سود تسهیلات بانکی

در حال آماده سازی می باشد

سوال1: آیا بهره‏اى كه بانك‌هاى جمهورى اسلامی ‌از مردم در برابر وام‌هایى كه به آنان براى امورى مانند خرید مسكن و دامدارى و كشاورزى و غیره می‌‌‏دهند، مطالبه می‌‌‏كنند، حلال است؟
جواب: اگر این مطلب صحیح باشد كه آنچه كه بانك‌ها براى ساخت یا خرید مسكن و امور دیگر به مردم می‌‌‏دهند به‌عنوان قرض است، شكى نیست كه گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانك حق مطالبه ‌آن را ندارد، ولى ظاهر این است كه بانك‌ها آن را به‌عنوان قرض نمی‌‌‏دهند بلكه عملیات بانكى از باب معامله تحت عنوان یكى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه یا شركت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانك با پرداخت قسمتى از هزینه ساخت خانه در ملك آن شریك می‌‌‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا بیست ماهه به شریك خود می‌‌‏فروشد و یا آن را براى مدت معینى و به مبلغ خاصى به ‌او اجاره می‌‌‏دهد در نتیجه، ‌این كار و سودى كه بانك از این قبیل معاملات به‌دست می‌‌‏آورد، اشكال ندارد و این نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.

سوال2: بانك مسكن جمهورى اسلامی‌وام‌هایى را براى خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می‌‌‏دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس‌می‌‌‏گیرد، ولى مجموع قسط‌هاى دریافتى بیشتر از مبلغى است كه به وام‌گیرنده داده شده‌است، آیا این مبلغ اضافى وجه شرعى دارد یا خیر؟
جواب: پول‏هائى كه بانك مسكن به منظور خرید یا ساخت خانه، می‌‌‏دهد، عنوان قرض ندارد بلكه‌ آن‌را طبق یكى از عقود صحیح شرعى مانند شركت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می‌‌‏كنند كه ‌اگر شرایط شرعى آن عقود را رعایت نمایند، اشكالى در صحت آن نیست.

سوال3: خرید كالا بطور نسیه به مدّت یك سال به قیمتى بیشتر، از قیمت نقدى آن چه حكمی‌دارد؟ و هم‌چنین فروش چك به قیمتى بیشتر یا كمتر از مبلغ آن براى مدّت معینى چه حكمی‌ دارد؟
جواب: خرید و فروش كالا به‌صورت نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقد اشكال ندارد ولى فروش چك به مبلغ كم‏تر به فرد ثالث جایز نیست لكن به شخصى كه مبلغ چك در ذمه ‌او است، اشكال ندارد.

سوال4: بانك‌ها براى ساختمان‏سازى به‌عنوان مشاركت یا عنوان دیگرى از عناوین عقود معاملاتى وام‌هایى را می‌‌‏دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى می‌‌‏گیرند، این وام و سود آن چه حكمی‌دارد؟
جواب: گرفتن وام از بانك به‌عنوان شركت یا یكى از معاملات شرعىِ صحیح، قرض‌دادن یا قرض‌گرفتن نیست و سودهایى كه‌از طریق این قبیل معاملات شرعى نصیب بانك می‌‌‏شود ربا محسوب نمی‌‌‏شود. درنتیجه گرفتن پول از بانك تحت یكى از عناوین براى خرید یا ساخت خانه و هم‌چنین تصرف در آن اشكال ندارد و بر فرض كه به‌عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تكلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى براى وام‌گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشكال ندارد.
سوال5: بانك مسكن براى ما خانه‌‌ای خریده‌ است به ‌این شرط كه پول آن را بطور ماهیانه بپردازیم . آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالك آن خانه می‌‌‏شویم؟
جواب: اگر بانك آن خانه را براى خودش خریده و سپس به‌صورت اقساط به شمإ فروخته باشد، اشكال ندارد.

سوال1:  آيا ربا در اسلام حرام است؟ نرخ بهره‌اي كه در نظام بانكداري كشور ما گرفته مي‌شود چه حكمي دارد، آيا اين نرخ بهره از نظر شرعي اشكال دارد؟

جواب: ربا در اسلام حرام است و براي نظام بانكداري كشور، برنامه‌هايي مقرر شده است كه سود بانك ربوي نباشد و اگر واقعاً، قرارداد بر طبق يكي از عقود شرعي غير از قرض، با شرايط آن مثل: مضاربه، شركت و جعاله باشد قرارداد و سود آن اشكال ندارد.

سوال2:  آيا وام‌هايي كه در بانك‌ها پرداخت مي‌شود و هنگام بازپرداخت شخص وام‌گيرنده مي‌بايست 5/1 برابر همان پول را برگرداند، جزء نزول يا ربا محسوب مي‌شود؟

جواب: چنانچه قرارداد واقعاً تحت عنوان يكي از عقود شرعي غير از قرض، مثل: مضاربه و مشاركت با شرايط آنها باشد اشكال ندارد، و اگر واقعاً قرض مشروط به سود باشد ربا محسوب مي‌شود و حرام است.

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

سوال1: بانک‌ها جهت خرید مسکن وام هایی را با سودی که خود بانک ها تعیین می‌کنند پرداخت می‌کنند، آیا گرفتن این نوع وام ها جایز است یا خیر؟
جواب: هرگاه خریدار مسکن با بانک در خود مسکن شریک بشود ولی بانک سهم خود را به طرف اقساطاً به قیمت بالاتر بفروشد در این صورت اشکالی ندارد هر چند تعیین قیمت با محاسبه سود پول انجام گیرد.

سوال2: برای خرید اتومبیل با کمبود پول مواجه شدم و با بانک قراردادی به نحو اجاره به شرط تملیک بین اینجانب و بانک تنظیم شد و بانک مقداری از مبلغ خرید اتومبیل را پرداخت نموده و سند به نام بانک تنظیم شده است و نحوة اجاره به شرط تملیک به این شکل است که پس از پرداخت اقساط آن مالک اتومبیل شوم و قبل از پرداخت تمامی‌مبلغ، بانک از من مال الاجاره ای دریافت می‌نماید، آیا این معامله صحیح است و واقع آن چیست؟
جواب: واقع این معامله چنین است، ماشین خریداری شده ملک هر دو (شخص و بانک) می‌باشد؛ ولی طرف دیگر بانک سهم خود را به طرف اجاره می‌دهد و وجه اجارة آن مجموع پول پرداختی و سود آن است ضمناً شرط می‌کنند که هر موقع تا پایان مدت، وجه مزبور پرداخت شد بانک سهم خود از ماشین را به طرف ببخشد. با توجه به این بیان معامله صحیح است.

سوال1: لطفاً در مورد وام‌های مسکن و مسأله سود آنها، نظرتان را بفرماييد؟
جواب: اگر بر اساس معامله شرعی باشد و احتمال عمل به آن معامله در حق بانک داده شود، اشکال ندارد و تصرف در آن جايز است، و الاّ می توانيد پول را به عنوان مجهول المالک دريافت کنيد، بعد به اذن معظم له به خودتان قرض دهيد.

سوال2: بانک‌ها مبلغی را به عنوان مضاربه در اختيار افراد قرار مي‌دهند و پس از مدت معينی مبلغ پرداختی را به علاوه مبلغی (معيّن شده از قبل) پس مي‌گيرند. آيا استفاده از اين مبلغ برای ما صحيح است؟
جواب:مضاربه اين است که کسی پول در اختيار ديگری قرار مي‌دهد که با آن خريد و فروش کند و سود را طبق قرارداد و تعيين سهم هر کدام، مثلاً نصف يا ثلث تقسيم کنند، اگر بانک چنين معامله‌ای انجام دهد اشکال ندارد و مأذون در صرف پول در مورد دیگر نیستید.

سوال 3برای خريد مسکن اگر از وام مسکن استفاده کنيم. با توجه به بهره آن حکم شرعی چيست؟
جواب: اگر بر اساس عقد شرعی صحيح باشد، اشکال ندارد.

آیت‌الله سیستانی، استفتائات، سايت اينترنتی، سؤال‌ها و جواب‌ها، بانک، سؤال 3.

آیت‌الله سیستانی، استفتائات، سايت اينترنتی، سؤال‌ها و جواب‌ها، بانک، سؤال 17.

آیت‌الله سیستانی، استفتائات، سايت اينترنتی، سؤال‌ها و جواب‌ها، قرض‌الحسنه، سؤال 4.

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

سوال1: چرا با وجود حرام بودن ربا، بانك‎های كشور ما وام ربوی می‌‎دهند و اسمش را قرض‌الحسنه می‌‎گذارند؟ 

جواب: اگر بانك‎ها مطابق قانون بانكداری بدون ربا عمل كنند، وام آن‎ها ربوی نمی‌‎شود؛ لكن متأسفانه برخی از مسؤولان بانك‎ها بدون توجه به قانون، عمل می‌‎كنند و مشتریان نیز آگاهی به مسائل شرعی وام ندارند، در نتیجه وام آن‎ها ربوی و حرام می‌‎گردد.

سوال2: در جمهورى اسلامى ايران كه وضع بانك‌ها تغيير كرده، گذاشتن سپرده وگرفتن مبلغى ماهيانه چه صورت دارد؟ و نيز گرفتن وام از بانك و دادن مبلغ به عنوان كارمزد يا چيزى ديگر چه صورت دارد؟

جواب: اگر بانك با آن پول معاملات شرعى انجام دهد. و شرايط آن معاملات را هم رعايت كند و مراجعه‌كننده هم بانك را وكيل در انجام آن معاملات كند، اشكال ندارد و اگر قرض به شرط سود بدهد ربا و حرام است. و اللّه العالم.

 استفتاءات موجود در سایت معظم له.

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

سوال1: بهره 13 درصدى كه بانك‌ها در ازاى وام می‌گیرند، یا بهره 10 درصدى كه در برابر سپرده‌هاى دراز‌مدّت می‌دهند و از اوّل چنین شرطى می‌كنند، آیا ربا محسوب می‌شود؟
جواب: اگر آیین‌نامه‌هاى بانك كه در زمینه عقود شرعیه و راه‌هاى نجات از رباست عملى شود، اشكالى ندارد.

سوال2: سودهایی که به صورت درصدی در معاملات با چک و یا نسیه ای رد و بدل می‌شوند چه حکمی‌دارند؟ مثلا شخصی برای خرید وسیله هزار تومانی فقط هفتصد تومان پول آن را می‌پردازد و بقیه آن را سه یا چهار ماه بعد بازپس می‌دهد با این شرط که سود سه یا چهار درصدی یا حتی بیشتر آن را نیز اضافه بر اصل باقی مانده پول بپردازد. آیا دادن و گرفتن این پول ها شرعا جایز نیست؟
جواب: در صورتی که از آغاز، معامله به صورت نقد و نسیه انجام شود و قیمت معامله روشن باشد مانعی ندارد.

 استفتائات جدید، ج1، سؤال 582.

یکی از تسهیلاتی که در بانک‌ها پرداخت می‌شود تسهیلات فروش اقساطی است که در این قرارداد مشتری از بانک تقاضای خرید نسیه اقساطی کالایی را می نماید و بانک بعد از بررسی تقاضای وی و قبول آن، کالایی را خریداری کرده و به قیمتی بیشتر از قیمت نقد به مشتری واگذار می‌کند و در برخی از بانک‌ها برای این‌که کالای مزبور مورد پسند مشتری باشد، عملیات خرید کالا به صورت وکالتی به مشتری واگذار می‌شود و مشتری با دریافت تسهیلات وکیل بانک می‌شود تا با آن، کالای مزبور را به نیت و برای بانک( تأکید می‌شود که برای بانک خریداری می شود نه به نیت خرید برای خود مشتری) از هر فروشنده‌ای که بخواهد خریداری نماید و سپس آن کالا را از طرف بانک به خودش- به قیمت بالاتر که معادل تسهیلات به‌علاوه سود مورد نظر بانک هست، و اقساط مثلا60 ماهه- می‌فروشد. لطفا بفرمایید آیا این نوع معامله(فروش اقساطی وکالتی) و سودهای دریافتی شرعاً حلال می‌باشد یا نه؟

جواب: چنانچه معامله مذکور صوری نباشد اشکال ندارد

در حال آماده سازی می باشد

تنها عقدی که زیاده گرفتن در برابر آن ممنوع است، عقد قرض است. بانک در مواردی که قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند هیچگونه سودی دریافت نمی‌نماید و فقط کارمزد هزینه‌های پرداخت را دریافت می‌کند که در بخش‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت. اما در سایر عقود اسلامی، گرفتن زیاده نه تنها ممنوع نیست بلکه مورد تأیید عقل و سیره عقلا است؛ بانک هم با به کارگیری این عقود صحیح مورد تأیید شرع، همانند: بیع نسیه، شرکت، جعاله و… سودهایی را به صورت حلال کسب می‌‌کند. مثلا: بانک مبلغ 100 میلیون ریال تسهیلات فروش اقساطی می‌‌دهد و او را وکیل می‌کند تا با آن برای بانک کالایی را خریداری کرده و از طرف بانک به قیمت بالاتری و به‌صورت نسیه به خودش بفروشد. یا مثلا بانک در یک پروژه ساختمانی با یک نفر شریک شده و بعد از اتمام آن بانک سهم خود از آن پروژه را فروخته و و سرمایه و سد خود را برداشت می‌کند. بنابر نظر تمامی‌ مراجع کسب این سود چه در بانک و چه در غیر بانک، اشکال شرعی نداشته و حلال است. بنابراین سودهایی که بانک‌ها در پرداخت انواع تسهیلات بانکی از مشتریان خود دریافت می‌کند در صورتی که تسهیلات در موضوع خود به مصرف برسد و شرایط آن عقد از طرف بانک و مشتری رعایت شده باشد، کاملا ًحلال می‌باشد.