خرید و فروش پول نو

پاسخ: مسئلۀ ۶ – تحقيقا گذشت كه رباى غير قرضى در اوراق نقدى، جارى نمى‌شود؛پس تبديل بعضى از آنها به بعضى به زياده و كم جايز است؛ خواه آنچه كه با همديگر تبديل مى‌شود از نقد دو مملكت باشد مانند تبديل دينار به اسكناس يا نه مانند تبديل اسكناس به مانند آن (اسكناس) و دينار به مثل آن (دينار) باشد. و بين اينكه معتمد و پشتوانه آنها طلا و نقره باشد يا غير آنها از معادن مانند سنگهاى قيمتى و نفت، فرق نمى‌كند … [1]

سوال1:  آيا مى‌شود پول نو را به قيمت بيشتر با پول كهنه خريد؟

پاسخ: اگر ربا و فرار از ربا نباشد مانع ندارد[2]

‏‏سوال2:  آیا اسکناس با قیمت ارزان تر یا گران تر از ارزشش، خرید و فروش می شود‏‎ ‎‏یا  نه؟‏

‏‏پاسخ: فروش اسکناس به گران تر که نتیجه ربا را دارد؛ محکوم به‏‎ ‎‏حکم ربا و باطل است. ولی در صورتی که واقعاً خرید و فروش باشد مثل‏‎ ‎‏فروش اسکناس درشت به ریز یا به عکس که نقد انجام می شود مانع ندارد.‏[3]

[1] . خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. مترجم محمد قاضی‌زاده, و علی اسلامی. ، 1383 ه.ش.، ترجمه تحریر الوسیلة، قم – ایران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی، بخش ملحقات، مبحث سفته، مساله 6. جلد: ۴، ص: ۴۵۷

[2] . استفتاءات جلد: ۶، ص: ۲۱۳

[3] . استفتاءات ، ج10، ص257، [سؤال 11750]‏

سوال 1603: خرید و فروش اسکناس بصورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ آن چه حکمی دارد؟

ج: در صورتی که معامله ‏ی مذکور، به قصد جدّی و با غرض عقلايی باشد مثل اين که اسکناس‏ ها از نظر کهنه و نو بودن با يکديگر فرق داشته و يا دارای علامت‏ های مخصوص بوده و يا نرخ آنها با يکديگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولی اگر معامله، صوری و برای فرار از ربا بوده و در واقع برای دستيابی به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.

سوال 1604: افرادی دراینجا وجود دارند که سکّه‏ های پول را که برای مکالمات تلفنی عمومی کاربرد دارند، به مبلغی بیشتر از قیمت آنها می‏فروشند مثلاً سی و پنج تومان از سکّه‏ های پول فلزی را می‏دهند و پنجاه تومان پول اسکناس می‏گیرند، خرید و فروش این پولها چه وجهی دارد؟

ج: خريد و فروش سکّه ‏های پول فلزی به قيمتی بيشتر از مبلغ آنها برای استفاده در مکالمات تلفنی و مانند آن، اشکال ندارد.

سوال 1605: اگر فردی پول قدیمی را به قیمت پول جدید و رایج بفروشد و یا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جدید است و خریدار هم آن را به قیمت پول جدید به شخص دیگری بفروشد، آیا باید غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آیا این معاملاتِ غبنی صحیح هستند و آیا تصرّف در اموالی که ازاین راه بدست می‏آید جایز است یا آنکه در حکم اموال مجهول ‏المالک و یا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟

ج: خريد پول های قديمی به مبلغی که فروشنده و خريدار بر آن توافق می‏کنند، اشکال ندارد، هرچند که قيمت آنها بسيار کمتر از قيمت پول های جديد و رايج باشد و بعد از آنکه مبيع ماليّت داشته و در بازار قيمت و ارزشی هرچند کمتر از پول رايج داشته باشد، معامله صحيح است هرچند غبنی باشد، و بر غابن واجب نيست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالی که از طريق معامله غبنی برای غابن حاصل می‏شود در حکم ساير اموال اوست و تا زمانی که مغبون معامله را فسخ نکرده، جايز است در آنها تصرّف کند.

 سوال 1606: خرید و فروش بعضی از اسکناسها نه به این عنوان که مال هستند و یا حکایت از مالیّت و اعتبار می‏کنند، بلکه از این جهت که برگه‏ های خاصی هستند چه حکمی دارد؟ مثل اینکه پول اسکناس سبز هزار تومانی که دارای تصویر امام خمینی(قدّس ‏سرّه) است، به مبلغ بیشتری فروخته و یا خریده شود.

ج: در صورتی که خريد و فروش اين اسکناس‌ها به قصد جدّی و به غرض عقلايی باشد، اشکال ندارد، ولی اگر بيع صوری و برای فرار از ربای قرضی باشد حرام و باطل است.

منبع : استفتاءات موجود در سایت معظم له : https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=147

پاسخ: خرید و فروش پول صحیح نیست. [1]

[1]  پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، محمدتقی بهجت، آورده شده از فقه اهل بیت، ش۳۱، ص۱۲۳.

http://lib.eshia.ir/10257/36/4#_ftnref105

آيا مى‌شود پول نو را به قيمت بيشتر با پول كهنه خريد؟

پاسخ:  معامله پول نو با بیشتر پول کهنه اشکال ندارد.[1]

[1] استفتاء از سایت معظم له

سؤال ۹۱۵. معامله نسيه طلاجات به قيمت گرانتر از قيمت نقدى آن شرعاً چه صورت دارد و ضمناً معامله اسكناس تازه به قيمت گرانتر چطور است‌؟

بسمه تعالى: جنس نسيه هميشه گرانتر از نقد است لذا فروش آن به قيمت بيشتر اشكال ندارد و خريد اسكناس تازه به قيمت بالاتر به صورت نقد اگر سفهى نباشد اشكال ندارد. واللّٰه‌العالم[1]

[1] سبحانی تبریزی، جعفر. ، 1389 ه.ش.، استفتاءات (سبحانی)، قم – ایران، مؤسسه امام صادق علیه السلام، جلد: ۲، صفحه: ۲۹۵

پاسخ : به صورت نقد اشکال ندارد .[2]

 مسئله- هر مازادی که در قرض شرط شود، ربا و حرام است. بر خلاف بیع که در مورد مکیل و موزون (اشیایی که با پیمانه و یا وزن معامله می‌شود) اگر از یک جنس باشند، مازاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و یا مکیل و موزون نباشند، در این صورت اگر معامله نقدی باشد، آن مازاد ربا نیست و معامله صحیح است. لکن اگر معامله مدتدار باشد، مانند آنکه صد تخم مرغ را به یکصد و ده تخم مرغ که بعداً تحویل بگیرند بفروشند، و یا بیست کیلو برنج را، به چهل کیلو گندم که یک ماه بعد تحویل بگیرند، بفروشند، در اینکه این معامله ربوی نباشد اشکال است، و احتیاط واجب اجتناب از آن است.

اسکناس‌ها از آنجا که معدود (شمردنی) به حساب می آیند، فروش و مبادله آنها با تفاضل و کم و زیاد، در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی و نسیه جایز است. لکن اگر از یک جنس باشند، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدی جایز است. و اما فروش نسیه آنها ـ همان‌طور که گذشت ـ خالی از اشکال نیست.

بنابراین، آن که مثلاً ده دینار عراقی طلبکار است، جایز است طلب خود را به کمتر از آن مثلاً نُه دینار نقداً بفروشد. همچنین جایز است که آن را به کمتر از آن به پول دیگری مثلاً نُه دینار اردنی، نقد بفروشد، ولی به صورت نسیه جایز نیست مگر اینکه وقت طلب او رسیده باشد؛ زیرا بیع طلبی که وقتش نرسیده است به دین مؤجل جایز نیست.[1]

[1] . توضیح المسائل، ملحقات (۱۳) تنزیل برات.

https://www.sistani.org/persian/book/50/3724/
[2] استفتا اینترنتی از سایت معظم له

سوال: خرید و فروش اسکناس نو به قیمت بالاتر از ارزش ریالی آن چه حکمی دارد؟

پاسخ:  خرید و فروش نقدی آن اشکال ندارد. [1]

[1] . استفتا موجود در سایت معظم له

https://zanjani.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C/?article_search=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3

سوال: 376 خريدوفروش اسكناس چه حكمي دارد؟

پاسخ: درصورتي‌كه غرض عقلايي، مثل تبديل پول كهنه به نو يا پول ريز به درشت يا براي فرار از ربا باشد، اشكال ندارد.[1]

[1] . استفتا موجود در سایت معظم له: https://www.saafi.com/book/4820

سوال خرید و فروش اسکناس نو و پول های خرد که جهت استفاده برخی مشاغل نیاز است و همچنین در دادن عیدی و … استفاده میشود و مبلغی بیشتر از خود اسکناس دریافت میشود چه حکمی دارد ؟
پاسخ:  اگر دارای غرض عقلایی باشد مانعی ندارد مثلا فردی اسکناس نو را در مقابل اسکناس کهنه به مبلغی بیشتر بخرد و یا پول خرد را به مبلغی بیشتر با پول درشت معاوضه کند.

پاسخ: گرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهى مانعى ندارد، فرقى بین کم و زیاد، و وجود و عدم مدت، و کوتاه و دراز بودن مدت نمى کند، زیرا که اسکناس از مکیل و موزون نیست و رباى معاوضى، تنها در مکیل و موزون جریان دارد، ولى بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود. [1]

[1]  جامع المسائل، ص۲۶۴، مسأله۱۰۲۹، چاپ مهر، چاپ دوم، ۱۳۷۵.

http://lib.eshia.ir/10257/36/4#_ftnref105

پاسخ: مسئله 3198 – خريد و فروش اسكناس و انواع پول هاي كاغذي به كم يا زياد اشكالي ندارد و حكم ربا را ندارد، ملاك ربا هم هرگونه سود اضافي نيست. در پول هاي غير كاغذي نيز همين حكم جريان دارد، مگر طلا و نقره كه رعايت احكام صرف بايد بشود كه در گذشته ذكر شد.[1]

[1] . رساله توضیح المسائل، بخش ملحقات- برخی مسائل متفرقه

http://www.ayat-gerami.ir/data.asp?L=1&id=2347

پاسخ: جایز است، امّا باید آن مبلغِ بیشتر به اندازۀ متعارف باشد.[1]

[1] . استفتا اینترنتی از سایت معظم له به شماره استفتاء: 47401

سؤال 724 ـ آیا خرید و فروش اسکناس صحیح مى باشد؟ در صورتى که جواب منفى است آیا احکام رباى معاملاتى در آن جارى است؟

پاسخ: اسکناس جزء معدودات است، و حکم ربا در خرید و فروش آن جارى نمى شود; ولى در این جا مشکل دیگرى وجود دارد و آن این که در عرف عقلا اسکناس همیشه ثمن واقع مى شود و جنبه مثمن ندارد، هیچ کس در عرف بازار نمى گوید: «من ده هزار تومان پول نقد را به یازده هزار تومان که یک ماه دیگر تحویل بدهى، به شما فروختم» مگر کسانى که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند; یعنى در واقع نوعى وام ربوى است که نام آن را بیع مى گذارد و این گونه حیله ها به فتواى ما اعتبارى ندارد، تنها دو مورد استثنا در این مسأله وجود دارد:

الف) نخست خرید و فروش ارزهاى مختلف که مثلاً دلار را با اسکناس مبادله کنند، که چنین معامله اى صحیح است.

ب) دیگر معامله نقدى اسکناسهاى کوچک و بزرگ، یا نو و کهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس یا حجم کم پول بزرگ در مسافرت و مانند آن; در غیر این دو صورت اشکال دارد. [1]

[1] . استفتا موجود در سایت معظم له :

https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=1532&catid=6508&pid=61771

پاسخ: اگر به صورت نقد معامله میشود و غرض عقلایی دارد اشکالی ندارد و الا جایز نیست 

استقتاء تلفنی از دقتر معظم له تلفن:  37748218  –  37741850 – 025

سوال ۵۷۴: آيا فروش اسكناس به اسكناس به صورت نقد و اقساط مثلاً فروش يكصد هزار تومان نقد به يكصد و ده هزار تومان به طور اقساط ده ماهه صحيح است يا خير؟ و آيا فرقى هست بين اين كه هدف از اين معامه فرار از ربا باشد يا نباشد؟

ج: جائز نيست.[1]

سوال ۵۷۸: با توجه به اينكه ربا در معامله نقدين است زياده گرفتن در اسكناس آيا جائز است‌؟

ج: جائز نيست.[2]

[1] [2] نوری همدانی، حسین. ، 1388 ه.ش.، هزار و یک مسئله (مجموعه استفتاءات)، قم – ایران، مهدی موعود (عج)، جلد: ۱، صفحه: ۱۳۶

https://noorihamedani.ir/post/view?id=7711

پاسخ: مسأله ۲۸۶۷ ـ تمام پول هاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا دلارهاى آمريكايى يا تومانهاى ايرانى و امثال اينها ماليّت دارند ، زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پول هاى كاغذى خود ارزشى معيّن شده است كه در تمام مملكت قبول و رايج است ، و بدين جهت ماليّت پيدا نموده ، و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليّت ساقط مى نمايند.

و معلوم است كه اين پولها با كيل يا وزن فروخته نمى شوند ، و از اين جهت بعضى از فقها (اعلى الله مقامهم) فرموده اند: «معاوضه اين پول ها به هم جنس خود با زياده جايز است ، و همچنين معامله اين پول ها كه دَينِ در ذمّه باشد به نقدى با نقيصه يا زياده جايز است.» ولى معاوضه چيزى كه ماليّت اعتبارى دارد و به شماره خريد و فروش مى شود ، به هم جنس خود با زياده يا نقيصه محلّ اشكال است.

و چنانچه مالكِ ناقص با مالكِ زايد مصالحه كند بر اين كه مالك زايد آن را به او ببخشد ، و او هم ناقص را به مالكِ زايد ببخشد ، اشكال ندارد ، مثلا مالك نهصد تومان به مالك هزار تومان به قصد مصالحه بگويد: «مصالحه مى كنم با تو بر اين كه هزار تومان به من ببخشى و من نهصد تومان به تو ببخشم».[1]

[1] . استفتا موجود در سایت معظم له

http://wahidkhorasani.com/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/218_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C/597_%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7

خرید و فروش پول، از جمله مسائل مستحدثه است که در نوشته‌های فقهی، بحث خرید و فروش پول طلا و نقره ( درهم و دینار ) با عنوان بیع (صرف)، پیشینه‌ای دراز دارد.

مطابق دیدگاه فقهای معاصر ، خرید و فروش پول‌های جدید ( اسکناس )، احکام بیع صرف را ندارد. آنان درباره حکم جواز یا عدم جواز خرید و فروش پول‌های اعتباری، سه دیدگاه دارند.

← جواز خرید و فروش مطلقا

برخی از فقهای معاصر، در هر صورت، خرید و فروش پول را جایز می‌دانند؛ چه به مبلغى کمتر يا بيشتر از همان پول، چه داد و ستد پول دو کشور، چه به صورت نقد يا نسيه و چه غرض عقلايى در دادوستدش باشد، يا نه.

←← آیت الله فاضل لنکرانی

آیت الله فاضل لنکرانی، در بیان دیدگاهش درباره خرید و فروش پول می‌نویسد: (گرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهى مانعى ندارد، فرقى بین کم و زیاد، و وجود و عدم مدت، و کوتاه و دراز بودن مدت نمى کند، زیرا که اسکناس از مکیل و موزون نیست و رباى معاوضى، تنها در مکیل و موزون جریان دارد، ولى بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود.)[۱]

←← آیت الله یوسف صانعی

آیت الله یوسف صانعی نیز در پاسخ به این پرسش: (شخصى مقدار صدهزار تومان یا بیشتر دارد و مى خواهد از آن پول ماهانه سه یا چهارهزار تومان سود بگیرد، چگونه مى تواند این صدهزار تومان را نزد کسى بگذارد تا بتواند این مقدار سود را بگیرد.)

می‌نویسد: (راه جايز شدن، فروختن نسيه پول است، يعنى مبلغ نقد را به بهاى زيادتر و به طور اقساط و نسیه مى فروشد، لکن بايد اقساط معلوم و کار هم به صورت مقطعى باشد، نه به صورت هميشگى وگرنه جايز نيست.)[۲]

[همچنین آیت‌الله صانعی در جلد دوم کتاب استفتائات قضايى، در پاسخ به یک استفتاء درباره خريد و فروش اسكناس چنین پاسخ داده‌اند:

(س۳۸۴) آيا فروش اسكناس به اسكناس به صورت نقد و اقساط، مثلاً فروش يكصد هزار تومان نقد به يكصد و ده هزار تومان به طور اقساط ده ماهه، صحيح است يا خير؟ و آيا فرقى هست بين اينكه هدف از اين معامله فرار از ربا باشد؟

ج‌ـ اگر هدف از فروش، براى فرار از رباى محرّم نباشد، بلكه خريدار اقساطى پول، براى فعاليت اقتصادى و سود بردن مى خرد و قدرت بر پرداخت اقساط را هم دارد و اين چنين فروش ها نزد عقلا سبب ظلم اقتصادى و استثمار فروشنده و بهره كشى از خريدار نشود و شبيه مضاربه باشد، تا طرفين سودى ببرند، جايز است؛ بلكه اگر كسى قرض به اين نحو را كه قرض استنتاجى است نه استهلاكى، بگويد مشمول ادلّه حرمت ربا نبوده و باعث تباهى اقتصادى و ظلم نمى گردد، بلكه سبب رواج آن و معروف مى باشد، سخن گزاف و بيِّن البطلانى نگفته است.۱۴/۱۲/۷۶] [۳]

نویسندگان کتاب پول در اقتصاد اسلامی، به مشهور فقهای شیعه نسبت می‌دهند که خرید و فروش پول‌های اعتباری را جایز می‌دانند و هیچ گونه تنگنایی در آن نمی‌بینند؛ خواه از یک جنس باشد و خواه از دو جنس، هم چنین احکام بیع صرف را درباره آن، جاری نمی‌دانند. [۴]

چنین می‌نماید که حتی با پذیرش مبنای مشهور فقها، بر جاری نبودن حکم ربای دادوستدی در شمردنی‌ها، خرید و فروش پول‌های اعتباری، در هر صورت، اشکال داشته باشد، زیرا صحت هر دادوستدی را پیش از امضای شارع، باید عقلا بپذیرند وگرنه، عقلا آن دادوستد را سفیهانه شمرند و شارع نیز آن را نپذیرد.

یکی از شرایط هر خرید و فروشی برای پذیرفته شدن در نزد عقلا، نگاه عقلایی به چیز دادوستدشدنی است، چنانکه کیفیت و مطلوبیت آن چیز، در نزد خریدار و فروشنده، دوگانه باشد.

درباره پول نیز، اگر دو قطعه اسکناس هزارتومانی نو، در کیفیت و مطلوبیت دوگانه نباشد، خرید و فروش آن‌ها، به نقد و یا نسیه ، هرچند در شماره مساوی یا متفاوت باشد، درست نیست، حتی بر خرید و فروش اسکناس‌های پانصدتومانی با هزارتومانی، چنین غرض عقلایی ای، بار نمی‌شود.

← خرید و فروش پول با غرض عقلایی

بسیاری از فقها ، خرید و فروش پول را جایز دانسته‌اند، اما آن را به داشتن قصد جدّی در دادوستد و غرض عقلایی، قید زده‌اند.

←← آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی ، در پاسخ به جواز یا عدم جواز خرید و فروش اسکناس، می‌فرماید: (اسکناس جزء معدودات است و قاعدتاً حکم ربا در خرید و فروش آن جارى نمى شود، ولى در این جا مشکل دیگرى وجود دارد و آن، این که در عرف عقلا، اسکناس همیشه ثمن واقع مى شود و جنبه مثمن ندارد. هیچ کس در عرف بازار، نمى گوید من ده هزار تومان نقد را به شما مى فروشم به یازده هزار تومان، یک ماه، مگر کسانى که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند، یعنى در واقع، مى خواهند با ربا وام بدهند و نام آن را بیع مى گذارند و این گونه فرارها، اعتبارى ندارد. تنها دو مورد استثنا، در این مسأله وجود دارد: نخست، خرید و فروش ارزهاى مختلف که مثلاً دلار را با تومان مبادله مى کنند و در عرف عقلا دیده مى شود؛ دیگرى معامله نقدى اسکناس‌هاى کوچک و بزرگ، یا نو و کهنه، با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس، یا کم حجم بودن آن، در مسافرت و غیر آن. در غیر این دو صورت، اسکناس، مثمن واقع نمى شود.)[۵]

←← شهید مطهری

شهید مطهری ، می‌نویسد: (اگر خرید و فروش اسکناس جایز باشد، اصلاً موردی برای ربای حرام باقی نمی‌ماند و با توجه به این‌که عمده ربا، ربا در پول است، این طریق (خرید و فروش اسکناس) همه رباها را حلال می‌کند و محلّی برای حرمت ربا باقی نمی‌ماند.)

و در جای دیگر، ویژه دانستن ربای معاوضی به مکیل و موزون و عدم جریان آن را در شمردنی ها، ناسازگار با فلسفه حرمت ربا دانسته است. ایشان، ربای معاوضی را در شمردنی‌های فابریکی، جایز نمی‌دانند و تنها آن را در شمردنی‌هایی که دادوستد مشاهده‌ای می‌شوند، جایز می‌دانند. [۶]

البته کسانی که حیله های شرعی و راه‌های گریز از ربا را جایز می‌دانند، شاید خرید و فروش به صورت نسیه را یکی از آن راه‌های جایز، بشمرند.

←← صاحب نظران دیگر

فقها و صاحب نظران دیگری نیز، خرید و فروش پول را به غرض عقلایی ، قید زده‌اند. [۷][۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲]

برخی از فقها، دادوستد نقدی اسکناس را جایز می‌دانند، اما نسیه در آن را جایز نمی‌دانند. [۱۳] برخی دیگر از فقها گفته‌اند:اگر خرید و فروش اسکناس، برای فرار از ربای قرضی باشد، جایز نیست و در غیر این صورت، جایز است. [۱۴][۱۵]

← عدم جواز خرید و فروش پول

برخی دیگر از فقیهان، در همه صورت، خرید و فروش پول‌های یک جنسی را جایز نمی‌دانند؛

آنان معتقدند که خرید و فروش اجناس و کالاها جایز است و پول نیز که جنس و مال نیست، دادوستدش، جایز نخواهد بود، هرچند ایشان خرید و فروش ارزهاى خارجى را جایز مى دانند.[۱۶]

آیت الله محمدتقی بهجت نیز در پاسخ به خرید و فروش پول، آورده است: (خرید و فروش پول، صحیح نیست.) [۱۷]

بنابر دیدگاه بیش‌تر فقیهان و صاحب نظران مسائل فقهی، خرید و فروش پول، اگر غرض عقلایی داشته باشد، جایز خواهد بود و یا با توجه به یکی از حیله‌های شرعی، جایز خواهد شد. در جز این صورت، بر خرید و فروش پول، جوازی نخواهد بود.

منابع

۱.         ↑ جامع المسائل، ص۲۶۴، مسأله۱۰۲۹، چاپ مهر، چاپ دوم، ۱۳۷۵.

۲.         ↑ مجمع المسائل، فاضل لنکرانی، ج۱، ص۳۸۹، مسأله۱۱۹۱، انتشارات میثم تمار، چاپ سوم، ۱۳۷۷.

۳.         ↑ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله صانعی، استفتائات قضایی (جلد دوم)، حقوق مدنی.   

۴.         ↑ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامی، ص۶۸.

۵.         ↑ ناصر مکارم شیرازی، پاسخ به نامه شماره۲۲۹۴، تاریخ ۳۰/۳/۱۳۷۵، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از فقه اهل بیت، ش۳۱، ص۱۲۳.

۶.         ↑ مسأله ربا به ضمیمه بیمه، مرتضی مطهری، ص۲۰۹، ۲۰۷ و۷۶، انتشارات صدرا، چاپ دهم، ۱۳۷۸.

۷.         ↑ مجمع المسائل، فاضل لنکرانی، ج۱، ص۲۶۳، مسأله۱۰۲۶.

۸.         ↑ جامع الاحکام، لطف الله صافی گلپایگانی، ص۳۱۳، مسأله۱۰۸۷.

۹.         ↑ توضیح المسائل، محمدعلی گرامی، ص۵۲۰، مسأله۲۴۷۸.

۱۰.       ↑ فقه اهل بیت، مرتضوی لنگرودی، ش۹، ص۳۹.

۱۱.       ↑ مجله فقه اهل بیت، صالحی مازندرانی، ص۴۴.

۱۲.       ↑ مجله فقه اهل بیت، سید محمدحسن بجنوردی، ش۷، ص۴۲.

۱۳.       ↑ توضیح المسائل مراجع، آیت الله سیستانی، ص۷۵۳.

۱۴.       ↑ تحریر الوسیله، امام خمینی (ره)، ج۲، ص۶۱۴-۶۱۳، مسأله۶.   

۱۵.       ↑ مجله فقه، کاوشی نو در فقه اسلامی، سید ابوالقاسم خوئی، ش۱۲و۱۱، ص۶۰، ۱۳۷۶.

۱۶.       ↑ فقه اهل بیت، ابوطالب تجلیل، ش۷، ص۱۲.

۱۷.       ↑ پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، محمدتقی بهجت، آورده شده از فقه اهل بیت، ش۳۱، ص۱۲۳.

نقل از ویکی فقه از مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«ماهیت شناسی پول»، شماره۳۶.   

http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%BE%D9%88%D9%84#foot17

http://lib.eshia.ir/10257/36/4#_ftnref105