استفتاء/ بازاریابی شبکه‌ای

مطالعه پاسخهای دفتر مقام معظم رهبری به استفتائات مربوط به بازاریابی شبکه‌ای نشان می‌دهد از زمانی که شورای نگهبان در مورد «دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازار یابی شبکه‌‌ای» اظهار نظر کرده و دستورالعمل مزبور را فی نفسه بلا اشکال دانست، ادبیات پاسخ استفتائات مقام معظم رهبری نیز تغییر کرد؛ هر چند مفهوم همه استفتائات شبیه هم بوده و به این مضمون می باشد که اگر بر اساس قانون مورد تایید شورای نگهبان باشد فی نفسه ایراد ندارد و الاّ صورت شرعی ندارد.

نمونه‌هایی از هر دو دسته استفتائات به شرح ذیل است:

الف- پاسخهای قبل از اظهار نظر شورای نگهبان:

۱- سؤال: مدتى است در شرکتى که فعالیتش در زمینه بازاریابى شبکه‌اى است مشغول به کار شده‌ام. هرکسی براى ورود به شرکت باید محصولاتى را خریدارى کند که در این خرید ۲۱ درصد پورسانت به او تعلق مى‌‌گیرد. سپس چند نفر را به شرکت معرفى کرده و آن‌ها هم چند نفر دیگر را و همین‌طور تا آخر پیش مى‌‌رود.
ما به افرادى که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم معرفى مى‌‌کنیم باید آموزش بدهیم و شرکت هم مقدارى از سود خود را به عنوان پورسانت به ما مى‌‌دهد.
حکم این پول چیست؟
البته لازم است بگویم اگر کسى که وارد شرکت مى‌شود هرماه خرید نکند پورسانتى هم به او تعلق نمى‌‌گیرد هرچند افراد شبکه او میلیون‌ها تومان خرید کرده باشند. در ضمن به ما مجوزى نشان دادند که تأیید مى‌‌کند کار شرکت به صورت قانونى است.
جواب: صورت شرعى ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان باشد و در صورت نبود چنین قانونى، لازم است از طریق مجارى آن اقدام شود.^۱
۲- سؤال: باسلام آیا درآمد به دست آمده از طریق شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و چند سطحی مانند شرکت پنبه‌ریز حلال است یا خیر؟
جواب: در فرض سؤال درآمد به دست آمده حلال نیست و اکل مال به باطل است.^۲
۳-سوال: یازده شرکت به طور رسمی با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول بازاریابی شبکه‌ای هستند.
سیستم درآمدزایی این شرکت‌ها به صورت خرید و فروش خود فرد و تیم فروشی که ایجاد کرده می‌باشد (نوع و پلن درآمدزایی هر شرکت متفاوت است اما به طور کلی از سود شرکت به صورت درصدی درآمد کسب می‌شود)
اما بازاریابی شبکه‌ای نه در مجلس قانونی دارد نه شورای نگهبان نظری در مورد آن بیان کرده است مسئله اصلی این است که برخلاف گلدکوئیست، هم محصول وجود دارد (محصول هم مصرفی است هم به قیمت) و جدا از بحث اشتغال‌زایی به تولید ملی و برند کردن آن کمک می‌کند؛ افراد زیادی مشغول به این کار هستند که چون مجوز وزارت را دیده‌اند پیش خودشان این فکر را می‌کنند که پس از لحاظ شرعی حلال نیز می‌باشد.
آیا درآمد حاصل از این شغل حلال است یا خیر؟

جواب: به‌طور کلى بازاریابى شبکه‌اى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون هم لازم است از طریق مجاری قانونی اقدام شود و کسب درآمد از این طریق اشکال دارد.^۳

ب- پاسخهای بعد از اظهار نظر شورای نگهبان:

۱- سؤال: همانگونه که مستحضرید آیین نامه ای توسط وزارت صنایع، جهت فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای تنظیم شده است، خواهشمند است نظر فقهی مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی) را در مورد این آیین نامه و فعالیت طبق آن اعلام فرمایید.
جواب: چنانچه آیین نامه مزبور از نظر شورای محترم نگهبان مورد تأیید باشد، فعالیت اقتصادی بر طبق آن فی نفسه اشکال ندارد.^۴

۲. استفتا از سایت اینترنتی حضرت آیت الله خامنه ای به آدرس: http://www.leader.ir و با کد پیگری: ۷۱۵۷a5ede4c82ffa31af3616026e52c5

۳ . سایت اینترنتی حضرت آیت الله خامنه ای به آدرس: http://www.leader.ir و با کد پیگری «a3473541181d02df.

۴. منبع: سایت معظم له

پرسش: نظر (معظم له) در مورد بازاریابی هرمی یا بازاریابی شبکه ای چیست؟

پاسخ: آقا (مد ظله) در مورد چنین شرکتهایی و کار در آنها اظهار نظر نمی‌فرمایند.^۱

پاسخ: حضرت آقا (مد ظله) اینگونه معاملات را اجازه و تصحیح نمی‌فرمایند.^۲

۱- منبع: سایت معظم له

۲–منبع: سایت هدانا

بازاریابی شبکه‌ای تنها در صورت وجود همه شرایط ذیل جایز است:

۱. معامله در آن واقعی و واجد شرایط صحت باشد.

۲. سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری – هرچند با واسطه – پرداخت شود.

۳. تمام مراجع قانونی آن را مجاز بدانند و در عمل هم شرکت، قوانین را رعایت کند.

۴. فاقد هرگونه مفسده اقتصادی باشد لذا بازاریابی شبکه‌ای اگر شبیه معاملات شرکت‌های هرمی مانند گلدکوئیست باشد اشکال دارد.

با توجه به توضیحات فوق، شاید مورد کمی از شرکت‌های این‌چنینی پیدا شود که ضوابط فوق در مورد آن‌ها موجود باشد. لذا توصیه اکید می‌شود، حتی در فرض جواز هم از چنین معاملاتی اجتناب شود بنابراین، احتیاط در ترک است.

استفتاء خصوصی کتبی از مراجع معظم تقلید به نقل از سایت رسمی احکام جامع به آدرس https://sraj.ir/

سؤال: نظر جنابعالی در مورد درآمد حاصل از بازاریابی شبکه‌ای و هرمی چیست؟

جواب: به طور کلّی دادن پول در مقابل دلالی فردی که مشتری را به صورت مستقیم معرفی می‌کند تحت عنوان جعاله اشکال ندارد امّا چنانچه اینگونه پرداخت حقّ دلالی به صورت هرمی باشد به این صورت که در هنگام معرّفی مشتری توسط نفرات بعدی به نفرات اول هم مبلغی بدهند، محلّ اشکال و اکل مال به باطل است. والله العالم.

سؤال: یک شرکت داخلی فروش کتاب، برای عضویت مبلغی دریافت می‌کند و در ازای آن کتاب‌های درخواستی را با پست، مجانی ارسال می‌کند. همچنین اگر هر عضو، افراد دیگری را به عضویت شرکت ترغیب کند، به ازای هر دو نفر و با شرایط خاص، مبلغ دو هزار تومان به شخص معرفی کننده به عنوان حق بازاریابی پرداخت می‌کند. عضویت افراد به صورت شبکه‌‌ای ثبت می‌شود و هر شخص، دارای دو نفر زیرمجموعه می‌گردد. در صورت تشکیل یک زوج به عنوان زیرمجموعه یک شخص، دو هزار تومان به او و همه افرادی که بالاتر از او می‌باشند پرداخت می‌گردد. ضمن ارائه آدرس پایگاه اینترنتی این شرکت، تقاضا دارم نظر خود را درباره این مبلغ که به عنوان حق بازاریابی پرداخت می‌شود، بفرمایید.

جواب: این نوع معاملات صورت شرعی ندارند و اکل مال به باطل است چه به صورت کتاب باشد چه طلا چه غیره و وجوهی که شرکت یا اشخاص از این طریق به دست می‌آورند نمی‌توانند در آن‌ها تصرف کنند چون مالکش نیستند.

منبع: سایت هدانا

سئوال: مدتی است که شرکت های بازاریابی شبکه ای با سودهای مشخص اقدام به فعالیت میکنند و دراین حین جوانان به خصوص دانشجویان به آن کشیده شدند آیا فعالیت در این نوع شبکه ها جایز است؟

جواب: شرکت های بازاریابی اگر به صورت هرمی بوده باشند به این معنا که بواسطه معرفی زیر مجموعه توسط نفرات دوم و پایین تر به نفر اول هم پورسانتی داده شود، فعالیت در انها به نظر ما حرام می باشد.^۱

شرایط و قوانینی که در مملکت برای فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌ای قرار داده شده است بسیار خوب است و موارد مختلفی از نگرانی‌های علما را برطرف کرده است اما باید به یک نکته توجه کامل داشت و آن این است که: ازنظر شرع مقدس هر پولی که رد و بدل می‌شود یا باید در مقابل کار و عملی باشد که دارای ارزش مادی و قابل‌احترام باشد و یا در مقابل تحویل کالا و یا خدمات باشد که در قالب عقد شرعی و بر اساس دستورات دینی باشد و بر همین اساس در فعالیت‌های بازاریابی چنانچه در مقابل فروش کالا و یا آموزش و یا کلاً هر عملی که در نزد عرف دارای ارزش مادی است و برای آن پول داده می‌شود، پولی دریافت شود و همچنین در راستای قوانین شرعی و مملکتی باشد این رد و بدل شدن پول مانعی ندارد اما اگر این عمل بدون انجام یکی از کارهای ذکرشده باشد این عمل حرام است و لذا در فعالیت‌های شبکه‌ای هرمی در مرحله اول فرد به واسطه معرفی نفر دیگر پورسانتی را دریافت می‌کند که این موضوع مانعی ندارد اما فرد دوم هم چنانچه فرد سومی را معرفی کند باز به شخص اول پورسانتی داده می‌شود که این پورسانت بدون انجام فعالیت خاصی توسط فرد اول است و حرام می‌باشد حال با این مقدمه در مورد شبکه‌های بازاریابی هم اگر به ازای فروش هر کالا و یا آموزش و یا فعالیت دارای ارزش مادی پولی به این بازاریاب داده شود مانعی ندارد اما اگر در مراحل بعدی افراد زیرشاخه بازاریابی کنند اما به این فرد اول هم پولی داده شود حرام است.^۲

۱- سایت اینترنتی آیت الله علوی گرگانی به آدرس:  https://www.gorgani.ir/?page=faq
۲-  https://sraj.ir/

۱- پرسش: نظر حضرت‌ عالی در مورد فعالیت‌های اقتصادی به صورت بازاریابی شبکه‌ای که تحت عناوین جدید و با تغییراتی در روش اجرا، رایج گردیده و بعضاً مدعی اخذ مجوزهای قانونی هستند چیست؟

پاسخ: تنها در صورتی که بازاریابی به صورت شبکه‌ای و زیرمجموعه‌ای نباشد و سود حاصله فقط به بازاریاب اول تعلق گیرد اشکالی ندارد و غیر آن اشکال دارد. البته ممکن است در طرح‌های جدید، بعضی از اشکالات این کار برطرف شده باشد ولی هنوز اشکال اصلی که استفاده بازاریاب‌های باواسطه می‌باشد و نوعی «اکل مال به باطل» است وجود دارد.^۱

۲- از نظر ما هرگونه بازاریابی شبکه‌ای خلاف شرع است و در این زمینه می‌توانید به کتاب (بازاریابی شبکه‌ای یا کلاه‌برداری مرموز) در بخش تألیفات سایت ما زیرشاخه فلسفه احکام مراجعه فرمایید.^۲

۳پرسش: سلام‌ علیکم: در مورد پرسشی که با کد رهگیری ۹۳۰۶۰۱۰۰۵۳ ثبت شده است، به اطلاع می‌رساند که مبالغی که به واسطه خریدهای سطوح دیگری به حساب شخص واریز می‌شود، به عنوان حق مدیریت و پیگیری برنامه‌ها، حضور در جلسات آموزش و خرید و عضوگیری و همچنین پیگیری خرید و … است که شخص برای شرکت انجام می‌دهد. در واقع این شخص وکیل شرکت در جهت عضوگیری جدید و پیگیری مشکلات آن‌ها و واسطه میان شرکت و خریداران است. دریافت چنین مبلغی که با عنوان حق مدیریت آن را می‌شناسیم، باز هم اشکال دارد؟

پاسخ: با اهداء سلام و تحیت؛ فریب این‌گونه توجیهات را نباید خورد این‌ها صوری است و در واقع عرفاً کاری صورت نمی‌گیرد تا در مقابل عضوگیری سطوح دیگر مستحق دریافت اجرت باشد اگر واقعاً کار مثبتی انجام می‌شود می‌تواند در مقابل آن کارها حق‌الزحمه بگیرد.^۳

۱-منبع: سایت معظم له

۲- استفتاء از سایت اینترنتی آیت الله مکارم شیرازی معظم له، با کد رهگیری: ۹۳۰۱۲۵۰۲۰۴.

۳- استفتاء از سایت اینترنتی آیت الله مکارم شیرازی معظم له، با کد رهگیری: ۹۳۰۶۰۳۰۰۳۳

سوال: در مورد بازاریابی شبکه‌ای پولی که از طریق بازاریابی شبکه‌ای به دست می‌آید حلال است یا حرام؟

جواب: کسب درآمد از طریق مذکور جایز نیست.

منبع: سایت هدانا

سؤال: آیا بازاریابی شبکه‌ای صحیح است؟

جواب: بازاریابی شبکه‌ای بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست و در این احتیاط واجب نمی‌توانید به کسی دیگر رجوع نمایید.

منبع: سایت معظم له

سؤال: خواهشمندم حکم شرعی تعامل با شرکت «بزناس» و سایر شرکت‌هایی که به شیوه‌ی بازاریابی شبکه‌ای یا هرمی عمل می‌کنند، را به ما اعلام فرمایید، آیا مشارکت در این معاملات جایز است یا نه؟ به ویژه این که دست‌ اندرکاران این شرکت‌ها برای مشروع جلوه دادن معاملات خویش به برخی از فتواهایی که توسط بعضی از علما از طریق برخی سایت‌های اینترنتی منتشر شده استناد می‌کنند؟ بر اساس این فتواها این نوع معاملات شرعاً جایز است! از این رو استدعا می‌کنیم پاسخ قاطع و قانع کننده‌ای در این باره ارائه نمایید؟

از خداوند متعال می‌خواهیم که حق و راستی را در دل استادان و علمای ما قرار دهد و آن را بر زبانشان جاری سازد .

✅ پاسخ گروهی از فتوا دهندگان

بسم الله و الحمدلله والصلاه و السلام علی رسول الله. معامله با این شرکت‌ها از طریق بازاریابی شبکه‌ای یا هرمی جایز نیست؛ زیرا در این نوع معامله یک نوع قماربازی و فریب و خوردن اموال مردم به ناحق وجود دارد؛ اما در خصوص فتواهای برخی علما درباره‌ی جایز بودن این معامله باید گفت که در طرح سؤالات مربوط یک نوع فریب‌کاری صورت گرفته و درباره‌ی فعالیت واقعی این شرکت‌ها صراحت لهجه و وضوح کامل در میان نبوده است و زمان صدور فتوا کار و فعالیت این شرکت مشخص نبوده بود؛ اما پس از بررسی‌های کامل روشن شد که این معامله قطعاً حرام است.

در زیر به پاسخ جمعی از اساتید و کارشناسان اقتصادی اشاره می کنیم

✅ استاد حسین شحانه، استاد اقتصاد اسلامی دانشگاه الازهر می‌گوید: معامله از طریق بازاریابی هرمی یا شبکه‌ای که شرکت بزناس و دیگر شرکت‌های مشابه آن از طریق آن عمل می‌کنند، شرعاً جایز نیست، زیرا در این نوع فعالیت فریب‌کاری و نادانی به چشم می‌خورد و در چارچوب قمار قرار می‌گیرد؛ چرا که مردم به منظور دست یابی به درآمد سرسام آور خود را مشغول فعالیت و ترویج برای تولید می‌کنند و اصلاً کالا برای آنان اهمیت ندارد، بر این اساس مردم را از معامله با این شرکت‌ها برحذر می‌داریم.

✅ استاد دکتر علی محی‌الدین القره‌داغی، استاد و رئیس بخش فقه و اصول در دانشکده شریعت در دانشگاه قطر می‌گوید: بارها در باره این موضوع از من سؤال شده است و به این نتیجه رسیده‌ام که این معامله با نصوص شریعت اسلامی‌ (قرآن و سنت) و اهداف و مقاصد آن مطابقت ندارد، ‌آن هم به دلایل زیر:

* این معامله با مقاصد شریعت اسلامی سازگار نیست؛ در شریعت اسلامی اصل بر این است که بازرگانی و سرمایه گذاری رویه رشد اقتصاد اجتماعی داشته باشد؛ اما در این معامله فقط گروهی از دلالان بازاریاب سود می‌برند و ثروت انبوهی از اموال مشتریان انباشته می‌کنند؛ من چنین شنیده‌ام که این افراد ماهیانه بدون این که دست به فعالیتی زده باشند ۳۰۰ درهم به جیب می‌زنند!

* این معامله یک نوع چاییدن مال مردم است و با مقاصد شریعت اسلامی ناسازگار است. مردم به خاطر کسب درآمد سریع و ثروت بیش از حدی که از طریق بازاریابی این کار به دست می‌آید ، به این معامله روی می‌آورند؛ نه به خاطر کالا!!

* نمی‌توان این موضوع را با جعاله تطبیق داد، زیرا شروط جعاله در این معامله یافت نمی‌شود. همچنین وکالت به اجر نیز در آن دیده نمی‌شود؛ چون اصل معامله همانطور که گفتیم با شریعت اسلامی در تعارض است.

✅ دکتر سامی سویم در این باره می‌نویسد: در پژوهشی که دکتر سامی سویم، عضو هیأت شرعی شرکت بانکی راجحی به عمل آورده است آمده است که: این نوع بازاریابی چیزی جز فریب دادن مردم و کلاه گذاردن نیست، در این جا چگونگی کار این شبکه‌ها و سپس اشکالات موجود در آنها را روشن می‌کنیم.

ایده و تئوری اساسی بازاریابی هرمی خیلی ساده است و خلاصه‌ی آن این است که شخص تولیدات شرکت را در مقابل قانع کردن دیگران برای خریدن تولیدات و محصولات آن شرکت، خریداری می‌نماید و او در مقابل، پاداش یا مزد دلالی می‌گیرد؛ سپس یکایک این افراد که به این شبکه پیوسته‌اند دیگران را قانع می‌کنند تا محصولات شرکت را خریداری کنند و بدین ترتیب اولین نفر حق دلالی بیشتری را می‌گیرد و سایر افراد نیز به تبع او. برای مثال تو برای زید پول پرداخت می‌کنی تا از عمر و عبید چیزی بگیری. این شرکت برای دست یابی به حق دلالی، این شرط را گذاشته است که مجموع کسانی که از طریق زید و افرادی که پس از او اضافه می‌شوند از ۶ نفر کمتر نباشد.

در این سیستم اشکال در این جا است که این کار تا بی نهایت ادامه پیدا نمی‌کند و سرانجام پایانی دارد و در نقطه ای متوقف می‌شود و هر گاه این شبکه دچار توقف شد افرادی که تازه به آن پیوسته‌اند ضررمند خواهند شد و کسانی که در سطوح بالا قرار گرفته‌اند، سود خواهند برد. افرادی که در سطوح پایین قرار دارند به مراتب بیش از افراد سطوح بالایی هستند و این بدان معناست که اکثریت، زیان می‌بینند تا اقلیت سود ببرند؛ از این رو این سیستم در واقع یک نوع کلاه برداری و فریب کاری و سردرگم کردن عامه‌ی مردم است که به خاطر تأمین مصلحت اقلیت یعنی صاحبان شرکت زیان می‌بینند.

از نظر علمی نیز، هرم قبل از پیدا کردن تعداد مطلوب متوقف می‌شود، زیرا ممکن است بازار این تعداد بی شمار از محصولات را پذیرا باشد. در جهان بازاریابی چنین معروف است که هر تولید کننده‌ای سقف مشخص از فروش کالا دارد که پس از آن بازار به یک حالت اشباع می‌رسد و پس از آن فروش کالاهای اضافی دشوار خواهد بود. بنابراین در چنین وضعیتی رشد نیز مشکل می‌شود؛ پس برنامه‌ی هرمی بیشتر یک توهم است نه واقعیت.

اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در این سیستم هستند به نفع گروهی اقلیت زیان می‌بینند؛ به همین خاطر تحقیقات و کتاب‌هایی که در این زمینه نگاشته شده است مردم را از افتادن در دام این سیستم‌ها برحذر می‌دارند.

منبع: سایت سوزی محراب