بانک دولتی و خصوصی
آیا بین بانک های دولتی و خصوصی فرقی هست؟
شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید میتوانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.
این استفتاء فاقد مقدمه می باشه
فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)
فرقى بین بانكهاى داخلى و خارجى و شخصى و دولتى نیست . و نیز در اینكه آنچه از بانك به دست كسى میرسد حلال و جائزالتصرف است فرقى بین آنها نیست، مانند آنچه كه از هر صاحب یدى از قبیل صاحبان تجارتخانهها و كارخانهها و غیر آنها گرفته میشود. (ترجمه تحریر الوسیله، ج4، مسائل مستحدثه، بانک ها، مسأله 1)
تمامى معاملات حلاليكه يك مسلمان اگر با مسلمان ديگر انجام دهد صحيح است ، همانطور اگر با بانكى انجام دهد آن نيز محكوم بصحت است بدون تفاوت بين بانكها چه دولتى باشند و چه غير دولتى ، چه داخلى باشند و چه خارجى . (ترجمه تحرير الوسيله، ج4، مسائل مستحدثه، بانک ها، مسأله2 )
فتوای حضرت امام خامنهای(مد ظله العالی)
استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد
فتوای حضرت آیت الله بهجت (رحمة الله علیه)
حكم بانكهایی كه به صورت شركت با دولت سرمایهگذاری شده است، چون پول موجود در این بانكها مخلوط با مجهولالمالك است و حكم بانكهای دولتی را دارد. (توضیح المسائل، مسأله: 2291 )
(ایشان پولهای بانکها را مجهولالمالک میدانند و لذا برای تصرف در آنها نیاز به اجازه حاکم است منتها ایشان به طور عموم این اجازه را دادهاند. سوال از دفتر معظمله)
فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی (مد ظله العالی)
استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
1- سپردهگذاری در بانکهای خصوصی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط نکردن سود، جایز است. بدین معنا که قرض دادن را متوقف بر ملزم داشتن بانک به پرداخت سود نکند. نه آنکه خود شخص، در درون خود بنای مطالبه سود ـ در صورتی که بانک آن را نپرداخت ـ نداشته باشد؛ زیرا که بنای بر مطالبه چیزی با شرط نکردن قابل جمع است. همچنان که بنای مطالبه نکردن با شرط کردن قابل جمع است و شخص میتواند چیزی را شرط نکند و خواستار آن گردد و یا شرط کند اما آن را مطالبه نکند.( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله3)
2- سپردهگذاری در بانکهای خصوصی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط دریافت سود، جایز نیست؛ و اگر کسی چنین کند، اصل سپردهگذاری صحیح و شرط باطل است؛ و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمیشود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد، و غالباً چنین است. ( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله4)
3- سپردهگذاری در بانکهای دولتی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط گرفتن سود، جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه دادن مال به این بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابر این سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال به دست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن میشود. ( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله5)
4- در سپردهگذاری ـ در مواردی که گذشت ـ میان سپرده ثابت ـ که مدتدار است و بانک ملزم نیست آن را دائماً در اختیار سپردهگذار قرار دهد ـ و حساب جاری ـ که بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده گذار قرار دهد ـ تفاوتی نیست. ( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله6)
5- صحّت جعاله،اجاره، حواله و معاملات رایج در بانکهای دولتی درکشورهای اسلامی نیازمند به اجازه حاکم شرع است و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست. ( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله31)
7- بانکهای مشترک ـ در مواردی که گذشت ـ حکم بانکهای دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهولالمالک را دارد و بدون رجوع به حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست. ( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله7)
سوال- حکم وام گرفتن از بانکها چیست ؟
جواب: میتوانند پول را به عنوان مجهولالمالک بردارند و آن را از سوی حضرت آیت الله قرض حساب کنند . (استفتائات-سآیت اینترنتی)
فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله فاضل لنکرانی(رحمة الله علیه)
پاسخ: گرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهى مانعى ندارد، فرقى بین کم و زیاد، و وجود و عدم مدت، و کوتاه و دراز بودن مدت نمى کند، زیرا که اسکناس از مکیل و موزون نیست و رباى معاوضى، تنها در مکیل و موزون جریان دارد، ولى بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود. [1]
[1] جامع المسائل، ص۲۶۴، مسأله۱۰۲۹، چاپ مهر، چاپ دوم، ۱۳۷۵.
http://lib.eshia.ir/10257/36/4#_ftnref105
فتوای آیت الله گرامی(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله مظاهری(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)
سوال : آيا سود گرفتن از بانكِ مسلمانان جايز است؟ از غير مسلمانان چطور؟
جواب: در صورتى كه بانك را وكيل خود نمايد تا متصديان بانك پولهائى را كه از اشخاص مىگيرند در جريانهاى اقتصادى بكار اندازند و سود حاصله را بين خود و صاحبان سرمايه پول تقسيم كنند، گرفتن سود مانعى ندارد و سود گرفتن از غير مسلمانان اشكال ندارد. (استفتائات، سؤال 472)
فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)
بانكها بر دو نوعند : اسلامیو غیر اسلامی. بانكهاى اسلامی بر سه قسمند : 1 – بانكهاى شخصى 2- بانكهاى دولتى 3- بانكهایى كه به شركت دولت و مردم تأسیس میشود . واظهر این است كه معاملات مشروعه با بانكهاى دولتى و بانكهایى كه به شركت دولت و مردم تأسیس میشود، جایز است، هر چند احوط آن است كه در گرفتن پول از این دو قسم و تصرف در آن از حاكم شرع اجازه بگیرد. (توضیح المسائل مساله 2850)
سوال: سود سپردههای سرمایه گذاری در بانک با شرایط استفاده در معاملات بدون ربا که در قراردادهای بانکهای می باشد چگونه است؟آیابین بانکهای خصوصی ودولتی دراین موردفرقی هست؟
جواب: سپردهگذاری در بانك در صورتی که به عنوان قرض باشد، چه به نحو سپرده ثابت ( یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمیتواند از پول خود استفاده نماید) چه به نحو حساب در گردش ( یعنی صاحب پول هر وقت بخواهد میتواند از پول خود استفاده كند) چنانچه سپردهگذار شرط سود نكند و خود را طلبكار نداند اگر چه بانك به او سود بدهد اشكالی ندارد و جائز است. همچنین اگر بانك پول را به عنوان مضاربه بگیرد و شرائط شرعی مضاربه كه در رساله عملیه مذكور است رعآیت شود، گرفتن سود مانعی ندارد، ولی اگر بانک دولتی باشد، بنابر احتیاط واجب قبل از تصرف در سود یک پنجم آنرا به نیّت مافیالذمّه به سادات فقیر بدهد و چهار پنجم بقیه، از منافع او بوده وبا گذشت سال خمسی متعلق خمس میباشد. (استفتائات سآیت سوال 415)
شرح کارشناسی
این استفتاء فاقد نظر کارشناسی می باشد