مصرف تسهیلات در موضوع دیگر
یکی از مواردی که متاسفانه در جامعه صورت میگیرد مشکل عدم استفاده تسهیلات دریافتی از بانکها در موضوع و محلی است که در قراداد آمده است و …
یکی از مواردی که متاسفانه در جامعه صورت میگیرد مشکل عدم استفاده تسهیلات دریافتی از بانکها در موضوع و محلی است که در قراداد آمده است. این مساله موجب بروز مشکلات در استفاده مشتری از اصل تسهیلات دریافتی و نیز در سودهای دریافتی توسط بانک میشود.استفتائاتی در این زیمنه از مراجع شدهاست که ذیلاً میآوریم.
شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید میتوانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.
فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)
![]()
در حال آماده سازی می باشد
فتوای حضرت امام خامنهای(مد ظله العالی)
![]()
سوال1: اگر انسان مبلغى پول، از بانك براى كار خاصى بگیرد، در صورتى كه گرفتن آن براى اینكار صورى باشد و هدف، بهدست آوردن پول جهت مصرف در یكى از امور حیاتى دیگر باشد یا آنكه بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد كه آن را در امور مهمترى مصرف نماید، این كار چه حكمیدارد؟
جواب: اگر دادن و گرفتن پول بهعنوان قرض باشد، در هر صورتى صحیح است و آن پول ملك قرض گیرنده میشود و مصرف آن در هر موردى كه بخواهد صحیح است هر چند اگر شرط شده باشد كه آنرا در مورد خاصى مصرف كند، از نظر حكم تكلیفى، واجب است به آن شرط عمل نماید. ولى اگر دادن یا گرفتن پول از بانك مثلاً بهعنوان مضاربه یا شركت باشد، عقد در صورتى كه صورى باشد، صحیح نیست. در نتیجه، آن مبلغ در ملكیت بانك باقى میماند و كسى كه آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدى كه پول را بهعنوان آن از بانك گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردى كه به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.
سوال2: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانك بهعنوان مضاربه دریافت كرده به این شرط كه بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانك بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانك از جعلى بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب میشود و بهرهاى هم كه وامگیرنده به بانك میدهد در حكم رباست؟ و در صورتى كه بانك با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حكمیدارد؟
جواب: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانك مشروط به صحت اسنادى باشد كه عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذكور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است؛ و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانك قرض نیست، همانطور كه مضاربه هم نیست. بلكه از جهت ضمان، حكم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانك است. این حكم در صورتى است كه بانك جهل به وضعیت داشته باشد. ولى اگر بانك از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى كه گرفته شده در حكم غصب است.
سوال3: مبلغى پول از بانك بهعنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه براى خرید خانه استفاده كنم؟
جواب: سرمایه مضاربه امانتى از طرف مالك آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن كند مگر براى تجارت با آن به همان صورتى كه توافق كردهاند، در نتیجه اگر آن را بهطور یكجانبه در كار دیگرى مصرف نماید، در حكم غصب است.
سوال4: بعد از آنكه بانك مبلغى را براى مشاركت در پروژهاى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط كردم كه همه بهره بانكى آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزى بر من واجب است؟
جواب: اگر بانك این مبلغ را براى سهیم شدن و مشاركت با وامگیرنده در طرح خاصى كه معین كرده است داده باشد، كسى كه وام را دریافت میكند حق ندارد آن را براى كار دیگرى مصرف نماید؛ چه رسد به اینكه آن را به كسى قرض بدهد. بلكه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردى كه مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانك برگرداند.
سوال5- بنده نیاز به پول نقد برای پرداخت بدهیهای خودم دارم به بانک مراجعه کردم بانک میگوید شما باید پیشفاکتوری بیاوری مبنی بر اینکه قصد خرید کالا را دارید تا تسهیلات فروش اقساطی را به تو پرداخت کنیم و تسهیلات قرض برای شما نداریم پرداخت کنیم لذا باید کالا بخرید. اما من نیاز به کالا ندارم وظیفه من شرعا چیست؟ آیا میتوانم همین تسهیلاتی را که به من میدهند به بدهیهای خودم پرداخت کنم؟ آیا راه دیگری وجود دارد تا من از این تسهیلات بتوانم استفاده کرده و بدهی خودم را ادا کنم وجود دارد؟
جواب:پولهايى كه بانكها مىپردازند غالباً وام (قرض) نيست، بلكه تحت عنوان يكى از عقود اسلامى از قبيل جعاله، مشاركت، مضاربه و امثال آن مىباشد. بنابراين، گيرنده پول فقط طبق همان قراردادى كه منعقد كرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است.
سوال6: من با وام کارمندی خودم که تسهیلات فروش اقساطی بوده و بانک وکیل کرده بود تا با آن کالا خرید کنم، یک فاکتور به بانک مبنی بر خرید ارائه دادم ولی با آن هیچ خریدی را انجام ندادم . در صورت وجود مشکل شرعی راه حل آنرا بیان نمایید.
جواب: اگر به عنوان وام (قرض) نبوده، بلكه تحت عنوان يكى از عقود اسلامى از قبيل جعاله، مشاركت، مضاربه و امثال آن باشد، گيرنده پول فقط طبق همان قراردادى كه منعقد كرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است و در اين فرض ضمن مراجعه به مسئولين مربوطه بايد طبق قانون و مقرّرات اقدام نماييد.
. آیت الله خامنهای، اجوبهالاستفتائات، سئوال 1936.
آیت الله خامنهای، اجوبهالاستفتائات، سئوال 1925.
آیت الله خامنهای، اجوبهالاستفتائات، سئوال 1931.
.آیت الله خامنهای، اجوبهالاستفتائات، سئوال 1924.
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(16)
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(17)
فتوای آیت الله موسوی اردبیلی(رحمة الله علیه)
![]()
سوال: در قرارداد فروش اقساطی بانکی که بانک تسهیلات میپردازد تا مشتری کالایی بخرد و به صورت نسیه به خودش از طرف بانک بفروشد، آیا خرید کالایی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده اشکال شرعی دارد؟
جواب: آری اشکال دارد، باید عیناً به مفاد قرارداد عمل شود.
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(84)
فتوای آیت الله روحانی(دامت برکاته)
![]()
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته)
![]()
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله طباطبایی حکیم(دامت برکاته)
![]()
سوال: بنده نیاز به پول نقد برای پرداخت بدهیهای خودم دارم به بانک مراجعه کردم بانك مي گوید شما بايد پیشفاکتوری بیاوری مبنی بر اینکه قصد خرید کالا را دارید تا تسهیلات فروش اقساطی را به تو پرداخت کنیم و تسهیلات قرض برای شما نداریم پرداخت کنیم لذا باید کالا بخرید. اما من نیاز به کالا ندارم وظیفه من شرعا چیست؟ آیا میتوانم همین تسهیلاتی را که به من میدهند به بدهیهای خودم پرداخت کنم؟ آیا راه دیگری وجود دارد تا من از این تسهیلات بتوانم استفاده کرده و بدهی خودم را ادا کنم وجود دارد؟
جواب: بنابر مالکیت دولت جز عمل بر طبق مقررات راه دیگری وجود ندارد.
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(87)
فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)
![]()
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
![]()
سوال: من با وام كارمندي خودم که تسهیلات فروش اقساطی بوده و بانک وکیل کرده بود تا با آن کالا خرید کنم، یک فاکتور به بانک مبنی بر خرید ارائه دادم ولی با آن هیچ خریدی را انجام ندادم . در صورت وجود مشكل شرعي راه حل آنرا بيان نماييد.
جواب: اذن حضرت آيت الله در تصرف اموال مذكور مشروط به اين است كه اموال گرفته شده طبق ضوابطى كه به او پرداخت شده عمل كند.
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(88)
فتوای آیت الله حسینی شاهرودی(دامت برکاته)
![]()
سوال: در قرارداد فروش اقساطی بانکی که بانک تسهیلات میپردازد تا مشتری کالایی بخرد و به صورت نسیه به خودش از طرف بانک بفروشد، آیا خرید کالایی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده اشکال شرعی دارد؟
جواب: آری
سوال2: بنده نیاز به پول نقد برای پرداخت بدهیهای خودم دارم به بانک مراجعه کردم بانك مي گوید شما بايد پیشفاکتوری بیاوری مبنی بر اینکه قصد خرید کالا را دارید تا تسهیلات فروش اقساطی را به تو پرداخت کنیم و تسهیلات قرض برای شما نداریم پرداخت کنیم لذا باید کالا بخرید. اما من نیاز به کالا ندارم وظیفه من شرعا چیست؟ آیا میتوانم همین تسهیلاتی را که به من میدهند به بدهیهای خودم پرداخت کنم؟ آیا راه دیگری وجود دارد تا من از این تسهیلات بتوانم استفاده کرده و بدهی خودم را ادا کنم وجود دارد؟
جواب: نمی توانید از تسهیلات یادشده بدهی خود را ادا نمایید.
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(85)
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(86)
فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
![]()
سوال: من با وام كارمندي خودم که تسهیلات فروش اقساطی بوده و بانک وکیل کرده بود تا با آن کالا خرید کنم، یک فاکتور به بانک مبنی بر خرید ارائه دادم ولی با آن هیچ خریدی را انجام ندادم . در صورت وجود مشكل شرعي راه حل آنرا بيان نماييد.
جواب: اذن حضرت آيت الله در تصرف اموال مذكور مشروط به اين است كه اموال گرفته شده طبق ضوابطى كه به او پرداخت شده عمل كند.
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(88)
فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)
![]()
سوال1: آیا قرضی را كه بانك برای استفاده خاصی به اشخاص میدهد، جایز است شخص در امر دیگری مصرف كند؟
جواب: خیر، جایز نیست.
سوال2: در عمليات بانكى بدون ربا در سيستم بانكى جمهورى اسلامى ايران، اساس كار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى از بانكى تحت عنوان يكى از عقود مشاركت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى، و غيره هم وجهى در قبال تضمين معتبر يا ترهين ملك و امثال آن، به نام تسهيلات بانكى دريافت كند و آن وجه را در راه غير از آنچه با بانك قرارداد داشته مصرف كند آيا مرتكب فعل حرام شده يا آن عمل حلال است؟ به عنوان نمونه فردى براى تعميرات مسكن خود عقد جعاله منعقد كند و وجه اعطايى را صرف خريد سهام شركتها يا سرمايهگذارى در جاى ديگر يا خريد اتومبيل يا تأمين جهيزيه عروسى فرزند خود نمايد. اگر منفعتى از اين راه به دست آورد مشروع است يا خير؟ اگر منفعت به دست آمده را روى اصل وجه بگذارد، سپس به صورتى تمام يا قسمتى از آن را، مطابق قرار داد اوليه با بانك، مصرف كند چه حكمى دارد؟ اكنون اگر بانك از مصرف وجه اعطايى در راه
غير قرارداد مطلع شود، شرعاً چه وظيفهاى دارد؟
جواب: اگر گرفتن وجه از بانك مشروط به استفاده در مورد خاص باشد و مشترى آن را در مورد ديگرى مصرف نمايد، بانك پس از اطلاع مىتواند قرارداد را فسخ و وجه خود را مطالبه كند. ولى معاملاتى كه مشترى به ذمّه انجام داده باطل نيست.
استفتاءات موجود در سایت معظم له.
فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)
![]()
سوال: بنده نیاز به پول نقد برای پرداخت بدهیهای خودم دارم به بانک مراجعه کردم بانك مي گوید شما بايد پیشفاکتوری بیاوری مبنی بر اینکه قصد خرید کالا را دارید تا تسهیلات فروش اقساطی را به تو پرداخت کنیم و تسهیلات قرض برای شما نداریم پرداخت کنیم لذا باید کالا بخرید. اما من نیاز به کالا ندارم وظیفه من شرعا چیست؟ آیا میتوانم همین تسهیلاتی را که به من میدهند به بدهیهای خودم پرداخت کنم؟ آیا راه دیگری وجود دارد تا من از این تسهیلات بتوانم استفاده کرده و بدهی خودم را ادا کنم وجود دارد؟
جواب: حق اینکه تسهیلات ارائه شده برای خرید کالا را صرف در راه پرداخت بدهی کنید، ندارید مگر آنکه حقیقتا کالایی را بخرید و مجدد آن را بفروشید و با پول آن بدهی خود را بپردازید.
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(90)
فتوای آیت الله محقق کابلی(دامت برکاته)
![]()
سوال1: در قرارداد فروش اقساطی بانکی که بانک تسهیلات میپردازد تا مشتری کالایی بخرد و به صورت نسیه به خودش از طرف بانک بفروشد، آیا خرید کالایی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده اشکال شرعی دارد؟
جواب: اگر برخلاف مقررات بانک باشد جایز نیست.
سوال2: اگر بانک در موقع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه شرط کند در مورد خاصی مصرف شود و مشتری از آن تخلف کند، آیا بانک فقط اختیار فسخ قرارداد را دارد یا علاوه ازآن، قرض گیرنده مرتکب حرام هم شده است؟
جواب: در فرض سوال هم بانک حق فسخ دارد و هم در صورت تخلف قرض گیرنده مرتکب حرام شده است.
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(92)
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(93)
فتوای آیت الله گرامی(دامت برکاته)
![]()
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله مظاهری(دامت برکاته)
![]()
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
![]()
سوال1: افرادى از بانكهاى جمهورى اسلامی وام دریافت كرده و به علّت ناآگاهى از حكم شرعى، آنرا در غیر مورد قرارداد مصرف نمودهاند؛ مثلا وام كشاورزى دریافت كرده ولى صرف خرید ماشین سوارى نمودهاند. لطفاً حكم شرعى آنرا بیان فرمایید.
جواب: چنین وامهایى باطل است. باید آن را منطبق با عقود شرعیه دیگرى كنند، تا مشكل ربا پیش نیاید.
سوال2: در عملیات بانكى بدون ربا، در سیستم بانكى جمهورى اسلامیایران، اساس كار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى از بانكى تحت عنوان یكى از عقود «مشاركت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى و مانند آن» وجهى در قبال تضمین معتبر یا ترهین ملك و امثال آن به نام تسهیلات بانكى دریافت كند و آن وجه را در راهى غیر از آنچه با بانك قرارداد داشته مصرف كند، آیا مرتكب فعل حرامیشده، یا آن عمل حلال است؟ منافعى كه از این راه به دست میآورد چه حكمیدارد؟ بهعنوان نمونه فردى براى تعمیرات مسكن خود، عقد جعاله منعقد میكند و وجه اعطایى را صرف خرید سهام شركتها، یا سرمایهگذارى در جاى دیگر، یا خرید اتومبیل، یا تأمین جهیزیه فرزند خود مینماید. این كار چه حكمیدارد؟
جواب: صرف كردن آن وجه در غیر مصرف قراردادى، جایز نیست و منافع آن اشكال دارد.
سوال3: برخى افراد جهت گرفتن وام از بانكها نیاز به پیش فاكتور دارند، بانك طبق قرارداد، وجه را جهت اینكه وامگیرنده مثلاً مواد اوّلیه خریدارى نماید، به حساب صادركننده پیش فاكتور واریز مینماید. ولى متقاضى، تقاضاى وجه نقد از صادركننده فاكتور مینماید و در حقیقت معامله صورى است، چنین وامیچه حكمیدارد؟
جواب: جایز نیست.
سوال4- آيا با اجازه متصدّيان بانک، مي توان وام را درمورد ديگري غيراز آنچه شرط شده مصرف کرد؟
جواب: دو صورت دارد، گاهي وام قرض الحسنه است، و متصدّي اختيار تغيير اجازه در مصرف وام را دارد، در اين صورت اشکال ندارد؛ ولي هرگاه وام هايي است که سود مي گيرند، در اينجا بايد تحت عقود شرعيه باشد؛ و نمي توان از آن عقود تخلّف کرد، مگر اينکه درمورد جديد، عقد شرعي تازه اي منعقد کنند.
سوال 5-آيا مى شود وام را گرفت و به عنوان سپرده در بانك پس انداز كرد و از سود آن، اقساط وام را پرداخت؟
جواب: بانكها غالبا در ضمن عقود شرعيه تسهيلاتى را مى دهند، پس بايد در همان كار مصرف شود و پس انداز نشود تا سودى كه به بانك مى پردازد ربا نباشد مانند وام خريد خودرو كه بايد خودرو خريدارى شود. در مورد وامهاى قرض الحسنه كه سود نمى گيرند، هدف اين وامها براى رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) و براى سرمايه گذارى نمى دهند و نمى توان از اين شرط تخلف كرد. تذكر: چنانچه بخواهند پول را در همان مورد مصرف كنند ولى تا زمان مصرف در بانك بگذارند اشكال ندارد؛ ولى پول بايد حتما در همان كار مصرف شود.
استفتائات جدید، ج3، سؤال 1351.
استفتائات جدید، ج2، سؤال 1699.
استفتائات جدید، ج2، سؤال 1705.
فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)
![]()
سوال1: قرارداد فروش اقساطی بانکی که بانک تسهیلات میپردازد تا مشتری کالایی بخرد و به صورت نسیه به خودش از طرف بانک بفروشد، آیا خرید کالایی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده اشکال شرعی دارد؟
جواب: در فرض سوال، اشکال دارد.
سوال2: بنده نیاز به پول نقد برای پرداخت بدهیهای خودم دارم به بانک مراجعه کردم بانك مي گوید شما بايد پیشفاکتوری بیاوری مبنی بر اینکه قصد خرید کالا را دارید تا تسهیلات فروش اقساطی را به تو پرداخت کنیم و تسهیلات قرض برای شما نداریم پرداخت کنیم لذا باید کالا بخرید. اما من نیاز به کالا ندارم وظیفه من شرعا چیست؟ آیا میتوانم همین تسهیلاتی را که به من میدهند به بدهیهای خودم پرداخت کنم؟ آیا راه دیگری وجود دارد تا من از این تسهیلات بتوانم استفاده کرده و بدهی خودم را ادا کنم وجود دارد؟
جواب: تهیه فاکتور صوری برای وام جایز نیست.
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(94)
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(95)
فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)
سوال: آیا میتوانیم وام مسکن گرفته و آن را در غیر مورد مسکن بکار ببریم یا وام خودرو را در مورد دیگری مثل خرید زمین بکار بریم؟
جواب: باید در همان جهت که معین شده مصرف شود.
![]()
فتوای آیت الله هاشمی شاهرودی(دامت برکاته)
![]()
سوال: اگر كسى از بانك وام گرفت و در موردى كه براى آن وام گرفته شده صرف نكرد و از آن كسب درآمدى شده، تصرف در آن چگونه است و اگر اشكال دارد، تكليف وام گيرنده در رابطه با سود بدست آمده در حال حاضر چيست؟
جواب: اگر در عقد وام شرط شده باشد كه در مورد خاصى مصرف شود بايد در همان مورد صرف شود و اگر مخالفت كرد و در مورد ديگرى صرف كرد، تصرفش صحيح و مالك سود آن مى شود ولى فعل حرامى مرتكب شده است و بانک می تواند وام خود را قبل از سر رسید فسخ کرده و پس بگیرد. واما اگر مال به عنوان مضاربه به او از طرف بانک داده شده باشد تصرف در غیر از مورد مذکور جایز نیست و باطل است وبا اجازه ی بانک آن سود از آن بانک خواهد شد.
استفتاءات موجود در سایت معظم له بخش بانکی.
شرح کارشناسی
وجوهیکه از بانک دریافت میشود دو حالت دارد: یا قرضالحسنه است یا تسهیلات انتفاعی. اگر قرضالحسنه باشد، قرض گیرنده میتواند آن پول را در هر کاری که بخواهد مصرف نماید. البتهاگر قرض دهنده (بانک)، مصرف خاصی را در قرارداد معین و شرط کرده باشد و قرض گیرنده این شرط را قبول کرده باشد که در آن جهت مصرف نماید، عمل به شرط واجب است اما عمل نکردن به این شرط، باعث ربوی شدن قرض نمیشود و صرفاً تخلف وعده اتفاق میافتد و قرضدهنده میتواند بهخاطر تخلف از شرط قرارداد را فسخ نماید.
اما در مواردی که تسهیلات غیر از قرض و در قالب انواع عقود اسلامی دریافت میشود، باید آن را مطابق قرارداد مصرف نمود و الا در اغلب موارد معامله با ربا همراه خواهد بود. و به دو صورت میتواند باشد الف: بر طبق آنچه در قرارداد آمده نیست اما به بدهی هم صرف نشده است مثلا مشتری تسهیلات فروش اقساطی را برای خرید خودرو دریافت کرده است اما آن را در خرید لوازم خانگی مصرف نموده است در چنین مواردی که بالاخره خریدی انجام گرفته هرچند نوع آن متفاوت از انچه که در قراداد آمده است، اما در مرحله اول نمیتوان آن را باطل دانست بلکه اصطلاحاً گفته میشود معامله فضولی بوده است یعنی بدون اجازه مالک پول درجایی که او اجازه نداده مصرف شده است در چنین مواردی اگر بانک بعد از اطلاع از چنین کاری به این معامله رضایت بدهد و آن را قبول کند معامله صحیح است و سود دریافتی حلال. اما اگر بانک قبول نکند در این صورت معامله باطل است و مشتری باید سریعاً پول بانک را برگرداند و اگر سودی هم داده شود اشکال دارد.
اما اگر مشتری تسهیلات دریافتی را صرف بدهی وامثال آن مانند: پرداخت پول پیش خانه، پرداخت دیه، پرداخت برای مواردی که خرید را قبلا انجام داده والان بدهکار شده، پرداخت اقساط آپارتمان پیش خرید و… نماید در این صورت بدون هیچ شکی این تسهیلات دریافتی در دست مشتری باید به بانک عودت شود و اگر سودی در این مدت دریافت یا پرداخت شود ربا میباشد. برای مثال فردی که برای خرید خودرو، مبلغ 10 میلیون تومان تسهیلات فروش اقساطی از بانک دریافت مینماید، معنایش این است که بانک خودرو مورد تقاضای وی را بهصورت نقد و به مبلغ 10 میلیون تومان از فروشندگان خودرو خریداری میکند و سپس آن خودرو را بهصورت اقساطی و با مبلغی اضافهتر (مثلا با 22% سود) به وی میفروشد. معمولاً بانکها مستقیماً اقدام به خرید و فروش نمینمایند بلکه مبلغ تسهیلات را در اختیار مشتری قرار میدهند و به وی وکالت میدهند که خودروی مذکور را برای بانک بخرد و از طرف بانک بهصورت اقساطی با لحاظ سود، به خودش بفروشد. اگر تسهیلاتگیرنده مبلغ تسهیلات را در امر خرید خودرو مصرف ننماید و مثلاً بدهیهای خود را با آن تصفیه نماید، مبلغ 22 درصد سودی که به بانک پرداخت خواهد نمود چون بابت معامله شرعی نیست، اکل مال به باطل است و شرعاً حرام میباشد. بنابراین مشتریان باید دقت لازم را موقع معامله داشته باشند و در موردی که قرارداد بسته شده است تسهیلات را مصرف نمایند.