بیع شرط – معاملات با حق استرداد (۱)

چکیده: با توجه به مقررات قانون ثبت سال ۱۳۱۰،بیع شرط از حالت بیع‌بودن خارج و ملحق به عقد رهن گشت. هر چند که فلسفه‌ی این تحول جلوگیری از سوء استفاده‌ی فرصت طلبان بود اما به قصد حقیقی طرفین در معاملات واقعی بیع شرط توجهی نشد. به هر حال در تعارض بین ربای منهی و بیع شرط که امری مجاز است، بدون تردید دومی محکوم است. منافع مال مورد معامله اختصاص به خریدار دارد و این اثر در حقیقت همان سود بدهی است. از طرفی با توجه به افزایش تورم و کاسته‌شدن از ارزش پول، به نظر می‌رسد تا حدی که این تعادل برقرار شود، تعلق منافع به وی منعی نداشته‌ باشد یعنی مثل همان مال و نه بیشتر به خریدار برگردد. در هرصورت بازنگری در مقررات قانون ثبت با توجه به احکام شرعی و واقعیت‌های عقلایی جامعه ضروری است.