تصویب طرح بانکداری اشتباه فاحش بود/ این طرح جلوی صوری شدن قراردادها را نمی‌گیرد!

بخش دوم / حجت الاسلام دکتر صفا در گفتگوی تفصیلی با وسائل

عضو کمیته پولی و بانکی حوزه با اشاره به صوری شدن عملیات‌های بانکی با کارت‌های مرابحه و سپرده سرمایه‌گذاری عام و ناکارآمدی شورای فقهی در دو سال اخیر که مصوباتش بنا به قانون برنامه پنجم توسعه لازم الاجراء است، گفت: پیشنهاد می‌کنم آقایان شورای فقهی موفقیت‌های طرح پیشنهادی خود را در شورای فقهی تصویب و اجرا کنند و طرح پیشنهادی، که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان حوزوی و دانشگاهی است را تصویب نکنند.

به گزارش خبرنگار وسائل، نزدیک سه دهه از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور ایران سپری می شود، یکی از سئوال های جدی مردم متدین، علمای دین، مراجع معظم تقلید و اساتید حوزه و دانشگاه این بوده که معاملات نظام بانکی ایران در مرحله تدوین قوانین و مقررات، تنظیم آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، انعقاد قراردادها و اجرا، چقدر با موازین اسلامی تطابق دارند؟ و به عبارت دیگر آیا بانکداری ایران واقعا اسلامی است؟

یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب نیز اجرای کامل و صحیح بانکداری بدون ربا است، معظم له در بند ۲۳ سیاست های ابلاغی جهت تدوین برنامه پنجم توسعه، به صورت صریح و روشن خواستار «اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظام های قرض الحسنه، تامین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایه گذاری بزرگ» شده اند.

در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در بررسی پرونده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به گفتگو با حجت الاسلام دکتر احمد رضا صفا استاد حوزه و دانشگاه و عضو علمی کمیته راهبری اقتصاد مقاومتی پرداخته است؛ بخش نخست این مصاحبه پیش‌تر منتشر شد و در ادامه بخش دوم آن را مشاهده می‌کنید:

وسائل ـ یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی در حوزه پولی و خصوصا نظام بانکی بحث خلق پول است. در حال حاضر سیستم بانکی یکی از عوامل اصلی خلق پول است و بخش قابل توجهی از حجم نقدینگی توسط سیستم بانکی و با بهره‌گیری از مکانیسم خلق پول ایجاد می‌شود؛ ایجاد محدودیت و کنترل قانونی این موضوع در طرح جدید بانکداری را چه طور ارزیابی می کنید؟

تنها جایی که در این طرح مسئله خلق پول مطرح شده است، بند ۵۷ شماره (ژ) است؛ خلق پول بانکی (ایجاد اعتبار) خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی، یا برای مصارفی غیر از موارد تجویز شده توسط بانک مرکزی، ممنوع و مشمول مجازات­ های مذکور در ماده (۶۱) این قانون است.

یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی ما مسئله خلق پول است؛ خلق پول یا از ناحیه دولت و بانک مرکزی است و یا از ناحیه بانک هاست. یکی از ابزارهای سیاست گذاری دولت و بانک مرکزی نشر و اعتبار پول جدید است که با افزودن آن می توانند حجم پول را افزایش دهند و به اصطلاح نقدینگی را رشد دهند و یا می توانند آن را کم کنند و رشد نقدینگی را کاهش دهند.

یک مدل خلق پول توسط نظام بانکی صورت می پذیرد که چون از جانب یک نهاد حاکمیتی صورت نگرفته و ثروت ملی محسوب می شود و شان اجتماعی دارد، مردم نسبت به ارزش پول خود حساس اند. چراکه حالت ثروت ملی دارد. اگر یک نهاد غیرحاکمیتی که بخواهد به بخش عمومی منافع آن برسد و بخواهد از این ثروت ملی سوء استفاده کند، عینا مثل این است که منابع و ذخایر ایران را یک شرکت غارت کند.

بانک ها از بدو پیدایش در این کشور مدام از این منابع استفاده می کنند. یعنی پولی را که شما در بانک می گذارید را به میزان چندین برابر آن را استفاده و بهره می برند و تنها عاملی هم که توانایی جلوگیری از این سوءاستفاده را دارد، ابزارهای موجود در دست بانک مرکزی است.

در این طرح آورده که خلق پول توسط بانک مرکزی صورت می گیرد و این نهاد بر آن نظارت می کند که اتفاق جدیدی نیست و سابق هم همین سازوکار وجود داشت؛ شما چه مکانیزمی در این قانون طراحی کردید که عامل بازدارنده خلق پول بانکی و کنترل کننده آن باشد؟

شما همان رویه سابق را اینجا مکتوب کردید که بانک ها باید خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی خلق پول نکنند؛ همین الان هم بانک ها در سایت های خود می گویند ما خارج از ضوابط بانک مرکزی خلق پول نمی کنیم و در چارچوب این ضوابط عمل می کنیم؛ بنابراین این قانون نمی تواند مشکل خلق پول را حل کند.

الان نقدینگی به حدود دو هزار هزار میلیارد تومان رسیده است و این افزایش نقدینگی در قالب تورمی که مردم فشار می آورد خودش را نشان می دهد. در صورتی که پایه پولی و پولی که دولت به عنوان پول اولی در اختیار جامعه قرار داده است، رقمی حدود دویست و خورده ای هزار میلیارد تومان می باشد.

یعنی تقریبا حدود هشت، نه میلیون تومان خلق پول صورت گرفته است؛ به عبارت دیگر الان ضریب تکاثری خلق پول حدود هشت الی نه برابر است، یعنی هر پولی که وارد بانک می شود، هشت برابر آن را بانک می تواند اعتبار دهی کند.

این اعتبارات کجا صرف می شود؟ چرا بهترین و بلندترین ساختمان ها متعلق به بانک هاست؟ بانک ها با عوائد سپرده ها که یک ثروت اجتماعی است و باید به عموم مردم برسد، چه کار می کنند؟ متاسفانه این طرح در این زمینه هیچ تدبیری نکرده است.

حاج آقای موسویان در فصل آخر کتاب «بانکداری اسلامی مبانی نظری و تجارب عملی» می فرمایند: بانکداری بدون ربا حالتی خاص از بانکداری اسلامی است؛ آیا شما به عنوان یک مجموعه ای که در زمینه فقه حکومتی کار می کنید، باور دارید که این بانکداری بدون ربا، حالتی از بانکداری باشد که اسلام می گوید؟

این طرح در اصل پروژه تحقیقاتی آقای موسویان در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بوده است که بعد مرکز پژوهش های مجلس هزینه مالی آن را به عهده گرفت و به صورت سه تا کتاب چاپ شد؛ یکی از این کتاب ها را پژوهشکده پولی و بانکی و یکی دیگر را پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به عنوان این طرح چاپ کرد.

ایشان در همین کتاب در بخش آسیب های عملکرد نظام بانکی، صوری بودن فعالیت های بانکی را به عنوان اولین آسیب مطرح می کنند. سوال ما از ایشان طبق بیان خودشان این است که کجای طرح شما جلوی صوری شدن فعالیت های بانکی را می گیرد؟ ایشان ادعا می کنند که ما عقود مشارکتی را حذف کردیم، چون این عقود صوری بود و بانک ها مشارکت صوری می کنند، لذا ما آمدیم سپرده سرمایه گذاری خاص را مطرح کردیم که بانک ها با سپرده ها مشارکت صوری نداشته باشند.

در ماده ۹۴ تصریح می کند که سپرده ها چهار نوع اند و شماره چهارم عبارت است از سپرده سرمایه گذاری خاص که این نوع سپرده به جای عقود مشارکتی عنوان شده است. سوال این است که سپرده سرمایه گذاری عام چیست؟ اگر قرار است سرمایه گذاری مشخص باشد پس چرا دو مرتبه عام را هم اضافه کردید؟

می گویند آقای بحرینی یک تحقیقی داشتند که طی آن هشتصد عقد مشارکتی را بررسی کردند و از این تعداد هفتصد و نود و نه عقد غیرشرعی بوده و تنها یک عقد مشکوک بوده است. لذا عقود مشارکتی را گذاشتند کنار و سرمایه گذاری خاص را مطرح کردند.

اشکال ما این است که اضافه کردن سرمایه گذاری عام، نقض غرض شماست، چون همچون عقود مشارکتی فعالیت بانک ها را صوری می کند؛ بانک می گوید من سرمایه گذاری کردم و دیگر نسبت به مورد سرمایه گذاری پاسخگو نخواهد بود.

سپرده سرمایه گذاری خاص در اصل طرحی است به نام (pls) که آقای بیژن بیدآباد آن را مطرح کرده است. ایشان در سال های ۹۰ و ۹۲ در بانک ملی آن را اجرا کردند. این طرح سه سال در بانک ملی اجرا شد و شکست خورد، چون بانک ها تحمل شفافیت را ندارند و غالبا به دنبال استخر مشاع اند.

یک مشکل فقهی در اینجا وجود دارد که پاسخ آن تا به حال روشن نشده است؛ ما یقین داریم که حداقل یک اپسیلون از سودهای بانکی حرام است و این پول ها همه وارد یک استخر مشاع و بعد بین افراد تقسیم می شود؛ وقتی بانک سود سپرده من را می پردازد، حداقل یک اپسیلون آن حرام است.

بنابر گزارشاتی که واصل شده است، برخی از نمونه های صوری شدن عقود بانکی عبارت اند از: عقد جعاله، مشارکت، فروش اقساطی، مرابحه و …؛ وقتی صوری اجرا شدند، سودهای آنها نیز غیرشرعی خواهد بود، وقتی صوری اجرا می شود یعنی سود آن وجهه شرعی ندارد و بر مبنای یک عقد شرعی نبوده است.

من از ایشان می پرسم آیا کسی که به عنوان مرابحه از بانک تسهیلات می گیرد و پول رهن منزل می دهد، سودی که به بانک می دهد حرام نیست؟ آیا شخصی که پول را به عنوان مشارکت می گیرد و مشارکت نمی کند و بدهی های خود را می پردازد، سودی که بانک می پردازد حرام نیست؟

 

وسائل ـ بانک ها برای وجهی که به عنوان مرابحه به تسهیلات گیرنده می دهند، محل مصرف را قید نمی کنند و پول را در اصل به حساب محل مصرف واریز می کنند؛ به طور مثال اگر شخصی، مریضی در بیمارستان داشته باشد، پول را به حساب بیمارستان واریز می کنند و یا اگر به مدرسه فرزند بدهی داشته باشد، پول را به حساب مدرسه واریز می کنند و بعد تسهیلات گیرنده باید اصل پول را با محاسبه سود آن در موعد مقرر به بانک باز گرداند.

ما با این مطلب مشکلی نداریم اما واقعیت این است که الان بانک ها کارت مرابحه را به محل مصرف نمی دهند بلکه به فرد تسهیلات گیرنده می دهند که در این صورت شخص تسهیلات گیرنده به راحتی می تواند فاکتور سازی کند. می تواند از کارتخوان های مختلف کسبه آشنا این وجه را دریافت کند.

در کجای این قانون قید صوری نبودن عملیات بانکی ذکر شده است؟ شورای فقهی می خواهد جلوی صوری نبودن را با آن ترکیب اعضایش بگیرد؟ شورای فقهی چرا طی این دو سال که مصوباتش لازم الاجراء بود نتوانست جلوی صوری نشدن فعالیت های بانک ها را بگیرد؟ جای مدعی و منکر نباید عوض شود؛ ما باید از شورای فقهی مطالبه کنیم که چرا با اینکه می دانید مشارکت های بانکی صوری اجرا می شود، چرا جلوی آن را نگرفتید؟

یکی از مهم ترین چالش های بانکی استمهالات بانکی است. استمهالات به چه معناست؟ یعنی شخص تسهیلات گیرنده به عنوان مثال وام فروش اقساطی گرفته است و الان که نمی تواند بدهی بانک را بدهد، با یک قرارداد فروش اقساطی جدید اصل و سود را در قالب یک تسهیلات جدید تسویه می کنند بدون اینکه پولی رد و بدل شود، مهلت را با زیاده تمدید می کنند که این همان ربای جاهلی است.

یکی از ابزارهای سیاست گذاری بانک مرکزی تعیین نرخ ذخیره قانونی برای بانک هاست؛ آیا شما می دانید که بانک مرکزی در قبال نرخ ذخیره قانونی به میزان سپرده ها به بانک ها سود می دهد؟ این سود هم رباست.

یکی دیگر از چالش های فقهی نظام بانکداری موجود سود علی الحساب است که در این طرح برای حل آن گفته اند که بانک ها ۷۰ درصد آن را به عنوان سود قطعی به مشتریان می پردازند و الباقی بعد از محاسبه سود و زیان پرداخت می شود؛ سئوال ما این است که مشکل اصلی در اصل علی الحساب بودن بود، نه در درصد آنکه شما درصد تعیین می کنید. اگر الان این را قانون کنید بانک ها همان ۷۰ درصد را می پردازند و بعد سر سال ۳۰ درصد باقی مانده را می پردازند.

در سیستم مالی دنیا بانک سه چیز را می شناسد: یک. مبلغ  دو. مدت  سه. نرخ؛ در تسهیلات می گویند چقدر می خواهی، در چه مدت و با چند درصد سود بازمی گردانی؟ بانک مشارکت و مرابحه نمی شناسد؛ شما بانکی را که سود می گیرد و سود می دهد و صرفا یک واسطه بوده است را به یک تاجر تبدیل کرده اید.

بانکی که می خواهد با همه اقشار و اصناف بازار تعامل اقتصاد داشته باشد و تسهیلات بپردازد باید در همه این حوزه ها تخصص داشته باشد که ندارد و همچنین تعهدی هم نسبت به شرعی بودن این تعاملات ندارد. ما در مدیریت مالی می خوانیم که بانک صرفا باید نسبت به سهامدارانش متعهد باشد چون اگر جوابگوی آنها نباشد، بانکی نخواهد بود.

کجای این طرح به اقتصاد مقاومتی که از منویات رهبر معظم انقلاب است، پرداخته است؟ در کجای این طرح الگوی اسلامی پیشرفت دیده شده است؟ کجای این طرح جلوی بنگاه داری بانک ها گرفته می شود؟ داد رهبر معظم انقلاب در مسئله بنگاه داری بانک ها درآمد و فرمودند بانک ها غلط می کنند که بخواهند بنگاه داری کنند!

وسائل ـ آیا منتقدین این طرح اصلاحیه ای برای آن تنظیم کرده اند؟ اصلاحیه چه ویژگی هایی دارد؟

ما اصلاحیه های زیادی نوشته ایم؛ متن نامه ۲۱ اقتصاددان یک اصلاحیه ای است که بدون پشتوانه مالی نگارش شده است. شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی از طرف حوزه علمیه به کمیسیون اقتصادی مجلس نامه می نویسد و می گوید ما حاضریم در کمیسیون اقتصادی جلوی نماینده های کمیسیون بیاییم و اصلاحیه های خودمان را ارائه دهیم و دلائل خود را بیان کنیم اما بیش از سه ماه از تاریخ آن نامه گذشته و هنوز به شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی حوزه داده نشده است.

وسائل ـ آقای الیاس حضرتی به نامه شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی پاسخ داده اند.

آقای حضرتی به صورت رسمی جواب ندادند و تنها یک نامه برای چند نفر با عنوان غیرقابل انتشار فرستاده اند که انتشار آن پیگرد قانونی دارد. ما حدودا سی ساعت مستمر با آقای دکتر بحرینی جلسه داشتیم و نکات و اصلاحات خود را به ایشان گفتیم؛ البته در آن زمان طرح ۶۷ ماده داشت که از طرح فعلی بسیار موفق تر بود. آقای بحرینی در آن جلسات می گفتند من همه این نکات شما را قبول دارم.

حجت الاسلام میرمعزی، معاون پژوهشی حوزه به عنوان داور از طرف آیت الله اعرافی تعیین شده بودند؛ ایشان حق را به ما دادند و فرمودند نکات اصلاحی این آقایان حق است و آقای بحرینی هم حرفی برای گفتن نداشتند. یکی از امضاء کنندگان این طرح حاج آقای میرمعزی بودند که بعد از رأی خود برگشتند. شما حتی به سراغ اقتصاددان های غیر حوزوی هم بروید، متوجه خواهید شد که غالبا با این طرح موافق نیستند.

وسائل ـ آقای بحرینی ادعا می کنند که به شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی اعلام کرده که طرح اصلاحی خود را ارائه کند اما این شورا توقف روند تصویب طرح تا آماده شدن طرح اصلاحی خود را خواستار بوده و ما در پاسخ به ایشان گفتیم نمی توانیم اقتصاد ممکلت را برای اصلاحیه شما متوقف کنیم، چراکه روز به روز بر حجم نقدینگی افزوده می شود.

آیا با این طرح جلوی حجم نقدینگی گرفته می شود؟ ما آن زمان دو پیشنهاد برای ایشان مطرح کردیم. شورای فقهی الحمدلله لازم الرعایه شده است، چرا تحقق منویات خودشان در این طرح را از طریق شورای فقهی دنبال نمی کنند. در شورای فقهی تصویب کنید که از این به بعد بانک ها حق ندارند با عنوان عقود مشارکتی جذب سپرده کنند و باید سپرده سرمایه گذاری خاص بگیرند؛ از این به بعد جریمه تاخیر به عنوان وجه التزام نباشد و به عنوان تعزیر حکومتی باشد.

دومین راهکاری که پیشنهاد دادیم این بود که طرح بانکداری فعلی که شامل ۲۷ ماده است، خیلی از مصوبات به آن الحاق شده است؛ به طور قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، سه عقد مرابحه و خرید دین و استثناء را به آن اضافه کرد؛ قانون ششم توسعه شورای فقهی را به آن اضافه کرد.

شما هم بیایید موفقیت های این طرح پیشنهادی خود را تصویب و اجرا کنید و طرح ساختاری خود را که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان حوزوی و دانشگاهی است را تصویب نکنید. خود آقای بحرینی در همان جلسه تصریح کردند که اگر این قانون تصویب شود، تا سی سال آینده امیدی به تحول نداشته باشید.

آیا شما فکر می کنید که با اصلاحات طرح پیشنهادی، تحول ساختاری در نظام بانکی ایجاد می شود؟ به نظر شما فرآیند عملیات های بانکی با این قانون تغییری می کند؟ در بخش سپرده، فقط سپرده سرمایه گذاری خاص را اضافه کرده اند؛ در بخش تسهیلات هم گفته شده تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات با نرخ سود معین و با نرخ سود نامعین که مطلب تازه ای نیست و قبلا هم بود. در بخشی دیگر سپرده های قرض الحسنه را وکالت در قرض الحسنه قرارداده اند.

یکی از چالش های فقهی قرض الحسنه، نرخ کارمزد است؛ وفاق فقهی در جواز کارمزد وجود ندارد و بسیاری از فقهاء کارمزد گرفتن را جایز نمی دانند و عده ای هم که جایز می دانند نظیر مرحوم امام، مشروط به برابری کارمزد و هزینه های انجام شده قائل به جواز شده اند.

برای حل این مشکل عده ای پیشنهاد وکالت بانک در قرض الحسنه را مطرح کردند و گفتند بانک ها باید کارمزد را به عنوان حق الوکاله بگیرند؛ اشکالی که به این پیشنهاد شد این بود که در این صورت موکل که مشتری است، کارمزد را به وکیل پرداخت می کند که مصداق «جرّ نفعا» می باشد.

پیشنهاد دیگر این بود که بانک موکل باشد و تسهیلات گیرنده وکیل باشد و مبلغ کارمزد هم به عنوان حق الوکاله اخذ شود. اینجا یک مشکل فقهی پیش می آید که آیا وکیل برای کاری که قبلا انجام شده است می تواند تقاضای حق الوکاله کند؟ چون مردم سپرده گذاری می کنند و وقتی سپرده ها ایجاد شود، درخواست قرض الحسنه داده می شود. بر این اساس تمام فقهاء در عقد جعاله و وکالت می گویند برای کاری که قبلا انجام شده است، وکیل حق گرفتن دستمزد ندارد.

آقایان برای اینکه با این مشکلات مواجه نشوند گفتند اخذ حق الوکاله مشروط به این است که بانک ها سپرده های قرض الحسنه را ملک خودشان ندانند؛ جالب است بدانید که در قانون قبلی بانک ها مجاز نبودند سپرده های قرض الحسنه را در مصارف خودشان هزینه کنند و علاوه بر این موارد تسهیلات قرض الحسنه در آئین نامه های بانک مرکزی مشخص است و آقایان عین این آئین نامه ها را در این طرح کپی و به عنوان دست آورد معرفی کردند. این چه قدم رو به جلویی است؟

آقای یوسفی برای اصلاح طرح و برگزاری جلسات با نگارندگان طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس تلاش کردند و به آقای حضرتی نامه نوشتند که شورای راهبری اقتصاد مقاومتی آماده حضور در کمیسیون اقتصادی است، اما هیچ پاسخ درستی دریافت نکردند.

تمام این نکات اصلاحی شورای راهبری اقتصاد مقاومتی در آن جلسات با آقای بحرینی در میان گذاشته شد اما متاسفانه ایشان اقدامی در جهت اصلاح طرح نکردند و آقای میرمعزی هم که داور آن جلسات بودند خطاب به ایشان گفتند شما جانب تقوا را رعایت نکردید اما با این حال ایشان ما را متهم به متوقف کردن روند اصلاح اقتصاد کشور می کنند.

وسائل ـ در یک نشستی به وجود حفره های امنیتی در طرح جدید بانکداری اشاره کرده بودید؛ در رابطه با کدام بخش از طرح این نکته را فرمودید؟

دنیای امروز دنیای اطلاعات و جاسوسی اطلاعات است. وقتی ما اسامی دانشمندان هسته ای خود را به سازمان انرژی اتمی دادیم، ترورهای تلخ شروع شد. یکی از مهم ترین اطلاعات یک کشور، اطلاعات مالی آن است. این اطلاعات مالی در کدام کشور وجود دارد؟ در سیستم بانکی کشور و تراکنش های مالی.

در ماده چهار، قسمت «ب» شماره ۶، یکی از اهداف بانک مرکزی را همکاری و تبادل اطلاعات با بانک‌های مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها، معرفی کرده است؛ حال آنکه بر اساس قانون اساسی هر گونه همکاری بین المللی باید تایید مجلس شورای اسلامی باشد و استقلال بانک مرکزی نمی تواند بهانه ای برای بی انضباطی امنیتی شود.

در ماده دوم طرح در بخش اهداف، بند استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل و منطبق بر ضوابط اسلامی را که در قانون فعلی وجود دارد را حذف کرده اند؛ چرا؟ این چه گام رو به جلویی است؟ جالب است بدانید در نسخه اولیه همین طرح شورای فقهی را مدیریت حوزه علمیه قم با مشورت رهبر معظم انقلاب معرفی می کرد که در نسخه های بعد این حق به رئیس بانک مرکزی اعطاء شد و وظیفه انجام دستورات و نظارت بر حسن اجرای این دستورات نیز به ایشان محول شد!

یک مشکلی که ما با این بزرگواران داریم این است که معتقدند حوزویان موضوع شناسی ضعیفی دارند و متوجه موضوع نمی شوند؛ اتفاقا حوزه علمیه و مراجع معظم تقلید خیلی خوب می فهمند شما چه نوشته اید و می خواهید تصویب کنید.

قبل از اینکه این آقایان اقتصاد بخوانند حضرت آیت الله نوری همدانی اقتصاد خوانده و تدریس کرده اند؛ حضرت آیت الله مکارم شیرازی قبل از اینکه ما و شما به دنیا بیاییم درس گفتارهای اقتصادی نوشته اند.  نمی دانم چرا آقایان اصرار دارند این طرح را مثل برجام با کلی غلط فاحش و با یک قیام و قعود تصویب کنند. قرار است مشکل این طرح فعلی حل کنند یا مشکل بانک ها و ثروتمندان را با امثال مرابحه حل کنند؟ رئیس کمیسیون مفاسد اقتصادی می گوید عمده معوقات متعلق به ده نفر است.

در پایان از پایگاه فقه حکومتی وسائل تقاضا می کنم از شورای فقهی و به خصوص آقای موسویان مطالبه کند که مصوبات این شورا در راستای جلوگیری از صوری شدن عملیات های بانکی را نام ببرند. چرا پس از گذشت این چندسال اخیر که مصوبات ایشان لازم الاجراء بوده، تغییری در روند عملیات های صوری بانکی رخ نداده است؟

منبع:  پایگاه تخصصی وسائل