مفهوم ضرورت و اضطرار در انجام معاملات از دیدگاه قانون و آثار حقوقی مترتب بر آنها

چکیده: به خوبی می‌دانیم که عقد عملی است ارادی و همة نیروی خود را از آن می‌گیرد. قانون توان ایجاد تعهد را به ارادة اشخاص اعطا کرده است و آنان به تراضی خود را پایبند می‌سازند. از اعتبار اراده، به عنوان منبع مستقیم تعهدهای قراردادی، چنین نتیجه می‌شود که «تراضی» آنگاه سبب ایجاد عقد می‌گردد. که دارای این شرایط باشد:1 ـ گوینده ایجاب یا قبول به واقع قصد داشته باشد که خود را متعهد سازد.2 ـ دو طرف قابلیت تصمیم گرفتن را داشته باشند.3 ـ قصد و رضا در محیطی آزاد به وجود آید و ناشی از عیوب اراده نباشد.در حقوق کنونی، عیوب اراده در اعتبار و نفوذ اراده اثر دارد. منتهی، در قوانینی که عقد نتیجه برخورد اعلام اراده‌ها است، قلمرو تأثیر این عیوب محدودتر و معیارهای تمییز آن نوعی و عرفی است، لیکن در نظامی که ارادة باطنی و واقعی بر عقد حکومت دارد، تحلیل‌های روانی و معیارهای شخصی رواج بیشتر دارد و دامنة عیوب را گسترده‌تر می‌سازد.با اینکه در کشور ما منبع اصلی حقوق قانون است ولی عرف نیز در ساختمان قواعد حقوقی اثری بسزا دارد، به طوری که قدرت عادات و رسوم در حقوق ما به حدی است که بیش از احاطه به عرف، مطالعه قوانین به حدی بیهوده به نظر می‌رسد.موارد مؤثر در عرف به عنوان قاعده حقوقی و موارد عرفی مؤثر در ایجاد قواعد حقوقی به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:1 ـ مواردی که قانون به طور صریح به عرف ارجاع شده است مانند نحوه احیای اراضی موات ـ لزوم اجرای حقوق توسط متعاملین2 ـ مواردی که در آن قانون به طور ضمنی عرف را پذیرفته است.