ارز مجازی: قانونگذاری در کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران

چکیده: ارز مجازی، ارز دیجيتالی و رمزارز سه مفهوم مجزا با کاربردهای متفاوت هستند. در ترمينولوژی حقوقی کلمه رایج برای مقررات گذاری پدیدههای نوظهور مانند بيتكوین، ارزهای مجازی است. ارزهای مجازی نوع رمزارز با اختراع بيتكوین وارد بازارهای مالی جهانی شدند و بيتكوین در سال 2016 حدود ۹0 درصد ارزش بازار ارزهای مجازی رمزی را تشكيل می داد و ارزش کل ارزهای مجازی رمزی در آن سال حدود 5 / 5 ميليارد یورو بود.اما با جدی شدن رقابت ازسوی ارزهای مجازی جدید سهم بيتكوین اکنون (اواسط 2018 ) به کمتر از 50 درصد کل ارزش ارزهای مجازی رمزی کاهش پيدا کرده است و ارزش کل بازار ارزهای مجازی رمزی 256 ميليارد یورو است. ارزش معاملات روزانه ده ارز مجازی برتر بيش از 10 ميليارد یورو است. چارچوب حقوقی کشورها حدود وظایف و مسئوليت دستگاههای ذیربط را مشخص کرده است، اما ارزهای مجازی حوزهای نوظهور و دارای فناوریهای متنوع هستند و چالشهای آنهاممكن است با یكدیگر متفاوت باشند. پس گام اول در مواجه با پدیده های نوظهور شناخت قوانين ومقررات در آن زمينه است. برای شناخت قوانين مرتبط ابتدا تجربه نظام حقوقی و اجرایی اتحادیه اروپا،ایالات متحده آمریكا و سپس تجربه کشورهای اکوادور، ونزوئلا و روسيه در ارزهای مجازی ملی بررسی شد. تلاشهای بين المللی گسترده در زمينه ارزهای مجازی و فناوری دفتر کل توزیع شده در جریان است. اتحادیه اروپا یكی از شرکای تجاری ایران است و ایران به دنبال جایگزینی دلار با یورو است. دراتحادیه اروپا استفاده از ارزهای مجازی برای انتقال بين المللی وجه به رسميت شناخته شده است.نهادهای اجرایی ایالات متحده آمریكا در زمينه ارزهای مجازی فراتر از مرزهای این کشور قدرت تأثيرگذاری ندارند. با توجه به این موارد قوانين مرتبط با ارزهای مجازی در کشور ایران بررسی شد.قوانين کشور در زمينه بورس اوراق بهادار و کالا(مبارزه با سفته بازی)، مبارزه با پولشویی و ماليات قابل اعمال بر ارزهای مجازی در این گزارش بررسی شده است. بهنظر میرسد با توجه به وجود قوانين قبلی در مرحله اول دستگاههای اجرایی متولی هر بخش باید مكلف به واکنش و اقدام عملی در راستای بهره مندی از فرصتهای ارزهای مجازی شوند، یعنی سازمان امور مالياتی، دبيرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و شورای عالی بورس و اوراق بهادار باید اقدامات جدی برای ساماندهی وضعيت ارزهای مجازی در کشور انجام دهند. سپس براساس بازخوردی که از اقدامات دستگاههای اجرایی دریافت میشود