عدم مطالعه قرارداد بانکی توسط مشتری

کارمند بانک توضیحات شرعی قرارداد را به مشتری توضیح می‌دهد مثلا اینکه شما از طرف بانک وکیل هستید که کالایی را خریده و به قیمت بیشتر به خودتتان بفروشید و مشتریان معمولا اصل قرارداد را مطالعه نمی‌کنند.
۱: آیا اینکه مشتری اجمالاً می‌داند که در قرارداد چه چیزهایی آمده اما تفصلاً نداند مشکلی از جهت صحت قرارداد به وجود می‌آید یا نه؟
۲: اگر کارمند توضیحی به مشتری ندهد و مشتری نیز قرارداد را مطالعه نکند و فقط می‌داند که بانک یک تسهیلاتی را به وی می‌دهد و مبلغی بیشتر می‌گیرد فقط مثلاً می‌داند که نام قرارداد مثلا فروش اقساطی است که گاهی حتی این را هم نمی‌داند. در این صورت حکم این قرارداد چیست؟
جواب: ج۱و۲) به هر حال اگر بداند عملیات بانکى بر طبق قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان صورت مى‌گیرد، کافى است

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

کارمند بانک توضیحات شرعی قرارداد را به مشتری توضیح می‌دهد مثلا اینکه شما از طرف بانک وکیل هستید که کالایی را خریده و به قیمت بیشتر به خودتتان بفروشید و مشتریان معمولا اصل قرارداد را مطالعه نمیکنند.

الف: آیا اینکه مشتری اجمالا می‌داند که در قرارداد چه چیزهایی آمده اما تفصلا نداند مشکلی از جهت صحت قرارداد به وجود می‌آید یا نه؟

ب: اگر کارمند توضیحی به مشتری ندهد و مشتری نیز قرارداد را مطالعه نکند و فقط می‌داند که بانک یک تسهیلاتی را به وی می‌دهد و مبلغی بیشتر میگیرد فقط مثلا می‌داند که نام قرارداد مثلا فروش اقساطی است که گاهی حتی این را هم نمی داند. در این صورت حکم این قرارداد چیست؟

ج الف: علم اجمالی به محتوای قرارداد کافی است.

ج ب: اگر علم اجمالی نیز به قرارداد نداشته باشد اصل معامله باطل است

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

کارمند بانک توضیحات شرعی قرارداد را به مشتری توضیح می‌دهد مثلا اینکه شما از طرف بانک وکیل هستید که کالایی را خریده و به قیمت بیشتر به خودتتان بفروشید و مشتریان معمولا اصل قرارداد را مطالعه نمیکنند.

الف: آیا اینکه مشتری اجمالا می‌داند که در قرارداد چه چیزهایی آمده اما تفصلا نداند مشکلی از جهت صحت قرارداد به وجود می‌آید یا نه؟

ب: اگر کارمند توضیحی به مشتری ندهد و مشتری نیز قرارداد را مطالعه نکند و فقط می‌داند که بانک یک تسهیلاتی را به وی می‌دهد و مبلغی بیشتر میگیرد فقط مثلا می‌داند که نام قرارداد مثلا فروش اقساطی است که گاهی حتی این را هم نمی داند. در این صورت حکم این قرارداد چیست؟

جواب: قصد اجمالی اگر محقق بشود و نیت قرض ربوی نداشته باشد کافی است

کارمند بانک توضیحات شرعی قرارداد را به مشتری توضیح می‌دهد مثلا اینکه شما از طرف بانک وکیل هستید که کالایی را خریده و به قیمت بیشتر به خودتتان بفروشید و مشتریان معمولا اصل قرارداد را مطالعه نمیکنند. الف: آیا اینکه مشتری اجمالا می‌داند که در قرارداد چه چیزهایی آمده اما تفصلا نداند مشکلی از جهت صحت قرارداد به وجود می‌آید یا نه؟ ب: اگر کارمند توضیحی به مشتری ندهد و مشتری نیز قرارداد را مطالعه نکند و فقط می‌داند که بانک یک تسهیلاتی را به وی می‌دهد و مبلغی بیشتر میگیرد فقط مثلا می‌داند که نام قرارداد مثلا فروش اقساطی است که گاهی حتی این را هم نمی داند. در این صورت حکم این قرارداد چیست؟ سایه تان مستدام باد

جواب: اگر مشتری به بانک وکالت میدهد که قراردادی شرعی با او انجام دهد ولی تفصیلات آنرا نداند کافی است فعل بانک حمل بر صحت می شود و معامله صحیح است

کارمند بانک توضیحات شرعی قرارداد را به مشتری توضیح می‌دهد مثلا اینکه شما از طرف بانک وکیل هستید که کالایی را خریده و به قیمت بیشتر به خودتتان بفروشید و مشتریان معمولا اصل قرارداد را مطالعه نمی‌کنند.

۱: آیا اینکه مشتری اجمالاً می‌داند که در قرارداد چه چیزهایی آمده اما تفصلاً نداند مشکلی از جهت صحت قرارداد به وجود می‌آید یا نه؟

۲: اگر کارمند توضیحی به مشتری ندهد و مشتری نیز قرارداد را مطالعه نکند و فقط می‌داند که بانک یک تسهیلاتی را به وی می‌دهد و مبلغی بیشتر می‌گیرد فقط مثلاً می‌داند که نام قرارداد مثلا فروش اقساطی است که گاهی حتی این را هم نمی‌داند. در این صورت حکم این قرارداد چیست؟

جواب: ج۱و۲ برای حلیت زیاده‌ای که بانک از اشخاص می‌گیرد تحقق معالات نقد و فروش نسیه اقساطی لازم است و لذا لازم است طرفین قرارداد با توجه و اطلاع کامل وارد معامله شوند و در غیر این صورت گرفتن زیاده بانک جایز نیست.

بانک‌ها در جمهورى اسلامى تحت عناوین شرعیّه «مضاربه- مساقات- مزارعه- شرکت- جعاله و …» با مشتریان و بالعکس قرارداد منعقد می‌کند و هر ماه على‌الحساب ۱۴% یا کمتر و بیشتر در اختیار مشتریان قرار داده و‌ در پایان مدت تصفیه حساب می‌کند نظر به اینکه مردم عادى و مشتریان عموماً شرایط و قیود مندرج در برگۀ قرارداد را مطالعه نمى‌کنند و نوعاً به امضاء کردن اکتفاء مى‌کنند و بدین وسیله رضایت خودرا در پذیرش کلیّه شرایط و قیود اعلام می‌دارند آیا صرف امضاء کردن یا قبول کلیّۀ شرایط بطور شفاهى با آنکه از خصوصیات و عناوین شرعیّه آگاهى ندارند سبب تحقق عقود مذکور و مشروعیّت آنها مى‌شود یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانک‌ها یا متعاقدین مى‌باشد؟

جواب: برای صحت کلیه معاملات، توجه طرفین و تعیین نوع معامله در رعایت شرایطى که در صحت آن معتبر است لازم است و با امضای ناآگاهانه و خالى از قصد، نوع و شرایط معامله اکتفا جایز نیست. والله العالم

کارمند بانک توضیحات شرعی قرارداد را به مشتری توضیح می‌دهد مثلا اینکه شما از طرف بانک وکیل هستید که کالایی را خریده و به قیمت بیشتر به خودتتان بفروشید و مشتریان معمولا اصل قرارداد را مطالعه نمیکنند. الف: آیا اینکه مشتری اجمالا می‌داند که در قرارداد چه چیزهایی آمده اما تفصلا نداند مشکلی از جهت صحت قرارداد به وجود می‌آید یا نه؟ ب: اگر کارمند توضیحی به مشتری ندهد و مشتری نیز قرارداد را مطالعه نکند و فقط می‌داند که بانک یک تسهیلاتی را به وی می‌دهد و مبلغی بیشتر میگیرد فقط مثلا می‌داند که نام قرارداد مثلا فروش اقساطی است که گاهی حتی این را هم نمی داند. در این صورت حکم این قرارداد چیست؟ 

جواب: ۱_ در صورتی که بداند که این وام در قالب وکالت است و اجمالا بداند که شرعی است و با رضایت خود قرارداد را امضا کند کفایت میکند

۲_ اگر مشتری هیچ چیزی از معامله را نداند و صرفا وام را بگیرد و سود را بپردازد و توضیحی هم به او داده نشود معامله محل اشکال است

سوال: کارمند بانک توضیحات شرعی قرارداد را به مشتری توضیح می‌دهد مثلا اینکه شما از طرف بانک وکیل هستید که کالایی را خریده و به قیمت بیشتر به خودتتان بفروشید و مشتریان معمولا اصل قرارداد را مطالعه نمیکنند.

الف: آیا اینکه مشتری اجمالا می‌داند که در قرارداد چه چیزهایی آمده اما تفصلا نداند مشکلی از جهت صحت قرارداد به وجود می‌آید یا نه؟

ب: اگر کارمند توضیحی به مشتری ندهد و مشتری نیز قرارداد را مطالعه نکند و فقط می‌داند که بانک یک تسهیلاتی را به وی می‌دهد و مبلغی بیشتر میگیرد فقط مثلا می‌داند که نام قرارداد مثلا فروش اقساطی است که گاهی حتی این را هم نمی داند. در این صورت حکم این قرارداد چیست؟

جواب: در صورت جهل به معامله، معامله باطل است

در حال آماده سازی می باشد

بانک ها در جمهورى اسلامى تحت عناوین شرعیّۀ مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، جعاله با مشتریان و بالعکس قرارداد منعقد مى کنند و هر ماه على الحساب ۱۴ درصد یاکمتر یا بیشتر سود در اختیار مشتریان قرار داده و در پایان مدّت تسویه حساب مى کنند، نظر به این که مردم عادى و مشتریان، عموماً شرایط و قیود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمى کنند و نوعاً به امضا کردن اکتفا مى کنند و بدین وسیله رضایت خود را در پذیرش کلیّه شروط و قیود اعلام مى دارند، آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیّۀ شرایط به طور شفاهى با آن که از خصوصیّات و عناوین شرعیّه آگاهى ندارند، سبب تحقّق عقود مذکوره و مشروعیّت آنها مى شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانک‌ها یا متعاقدین مى‌باشد؟

جواب : اگر تحت عنوانی از عناوین شرعیه باشد جایز است، چون امضای صاحب پول به منزلۀ قبول است

بانک‌ها در جمهورى اسلامى تحت عناوین شرعیه مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، جعاله با مشتریان و بالعکس قرارداد منعقد مى‌کنند و هر ماه على الحساب ۱۴% یا کمتر یا بیشتر سود در اختیار مشتریان قرار داده و در پایان مدت، تسویه حساب مى‌کنند، نظر به اینکه مردم عادى و مشتریان، عموماً شرایط و قیود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمى‌کنند و نوعاً به امضا کردن اکتفا مى‌کنند و به این وسیله رضایت خود را در پذیرش کلیه شروط و قیود اعلام مى‌دارند، آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیه شرایط به طور شفاهى با آنکه از خصوصیات و عناوین شرعیه آگاهى ندارند، سبب تحقق عقود مذکوره و مشروعیت آنها مى‌شود، یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانک‌ها یا متعاقدین مى‌باشد؟ و در صورت عدم مشروعیت، آیا راه حل دیگرى به نظر مبارک مى‌رسد؟ 

جواب: هرگاه وکالت مطلقه به بانک‌ها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیه به کار گیرد و سود حاصل را به او بدهد اشکال ندارد، و آگاهى به جزئیات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

برای صحت هر معامله و قراردادی باید ارکان عقد و شرایط آن‌ فراهم باشد.

منظور از ارکان عقد، مواردی است که پایه و اساس عقد شمرده می‌شود و اگر یکی از آن‌ها مفقود باشد عقد کامل نخواهد بود.

ارکان عقد دو نوع است: ۱- ارکان عمومی  ۲- ارکان اختصاصی

منظور از ارکان عمومی، مواردی است که در همه عقدها جریان دارد و همه عقدها باید این ارکان را دارا باشند.

و ارکان اختصاصی عقدها، مواردی است که مخصوص هر عقد می‌باشد و لزوماً در سایر عقدها جاری نیست.

هر عقدی حداقل از سه رکن اساسی تشکیل شده است که اگر یکی از این ارکان مفقود باشد، عقد کامل نبوده و اثر آن عقد جاری نخواهد شد.

این سه رکن عبارت است از:

۱. طرفین عقد؛

۲. موضوع عقد؛

۳. ایجاب و قبول (صیغه).

منظور از طرفین عقد، کسانی هستند که عقد بین آن‌ها بسته می‌شود و طرفین برای اینکه حق معامله داشته باشند باید اهلیت آن را دارا باشند.

شرایط اهلیت طرفین عقد عبارت‌اند از:

۱. بلوغ   ۲. عقل   ۳. رشد   ۴. توجه و قصد   ۵. اختیار   ۶. مالکیت    ۷. عدم محجوریت

در معاملاتی که در بانک‌ها صورت می‌گیرد عموماً ارکان عقد موجود بوده و طرفین اهلیت معامله را دارا می‌باشند و مشکلی از این جهت وجود ندارد و مطابق دستورالعمل اجرایی قراردادها و الزامات حقوقی ابلاغ شده، متصدی اعطای تسهیلات یا افتتاح حساب الزاماً باید وجود شرایط مذکور را بر اساس مدارک مشتری احراز نماید.

همان‌طور که در شرایط اهلیت طرفین گفته شد، یکی از شرایط طرفین عقد، داشتن قصد جدی بر انجام معامله است که در این بخش متأسفانه قراردادهای بانکی معمولاً با چالش مواجه می‌باشد. منظور از داشتن قصد در معامله این است که دو طرف قرارداد باید اراده جدّی برای انعقاد قرارداد را داشته باشند؛ بنابراین قراردادی که به شوخی یا از روی سهو و اشتباه یا در حالتی منعقد شود که طرفین از مفاد قرارداد و شرایط آن هیچ اطلاعی نداشته باشند، چنین قراردادی فاقد اعتبار شرعی بوده و باطل است.

بنابراین با توجه به اینکه صحت قراردادهای بانکی وابسته به قصد طرفین معامله، در هنگام انعقاد قرارداد است لذا طرفین قراردادهای بانکی (مشتری و متصدی تسهیلات بانک) باید نسبت به ماهیت قرارداد آگاهی کامل داشته باشند بر همین اساس بانک و مشتری می‌بایست موضوع هر قراردادی را به صورت صحیح قصد نمایند تا احکام و آثار ویژه آن عقد محقق شود. لذا ضروری است که نسبت به معنا و مفهوم قراردادهای بانکی آگاهی و توجه داشته باشد.

بنابراین وجود قصد در معاملات بانکی نقش مهمی در کاهش معاملات باطل و صوری بانک‌ها بر عهده دارد. معامله صوری، معامله‌ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن نداشته باشند. چنین معاملاتی طبق نظر فقها همانطور که از استفتاءات برداشت می‌شود  و نیز بر اساس مواد ۱۹۱، ۱۹۶، ۴۶۳ و ۱۱۴۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به خاطر عدم وجود قصد واقعی باطل شمرده شده است.

در این بخش کارمندان بانک مسولیت سنگین تری دارند به خاطر اینکه عموم مشتریان آشنایی خوبی یا قراردادهای بانکی ندارد. بنابراین کارمندان باید ماهیت قرارداد و مفاد مهم قرارداد را برای مشتریان با زبان ساده توضیح دهند  و نیز آنان را راهنمایی کنند تا حتماً قرارداد را مطالعه نمایند.