خلق پول بانک‎ها کلاهبرداری و حرام است.

به گزارش شبکه اجتهاد، جمعی از اقتصاددانان حوزوی از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در مورد موضوع خلق پول توسط بانک‌ها استفتاء نموده اند. متن این استفتاء به شرح زیر است:

در قدیم و در دوره‌هایی که انواع پول از جمله سکه‌های طلا و نقره در داد و ستدها و معاملات مورد استفاده واقع می‌شد، افرادی به عنوان امین، سپرده‌های سکه‌های طلا را از مردم و سپرده گذاران می‌پذیرفتند. این شبکه سپرده پذیر به تدریج دریافتند که سپرده گذاران، همه و همزمان و برای دریافت تمامی موجودی خویش مراجعه نمی‌کنند، در نتیجه در نزد این شبکه، همیشه مقادیر زیادی پول نقد (سکه طلا و نقره) باقی می‌ماند.

لذا به این فکر افتادند که از این مقادیر باقی مانده، استفاده کرده و به همین منظور با ذخیره مقداری که جوابگوی مراجعان باشد، با مقادیر باقی مانده به متقاضیان، وام می‌پرداختند و از آنها بهره دریافت می‌کردند.

پس از مدتی سپرده گذاران در انجام مبادلات، به جای استفاده از پول نقد (سکه طلا و نقره)، از رسید و حواله آنها که از سوی شبکه سپرده پذیر صادر می‌شد، استفاده می‌کردند و این عمل به شدت به کم شدن مراجعه سپرده گذاران برای دریافت پول نقد و سکه‌هایشان شد و در نتیجه شبکه سپرده پذیر، امکان یافت تا سکه‌های به مراتب بیشتری را وام دهد و درآمد بهره‌ای خود را افزایش دهد.

در مرحله سوم، این شبکه در عوض وام دادن با پول نقد (سکه طلا و نقره)، به وام گیرندگان، رسید و حواله سکه می‌داد و بالمآل با این کار، عملیات وام دهی به مراتب افزون تر و بهره دریافتی به شدت بالاتر رفت. نتیجه چنین اوضاعی این شد که در حالی که کل پول نقد (سکه طلا و نقره) موجود به عنوان مثال یک میلیون عدد بود ولی با رقم سکه‌های در رسیدها و حواله‌ها مجموعا بالغ بر پنج میلیون عدد می‌شد.

این تولید و خلق رسید و حواله سکه، از یک سو ثروت بادآورده‌ای را برای صرفا شبکه سپرده پذیر فراهم ساخت تا با وام دادن و دریافت بهره، هر چه بیشتر به ثروت خویش بیفزایند و از سوی دیگر به جهت افزایش نقدینگی در جریان و افزایش تقاضا، به تورم و کاهش ارزش ثروت دیگران به خصوص مردم فاقد دارایی‌های غیر منقول و با دوام انجامید و به این سبب هم موجب سوق دادن ثروت از عموم جامعه به سوی شبکه سپرده پذیر گردید. در عین حال، این شبکه در وضعیت قدیم همیشه یک محدودیت در برابر خود داشت و آن میزان ذخیره موجودی سکه در نزدشان بود که بایستی پاسخگوی مراجعات احتمالی سپرده گذاران باشد. ضمن آنکه با برگشت رسید و حواله به شبکه سپرده پذیر، از مجموع نقدینگی در اقتصاد کم می‌گردید.

در وضعیت امروزی، بانک‌ها نقش شبکه سپرده پذیر را در اقتصاد دارند و نقش سکه‌های طلا را اسکناس‌های موجود بازی می‌کنند و وظیفه رسیدها و حواله‌ها را سپرده‌های دیداری و جاری ایفا می‌کند.

پس تمام آنچه در قدیم از سوی شبکه سپرده پذیر بر سر جامعه می‌آمد، امروزه توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد، ولی یک تفاوت بسیار عجیب و خارق‌العاده، امروز را نسبت به قدیم متفاوت و اسفبار می‌سازد و آن اینکه در قدیم، رسید و حواله سکه، خود سکه محسوب نمی‌گردید بلکه رسید و حواله سکه بود و بایستی همیشه شبکه سپرده پذیر برای مراجعه دارنده رسید، آمادگی و سکه لازم را ذخیره داشته باشد و در صورت برگشت رسید به شبکه، از مجموع نقدینگی اقتصاد کم می‌گردید در حالی که امروزه، سپرده‌های دیداری، خود پول به حساب می‌آیند و لذا با کارت متعلق به آن حساب یا چک یا سایر ابزارها و روش‌های الکترونیک، قابل جابجایی و نقل و انتقال هستند و این بدین معنی است که رسید پول، خود، پول گردیده است. این بدین معنی است که در وضعیت امروزی هیچ برگشتی برای رسیدها وجود ندارد، چرا که خود پول هستند و در نتیجه هیچگاه از مجموع نقدینگی و پول در اقتصاد کاسته نمی‌شود، بلکه مرتب به میزان و حجم آن افزوده می‌گردد.

و عجیب‌تر و جالب‌تر اینکه هیچگاه این پول‌ها (سپرده‌های دیداری) از سیستم یکپارچه بانکی خارج نمی‌شوند بلکه در عین افزایش مرتب و دایمی، فقط از حسابی به حسابی دیگر منتقل می‌شوند.

این دو مساله عجیب در وضعیت امروزی، ابعاد خلق پول و اعتبار را به مراتب و بسیار شدیدتر افزایش داده است و ثروت بادآورده بانک‌ها را به شکلی بسیار گسترده، روزافزون، شتابان و به صورت تصاعد هندسی که حد یقف و انتهایی ندارد، بالا برده است. در این فرایند، هر چه میزان نگهداری پول نقد نزد مردم کمتر شود قدرت خلق پول بانکها افزایش می‌یابد که در نتیجه با رواج روز افزون بانکداری الکترونیکی (کارت خوان‌ها، خودپردازها و …) این امر شدت پیدا می‌کند.

در یک جمع بندی می‌توان گفت بانک به یمن بانک بودن به منزله ماشینی است که پول تزریق شده به اقتصاد و یا پول اعتباری را از طریق سازکار خلق پول به چند برابر پول منتشره اولیه تبدیل می‌کند و این سیکل معیوب و مخرب به شکل تسلسل‌وار همواره ادامه دارد به گونه‌ای که سود نقدینگی ایجاد شده نصیب بانک می‌شود و هزینه‌های متعدد آن دامن گیر اقتصاد و مردم می‌شود.

به میزان پول خلق شده تقاضا در بازار برای کالا و خدمات افزوده می‌شود و با توجه به محدودیت عرضه در اقتصاد، این مازاد تقاضا موجب افزایش تورم می‌شود و در نتیجه اولا موجب تداول ثروت بین اغنیا می‌گردد، ثانیا به بی عدالتی در جامعه منجر می‌شود، ثالثا اسباب اخلال به نظام اقتصادی جامعه اسلامی را فراهم می‌سازد و رابعا پیامدها و تبعاتی بر خلاف مصالح جامعه و مسلمانان به بار می‌آورد.

با نظر به آنچه که تقدیم گردید، سؤالات زیادی از قبیل موارد زیر برای متدینین مطرح است که آیا عملیات یاد شده:

اکل مال به باطل از سوی بانک‌ها نیست؟

موجب ضرر و ضرار به جامعه و مسلمانان نیست؟

موجب غبن و غرر جامعه و مسلمانان نمی‌شود؟

بر خلاف موازین شرع مقدس اسلام نیست؟

سبب تقویت زمینه رباخواری در سیستم اقتصادی نمی‌گردد؟

پاسخ ‌‌‌آیت‌الله مکارم شیرازی به این شرح است:

با توجه به آنچه مرقوم داشته اید این کار مصداق اکل مال به باطل است زیرا سرمایه‌ای وجود ندارد که آنها به وسیله آن معامله می‌کنند و از سوی دیگر باعث تورم و ضرر و زیان جامعه است و در مجموع بی شباهت به یک نوع کلاهبرداری نمی‌باشد که آن هم حرام است و اگر روزی سپرده گذاران بخواهند سپرده خود را بگیرند آن بانک مسلما ورشکست خواهد شد؛ چون چند برابر موجودی مصرف کرده است.

منبع: شبکه اجتهاد