرماید: «هر کس بخواهد کارهای بازرگانی (کسب و کار) کند، پس می­بایست در دین تَفَقُّه* کند تا آنچه را که بر او حلال است، از  آنچه حرام است، بازشناسد. و هر کس بدون تفقّه در دین، به بازرگانی (و کار اقتصادی) بپردازد، در شبهه­ها گرفتار خواهد شد.»

هر کس که به فعالیتهای اقتصادی (چه بازرگانی، تولیدی و یا صنعتگری) اشتغال دارد، می­بایست تلاش را بر کسب روزی از راههای حلال و با استفاده از ابزارهای مشروع متمرکز کند، و از خطر سودجویی بدون توجه به مشروعیت آن، بر حذر باشد. نزدیک نشدن به مرزهای حرام و دوری کردن از ابزارهای نامشروع درآمد، مستلزم شناخت احکام شرعی فعالیّتهای اقتصادی می­باشد. از همین رو یادگیری این احکام به اندازۀ نیاز برای فعالان امور اقتصادی واجب می­باشد.

برای شناخت احکام شرعی فعالیتهای اقتصادی، واجب نیست که فعّالان اقتصادی به اجتهاد رسیده وبه پژوهش در منابع احکام شرعی بپردازند، بلکه جایز است همچون عرصۀ عبادات ـ از راه تقلید از فقیه جامع الشرایط به این احکام دست یابند.[۱]

حضرت امیرالمؤمنان (ع) می­فرماید: نخست احکام (خرید و فروش) را یادبگیر، سپس به تجارت بپرداز. زیرا اگر کسی خرید و فروش کند و از حلال و حرام آن نپرسد، در رباخواری فرورفته، سپس گرفتار می­شود.

آداب خرید و فروش

تجارت و کسب ، آداب ویژه­ای دارد که به پاره­ای از آنها به طور فهرست­وار اشاره می­کنیم:

الف ـ مستحبات

۱ـ میانه روی در طلب مال به طوری که آدمی نه کوتاهی کند و نه حریص باشد.

۲ـ پذیرش برهم زدن معامله در صورتی که طرف مقابل از معامله پشیمان شود.

۳ـ مساوات بین مشتریان در قیمت، به طوری که میان چانه زننده و غیر آن فرق نگذارد؛ البته اگر به سبب فضیلت و دین کسی و مانند اینها فرق بگذارد ظاهراً اشکال ندارد.

۴ ـ هنگام دریافت جنس کمتر بگیرد و هنگام پرداخت (به دیگران) بیشتر و سنگین­تر بدهد.

ب ـ مکروهات

۱ ـ تعریف کردن از کالای خویش و بدگویی از جنسی که می­خرد.

۲ـ وارد معاملۀ دیگران شدن.

۳ـ قسم راست خوردن در معامله (قسم دروغ حرام است).

۴ ـ معامله کردن در جایی که عیب (جنس) در آن جامخفی می­ماند.

۵ ـ قبل از همه برای معامله وارد بازار شدن و دیرتر از همه خارج شدن.

۶ ـ معامله با فرومایگان و افراد لاابالی و بد نام .

۷ـ تقاضای کم کردن قیمت پس از انجام معامله.

ارکان خرید و فروش

خرید و فروش دارای سه رکن: «خریدار و فروشنده» ، «پول و کالا» و «صیغۀ قرارداد» است. از این رو شرایط خرید و فروش نیز در سه محور به شرح زیر می­باشد:

شرایط خرید و فروش

الف ـ شرایط خریدار و فروشنده : ۱-بلوغ  ۲- عقل ۳- قصد معامله۴- اختیار (مجبور نبودن در معامله) ۵- عدم ممنوعیت از تصرف ۶-مالک یا اختیار دار  مال بودن

ب – شرایط پول و کالا : ۱-معلوم بودن مقدار آن ۲- قابل تحویل بودن ۳-معین بودن خصوصیات ان ۴- تحت ملکیت یا ولایت بودن (بطوری که کس دیگری در آن حقی نداشته باشد) ۵۵-فروش خود جنس نه منفعت آن (بنابر احتیاط )

ج- شرایط صیغه قرار داد: ۱-وجود دو طرف ایجاب و قبول  ۲- پی در پی بودن ایجاب و قبول  ۳-هماهنگی ایجاب و قبول ۴-اجرای صیغه همراه با خرید و فروش

تعریف : ایجاب ، بیان و اظهاری است مبنی بر این که شخص اظهار کننده مایل است بر اساس شروط تصریح شده ، به مجرد اینکه این شروط توسط شخصی که آن اظهار و بیان به او خطاب شده است ، پذیرفته و قبول گردد ، عقدی را منعقد کند.شخصی که بیان ایجابی را می سازد (شخص اظهار کننده ) اصطلاحا به ایجاب کننده و شخصی که اظهار به او انجام شده است، چنانچه ایجاب را قبول کند, طرف قبول نامیده می شود.

احکام خرید و فروش

۱ـ معامله با نابالغ ـ اگرچه با اجازۀ پدر یا جدّ او ـ باطل است. در صورت معامله کردن با او، باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و چنانچه جنس یا پولی که به بچه داده، از بین برود نمی­تواند از بچه یا ولیّ او مطالبه کند.

۲ـ بچّه ممیّز؛ چنانچه اشیای کم قیمتی را که خرید آن برای بچه­ها متعارف است، بخرد اشکال ندارد.

۳ـ اگر دو نفر بالغ معامله کنند و بچه، وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل، جنس و پول را به صاحب آن می­رساند.

۴ـ اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.

۵ ـ پدر یا جدّ پدری طفل در صورتی می­توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد، بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند؛ امّا وصیّ پدر و وصی جدّ پدری و حاکم شرع فقط در صورتی می­توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.

۶ ـ معاملۀ چیزی که وقف شده باطل است. ولی در دو صورت زیر اشکال ندارد:

الف ـ اگر به طوری خراب شود که نتوانند استفاده­ای را که مال برای آنها وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.

ب ـ هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده­اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می­توانند آن مال را بفروشند و بین مَوقُوفَ عَلَیهِم تقسیم نمایند.

۷ ـ خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده­اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدّت اجاره، مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده­اند یا به گمان این که مدّت اجاره کم است ملک را خریده باشد ، پس از اطلاع می­تواند معاملۀ خودش را به هم بزند.

۸ ـ درخرید و فروش لازم نیست صیغۀ عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند. یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

۹ ـ اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می­گیرد، مال خود را ملک او کندو او بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالک می­شوند.[۲]

*- تَفَقُّه*= فقه خواندن – علم دین خواندن

**-مَوقُوفَ عَلَیهِم = کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند.

[۱]– آیین تجارت از دیدگاه اسلام – علی محمد حیدری نراقی

[۲]– احکام مالی – سید مرتضی حسینی فاضل

فصل سوم: انواع کسب‌های واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح

شایسته نیست که امور دنیوی، تاجر را از آخرت بازدارد که در این صورت عمر خود را تباه ساخته و داد و ستدش بر باد خواهد رفت و آنچه را که از سود آخرت از دست داده با تمام دنیا قابل معاوضه نیست و از زمرۀ کسانی خواهد بود که زندگی دنیا را با سرمایۀ آخرت خریده است.

انسان عاقل می­باید که از همه چیز و همه کس، خود را دوست­تر بدارد و دوستی خویشتن به حفظ سرمایۀ سعادت دیرین که همان دین اوست، می­باشد.

یکی از گذشتگان گفته است که سزاوار است که عاقل در پی کاری باشد که فعلاً او را به کار می­آید، و اگر دقت کنیم در می­یابیم که از همۀ امور ضروری­تر عملی است که زاد و توشۀ آدمی برای سرای آخرت او باشد.

مقصود این است که مبادا بهرۀ خویش را از این دنیا برای سرای آخرت از یاد ببری، چرا که دنیا مزرعۀ آخرت است، و اینجا محل کسب حسنات و سیّات می­باشد و تحقق این امر یعنی مواظبت بر دین به مراعات چند امر بستگی دارد:

اول: حسن نیت؛ تاجر می­باید که نیتش از تجارت، پرهیز از سؤال، و قطع طمع از مردم و اظهار بی­نیازی و استعانت از کار و کوشش خود بر انجام فرایض  دینی و کفایت امر اهل و عیال خود باشد تا در شمار مجاهدان قرار گیرد. همچنین باید خیرخواه مسلمانان و انسانها بوده و آنچه را که برای خود نمی­خواهد برای مردم نیز نخواهد، و پیوسته در پی این باشد که در داد و ستد، بر طریق عدل و احسان قدم نهاده و در بازار,آمر به معروف و ناهی از منکر باشد. اگر این امور را پیوسته مدنظر داشته باشد,هرگامی که بردارد و هر عملی که انجام دهد در طریق آخرت خواهد بود، حال در این میان اگر از مال دنیا هم بهره­ای نصیبش شد که چه بهتر، وگرنه سرمایۀ عمر خویش را از تباهی محافظت نموده و بر فرض که از لحاظ مادی خسارت بیند، در مقابل از سود آخرت بهره مند گشته است.

دوم: سعی کند کار و صنفی پیشه کند که بتواند به گونه­ای آن را از واجبات بداند چرا که صناعات و معاملات اگر ترک شوند، معاش خلق مختل می­ماند و مردم هلاک می­گردند. بنابراین، انتظام امور جامعه به این است که افراد دست به دست هم داده و هر دسته و گروهی، کاری را به عهده گیرند و اگر همه، یک کار و صنعت پیشه کنند بقیۀ امور بر زمین خواهد ماند و مردم هلاک خواهند شد و بعضی این فرمایش رسول خدا را که فرمود: «إِختلافُ اُمَّتی رَحمَهٌ» را چنین معنا کرده­اند که مقصود اختلاف آنها در شغل و پیشه است و پیامبر همین را موجب رحمت دانسته است.

بنابراین، مشاغلی که نظام امر جامعه بستگی به وجود آنها دارد، واجب کفایی است. در مقابل مشاغلی نیز هست که بود و نبودش فرقی ندارد، چرا که در تنعّم و خوشگذرانی و زرق و برق زندگی به کار می­رود، آدمی می­باید صنعتی پیشه کند که گرهی از کار مردم بگشاید و مهمی از امور جامعه را به انجام برساند؛ و اما ساختن آلات لهو و لعب و وسایلی که در راه حرام به کار گرفته می­شود، اجتناب از آن در حکم ترک ظلم خواهد بود، که واجب است و از جمله می­توان به دوختن لباس ابریشمی و ساختن انگشتر طلا برای مردان و امثال این امور اشاره نمود که هم نفس عمل حرام است و هم اخذ اجرت بر آن.

اقسام تجارات

پنج قسم تجارت وجود دارد:

قسم اول: تجارت و کسب واجب که بر دو قسم است: تجارت واجب عینی؛ و آن وقتی است که معاش شخص و عیال واجب النفقۀ او توقف بر آن کسب داشته  باشد که در اینجا کسب و کار بر انسان، واجب است و شارع مقدس هم سفارش فراوانی بر آن نموده است؛ و اگر فرد چنین کسب و کاری را رها کند و با وجود سلامت و قدرت بر کار دنبال کار و کاسبی نرود، ترک واجب نموده و چنین شخص از مرز عدالت ساقط گردیده و به عنوان شاهد عادل شهادت او پذیرفته نیست. و همین طور تمام کسب هایی که نظام جامعۀ انسانی به آن نیاز دارد، به عنوان واجب کفایی بر همه واجب است، که اگر هیچ کس انجام ندهد ترک واجب صدق می­کند، لیکن اگر فردی آن کسب و کار را انجام داد، وجوب آن از بقیۀ افراد ساقط می­شود، برای مثال نظام جامعۀ انسانی نیاز به خیاط دارد که انسانها از سرما و گرما و نامحرم خود را بپوشانند و لذا انجام این نوع کسبها، واجب کفایی است و اگر افرادی آن را انجام دهند و واجب از گردن جامعه ساقط می­شود یا کشاورزی و دامداری که حیات جامعه بستگی به آنها دارد از باب واجب کفایی بر همۀ انسانها واجب است، لیکن وقتی گروهی آن را انجام دادند وجوب برداشته می­شود، البته مثالهای فراوان و مصادیق زیادی د ارد که ما از باب نمونه به چند مثال آن بسنده کردیم.

قسم دوم: تجارت و کسب و کار که مستحب و سنت است و آن در جایی است که وسعت بر زندگی اهل و عیال و نفع رسانیدن به مسلمانان توقف بر آن داشته  باشد، دنبال کسب و کار می­رود تا وضعیت مالی او بهتر شود، بتواند زندگی مورد آسایش و بهتری را برای اهل و عیال و فرزندان خود و حتی برای افراد جامعه فراهم کند و ضعفا و نیازمندان جامعه را در زندگی بهتری قرار دهد. که این نوع کسب و کار، گرچه واجب نیست، لیکن مستحب است و سفارشات فراوانی در آیات و روایات برآن شده است.

قسم سوم: تجارت و کسب مباح و آن تجارتی است که غرض از آن زیاد شدن مال باشد بر استغنا که غنی و ثروتمند شود، لیکن نمی­خواهد کارهای مستحبی  انجام دهد یا برای افراد خرج کند، و در موقع کسب آن به تکلیف او ضرر و زیانی هم وارد نمی­شود. مثل اینکه می­خواهد کسب درآمد کند و بعد از انجام واجبات، فقط سرمایۀ او زیادتر شود،  که این نوع کسب مباح و جایز است، لیکن حرام، مکروه و مستحب نیست.

قسم چهارم: تجارت و کسب مکروه و آن کسبی است که مشتمل باشد بر وجهی مرجوع که در کتب فقهی به آنها اشاره شده که از باب نمونه به مواردی از آن اشاره می­شود، مثل اینکه شخصی ملک خود را بفروشد، لیکن اگر با پول آن ملک دیگری بخرد، مکروه نیست یا فرد شغل خود را قصابی قرار دهد یا با افراد پست معامله و کاسبی کند، یا بین اذان صبح و طلوع آفتاب کسب کند یا شغل خود را کفن فروشی قرار دهد، یا کار خود را تنها خرید و فروش گندم یا جو قرار دهد، یا جنسی را که دیگری میخواهد بخرد در معاملۀ آنها داخل شود، و مواردی دیگر که در کتب فقهی مفصل آمده است و ما برای نمونه مواردی از آن را ذکر کردیم.

در این نوع کسب و کارهای مکروه، شخص فعل حرام مرتکب نشده و گناهی هم انجام نداده است، لیکن اگر این شغلها را برای خود انتخاب نکند، بهتر است.

توضیح: وقتی گفته می­شود چیزی و کاری مکروه است، در اینجا گناهی را شخص مرتکب نشده ولی اگر ترک کند بهتر و شایسته­تر است، مثلاً چنانچه به انسان گفته شود آب و غذا بخور، اگر انسان در یک لیوان شیشه­ای و ظرف چینی غذا و آب بخورد بهتر است یا در ظرف سفالی و گلی، مَثَلِ مکروه را همین طور می­توان تقریب به ذهن نمود، مکروه را اگر انسان ترک کند مثل این است که با ظرف گلی و سفالی آب نخورده، در ظرف شیشه­ای و چینی غذا خورده و کسی که مکروه را انجام داده مثل این است که در ظرف سفالی آب و غذا خورده است.

قسم پنجم: معاملات و کسبهای حرام و باطل و آن کسبی است که مشتمل باشد بر وجهی قبیح که شارع مقدس از آنها نهی کرده باشد.[۱]

[۱]– آیین تجارت از دیدگاه اسلام – علی محمد حیدری نراقی

فصل چهارم: احکام عمومی درآمدها

۱-۴)امور پسندیده در عرصۀ کسب روزی

به آیات ذیل توجه کنید:

سوره سبا آیه۹ ۳ : «بگو : پروردگارم روزی را برای هر کس بخواهد وسعت می­بخشد، و برای هر کس بخواهد تنگ (و محدود) می­سازد، و هر چیزی (در راه او) انفاق کنید، عوض آن را می­دهد (و جای آن را پر می­کند) ، و او بهترین روزی دهندگان است.»

سوره نور آیه ۳۷ : «مردانی که نه تجارت و نه معامله­ای آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و ادای زکات غافل نمی­کند، آنها از روزی می­ترسند که در آن، دلها و چشمها زیر و رو می­شود.»

همچنین احادیث شریف:

۱ ـ ازپیامبر اکرم (ص) در حجّه الوداع نقل شده که طیّ خطبه­ای فرمودند:

«همانا روح الأمین [جبرئیل] بر دل من اینگونه دمید که تا روزی کسی کامل نگردد آن فرد نخواهد مرد، پس تقوای الهی پیشه کنید و خواسته­ها را خلاصه کنید، مبادا کُند یافتن چیزی از روزی، شما را به خواست آن از راه گناه وادارد. چه، همانا خداوند تبارک و تعالی روزی را میان آفریده­هایش به حلال قسمت کرده، نه به حرام، پس هر کس تقوای الهی پیشه کند و شکیب ورزد خداوند روزی او را از حلال خواهد داد، و هرکس پرده دری و شتاب کند، پس آن[روزی] را از راه غیر حلالش بدست آورد، از روزی حلال او کاسته خواهد شد و در روز قیامت از آن [روزی]، از او پرسش خواهد شد.»

۲ـ امام صادق (ع) همچنین می­فرماید:

«هر مسلمانی قرارداد فروشی را که دستخوش پشیمانی (طرف مقابل) قرار گرفته است فسخ کند، خداوند عزّ وجلّ لغزش او را روز قیامت پاک خواهد کرد.»

۳ـ پیامبر اکرم (ع) می­فرماید:

«خداوند مردی را که پیش از شما بود و به هنگام فروش، خرید، قرض دادن و به هنگام وصل قرض خود از دیگران، آسان­گیر بود، مورد آمرزش قرار می­دهد!»

۴ ـ در فقه امام رضا (ع) اینگونه آمده است:

«اگر در حال تجارت بودی و وقت نماز فرا رسید پس کار بازرگانی، تو را از نماز بازندارد، چرا که خداوند گروهی را وصف کرده و ستایش می­کند و می­گوید: «مردانی که نه تجارت و نه معامله­ای آنان را ازیاد خدا غافل نمی­کند.)این گروه از مردم به بازرگانی مشغول بودند، پس هر گاه وقت نماز فرامیرسید، بازرگانی خود را رها می­کردند و برای نماز برمی­خاستند، پاداش ایشان از کسانی تجارت نمی­کنند و نماز می­خوانند بزرگتر است.»

احکام :

از آیات و روایات فوق چنین برمی­آید که:

نخست: برگرفتن راه و روش اجمال و بی­تکلّفی در کسب روزی، امری مستحبّ و پسندیده به شمار می­رود. مفهوم «اجمال» آنگونه که از روایات برمی­آید ـ  عبارت است از:

۱ـ اهتمام به درخواست روزی حلال ، و نه حرام.

۲ـ زیان نرساندن و به مشقّت و سختی­های بزرگ نینداختن خود برای کسب روزی بیشتر.

۳ـ واننهادن دیگر اوامر الهی چه واجب و چه مستحبّ ، به خاطر زیاده خواهی در طلب دنیا.

دوّم : روایات، اصل تساهل و تسامح را در فعّالیّتهای اقتصادی، به ویژه به هنگام داد و ستد با دیگران مورد تأکید قرار می­دهند. به طور کلّی توجّه انسان به  کسب درآمد و سود نباید برخورداری وی از اخلاق نیکو را تحت تأثیر قرار دهد. برخی مصادیق «تساهل و تسامح» در داد و ستد عبارت­اند از:

۱ـ فسخ قرارداد در صورتی که یکی از طرفین معامله پشیمان شده باشد، و قبول لغو قرارداد در صورت درخواست یکی از طرفین، هرچند درخواست او بدون دلیل واضحی باشد.

۲ـ تفاوت قائل نشدن میان مشتریان در بهای کالا، و پایبندی به بهایی یکسان برای تمام معامله کنندگان. البته اختلاف محدودی میان قیمتها برای افراد مختلف به دلایل معنوی چون خویشاوندی، دوستی و یا برتری در پرهیزگاری و اخلاق، اشکالی ندارد.

۳ ـ اینکه فروشنده به هنگام خرید و فروش برای دور ماندن از زیان زدن به مردم و بر حذر ماندن از کم فروشی کمی بر پیمانۀ موردنظر بیفزاید.

۴ ـ به طور کلّی آسان گیری در داد و ستدهای تجاری با مردم و همچنین آسان­گیری در پرداخت بدهیهای خود و همچنین در وصول طلبهای خود از دیگران.

۵ ـ سخت نگرفتن و پافشاری نکردن بر قیمتها در هنگام فروش. در واقع روایات بر فروش کالا هر چند با سودی کم تأکید دارند.

سوم: رنگ و لعاب الهی دادن به مراکز اقتصادی و تجاری، از آن رو که فضای مادّی اینگونه مراکز، اخلاق انسان را تحت تأثیر قرار ندهد. این امر با اتّخاذ  تدابیر زیر به وقوع خواهد پیوست:

۱ـ برپاداشتن نماز اوّل وقت در اینگونه مراکز و متوقّف ساختن داد و ستد، کار، تولید و اعمالی از این دست به هنگام فرا رسیدن وقت نماز.

۲ ـ یاد کردن خدا در بازار و مراکز تجاری و اقتصادی و تولیدی، با خواندن دعاهای منقول از معصومین و گفتن شهادتین و تلاوت قرآن و اعمالی از این دست.

۲ ـ ۴ ـ امور ناپسند  در عرصۀ کسب روزی

قرآن کریم، به آیات ذیل توجه کنید:

سورۀ رحمن آیات ۷ الی ۹ : « و آسمان را برافراشت، و میزان و قانون (در آن) گذاشت. تا در میزان طغیان نکنید (و از مسیر عدالت منحرف نشوید). و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید.»

خداوند هر چیزی را در سر جای خود ومتوازن با جهان آفرینش، آفریده و اینگونه رحمت خود را در آن نمایان ساخته است، و همچنین انسان را به توازن در زندگی امر کرده، تا از آن رهگذر در سالم  سازی ونیکبخت ساختن زندگی بشری سهیم شود. از این رو زیاده­روی در خوردن و نوشیدن، ولخرجی، مصرف بیش از تولید و مهمتر از همه عدم پایبندی به توازن و عدالت (میزان) در دادوستدهای تجاری با دیگران، ناپسند شمرده می­شوند.

کم گذاشتن از میزان، همان تجاوز از حدود عدالت می­باشد، که به ناچیز شمردن حقوق مردم می­انجامد، و کم فروشی به مردم و زیاده طلبی از ایشان از مصادیق آن به شمار می­روند، حال آنکه خداوند ما را از اینگونه اعمال بازداشته و ما را به برپایی توازن و عدل و برترین گونۀ آن یعنی قسط امر می­کند. مفهوم توازن و عدل نیز تنها با بزرگداشت آن مفاهیم و پایبندی دقیق به آموزه­های آنها بدست می­آیند.

مفهوم «میزان» در اینجا تمام سنجه­های سامان یافته توسّط انسان برای تنظیم زندگی اجتماعی و اقتصادی، شامل پیمانه و وزن و اندازه گیری مساحت و دیگر سنجه­های نوین، از این دست را دربرمی­گیرد.

خداوند متعال می­فرماید:

سورۀ اسراء آیۀ ۳۰ : «و هنگامی که پیمانه می­کنید، حق پیمانه را ادا نمایید، و با ترازوی درست وزن کنید این برای شما بهتر، و عاقبتش نیکوتر است.»

وزن کردن با ترازوی درست، همان داد و ستد تجاری ایست که در آن نه از فریب خبری هست و نه از تقلّب . چه بسا بزرگداشت ادای حقّ پیمانه، به مفهومی فراتر از بزرگداشت حقوق مردم دلالت می­کند، چرا که در زمرۀ احترام به قوانین اجتماعی و عدم مخالفت با آنها بر مبنای مصلحتی شخصی به شمار می­رود. از سویی احترام به حقوق و پایبندی به موازین آن، به صورت فطری و اجتماعی، به شمار می­رود. چه، در صورت حاکمیّت فضای تقلّب در یک جامعه، آن جامعه دچار فاجعه­ای میشود که رهایی از آن ناممکن می­نماید، از سوی دیگر فرد متجاوز به حقوق دیگران در چنین فضایی می­بایست از به تاراج رفتن حقوق خود نیز بیمناک باشد.

همچنین حدیث شریف ذیل بیانگر این مطلب هستند:

۱ـ پیامبر اکرم (ص) می­فرماید:

«هر کس خرید و فروش می­کند، می­بایست از پنج ویژگی دوری گزیند، در غیر این صورت نه خرید کند و نه کالایی بفروشد . [آن پنج ویژگی عبارت­اند از]: ربا، سوگند یاد کردن (در معامله) ، پنهان نمودن عیب کالا، مدح کالا در صورت فروش آن و بدگویی از یک کالا در صورت خرید آن.»

۲ ـ امام کاظم (ع) می­فرماید:

«خداوند بر سه دسته نظر (لطف و رحمت) نمی­کنند: یکی از آنها کسی است که خدا را کالایی شمرده و چیزی نمی­خرد مگر با سوگند و چیزی نمی­فروشد مگر با سوگند.»

۴ ـ از پیامبر اکرم (ص) روایت شده که ایشان از فروش کالا در فاصلۀ زمانی میان سپیده دم و طلوع خورشید، نهی می­کردند.

۵ ـ پیامبر اکرم (ص) می­فرمایند:

«تنها نادرستکاران به احتکار مواد غذایی می­پردازند.»

احکام:

از آیات و روایات فوق چنین برمی­آید که:

نخست: بکارگیری روشهایی که امکان دارد به تقلّّب، کم فروشی و یا دیگر امور نامشروع در چارچوب داد و ستد و یا به طور کلّی قراردادها منجر شود  مکروه و ناپسند است. برخی از این روشها عبارت­اند از:

۱ـ تعریف فروشنده از کالای مورد فروش و بدگویی مشتری از کالای در حال خرید. لازم به ذکر است که کراهت این مورد در دیگر قراردادها و مبادلات نیز جاری می­باشد.

۲ـ به درستی سوگند خوردن، در حین معامله؛ زیرا هرکس به سوگند خوردن راست عادت کند احتمال می­رود که رفته رفته سوگند دروغ نیز از او سرزند که این کار از محرّمات قطعی است.

۳ـ عرضه و یا فروش کالا در مکان و یا شرایطی که موجب پوشیده شدن عیبهای کالا شوند؛ عرضه کالا در زیر نور شدیدی که موجب پوشیده شدن نقاط ضعف کالا می­شود و یا فروش کالا، به دور از نور که موجب پوشیده شدن عیبهای کالا می­شود و کارهایی از این دست از این جمله­اند.

۴ـ اگر کسی وزن کردن، پیمانه کردن، اندازه گیری مساحت و یا شمارش کالا را به درستی نداند، مکروه است آن را انجام دهد.

دوّم: پیروی از روشهای اقتصادی که امکان دارد به دیگران زیان رساند، مکروه و ناپسند است. برخی از این روشها عبارت­اند از:

الف ـ وارد شدن در قراردادهای در حال انعقاد میان دیگران، و تلاش برای بهره­برداری از آن به سود خود.

ب ـ احتکار کالاها، البته بجز موارد احتکاری که حرام شمرده می­شوند.

سوم: فروش کالا در فاصلۀ زمانی سپیده دم تا طلوع آفتاب (بین الطّلوعین) مکروه است. چه بسا اختصاص این ساعات از روز به دعا و یاد خدا، کراهت فروش کالا را در این فاصلۀ زمانی موجب شده باشد.[۱]

مسئلۀ دیگری که مرحوم شیخ انصاری در کتاب المکاسب خودآن را مطرح می­فرماید این است که آیا تصرف در جوایز و هدایایی که سلطان ظالم و یا عمّال او می­دهند، جایز است یا خیر؟ ایشان در توضیح این مسئله می­فرمایند: اموال سلطان از چهار صورت خارج نیست:

اول صورت آن است که ما علم به وجود حرام در اموال او نداشته باشیم. این مورد شک بدوی و شبهه تحریمیۀ بدوی است و حکم آن هم این است که اخذ مالی شرعاً جایز است و تصرف در آن هم حلال است.

و صورت دوم آن است که شخص گیرندۀ مال اجمالاً می­داند در میان اموال ظالم مال حرام وجوددارد، اما نمی­داند آیا آن حرام در میان همین جایزۀ اعطایی است و یا در میان اموالی که در دست خود ظالم مانده است، که این صورت سه فرض اموال بسیار حاکم، حرام است و چون اطراف آن خیلی زیاد است، آن را شبهۀ غیرمحصوره می­نامند. حکم آن نیز حلّیت تصرّف است؛ زیرا در این صورت علم اجمالی منجّز نبوده و احتیاط و اجتناب از همۀ اطراف واجب نیست و ملحق به شک بدوی است.

2. گاهی شبهه، محصوره ؛ یعنی اجمالاً می­داند یکی از دو شیء حرام است، ولی همۀ اطراف شبهه مورد ابتلای مکلّف نیست، مثلاً حاکم، کنیزی را به او بخشیده و او می­داند این کنیز و یا کنیزی که همسر سلطان است و از وی فرزندی دارد (ام ولد) مغضوب است که در این جا «ام ولد» مورد ابتلا نیست و به زودی آزاد می­شود، چون مادر فرزند سلطان است. حکم این صورت هم مانند صورت اول جواز تصرف است، چون در علم اجمالی و شبهۀ محصوره همۀ اطراف باید مورد ابتلای مکلّف باشند.
3. همۀ اطراف شبهه برای مکلّف مورد ابتلا باشد. در این مورد دلیلی بر جواز و عدم وجوب احتیاط نداریم؛ مثلاً اگر کسی از ظالم طلبکار باشد و بخواهد از اموال او تقاض کند و علم اجمالی به وجود مال حرام در اموال او داشته باشد، نمی­تواند هیچ مالی را بردارد، چون همۀ اطراف شبهه برای او محل ابتلاست. یا اگر سلطان کلید خزانه را بدهد و به شخص بگوید: برو هر چه می­خواهی بردار و او نیز می­داند اموال حرامی در خزانه وجود دارد، در این جا هم چون همۀ اطلاف شبهه مورد ابتلای او هستند، احتیاط و اجتناب لازم است. یا این که شخص گیرندۀ جایزه می­داند سلطان خود نیز معتقد است جایزه از مال مخلوط به حرام است، در این جا هم شخص حق ندارد آن را بگیرد.

صورت سوم اموال سلطان آن است که گیرندۀ جایزه، به وجود حرام علم تفصیلی داشته باشد که یا او پیش از وقوع مال حرام دردست خود، از آن آگاه بوده و یا پس از وقوع آن در دست خود چنین علمی پیدا می­کند که در صورت اول یا به نیت رد به صاحب اصلی مال، آن را می­گیرد، و یا بدون این نیت، که در صورت وجود چنین نیّتی گرفتن آن جایز و امساک به نیّت رد به صاحب آن هم جایز است و مال در دست اوامانت است.

مرحوم شیخ در بیان دلایل حرمت و حلیت تصرف و اخذ جوایز در صورت­های چهارگانه می­فرمایند: در موردی که شخص علم اجمالی دارد، اما همۀ موارد آن محل ابتلای مکلّف نیست، حکم، حلیّت تصرف است، اما برخی فقها قائل به کراهتند و دلایلی را برای آن ذکر کرده­اند که عبارت است از:

1. احتمال حرمت که شاید حرام واقعی در آن باشد و همین احتمال سبب کراهت است.
2. روایاتی که از معصومین (ع) نقل شده که انسان را از ارتکاب اموری که وی را به شبهه می­اندازد، نهی کرده است.
3. روایتی که می­فرماید: « کسی که از شبهه­ها اجتناب کند، از حرام­ها هم دوری جسته است».
4. اعطای هدیه از سوی سلطان ظالم بی دلیل نیست و به همان اندازه که مال به انسان می­دهد، دین او را می­گیرد. روایت دیگری نیز از امام هفتم (ع) نقل شده که آن حضرت جوایز سلطان را قبول می­کردند و می­فرمودند این جوایز را قبول می­کردند تا جوانان آل ابی طالب بتوانند ازدواج کنند که از این روایت کراهت استفاده می­شود، اما حداقل آن.

سپس مرحوم شیخ می­فرمایند برخی از امور سبب رفع کراهت می­شوند: اول آن که خود جایزه دهنده بگوید آن مال حلال است که در این مورد صاحب ریاض و مرحوم صاحب حدائق نقل خلاف کرده­اند. فرزند مرحوم صاحب ریاض در کتاب مناهل، برای برداشته شدن کراهت دلیلی ذکر نکرده­اند و از مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم علامۀ طباطبایی نقل کرده­اند که کراهت با خبار مرتفع می­شود.

مرحوم شیخ می­فرمایند: دلیل، همان روایاتی است که قول ذوالید را ـ هر چند ستمگر باشد ـ قابل قبول می­داند، لذا کراهت برداشته می­شود، اما شبهه سر جای خود هست و سبب کراهت نمی­شود، چون احتمال حرمت در هر چیز وجود دارد.

دومین چیزی که کراهت را برمی­دارد، اخراج الخمس است. بحثی که در این جا وجود دارد این است که اخراج الخمس در جایی مال را جلال می­کرد که حلال مخلوط به حرام بود، اما در این جا احتمال دارد کلّ مال حرام باشد مگر این که گفته شود طبق روایاتی که در باب جوایز وارد شده و گفته­اند اگر داده شود، حلال است، عمل می­شود و یا این که وقتی مثل مرحوم شیخ طوسی در نهایه و ابن ادریس در سرایر که به اخبار آحاد عمل نمی­کنند، می­فرمایند با اخراج خمس جایزه حلال است، باید آن را بپذیریم.[۲]

۳ ـ ۴ ) حرفه­ها و معاملات حرام و مکروه

خداوند برای رسیدن انسان به هدف والای خلقت (رسیدن به کمال) ، در روابط اقتصادی بندگان نیز قوانین و ضوابطی را تعیین کرده است. بنابراین سرپیچی از این قوانین، فرد را از خدا دور نموده و موجبات عذاب الهی را فراهم می­کند.

در این درس به معرفی و بیان برخی از معاملات و فعالیت­های اقتصادی حرام و یا مکروه به صورت سوال و جواب می­پردازیم:

الف ) معاملات و کارهای حرام

۱ ـ معاملات مواد مضرّ و ناپاک(اعیان نجس)

کسب و تجارت با مواد مضرّ و ناپاک (نجس) مانند خرید و فروش مشروبات الکلی و گوشت حیواناتی که به طریق اسلامی ذبح نشده­اند، حرام است.

سؤال : آیا فروش خون به کسی که از آن استفاده می­کند جایز است؟

جواب : فروش خون اگر به قصد عقلائی مشروع باشد، اشکالی ندارد.

سؤال : اگر شخص مسلمانی هتلی را در یک کشور غیراسلامی تأسیس کند و ناچار باشد بعضی از انواع شراب و غذاهای حرام را نیز بفروشد، زیرا اکثر مردم آن کشور مسیحی هستند که با غذا شراب می­نوشند و به هتلی که همراه غذا شراب ندهد نمی­روند، با توجه به اینکه شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را به حاکم شرع بپردازد آیا این کار برای او جایز است؟

جواب: تأسیس هتل یا غذاخوری در کشورهای غیراسلامی اشکال ندارد، ولی فروش شراب و غذاهای حرام جائز نیست، هرچند خریدار آنها را حلال بداند و گرفتن پول آنها جایز نیست هرچند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاکم شرع بپردازد.

۲ ـ خرید و فروش آلات حرام

خرید و فروش آلاتی که منافع مقصود از آنها منحصر در راه حرام باشد مانند آلات قمار. که حتی ساخت آن و اجرت دادن در برابر ساخت آن نیز حرام است.

چند مسأله

1. خرید و فروش تیغ، ماشین خودتراش، ماشینهای نمره ریز که برای تراشیدن ریش و غیره به کار برده می­شود، اگر چنانچه به منظور استفادۀ حرام یا با علم به آن نباشد، اشکال ندارد.

۲ . خرید و فروش انگشتر طلای زرد برای مردان توسط طلا فروش­ها جایزنیست.

3. ساختن مجسمۀ ذی روح، هرچند حرام است ولی خرید و فروش مجسمه ساخته شده، اشکال ندارد.

سؤال: ساخت عروسک و مجسمه و نقاشی و ترسیم چهره موجودات زنده اعم از گیاهان، حیوانات و انسان چه حکمی دارد؟ خرید و فروش و نگهداری و ارائه آنها در نمایشگاه چه حکمی دارد؟

جواب: ساخت مجسمه و نقاشی و ترسیم موجودات بی روح اشکال ندارد و همچنین نقاشی و ترسیم چهره موجودات ذی روح، اگر بدون برجستگی باشد و یا مجسمه آنها که به صورت غیرکامل باشد، اشکال ندارد، ولی ساخت مجسمه انسان یا سایر حیوانات به صورت کامل اشکال دارد. اما خرید و فروش و نگهداری نقاشی و مجسمه جایز است و ارائه آنها در نمایشگاه هم اشکال ندارد.

سؤال : خرید و فروش بلیطهای بخت آزمایی و جایزه­ای که مکلف می­برد، چه حکمی دارد؟

جواب: خرید و فروش بلیطهای بخت آزمایی صحیح نیست و شخصی که جایزه را برده است، مالک آن نمی­شود و حق دریافت آن را ندارد.

سؤال : با توجه به اینکه در بیشتر مدارس بازی با شطرنج رواج دارد آیا بازی با آن و برگزاری دوره­های آموزشی آن جایز است؟

جواب: اگر به نظر مکلف، شطرنج در حال حاضر از آلات قمار محسوب نشود در این صورت بازی با آن بدون شرط بندی اشکال ندارد.

سؤال : بازی با وسایل سرگرمی از جمله پاسور چه حکمی دارد؟ و آیا بازی با آنها برای سرگرمی و بدون شرطبندی جایز است؟

جواب: بازی با چیزی که عرفاً از آلات قمار محسوب می­شود، مطلقاً حرام است هر چند برای سرگرمی و بدون شرطبندی باشد.

سؤال : آیا از تأیید برگزاری مسابقات شطرنج توسط مدیریت آموزش ریاضی معلوم می­شود که شطرنج جزء آلات قمار نیست؟ و آیا جایز است مکلف به آن اعتماد کند؟

جواب: معیار در تعیین موضوعات احکام، تشخیص خود مکلف و یا اقامه دلیل شرعی بر آن نزد خود اوست.

سؤال : شغل ما تعمیر دستگاههای گیرنده برنامه­های رادیو و تلویزیونی است، در این اواخر مراجعات زیادی برای نصب قطعات و تعمیر آنتن­های ماهواره­ای صورت می­گیرد، تکلیف ما در این باره چیست؟ خرید و فروش قطعات آنها چه حکمی دارد؟

جواب: اگر از این دستگاه برای امور حرام استفاده شود که غالباً همینطور است و یا شما علم داشته باشید به اینکه کسی که قصد تهیه آنتن ماهواره­ای را دارد، برای امور حرام از آن استفاده می­کند، خرید و فروش و نصب قطعات و راه اندازی و تعمیر و فروش قطعات آن جایز نیست.

۳ ـ معاملات تقلبی

تقلب در معامله ، مانند معامله با پولهایی که از اعتبار خارج شده است به جای پول معتبر ، یا کالای تقلبی به جای کالای واقعی بدون اطلاع مشتری، مانند مخلوط کردن آب با شیر و روغن حیوانی با روغن نباتی، حرام است.

سؤال : بعضی از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصی و دولتی برای فرار از پرداخت مالیات و عوارضی که دولت مستحق دریافت آن است، از راههای مختلف مبادرت به مخفی کردن بعضی از حقایق می­کنند، آیا این کار برای آنان جایز است؟

جواب: خودداری کردن از اجرای قوانین دولت جمهوری اسلامی و عدم پرداخت مالیات و عوارض و سایر حقوق قانونی دولت اسلامی برای هیچکس جایز نیست.

۴ ـ معامله مضر به جامعه اسلامی

مانند فروش اسلحه به دشمنان دین که با مسلمانان می­جنگند، و یا به دزدان و راهزنان، و همچنین به گروههایی که علیه گروه حق از مسلمانان می­جنگند.

۵ ـ غنا

اشتغال به کار غنا و شنیدن و معاملۀ (صفحه و نوار و….) آن حرام است. مقصود از غنا صدای خوب نیست بلکه غنا عبارت است از کشیدن صدا و بالا و پایین کردن آن به طوری که رامشگر بوده و مناسب با مجالس لهو و محافل خوشگذرانی و شهوانی باشد.

۶ ـ معاملاتی که موجب کمک به ظالمین است

معاملاتی که موجب کمک به ظالمان باشد، بدون اشکال حرام است بلکه همان طور که از پیغمبر اکرم (ص) روایت شده:

کسی که با ظالم و ستمگار گام بردارد تا به او کمک کند در حالی که می­داند که او ظالم است، از اسلام خارج شده است.

بنابراین کمک به ستم کاران هرچند که عنوان معامله هم نداشته باشد حرام است.

۷ ـ خرید و فروش کتابهای گمراه کننده

نگهداری، چاپ، قرائت و تدریس (و خرید و فروش) کتابهای گمراه کننده حرام است؛ مگر اینکه بهره گیری صحیحی در آن باشد، مثلاً کسی که از گمراه شدن ایمن است، کتاب گمراه کننده را برای پاسخ گفتن و ردّ آن بخرد یا بخواند، اما خریدو خواندن آن تنها برای اطلاع از مطالب آن برای بیشتر مردم عوام که بیم گمراهی آنان می­رود، جایز نیست.

۸ ـ سحر و جادوگری

سحر و جادوگری و مزد گرفتن برای آن و نیز یاد گرفتن وتعلیم آن حرام است. مقصود از سحر، کاری است که ساحران انجام می­دهند، چیزهایی را می­نویسند یا می­خوانند و یا می­دمند که در بدن، قلب یا عقل شخص سحر شده­ اثر می­گذارد، و وی را احضار یا خواب و یا بیهوش می­کند، و محبت و یا دشمنیش رانسبت به چیزی برمی­انگیزد.

۹ ـ شعبده بازی

کار و کسب با عمل شعبده بازی نیز حرام است. شعبده بازی عبارت است از نشان دادن کار غیرواقعی به صورت واقعی با حرکت سریع.

۱۰ ـ دریافت پول در برابر کارهای واجب

ـ در وجوب عینی چه تعبّدی و چه توصلی مزدگرفتن جایز نیست.

ـ در وجوب کفایی تعبدی مثل غسل میت نیز مزدگرفتن بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.

ـ در وجوب کفایی توصلی مثل دفن میت مزد گرفتن برای اصل کار جایز نیست ولیکن برای انتخاب نوعی از آن اشکال ندارد. مثلا اگر ولی میت بگوید میت را در مکانی خاص و یا قبری مخصوص دفن کنند مزدگرفتن برای آن اشکال ندارد.

مسأله: مزدگرفتن پزشک برای حضور در بالین بیمار اشکال ندارد ولیکن مزدگرفتن برای اصل درمان مشکل است. اگر چه بنابر اقوی جایز است.

سؤال: حقوق اساتیدی که در دانشکده الهیات، فقه و اصول تدریس می­کننند، چه حکمی دارد؟

جواب: وجوب تدریس و آموزش چیزی که یاد دادن آن واجب کفائی است، مانع گرفتن حقوق در برابر تدریس فقه و اصول در دانشگاه نیست بخصوص اگر دریافت حقوق به خاطر حضور در دانشگاه و اداره کلاس باشد.

۱۱ ـ معاملات ربوی

معاملاتی که در آنها ربا باشد، حرام است.این نوع معاملات در درس پنجم توضیح داده شد.

۱۲ ـ احتکار

احتکار وانبار کردن مواد غذایی مورد نیاز و ضرورت مسلمانان، برای گران شدن و بالا رفتن قیمت آن حرام است. شخص محتکر را باید مجبور به فروش کنند؛ و فروشنده می­تواند تا جایی که به مصرف کننده احجاف نشود روی جنس خود سود بکشد، و در صورت اجحاف، باید او را واداشت تا قیمت خود را پایین آورد، و چنانچه (قیمت مناسبی) برای کالا تعیین نکند حاکم شرع هر طور مصلحت بداند، قیمت گذاری می­کند.

سؤال : احتکار چه چیزهایی از نظر شرعی حرام است؟ آیا تعزیر مالی محتکران به نظر جناب عالی جایز است؟

جواب : حرمت احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلات چهارگانه و در روغن حیوانی و روغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند، ولی حکومت اسلامی هنگامی که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.

ب ـ معاملات و حرفه­‌های مکروه

در کنار معاملات حرام، برخی از معاملات وجود دارد که ترک آن از نظر شرع مقدس پسندیده است ولکین اشتغال دائمی و اختصاصی به آنها مکروه است. هرچند انجام آن حرام نمی­باشد. برخی از این معاملات و حرفه­ها عبارتند از:

۱ ـ صرافی

۲ ـ کفن فروشی به عنوان حرفه

۳ ـ ذبح و نحر حیوانات

۴ ـ حجامت

ج ـ کارهای مکروه در خرید و فروش

آنچه در بالا گفتیم در مورد مکروه بودن برخی از پیشه­ها و معاملات بود. اما برخی از کارهای نیز وجود دارد که در خرید و فروش مکروه است هرچند خرید و فروش مکروه نمی­باشد. امور زیر در کسب و تجارت مکروه و ناپسند است:

۱ ـ فروشنده از جنس خود بیش از حد تعریف کند.

۲ ـ مشتری به عیب جویی و کم ارزش جلوه دادن کالا بپردازد.

۳ ـ برای خرید و فروش متوسل به قسم راست شود.

۴ ـ فروختن جنس در جایی که عیب جنس را پنهان می­کند.

۵ ـ گرفتن سود از شخص مؤمن مگر به مقدار ضروری، یا اینکه خرید برای تجارت باشد یا بیش از ۱۰۰ درهم کالا خریداری کند که دریافت سود به اندازۀ خوراک آن روزش، مکروه نخواهد بود.

۶ ـ استفاده گرفتن از کسی که وعدۀ احسان به او داده، مگر به مقدار ضروری.

۷ ـ عرضه کردن کالا بین طلوع فجر و طلوع آفتاب.

۸ ـ ورود به بازار قبل از همه و خروج از بازار بعد از همه.

۹ ـ معامله با افراد پست، که به آنچه می­گویند یا آنچه دیگران درباره آنها می­گویند اهمیت نمی­دهند.

۱۰ ـ تقاضای پایین آوردن قیمت بعد از انعقاد معامله.

۱۱ . آمدن روی دست کسی که مشغول خرید جنسی است، البته برخی این کار را به جز در جایی که کالا به مزایده گذاشته شده باشد، حرام دانسته­اند.

۱۲ ـ رفتن به استقبال کاروان بازرگانان که کالای تجاری وارد می­کنند، (واسطه گری) برای خرید و فروش از آنها قبل از رسیدن به شهر، بعضی این عمل را تحریم کرده­اند و این به احتیاط نزدیکتر است.

سؤال : آیا اجرتی که دلال می­گیرد، حلال است؟

جواب: اگر در برابر انجام عمل مباحی و بنا به درخواست کسی باشد، اشکال ندارد.

خرید و فروش قرآن

از برخی روایات استفاده می­شود که خرید و فروش قرآن حرام است و جمعی از فقها نیز در این مورد به صراحت فتوا داده­اند در مقابل روایاتی نقل شده که بر جواز خرید و فروش قرآن دلالت دارد.ا لبته مرحوم شیخ انصاری بر این عقیده­اند که این روایات نیز صریحاً خرید و فروش را جایز نمی­دانند، بلکه به طور کلی بیع مصصف را با جمیع متعلقات آن مجاز می­دانند. باید گفت در مورد نقوش دو مبنا وجود دارد: ۱ ـ نقوش و خطوطی که در اوراق نوشته شده، از اعیانی که به نظر عرف، مملوک محسوب می­شوند، نبوده و مال به حساب نمی­آیند.  ۲ ـ نقوش و خطوط از اعیان مملوکۀ عرفی محسوب شده و مال مستقل به حساب می­آید.

۴ ـ ۴ ) حلال و حرام در عرصۀ فعّالیّتهای اقتصادی

قرآن کریم : به آیات شریفۀ ذیل توجه بفرمایید:

سورۀ مطففین  آیات ۱ ـ ۶ : «وای بر کم فروشان . آنان که وقتی برای خود پیمانه می­کنند، حقّ خود را بطور کامل می­گیرند. امّا هنگامی که می­خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم می­گذارند. آیا آنها گمان نمی­کنند که برانگیخته می­شوند.در روزی بزرگ . روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می­ایستند.»

برخی از مردم تنها خود را بر حقّ می­دانند، و بر همین مبنا با دیگران به داد و ستد می­پردازند. از همین رو تقلّب می­کنند، از اموال دیگران می­دزدند و به حقوق دیگران دست اندازی می­کنند. نشانۀ این دسته، آن است که به هنگام گرفتن حق خود از مردم، آن را تمام و کمال از مردم می­گیرند، ولی به هنگام ادای حقّ دیگران از آن کم می­گذارند. این عمل همان کم فروشی است. پس وای بر ایشان چرا که منصفانه عمل نمی­کنند.

در واقع رسالتهای الهی همواره با تمام گونه­های فساد اقتصادی در جوامع به مبارزه پرداخته­اند، که کم فروشی یکی از بدترین گونه­های آن می­باشد.

ولی پرسش اینجاست که آیا فساد اقتصادی تنها در کم فروشی در وزن و پیمانه خلاصه می­شود یا ایندو تنها مثالهایی هستند برای مفهومی فراگیرتر؟ در پاسخ باید گفت که تقلّب ، احتکار، سوء استفاده از نیروی فرودستان، بهره کشی از ثروت سرزمینها و کشورهای مختلف، اخّاذی و دیگر روشهای نامشروع کسب درآمد، همه و همه از گونه­های مختلف فساد اقتصادی می­باشند.

خداوند می­فرماید:

سورۀ اعراف آیۀ ۲۹ : «بگو: پروردگارم امر به عدالت کرده است، و توجّه خویش را در هر مسجد ( و به هنگام عبادت) به سوی او کنید و او را بخوانید، در حالی که دین (خود) را برای او خالص گردانید (و بدانید) همان گونه که در آغاز شما را آفرید، (بار دیگر در رستاخیز) بازمی­گردید.»

سورۀ نساء آیه ۲۸: « ای کسانی که ایمان آورده­اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید خداوند نسبت به شما مهربان است.»

خداوند در این آیات مردم را به عدالت که مبنای استوار قوانین قراردادها و معاملات تجاری است، فرا می­خواند، و از هر آنچه با عدالت ناسازگار باشد، نهی می­کند. مانند: خوردن اموال یکدیگر از راههای نامشروع، که می­توان آن را بر بسیاری از اعمال درآمدزای حرام به ویژه ربا، منطبق ساخت ، و خیانت در اموال مردم، رشوه، دزدی و دیگر اعمالی از این دست.

سوره نساء آیۀ ۲۰ : « و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید، و مال فراوانی (بعنوان مهر) به او پرداخته­اید، چیزی از آن را پس نگیرید آیا برای بازپس گرفتن مهر زنان، به تهمت و گناه آشکار متوسّل می­شوید.»

«کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم می­خورند، (در حقیقت، ) تنها آتش می­خورند، و به زودی در شعله­های آتش (دوزخ) می­سوزند.»

یکی از نفرت انگیزترین گونه­های مال حرام، مال حاصل از بهره کشی است، و یکی از نفرت­انگیزترین گونه­های بهره کشی، بهره کشی از دسته­های فرودستی است که توانایی دفاع ازخود را ندارند. این آیات نیز به عنوان نمونه، به دو دسته از فرودستانی که گاه طعمۀ بهره کشان می­شوند، یعنی زنان و یتیمان، اشاره می­کنند.از همین رو خداوند، به ناحقّ خوردن اموال ایشان، و دست اندازی بی­دلیل به حقوق ایشان را به شدّت نهی می­کند.

به احادیث شریف ذیل توجه بفرمائید.

۱ ـ از رسول اکرم (ص) روایت شده که ایشان در خطبۀ وداع خود چنین فرمودند:

«ای مردم! همان مؤمنان با یکدیگر برادرند، و مال برادر مؤمن بر دیگر مؤمنان حلال نیست مگر با رضایت وی.»

۲ ـ همچنین پیامبر اکرم (ص) می­فرمایند:

«آنچه بیشتر از همه مرا بر امّـتم ترسان می­کند این کسب درآمدهای حرام، شهوت پنهانی و ربا می­باشد.»

۳ـ امام صادق (ع) می­فرمایند:

«هر کس به حرام مال مؤمنی را بخورد، از پیروان من نیست.»

۴ ـ از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که فرمودند:

«به ستم مال یتیم را خوردن، بدترین خوردنهاست.»

احکام

اصل در تجارت (به معنی عامّ کلمه که داد و ستدهای بازرگانی ـ خرید و فروش ـ ، فروش خدمات و صنعت را شامل می­شود) در صورت وجود رضایت دو طرف قرارداد و همچنین وقوع قرارداد در چارچوب احکام شریعت، آزادی کامل افراد در آن می­باشد. ضرورت حلال بودن موضوع. قرارداد (یعنی بها و کالا) از جمله نمونه­های احکام شریعت است. پس اگر موضوع قراداد حرام باشد، مانند فروش آنچه خدا حرام ساخته، و یا فروش خدمات در چارچوب اموری که جز حرام دربر ندارند (همچون اجارۀ ساختمانی به عنوان قمارخانه، بار مشروبات حرام، رقّاص خانه، و یا محلّی برای نمایش فیلمهای مبتذل حرام) ، قرارداد نامشروع خواهد بود.

۲ ـ یکی از مهمترین اهداف بازرگانی و داد و ستد حلال، ادای حقوق مردم بر مبنای عدالت می­باشد. در واقع خداوند پیامبران خود را برای نهادینه کردن همین عدالت فرو فرستاده است. عدالت متضادّ ظلمی است که خداوند از آن به شدّت نهی کرده است.

۳ ـ معامله و داد و ستد تجاری و مالی با دیگران به خودی خود جواز گرفتن اموال دیگران را موجب نمی­شود، بلکه عملکردهای بازرگانی و مالی جمگلی می­بایست بر اساس تراضی (رضایت طرفهای قرارداد)صورت پذیرند، از این رو مبنای گرفتن اموال دیگران بگونه­ای حلال، رضایت صاحب مال می­باشد.

۴ ـ خوردن دارائیهای دیگران چه مسلمان و چه غیرمسلمان حرام است. مگر اینکه دستاویز شرعی بسنده­ای برای این کار داشته باشیم. چه، خداوند متعال یهودیان را بخاطر خوردن داراییهای مردمان دیگر اقوام ملامت می­کند. در واقع خوردن اموال دیگران گونه­ای ستم است، و ستم نیز حرام و مخالف عدل و قسطی است که خداوند بدان دستور داده است. باید گفت: احترام به حقوق مالی مردم (مگر در جاهایی که شرع حرمت آن را نفی می­کند) قاعد فقهی اساسی در این بحث می­باشد.

۵ ـ انسان می­بایست در داد و ستدهای تجاری و عملکردهای مالی خود از فرو افتادن در ظلم و امور حرام، اجتناب ورزد. حال خواه این ظلم پنهانی باشد که در قرآن از آن به (غل) یعنی فریب تعبیر شده و خواه ظلمی آشکار باشد.

برخی از مصادیق مال حرام عبارت­اند از:

الف ـ سوء استفادۀ شخصی از جایگاه و موقعیّت برای مال اندوزی نامشروع. همچون تقسیم ناعادلانۀ اموال، دزدی از بیت المال ، یا اینکه کسی در برابر ارائه خدمات به مردم، که از وظائف و مسئولیتهای او است، از آنها طلب مال کند.

ب ـ کم فروشی ؛ کم فروشی عبارت است از کاستن از پیمانه، وزن، شمارش و یا مساحت موردنظر در هنگام فروش و یا عقد قراردادهای دیگر.

ج ـ خوردن به ناحقّ داراییهای یتیمان ؛ چه این گروه اجتماعی در زمرۀ اقشار فرودست و ناتوان جامعه قرار دارند، و همین ناتوانی ایشان گاهی موجب می­شود تا آزمندان، داراییهای ایشان را به نفع خود بکار برند.

د ـ ستم مالی به همسر؛ زیرا این مرد است که امور همسر خود را سامان می­بخشد، از همین رو زن در برابر مرد موجودی ناتوان خواهد بود. برخی مردان از این ناتوانی به نفع خود سوء استفاده می­کنند و به زن ستم می­ورزد. امتناع از دادن مهریۀ  زنی که مستحقّ آن است، فشار آوردن بر زن بخاطر کوتاه آمدن از مهریه یا بخشی از آن، یا امتناع از پرداخت مهریۀ زنی که مرد، پس از دخول خواستار طلاق او می­باشد و اعمال دیگری از این دست، در زمرۀ ستم مالی به همسر به شمار می­آیند.

ه ـ فریبکاری در معاملات؛ تقلّب یا فریبکاری در عرصۀ داد و ستد عبارت است از ارائۀ کالا برخلاف عرف و یا بر خلاف قرارداد بسته شده میان دو طرف. برخی نمونه­های آن عبارت­اند از:

ـ آمیختن شیر به آب بدون اطّلاع خریدار.

ـ آمیختن کالاهای نامرغوب با کالاهای مرغوب بگونه­ای که خریدار متوجّه آن نشود.

ـ پنهان کردن آسیبهای یک کالا و یا نقاط ضعفی که اگر خریدار به آن عیبها پی برد از خرید صرف نظر خواهد کرد.

ـ دادن کالایی با مرغوبیّت کمتر نسبت به آن چیزی که در قرار داد عنوان شده است. در واقع نمونه­های تقلب در دادو ستدهای امروز بسیار گوناگون­اند. پس هرعملی که در عرف مردم، به عنوان تقلب و یا فریب شناخته شود، مشمول این حکم خواهد بود .

احکام کلی

۱ ـ هر کاری که انسان بدان دست یازد و هر فعالیتی که برای کسب روزی انجام دهد، شامل تجارت، کشاورزی، صنعتگری ، و یا مشغول شدن به پیشه­های بزرگ و کوچک، و همچنین خدمات رسانی، در اصل، از نظر شرع حلال است، مگر آن گونه­های معاملات و درآمد زاییهای حرامی که در شرع استثنا شده­اند.

۲ ـ درآمدزاییهای استثنا شده از این اصل شرعی یا درآمد زایی از معامله بر چیزهای نجس­اند و یا معاملاتی با اهداف حرام هستند، و یا آنهایی هستند که پیامدهایی حرام دربردارند، و یا معامله برسر امور غیرنافع و بی فایده می­باشند، و یا خود ذاتاً عملی حرام محسوب می­شوند. (به برخی از این موارد به صورت تفصیلی اشاره خواهد رفت).

۳ ـ به عنوان یک قاعدۀ کلّی ، شرع انعقاد هر قراردادی بر سر هر چیز ذاتاً حرام و نهی شده­ای را حرام برشمرده است. چرا که خداوند هر چیزی را که حرام کرده و یا خوردن آن را حرام شمرده، بهای آن را نیز حرام کرده است. (به عنوان نمونه در صورتی که اذیت و آزار مؤمنان از محرّمات باشد، درآمد زایی از راه آزار مؤمنین نیز در هر صورتی حرام خواهد بود.)

همچنین معامله بر سر هر عملی که حرمتش در شریعت ثابت شده، حرام می­باشد. همچون اختربینیهای حرام، سحر و جادو، کاهنی گری، برپایی و گرداندن بزمهای لهو و آواز و طرب، تأسیس و گرداندن بارها و رقّاصخانه­ها و روسپی خانه­ها و همچنین تأسیس و گرداندن کازینوهای قمار و شراب و جایگاههای نمایش فیلمهای منافی عفّت ، تولید و فروش و کرایۀ نوارهای صوتی و تصویری حرام، و تولید فیلمهای سینمایی حرام و غیره.

۴ ـ منظور از حرمت معامله بر سر یک چیز، تنها حرمت خرید و فروش آن نیست، بلکه آن چیز نباید در هیچ عقدی به عنوان مورد معامله مطرح شود (چه خرید و فروش باشد، چه اجاره باشد، چه صلح باشد، چه ودیعه ، حواله ، عاریه، قرض و چه مهریّه ازدواج باشد و…)

۵ ـ در تمام معاملات و درآمدزاییهای حرام، معامله نیز باطل می­شود. از این رو نه «عوض» حلال می­شود و نه هیچ حقّی به کسی که کالای حرام به وی انتقال یافته تعلّق می­گیرد.

معامله بر چیزهای نجس نیز حرام و باطل می­باشد، حال به برخی از احکام آن توجّه کنید:

۱ ـ مُسکِرات

کار و فعّالیت در عرصۀ مسکرات (مشروبات الکلی) به هر نحوی که باشد، جایز نمی­باشد. از همین رو تولید، حمل، خرید و فروش، انبار کردن و تبلیغ کردن برای مسکرات …. و به طور کلّی هر فعّالیّت تولیدی، خدماتی، تجاری و فعّالیّتهای دیگری از این دست که بگونه­ای با مسکرات ارتباط پیدا کنند، حرام خواهند بود.

همچنین در این حکم هیچ تفاوتی میان مسکرات مایع (مشروبات الکلی ) و جامد (مواد مخدّر) وجود ندارد، هرچند که به نجاست گونه­های جامد آن قائل نباشیم.

معامله در گونه­های مختلف موادّ مخدّر رایج در عصر حاضر نیز حرام می­باشد، چه آنها بیشترین زیان را متوجّه فرد و جامعه می­کنند.

۲ ـ مردار

معامله بر سر مردار حیواناتی که خون جهنده دارند و همچنین معامله بر سر بخشهایی از مردار که در حال حیات روح دارند جایز نمی­باشد. امّا می­توان چیزهای از مردار که در حال حیات روح ندارند همچون مو، پشم، تخم و بخشهایی از این دست را در صورت داشتن فایده حلال به فروش رسانید. از این رو داد و ستد گوشت گوسفند و یا مرغی که به طریقه­ای نامشروع ذبح شده باشند جایز نیست، حال آنکه داد و ستد پشم و یا پرآنها جایز می­باشد.)

۳ ـ سگ

معامله بر سر سگ زنده اگر منفعتی در برنداشته باشد حرام می­باشد. امّا در باب سگهایی که بر آنها منفعتی حلال و عقلائی ، مترتّب است، همچون سگان شکاری، سگ گله، سگ نگهبان باغ یا خانه، سگان پلیسی که برای مقابله با جرایم و کشف موادّ مخدّر و یا برای جستجوی افراد زنده­ای که در اثر یک سانحه زیرآوار مانده­اند و یا برای تعقیب تبهکاران و اموری از این دست آموزش دیده­اند، باید گفت که معامله بر آنها، و فراهم کردن و نگهداری آنها بنابر اقوی صحیح است.

۴ ـ خوک

معامله بر سر خوک چه زنده و چه مرده و همچنین معامله بر سر گوشت و پوست و دیگر بخشهایش حرام می­باشد.

۵ ـ دیگر نجاسات

بر سر دیگر نجاسات نیز نمی­توان معامله کرد مگر اینکه چیز نجس فایدۀ حلالی داشته باشد. از این رو به عنوان نمونه: معامله بر سر ادرار و مدفوع جهت تهیۀ کود، و یا معامله بر سر خون جهت تزریق آن به فردی دیگر، و یا استفاده از آنها در آزمایشهای علمی با اهدافی مشروع، جایز شمرده می­شود.

نکاتی دیگر

موارد زیر از حکم تحریم مستثنی شده‌­اند:

الفـ حالتهای شدید ناچاری که موجب جواز امور نامشروع می­شوند. به عنوان نمونه: اگر درمان یک بیماری سخت منحصر به استفاده از مادّۀ مسکر و یا مخدّر ویژه­ای باشد، دادو ستد آن مادّه ، به  اندازۀ ضرورت جایزه خواهد بود. نکتۀ قابل ذکر این است که بنابر احتیاط، اینگونه معاملات باید به اعتبار ظرف محتوی آن مادّه و یا به ازای خدمتی که طرف دیگر انجام می­دهد، برقرار شوند.

ب ـ در صورتی که بر آن معامله مصلحتی غیرحرام مترتّب باشد. مانند دستیابی و استفاده از مردار جهت انجام آزمایشات علمی در مراکز تحقیقاتی برای رسیدن به نتایجی سودمند برای جامعه.

ج ـ بخشهایی از بدن مردار که در حال حیات روح ندارند، همچون مو، پشم ، کرک، پر و …. در صورت داشتن فایده­ای مشروع و هدفمند.[۳]

[۱]– احکام عمومی عقود و قراردادها-سید محمد تقی مدرسی.

[۲]– ۲-المکاسب شیخ انصاری –جلد ۴.

[۳]– احکام عمومی عقود و قراردادها-سید محمد تقی مدرسی

فصل پنجم: احکام در معاملات

۱ ـ ۵ ) اهلیّت طرفهای قرارداد

خداوند متعال می­فرماید:
نساء ـ آیه۳۵: « اموال خود را ، که خداوند وسیلۀ قوام زندگی شما قرار داده، به دست سفیهان نسپارید، و از آن، به آنها روزی دهید، و لباس بر آنها بپوشانید و با آنها سخن شایسته بگویید.»
نساء آیه ۶ : « و یتیمان را چون به حدّ بلوغ برسند، بیازمایید ، آگر در آنها رشد (کافی) یافتید، اموالشان را به آنها بدهید….»
هر چند مالکیّت خصوصی یکی از حقوق فردی محسوب می­شود، ولی اموال، به عموم مردم تعلّق دارند. چرا که در واقع این نقش اموال در سامان دهی به فعّالیّتهای اجتماعی و نقش نگهدارندۀ آنها برای تلاش و کوشش افراد جامعه است که علّت وجودی آنها را تشکیل می­دهد. از همین روست که سفیهان از اختیار داری اموال خود در صورت منجر شدن به هرج و مرج و تباهکاری و اسراف منع شده­اند.
بر همین مبنا کودکانی که به حدّ بلوغ نرسیده باشند نیز از اختیار داری مستقلّ و بدون اشرافِ اولیای خود بر دارائیهایشان منع شده­اند. همچنانکه هر قرارداد مالی­ای که مورد رضایت قلبی نباشد یا از روی اجبار و اکراه منعقد شده باشد، نیز از مشروعیّت برخوردار نخواهد بود.
حدیث شریف :
1 ـ پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
« ۹ چیز از گردن امّت من ساقط شده است [که عبارت­اند از] : اشتباه، فراموشی، نادانسته­ها، امور خارج از توانایی ایشان، آنچه بدان ناچار شوند، آنچه بدان مجبور شوند، فال بد زدن (طِیَرَه) ، وسوسه در اندیشه دربارۀ خلق و حسدی که از راه زبان و دست آشکار نشود.»
امیرالمؤمنین فرمودند: «آیا نمی­دانی که از کار سه گروه قلم تکلیف برداشته شده است [آن سه گروه عبارت­اند از]: کودک تا زمانی که بالغ شود، دیوانه تا وقتی که بهبودی یابد، و به خواب رفته تا زمانی که بیدار شود.»
احکام :
فراهم آمدن برخی شرایط در هر یک از طرفهای قرارداد در تمام معاملات و قراردادها، الزامی می­باشد. آن شرایط عبارت­اند از:
1 ـ بلوغ
شرط بلوغ طرفهای قرارداد، شرطی است که فقها برای تمام گونه­های معامله و قرارداد ذکر کرده­اند. البتّه هر چند افراد نابالغ در تصرّف در اموال خود آزاد نیستند، ولی از سویی نیز دلیلی بر اینکه تصرّف ایشان در اموال خود کاملاً باطل و بی­ارزش است وجود ندارد. بلکه اگر این تصرّف با اجازۀ اولیا و زیرنظر ایشان اعمال شود مشروع خواهد بود. از همین رو می­بینیم که رویّه مسلمانان بر این است که برای خرید و فروش از کودکان بهره می­جویند. البته این امر زیر نظر اولیای آنها و در محدودۀ اجازه داده شده به آنها، صورت می­گیرد.
2 ـ عقل
الف ـ قراردادهایی که توسّط افراد دیوانه، مست لا یعقل، بیهوش، به خواب رفته، حواس پرت و هر که از خود اراده­ای نداشته باشد، منعقد گردند، ارزش ندارند. اگرچه هر یک از این افراد پس از برطرف شدن عذر مذکور، به عملکرد خود رضایت دهند. چه، حقیقت قراردادها بر تراضی وارادۀ دو طرف استوار است، و با نبود قدرت تشخیص در افراد بالطبع اراده و قصدی نیز ساخته نخواهد شد. از همین روست که سخنان اینگونه افراد هرچند با یک رضایت بعدی همراه شود، از آن رو که اراده­ای در آن نبود، ارزشی نخواهد داشت.
ب ـ همچنین بیمارانی که درد تمام وجود ایشان را فرا گرفته، افراد خشمگین، افرادی که توسّط داروهای بیهوش کننده بیهوش شده­اند و یا کسانی که از رهگذر استعمال موادّ مخدّر خمار شده­اند، یا کسانی که سخت خواب آلوده­اند، جملگی اگر قدرت تشخیص خود را از دست بدهند، نمی­توان برای سخنانشان اعتباری قایل شد.
ج ـ برای سخن کسی که قصد شوخی دارد نیز از آن رو که خواست و اراده­ای برای سخن جدّی ندارد، اعتباری نمی­توان قایل شد. (به عنوان نمونه اگر کسی از روی شوخی دوست خود را مخاطب قرار داده، بگوید: اتومبیل خود را مثلاً به قیمت هزار تومان فروختم، و از آن سو طرف مقابل نیز بی­درنگ قبول کند، قراردادی منعقد نخواهد شد، چرا که ایجاب کننده­ قصدی جدّی را از سخن خود مراد نکرده است.)
د ـ به نظر می­رسد می­توان برخی از سطوح اکراه و اجبار را نیز به حکم بالا ملحق کرد. به عنوان نمونه: کسی که گفتن سخنی به وی اجباراً دیکته شده، و یا کسی که به امضای سند فروش خانه­اش بدون اطّلاع از محتویات آن از سوی کسی مجبور شود، بگونه­ای که سخن و یا امضای آندو ارادی و اختیاری تلقّی نشود، مشمول این حکم خواهند شد.
3 ـ ارادۀ آزادانه
الف ـ مراد از « ارادۀ آزادانه» آن است که طرف قرارداد بر انعقاد آن مجبور نشده باشد، چه کسی که به انجام کاری مجبور شده باشد در واقع از اعمال اراده و اختیار خود محروم است، ازاین رو اهلیّت و صلاحیّتش ناقص خواهد بود. به همین خاطر بستن قرارداد با وی هیچ ارزش قانونی و شرعی نخواهد داشت، مگر اینکه پس از آن بدان عقد راضی شود.
ب ـ اکراه وقتی محقّق می­شود که اختیار فرد از او گرفته شود. تهدید فرد از نظر جانی یا مالی یا ناموسی و قرار گرفتن در وضعیّتی که از نظر عرف برای انسان قابل تحمّل ، از جملۀ موجبات اکراه می­باشند. از همین رو وارد آمدن زیانهای کم و یا آزار اندک، موجب تحقّق اکراه نمی­شوند.
به عنوان نمونه اگر بازرگانی در صورت عدم امضای قرارداد معیّنی به فاش شدن اسرارش و یا فاش شدن اسرار شرکا و نزدیکانی که نزد وی گرانمایه­اند و زیان آنها را زیان خود محسوب می­کند تهدید شود، بگونه­ای که بر زایل شدن آبرو و نیک نامی خود و نزدیکانش نزد دیگران بترسد و قرارداد مزبور را امضا کند، این بازرگانان، مُکرَه و مجبور محسوب می­شود و اکراه محقّق خواهد شد.
ج ـ گاهی ابزار اکراه حسّی است. همچون : آزار بدنی، تهدید جانی و تهدید به زندان و یا تهدید به اخراج از کشور. گاهی نیز برای اکراه از ابزارهای روانی­ای همچون؛ بدنام کردن طرف مقابل، تلاش برای اخراج وی از محلّ کارش، و یا لغو مجوّز کار، استفاده می­شود، و هر قراردادی که تحت تأثیر اینگونه تهدیدها امضا شود ، مشروعیّت نخواهد داشت مگر اینکه بعداً رضایت خود را اعلام نماید.
د ـ خطری که فرد به آن تهدید می­شود، می­بایست با عملی که بدان مجبور می­شود متناسب باشد تا اکراه مصداقیّت یابد. به عنوان نمونه: اگر کسی در صورت عدم فروش خانه­اش به شکسته شدن شیشه­های اتومبیلش تهدید شود، مجبور محسوب نمی­شود چه، هیچ کس خانۀ خود را از ترس شکسته شدن شیشه­های اتومبیلش نمی­فروشد.
امّا در صورت رخ نمود عکس این فرض؛ به عنوان نمونه اگر کسی در صورت عدم فروش مثلاً خودکار خود به شکسته شدن شیشه­های اتومبیلش تهدید شود، در نزد عرف مجبور محسوب می­شود.
همچنین به عنوان نمونه اگر کسی فرد دیگری را بین دو امر ازدواج با دخترش و یا متّهم ساختن وی به عقده­های روانی مخیّر سازد، چون پذیرش چنین افترایی برای هر کس آسان­تر از آن است که با دختری که تمایل ندارد ازدواج کند، قرار گرفتن در چنین تنگنایی اکراه تلقّی نمی­شود.
4 ـ حقّ تصرّف
یکی از شروط آشکار قرارداد آن است که طرف قرارداد از حقّ تصرّف در امر مورد قرارداد (همچون کالا و بها در امر خرید و فروش و اجاره) برخوردار باشد. چه، هر قرارداد، گونه­ای تصرّف محسوب می­شود و هیچ قراردادی مگر از سوی کسی که صلاحیّت تصرّف را داشته باشد، منعقد نخواهد شد. مثلاً خود، مالکِ مورد قرارداد باشد، و یا وکیل و یا ولیّ (پدر ، جد، وصیّ جدّ و پدر و یا حاکم شرع) وی باشد.
در واقع انعقاد قرارداد از سوی کسانی غیر از این افراد و همچنین از سوی افرادی که به سبب سَفَه و یا افلاس و یا به اسباب دیگر محجور گشته و از انعقاد قرارداد منع شده­اند، نامشروع تلقّی می­شود.
باید گفت مراد از عدم وقوع عقد در اینجا بطلان کامل آن نیست، بلکه بدان معنی است که در صورتهای ذکر شده عقد کامل نمی­شود. چه، اگر پس از انعقاد قرارداد، شخص دارای حقّ تصرّف رضامندی خود را از قرارداد بیان کند، قرارداد صحیح و الزام آور خواهد بود.
همچنین باید گفت چهار شرط یاد شده یعنی (بلوغ، عقل، ارادۀ آزادانه، حقّ تصرّف) می­بایست در تمام عقود همچون قرارداد فروش، اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، صلح ، جعاله، وکالت، قرض، رهن، حواله، ضمانت، ودیعه ، عاریه ، هبه و دیگر قراردادهایی از این دست فراهم آیند. (۱)
2 ـ ۵ ) شرایط فروشنده و خریدار
برای فروشنده و خریدار هفت شرط وجود دارد:
1 و ۲ ـ عاقل و بالغ باشند، لذا معامله با کودکان و دیوانگان، صحیح نیست و باطل است؛
3 ـ خریدار یا فروشنده سفیه نباشند. «سفیه» به کسی می­گویند که مالهای خود را بیهوده مصرف می­کند و معاملات او در نظر عرف عاقلانه نیست؛
4 ـ حاکم شرع، خریدار با فروشنده یا هر دو را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد؛
5 ـ در معامله جدی باشند، بنابراین، اگر به شوخی چیزی را بفروشند که قصد جدی معامله را نداشته باشد، معامله باطل است؛
6 ـ مجبور به معامله نشده باشند و با اختیار خود خرید و فروش کنند؛
7 ـ خریدار و فروشنده مالکِ مال باشند، یا اینکه مثل پدر ولایت بر مال داشته باشد یا وکیلی که وکالت بر بیع داشته باشد.
3 ـ ۵ ) شرایط کالا و عوض آن
هر یک از کالا و پول یا جنسی که در برابر آن داده می­شود، باید چهار شرط داشته باشد:
1 ـ مقدار آن معلوم باشد؛
2 ـ قدرت تحویل آن را داشته باشد، لذا فروش چیزی که به سرقت رفته و قدرت بر تحویل آن را ندارد، صحیح نیست؛
3 ـ خصوصیاتی که در کالا یا عوض آن است که به وسیلۀ آن میل مردم به معامله فرق می­کند، تعیین شود، مثلاً جنس از کدام کشور و ساخت کجا هست؛
4 ـ کسی در کالای مورد معامله و یا در عوض آن حقی نداشته باشد، بنابراین، مالی را که انسان نزد کسی گرو گذاشته، بدون اجازۀ او حق فروش ندارد ،در مواردی که گفتیم معامله باطل است و با توجه به انجام معاملۀ باطل، تصرف در آنها جایز نیست، مگر اینکه غیر از جنبۀ معاملی، طرف راضی باشد در مال او تصرف شود و راضی به تصرف گردد. (۲)
4 ـ ۵ ) کم فروشی
همانطور که در قبل اشاره شد، در دین شریف اسلام کم فروشی و گرانفروشی از مصادیق فساد اقتصادی می­باشند. (سورۀ مطفقین ـ آیات ۱ تا ۶)
نخستین نکته­ای که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که در قرآن مجید کراراً روی مسئلۀ مبارزه با کم فروشی و تقلب در وزن و پیمانه تکیه و تأیید شده است. در یکجا رعایت این نظم را در ردیف، نظام آفرینش در پهنۀ جهان هستی گذارده و می­فرماید: «خداوند آسمان را برافراشت و میزان و حساب درهم چیز گذاشت ، تا شما در وزن و حساب ، تقدی و طغیان نکنید.» (سوره الرحمن ـ آیۀ ۷ و ۸ )
اصولاً حق و عدالت و نظم و حساب در همه چیز و هر جا، یک اصل اساسی و حیاتی است، و همانگونه که گفتیم اصلی است که بر کل عالم هستی حکومت می­کند. بنابراین، هر گونه انحراف از این اصل، خطرناک و بد عاقبت، و هر گونه خیانت و تقلب در امر معاملات، پایه­های اطمینان و اعتماد عمومی را که بزرگترین پشتوانۀ اقتصادی ملتهاست، متزلزل و ویران می­سازد و ضایعات غیرقابل جبرانی برای جامعه به بار می­آورد.
بسیار جای تأسف است که گاه می­بینیم غیر مسلمانان در رعایت این اصل از بعضی از مسلمانان وظیفه ناشناس، پیش قدم ترند ، و سعی می­کنند اجناسشان را درست با همان وزن و پیمانه­ای که وی آن نوشته­اند بدون کم و کاست به بازارهای جهانی بفرستند و اعتماد دیگران را از این راه جلب کنند. آری آنها می­دانند که اگر انسان اهل دنیا هم باشد، راهش همین است که در معامله خیانت نکند.
این موضوع نیز قابل توجه است که از نظر شرعی و حقوقی، کم فروشان، در برابر خریداران ، ضامن و بدهکار هستند و لذا توبۀ آنها جز با ادای حقوقی که غصب کرده­اند، ممکن نیست، حتی اگر صاحبانش را نشناسند باید معادل آن را به عنوان رد مظالم از طرف صاحبان اصلی به مستمندان بدهند.
نکتۀ دیگر اینکه گاهی مسئلۀ کم فروشی تعمیم داده می­شود، به گونه­ای که هر نوع کم کاری و کوتاهی در انجام وظایف را شامل می­شود. به این ترتیب کارگری که از کار خود کم می­گذارد، آموزگار و استادی که درست درس نمی­دهد، کارمندی که به موقع سر کار خود حاضر نمی­شود و دلسوزی لازم را نمی­کند و در ساعات کار اداری دنبال کارهای شخصی خود می­رود، هم مشمول این حکم­اند و در عواقب آن سهیم­اند.
پیامبر (ص) فرمودند: پنچ چیز در برابر پنج چیز است . هیچ قومی عهدشکنی نکردند مگر اینکه خداوند دشمنانشان را بر آنها مسلط ساخت. و هیچ جمعیتی به غیر حکم الهی حکم نکردند، مگر اینکه فقر در میان آنها زیاد شد، و در میان هیچ ملتی فحشا ظاهر نشد، مگر اینکه مرگ و میر در میان آنها فراوان گشت و هیچ گروهی کم فروشی نکردند مگر اینکه زراعت آنها از بین رفت و قحطی آنها را فرا گرفت و هیچ قومی زکات را منع نکردند، مگر اینکه باران از آنها قطع شد.
حضرت علی (ع) خطاب به تجار کوفه می­فرمود: از خداوند خیر بخواهید و با آسان گرفتن کار بر مردم برکت بجویید، و به خریداران نزدیک شوید، راستی را زینت خود قرار دهید. از سوگند بپرهیزید، از دروغ اجتناب کنید، از ظلم خودداری نمایید و حق مظلومان را بگیرید. به ربا نزدیک نشوید، پیمانه و وزن را به طور کامل وفا کنید و از اشیای مردم کم نگذارید، و در زمین فساد نکنید.
از مصادیق کم فروشی می­توان به موارد ذیل به عنوان مثال اشاره کرد:
« آن کس که خاک را با گندم و جو و نخود و لوبیا وعدس و….. مخلوط کرده و بعد پیمانه می­کند. آن قصاب که استخوان بیش از حد معمول با گوشت در ترازو می­کند. آن بزّاز که در هنگام خرید ، پارچه را شل می­گیرد ومتر می­کند و در هنگام فروش میکشد ومتر می­کند. هر صنعتگری که در صنعت خود کم می­گذارد، همۀ اینها مستحق ویل و عذاب خداوندی هستند.»
سورۀ شعرا آیات (۸۱ الی ۸۳) : حق پیمانه را ادا کنید (و کم فروشی نکنید) و مردم را به خسارت نیفکنید. با ترازوی صحیح وزن کنید و حق مردم را کم نگذارید و در زمین فساد ننمایید.
کلمۀ لا تَبخسوا در آیۀ فوق به معنی حق را کم نگذارید ، در اصل به معنی کم گذاردن ظالمان از حق مردم و گاه به معنی تقلب و نیرنگی است که منتهی به تضییع حقوق دیگران می­گردد و بنابراین جملۀ فوق دارای معنی وسیعی است که هر گونه غش، تقلب و تزویر و خدعۀ در معاملۀ و هر گونه پایمال کردن حق دیگران را شامل می­شود.
و عبارت لا تکونوا من المُخسرین ؛ یعنی مردم را به خسارت نیفکنید، به معنی کسی است که شخص یا چیزی را در معرض خسارت قرار می­دهد، آن نیز معنی وسیعی دارد که علاوه بر کم فروشی ، هر عاملی را که سبب زیان و خسارت طرف در معامله شمرد ، در برمی­گیرد. بنابراین در آیات قرآن کریم، تمام سوء استفاده­ها و ظلم و خلافکاری در معامله و هر گونه تقلب و کوشش و تلاش زیانبار ، چه در کمیت و چه در کیفیت، مذمت شده و از آن نهی شده است زیرا نابسامانیهای اقتصادی منجر به از هم گسیختگی نظام اجتماعی می­شود.
5-۵-اقسام معاملات:
1ـ معاملۀ نقدی : آن است که مدت در تحویل کالا و عوض آن شرط نشده باشد. اگر کالایی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می­توانند کالا و بهای آنرا از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، و تحویل دادن خانه و زمین و مغازه به این است که طوری در اختیار خریدار بگذارند که بگویند آنها را تحویل گرفته و اگر بخواهد به جای دیگری ببرد، فروشنده جلوگیری نکند.
2 ـ معاملۀ نسیه ـ آن است که فروشنده کالا را به خریدار بسپارد ولی قرار بگذارند خریدار بهای آن را در وقت دیگری به فروشنده بپردازد. در معاملۀ نسیه مدت پرداخت بهای کالا باید روشن باشد و تا پایان مدت حق مطالبه را ندارد ، مگر اینکه طرف از دنیا برود و مالک، مال داشته باشد که در این صورت می­تواند با اینکه وقت بدهی نرسیده، از ورثه متوفّا طلب نماید. و همین طور جنسی را که به نسیه فروخته می­تواند طلبی را که از طلبکار دارد با رضایت و موافقت او کم کرده و زودتر از موعد مقرر دریافت نماید.
به حکمی در این زمینه از مراجع مختلف نگاهی می­اندازیم.
فروش نسیه به نقد
آیا می­توان یک کیلو زعفران را مثلاً به مبلغ معینی به طور نسیه به مدت یکسال بخرند و در همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشند؟
حضرت امام : اگر حیله برای فرار از ربا باشد جایز نیست ولی اگر به قصد جدّی باشد مانعی ندارد.
آیه الله بهجت : اگر در بیع اوّلی آن بیع دومی را شرط نکرده باشند جایز است.
آیه الله فاضل : در صورتی که قصد جدّی دو معامله مستقل را داشته باشند و در معامله اوّل شرط معامله دوم نشده باشد، مانعی ندارد.
آیه الله خامنه­ای : چنین معامله­ای که در واقع حیله برای فرار از ربای قرضی است شرعاً حرام و باطل است.
آیه الله مکارم: در صورتی که هر دو معامله جدّی باشد اشکالی ندارد. (۳)
6-۵-قرض
قرض عبارت است از تملیک کردن مالی به دیگری به این شکل که پرداختن عین آن مال، یا مثل آن و یا قیمت آن بر عهدۀ او باشد.
اهمیت قرض
قرض دادن از کارهای مستحبّی است که در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم (ص) روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زیاد می­شود و ملائکه بر او رحمت می­فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می­گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام میشود.
توجه به این نکته مهم است که اسلام، مسلمانان را از اینکه در حال بی نیازی، تن به قرض دهند تا وسعت بیشتری در زندگی پیدا کنند بر حذر داشته و آن را مکروه می­شمارد، چنانچه در روایتی پیامبر اکرم (ص) فرمود:
از کفر و بدهی به خدا پناه می­برم، گفته شد ای رسول خدا (ص) آیا بدهی را با کفر مساوی می­دانی؟ فرمود: بلی.
قرض گرفتن در صورت بی­نیازی مکروه است و در صورت احتیاج، کراهت آن کاهش می­یابد و هر چه میزان نیاز کمتر باشد، به همان نسبت کراهت شدت می­گیرد. البته گاهی گرفتن قرض واجب می­شود، آنجا که امر واجبی بسته به گرفتن آن باشد مانند حفظ جان، آبرو و مانند آن و بنابر احتیاط واجب کسی که قادر به پرداخت قرض نیست و امید به توانایی پرداخت آن را ندارد قرض نگیرد، مگر به هنگام ضرورت و تنگنا و یا اینکه قرض دهنده از حال وی مطلع باشد.
شرایط صحت قرض
الف ـ بلوغ ، عقل ، قصد ، اختیار و سایر شرایط عمومی متعاقدین.
ب ـ به احتیاط واجب، مال عین باشد.
ج ـ شرعاً قابل تملّک باشد نه مثل شراب و خوک.
د ـ قرض بر مال معیّن واقع شود نه مبهم.
ه ـ مقدار مال هم معلوم باشد.
و ـ قابل تحویل دادن و تحویل گرفتن باشد.
احکام قرض
1 ـ قرض دادن دَین ، منفعت و آنچه که تملّک آن صحیح نیست مانند شراب و خوک، صحیح نمی­باشد.
2 ـ قرض دادن چیز مبهم صحیح نیست، مانند «یکی از این دوتا» و باید مقدارش با پیمانه یا وزن یا شماره معلوم باشد.
3 ـ وام گیرنده تنها بعد از گرفتن مال، مالک می­شود هر چند در آن تصرف نکرده باشد.
4 ـ در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.
5 ـ اگر در صیغۀ قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت نمی­تواند طلب خود را مطالبه کند. ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، می­تواند طلب خود را مطالبه کند.
6 ـ اگر طلبکار، طلب خود را مطالبه کند ـ چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد ـ باید فوری آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد ، گناهکار است.
7 ـ اگر بدهکار غیر از خانه­ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد طلبکار نمی­تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
شخص بی­نیاز، نباید خود را مقروض کند
انسان در مواردی باید به قرض روی آورد که ناچار بوده و دستش از همه جا کوتاه شده باشد به طوری که اگر قرض نکند گرفتار مشکلات بزرگتری می­گردد یا اینکه فرصتی از دستش می­رود یا در زندگی صدمه و لطمه­ای می­بیند. در غیر از این موارد خود را مدیون کردن، جز اغتشاش فکری و ناراحتی روانی وغم و غصۀ فراوان، چیز دیگری در پی نخواهد داشت.
از امام صادق (ع) روایت شده که فرمودند: « من از سه چیز به خدا پناه می­برم: یکی از غلبۀ بدهکاری و زیادی طلبکار، دوم از غلبۀ دشمن و زیادی آن، سوم از زیادی زنان بیوه که مردان رغبت ازدواج با آنان را ندارند».
یعنی زیادی بدهی پریشانی فکری می­آورد، زیادی دشمن موجب سلب آسایش می­شود و زیادی زن بدون سرپرست ممکن است موجب فساد اجتماعی گردد. لذا اگر در جامعه­ای این سه آفت باشد، آسایش و سلامتی در آنجا نخواهد بود.
همچنین از رسول خدا (ص) روایت شده است: «کسی که می­خواهد زود پیر و فرتوت نشود، باید لباس سبک بپوشد» از آن حضرت سؤال شد که منظور از لباس سبک چیست؟ در جواب فرمود: «یعنی خود را بدهکار نکند».
در روایت دیگری آمده است که آن حضرت فرمود: « در روز قیامت، شخص بدهکاری که قرض خود را نداده می­آورند، اگر در نامۀ عملش حسنات باشد، آن را به پروندۀ طلبکار منتقل می­کنند و اگر حسنات نباشد، از گناهان طلبکار به نامۀ اعمالش اضافه می­نمایند».
قرض برای ازدواج و حج
گفتیم تا آنجا که ممکن است ،انسان نباید خود را مقروض کند، اما در دو مورد است که به دلیل اهمیت آنها، مقروض شدن پسندیده و ستوده است و خداوند تضمین کرده که در این دو مورد، قرض فرد مقروض را پرداخت خواهد کرد. این دو مورد ازدواج و زیارت بیت الله الحرام است. در این باره روایاتی آمده که شایان یادآوری است.
فردی از امام صادق (ع) پرسید: آیا انسان می­تواند قرض بگیرد و به حج رود؟ آن حضرت فرمود: آری، سپس پرسید: آیا می­تواند برای ازدواج قرض کند؟ حضرت فرمود: آری . شخص محتاج به ازدواج می­تواند قرض کند و منتظر عنایت خداوند باشد که روزی خداوند در صبحگاه وشامگاه برای این امر می­رسد.
اهمیت این دو موضوع بر کسی پوشیده نیست. ازدواج موجب جلوگیری از فساد اجتماعی و اخلاقی شده و حج موجب شوکت اسلام و مسلمین می­باشد. مؤمنین باید به این دو امر توجه لازم را داشته و افرادی را که برای دریافت قرض مخصوصاً در این دو مورد به آنها رجوع می­کنند، از خود دور ننمایند و صندوقهای قرض الحسنه نیز باید این دو موضوع را در اولویت قرار دهند.
کسی که قرض خود رانپردازد، سارق است
امروزه دزدی به صورتهای مختلف انجام می­گیرد: عده­ای سر راه مردم در جاده، خیابان و کوچه می­ایستند و از مردم دزدی می­کنند، شاید بتوان گفت که این نوع دزدی ، دزدی آشکار است، عده­ای نیز با کم کاری و کارشکنی در اداره یا کارخانه دزدی می­کنند که می­توان گفت این نوع دزدی، مخفیانه است. همچنین عده­ای قرض می­گیرند، به شرط آنکه به موقع آن را بپردازند، ولی اهمیت به پرداخت آن نمی­دهند، این هم یک نوع دزدی خائنانه است.
امام صادق (ع) فرمود: « کسی که قرض کند و قصدش این باشد که آن را نپردازد، همچون دزد خواهد بود».
مؤمن خیانت نمی­کند
خیانت همچون دزدی صورتهای متفاوتی دارد: یک مورد آن، این است که فردی از دیگری پولی قرض کند، ولی آن را به موقع نپردازد و بدهی خود را به بوتۀ فراموشی بسپارد.
شخصی از حضرت امام جواد(ع) سؤال کرد که : می­خواهم به زیارت مکه و مدینه بروم، ولی بدهکارم. حضرت فرمود: اول بدهی­ات را بپرداز و سپس به زیارت برو و سعی کن در زیارتگاه، در حالی خداوند به تو نظر کند که بدهکار نباشی، زیرا اگر بتوانی بدهی­ات را پرداخت کنی ولی نپردازی و به زیارت بروی، خیانت کرده­ای و مؤمن خیانت نمی­کند.
و از رسول خدا (ص) روایت شده است: «گناهی بزرگتر از این نیست که شخصی بمیرد، در حالی که بدهکار باشد و اموالی پس­انداز نکرده باشد که بدهی او را بدهند».
این همه تأکید برای پرداخت قرض و بدهی، بدین علت است که اگر این مسئله کاملاً رعایت شود، به همۀ نیازمندان رسیدگی خواهد شد و هر فردی به راحتی می­تواند قرض الحسنه دریافت کند، در غیر این صورت، جامعه به ربا و قرضهای ربوی رو خواهد آورد. حس بدبینی با نپرداختن بدهی در جامعه ظهور پیدا کرده، آنگاه مردم ازقرض دادن شانه خالی می­کنند.
اگر قرض شهید پرداخت نشود، آمرزیده نخواهد شد
آنچه در روایت مربوط به شهادت آمده این است که هر وقت مجاهد در راه خدا به شهادت رسیده خداوند تمام گناهان او را، غیر از بدهکاریهایش می­آمرزد، زیرا بدهی مربوط به حق الناس است و شهید هنگامی آمرزیده خواهد شد که صاحب حق از آن بگذرد. در این باره امام محمد باقر (ع) فرموده­اند:
« تمام گناهان شهید در راه خدا ،پوشیده و بخشیده می­شود، مگر بدهکاری­ او که کفاره­ای ندارد، مگر اینکه پرداخت شود و یا وصی او به جای او آن قرض را بپردازد و یا صاحب حق آن را عفو نماید».
«اولین قطره از خون شهید، کفارۀ گناهان اوست، بجز دَین که کفاره­اش پرداخت آن است».
مهلت دادن به مقروض
افرادی باید خود را مقروض نمایند که قدرت پرداخت به موقع آن را داشته باشند. با این وصف اگر مقروض یا بدهکار تنگدست بود و یا توانایی پرداخت آن را نداشت، باید طلبکار به او مهلت دهد و به او فشار مالی نیاورد. امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل می­کند که آن حضرت فرموده است:
«مسلمان نباید مسلمان دیگر را به سختی بیندازد».
همچنین آن حضرت فرموده است: «کسی که شخص تنگدستی را مهلت بدهد، خداوند روز قیامت بر سر او سایه می­افکند، آن روزی که سایه­ای جز سایۀ خداوند نیست».
نکته
شایان یادآوری است که برخی از افراد سودجو از این قانون اسلام و سفارشی که در مورد بدهکار و شخص مقروض شده که در صورت عدم تمکن مالی به او مهلت دهید و فشار نیاورید، سوء استفاده نموده و اموال خود را به نام دیگران می­کنند، و یا مخفی نموده و اعلان ورشکستگی می­نمایند و گروهی دیگر سعی می­کنند طلبکاران را به نوعی وادار کنند که هر کدام از مقداری از طلب خود بگذرند (قسمتی از آن را ببخشند) که در این صورت طلبکار وقتی می­بیند همۀ اموالش در معرض نابودی است، چاره­ای برای خود جز قبول نمی­بیند و می­پذیرد، لیکن طیب خاطر ندارد والباقی بر فرد بدهکار حلال نمی­شود و باید یا کل بدهی خود را بپردازد یا رضایت باطنی طرف را حاصل نماید، وگرنه در فردای پس از مرگ گرفتار طلبکار خود می­شود و جزو انسانهای سارق محسوب می­گردد که روایات آن بیان شد.
7-۵ ـ رضایت طرفین ؛ مبنای داد و ستد
قرآن کریم :
« ای کسانی که ایمان آورده­اید ! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید که خداوند نسبت به شما مهربان است.«
انسان محترم است، هرچیزی که با وی پیوند دارد نیز محترم است. از سویی دارایی هر کس بخشی از تلاش اوست، و در نتیجه بخشی از خود اوست. پس دست اندازی بدان حرام است چرا که دست اندازی به کرامت انسان تلقّی می­شود، و هر کس که کرامت مردم را محترم نشمرد، باید منتظر دست اندازی دیگران به حقوقش باشد.
از همین رو، گفتۀ قرآن روی سخن را متوجّه همگان می­سازد و مردم را به رعایت حقوق یکدیگر دستور می­دهد. چه، در صورت نهادینه نشدن ارزش احترام به حقوق مالی دیگران در جامعه، بیگمان حقوق هر کس روزی مورد تجاوز قرار خواهد گرفت. پس برماست که از مال اندوزی با استفاده از روشهای باطل، دوری گزینیم.
در واقع راه و روشهای باطل در این عرصه همانهایی هستند که توسّط دین رد شده­اند و در چارچوب بازرگانی همراه با تراضی (رضایت طرفین) قرار نمی­گیرند. پس مال اندوزی از راه قمار، خرید و فروش مُسکرات و موادّ مخدّر ، فریبکاری ، دزدی و چپاول باطل و نامشروع شمرده می­شوند، و تنها گونۀ مشروع در این عرصه بازرگانی همراه با تراضی (رضایت طرفین) می­باشد. تعبیر «بازرگانی همراه با تراضی» دربردارندۀ نشانگر دو امر است:
نخست ـ اینکه آن فعّالیّت گونه­ای بازرگانی باشد. به دیگر سخن آن فعّالیّت باید گونه­ای گردش مالی از راههای مشروع همچون (فروش، اجاره، رهن و…) باشد. از همین رو مال­اندوزی از راه غصب و فریبکاری جایز نمی­باشد.
دوّم ـ اینکه این بازرگانی از اکراه و اجبار دور و از فریبکاری و تقلّب پیراسته باشد. چه در غیر این صورت شرط تراضی (رضایت طرفین) حاصل نخواهد شد.
این قاعده بیان می­کند که تمام قراردادهای تجاری همراه با رضایت طرفین، مگر قراردادهای مخالف با یکی از شرطهای اساسی و آشکار دین همچون (بازرگانی با روشها و ابزارهای نامشروع) ، از دیدگاه اسلام درست تلقّی شده­اند.
در واقع این امر، شریعت اسلامی را در همسازی با پیشرفت نیازهای بشری، از انعطاف پذیری کافی برخوردار می­سازد.
حدیث شریف :
از پیامبر اکرم(ص) روایت شده که فرمودند : « همانا فروش ،بر مبنای تراضی(رضایت طرفین) صورت می پذیرد. »
امام صادق (ع) می­فرمایند:
«رسول خدا (ع) از کسب درآمد توسّط پسر بچّه­ای که به تنهایی قادر به انجام کار (کسب درآمد) نیست، نهی کردند، زیرا اگر او کار خود را به درستی انجام ندهد (به درستی کسب درآمد نکند) ، به دزدی گرفتار می­شود.»
و فرمودند:
« از دوش امّت من آنچه بدان مجبور شوند و آنچه از توانشان خارج باشد و آنچه به خطا انجام دهند، برداشته شده است.»
تراضی چیست؟
آیه­ای که یادآور شدیم [سورۀ نساء ، آیۀ ۲۹] ، مبتنی بودن داد و ستدهای مالی بر تراضی (رضایت طرفین) را مورد تأکید قرار می­دهد. رضایت طرفین (تراضی) بدین معنی است که هر یکی از دو طرف معامله، از انعقاد قرارداد با طرف مقابل خرسند باشد. تراضی مبتنی بر سه امر است:
1 ـ وجود اراده­ای معطوف به برقراری قرارداد؛ یکی از پایه­های رضایت طرفین وجود اراده و عزمی جدّی در نزد دو طرف برای برقراری قرارداد می­باشد که با پاینبدی به الزامات قرارداد موردنظرشان صورت می­پذیرد، از همین رو اگر خواست و ارادۀ یکی از دو طرف به دلیلی کامل نباشد نمی­توان از تراضی و یا برقراری عقد سخن به میان آورد. (این امر همچون وقتی است که مردی زنی بی اعتقاد به متعه را به ازدواج موقّت پایبند نخواهد بود. از همین رو انعقاد چنین قرارداد ازدواجی بخاطر فراهم نیامدن اراده­ای بی­چون و چرا در نزد دو طرف برای انعقاد عقد متعه خالی از اشکال نمی­باشد.)
2 ـ همسویی اراده­ها نزد دو طرف دیگر پایۀ تراضی (رضایت دو طرف) را تشکیل می­دهد، چه در صورت عدم وجود این همسویی، قرارداد ماهیّت خود را از دست خواهد داد. ( به عنوان نمونه اگر خریدار ملکی تجاری را خریداری می­کند ولی فروشنده منزل مسکونی را می­فروشد، قرارداد بدلیل عدم همسویی ارادۀ دو طرف واقع نخواهد شد.)
3 ـ انگیزه و نیّت دو طرف نیز از عناصر سازندۀ همسویی اراده­هاست. چه تنها همسویی ارادۀ دو طرف درستی قرارداد را بسنده نیست، بلکه می­بایست اراده­ها از مبنایی صحیح نیز برخوردار باشند. چه، اگر رضایت طرفین و یا رضایت یکی از دو طرف برانگیزه­ای تباه مبتنی باشد، بگونه­ای که فقدان آن انگیزه، موجب عدم رضایت شود (بدین معنی که اراده در اصل فاسد باشد) ، قرارداد نیز تباه و باطل خواهد شد. (به عنوان نمونه اگر کسی بخواهد وسیلۀ نقلیّۀ خود را برای حمل مشروبات الکلی اجاره دهد، بخاطر انگیزۀ فاسدی که در بین است، قرارداد او باطل خواهد بود.)
احکام:
اصل در تمام قراردادها تراضی (یا رضایت طرفیت) و پایبندی به ارکان سه گانۀ آن می­باشد. از همین رو در صورت عدم ایجاد یک تراضی کامل به دلایلی چون ناقص بودن اراده و یا وجود خللی در همسویی اراده­ها و یا تباهی و فساد انگیزه و نیّت، قرارداد در برخی حالات فاسد، و در پاره­ای دیگر متزلزل خواهد شد. (بدین معنی که احتمال فسخ آن خواهد رفت.) در اینجا به نمونه­هایی چند از این قاعدۀ فراگیر اشاره می­کنی:
1 ـ تنها وجود تمایل در ایجاد یک قرارداد، بدون وجود خواست و اراده­ای مستحکم، برای ایجاد رضایت طرفینی کفایت نمی­کند. بنابراین اگر کسی برای ایجاد قرارداد معیّنی (همچون خریداری یک کالا) تنها از خود تمای نشان دهد، و این رغبت او به یک تصمیم قطعی منجر نشود، نمی­توان آن را قرارداد خواند. (به عنوان نمونه: اگرمردی نسبت به ازدواج با زنی تمایل نشان دهد و با وی و یا خانواده­اش در این باره صحبت کند، نمی­توان این امر را عقد و یا قرارداد نکاح خواند، مگر اینکه دو طرف، آن را اراده کنند و آن را از رهگذر جاری ساختن صیغۀ شرعی نکاح آشکار نمایند، چه تنها در این صورت است که اراده کامل و تراضی واقع خواهد شد، و یا به عنوان نمونه اگر فردی از رهگذر خواندن آگهیهای روزنامه از فروش کالایی با خبر شود و برای پرسش دربارۀ ویژگیهای کالای موردنظر و یا شرایط معامله و قیمت کالا با فروشنده به گفتگو بپردازد و تمایل خود برای خرید کالای موردنظر را آشکار سازد، تا وقتی آندو به خرید و فروش تصریح نکنند و یا عملاً به خرید و فروش آن کالا نپردازند، انعقاد قراردادی صورت نپذیرفته است.)
2 ـ اگر ارادۀ معطوف به انعقاد قرارداد ناقص باشد، تراضی محقّق نخواهد شد. پس با طرح فراخوان به عقد قراردادی معیّن ، یا با مشروط کردن ارادۀ عقد قرارداد به امری که وقوعش نامعلوم باشد، قراردادی منعقد نخواهد شد. به عنوان نمونه اگر فروشنده­ای فروش کالای خود را به آمدن پسرش منوط کند، این شرط او بیش از اینکه عزم و اراده­ای را فرا یادآورد یک وعده و قرار را به ذهن متبادر می­سازد، پس اینگونه قرارداد منعقد نخواهد شد، مگر اینکه آشکارا و بدون شرط به آن تصریح شود.
3 ـ به ارادۀ معطوف به عقد قراردادی که از افراد دیوانه، کودکان غیرممیّز، و کسی که قصد شوخی دارد و گروههای از این دست پدیدار می­گردد وقعی نهاده نمی­شود. چرا که ارادۀ چنین افرادی در زمرۀ اراده­های ناقص و معدودی قرار می­گیرد که در نهایت به یک تراضی مطلوب منتهی نمی­شوند.
4 ـ ارادۀ فرد به خطا رفته­ای که امری را اراده می­کند ولی به اشتباه، امر دیگری را به زبان می­آورد نیز در زمرۀ اراده­های غیر تام شمار می­شود. چه، گفتۀ او ارادۀ وی را تکمیل نمی­کند، و در نهایت تراضی رخ نخواهد داد. (به عنوان نمونه خطا در گفتن بهای یک کالا توسّط فروشنده مثلاً اینکه کالای صد دیناری را صد ریال اعلام کند، یکی از مصادیق این مفهوم می­باشد.)
5 ـ ارادۀ فردی که زیر فشار تهدید و اجبار، مجبور به انجام فعّالیّت مالی می­شود نیز اراده­ای غیر تامّ شمرده می­شود. (کسی که نارضامند، توسّط حکومت مجبور به وارد شدن درمعامله­ای می­شود، و یا حکومت به اجبار خانه و کاشانۀ وی را مثلاً برای بنای ساختمانی اداری از وی خریداری کند، و یا کسی که زیر فشار تهدید و یا ترس، دخترش را به ازدواج کسی درآورد، همه و همه به عقد قرار داد رضامندنیستند، از همین رو عقد قراردادی از سوی آنها محقّق نخواهد شد.)
6 ـ یکی دیگر از گونه­های اراده­ای که به تراضی منجر نمی­شود، اراده­های ظاهری و فاقد پایبندی به الزامات عقد قرارداد می­باشد. (عقد قرارداد ازدواج با زن بدکاری که عبارات عقد نکاح را بدون داشتن باور و یا التزام به آنها بر زبان می­راند و در حقیقت فاقد پایبندی به الزامات آن قرارداد می­باشد و همچنین عقد ازدواج و یا طلاق صوری که توسّط برخی افراد برای بهره مندی از مزایای قانونی آن در پاره­ای از کشورها صورت می­پذیرد و همچنین عبارات عقدی که توسّط استاد در خلال تدریس یک مادّۀ قانونی بر زبان جاری می­شود و یا اعمال دیگری از این دست در زمرۀ چنین اراده­هایی شمار می­شوند.)
7 ـ همچنین کسی که اراده­ای ندارد و یا اینکه گفته­هایش به دلایل گوناگونی چون خشم، خواب آلودگی، مستی و یا مصرف مواد مخدّر از اراده­اش حکایت نمی­کند، از رضایت برخوردار نخواهد بود.
( از همین رو به عنوان نمونه هر کس اتومبیل خود را ـ مثلاً ـ در حالت مستی و یا در زمانی که تحت تأثیر موادّ مخدّر قراردارد به یک چهارم بهای اصلی خود بفروش برساند و یا همسر خود را در حالت خشمی که توان اندیشه و اراده را از میان می­برد طلاق دهد و یا تحت تأثیر دلدادگی­ای که خرد او را به باد داده، مایملک خود را به نام دیگری کند، همه و همه فاقد عزمی جدّی بر آنچه می­گوینأ، و در نتیجه فاقد رضایت می­باشند.)
8 ـ عقد قرارداد در پاره­ای از ناچاریها و ضرورتهای شدید نیز از قراردادهای فاقد تراضی مطلوب، هستند. (به عنوان نمونه: کسی که بخاطر تشنگی مفرط به بهایی که برای نوشیدن اندکی آب، از او خواسته می­شود وقعی نمی­نهد، و یا همچون کسی که دچار تصادف شده و به علّت هراس زیاد، هر پیشنهاد نجاتی را می­پذیرد، در زمرۀ افرادی قرار می­گیرند که فاقد رضایتی کامل هستند.) قراردادهایی که در بحبوحۀ بحرانهایی چون زلزله، قحطی، یورش دشمنان و…… منعقد می­شوند نیز عموماً فاقد تراضی مطلوب می­باشند. در واقع تمام این موارد فاقد تراضی خواسته شده برای عقد قرارداد هستند.
9 ـ اگر ارادۀ معطوف به انعقاد قرارداد تنها درنزدیکی از طرفین قرارداد وجود داشته باشد، به خاطر نبود همسویی در ارادۀ دو طرف، قراردادی منعقد نخواهد شد. مثلاً ، اگر در قراردادی، ایجاب از سوی یکی از طرفین صورت پذیرد، ولی از سوی طرف دیگر، قبولی صورت نگیرد قراردادی منعقد نخواهد شد. (به عنوان نمونه: اگر یکی از دو طرف، پای قرارداد را با اراده و تمایل آگاهانه امضا کند ولی طرف دیگر بخاطر تردیدی که در جزئیات آن دارد از قبول امتناع ورزد و نیاز به مشورت بیشتری را در خود احساس کند، قراردادی واقع نخواهد شد و ایجاب طرف اوّل کأن لم یکن تلقّی خواهد شد.)
10 ـ اگر محور قرارداد نزد دو طرف یکسان نباشد، به عنوان نمونه اگر یکی از طرفین فروش را مدّ نظر قرار داشته باشد و دیگری بخشش کالای موردنظر را، و یا اگر یکی آهنگ فروش خانه­ای کرده باشد و دیگری آهنگ خرید یک اتومبیل را، عقدی واقع نخواهد شد. از اینگونه ناهمسویی­ها در محور قرارداد، به اشتباه در قرارداد تعبیر شده که خود سه گونه است:
الف ـ اشتباهاتی که همچون دو مثال بالا موجب از میان رفتن اصل تراضی می­شوند، که در صورت رخ نمود آنها عقدی واقع نخواهد شد. یکی از مصادیق آن ازدواج با زنی که بعداً معلوم شود شوهر داراست، که در این صورت عقد ازدواجی واقع نخواهد شد.
ب ـ اشتباهاتی که به نسبتی معیّن در آن توافق دو اراده وجود دارد، که در صورت رخ نمود اینگونه اشتباهات، عقد قرارداد به اجازه بعدی دو طرف موکول می­شود. به عنوان نمونه : اگر کسی اتومبیلی را به این اعتبار که مثلاً فلان مدل است خریداری کند ولی سپس آشکار شود که اتومبیل از آن مدل موردنظر نبوده، فرد زیان دیده می­تواند قرارداد را فسخ و یا ایقاکند، چه در این گونه اشتباهات، معیار مبنایی نبودن خلل بوجود آمده در ارادۀ یکی از دو طرف می­باشد. (به عنوان نمونه اگر دو ساختمان یکسان و هر یک در کنار هم دارای بیست آپارتمان یکسان برای فروش عرضه شده باشند، و کسی مثلاً واحد پنجم ساخمان اوّل را خریداری کند ولی دفتر فروشنده اشتباهاً واحد پنجم ساختمان دوم را به وی بفروشد، توافق به نسبتی معیّن میان دو طرف موجود می­باشد، زیرا اختلاف دربارۀ این است که واحد مورد معامله در این ساختمان و یا آن ساختمان است. در این صورت، خریدار می­تواند برخواست نخستین خودپافشاری کند و قرارداد را فسخ کند، همچنین می­تواند به آنچه رخ داده رضایت دهد و قرارداد را ابقا کند).
ج ـ اشتباهاتی که به قرارداد زیانی نمی­رسانند و در توافق طرفین خلل ایجاد نمی­کنند و در واقع بیرون از چارچوب قرارداد قرار می­گیرند؛ مانند اشتباه یکی از طرفین در انگیزۀ انعقاد قرارداد که امری بیرون از چارچوب تراضی تلّقی می­شود. (به عنوان نمونه : اگر کسی زمینی را به تصوّر اینکه بعدها شهرداری خیابانی در کنار آن احداث می­کند، خریداری نماید، ولی پس از آن آشکار شود که آن تصوّر اشتباه بوده، نمی­تواند قرارداد را فسخ کند. چه، اینگونه اشتباهات موجبات بطلان قرارداد را فراهم نمی­آورند. همچنین است کسی که برای کارهای ساخت و ساز خود به خریداری یک دستگاه کامیون مبادرت می­ورزد، ولی پس از خریداری به هر دلیلی برای او آشکار می­شود که آن کامیون برای کارهای ساختمان او سودبخش نخواهد بود. چنین اشتباهی نیز خللی بر قرارداد وارد نخواهد ساخت، چه رخ نمود آن در همسویی و توافق ارادۀ دو طرف و همچنین دستیابی به تراضی نقشی ندارد).
11 ـ در صورتی که قبول، نسبت به زمان ایجاب، با تأخیر صورت پذیرد قرارداد درست می­باشد، ولی اگر ایجاب کننده پیش از قبول طرف دوّم از ایجاب خود صرف نظر کند تراضی از میان رفته ، عقد باطل خواهد شد. ( به عنوان نمونه اگر فروشنده­ای، اسناد معامله­ای را یک طرفه امضا کند، و از سویی خریدار وقت بیشتری را برای مشورت با دیگران خواستار شود، این تأخیر در قبول زیانی به عقد نمی­رساند، مگر اینکه فروشنده از ایجاب و امضای خود پیش از قبول خریدار صرف نظر کند، در این صورت، حتّی اگر خریدار پذیرش خود را بر انعقاد قرارداد اعلام کند، قرارداد لغو خواهد شد، چرا که تراضی­ای فراهم نیامده است).
12 ـ از آنجا که عقد قرارداد، بر مبنای توافق طرفین استوار می­گردد، همواره می­بایست در عقد قرارداد توجّه به عرف خاصّ را بر توجّه به عرف عام مقدّم بداریم، همچنین می­بایست عرف شهر را مقدّم بر عرف کشور و عرف کشور را مقدّم بر عرف بین المللی بداریم. چه، معیار عقد قرارداد، تراضی دو طرف است، و از آن رو که این رضایت، از عرفِ آندو سرچشمه می­گیرد، پس بیگمان می­بایست عرف آندو را بر دیگر عرفها مقدّم بداریم، و هرچه عرف به آندو نزدیکتر باشد، نزد آندو از اولویّت بیشتری برخوردار خواهد بود. ( به عنوان نمونه اگر پیمانۀ بازاری که طرفین قرارداد و آن بازار دست به معامله زده­اند با پیمانۀ بازاری که طرفین قرارداد در آن بازار دست به معامله زده­اند با پیمانۀ شهر فرق داشته باشد، و یا واحد وزن آن شهر با واحد وزن کشور تفاوت داشته باشد، پیمانۀ بازار و واحد وزن شهر بر دیگر معیارها مقدّم خواهند بود). در باب پول یا ارزی که باید پرداخت شود، شرایط عقد قرارداد، ویژگیهای کالا و اموری از این دست نیز می­بایست عرف خاصّ را مبنا قرار دهیم. (به عنوان نمونه: اگر مردم شهری بخاطر عدم اطمینان به پول رایج کشور خود از پول رایج کشوری بیگانه برای داد و ستدهای خود بهره جویند، در معاملات اگر به گونۀ پول اشاره نرود، منظور همان پول رایج کشور بیگانه خواهد بود، چرا که عرف در این شهر این گونه پول را رایج می­داندو نه پول رایج کشور خود را).
13 ـ از آن رو که اصل در معاملات، تراضی میان دو طرف می­باشد و رضایت خود امری درونی محسوب می­شود، مبنای درستی یک معامله، رضایت حقیقی و درونی خواهدبود، و در واقع در عقد یک قرارداد نباید تنها به یک رضایت زبانی بسنده کرد. پس اگر دل و زبان یکی نبودند و آنچه به اشتباه بر زبان آمد با مافی الضمیر مطابقت نداشت، رضایت درونی را در صورت یقین پیدا کردن از آن مبنا قرار می­دهیم، چرا که تراضی تنها بر آن استوار است.
به عنوان نمونه اگر وکیلی به سود موکّل خود وارد معامله­ای تجاری شود، و به هنگام اجرای عقد قرارداد اشتباهاً از سوی خود به انعقاد قرارداد بپردازد، حال آنکه خواست درونی اوعقد قرارداد از سوی موکّل بوده، آنچه منعقد می­شود قراردادی است که با خواست درونی وی همخوانی دارد، نه آنچه که در اجرای صیغه به اشتباه گفته شده است.
14 ـ یکی از مصادیق اصل تراضی، حکم اشتباه در تطبیق است؛ از همین رو در صورتی که کسی بر مبنای احکام شرع و نظر عرف عام دست به عقد قراردادی زند، ولی با شرع و عرف آشنا نباشد، و شرطی بگذارد و آن شرط را مطابق با شرع و عرف بپندارد، آن قراردادی درست خواهد بود که رضایت حقیقی وی را دربرداشته و با شرع و عرف همسو باشد، نه آنچه که به خطا از شرع و عرف پنداشته است. ( به عنوان نمونه: اگر کسی دست به معاملۀ خرید کالایی از شهری دیگر بزند و مبنای قراردادخود را عرف قرار دهد، و از سویی فروشنده شرط کند که حمل کالا به مقصد بر عهدۀ خریدار باشد، و خریدار نیز بدین پندار که این شرط با عرف حاکمی که می­بایست بدان پایبند بود همخوان است، آن را بپذیرد، و سپس معلوم شود که در عرف، عکس این شرط ـ یعنی حمل کالا توسّط فروشنده ـ جاری و ساری می­باشد، درست آن است که بر مبنای رضایت حقیقی استوار بر عرف حقیقی عمل کنیم و نه به پنداره­هایی از عرف).
15 ـ یکی دیگر از مصادیق تراضی، وجوب پایبندی به شرطهای ضمنی عقد، که قرارداد بر پایۀ آنها منعقد می­شود و تراضی مبتنی بر آن شرایط فراهم می­گردد، می­باشد. به عنوان مثال شرط ضمنی عقد ازدواج با دختری که در خانۀ پدری خود زندگی می­کند اینکه باکره باشد، و همچنین شرط ضمنی فروش کالا در یک شهر، پایبندی به پیمانه، واحد وزن و پول رایج و عرف حاکم بر سیستم داد و ستد آن شهر است، و همچنین شرط ضمنی خرید اتومبیل از نمایشگاه فروش اتومبیلهای جدید، مستعمل نبودن اتومبیل و سلامت آن از تمام جهات، می­باشد. در واقع دلیل وجوب پایبندی بدینگونه شرطها، آن است که مبنای اصلی قرارداد، تراضی است و این شروط ضمنی از پایه­های تراضی به شمار می­روند.
8-۵-احتکار و گرانفروشی
یکی دیگر از راههای به دست آوردن ثروت و ازدیاد سرمایه «احتکار» است که در شرع مقدس مورد نکوهش شدید قرار گرفته تا آنجا که در برخی از روایات، محتکر، ملعون و مطرود از رحمت حق تعالی شمرده شده است.
بلکه پیشوایان دینی، مردم را از هرگونه زیاده طلبی و گرانفروشی بی­رویه هرچند به وسیلۀ احتکار نباشد، برحذر داشته­اند.
«احتکار» آن است که کالایی که شدیداً مورد نیاز مردم است به انگیزۀ گرانتر شدن از دسترس خرید آنان دور نگه داشته شود، به شکلی که مردم از این ناحیه در مضیقه و سختی قرار بگیرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بین باشد یا نه. احتکار در روایات زیادی مورد مذمت شدید قرار گرفته و شخص محتکر ملعون و خطاکار و خائن و در حد قاتل شمرده شده است. مطابق بعضی از روایات، محتکر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهای الهی محروم می­شود.
ظاهراً حرام بودن احتکار در زمان ما منحصر به گندم، جو، خرما، کشمش و روغن زیتون نیست، بلکه شامل هر نوع کالایی می­شود که شدیداً مورد نیاز مردم باشد و از نبود آن در مضیقه قرار گیرند. و امور ذکر شده در روایات از آن جهت است که در گذشته بیشتر آنها شدیداً مورد نیاز مردم بوده است و گرنه منحصر در آنها نمی­شود.
پیامبر خدا (ص) فرمود: «(با تبانی صاحب مال) قیمت جنس را بالا نبرید و بایکدیگر دشمنی نکنید».
گرانفروشی در موقع خاص
در کافی نقل شده که امام صادق (ع) برای تجارت، هزار دینار به غلامش «مصادف» داد و به وی فرمود: که اهل و عیالم زیاد شده­اند می­باید برای تجارت سفری به مصر نمایی. او آمادۀ سفر شد و کالایی را خرید و با قافله­ای که عازم مصر بود به راه افتاد، چون نزدیک شهر رسیدند قافله­ای را دیدند که در حال بازگشت بود. اهل قافله از آنها از کم و کیف کالایی که همراه داشتند جویا شدند و کالا هم از مایحتاج عمومی بود، آنها گفتند این کالا در شهر کمیاب است، اهل قافله بایکدیگر هم قسم شدند که کالایشان را به سودی کمتر از معادل خرید کالا نفروشند.
چون مال التجاره را فروختند و به مدینه بازگشتند، مصادف خدمت امام (ع) رسید و دو کیسه پول را نزد حضرت گذاشت که هر کدام حاوی هزار دینار بود و گفت: فدایت شوم این اصل پول و این هم سود آن، امام فرمود: چه سود زیادی است؟ مگر شما چه کردید؟
مصادف ماجرا را برای امام بیان نمود. امام (ع) فرمود: سبحان الله ، شما بر علیه مردم مسلمان با یکدیگر هم قسم شدید که کالا را به دو برابر قیمت آن بفروشید. پس یکی از کیسه­ها را برداشت و فرمود: این اصل پول، ولی آن دیگری، مرا بدان پول نیازی نیستو بعد فرمود: ای مصادف! رو در روی شمشیر برهنه ایستادن از طلب روزی حلال آسان­تر است.
همیشه در کسب و کار خود خدا را در نظر بگیریم و از مسیر حق و عدل و احسان خارج نگردیم خداوند هم یار و مددکار ما خواهد بود.
احسان در معامله
خدای تبارک و تعالی بندگان را به عدل و احسان فرمان داده است، عدل تنها سبب نجات بوده و به منزلۀ سرمایه در تجارت است و احسان سبب فوز و دست­یابی به سعادت و به منزلۀ سود در تجارت می­باشد، و همان گونه که عقلا در معاملات دنیایی به اینکه تنها سرمایه را حفظ کنند قانع نبوده، بلکه در پی دست یابی به سود هستند، در معاملات اخروی هم شایسته است که انسان تنها به مراعات عدل و پرهیز از ظلم اکتفا ننموده و ابواب احسان را بر روی خویش نبندد. ذات اقدس حق می­فرماید:
سوره قصص آیه ۷ :«و نیکی نما، چنان که خدا به تو احسان و نیکی نموده است».
و در جای دیگر می­فرماید: سوره نحل آیه ۹ : « به راستی که بندگان را به عدل و احسان فرمان داده است».
همچنین می­فرماید: اعراف آیه ۵۶ :« به راستی که رحمت پروردگار به نیکوکاران و محسنین نزدیک است».
و مقصود از احسان در معامله، اموری است که به نفع مشتری بوده و مراعات آن بر فروشنده، واجب نیست، بلکه عنایتی است نسبت به مشتری، اموری که در داد و ستد رعایتش واجب است، در باب عدل و ترک ظلم داخل بوده و ما آن را در گذشته بیان داشتیم، اینک به بیان احسان در معامله می­پردازیم که تحقق آن به مراعات یکی از این شش امر است:
اول: در رابطه با سود بر کالاست که فروشنده برای خود در نظر می­گیرد که می­باید بیش از حد متعارف نباشد اما اصل فروش کالا به قیمتی بیش از قیمت خرید، امر شروع است. زیرا معامله برای دستیابی به سود انجام می­گیرد و این امکان ندارد، مگر در صوری که گران­تر از نرخ خرید، کالا فروخته شود لیکن باید مراعات عرف و انصاف را نمود . بر فرض که مشتری به خاطر احتیاج به کالا یا علاقه­اش به آن حاضر شود بیش از حد معمول به فروشنده سود دهد. فروشنده باید از دریافت چنین سودی اجتناب کند که این از باب احسان در معامله می­باشد بنابراین در داد و ستد سودی برای خود در نظر گرفتن اشکالی ندارد، امّا به شرط آنکه فریب و نیرنگی در کار نباشد اگر چه بعضی از فقها سود بیش از یک سوم اصل قیمت کالا را موجب ثبوت خیار برای مشتری دانسته­اند، ولی شرط احسان در معاملات ایجاب می­کند که تا حد امکان به سود کمتری قناعت شود.
دوم :انسان اگر میخواهد از شخص ضعیف یا مستحقی کالایی بخرد، تا حد امکان سعی کند با قیمتی بیشتر از بهای واقعی آن کالا را خریداری کند و در داد و ستد با اینگونه افراد معامله را سهل و آسان بگیرد .
سوم :مدارا با بدهکاران است و احسان در این باب گاه با مدارا با بدهکار و گاه با چشم پوشی از کل طلب و یا مقداری از آن تحقق می یابد.
چهارم : نیکو باز پرداختن د‍‍ ِین است ، واحسان در این باب به این معنی است که انسان خودش نزد طلبکار رود و او را مجبور نسازد که به سراغش آید .
پنجم : پس گرفتن کالا از مشتری است ، زیرا کسی که کالایی را خریده ، یا از خرید آن پشیمان شده و یا احساس خسارت میکند که پس میدهد ، لذا شایسته نیست که انسان راضی شود که او وسیله ضرر برای دیگران گردد.
ششم :این است که در داد و ستد به جماعتی از فقرا نسیه دهد ، ونیتش این باشد که تا آنها توانائی بازپرداخت طلب خود را نداشته باشند از آنها مطالبه نکنند.
حدیث شریف
از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود:
1-«حدّاکثر زمان احتکار کالای مورد نیاز مردم در دوران حاصلخیزی و فراوانی نعمت چهل روز و در زمان قحطی و خشکسالی سه روز است. بنابراین اگر از چهل روز در ایّام وفور نعمت و یا از سه روز در ایّام سختی وناداری بیشتر شود، صاحب کالا مورد لعن قرار می­گیرد.»
2 ـ امیرالمؤمنین (ع) در عهدنامۀ مالک اشتر می­فرماید:
«پس با احتکار مقابله کن که رسول خدا (ص) با آن مقابله کرد. و خرید و فروش باید آسان و بر اساس موازین عدالت و به نرخی منصفانه باشد که به هیچ یک از فروشنده و خریدار زیان وارد نشود و اگر کسی به رغم اخطار و نهی تو بازهم احتکار کرد او را به کیفرش برسان و عادلانه مجازاتش کن.»
احکام :
1 ـ احتکار مواد غذایی ضروری حرام است، و روایات ، آن را محدود به : گندم ، جو، خرما، کشمش و روغن کرده­اند.
2 ـ احتکار حرام آنگونه که در روایات آمده است، با احتکار مواد غذایی مذکور به مدّت چهل روز در دوران وفور و سه روز در ایّام حاد و استثنایی مانند زمان گرانی و کمبود این مواد و قحطی، محقّق می­شود.
البتّه این زمانبندی ناظر به غالب است، زیرا ممکن است احتکار در زمانی کوتاهتر و یا بلندتر ـ نظر به اختلاف شرایط ـ محقّق شود، که این امر به نظر ولی فقیه بستگی دارد.
3 ـ حاکم شرع می­تواند محتکر را به فروش کالای احتکار شده مجبور کند، البتّه بدون اینکه نرخی را برای او معیّن کند، مگر اینکه محتکر کالا را با نرخی ظالمانه عرضه نماید که در این صورت حق دارد او را مجبور کند تا نرخ را پایین آورد، امّا در این صورت هم نمی­تواند برای آن نرخی معیّن کند.
9-۵-احکام ربا
ربا در خرید و فروش
ربا که یکی از گناهان کبیره می­باشد به دو قسم «معاملی» و «قرضی» تقسیم می­گردد:
«ربای معاملی» یا ربا در خرید و فروش عبارت است از فروش جنسی که با وزن و پیمانه معامله می­شود در مقابل همان جنس با مقداری زیادی که ممکن است به یکی از دو صورت زیر باشد:
1ـ زیادی عینی ؛ مانند فروش یک من گندم به دو من آن، یا فروش یک من به یک من و یک ریال .
2ـ زیادی حکمی ؛ مانند فروش یک من گندم نقد به یک من نسیه.
«ربای قرضی» آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض دهنده از قرض گیرنده می خواهد که بخاطر قرضی که می­گیرد مبلغی معین, بیش از مقدار قرض به او پس بدهد.
تعریف بهره : بهره عبارتست از سهم یا اجرت سرمایه از حاصل تولیدی که این سرمایه درآن موثر بوده است . این قلم (فقره ) نه فقط شامل بهرهء سرمایه ی پولی شخص کارفرماست بلکه شامل بهرهء سرمایه های استقراضی است . دراقتصاد بهرهء متعلق به سرمایه گذاری های تولیدی و تجاری را اصطلاحا ً بهره طبیعی مینامند. وبهره متعلق به وجوه نقد افراد را بهره پولی میگویند.
تعریف ربا : ربا عبارتست از بهرهء ازپیش تعیین شده
تعریف سود : سهم کارفرمائی است . دستمزد خدمات و خطرات کارفرمائی سود نامیده میشود ولذا نباید آن را با بهره که سهم سرمایه است اشتباه کرد .
فرق‌ ربا و سود چیست‌؟ سود اضافه‌ ارزش‌ ناشی‌ از کار و معامله‌است‌. به‌ علاوه‌‚ سود محتمل‌الحصول‌ است ‌‚ اما در ربا خطر و عنصر ریسک‌ وجود نداردو هر ریسکی‌ که‌ باشد متوجه‌ قرض‌گیرنده‌ است‌ نه‌ قرض‌دهنده‌. لذا می‌گویند رباحتمی‌الوصول‌ است‌.
ازسوی‌ دیگر‚ در سود بحث‌ شکوفایی‌ استعدادها‚ خلاقیت‌ها مطرح‌ می‌شود; در حالی‌ که‌در ربا رکود در تولید و معاملات‌ را می‌توان‌ مشاهده‌ کرد.
زیان رباخواری
رباخواری، تعادل اقتصادی را در جامعه­ها به هم می­زند و ثروتها را در یک قطب اجتماع جمع می­کند، زیرا جمعی بر اثر آن فقط سود می­برند، و زیانهای اقتصادی همه متوجه گروه دیگر می­گردد، و اگر می­شنویم فاصلۀ میان کشورهای ثروتمند و فقیر جهان روز به روز بیشتر می­گردد یک عامل آن همین است و به دنبال آن بروز جنگهای خونین است.
رباخواری، یک نوع تبادل اقتصادی ناسالم است که عواطف و پیوندها را سست می­کند، و بذر کینه و دشمنی را در دلها می­پاشد، و در واقع رباخواری بر این اصل استوار است که رباخوار فقط سود پول خود را می­بیند و هیچ توجهی به ضرر و زبان بدهکار ندارد، اینجاست که بدهکار چنین می­فهمد که رباخوار پول را به وسیلۀ بیچاره ساختن او و دیگران قرار داده است.
درست است که ربادهنده در اثر احتیاج تن به ربا می­دهد، اما هرگز این بی­عدالتی را فراموش نخواهد کرد، و حتی کار به جایی می­رسد که فشار پنجۀ رباخوار را هر چه تمامتر بر گلوی خود احساس می­کند، این موقع است که سراسر وجود بدهکار بیچاره، به رباخوار لعنت و نفرین می­فرستد، تشنۀ خون او می­شود، زیرا با چشم خود می­بیند که هستی و درآمدی که به قیمت جانش تمام شده، به جیب رباخوار ریخته می­شود، در این شرایط بحرانی است که دهها جنایت وحشتناک رخ می­دهد، بدهکار گاهی دست به انتحار و خودکشی می­زند و گاهی در اثر شدت ناراحتی طلبکار را با وضع فجیعی می­کشد، و گاهی به صورت یک بحران اجتماعی و انفجار عمومی و انقلاب همگانی درمی­آید.
این گسستگی پیوند تعاون و همکاری، در میان ملتها و کشورهای ربادهنده، و ربا گیرنده، نیز آشکارا به چشم می­خورد، ملتهایی که می­بینند ثروتشان به عنوان ربا به جیب ملت دیگری ریخته می­شود با بغض و کینه و نفرتی خاص به آن ملت می­نگرند، و در عین اینکه نیاز به قرض داشته­اند منتظرند روزی عکس العمل مناسبی از خود نشان دهند.
این است که می­گوییم رباخواری از نظر اخلاقی اثر فوق­العاده بدی در روحیۀ وام گیرنده به جا میگذارد، و کینۀ او را در دل خودش می­پروراند و پیوند تعاون و همکاری اجتماعی را بین افراد و ملتها سست می­کند.
در آیۀ شریفه اشاره به تحریم ربای فاحش شده و با تعبیر اضعافاً مضاعفه بیان گردیده است ، مانند سوره آل عمران آیه ۱۳۲ و در روایات اسلامی در ضمن جملۀ کوتاه و پرمعنایی به اثر سوء اخلاقی ربا اشاره شده است، در کتاب وسایل الشیعه در مورد علت تحریم ربا چنین آمده است که هشام بن سالم می­گوید امام صادق (ع) فرمودند:
«خداوند ربا را حرام کرده تا مردم از کار نیک امتناع نورزند».
منظور از ربای فاحش این است که سرمایه به شکل تصاعدی در مسیر ربا سیر کند، یعنی سود در مرحلۀ نخستین با اصل سرمایه ضمیمه شود و مجموعاً مورد ربا قرار می­گیرند ، و به همین ترتیب در هر مرحله، سود به اضافۀ سرمایه، سرمایۀ جدیدی را تشکیل دهد، و به این ترتیب در مدت کمی از راه تراکم سود، مجموع بدهی بدهکار به چندین برابر اصل بدهی افزایش یابد و به کلی از زندگی ساقط گردد.
به طوری که از روایات و تواریخ استفاده می­شود در زمان جاهلیت معمول بود که اگر بدهکار در رأس مدت نمی­توانست بدهی خود را بدهد، از طلبکار تقاضا می­کرد که مجموع سود و اصل بدهی را به شکل سرمایۀ جدیدی به او قرض بدهد و سود آن را بگیرد! در عصر ما نیز در میان رباخواران، این نوع رباخواری بسیار ظالمانه فراوان است.
ربای قرضی
در قرض اعم از اینکه همجنس باشند که باکیل و وزن قرض داده شود یا شمارشی باشند مثل ۲۰ تخته فرش با ۲۱ تختۀ دیگر و یا وجه نقد مانند صدهزار تومان به صد و ده هزار تومان، در همۀ موارد، حکم ربا دارد و اضافی آن هرچه باشد، حرام و اکل مال به باطل است.
در باب خرید و فروش اسکناس، فقهای ما دو نظر دارند. بعضی فرموده­اند اگر اسکناس هم خرید و فروش شود و زیادی در آن باشد ربا و حرام است، لیکن بعضی از فقها فرموده­اند در باب اسکناس چون عددی می­باشد در اضافی آن اگر قرض باشد ربا وحرام است، لیکن اگر خرید و فروش شود از باب ربا بیرون می­رود و حرام نیست. مثلاً اگر یک میلیون تومان اسکناس را بفروشد به یک میلیون و پنجاه هزار تومان، این پنجاه هزار تومان اضافی ربا نیست. لذا کسانی که این گونه خرید و فروش انجام می­دهند هر کدام برای اینکه مستمسک شرعی برای خود داشته باشند به فتوای مرجع خود مراجعه نموده تا خدای ناخواسته گرفتار فعل حرام و ربا نشوند. برای اینکه بعضی از فقها حتی حِیلَ باب ربا را قبول ندارند و بعضی دیگر حِیَل شرعیه در باب ربا را پذیرفته­اند و مکلف وقتی به دستور مرجع خود عمل کرد دلیل شرعی برای خود دارد و در جامعه هم نمی­توان آن شخص را رباخوار معرفی کرد.
شرایط ربای معاملی
1 ـ هم جنس بودن عرفی: بر اساس این شرط، معامله کردن چیزهایی که در نظر عرف از یک جنس باشند با اضافی جایز نیست، اگرچه کیفیت، صفات و خواص آنها متفاوت باشد از این رو نمی­شود یک من گندم خوب را در مقابل دومن گندم غیرمرغوب مبادله کرد؛ اما اضافی گرفتن بین چیزهایی مانند گندم و عدس که در نظر عرف یکی حساب نمی­شوند، مانعی ندارد.
2 ـ پیمانه­ای یا وزنی بودن عوض و معوض: بر اساس این شرط، در چیزی که با شمردن یا مشاهده فروخته می­شود، ربا نیست.
احکام ربای معاملی
1. اگر چیزی را که اضافه می­گیرد غیر از جنسی باشد که می­فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می­باشد.
2. اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می­فروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم­مرغ با شماره معامله می­کنند بفروشد و زیادتر بگیرد مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و یازده بگیرد اشکال ندارد.
3. اگر چیزی را که می­فروشد و عوضی را که می­گیرد از یک جنس نباشد زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
4. اگر جنسی را که می­فروشد و عوضی را که می­گیرد از یک چیز عمل امده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من روغن بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد (با یک کیلو قند بفروشدو یک کیلو و نیم شکر بگیرد) ربا و حرام است.
5. جو و گندم در ربا یک جنس حساب می­شود. پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد و ربا و حرام است، و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می­دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می­باشد.
سؤال یک : ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت می­کنند، ربا محسوب می­شود؟
جواب: ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده بخاطر قرضی که می­گیرد به قرض دهنده می­دهد و اما سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود صحیح شرعی به کار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.
سؤال دو : چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار برای کسی که از شدت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزی برای خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطراربرای کسی که توان کار ندارد ولی سرمایه کمی دارد و ناچار است آن را در معامله ربوی بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگی کند، جایز است؟
جواب: ربا حرام است و قیاس آن به خورد مردار در حال اضطرار قیاس مع الفارق است زیرا مضطربه خوردن مردار فعلاً چیزی جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولی شخصی که توان کار ندارد می­تواند سرمایه خود را تحت عنوان یکی از عقود اسلامی مثل مضاربه به کار بیاندازد.
سؤال سه : آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی بطور یکسان ثابت است یا آنکه بضعی از موارد خاص، استثنا هستند؟
جواب: ربا به صورتی کلی حرام است غیر از ربای قرضی بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربائی که مسلمان از غیر مسلمان می­گیرد.
سؤال چهارم: آیا خرید کالایی به طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب می­شود؟
جواب: خرید و فروش نسیه کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی­شود.
موارد ربای حلال
در چند مورد ربا حلال است که عبارتند از:
1 ـ اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، اشکال ندارد؛
2ـ زن و شوهر دایمی اگر از یکدیگر ربا بگیرند، حرام نیست؛
3ـ پدر و فرزند اگر از یکدیگر ربا بگیرند حرام نیست، لیکن بین مادر و فرزند، مشهور از فقها فرموده­اند، ربا حرام است.
سوره آل عمران ، آیه ۲ :«ای کسانی که ایمان آورده­اید از خدا بپرهیزید و آنچه از (مطالبات) ربا، باقی مانده رها کنید اگر ایمان دارید. اگر (چنین) نمی­کنید بدانید با جنگ با خدا و رسول او روبه رو خواهید بود و اگر توبه کنید سرمایه­های شما از آن شماست (اصل سرمایه بدون سود) نه ستم می­کنید و نه بر شما ستم وارد می­شود».
«ای کسانی که ایمان آورده­اید ربا (سود پول) را چند برابر نخورید، از خدا بپرهیزید تا رستگار شوید».
هشام بن حکم از امام صادق (ع) از سبب حرمت ربا پرسید آن حضرت فرمود: «اگر رباخواری حلال بود مردم تجارت (و کسب و کار و تولید) را رها می­کردند، پس خداوند رباخواری را حرام کرد تا مردم از حرام بسوی حلال و تجارت و خرید و فروش بروند پس در میان مردم (فقط) ربا در قرض باقی ماند».
امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «رباخوار (گیرنده) و دهنده ربا و نویسنده و شاهدان (قرارداد ربا)، در گناه مساوی­اند».
منصوربن حازم گفت: از امام صادق (ع) پرسیدم: «آیا یک تخم مرغ را می­توان با دو عدد تخم مرغ معاوضه کرد؟ فرمود: اشکال ندارد. (پرسیدم): یک لباس را به دو لباس (می­توان فروخت؟) فرمود: اشکالی ندارد. (پرسیدم:) یک اسب را با دو اسب (چطور؟) فرمود: عیبی ندارد. سپس امام (یک ضابطه­ای) فرمود: هرچیزی که مکیل و موزون است وقتی (معامله جنس به جنس است) و از جنس واحد است گرفتن یا دادن اضافه حرام است (چون معاملۀ ربوی است) و اگر مکیل و موزون نیست (بلکه معدود است) گرفتن و دادن اضافه اشکالی ندارد. امام صادق (ع) فرمود: «ربا دو نوع است. یکی حلال و دیگری حرام است. ربای حلال آن است که مردی قرضی به دیگری می­دهد به امیدی آنکه قرض گیرنده هنگام پرداخت قرض خویش بر اصل قرض مقداری بیفزاید و بیشتر از آنچه قرض گرفته بوده ـ و شرط بازپرداخت بیشتر هم نکرده بودند ـ بپردازد، اگر قرض گیرنده مقداری بیشتر از آنچه هقرض گرفته بوده به قرض دهنده بپردازد مباح است در حالی که شرط بازپرداخت بیشتر نکرده باشند و درعوض، قرض دهنده نزد خداوند ثوابی ندارد، به دلیل کلام خداوند که فرمود: « نزد خدا چیزی را قرض دهنده زیاد نکند»؛ ولی ربای حرام آن است که فردی به دیگری قرض می­دهد و شرط می­کند که بیش از آنچه قرض داده، بازپس بگیرد.
ربای قرضی و سود سپرده از نظر مراجع عظام
ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت می­کنند، ربا محسوب می­شود؟
حضرت امام: ربای قرضی آن است که مقداری پول یا جنس به کسی قرض بدهند و مقداری پول و کالا اضافه بگیرند در اجناس شمارشی مثل تخم مرغ و گردو، در صورتی که قرض داده باشد زیاده گرفتن حرام است ولی اگر آن را بکشد و به مقدار بیشتر بفروشد اشکال ندارد، مثلاً می­تواند یک کیلو تخم مرغ را به ۵/۱ کیلو بفروشد ولی نمی­تواند ۱۰ عدد تخم مرغ را به ۱۵ عدد قرض بدهد. سود بانکی اگر تحت یکی از عقود شرعی (مثل شرکت و مضاربه) باشد اشکال ندارد.
آیه الله بهجت: سودهای بانکی هم ربا و هم حرام است.
آیه الله فاضل: اگر پول یا جنسی را به کسی قرض بدهند به شرط این که زیادتر پس بدهد. ربای قرضی و حرام است ولی اگر پول یا کالا را به کسی قرض ندهند بلکه به صورت مضاربه یا مشارکت در اختیار او بگذارند تا با آن کار کندو مقداری از سود را به صاحب پول بدهد مانعی ندارد و صحیح است. البته باید مسائل مضاربه و مشارکت رعایت شود.
آیه الله خامنه­ای: ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضی که می­گیرد به قرض دهنده می­دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود صحیح شرعی بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.
آیه الله مکارم: هرگاه قرض دهنده شرط کند که زیادتر از مقداری که داده بگیرد ربای قرضی محسوب می­شود و حرام است. اما سود پس انداز که بانک داوطلبانه می­دهد مشکلی ندارد، مگر آنکه به صورت قرارداد درآید. و امّا سود سپرده­های ثابت یا وامهایی را که از بانک می­گیرند در صورتی که آیین نامه بانکی در رابطه با عقود شرعیه عمل شود نیز مانعی ندارد و در صورت شک می­توان حمل بر صحت کرده ولی اگر یقین داشته باشید که به آیین نامه­های عقود شرعی عمل نمی­کنند جایز نیست.
ربای معاملی
ربای معامله­ای چیست؟ و آیا این سخن درست است که ربا فقط در قرض محقق می­شود نه در موارد دیگر؟
حضرت امام : ربای معاملی آن است که اجناس کشیدنی یا کیل کردنی را با جنس خودش معاوضه کند به زیادتر از وزن یا به زیادتر از کیل که ربا می­شود و در قرض هم که زیادتر گرفته شود ربا است در نتیجه ربا در معامله­ و قرض هست.
آیه الله فاضل: ربا دو نوع داریم . الف: ربای قرضی که در مسأله قبل توضیح داده شد. ب : ربای معاوضی . که در مواردی اتفاق می­افتد که معامله پایاپای و کالا به کالا صورت بگیرد و ثمن و مثمن از یک جنس باشند که در مکیل و موزون باید با هم مساوی باشند و اگر یک طرف بیش از طرف دیگر باشد ربا معاوضی و حرام و معامله باطل است.
پس ربا هم در قرض و هم در معامله تحقق می­یابد و ربای در معامله عبارت است از این که مکیل و موزون در مقابل کالای هم جنس به مقدار زیادتر فروخته شود.
آیه الله خامنه­ای: ربا در معامله هم محقق می­شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقق پیدا کند و ربای در معامله عبارت است از فروش کالایی که مکیل و موزون باشد، در مقابل کالای هم جنس آن به مقدار زیادتر .
آیه الله مکارم: ربای معاملاتی و قرضی هر دو حرام است. شرح آن را در کتاب ربا و بانکداری اسلامی نوشته­ایم.
موارد استثنای ربا
آیا حرمت ربا برای همۀ اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان ثابت است یا آن که بعضی از موارد خاص استثناء هستند؟
حضرت امام: چند مورد استثناء است: ۱. پدر و فرزند ۲. مسلمان و کافرحربی ۳. زن و شوهر . ولی بقیه افراد جایز نیست.
آیه الله بهجت: اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد، ولی مسلمان نمی­تواند به کافر ربا و زیادتی در معامله بدهد و همچنین پدر و فرزند و زن و شوهر می­توانند از یکدیگر ربا بگیرند.
آیه الله فاضل: فقط سه مورد استثناء شده یکی پدر و فرزند و زن و شوهر و کافر و مسلمان. لازم به ذکر است که فقط مسلمان از کافر می­تواند ربا بگیرد نه بالعکس.
آیه الله خامنه­ای: ربا به صورت کلی حرام است غیر از ربای قرضی بین پدر و فرزند و زن و شوهر و ربایی که مسلمان از غیر مسلمان می­گیرد.
آیه الله مکارم: احتیاط واجب این است که فرقی میان این دو (اشخاص حقیقی و حقوقی) گذارده نشود. پدر و فرزند می­توانند به یکدیگر ربا بدهند و فرقی بین پسر و دختر نیست ولی این حکم شامل مادر نمی­شود. ربا گرفتن از کفّار و از بانک حکومت غیراسلامی جایز است ولی ربا دادن به آن­ها جایز نیست.
معامله با چک مدت­دار
اگر در معامله­ای خرید و فروش با مبلغ معینی صورت گیرد و دوطرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد.
آیا این کار برای آنان جایز است؟
حضرت امام: جایز نیست.
آیه الله بهجت: جایز نیست.
آیه الله فاضل: جایز نیست.
آیه الله خامنه­ای: در صورتی که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلی باشد، این همان ربایی است که شرعاً حرام می­باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی آن پول حلال نمی­شود.
آیه الله مکارم: در صورتی که معاملۀ اوّل را فسخ کنند و معامله­ای به صورت نسیه و اقساط با قیمت بالاتر انجام دهند مانعی ندارد.
10-۵-مضاربه
مضاربه واژه ای عربی است و معادل فارسی ندارد . و در اصل برگرفته از عبارت ” الضَُّربُ فی الارض” است به معنای گام زدن در زمین و کنایه ای است برای مسافر و ریشه ی قرآنی دارد در سوره مزمل آیه ۲۰ . از آنجا که در این شرکت ، عامل برای تجارت برزمین گام میگذارد و به سفر تجارتی میرود و صاحب سرمایه مال خود را به تجارت میزند ، آن را مضاربه نامند.
تعریف مضاربه:
«مضاربه» قرارداد بازرگانی و تجاری است که میان سرمایه گذار و عامل (کسی که با آن سرمایه کار می­کند) بر اساس تجارت و سود مشاع بسته می­شود.
به عبارتی دیگر مضاربه قراردادی است که میان دو طرف واقع می­شود؛ به گونه­ای که یک طرف، سرمایۀ تجارت و دیگری کار و تجارت را برعهده می­گیرد و سود به دست آمده به دو طرف تعلق می­گیرد.
شرایط مضاربه:
1-در قرارداد مضاربه خواندن صیغۀ عربی شرط نیست، و همین که صاحب سرمایه با هر واژه­ای مقصود خود را به عامل بفهماند و عامل هم بپذیرد ، قرارداد مضاربه منعقد می­شود.
2-سرمایه گذار و عامل باید بالغ و عاقل باشند و با اختیار خود مضاربه کنند و نیز باید سرمایه گذار حق تصرف در دارایی خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمایه تجارت نماید، یعنی سفیه نباشد.
3-اصل سرمایه باید در مضاربه کاملاً معلوم بوده و به صورت نقد بشاد، و در سود آن باید سهم هر کدام به طور مشاع معین شود، بنابراین، اگر سرمایه به صورت دَین یا منفعت باشد یا سهم هر یک نامعین باشد، مضاربه صحیح نیست.
4-اگر شخصی به دیگری پولی بدهد تا با آن کالایی بخرد و بین آنان تقسیم گردد، مضاربه صحیح نیست و کالای خریداری شده مال صاحب پول است، و عامل فقط اجرت متعارف کار را طلبکار می­باشد.
5-در مضاربه اگر عامل کوتاهی نکند و زبانی پیش آید، بر عهدۀ صاحب سرمایه است. چون ید عامل ید امانی است و ید امانی در صورت عدم افراط و تفریط، ضامن نمی­باشد.
6-مبالغ معینی را که شرکتها به عنوان سود ثابت به سرمایه گذار می­پردازند و گاهی پیش از شروع عمل پرداخت می­کنند، به عنوان مضاربه صحیح نیست، ولی چنانچه به عنوان علی الحساب بپردازند تا در آخر با هم مصالحه کنند، مانعی ندارد.
7- عامل می­تواند بدون اجازۀ سرمایه گذار سرمایه را به شهر دیگر منتقل نماید و اگر بدون اجازۀ او منتقل کرد و از این بابت زیانی به سرمایه وارد شد، ضامن خسارت خواهد بود، ولی اگر سرمایه گذار اجازه داده باشد و عامل نیز در حفظ سرمایه کوتاهی نکند، ضامن نیست.
8-یک سرمایه گذار می­تواند با چند عامل که به طور مشترک کار می­کنند در مورد یک مال، مضاربه کند، خواه سهم آنان را سود مساوی باشد یا نه، در عمل یکسان باشند یا متفاوت، همچنین چند سرمایه گذار می­توانند با یک عامل به مضاربه بپردازند.
9-اگر عامل، سرمایۀ چند سرمایه گذار را به طور مشترک در اختیار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمایه برمی­دارد ولی اگر سرمایه­ها متفاوت است، باید هزینه­های تجارت را به نسبت سرمایه کسر نماید، همان گونه که تقسیم سود به نسبت سرمایه می­باشد.
10-در صورتی که قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل هر طور که مصلحت بداند می­تواند تجارت نماید.
11-پدر و جد پدری می­توانند با مال کودک خود در صورتی که به مصلحت او باشد مضاربه کنند ، همچنین قیّم شرعی بچه ـ مانند وصی و حاکم شرع ـ می­تواند با مراعات خاص مصلحت وامانت ، مال بچه را بر مضاربه دهد.
ارکان مضاربه
در عقد مضاربه، سه رکن (سرمایه، کار و سود) نقشی اساسی دارد که نادیده گرفتن هر یک و یا شرایط مربوط به آن، به این عقد آسیب می­رساند. تفصیل این سه رکن به ترتیب عبارتند از:
1 ـ سرمایه
الف ـ سرمایه باید « پول نقد» باشد، نه مالی جز آن و نه منفعت یا دَین.
ب ـ سرمایه باید معیّن باشد، نه مبهم. اگر مالک سرمایه بگوید: «با یکی از این دو سرمایه یا با هر کدام که خواستی تجارت کن.» سرمایه مبهم است و مضاربه صحیح نیست.
ج ـ مبلغ و نوع پول باید معلوم باشد.
2 ـ کار
کار باید تجارت باشد، نه صنعت یا زراعت و مانند آن.
3 ـ سود
الف ـ تقسیم سود باید مشاع باشد و سهم هر یک به صورت درصدی تعیین گردد.
ب ـ سود، باید میان مالک و عامل تقسیم شود و شخص سومی در آن شریک نباشد، مگر این که به گونه­ای در کار تجارت دخیل باشد. در قرار داد مضاربه ممکن است مالک یک نفر و عامل متعدد باشد. چنانکه ممکن است مالک متعدد و عامل یک نفر باشد که در هر دوصورت سود را طبق قرار داد میان خود تقسیم می کنند.
– احکام مضاربه
1ـ جایز بودن عقد: مضاربه از عقود جایز است و هر یک از طرفین هر وقت بخواهد می­تواند آن را فسخ کنند، بلکه اگر در آن ، مدّت را نیز شرط کنند، حق فسخ باقی خواهد بود.
اصطلاح “عقد جایز” در برابر” عقد لازم” است .در عقد لازم فسخ معامله بدون توافق طرفین ممکن نیست . ولی در عقد جایز هریک از طرفین – حتی بدون اطلاع دیگری – می توانند عقد را فسخ کنند .
گاه جایز بودن مضاربه، به رغم فوایدی که دارد، ممکن است مشکل آفرین باشد و اختیار فسخ، موجب نگرانی و سلب قدرت برنامه ریزی اصولی در کار شود؛ برای رفع این مشکل راههای هست که عبارتند از:
الف ـ اگر طرفین در عقد، ملتزم شوند که مضاربه را فسخ نکنند، عمل به آن لازم است. ولی اگر شرط کنند که عقد جایز، لازم شود، چنین شرطی باطل، ولی اصل مضاربه صحیح است.
ب ـ طرفین، در عقد دیگری که لازم است ـ مانند بیع و صلح ـ حق فسخ مضاربه را از یکدیگر سلب کنند. چنانچه این کار را در عقد جایز دیگری انجام دهند، تا زمانی که عقد دوم باقی است، عقد مضاربه لازم خواهد بود و هرگاه عقد دوم فسخ شود، عقد مضاربه نیز جایز می­گردد.
2ـ ضامن نبودن عامل : در مضاربه «عامل» امین است. بنابراین، اگر مال مضاربه­ای زیر دست او معیوب یا تلف شود، ضامن نیست. مگر در صورت زیاده­روی یا کوتاهی، چنان که از جهت خسارت در تجارت نیز ضامن نیست، بلکه خسارت بر صاحب مال وارد است. ولی چنانچه عامل در ضمن عقد لازمی تعهد کند که اگر خسارتی بر مالک وارد شود، مثلاً نصف آن را بر عهده گیرد، عمل به آن واجب است.
خسارتی که بر مال مضاربه وارد می­شود، تا زمانی که مضاربه باقی است، با سود آن جبران می­شود؛ همان طور که تلف سرمایه نیز با سود جبران می­گردد.
یکی دیگر از راه­های جبران سرمایه، بیمه کردن آن است و هزینۀ بیمه بر عهدۀ مالک است.
3 ـ سود تجارت: به مجرّد پیدا شدن سود، عامل سهمش رامالک می­شود و آثار ملکیت بر آن تعلق میگیرد. از این رو، می­تواند تقسیم سود را مطالبه کند و یا با سهم خود به خرید و فروش و مانند آن بپردازد.
4 ـ انحلال مضاربه : گاهی مضاربه بدون فسخ، خود به خود منحل می­شود. این حالت در اصطلاح، «انفساخ» نامیده می­شود. موارد انحلال یا انفساخ قرارداد مضاربه عبارتند از:
الف ـ مرگ مالک یا عامل.
ب ـ ناتوانی عامل (خواه ناتوانی از جانب عامل باشد یا امکان تجارت نباشد).
ج ـ از میان رفتن سرمایه، پیش از آغاز تجارت، مگر این که عامل، ضامن باشد.
به احکامی از مضاربه از مراجع مختلف توجه بفرمایید :
مضاربه با پول چندنفر
شخصی مبلغی پول به عنوان مضاربه از چند نفر برای تجارت گرفته است، به این شرط که سود آن بین او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسیم شود این کار چه حکمی دارد؟
آیه الله بهجت: در مضاربه باید درصد ربح نسبت به سود تجارت محاسبه شود نه نسبت به سرمایه.
آیه الله فاضل: مانعی ندارد.
آیه الله خامنه­ای : مانعی ندارد.
آیه الله خامنه­ای: اگر روی هم گذاشتن پولها برای تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگیرد اشکال ندارد.
آیه الله مکارم: اشکالی ندارد.
ضمانت در مضاربه
شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است، به این شرط که شخص سومی آن مال را ضمانت کند. در این صورت اگر عامل با پول فرار کند، آیا کسی که پول را پرداخت نموده حق دارد برای گرفتن آن به ضامن رجوع کند؟
حضرت امام: صاحب سرمایه حق دارد به ضامن مراجعه کند.
آیه الله بهجت: اگر شخص سوم شرعاً ضامن شده، صاحب پول حق رجوع به او را دارد.
آیه الله فاضل: اگر شخص سوم ضمانت را قبول کرده باشد در صورت فرار عامل یا تلف شدن مال ناشی از تفریط عامل، می­توان به ضامن مراجعه و سرمایه را از او مطالبه نمود.
آیه الله خامنه­ای: شرط ضمان مال مورد مضاربه در صورت مذکور اشکال ندارد و در نتیجه اگر عامل با آن پول که به عنوان سرمایه مضاربه گرفته قرار نماید و یا آن را بر اثر تعدی و تفریط تلف کند، صاحب سرمایه حق دارد برای گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نماید.
آیه الله مکارم: آری می­تواند به ضامن رجوع کند.
مصالحه سود در مضاربه
شخصی مبلغی را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده، و هر ماه مبلغی را علی الحساب از او می­گیرد و سر سال مبادرت به محاسبۀ سود و زیان می­کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت همدیگر، سود و زیان را به یکدیگر ببخشند، آیا انجام این کار توسط آنان صحیح است؟
آیه الله بهجت: اگر از اوّل عقد مضاربه، نسبت سود طرفین مشخص شده در آخر می­توانند به آنچه در بین سال داده مصالحه کنند.
آیه الله فاضل: اگر هنگام قرارداد سود طرفین بر اساس درصد مشخص شود و بعد از آن سود حاصله را با مبلغی که علی الحساب پرداخت شده مصالحه کنند، مانعی ندارد.
آیه الله خامنه­ای: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه به طور صحیح به او داده باشد اشکال ندارد که صاحب سرمایه هرماه مبلغی از سود علی الحساب از عامل بگیرد و همچنین مصالحۀ آن دو نسبت به آنچه که هر کدام از آنان شرعاً مستحق دریافت آن از دیگری است، اشکال ندارد، ولی اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه که هر کدام از آنان مستحق دریافت آن از دیگری است مصالحه کنند ، این همان قرض ریوی است که حرمت تکلیفی دارد و شرط ضمن آن هم باطل است، هرچند اصل قرض صحیح می­باشد بنابراین قرض دهنده نمی­تواند هیچ سودی بگیرد، همانگونه که ضامن هیچ خسارتی هم نیست.
آیه الله مکارم: مانعی ندارد که آنها سود و زیان را بعد از آشکار شدن مصالحه کنند.
شخصی یک میلیون تومان به شخص دیگری داده و قصد قرص نداشته، بلکه با او قرار گذاشته که با آن پول، خرید و فروش و تجارت کند و قرار گذاشته که ماهیانه مبلغ هفتاد هزار تومان به او بدهد. آیا این قرارداد به عنوان مضاربه صحیح است و گرفتن این مبلغ شرعیّت دارد؟
حضرت امام : با رعایت احکام مضاربه صحیح است از جمله قرارداد سود در مضاربه باید با کسر مشاع باشد. به عنوان مثال یک دوم و یا یک سوم و یا یک چهارم و چنانچه مضاربه ضرر کرد از کیسه صاحب سرمایه است. بلی اگر قطع دارند که این سرمایه سودآور است می­توانند سودش را مصالحه نمایند.
آیه الله بهجت: صحیح نیست، مگر با رعایت تمام شرایط شرعیه مضاربه.
آیه الله فاضل: در فرض سؤآل که پول را به قصد و به عنوان تجارت وخرید و فروش داده است، چنانچه اطمینان داشته باشد که لااقل این مقدار سود حاصل می­شود و طرفین بر آن توافق کرده­اند، اشکال ندارد و مضاربه صحیح و سود حلال است.
آیه الله مکارم: این مضاربه به سه شرط صحیح است:
1. این که قرارداد طبق مضاربه، با تعیین سود و درصد هر یک تنظیم شود، یعنی معلوم شود از سود حاصل چند درصد مربوط به سرمایه گذار و چند درصد مربوط به شخص کارکننده است . (ضمناً اگر ضرری حاصل شد باید آن را بپذیرد)
2. مادام که منفعتی حاصل نشده، پول ماهانه­ای که می­پردازد، باید به عنوان علی الحساب باشد.
3 . باید صاحب مال به طرف وکالت دهد که بعد از حاصل شدن منفعت، سهم او را به مبلغ موردنظر صلح کند.
تعیین سود قطعی در مضاربه
در قرارداد مضاربه به خاطر این که حدس زده می­شود که در اثر معامله سود این پول بیست درصد خواهد بود، اگر از ابتدا ۲۰% به عنوان سود معیّن گردد چه صورت دارد؟
حضرت امام: در صورتی که ۲۰% از ریح باشد اشکال ندارد.
آیه الله بهجت: اگر درصد سود بالنسبه به سود حاصله باشد نه درصد سرمایه، مضاربه است (و اشکالی ندارد)
آیه الله فاضل: مانعی ندارد ولی اگر کمتر از این مبلغ سود حاصل شود، مالک حق مطالبۀ این مبلغ را ندارد.
آیه الله خامنه­ای: سود اگر حاصل یکی از عقود شرعی باشد حلال است و پرداخت علی الحساب مانع ندارد.
آیه الله مکارم: چنانچه معامله سودی بیشتر از ۲۰% داشته باشد صحیح است.
مضاربه با غیرطلا
آیا مضاربه با غیر از طلا و نقره جایز است؟
حضرت امام: مضاربه با پول رایج از قبیل اسکناس جایز است.
آیه الله بهجت: با پول رایج باشد جایز است.
آیه الله فاضل: با پول رایج جایز است.
آیه الله خامنه­ای : مضاربه با اسکناسی که امروزه رایج است اشکالی ندارد، ولی مضاربه با کالا صحیح نیست.
آیه الله مکارم: در سرمایه گذاری مضاربه و مانند آن درهم و دینار شرط نیست، بلکه از هر پولی می­توان استفاده کرد.
مضاربه در کارهای غیرتجاری
آیا استفاده از عقد مضاربه در کارهای تولیدی و خدماتی و توزیع و تجارت صحیح است و آیا عقودی که امروزه تحت عنوان مضاربه در فعالیت­های غیرتجاری متعارف شده­اند شرعاً صحیح است؟
آیه الله بهجت: اگر آن امور هم از مصادیق کسب و تجارت باشند، جایز است.
آیه الله فاضل: مضاربه تنها در امر تجارت صحیح است؛ بلی در کارهای تولیدی و خدماتی می­توانند از قرارداد مشارکت استفاده کنند.
آیه الله خامنه­ای: عقد مضاربه مختصّ به کارگیری سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینه­های تولید و توزیع و خدمات و مانند آن صحیح نیست. لکن مانعی ندارد که این امور را تحت عنوان عقود شرعی دیگری مثل جعاله و صلح و غیر ذلک انجام دهند.
آیه الله مکارم: لازم نیست که سرمایه گذاری در خصوص تجارت باشد، بلکه در هر کاری بی­مانع است.
برعهده گرفتن خسارت در مضاربه
شخصی مبلغی پول به فردی داده تا تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن بپردازند و همه خسارتها به عهدۀ او باشد، آیا این معامله صحیح است؟
آیه الله بهجت : خیر این معامله صحیح نیست.
آیه الله فاضل: اگر طبق مضاربۀ صحیح عمل شود، مانعی ندارد.
آیه الله خامنه­ای : اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحیح شرعی مضاربه صورت بگیرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقداری از سهم او از سود آن را علی الحساب به او بدهد و اگر خسارتی متوجه سرمایه شد عامل ضامن باشد، چنین معامله­ای صحیح است و در غیر این صورت وجه شرعی برای آن وجود ندارد.
آیه المکارم: این معامله صحیح نیست.

فصل ششم: احکام گوناگون

۱-۶-احکام معاملۀ سَلَف

«معامله سلف» که به آن «سَلَم» نیز گفته می­شود -برعکس نسیه ـ عبارت است از خرید کالای کلّی مدت­دار در مقابل بهای نقد (یعنی مشتری پول را می­دهد که بعد از مدّتی کالا را تحویل بگیرد). به عنوان مثال ؛ اگر مشتری بگوید این پول را می­دهم که بعداز شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید که قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.
در معاملات بانکی منظور از معاملۀ سلف، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می­باشد.
بانکها مجاز می­باشند محصولات تولیدی را از اشخاص حقیقی و یا حقوقی بنا به درخواست آنها بخرند. در صورتی که قیمت پیش خرید از قیمت نقدی این محصولات در زمان انجام معامله بیشتر نباشد.
شرایط معاملۀ سَلَف
1 ـ معین کردن خصوصیاتی که قیمت جنس به وسیله آن فرق می­کند.
2ـ پرداخت تمام قیمت به فروشنده پیش از جدا شدن خریدار و فروشنده، یا طلبکار بودن خریدار به مقدار پول آن از فروشنده.
3 ـ معین کردن مدت بطور کامل.
4 ـ معین کردن وقتی (تاریخی) برای تحویل جنس که اغلب در آن وقت آن جنس وجود داشته و نایاب نباشد.
5 ـ معین کردن محل تحویل جنس بنابر احتیاط واجب.
6ـ معین کردن وزن یا پیمانۀ جنس ( در صورتی که جنس وزن کردنی یا پیمانه­ای باشد).
سوالاتی در مورد احکام بیع سلف از مراجع مختلف
شرایط بیع سلف (پیش فروش)
بیع سلف و شرایط آن چیست؟
حضرت امام : هرگاه مشتری پول کالایی را به قصد خرید به فروشنده پرداخت کند که بعد از مدتی کالا را از او تحویل بگیرد، به این نوع معامله سلف گفته می­شود. شرایط بیع سلف عبارتند از:
1. ذکر جنس و چگونگی آن به طوری که برطرف کنندۀ جهل و بی­اطلاعی باشد.
2. تسلیم تمام پول، پیش از ترک جلسه عقد معامله.
3. تعیین تاریخ و مدت تسلیم کالا، خواه مدت کم باشد یا زیاد.
آیه الله فاضل: بیع سلف آن است که مشتری پول کالایی را به قصد خرید به فروشنده بدهد تا پس از مدتی معیّن کالا را از او تحویل بگیرد، و باید جنس و کیفیت آن ذکر شود تا هیچگونه جهل و ابهامی باقی نماند و نیز تمام پول قبل از ترک جلسه عقد معامله به فروشنده پرداخت گردد و همچنین تاریخ و مدّت تحویل کالا معیّن و مشخص گردد.
آیه الله مکارم: معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می­دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم کافی است، حتی اگر صیغه­ای نخوانند و خریدار به این قصد پول را بدهد و فروشنده بگیرد صحیح است.
گران شدن جنس در بیع سلف
شخصی یک آپارتمان مسکونی را از یک شرکت به طور بیع سلف خریداری کرده و مقداری از پول آن را به صورت اقساط پرداخته و رسید گرفته و هنوز نسبت به باقیماندۀ پول بدهکار است. شرکت مزبور مبادرت به فروش این آپارتمان به بانک مسکن نمود و مقرّر کرد که آپارتمان دیگری که به قیمت امروز چهار برابر قیمت قبلی آن بود تحویل بدهد. حکم این مسئله چیست؟
حضرت امام: در اساس باطل بوده و باید بعداً با رضایت طرفین معامله انجام شود. لازم به تذکر است چنانچه مقداری از پول آپارتمان را قبل از تفرق از مجلس عقد پرداخته باشد بهمان نسبت معامله صحیح و در بقیه باطل است.
آیه الله بهجت: معامله اوّلی باطل است و معاملۀ آپارتمان دوم باید مجدداً به طور صحیح واقع شود.
آیه الله فاضل: اگر خریدار و فروشنده نسبت به این مسئله توافق داشته باشند مانعی ندارد و صحیح است.
آیه الله خامنه­ای: خرید آپارتمان مذکور به صورت قسطی از اساس باطل است، زیرا از شرایط صحت بیع سلف، پرداخت نقدی همۀ ثمن به فروشنده در همان مجلس بیع است… البته در سلف، معامله به همان مقدار که پول پرداخت کرده صحیح است، ولی فروشنده می­تواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند.
آیه الله مکارم: در صورتی که معامله اول قطعی شده حق فروش آن را به دیگری ندارد مگر با اجازۀ مالک.
بی ارزش شدن کالا در بیع سلف
شخصی کالایی را از فرد دیگری خریده به این شرط که بعد از مدّتی آن را تحویل بگیرد، امّا هنگام موعد مقرر کالا ارزش مالی خود را از دست داده است.
آیا خریدار مستحقّ عین کالاست یا آنکه باید قسمت آن را بگیرد؟
حضرت امام: اگر او را وکیل کرده که نزد خود کالا را نگه بدارد، هیچ حق جز خود کالا را ندارد.
آیه الله فاضل: در صورتی که بیع به صورت صحیح شرعی انجام گرفته باشد، خریدار فقط باید عین آن مبیع را بگیرد.
آیه الله خامنه­ای: اگر معامله به نحو صحیح شرعی صورت بگیرد، خریدار مستحق عین آن مبیع (کالا) است، مگر آن که از مالیّت افتادن آن کالا به طور کلّی عرفاً تلف محسوب شود که به این ترتیب بیع بر اثر آن خود به خود فسخ می­شود و فروشنده باید ثمن (پول) را به خریدار برگرداند.
آیه الله مکارم: با توجه به این که در وقت مقرّر آماده تحویل کالاست مشتری حق دیگری غیر از آن ندارد.
2-۶-احکام فسخ معامله
پیدا شدن عیب در کالا
اگر مشتری عیبی در کالا بیابد، آیا حق فسخ دارد یا خیر؟
حضرت امام : اگر مشتری بعد از خرید عیبی در کالا بیابد که قبل از عقد بوده و یا بعد از عقد و قبل از تحویل گرفتن کالا پیدا شده، می­تواند معامله را فسخ کند و یا به جبران آن از قیمت کم کند؛ به شرط آن که خیار را ساقط نکرده و تصرف تغییر دهنده در آن عین ننموده باشد.
آیه الله بهجت: چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی­دانسته، می­تواند معامله را به هم بزند، یا ما به التفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد.
آیه الله فاضل: در صورتی که مشتری پس از خرید کالا، عیبی در آن بیابد و معلوم شود که آن عیب قبل از وقوع عقد و یا بعد از وقوع عقد و قبل از تحویل گرفتن کالا پیدا شده، مشتری حق فسخ و یا درخواست خسارت دارد.
آیه الله مکارم: آری حق فسخ دارد، مگر این که قبلاً اسقاط همۀ خیارات کرده باشد.
جعل خیار در بیع
قراردادی که بین ارباب حاجت و دلالها به نام قولنامه معمول است و مبلغی را معیّن می­کنند که هر یک از طرفین حاضر به معامله نشد، آن مبلغ را به طرف مقابل بپردازد. آیا قرارداد لازم الوفاء است یا نه؟
حضرت امام: لازم الوفاء نیست، مگر آن که در زمان نوشتن قولنامه معامله واقع شود و شرط مزبور در ضمن آن قید گردد… و اگر وقت تعیین نشده باشد و عرفی وجود دارد طبق عرف عمل می­شود.
آیه الله بهجت: اگر در زمان قولنامه معامله واقع شود و آن شرط را برای فسخ کننده بگذارند صحیح و نافذ است.
آیه الله فاضل: اگر معامله قطعی صورت گرفته و در ضمن عقد بیع حق فسخ برای یک نفر قرار داده باشد مشروط بر این که مبلغی را به دیگری بدهد. صحیح و لازم الوفاء است.
3-۶-احکام غّش و تدلیس
غِّش در اصطلاح فقهی به معنای تقلب در کالای مورد معامله است و تدلیس نیز با اندکی تفاوت به همین مفهوم است . با این تفاوت که بیشتر در یک مورد خاص یعنی نیرنگ در آرایش زن برای ازدواج بکار میرود . اما هیچکدام معادل دقیق و مناسبی در فارسی ندارد .لذا از همین الفاظ عربی استفاده میشود.
فریب و غِش در معاملات و قراردادها حرام است، که در این مورد به اجمال سخن گفته شد. یکی از مصداقهای غش در معامله تدلیس است. مثالی که در منابع فقهی از آن یاد می­شود، آرایشگری است که در مورد زنی که قصد ازدواج با او دارند تقلّب می­کند. یعنی به وسیلۀ تغییرات ظاهری بر روی زنی که قصد ازدواج با او دارند سعی می­کند که به دروغ او را زیبا نشان دهد، به گونه­ای که عیبهایش برای فریب مردی که قصد ازدواج با او را دارد پنهان شود. مانند تغییر رنگ صورت یا پوشاندن طاسی سر بوسیله­ی گذاشتن موی مصنوعی، یا پنهان کردن عیبهای صورت یا چشم بوسیله­ی پودرها و کرمهای زیبایی.
بنابراین تدلیس هر عملی است که برای پنهان کردن و مخفی نمودن عیبهای یک شی و نشان دادن آن به گونه­ای خلاف واقع، انجام شود.
در حرمت این عمل، اگر با قصد فریب دادن انجام شود، هیچ شکّی نیست، زیرا از آشکارترین مصداقهای غِش یا فریب است که حرام می­باشد.
با این تفاوت که امروز تدلیس به کار آرایشگری منحصر نیست، بلکه امروزه زمینه­های بسیاری برای تدلیس حرام در قراردادها و معاملات روزانه وجود دارد که توجّه شما را به بعضی از مصداقها و مثالهای آن جلب می­نماییم:
1 ـ تدلیس در محلّ ساخت یک کالا، یعنی کالایی که در کشور معیّنی ساخته شده بعنوان تولیدی کشور دیگری عرضه شود.
2 ـ تدلیس در نشانه­های تجاری، مانند اینکه شخص یا کارخانه­ای از علامت تجاری معروف و مرغوبی برای فروش کالای خود بهره ببرد که در غیر این صورت (اگر از این علامت استفاده نکند) مشتری از آن کالا استقبال نخواهد کرد.
3 ـ تدلیس در ذکر ترکیبات کالا و مقدار آن، مثلاً در ساخت مادّه­ای غذایی از مواد خام غیر مرغوب مانند رنگهای مصنوعی و یا مواد نگهدارنده­ای که مضرّ است استفاده شود و بر روی آن نوشته شود که این کالا از این مواد خالی است، یا اینکه در بیان مواد بکار رفته فقط نام بعضی ذکر شود که موجب گمراهی مشتری گردد و همچنین هر چیزی که موجب پنهان کردن ترکیبات حقیقی کالا شود.
4 ـ تدلیس در تاریخ تولید و انقضاء مصرف، مانند نوشتن تاریخهای غیرحقیقی، و یا تغییر تاریخ انقضا و همچنین هرگونه تغییر در تاریخ که منجر به گمراه کردن مشتری شود.
5 ـ تدلیس در نوع و درجه بندی کالای تولیدی، به این صورت که مثلاً اگر کالا از حیث نوع به درجات ممتاز، متوسّط و عادی تقسیم می­شود، کالایی از نوع عادی را بعنوان کالای ممتاز عرضه کند.
6 ـ در آنچه از مصادیق غش و تدلیس ذکر شد، هیچ فرقی بین اینکه توسط خود شخص و یا دیگری انجام شده باشد نیست، پس اگر کالایی دارای غش و تدلیس باشد، فروش و هر نوع دخالت در فروش آن توسط هر کس که نسبت به آن آگاه باشد حرام است.
4-۶-تقلب (کلاه برداری)
قرآن کریم :
سورۀ نساء آیۀ ۲۱ : « ای کسانی که ایمان آورده­اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع ) نخورید؛ …»
حدیث شریف:
1 ـ امام جعفر صادق (ع) از رسول خدا (ع) روایت می­کند که ایشان به مردی که خرما می­فروخت فرمود: «ای مرد! آیا نمی­دانی آنکس که (در معامله) با مسلمانان تقلّب کند، از مسلمانان نیست.»
2. و همچنین از رسول خدا (ع) روایت شده است که به زنی عطر فروش فرمود:
«هنگامی که عطر می­فروشی، نیکی کن و تقلّب نکن (در معامله غش نکن) که همانا این امر برای پاکی وبقای مال، بهتر است.»
پیامبر اکرم (ص): «هر کس در خرید و فروش مسلمانی را فریب دهد، از ما نیست و در روز قیامت با یهود محشور می­شود، زیرا که آنها فریبکارترین مردم در حق مسلمانان هستند.»
و فرمود: «از ما نیست آنکس که مسلمانی را فریب دهد.»
و فرمود: «هر کس شب را بخوابد و در قلبش فریب (و خیانتی) نسبت به برادر مسلمانش باشد، شب را در غضب خدا گذرانده است و در همین حالت صبح می­کند تا اینکه توبه کند.»
احکام تقلب و اشتباه در فروش کالا از مراجع مختلف
فروش کالا به اسم کالای خارجی
در بعضی از کارخانه­ها اقدام به ترکیب و ساخت وسائل از قطعات مختلفی که در کارخانه­های دیگر ساخته شده نموده­اند و به اسم محصول یکی از دولتهای معروف خارجی برای فروش به بازار عرضه می­کنند. آیا عمل مذکور غشّ و تدلیس محسوب می­شود؟ و بر فرض اینکه اینگونه باشد، آیا در صورت جهل مشتری به موضوع، معامله­ای که بر روی این وسائل صورت گرفته صحیح است یا باطل؟
حضرت امام: در صورتی که مشتری بتواند آن قطعه یا وسیله را ببیند و بفهمد که خارجی نیست اشکال ندارد و گرچه وانمود کردن خلاف واقع از سوی بایع کذب و حرام است، ولی معامله صحیح است. البته، مشتری پس از اطلاع از واقعیّت امر می­تواند معامله را فسخ کند.
آیه الله بهجت: تدلیس است و سبب خیار ( حق فسخ) است.
آیه الله فاضل: بلی عمل مذکور غش و حرام است ولی معامله مذکور باطل نیست هر چند خریدار حق فسخ معامله را دارد.
آیه الله خامنه­ای : اگر داخلی یا خارجی بودن قطعه­های مزبور و یا خود آن وسیله با مشاهده برای مشتری قابل شناسایی و تمیز باشد، بر ترکیب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدلیس صدق نمی­کند، ولی اعلان و اِخبار خلاف واقع راجع به آنها کذب و حرام است. و اگر بیع بر کالای مذکور با وصفی که مخالف واقع است صورت بگیرد، معامله صحیح است، لکن مشتری بعد از آن که از واقعیت امر مطلع شود، اختیار فسخ خواهد داشت.
آیه الله مکارم: این کار جایز نیست و نوعی تدلیس محصوب می­شود و مشتری حق فسخ دارد.
اشتباه در فروش کالا
مغازه­داری متوجه می­شود که چند سال قبل، جنسی را به مشتری کم داده و یا گرانتر فروخته است و مشتری خود را می­شناسد. آیا باید به نرخ روز خسارت مشتری را جبران کند و یا به همان مبلغ زمان معامله؟ و اگر بفهمد که اشتباهاً جنسی را ارزان­تر از قیمت خرید به مشتری فروخته است، آیا می­تواند به او مراجعه کرده و جنس را پس گرفته و یا او را ملزم به پرداخت قیمت واقعی بنماید؟ و نیز اگر مشتری جنس مذکور را فروخته باشد تکلیف چیست؟
حضرت امام: در صورت اوّل باقیماندۀ همان جنس کم داده را باید بپردازد ولی اگر گرانتر فروخته اشکال ندارد. در صورت دوم فروشنده خیار غبن دارد. و در صورت دوم اگر جنس نزد مشتری دوم موجود است باید آن را پس بگیرد و به بایع بدهد و اگر تلف شده باید مثل یا قیمت واقعی آن را بپردازد.
آیه الله بهجت: مقداری را که فروشنده کم داده باید به مشتری بپردازد و در مورد غبن از طرف هر کدام که باشد خیار غبن ثابت است.
آیه الله فاضل: در صورت اوّل که کالا را کمتر به مشتری داده است ضامن همان مقدار کالا است که یا باید کالا یا پول آن را به قیمت روز به مشتری بدهد و اگر او را نمی­شناسد از طرف او صدقه بدهد و اگر گرانتر فروخته است مشتری حق فسخ دارد و اگر ارزانتر فروخته است خودش فسخ دارد و در هر حال بهتر است با هم مصالحه کنند. و در هر صورت حق مطالبه تفاوت قیمت را ندارد.
آیه الله مکارم: در صورت اوّل باید به قیمت روز بپردازد، مگر این که با هم مصالحه­ای انجام دهند و در صورت دوام اگر خودش اشتباه کرده و جنس مصرف شده­ حق گرفتن چیزی ندارد.
مؤمن خیانت نمی­کند
خیانت همچون دزدی صورتهای متفاوتی دارد: یک مورد آن این است که فردی از دیگری پولی قرض کند ولی آن را به موقع نپردازد و بدهی خود را به بوتۀ فراموشی بسپارد حضرت امام جواد (ع) به یکی از صحابۀ خود که قصد رفتن به زیارت داشت ، فرمود: اول بدهی­ات را بپردازد و سپس به زیارت برود و سعی کن در زیارتگاه ، در حالی خداوند به تو نظر کند که بدهکار نباشی، زیرا اگر بتوانی بدهی­ات را پرداخت کنی ولی نپردازی و به زیارت بروی، خیانت کرده­ای و مؤمن خیانت نمی­کند.
حضرت رسول اکرم (ص) : گناهی بزرگتر از این نیست که شخصی بمیرد، در حالی که بدهکار باشد و اموالی پس انداز نکرده باشد که بدهی او را بدهند. این هم تأکید برای پرداخت قرض و بدهی، بدین علت است که اگر این مسئلۀ کاملاً رعایت شود، به همۀ نیازمندان رسیدگی خواهد شد و هر فردی به راحتی می­تواند قرض الحسنه دریافت کند، در غیر این صورت ، جامعه به ربا و قرضهای ربوی رو خواهد آورد. حس بدبینی با نپرداختن بدهی در جامعه ظهور پیدا کرده، آنگاه مردم از قرض دادن شانه خالی می­کنند.

جوایز بانک
جایزه­هایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می­دهند، یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می­دهند با قرعه کشی، حلال است و چیزهایی که فروشنده­ها در داخل جنسهای خود می­گذارند برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار، مثل سکّۀ طلا در قوطی روغن، حلال است و اشکال ندارد.
مناقصه یعنی خرید کالا یا خدمت به پائین ترین قیمت ممکن در حالی که مزایده به معنای خرید کالا به بالاترین قیمت پیشنهاد شده است. ( بیشتر برای مستعملات و دست دوم ها بکارمیرود )
قرعه درلغت یعنی تکه کاغذ یا چیزی که بوسیله آن سهم و نصیب کسی را تعیین کنند . قرعه دو نوع است :
الف ) قرعه اعلامی : برای تعیین چیزی که درواقع معین است ولی درظاهر مجهول میباشد .هرگاه مورد قرعه قبل از بروز نزاع واقعه ای مشخص دربین بوده وبه علت نبودن دلیلی که آن واقعه را روشن کند نیازی به اعمال قرعه حاصل شود ، چنین قرعه ای را اعلامی میگویند. (یعنی اگر اختلافی بین افراد باشد برای حل آن قرعه کشی میکنند.)
مثال:فردی که قاتل چند نفر همزمان است و همه اولیاء دم خواهان قصاص هستند اینکه حق قصاص به چه کسی برسد و کدام یک از اولیاء دم حق قصاص دارند با قرعه مشخص می‌شود.
ب ) قرعه تعیینی یا تأسیسی : این قرعه برای کشف مجهول نبوده بلکه برای تعیین چیزی بکار میرود مانند قرعه درباب تقسیم مال مشاع . دراین مورد برعکس قرعه اعلامی پیش از وقوع اختلاف اساساً واقعه مشخصی درمیان نبوده است .
استفنائاتی در مورد احکام مزایده و قرعه از مراجع مختلف
جنسی که به مقتضای قانون باید فروش آن به صورت مزایدۀ علنی باشد، اگر برای فروش در مزایده عرضه شود، آیا فروختن آن به قیمتی کمتر از قیمت کارشناس که روی آن گذارده، در صورتی که به آن قیمت مشتری نداشته باشد ، جایز است؟
حضرت امام: در صورتی که مشتری به قیمت کارشناسی نباشد و فروش آن به نحو صحیح شرعی باشد جایز است البته رعایت مقررات حکومت اسلامی بشود.
آیه الله فاضل: طبق مقررّات نظام جمهوری اسلامی اگر چنین معامله­ای ضرورت داشته باشد اشکال ندارد.
آیه الله خامنه­ای: قیمتی که توسط کارشناس معین شده، معیار فروش در مزایده نمی­باشد، لذا اگر جنسی در مزایده به نحو صحیح شرعی و قانونی برای فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترین قیمتی که در مزایده مشتری دارد، محکوم به صحّت است.
آیه الله مکارم: آری، در صورتی که مشتری مطابق قیمت کارشناس وجود نداشته باشد به کمتر از آن می­توان فروخت، مگر این که این کار برخلاف مقررات باشد.
در یکی از فروشگاهها یک دستگاه تلویزیون برای فروش به هر کس که قرعه به نام او افتاده، عرضه شده است. قرعه به نام کسی درآمده و تلویزیون را خریده است، آیا این معامله صحیح است؟
حضرت امام: اشکال ندارد و معامله صحیح است.
آیه الله بهجت: جایز است، مشروط به آن که به قصد منفعت حلال باشد و نیز در دسترس کسی که استفادۀ حرام می­کند قرار ندهند.
آیه الله فاضل: در صورتی که بیع پس از افتادن قرعه به نام او صورت بگیرد، مانعی ندارد.
آیه الله خامنه­ای: اگر انعقاد بیع بعد از اصابت قرعه به نام او باشد، آن معامله و استفاده از تلویزیون اشکالی ندارد.

کفر بر دو نوع است :
1-کفر از روی لجبازی که کفر جحود نام دارد ۲- کفر از روی جهالت و نادانی و آشنا نبودن با حقیقت
از نظر قرآن کافر ازآن جهت کافر خوانده میشود که حالت عناد و انکار و لجبازی درعین ادراک و کشف حقیقت دارد. اگر کسی دارای صفت تسلیم باشد اما به عللی حقیقت اسلام بر او مکتوم و پوشیده مانده باشد در این باره بی تقصیر است . (کافر محسوب نمیشود) .
کافر حربی کسی است که با اسلام و مسلمانان در جنگ یا شئون جنگ و دشمنی باشد .
غیرمسلمان کسی است که پیرو دین اسلام نباشد.
در مورد بهاییت
1- باب – بابی و بابیت
168 سال پیش جوانی ۲۵ ساله بنام علی محمد شیرازی در شیراز مدعی شد که او نائب خاص امام زمان و باب اوست ( باب به معنی در و واسطه ) و از طرف ولی عصر ماموریت دارد تا واسطه بین مردم و آن حضرت باشد و چون او ادعا می کرد باب امام زمان است خودش به علی محمد باب و هواداران او به بابی معروف شدند که بابیت هم در اصطلاح به همین معنی است .
2- بهاء – بهائی – بهائیت
حسینعلی نوری مازندرانی جانشین دوم علی محمد باب ( بعد از میرزا یحیی ) به بهاء ملقب بود ونام او در بین بهائیان به حسین علی بهاء معروف گردید . به همین دلیل طرفداران او به بهائی معروف شدند که بهائیت هم به همین معناست . کلمات بهاء – بهیه – ابهی و بهاء الله همگی به نوعی اشاره به حسینعلی بهاء ( نفر سوم این فرقه ضاله ) دارد که بسیاری از بهائیان او را خدا می دانند و احترام زائد الوصفی برایش قائلند

استفتائاتی در مورد احکام معامله با فرقه­های گوناگون از مراجع مختلف
معامله با بهایی : معامله با بهایی­ها اگر موجب تقویت آن­ها از نظر اقتصادی شود چه صورت دارد؟
حضرت امام: جایز نیست.
آیه الله بهجت: معامله با بهایی­ها اگر موجب تقویت مذهب آن­ها شود جایز نیست.
آیه الله فاضل: اگر باعث تقویت و ترویج مذهب آنها شود، جایز نیست.
آیه الله مکارم: معامله با آن­ها مطلقاً (چه تقویت بشوند یا نشوند) اشکال دارد.
معامله با علی اللهی
حکم معاشرت و معامله با فرقۀ علی اللهی چه صورت دارد؟و آیا محکوم به طهارت هستند یا نجس­اند؟
حضرت امام: چنانچه غلو دربارۀ ائمه (ع) داشته باشند نجس هستند ولی اگر غلوّ نداشته باشند و معتقد به وحدانیت خداوند تعالی و رسالت خاتم الانبیاء حضت محمد (ص) باشند پاکند.
آیه الله بهجت: محکوم به نجاستند و حکم سایر کفّار را دارند.
آیه الله فاضل: اگر حضرت امیر (ع) را خدا بدانند و یا منکر یکی از ضروریات دین شوند نجس می­باشند و الّا محکوم به اسلام و طهارت می­باشند.
آیه الله خامنه­ای: اگر اعتقاد داشته باشند که امیرالمؤمنین (ع) خداست حکم آن­ها مانند غیرمسلمانهایی است که اهل کتاب نباشند، یعنی کافر و نجس­اند.
آیه الله مکارم: همۀ آنها انحرافاتی دارند و آنها فرقه­های مختلفی هستند. بعضی شهادتین یعنی توحید و نبوّت را قبول دارند، آن­ها پاک هستند و معاشرت با این دسته جایز است؛ مگر این که سبب تقویت این گروه منحرف شود.
معامله با کافر و کار برای او
آیا خرید از کافر جایز است؟ آیا کار کردن برای غیر مسلمان جایز و مزد آن حلال است؟
حضرت امام : مانع ندارد مگر آن که ترک معامله با این گونه افراد موجب شود که از انحراف برگردند و کار کردن و مزد گرفتن اشکال ندارد.
آیه الله بهجت: به عنوان اوّلی جایز است.
آیه الله فاضل: اگر قطع معامله با آنان موجب تغییر در افکار و عقاید آنها نشود، معامله با آنان مانع ندارد و کار کردن هم همین حکم را دارد.
آیه الله مکارم: مانعی ندارد، مگر در کارهایی که خلاف شرع بوده باشد.

۱-۹-اجاره و رهن
الف ـ اجاره
اجاره عبارت است از قراردادی که طی آن منافع مال یا کار کسی در برابر اجرت معین به دیگری واگذار می­شود.
اجاره، از جمله مهمترین قراردادهای متداول بین مردم است؛ زیرا در جامعۀ امروزی ما، افراد بسیاری از نظر سکونت و کسب و کار با اجاره سر و کار دارند. از این رو، طرح و یادگیری مسائل آن برای قشر وسیعی از مردم، لازم و ضروری است وگرنه در قراردادهای خود دچار مشکل خواهند شد.
مورد اجاره
مورد اجاره عبارت است از:
1 ـ املاک و اموال، مانند ۱ ـ محل سکونت مثل خانه، آپارتمان و اتاق ۲ ـ محل کسب و تجارت مثل مغازه ، بنگاه و…. ۳ ـ زمین زراعتی برای کشاورزی ۴ ـ باغ ۵ ـ وسیلۀ نقلیه مثل اتومبیل، موتور، کشتی، هواپیما و…۶ ـ کالا مثل تلفن ، لباس، ظرف، فرش و هر چیزی که دارای منفعت است.
2 ـ انسان.
ارکان اجاره
ارکان اجاره عبارتند از : ۱-قرارداد اجاره،۲- موجر و مستأجر،۳- مورد اجاره و۴- مال الاجاره (اجاره بها) که شرح هر یک در زیر می­آید:
1 ـ قرارداد اجاره
قرارداد اجاره عبارت است از لفظ مشتمل بر:
1 ـ ایجاب که عرفاً بر تملیک یا عمل در برابر عوض، دلالت کند.
2 ـ قبول که بر رضایت به آن ایجاب و تملّک منفعت یا عمل در برابر عوض، دلالت کند.
عقد اجاره با توافق موجر و مستأجر صورت می­گیرد، بنابراین ممکن است نوشته­ای به صورت اجاره­نامۀ رسمی (در بنگاه معاملاتی) یا عادی تنظیم شود، چنان که امروزه متداول است و یا نوشته­ای تنظیم نشود و قرارداد بطور شفاهی منعقد گردد. از این رو، حضرت امام قدس سرّه می­فرماید:
اگر مالک به کسی بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است.
2 ـ موجر و مستأجر
در هر قرارداد اجاره­ای حداقل دو نفر، طرف قرارداد هستند: اجاره دهنده و اجاره کننده. اجاره دهنده را «موجر» و اجاره کننده را «مستأجر» می­نامند.
3ـ مورد اجاره (قبلا توضیح داده شد.)
4 ـ مال الاجاره
پولی را که مستأجر بابت کرایۀ خانه یا دکّان به مالک یا موجر می­دهد، مال الاجاره یا اجاره بها مینامند.
به هم زدن قرارداد اجاره
عقد اجاره از دو طرف لازم است و جز به اقاله و رضایت طرفین یا به هم زدنی که مستند به خیار فسخ باشد، فسخ نمی­شود.
موجر و مستأجر با رضایت یکدیگر می­توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را دارند می­توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
چنانچه موجر مورد اجاره را به مستأجر تحویل داده باشد، اگرچه در مدّت اجاره از آن استفاده نکرده باشد باید مال الاجاره را بدهد.
فروش عین مستأجره
انتقال منافع مال، به مالکیت موجر لطمه­ای نمی­زند و او می­تواند ملک خود را بفروشد. اگر موجر عین مستأجره را بفروشد، قرارداد اجاره باطل نمی­شود و حقّ استفاده مستأجر ثابت خواهد بود و خریدار، مالک عین مستأجره می­شود. ولی منفعت آن در مدّت اجاره مال مستأجر است (و باید مستأجر اجاره بها را تا پایان مدت اجاره به مالک دوم بپردازد.)
چند مسأله
1 ـ کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجارۀ آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.
2 ـ اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگرچه آن را به او مراجعه نکند باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.
3 ـ اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمی­خورد و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.
4 ـ اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می­گیرد به عمله بدهد زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتیکه کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد زیادی آن برای او حلال می­باشد.
سؤال : آیا جایز است کسی که خانه­ای را اجاره کرده آن را بابت دین خود به فرد دیگری رهن بدهد یا آنکه در صحت رهن شرط است که عین مرهونه، ملک راهن باشد؟
جواب : با اذن و اجازه صاحب خانه، اشکال ندارد.
سؤال : مالک با مستأجر شرط کرده که در صورت عدم تخلیه خانه پس از پایان مدّت اجاره، باید برای هر روز مبلغی بیشتر از اجرت المثل آن زمان را بپردازد، آیا مستأجر که در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت این مبلغ گردیده، باید آن را بپردازد.؟
جواب: وفا و عمل به شرطی که در ضمن عقد لازم، ذکر شده واجب است.
سؤال : اگر مستأجر از موجر بخواهد که اصلاحات و تغییراتی در عین مستأجره ایجاد کند، مخارج آن بر عهده چه کسی است؟
جواب: اگر عین مستأجره به همان صورتی که در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقی باشد، پذیرش درخواست مستأجر مبنی بر ایجاد بعضی از اصلاحات و تغییرات در آن بر موجر واجب نیست، ولی در صورتی که تقاضای او را بپذیرد، همه هزینه­های اصلاح و تعمیر و ایجاد بعضی از تغییرات در آن بر عهده خود اوست و درخواست مستأجر از مالک برای انجام آن امور موجب نمی­شود که ضامن آن هزینه­ها باشد.
ب ـ رهن
تعریف:رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدرکه بدهکار مال خود ر به قصدگرو،به طلبکاربدهدوطلبکارهم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است. به مالی که گرو گذاشته می­شود «رَهن ومَرهون» به دهنده آن «راهن» و به گیرندۀ آن «مُرتَهِن» گفته میشود.
شرایط صحت رهن
برای صحیح بودن رهن علاوه بر اینکه باید راهن، مرهون را به مرتهن بدهد، شرایطی در راهن، مرتهن، مرهون و چیزی که در برابرش رهن گرفته می­شود، وجود دارد که به طور دسته­بندی در زیر می­آوریم:
الف) راهن :
1-بلوغ
2-عقل
3-قصد
4-اختیار
5-ممنوع نبودن از تصرف در اموال به واسطه ی سفیه بودن و ورشکستگی
ب) مرتهن :
1-بلوغ
2-عقل
3-قصد
4-اختیار
ج) مرهون :
1- عین باشد .
2-مال خود راهن یا کسی که به گرو گذاشتن آن راضی است،باشد.
3-معین باشد .
4-خرید و فروش آن صحیح باشد .
د) چیزی که در برابرش رهن گرفته می شود باید دین ثابت در ذمه باشد .
اما رهن متداول و آنچه که امروزه به آن رهن و اجاره گفته می­شود، با رهن شرعی مطابقت ندارد، و اگر بخواهند این نوع قرارداد به صورت شرعی انجام گیرد باید طبق فتوای زیر عمل نمایند:
اگر در ضمن اجاره شرط شود که مبلغی به صاحب خانه قرض یا ودیعه داده شود اشکال ندارد هرچند وجه اجاره از این جهت کم شود ولی اگر شرط اجاره به کمتر، در ضمن قرض باشد ، ربا و باطل است.
سؤال : آنچه امروزه در بین مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغی را جلوتر می­گیرند، از نظر شرعی چه وجهی دارد؟
جواب: در صورتی که مالک، خانه خود را به مدّت معیّن و اجرت مشخصی اجاره بدهد به این شرط که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هرچند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت المثل آن کمتر قرار دهد، ولی اگر از مستأجر قرض بگیرد به این شرط که خانه خود را مجانی در اختیار او قرار دهد و یا خانه­اش را به اجرت المثل یا کمتر و یا بیشتر از آن به او اجاره بدهد، بطوری که آنچه در ابتدا بین آن دو محقق می­شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه به مستأجر و یا قرار دادن آن در اختیار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه این موارد حرام و باطل هستند.
احکام:
1 ـ اگر هنگام داد و ستد دسترسی به نویسنده نبود تا قرارداد را بنویسد مانند اینکه در مسافرت این معامله واقع گردد در این صورت بدهکار برای جلب اطمینان طرف چیزی را به عنوان گروگان به طلبکار خود می­پردازد.
2 ـ گرو باید حتماً در اختیار طلبکار باشد تا اثر «اطمینان بخشی» را داشته باشد.
3 ـ لازم به تذکر است که نوشتن سند، شاهد گرفتن، رهن گذاشتن و…. همه مخصوص مواردی است که طرفین نسبت به یکدیگر اطمینان خاص نداشته باشند. وگرنه طلبکاری نیازی به سند ندارد و بدهکار نیز باید اطمینان او را محترم بشمارد و به موقع حق او را ادا کند.
4 ـ چه در مورد داد و ستد و چه در موارد دیگر اصولاً افرادی که از حقوق دیگران اطلاع دارند، موظفند به هنگام دعوت به شهادت، کتمان شهادت ننمایند، زیرا کتمان شهادت خود از گناهان بزرگ محسوب می­شود.
البته روشن است که ادای شهادت در صورتی بر ما واجب می­گردد که دیگران با شهادت خود حق را اثبات نکنند، وگرنه در این صورت از گردن بقیه ساقط خواهد شد و به اصطلاح ادای شهادت، واجب کفایی است.
سوالاتی در مورد احکام رهن و اجاره از مراجع مختلف
رهن و اجارۀ منزل
در رابطه با رهن و اجارۀ منزل مرسوم است، پولی را پیش می­گیرند ولی از بابت اجاره، مبلغ کمتری دریافت می­کنند، آیا صحیح است؟ و در صورت اشکال راه صحیح آن چیست؟
حضرت امام: چنانچه اجاره ابتدا واقع شود برملک و مقداری قرض الحسنه بدهد صحیح است و چنانچه فقط پول به عنوان رهن باشد و اجاره نباشد باطل است.
آیه الله بهجت: اگر خانه را به مبلغی اجاره کنند و در ضمن آن شرط کند که مقداری قرض به مالک بدهند، اشکال ندارد.
آیه الله فاضل: اگر در ضمن عقد اجاره شرط شود که مبلغی به صاحب خانه قرض یا ودیعه داده شود، اشکال ندارد، هرچند وجه اجاره از این جهت کم شود ولی اگر پول را قرض دهد به شرطی که مقدار اجاره را کم کند، یعنی شرط اجارۀ کمتر در ضمن قرض باشد ربا و باطل است.
آیه الله خامنه­ای: موجر اگر در ضمن عقد اجاره شرط قرض کند اشکال ندارد، و اجاره صحیح و شرط نافذ است و در غیر این صورت جایز نیست.
آیه الله مکارم: در میان بعضی از مردم معمول است که نخست وامی به صاحب خانه می­دهند و خانه را به عنوان رهن می­گیرند و در ضمن عقد شرط می­کنند که حق سکونت در آن خانه را داشته باشد یا مال الاجارۀ کمی بدهد؛ این کار ربا و حرام است. راه صحیح آن است که نخست خانه را اجاره کند (هر چند به مبلغ کمی باشد) در این صورت ربا نیست و حلال است.
پس اگر ملک را به مبلغی (هرچند مقدار آن کم باشد) اجاره بدهد، به شرط آن که مبلغ معیّنی به عنوان وام (یا ودیعه یا رهن که به معنای وام است) به او بدهد مانعی ندارد.
ابتدای زمان اجاره
ابتدای زمان اجاره چه زمانی است؟
حضرت امام: چنانچه ابتدای زمان اجاره را معلوم نکنند و به طور مطلق اجاره دهند ابتدای اجاره همان موقع اجرای صیغه عقد اجاره است و نیز می­تواند در وسط ماه مثلاً بگوید ماه آینده خانه را به تو اجاره دادم ابتدای آن از اوّل ماه آینده است. ولی در صورتی که موجر چیزی نگوید، ابتدای اجاره، پس از خواندن صیغه عقد محسوب می­شود و اجاره هم صحیح است.
آیه الله بهجت: اگر ابتدای مدّت اجاره را معیّن نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.
آیه الله فاضل: ابتدای زمان اجاره زمانی است که در حین عقد تعیین می­شود و اگر زمان معین نشود، ملاک بعد از تحقق اجاره است. اگر ابتدای مدّت اجاره معلوم باشد اجاره صحیح است و اگر معلوم نباشد و تنها موجر به مستأجر بگوید: هرگاه که در ملک مورد اجاره تصرّف کردی، ماهیانه فلان مبلغ را بپرداز، اجاره باطل است، و اگر موجر چیزی نگوید به مجرد خواندن صیغۀ عقد، ابتدای اجاره محسوب می­گردد، و چنین اجاره­ای صحیح است.
آیه الله مکارم: اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره یا تحویل گرفتن مال است. اگر خانه یا ملکی را مثلاً یکساله اجاره دهند و ابتدای آن را مثلاً یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است اگرچه موقعی که صیغه می­خوانند خانه در اجارۀ دیگری باشد.
عدم تعیین مدت اجاره
اگر مدت اجاره تعیین نشده باشد اجاره چه حکمی دارد و وظیفۀ مستأجر چیست؟
حضرت امام : اجاره باطل است و وظیفۀ مستأجر آن است که اجره المثل بپردازد.
آیه الله بهجت: اجاره باطل است و برای تصرّفات مستأجر اجره المثل ثابت است.
آیه الله فاضل: اگر به این صورت باشد که هر شب که ماندی فلان مقدار اجاره بدهید یا هر ماه که اقامت کردی فلان مبلغ بدهید صحیح است و تا وقتی که متعارف است می­تواند بماند و موجر حق ندارد تقاضا کند که محل را تخلیه کند.
آیه الله مکارم: چنین اجاره­ای باطل است و اگر مورد اجاره دست مستأجر بماند باید اجره­المثل بپردازد.
2-۹- ضمانت یا ضمان
بدهی بر دو نوع است: ذَمه و عهده . اگر بدهی یک شی ء مشخص و عین خارجی باشد, عهده نامیده می شود. و اگر بدهی کلی که تشخص خارجی ندارد باشد, ذمه نامیده می شود. ذمه برای امور کلی و عهده برای امور جزیی و مشخص خارجی است.
تعریف: ضمان ، متعهّد شدن به مالی است که در ذمّۀ شخصی برای دیگری ثابت می­باشد.
مثلاً حسن صد تومان به محمّد بدهکار است. علی متعهد می­شود صد تومان بدهی او را به محمد بپردازد.
متعهد را ضامن , مال را مضمون له و مدیون اصلی را مضمون عنه می گویند.
شرایط صحّت ضمان
امور زیر در صحت ضمان شرط می­باشد:
1. منجز(یعنی چیز ثابت) و قطعی بودن بنابر احتیاط واجب. پس اگر ضامن شدنِ خودش را بر چیزی مشروط کند، مثل اینکه بگوید: «من ضامن می­شوم، اگر پدرم اجازه دهد….»، باطل می­باشد.
2. دَینی را که ضامن می­شود در ذمّۀ بدهکار ثابت باشد، خواه مستقر باشد، مانند قرض و ثمن و مثمن در بیعی که خیار فسخ ندارد، یا متزلزل. مانند یکی از دو عوض در بیعی که دارای خیار فسخ است ـ پس اگر بگوید: به فلانی قرض بده و من ضامن هستم، صحیح نیست.
ملکیت بر دو نوع است : مستقر و متزلزل یا غیر مستقر
مالکیت مستقر در برابر مالکیت غیر مستقر یا متزلزل است. منظور از مالکیت غیر مستقر آن است که مالکیت از شخص انتقال دهنده به انتقال گیرنده منتقل شود ولی به علت وجود قیدی (مثلا در خصوص ترکه به علت عدم پرداخت دیون و وصایا و…) این انتقال تثبیت نشده است.
3 ـ دَین، بدهکار و طلبکار مشخص باشند. یعنی مبهم و مردّد نباشند پس ضمان یکی از دو دَین صحیح نیست. اگرچه بدهکار و طلبکار معیّن باشند و همچنین ضمان برای یکی از دو بدهکار صحیح نیست اگرچه طلبکار معین باشد یا ضمان برای یکی از دو طلبکار صحیح نیست اگرچه بدهکار معین باشد.
شرایط ضامن و طلبکار
1 ـ بلوغ
2 ـ عقل
3 ـ رشید بودن
4 ـ اختیار
شرط مخصوص طلبکار: به علت ورشکستگی از تصرف در اموال ممنوع نباشد.
احکام ضمان
الف ) شرایط رجوع ضامن، یا ورثۀ او به بدهکار:
1 ـ اگر بدون اجازۀ بدهکار، ضامن شود حق رجوع به او را ندارد و اگر به اجازۀ او باشد در صورتی به او مراجعه می­کنند که دین را ادا کرده باشد، این موردی است که مدّت دین سر رسیده باشد وگرنه حق رجوع به او را ندارد، مگر پس از رسیدن وقت آن.
2 ـ اگر ضامن قبل از پایان مدّت دین بمیرد، دین مدّت دار به مرگ او حال می­شود و ورثه­اش از ترکۀ او می­پردازند و می­توانند در زمان سررسید دین به بدهکار رجوع کنند.
ب) احکام ضمان دین حالّ و مدّت دار:
1 ـ ضامن می­تواند دین حالّ را به صورت حالّ یا مدت­دار ضمانت کند.
2 ـ ضامن می­تواند دین مدت­دار را به صورت حالّ یا مدت­دار ضمانت کند.
3 ـ ضامن می­تواند دین مدت­دار را به کمتر یا بیشتر ازمدت تعیین شده، ضمانت کند.
4 ـ اگر ضامن، دین مدّت دار را به طور حالّ یا به کمتر از مدّت آن، ضمانت کند سپس آن را ادا کند؛ حق رجوع به بدهکار را ندارد، مگر بعد از رسیدن وقت آن.
سؤال : کسی که در حساب بانکی خود موجودی ندارد، آیا می­تواند چکی را به عنوان وثیقه ضمانت از شخص دیگری، صادر کند؟
جواب: میزان در این گونه امور قوانین نظام جمهوری اسلامی است.
3-۹- جعاله :
«جعاله» عبارت است از تعهّد پرداخت پاداش معلوم در برابر کار حلال و مورد توجه عقلا. به بیانی دیگر جعاله عبارت است از آن چه در مقابل عملی قرار داده می شود. کلمه ی متعارف آن در زیان فارسی, پیمانکاری یا مقاطعه کاری است. یعنی شخص در مقابل پرداخت مبلغ معین (اجرت یا دستمزد مشخص و معلوم) از طرف مقابل می خواهد که عمل معینی را طبق قرار داد انجام دهد.
جعاله بانکی:در معاملات بانکی نیز منظور از آن عبارت است از التزام شخص (جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد).
طرفی که عمل را انجام می­دهد (عامل یا پیمانکار) نامیده می­شود. در جعاله، بانک یا عامل است و یا جاعل.
در مواردی که بانک عامل جعاله باشد باید در قرارداد جعاله، اختیار واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر را تحت عنوان جعالۀ ثانوی داشته باشد. در مواردی که بانک، جاعل جعاله باشد، عامل می­تواند با موافقت بانک، انجام قسمتی از کار را به دیگری واگذار نماید.
4-۹-احکام صلح :
تعریف: صلح آن است که انسان با دیگرى سازش کند که مقدارى از مال یامنفعت مال خود راملک او کند, یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض مقدارى از مال یا منفعت مالخود را بـه او واگـذار نـمـایـد, یا از طلب , یا حقى که داردبگذرد, بلکه اگر بدونآن که عوض بگیرد مـقـدارى از مال , یا منفعت مال خود را به کسى واگذار کند, یا ازطلب یا حق خود بگذرد, باز هم صلح صحیح است .
احکام:
1-کسى که چیزى را به دیگرى صلح مى کند, باید بالغ و عاقل باشد وکسى او را مجبور نـکـرده بـاشد وقصد صلح داشته باشد و سفیه و ممنوع از تصرف دراموالشانبه حکم حاکم شرع بواسطه افلاس نباشد.
2- لازم نیست صیغه صلح به عربى خوانده شود, بلکه با هر لفظى کهبفهماند با هم صلح وسازش کرده اند صحیح است .
3-اگر کسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد که مثلا یکسال نگهدارىکند واز شیرآنها استفاده نماید ومقدارى روغن بدهد, چنانچه شیرگوسفند را در مقابلزحمتهاى چوپان و آن روغـن صـلح کند و قرار نگذارند که روغن حاصل از خود آن شیر باشدصحیح است .و نیز اگر گـوسـفـند را یکسال به چوپان اجاره دهد که از شیر آنها استفاده کند ودر عوض , مقدارى روغن بدهد صحیح است .
4- اگر کسى بخواهد طلب یا حق خود را بدیگرى صلح کند درصورتى صحیحاست کـه او قـبـول نـماید.ولى اگر بخواهد از طلب یا حق خود بدون صلح بگذرد قبول کردن او لازم نیست .
5- اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند وطلبکار او نداند, چنانچهطلبکار طلب خود را بـه کـمـتـر از مقدارى که هست صلح کند, مثلا پنجاه تومان طلبکارباشد وطلب خود را به ده تومان صلح نماید, زیادى براى بدهکار حلال نیست , مگر آن کهمقدار بدهى خود را به او بگوید و او را راضـى کـنـد یـا طـورى بـاشدکه اگر مقدارطلب خود را مى دانست , بازهم به آن مقدار صلح مى کرد.
6- اگر بخواهند دو چیزى را که از یک جنس ووزن آنها معلوم است بهیکدیگر صلح کـنـنـد, باید وزن یکى بیشتر از دیگرى نباشد, بلکه اگر وزن آنها معلومنباشد واحتمال دهند که وزن یکى بیشتر از دیگرى است احتیاط آن است که آنها رابهیکدیگر صلح نکنند.
7- اگـر دو نـفـر از یـک نفر طلبکار باشند یا دو نفر از دو نفردیگر طلبکارباشند و بـخـواهـند طلبهاى خود را به یکدیگر صلح کنند, چنانچه طلب آناناز یک جنس و وزن آنها یکى بـاشد مثلا هر دو ده من گندم طلبکار باشند, مصالحه صحیحاست .
و همچنین است اگر جنس طـلـب آنان یکى نباشد, مثلا یکى ده من برنج ودیگرى دوازدهمن گندم طلبکار باشد ولى اگر طـلب آنان از یک جنس وچیزى باشدکه معمولا با وزن یاپیمانه آن را معامله مى کنند, در صورتى که وزن یا پیمانه آنهامساوى نباشد, مصالحهآنان باطل است .
8- اگر از کسى طلبى دارد که باید بعد از مدتى بگیرد, چنانچه طلب خودرا بمقدار کـمـتـرى صـلح کند ومقصودش این باشد که از مقدارى از طلب خودگذشت کند وبقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
9- اگر دو نفر چیزى را باهم صلح کنند, با رضایت یکدیگر مى توانندصلحرا بهم بزنند و نـیـز اگـر در ضـمن معامله براى هر دو, یا یکى از آنان حق بهم زدنمعامله را قرار داده باشند, کسى که آن حق را دارد مى تواند صلح را بهم بزند.
10- تا وقتى خریدار وفروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اندمى توانندمعامله را بهم بزنند.و نیز اگر مشترى حیوانى را بخرد, تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد.
و همچنین اگر پـول جنسى را که نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد, فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند, ولى کسى که مالى راصلح مى کند در این سه صورتحق بهم زدن صلح را ندارد و در نه صورت دیگر که در احکام خرید وفروش گفته شد مىتواند صلح را بهم بزند.
11- اگر چیزى را که بصلح گرفته معیوب باشد, مى تواند صلح را بهم بزند, ولى اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح ومعیوب را بگیرد اشکال دارد.
12- هرگاه مال خود را به کسى صلح نماید وبا او شرط کند که بایدچیزىرا که به تو صلح کردم وقف کنى و او هم این شرط را قبول کند, باید به شرط عملنماید.
5-۹- کفالت
تعریف:کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار راخواست , بدست او بدهد وبه کسى که اینطور ضامن مى شود کفیل مى گویند.
احکام کفالت:
1-کفالت درصورتى صحیح است که کفیل بهر لفظى اگر چه عربى نباشد بهطلبکار بگوید که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهى بدست توبدهم وطلبکار هم قبولنماید.
2-کفیل باید مکلف وعاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکردهباشندوبتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.
3-اگر کسى بزور بدهکار را از دست طلبکار رها کند, چنانچهطلبکاردسترسى به او نـداشـتـه بـاشـد, کسى که بدهکار را رها کرده , باید او را بدستطلبکاربدهد ویا طلب طلبکار را بپردازد
4-یکى از پنج چیز, کفالت را بهم مى زند:
اول – کفیل , بدهکار رابدستطلبکار بدهد.
دوم – طلب طلبکار داده شود.
سوم – طلبکار از طلب خودبگذرد.
چهارم – بدهکار بمیرد.
پنجم – طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
6-۹- حواله
حواله عقدى است که به موجب آن، طلب طلبکار از ذمّه بدهکار بهذمّه شخص ثالث منتقل مى‏شود.
ـ حواله بانکی
از جمله کارهای بانک، حواله است ، اگر شخصی مبلغ معینی را در شهری به بانک بپردازد، و بانک آنرا به بانک شهر دیگر حواله نماید و بانک در مقابل حواله دادنش مبلغ معینی بگیرد اشکالی ندارد.
احــکام حــواله دادن:
1 ـ اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگرى بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله درست شد، کسى که به او حواله شده بدهکار مى شود، و دیگر طلبکار نمى تواند طلبى را که دارد از بدهکار اولى مطالبه نماید.
2 ـ بدهکار و طلبکار و کسى که سر او حواله شده، باید مکلف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکنند.
3- حواله دادن سر کسى که بدهکار نیست، در صورتى صحیح است که او قبول کند، و نیز اگر انسان بخواهد به کسى که جنسى بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسى که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
4 ـ موقعى که انسان حواله مى دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسى قرض کند، تا وقتى از او قرض نکرده نمى تواند او را به کسى حواله دهد که آنچه را بعداً قرض مى دهد از آن کس بگیرد.
5- حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آنرا بدانند، پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید، یکى از دو طلب خود را از فلانى بگیر و آنرا معین نکند، حواله درست نیست.
6 – اگر بدهى واقعاً معین باشد، ولى بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسى را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح مى باشد.
7 ـ طلبکار مى تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسى که به او حواله شده فقیر نباشد، و در پرداختن حواله هم کوتاهى ننماید.
8 ـ اگر سر کسى حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ولى اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمترى صلح کند، کسى که حواله را قبول کرده، همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
9- بعد از آنکه حواله درست شد، حواله دهنده و کسى که به او حواله شده، نمى توانند حواله را بهم بزنند، و هر گاه کسى که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد، اگر چه بعداً فقیر شود، طلبکار هم نمى تواند حواله را بهم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است، ولى اگر نداند فقیر است و بعداً بفهمد، اگر چه در آنوقت مال دار شده باشد، طلبکار مى تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.
10ـ اگر بدهکار و طلبکار و کسى که به او حواله شده، یا یکى از آنان براى خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى که گذاشته اند، مى توانند حواله را بهم بزنند.
11- اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه به خواهش کسى که به او حواله شده داده است، مى تواند چیزى را که داده از او بگیرد و اگر بدون خواهش او داده و قصدش این بوده که عوض آنرا نگیرد، نمى تواند چیزى را که داده از او مطالبه نماید.
12-در حواله صیغهخاصّى وجود ندارد و همین که بدهکار و طلبکار و شخص سوم از حواله آگاه شوند وبپذیرند، حواله صحیح است.
13-بدهکار و طلبکار وشخص ثالثى که به او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکردهباشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکنند و نیزاگر حاکم شرع کسى را به واسطه ورشکستگى از تصرّف در اموال خود منع کرده باشد،نمى‏توان او را حواله داد تا طلب خود را از دیگرى بگیرد و خود او هم نمى‏تواند بهکسى حواله بدهد؛ ولى اگر به کسى حواله بدهد که به او بدهکار نیست، اشکال ندارد.
14-براى صحّت حوالهلازم نیست آنچه حواله داده مى‏شود «عین» باشد، بلکه اگر منفعت یا کارى که مباشرتشخص بدهکار در آن شرط نیست ـ مانند خواندن نماز یا روزه و یا دوختن لباس ـ حوالهداده شود نیز صحیح است.
15-اگر به کسى حوالهبدهند که به حواله دهنده بدهکار است، احتیاط واجب آن است که قبول کند؛ ولى حوالهدادن به کسى که بدهکار نیست، در صورتى صحیح است که او قبول کند.
7-۹=احکام سرقفلی
یکی از درآمدهایی که در جامعه ما وجود دارد سرقفلی است . در قوانین مدون، ما با دو کلمه روبرو می شویم:سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت. در جامعه ما گاه این دو به یک معنی به کار رفته و گاه از هم تفکیک شده اند و با معانی مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند. در حالی که حق کسب و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. درنتیجه بعد از اینکه مستاجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار بدست آورد، حقی برای او به وجود می آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می گویند. پس این دو در ماهیت کاملاً باهم متفاوت هستند. قتی به قوانین سال های ۱۳۲۲ تا ۱۳۷۶ نگاه می کنیم هر جا کلمه سرقفلی به کار رفته منظور حق کسب و پیشه و تجارت بود. این در حالی است که مشروعیت در حق کسب و پیشه و تجارت همیشه از لحاظ شرعی محل بحث و مناقشه و تردید بود. اما سرقفلی همیشه مجاز بوده است . آیا حق کسب و پیشه و تجارت در حال حاضر وجود دارد؟ در سال ۱۳۷۶ قانونی در خصوص روابط موجر و مستاجر به تصویب رسید و مقرر گردید که اخذ سرقفلی در مواردی که در قانون مزبور آمده جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سر قفلی ممنوع است. در نتیجه به موجب این قانون هر قرارداد اجاره ای که از سال ۱۳۷۶ به بعد در خصوص اماکن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آنها جایز است اما حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق نمی‌گیرد. در قانون سال ۷۶ سرقفلی در چه مواردی تعلق می گیرد؟ ماده ۶ قانون سال ۷۶ می گوید، هر گاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند می تواند مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند و مستاجر می تواند در طول مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی در یافت کند مگر آنکه در ضمن حق اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد. تبصره الف: چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند، پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی را ازمالک ندارد. تبصره ب : در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل کند، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد. ماده۷ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد، مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار کند. در این صورت مستاجر می تواند از موجر یا مستاجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای حقوق خود دریافت کند. همچنین هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار کند، مستاجر می تواند برای دریافت حقوق خود یا تخلیه محل مبلغی را بعنوان سرقفلی مطالبه کند.
از نظر احکام اسلام , سرقفلی دارای اقسامی است که برخی از آنها حرام و بعضی حلال می‎باشد.
سرقفلی های حرام:
1-چنانچه بودن مستاجر در محل مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستاجر پس از پایان مدت اجاره بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد، این نوع سرقفلی حرام است .
2-چیزی را که انسان بدون قید و شرط اجاره کرده ، باید پس از مدت پایان اجاره به صاحبش برگرداند، و چنانچه مالک راضی به تجدید قرار داد نباشد ، نمیتواند وی را وادار به تجدید قرار داد نماید . پس مستاجر نمیتواند به بهانه اینکه مدتی در آن ملک بوده یا اگر آن ملک را تخلیه کند ، کاسبی او کساد میشود و مشتریهای خود را از دست می دهد مبلغی را از مالک به عنوان سرقفلی یا هر عنوان دیگر بگیرد .واگر ملک را تخلیه نکند غاصب و ضامن محل و ضامن اجرت معمولی آن است . البته ناگفته نماند در چنین مواردی که مستاجر هیچ گونه حقی ندارد ، اگر مالک با رضایت خود و طیب خاطر ، کمکی به مستاجر نماید و مبلغی به او بدهد که مشکلی از مشکلات او حل شود ، بسیار مطلوب و پسندیده است و خداوند متعال به مال او برکت بیشتری عطا می فرماید .
سرقفلی های حلال :
1-چنانچه پیش از تمام شدن مدت اجاره ،موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستاجر بپردازد تا وی بقیه مدت رابخشیده و محل را تخلیه کند، این قسم از سرقفلی مشروع و حلال می‎باشد.
2-اگر موجر شرط کرده باشد که فقط مستاجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستاجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت دهد که مستاجر آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است .
3-اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم از سرقفلی نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزو مال الاجاره می‎باشد. همچنین اگر مستاجر حق اجاره به دیگری را داشته باشد می‎تواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره دهد، ولی اگر مدت اجاره خودش باقی است و می‎خواهد به مبلغ بیشتر اجاره دهد بنابراحتیاط باید کاری از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد.
4- اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند تا وقتی مستاجر در آن ملک است و خواهان آن می باشد ، ملک را به او اجاره دهد و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حق بیرون کرن وی را نداشته باشد ، مستاجر میتواند از موجر یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقش یا تخلیه محل در یافت نماید .
5- اگر محلی را از صاحبش اجاره کند و در ضمن عقد اجاره با او شرط کند که مثلا تا مدت ۲۰ سال قیمت اجاره را بالا نبرد و مستاجر حق داشته باشد محل را به دیگری تحویل دهد و اگر محل مذکور را به دیگری تحویل داد نیز صاحب محل با او نیز به همین گونه رفتار کند و اگر سومی به دیگری تحویل داد به همین صورت اجاره را بالا نبرد ، در این صورت جایز است مستاجر محل را به دیگری اجاره دهد و مقداری سرقفلی از او بگیرد تا محل را به او تحویل دهد و سرقفلی به این شکل حلال است و بقیه مستاجران نیز می توانند به حسب قرار داد تحویل مستاجر بعدی دهند و سرقفلی بگیرند.
6- اگر مستاجر در ضمن عقد اجاره بر موجر شرط کند که مبلغ اجاره را تا مدت معینی زیاد نکند و حق اخراج او را از آن محل نداشته باشد و یا مستاجر حق داشته باشد به مقداری که اجاره نموده در سالهای بعد نیز از او اجاره نماید و موجر شرط را قبول کند ، در این صورت مستاجر میتواند مبغی را از موجر یا غیر او به عنوان تخلیه محل یا به عنوان اینکه از حق خود صرف نظر کند بگیرد که حلال و مشروع است.

سوالاتی در مورد احکام کار و کارگری از مراجع مختلف
کار در مراکز گناه و فساد
آیا کار کردن در کارخانۀ کنسرو گوشت خوک یا کاباره­های شبانه و یا مراکز فساد جایز است؟ و درآمد حاصل از آن چه حکمی دارد؟
حضرت امام: جایز نیست و مالک درآمد آن نمی­شود.
آیه الله بهجت: حرام است و درآمد آن هم حرام است.
آیه الله فاضل: اشتغال به کارهیا مذکور و اصولاً کارهای حرام جایز نیست و کسب درآمد نیز از این راهها حرام است و گیرنده پول مالک آن نمی­شود. لکن کار در کارخانه کنسرو گوشت اگر برای اهل کتاب تهیه شود حرام نیست.
آیه الله خامنه­ای: اشتغال به کارهای حرام مثل فروش گوشت خوک، شراب، ایجاد و ادارۀ کاباره­های شبانه، مراکز فساد و فحشا و قمار و شرابخواری ومانند آن جایز نیست و کسب درآمد از طریق آنها حرام است و انسان مالک اجرتی که در برابر آن می­گیرد نمی­شود.
آیه الله مکارم: کار کردن در کاباره و مراکز فساد جایز نیست و در مورد بسته­بندی گوشت خوک نیز خالی از اشکال نمی­باشد.
آیا کسب درآمد از طریق کامیونهای حمل مشروبات الکلی جایز است؟
حضرت امام : جایز نیست.
آیه الله بهجت: جایز نیست.
آیه الله فاضل: حرام است.
آیه الله خامنه­ای : اگر کامیونها برای حمل مشروبات الکلی مورد استفاده قرار بگیرند، در این صورت اشتغال به تعمیر آنها جایز نیست.
آیه الله مکارم: اشکال دارد.
آیا ساخت سالن در صورتی که احتمال داده شود که برای رقص و مانند آن استفاده می­شود ، جایز است؟
حضرت امام : در صورتی که به قصد خصوص استفادۀ حرام نباشد فی نفسه اشکال ندارد.
آیه الله بهجت: اگر به قصد استفادۀ حرام نباشد، اشکال ندارد.
آیه الله فاضل: فی نفسه جایز است و مجرّد احتمال مانع نیست، بلی اگر می­داند فردی در آنجا کار حرام انجام می­دهد نمی­تواند به او واگذار کند.
آیه الله خامنه­ای : ساخت سالن برای استفاده حرام جایز نیست، ولی مجرّد احتمال مانعی ندارد.
آیه الله مکارم: اشکالی ندارد.
من درمکانی کار می­کنم که صاحب آن همیشه به نوارهای غنا گوش می­دهد و من هم مجبور به شنیدن آن هستم. آیا این کار برای من جایز است یا خیر؟
حضرت امام: کار کردن اشکال ندارد ولی نباید گوش بدهد، هرچند که به گوش به او بخورد.
آیه الله بهجت: ماندن در آنجا تکلیفاً جایز نیست.
آیه الله فاضل: گوش دادن و شنیدن موسیقی مناسب با مجالس لهو جایز نیست و شما باید شغل خود را تغییر دهید. در صورت ناگزیر بودن می­تواند به آنجا برود و کار کند ولی توجّه به موسیقی نکرده و به آن گوش نکند هرچند به گوش او بخورد.
آیه الله خامنه­ای : اگر نوارهای در بردارندۀ غنا و موسیقی لهوی مناسب با مجالس لهو و معصیت باشند گوش دادن و شنیدن آن جایز نیست، ولی اگر مجبور به حضور در آن مکان هستید، رفتن به آنجا و کار کردن در آن برای شما اشکالی ندارد ولی واجب است به غنا گوش ندهید، هرچند که به گوش شما بخورد و آن رابشنوید.
آیه الله مکارم: در صورتی که ناچارازکارکردن در آن مکان باشید مانعی ندارد ولی عمداً گوش ندهید.
شخصی در یکی از شرکتها راننده می­باشد، گاهی مجبور می­شود که رؤسای شرکت و یا بعضی از افراد خارجی و غیره را که می­خواهند (نعوذ بالله) شراب بخورند و یا گناه دیگری مرتکب شوند به محل مربوطه ببرد، آیا جایز است این شخص در چنین شرکتی باقی بماند؟
حضرت امام: ادامۀ کار اشکال ندارد، لیکن از حمل افراد بردن به مراکز فساد و ارتکاب گناه خودداری کند وا گر خودداری میسور نیست از ادامۀ کار خودداری نماید.
آیه الله بهجت: اگر اجتناب از حمل آن افراد میسّر نیست، باید آن کار را ترک کند.
آیه الله فاضل: می­تواند به شغل خود ادامه دهد؛ ولی نباید افراد را به مراکز فساد و گناه ببرد و اگر چاره­ای نداشته باشد باید کار خود را رها کند.
آیه الله مکارم: برای راننده اشکالی ندارد.

منابع
:
1- شیخ انصاری – تلخیص مکاسب محرمه – مترجم : مسلم تقی پور گیلانی – انتشارات توس ۱۳۸۴
2- حسین فاضل – سید مرتضی – احکام مالی – انتشارات تحسین ۱۳۸۴
3- فاضل هرندی – محی الدین – ترجمه و شرح المکاسب – قم –بوستان کتاب – ۱۳۸۴
4- حیدری نرلقی – علی محمد – آیین تجارت از دیدگاه اسلام – قم – مهدی نراقی – ۱۳۸۲
5- مدرسی – محمد تقی – احکام عمومی عقود و قرار دادها – مترجم : سید یاسر قزوینی حائری – قم –محبان الحسین ۱۳۷۸
6- غیاثی کرمانی – سید محمد رضا – احکام اصناف – انتشارات نورالسجاد – ۱۳۸۳