معامله با بانک

سوال 1- آیا معاملات بانک‌های جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانک‌ها گرفته می‌شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه ای که با این قبیل پول‌ها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‌هایی که مردم در بانک می‌گذارند، حلال است؟

جواب: به‌طور کلی معاملات بانکی که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از به‌کارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیح اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده می‌شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می‌خرد تصرف نماید. . (آیت  الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سئوال 1922.)

سوال 2- بانك مسكن جمهورى اسلامی‌‌وام‌هایى را براى خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم مى‏دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به صورت اقساط پس مى‏گیرد، ولى مجموع قسط‌هاى دریافتى بیشتر از مبلغى است كه به وام‌گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافى وجه شرعى دارد یا خیر؟

جواب: پول‌هائى كه بانك مسكن به منظور خرید یا ساخت خانه، مى‏دهد، عنوان قرض ندارد بلكه آن را طبق یكى از عقود صحیح شرعى مانند شركت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت مى‏كنند كه اگر شرایط شرعى آن عقود را رعآیت  نمایند، اشكالى در صحت آن نیست. (آیت  الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سئوال 1913.)

سوال 3- بانك مسكن براى ما خانه‏اى خریده است به این شرط كه پول آن را به‌طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعا صحیح است و ما مالك آن خانه مى‏شویم؟

جواب: اگر بانك آن خانه را براى خودش خریده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشكال ندارد. (آیت  الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سئوال 1916.)

سوال4 – بانك‌ها براى ساختمان‏سازى به عنوان مشاركت یا عنوان دیگرى از عناوین عقود معاملاتى وام‌هایى را مى‏دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مى‏گیرند، این وام و سود آن چه حكمی‌‌دارد؟

جواب: گرفتن وام از بانك به عنوان شركت یا یكى از معاملات شرعىِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایى كه از طریق این قبیل معاملات شرعى نصیب بانك مى‏شود ربا محسوب نمى‏شود. درنتیجه گرفتن پول از بانك تحت یكى از عناوین براى خرید یا ساخت خانه و هم‌چنین  تصرف در آن اشكال ندارد و بر فرض كه به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تكلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى براى وام گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشكال ندارد. (آیت  الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سئوال 1917.)

سوال 5- آیا بهره‏اى كه بانك‌هاى جمهورى اسلامی‌‌از مردم در برابر وام‌هایى كه به آنان براى امورى مانند خرید مسكن و دامدارى و كشاورزى و غیره مى‏دهند، مطالبه مى‏كنند، حلال است؟

جواب: اگر این مطلب صحیح باشد كه آنچه كه بانك‌ها براى ساخت یا خرید مسكن و امور دیگر به مردم مى‏دهند به عنوان قرض است، شكى نیست كه گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانك حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر این است كه بانك‌ها آن را به‌عنوان قرض نمى‏دهند بلكه عملیات بانكى از باب معامله تحت عنوان یكى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه یا شركت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانك با پرداخت قسمتى از هزینه ساخت خانه در ملك آن شریك مى‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا بیست ماهه به شریك خود مى‏فروشد و یا آن را براى مدت معینى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى‏دهد. در نتیجه این كار و سودى كه بانك از این قبیل معاملات به‌دست مى‏آورد، اشكال ندارد و این نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند. (آیت  الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سئوال 1923.)

اگر بخواهد در پولی كه از بانك‌ها گرفته تصرف كند و با آن معامله نماید، بعد از آن‌که جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانك، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول كه مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامع الشرائط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانك مبلغی به‌عنوان اضافه به او بدهد ، اشكال ندارد . (توضیح المسائل، مسأله: 2287 )

سوال:  آیا بهره‌ای كه بانك ها از ما می گیرند و به ما می دهند، حكم ربا و نزول دارد؟

جواب: به این صورت كه با سود یك معامله‌ی شرعیه انجام دهد، مثلاً یك خودكار را از بانك بخرند به مبلغ سود، به شرط آن كه بانك فلان مبلغ وام به او پرداخت كند، مانعی ندارد. (استفتائات، ج3، سؤال4005)

سوال 1- آیا ربا در اسلام حرام است؟ نرخ بهره‌ای كه در نظام بانكداری كشور ما گرفته می‌شود چه حكمی دارد، آیا این نرخ بهره از نظر شرعی اشكال دارد؟

جواب: ربا در اسلام حرام است و برای نظام بانكداری كشور، برنامه‌هایی مقرر شده است كه سود بانك ربوی نباشد و اگر واقعاً قرارداد بر طبق یكی از عقود شرعی غیر از قرض با شرایط آن مثل مضاربه، شركت و جعاله باشد قرارداد و سود آن اشكال ندارد.( استفتائات مركز تحقیقات قوة قضائیه پیرامون قرارداد قرض 

سوال 2- آیا وام‌های بانكی مجاز است؟ با توجه به حكم قرآن مجید هر نوعی پولی به كسی داده شود و بیشتر از خواسته شود (تحت هر عنوان) ربا می‌باشد و آن حرام است و بانك‌ها از این مورد سودهای بسیار می‌برند.

جواب: بانك‌ها اگر از راه یكی از عقود و عنواین مشروعه مثل مضاربه و یا جعاله و یا شركت با شرایطی كه آن عقود و عناوین دارند به مردم پول بدهند ظاهراً اشكالی ندارد و ربا نیست.

سوال3 – می‌خواستم بدانم، آیا وامی كه بانك مسكن برای خرید مسكن به جوانان متقاضی می‌دهد. از نظر شرعی اشكال دارد یا نه؟ قابل توجه است كه این بانك ماهیانه مبلغ 800 تومان از ما می‌گیرد و هر سال 1000 تومان مبلغ پرداختی ما به بانك افزایش می‌یابد. یعنی در سال دوم ما باید ماهیانه 9000 تومان به بانك پرداخت كنیم. این كار تا 6 الی 10 سال (بنا به میل افراد) ادامه می‌یابد و در سال دهم مبلغ 50 میلیون تومان به متقاضی وام تعلق می‌گیرد. آیا این رویه بانكی درست می‌باشد؟ آیا این پولی كه رد و بدل می‌شود و حكم حرام را دارد یا مشتبه یا حلال؟

جواب: اگر سپرده‌گذاری در بانك، مشروط به وام نباشد، بلكه به انتظار وام وعده داده شده باشد، اشكال ندارد همچنان كه وام مسكن نیر اگز مشروط به زیاده غیر از كارمزد واقعی نباشد اشكال ندارد، كما این كه سپرده‌گذاری یا وام اصطلاحی در حقیقت به عنوان عقد شرعی دیگری مثل غیر از قرض مثل مضاربه، مشاركت و جعاله با شرایط آن‌ها اشكال ندارد.

سوال1-  سپرده های بلند مدت یا کوتاه مدت در بانک و پرداخت سود توسط بانک بابت آنها چه حکمی‌دارد ؟
جواب: اگر برابر عقود اسلامی، مانند مضاربه باشد جایز است و سود آن حلال است.

سوال2- نظر حضرتعالی درباره سودی که بانک‌ها می‌دهند، چیست ؟
جواب: اگر به عنوان مضاربه یا جایزه باشد، اشکالی ندارد.

[1] – آیت الله جوادی آملی، استفالءات، ص117-118.

[2] – آیت الله جوادی آملی، استفالءات، ص117.

سؤال: آیا معامله با بانک های دولت و اخذ پول از آنها جایز است؟

جواب: بسمه تعالی؛ دولت، مالک است و شخصیت حقوقی دارد. معاملات اگر ربوی نباشد، اشکالی ندارد. و الله العالم

استفتاءات آیت  الله سبحانی سؤال 791 صفحه 260

سوال 1- آیا بهره حساب سپرده‌بانکی جایز است؟

جواب: چنانچه معامله شرعی با بانک انجام داده باشید و احتمال می­دهید که بانک به قرارداد عمل می­کند می­توانید تمام سود آن را بگیرید و تصرف کنید در غیر این‌صورت می­توانید سود را بگیرید و در نصف آن تصرف کنید به‌ شرطی که نصف آن را به فقیر متدین صدقه بدهید. (استفتائات-سآیت  اینترنتی)

سوال 2- لطفاً در مورد وام های مسکن و مسأله سود آنها نظرتان را بفرمائید ؟

جواب: اگر بر اساس معامله شرعی باشد و احتمال عمل به آن معامله در حق بانک داده شود اشکال ندارد و تصرف در أن جایز است  و الا می­­توانید پول را به عنوان مجهول‌المالک دریافت کنید بعد به اذن معظم‌له به خودتان قرض دهید. (استفتائات-سآیت  اینترنتی)

سوال 3- بانک‌ها مبلغی را به‌عنوان مضاربه در اختیار افراد قرار می‌دهند و پس از مدت معینی مبلغ پرداختی را به‌علاوه مبلغی ( معین شده از قبل) پس می‌گیرند آیا استفاده از این مبلغ برای ما صحیح است؟

جواب: مضاربه این است که کسی پول در اختیار دیگری قرار می‌دهد که با آن خرید و فروش کند و سود را طبق قرار داد و تعیین سهم هر کدام مثلا نصف یا ثلث تقسیم کنند اگر بانک چنین معامله‌ای انجام دهد اشکال ندارد. (استفتائات-سآیت  اینترنتی)

سؤال : حكم وام گرفتن از بانكها چيست ؟

 جواب :اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله اي باشد که به حسب موازين فقهي صحيح باشد بايد به مقتضاي آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمي باشيد. و اگر بر اساس معامله اي نباشد مي توانيد مبلغ را به عنوان مجهول المالک برداريد و آن را از سوي معظم له قرض حساب کنيد.۴

 سوال 4- برای خرید مسکن اگر از وام مسکن استفاده کنیم. با توجه به بهره آن حکم شرعی چیست؟

جواب: اگر بر اساس عقد شرعی صحیح باشد اشکال ندارد. (استفتائات-سآیت  اینترنتی)

سؤال : حسابهای کوتاه مدت ودرازمدت که سود علی الحساب پرداخت ومدعی هستند در قالب يکی از عقود اسلامی عمليات بانکی انجام می شود چه صورتی دارد؟

جواب : می توانيد با بانک معامله کنيد که در صورتی که معاملات بانک به حسب موازين فقهی صحيح باشد – مضاربه يا جعاله – واحتمال عمل به آن معاملات در حق بانکها داده می شود اشکال ندارد وتصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل سائر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گيرد

سوال: دریافت سود حساب های کوتاه مدت و بلند مدت بانک ها چه حکمی‌دارد؟
 جواب : اگر طبق عقود اسلامی‌باشد و صوری نباشد گرفتن آن جایز است.

1- سرمايه‌گذاري‌هايي كه در بانكها بر حسب مقررات و شرائطي صورت مي‌گيرد و بر حسب برات سودي به سرمايه‌گذار پرداخت مي‌كنند اين سود چه حكمي دارد؟

آیت الله شاهرودی، استفتاءات، سایت اینترنتی معظم له، سوالات بانکی، سؤال 1101360225.

جواب: اگر بانك وكيل باشد در پرداخت سود پول به وجه شرعي احتمال عمل بانك طبق وكالت مي باشد گرفتن سود جائز است

2- آيا مي‌توانم يك قطعه زمين را فروخته پول آن را در بانك گذاشته از بهر آن استفاده كنم؟

جواب: اگر بانك را وكيل كنيد كه با پول شما كار كند و طبق موازين شرعي به شما سود بدهد و احتمال بدهيد كه بانك طبق شرع عمل مي‌كند گرفتن سود اشكال ندارد.

سوال 1- بانك‌ها وام‌هایى به‌عنوان مضاربه و شركت و امثال ذلك در اختیار افراد قرار می‌‌دهند و مقدارى سود دریافت می‌دارند و (…) اینگونه وام‌ها شرعاً چه صورتى دارد؟

جواب: در مضاربه شرط دریافت سود سهم صاحب سرمایه از عامل به اقساط اگر چه سود حاصل نشده باشد صحیح نیست بلى نسبت به پرداخت سود حاصل شده شرط اقساط جایز است.

( جامع‌الاحكام، ج2، سؤال 1996 )

سوال 2- اینجانب مقدارى زمین در شهرستان داشتم كه بعد از اعلام دولت مبنى بر دادن وام مخصوص به كارمندان آن را فروختم و در بانك مسكن گذاشتم تا وام مسكن بگیرم، حالا كه نوبت وام رسیده می‌‌گویند حرام است یا اشكال دارد واز طرفى من در برخى مسائل از امام خمینى (ره) عدول كرده ام و در بعضى مسائل مقلد ایشان مانده‌ام والان مقلد شما هستم. حالا نمی‌‌دانم وام بنده چه حكمی‌‌دارد از طرفى چون در فروش زمین ضرر كرده‌ام و اكنون نیز مشكل مسكن دارم و به دشوارى افتاده‌ام راه چاره چیست؟ لطفاً راهنمایى كنید ضمناً در استخاره خرید خانه بد و براى وام و ساختن خانه خوب آمده است، لطفاً مرا راهنمایى فرمائید تا مشكل مسكن من حل شده و به حرام نیز نیافتم.

جواب: وام با سود ربا و حرام است واستخاره براى انجام عمل حرام معنى ندارد. اشكال این عمل از دو جهت است اول گذاردن پول در بانك مسكن و به‌عبارت دیگر قرض دادن آن به بانك به شرط این‌كه  بانك وام مسكن به او بدهد این معامله ربوى حرام است ولى حال كه انجام شده وام دهنده می‌تواند به بانك اعلام كند كه از حق عرفى الزامی‌‌كه بر بانك دارد صرف نظر كرده است و بانك خود مختار است در این صورت اگر بانك خودش وام مسكن را به او بدهد ظاهراً اشكال ندارد، و دوم از جهت این‌كه  بانك مسكن بخواهد چیزى زیادتر از اصل وام از وام گیرنده دریافت كند در این صورت این مسائله هم اگر به‌صورت وام به شرط سود باشد ربا و حرام است و اگر به‌عنوانى از عناوین شرعیه مثل مشاركت و حتى فروش اسكناس به مبلغى بیشتر انجام شود ظاهراً رفع اشكال می‌‌شود. ( جامع‌الاحكام، ج2، سؤال 1998)

سوال 3- من جانباز جنگ تحمیلى هستم و براى ساختن منزل مسكونى بانك مبلغى وام پرداخت می‌‌كند ولى چند در صد بهره می‌‌گیرد آیا جایز است(لازم به ذكر است كه من نمی‌‌دانم بنابر چه ضوابطى آن بهره را می‌‌گیرند).

جواب: قرض به شرط سود ربا حرام است بلى چنانچه پول را قرض ندهد بلكه به عنوان یكى از معاملات شرعى با مراعات شرائط شرعى آن معامله باشد اشكال ندارد. ( جامع‌الاحكام، ج2، سؤال 1999 )

سوال 4- این جانب براى بازسازى و نوسازى منزل پدرى از بانك مسكن و در سال 68 وام گرفته‌ام آیا مشاركت بانك با اینجانب و خرید اقساطى این جانب از بانك اشكال دارد یا خیر و به طور كلّى وامی‌‌ كه براى تعمیرات و یا بناى جدید از بانك می‌‌گیریم در مدت 15 سال به صورت اقساط اشكال دارد یا خیر؟

جواب: از جمله طرق شرعیه تخلّص از ربا این است كه بانك خانه شما را یا قسمتى از آن را نقداً از شما واقعاً بخرد و سپس آن را اقساطى به شما بفروشد ولى اگر معامله صورى باشد و در واقع وام به شرط سود باشد ربا و حرام است. ( جامع‌الاحكام، ج2، سؤال 2003 )

5- آیا می‌توان با رئیس شعبه بانك عوض معامله ربوی بیع شرط كرد یا نه .

جواب: در صورتی كه مدعی اذن از ما فوق كه صاحب اختیار است باشد قول او حجت است و معامله بیع شرط صحیح است . (مجمع المسائل، ج 2، سؤال217)

سوال: حكم شرعی معاملات بانكی كه در مؤسّسات مالی و اعتباری و یا صندوق‌های قرض‌الحسنه كه تحت نظارت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند چیست؟

جواب: باید تحت عقدی از عقود اسلامی باشد.

آیت الله مظاهری، سایت معظم له،  استفتاءات  امور بانکی.

سوال 1- بهره 13 درصدى كه بانك‌ها در ازاى وام مى‌گیرند، یا بهره 10 درصدى كه در برابر سپرده‌هاى دراز‌مدّت مى‌دهند و از اوّل چنین شرطى مى‌كنند، آیا ربا محسوب می‌‌شود؟

جواب: اگر آیین‌نامه‌هاى بانك كه در زمینه عقود شرعیه و راه‌هاى نجات از رباست عملى شود اشكالى ندارد. ( استفتائات جدید، ج1 ، سؤال 582)

سوال 2- در زمان فعلى ـ كه بحمدالله دوران حاكمیت جمهورى اسلامی‌‌می‌‌باشد و به بركت خون شهدا و فعالیت‌هاى مردم و بینش و رهبرى حضرت امام(رحمة الله) طاغوت از بین رفته است، پول گذاشتن در بانك‌ها چه صورت دارد؟ آیا می‌‌توان سودى كه بانك‌ها براى حساب‌هاى پس‌انداز پرداخت می‌‌كنند را گرفت؟ و هم‌چنین  قرض گرفتن از بانك‌ها و دادن بهره چه صورت دارد؟

جواب: سود پس‌انداز كه بانك داوطلبانه می‌‌دهد مشكلى ندارد مگر آن كه به صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده‌هاى ثابت یا وام‌هایى را كه از بانك می‌‌گیرند، در صورتى كه به آیین‌نامه‌ بانكى در رابطه با عقود شرعیه عمل شود نیز مانعى ندارد و در صورت شك می‌‌توان حمل بر صحّت كرد، ولى اگر یقین داشته باشید كه به آیین‌نامه‌هاى عقود شرعیه عمل نمی‌‌كنند جایز نیست. ( استفتائات جدید، ج1 ، سؤال 1376)

در صورت گرفتن وام از بانك در صورتى كه آنچه كه در پشت ورقه‌هاى بانكى نوشته شده است مراعات شود و بر آن اساس وام گرفته شود جائز است و سود آن نیز حلال خواهد بود . (توضیح المسائل، مسائل مستحدثه)

 سوال 1- وام دریافتى از بانك و بازپرداخت آن چه حكمی‌‌دارد؟

   جواب: در صورتى كه طبق مقررات بانك گرفته باشد مانعى ندارد. (استفتائات، سؤال 466)

 سوال2 – بانك‌ها وامی‌‌ تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان مى‏گذارند بدین ترتیب كه مثلاً یك میلیون تومان براى خرید یك‌صد تخته فرش در اختیار مشترى قرار مى‏دهند و در همان مجلس محاسبه مى‏كنند كه سود مشترى از فروش این فرش‌ها چقدر است. سپس براى دریافت اصل و سودِ موردِ نظر بانك قسط‌بندى مى‏كنند و بانك هیچ‌‌گونه مسئولیتى را نسبت به ضررهاى احتمالى این معامله به عهده نمى‏گیرد و فقط خود را موظّف به دریافت اصل و سود تضمین شده مى‏داند. بفرمائید:

    اولاً این نوع مضاربه صورت شرعى دارد یا خیر؟ ثانیاً اگر مشترى پول را در مورد دیگرى مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثاً تكلیف مسئولین بانك در صورت علم به صورى بودن قرار داد و عدم علم را بیان فرمائید؟

   جواب: در معامله قصد جدّى لازم است و قرار داد فوق مضاربه نیست و مسؤولین بانك موظف به انجام معامله صحیح و غیر صورى مى‏باشند. (استفتائات، سؤال 479)