سود تسهیلات بانکی

در حال آماده سازی می باشد

سوال۱: آیا بهره‏اى که بانک‌هاى جمهورى اسلامی ‌از مردم در برابر وام‌هایى که به آنان براى امورى مانند خرید مسکن و دامدارى و کشاورزى و غیره می‌‌‏دهند، مطالبه می‌‌‏کنند، حلال است؟
جواب: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانک‌ها براى ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می‌‌‏دهند به‌عنوان قرض است، شکى نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه ‌آن را ندارد، ولى ظاهر این است که بانک‌ها آن را به‌عنوان قرض نمی‌‌‏دهند بلکه عملیات بانکى از باب معامله تحت عنوان یکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می‌‌‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا بیست ماهه به شریک خود می‌‌‏فروشد و یا آن را براى مدت معینى و به مبلغ خاصى به ‌او اجاره می‌‌‏دهد در نتیجه، ‌این کار و سودى که بانک از این قبیل معاملات به‌دست می‌‌‏آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.

سوال۲: بانک مسکن جمهورى اسلامی‌وام‌هایى را براى خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می‌‌‏دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس‌می‌‌‏گیرد، ولى مجموع قسط‌هاى دریافتى بیشتر از مبلغى است که به وام‌گیرنده داده شده‌است، آیا این مبلغ اضافى وجه شرعى دارد یا خیر؟
جواب: پول‏هائى که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه، می‌‌‏دهد، عنوان قرض ندارد بلکه‌ آن‌را طبق یکى از عقود صحیح شرعى مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می‌‌‏کنند که ‌اگر شرایط شرعى آن عقود را رعایت نمایند، اشکالى در صحت آن نیست.

سوال۳: خرید کالا بطور نسیه به مدّت یک سال به قیمتى بیشتر، از قیمت نقدى آن چه حکمی‌دارد؟ و هم‌چنین فروش چک به قیمتى بیشتر یا کمتر از مبلغ آن براى مدّت معینى چه حکمی‌ دارد؟
جواب: خرید و فروش کالا به‌صورت نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقد اشکال ندارد ولى فروش چک به مبلغ کم‏تر به فرد ثالث جایز نیست لکن به شخصى که مبلغ چک در ذمه ‌او است، اشکال ندارد.

سوال۴: بانک‌ها براى ساختمان‏سازى به‌عنوان مشارکت یا عنوان دیگرى از عناوین عقود معاملاتى وام‌هایى را می‌‌‏دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى می‌‌‏گیرند، این وام و سود آن چه حکمی‌دارد؟
جواب: گرفتن وام از بانک به‌عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح، قرض‌دادن یا قرض‌گرفتن نیست و سودهایى که‌از طریق این قبیل معاملات شرعى نصیب بانک می‌‌‏شود ربا محسوب نمی‌‌‏شود. درنتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکى از عناوین براى خرید یا ساخت خانه و هم‌چنین تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به‌عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام‌گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشکال ندارد.
سوال۵: بانک مسکن براى ما خانه‌‌ای خریده‌ است به ‌این شرط که پول آن را بطور ماهیانه بپردازیم . آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه می‌‌‏شویم؟
جواب: اگر بانک آن خانه را براى خودش خریده و سپس به‌صورت اقساط به شمإ فروخته باشد، اشکال ندارد.

سوال۱:  آیا ربا در اسلام حرام است؟ نرخ بهره‌ای که در نظام بانکداری کشور ما گرفته می‌شود چه حکمی دارد، آیا این نرخ بهره از نظر شرعی اشکال دارد؟

جواب: ربا در اسلام حرام است و برای نظام بانکداری کشور، برنامه‌هایی مقرر شده است که سود بانک ربوی نباشد و اگر واقعاً، قرارداد بر طبق یکی از عقود شرعی غیر از قرض، با شرایط آن مثل: مضاربه، شرکت و جعاله باشد قرارداد و سود آن اشکال ندارد.

سوال۲:  آیا وام‌هایی که در بانک‌ها پرداخت می‌شود و هنگام بازپرداخت شخص وام‌گیرنده می‌بایست ۵/۱ برابر همان پول را برگرداند، جزء نزول یا ربا محسوب می‌شود؟

جواب: چنانچه قرارداد واقعاً تحت عنوان یکی از عقود شرعی غیر از قرض، مثل: مضاربه و مشارکت با شرایط آنها باشد اشکال ندارد، و اگر واقعاً قرض مشروط به سود باشد ربا محسوب می‌شود و حرام است.

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

سوال۱: بانک‌ها جهت خرید مسکن وام هایی را با سودی که خود بانک ها تعیین می‌کنند پرداخت می‌کنند، آیا گرفتن این نوع وام ها جایز است یا خیر؟
جواب: هرگاه خریدار مسکن با بانک در خود مسکن شریک بشود ولی بانک سهم خود را به طرف اقساطاً به قیمت بالاتر بفروشد در این صورت اشکالی ندارد هر چند تعیین قیمت با محاسبه سود پول انجام گیرد.

سوال۲: برای خرید اتومبیل با کمبود پول مواجه شدم و با بانک قراردادی به نحو اجاره به شرط تملیک بین اینجانب و بانک تنظیم شد و بانک مقداری از مبلغ خرید اتومبیل را پرداخت نموده و سند به نام بانک تنظیم شده است و نحوه اجاره به شرط تملیک به این شکل است که پس از پرداخت اقساط آن مالک اتومبیل شوم و قبل از پرداخت تمامی‌مبلغ، بانک از من مال الاجاره ای دریافت می‌نماید، آیا این معامله صحیح است و واقع آن چیست؟
جواب: واقع این معامله چنین است، ماشین خریداری شده ملک هر دو (شخص و بانک) می‌باشد؛ ولی طرف دیگر بانک سهم خود را به طرف اجاره می‌دهد و وجه اجاره آن مجموع پول پرداختی و سود آن است ضمناً شرط می‌کنند که هر موقع تا پایان مدت، وجه مزبور پرداخت شد بانک سهم خود از ماشین را به طرف ببخشد. با توجه به این بیان معامله صحیح است.

سوال۱: لطفاً در مورد وام‌های مسکن و مسأله سود آنها، نظرتان را بفرمایید؟
جواب: اگر بر اساس معامله شرعی باشد و احتمال عمل به آن معامله در حق بانک داده شود، اشکال ندارد و تصرف در آن جایز است، و الاّ می توانید پول را به عنوان مجهول المالک دریافت کنید، بعد به اذن معظم له به خودتان قرض دهید.

سوال۲: بانک‌ها مبلغی را به عنوان مضاربه در اختیار افراد قرار می‌دهند و پس از مدت معینی مبلغ پرداختی را به علاوه مبلغی (معیّن شده از قبل) پس می‌گیرند. آیا استفاده از این مبلغ برای ما صحیح است؟
جواب:مضاربه این است که کسی پول در اختیار دیگری قرار می‌دهد که با آن خرید و فروش کند و سود را طبق قرارداد و تعیین سهم هر کدام، مثلاً نصف یا ثلث تقسیم کنند، اگر بانک چنین معامله‌ای انجام دهد اشکال ندارد و مأذون در صرف پول در مورد دیگر نیستید.

سوال ۳برای خرید مسکن اگر از وام مسکن استفاده کنیم. با توجه به بهره آن حکم شرعی چیست؟
جواب: اگر بر اساس عقد شرعی صحیح باشد، اشکال ندارد.

آیت‌الله سیستانی، استفتائات، سایت اینترنتی، سؤال‌ها و جواب‌ها، بانک، سؤال ۳.

آیت‌الله سیستانی، استفتائات، سایت اینترنتی، سؤال‌ها و جواب‌ها، بانک، سؤال ۱۷.

آیت‌الله سیستانی، استفتائات، سایت اینترنتی، سؤال‌ها و جواب‌ها، قرض‌الحسنه، سؤال ۴.

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

سوال۱: چرا با وجود حرام بودن ربا، بانک‎های کشور ما وام ربوی می‌‎دهند و اسمش را قرض‌الحسنه می‌‎گذارند؟ 

جواب: اگر بانک‎ها مطابق قانون بانکداری بدون ربا عمل کنند، وام آن‎ها ربوی نمی‌‎شود؛ لکن متأسفانه برخی از مسؤولان بانک‎ها بدون توجه به قانون، عمل می‌‎کنند و مشتریان نیز آگاهی به مسائل شرعی وام ندارند، در نتیجه وام آن‎ها ربوی و حرام می‌‎گردد.

سوال۲: در جمهورى اسلامى ایران که وضع بانک‌ها تغییر کرده، گذاشتن سپرده وگرفتن مبلغى ماهیانه چه صورت دارد؟ و نیز گرفتن وام از بانک و دادن مبلغ به عنوان کارمزد یا چیزى دیگر چه صورت دارد؟

جواب: اگر بانک با آن پول معاملات شرعى انجام دهد. و شرایط آن معاملات را هم رعایت کند و مراجعه‌کننده هم بانک را وکیل در انجام آن معاملات کند، اشکال ندارد و اگر قرض به شرط سود بدهد ربا و حرام است. و اللّه العالم.

 استفتاءات موجود در سایت معظم له.

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

سوال۱: بهره ۱۳ درصدى که بانک‌ها در ازاى وام می‌گیرند، یا بهره ۱۰ درصدى که در برابر سپرده‌هاى دراز‌مدّت می‌دهند و از اوّل چنین شرطى می‌کنند، آیا ربا محسوب می‌شود؟
جواب: اگر آیین‌نامه‌هاى بانک که در زمینه عقود شرعیه و راه‌هاى نجات از رباست عملى شود، اشکالى ندارد.

سوال۲: سودهایی که به صورت درصدی در معاملات با چک و یا نسیه ای رد و بدل می‌شوند چه حکمی‌دارند؟ مثلا شخصی برای خرید وسیله هزار تومانی فقط هفتصد تومان پول آن را می‌پردازد و بقیه آن را سه یا چهار ماه بعد بازپس می‌دهد با این شرط که سود سه یا چهار درصدی یا حتی بیشتر آن را نیز اضافه بر اصل باقی مانده پول بپردازد. آیا دادن و گرفتن این پول ها شرعا جایز نیست؟
جواب: در صورتی که از آغاز، معامله به صورت نقد و نسیه انجام شود و قیمت معامله روشن باشد مانعی ندارد.

 استفتائات جدید، ج۱، سؤال ۵۸۲.

یکی از تسهیلاتی که در بانک‌ها پرداخت می‌شود تسهیلات فروش اقساطی است که در این قرارداد مشتری از بانک تقاضای خرید نسیه اقساطی کالایی را می نماید و بانک بعد از بررسی تقاضای وی و قبول آن، کالایی را خریداری کرده و به قیمتی بیشتر از قیمت نقد به مشتری واگذار می‌کند و در برخی از بانک‌ها برای این‌که کالای مزبور مورد پسند مشتری باشد، عملیات خرید کالا به صورت وکالتی به مشتری واگذار می‌شود و مشتری با دریافت تسهیلات وکیل بانک می‌شود تا با آن، کالای مزبور را به نیت و برای بانک( تأکید می‌شود که برای بانک خریداری می شود نه به نیت خرید برای خود مشتری) از هر فروشنده‌ای که بخواهد خریداری نماید و سپس آن کالا را از طرف بانک به خودش- به قیمت بالاتر که معادل تسهیلات به‌علاوه سود مورد نظر بانک هست، و اقساط مثلا۶۰ ماهه- می‌فروشد. لطفا بفرمایید آیا این نوع معامله(فروش اقساطی وکالتی) و سودهای دریافتی شرعاً حلال می‌باشد یا نه؟

جواب: چنانچه معامله مذکور صوری نباشد اشکال ندارد

در حال آماده سازی می باشد

تنها عقدی که زیاده گرفتن در برابر آن ممنوع است، عقد قرض است. بانک در مواردی که قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند هیچگونه سودی دریافت نمی‌نماید و فقط کارمزد هزینه‌های پرداخت را دریافت می‌کند که در بخش‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت. اما در سایر عقود اسلامی، گرفتن زیاده نه تنها ممنوع نیست بلکه مورد تأیید عقل و سیره عقلا است؛ بانک هم با به کارگیری این عقود صحیح مورد تأیید شرع، همانند: بیع نسیه، شرکت، جعاله و… سودهایی را به صورت حلال کسب می‌‌کند. مثلا: بانک مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات فروش اقساطی می‌‌دهد و او را وکیل می‌کند تا با آن برای بانک کالایی را خریداری کرده و از طرف بانک به قیمت بالاتری و به‌صورت نسیه به خودش بفروشد. یا مثلا بانک در یک پروژه ساختمانی با یک نفر شریک شده و بعد از اتمام آن بانک سهم خود از آن پروژه را فروخته و و سرمایه و سد خود را برداشت می‌کند. بنابر نظر تمامی‌ مراجع کسب این سود چه در بانک و چه در غیر بانک، اشکال شرعی نداشته و حلال است. بنابراین سودهایی که بانک‌ها در پرداخت انواع تسهیلات بانکی از مشتریان خود دریافت می‌کند در صورتی که تسهیلات در موضوع خود به مصرف برسد و شرایط آن عقد از طرف بانک و مشتری رعایت شده باشد، کاملا ًحلال می‌باشد.