بررسی بیع دین به دین در فقه امامیه

چکیده: هرچند بطلان بیع دین به دین به طور مطلق در بین فقها شهرت دارد ولی دلیل معتبری بر بطلان بیعی که ثمن یا مثمن یا هر دو بعد از عقد و به سبب آن دین شوند، وجود ندارد بلکه براساس ادله جواز عقد و اصل صحت معاملات می توان چنین معاملاتی را صحیح دانست و براساس حدیث «لایباع الدین بالدین»، بنا برجبران ضعف سند آن به عمل مشهور، بطلان تنها اختصاص به مورد متیقن که هم مبیع و هم ثمن قبل از عقد، دین باشند، دارد. بنابراین نظر، بسیاری از بیع هایی که در زمان حاضر منعقد می شوند و مقتضیات زمان اقتضاء دارد که هم ثمن و هم مثمن بعد از عقد مؤجل باشند، به ویژه در قراردادهای رایج در بورس و معاملات بین الملل و بالاخص در معاملات آتی نفت، از دایره شمول بیع دین به دین خارج می گردد و لذا اشکال اساسی در روابط تجاری که موجب عسر و حرج گردد به وجود نمی آید.